رسانهها در ایران به نقل از سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نوشتند که در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» بازداشت شدند. رییس قوه قضاییه پیش از این از بازداشت بیش از دو هزار نفر در ارتباط با جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل خبر داده بود.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۱ مرداد گفت در جنگ ۱۲ روزه، پلیس فتا بیش از پنج هزار و ۷۰۰ پرونده جرائم سایبری «از جمله کلاهبرداریهای اینترنتی و برداشتهای غیرمجاز» را رسیدگی و کشف کرد.
به گفته او، حمله سایبری به صرافی نوبیتکس نیز به سرعت پیگیری شد.
خبرنگار رسانه آی۲۴ اسرائیل، ۲۸ خرداد گزارش داد در پی حمله سایبری گروه هکری «گنجشک درنده» به پلتفرم رمزارز نوبیتکس، دستکم ۴۸ میلیون دلار ارز دیجیتال از این صرافی به سرقت رفت.
منتظرالمهدی بدون اشاره به جزییات بیشتر، از «خنثیسازی طرح تجمع در میدان فلسطین با هدف اجرای عملیات هوایی و پهپادی» خبر داد و گفت که پلیس این اقدام را «پیش از وقوع» متوقف کرد.
در طول دوره جنگ ۱۲ روزه، یک تجمع در میدان فلسطین برگزار شد که در حمایت از اهداف جنگی جمهوری اسلامی بود.
آمار متناقض از فرار زندانیان زندان اوین
به گفته منتظرالمهدی، «در حادثه زندان اوین، یگان انتظامی-امنیتی شمال تهران ظرف کمتر از پنج دقیقه در محل حاضر شد».
او گفت: «۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی که قصد فرار داشتند، بازداشت شدند. همچنین دو زندانی که با لباس آتشنشانی قصد فرار داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۳۱ تیر درباره فرار زندانیان اوین پس از بمباران اسرائیل گفته بود: «خروج زندانیان فرار محسوب نمیشود و بیشتر آنها زندانیان رای باز با جرائم سبک بودند. در این حادثه ۷۵ نفر خارج شدند که ۴۸ نفر بازگشتهاند و ۲۷ نفر باقیمانده نیز جرائم مهم یا امنیتی ندارند و بهزودی بازگردانده میشوند.»
به گفته سخنگوی فرماندهی انتظامی، در این مدت ۲۶۲ نفر مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز بازداشت شدهاند و ۳۰ پرونده ویژه امنیتی از طریق بررسی گوشیهای کشف شده از متهمین و مظنونین، شناسایی شده است.
جنگ ۱۲ روزه و اتباع خارجی
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، چهارم تیر در گزارشی از بازداشت ۷۰۰ نفر از اتباع خارجی در دوره جنگ ۱۲ روزه خبر داد اما منتظرالمهدی در آماری جدید گفت که دو هزار و ۷۷۴ تبعه غیرمجاز در این دوره شناسایی و بازداشت شدهاند که «بررسی تلفن همراه این افراد نشان داد از ارتفاعات و مراکز حساس فیلم و عکس تهیه و موقعیت مکانی ارسال کرده بودند».
این در حالی است که منان رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، ۲۴ تیر در گفتوگو با شبکه خبر گفته بود: «بر اساس اطلاعات موثق، در میان جاسوسان اسرائیل حتی یک مهاجر افغانستانی هم نداریم.»
آمار جرم و جنایت، زمانی که تهران تخلیه شد
به گفته منتظرالمهدی، «در دوره بحران»، نسبت کشف به وقوع سرقتها ۴۸.۸ درصد افزایش و وقوع سرقتها ۱۵.۵ درصد کاهش یافت: «کشف جرائم جنایی نیز ۸۵.۹ درصد رشد داشته و وقوع این جرائم بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و وقوع قتل ۲۳.۳ درصد کاهش و میزان کشف پروندههای قتل بیش از ۹۰ درصد گزارش شد.»
هر چند این مقام فرماندهی انتظامی مشخص نکرد چنین آماری که با دقت دهم درصد تهیه شده دقیقا به کدام بازه زمانی اختصاص دارد اما گزارشهای مردمی در روزهای جنگ حاکی از تخلیه تهران از سوی بسیاری از ساکنان پایتخت بود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۵ خرداد و در روز سوم جنگ ۱۲ روزه گزارش داد ساختمان فرماندهی انتظامی تهران هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و پس از آن تا پایان جنگ، گزارشهای بسیاری از شهروندان در شبکههای اجتماعی منتشر شد که از قطع شماره تلفن پلیس ۱۱۰ حکایت داشت.
سخنگوی فرماندهی انتظامی با اشاره به این که پلیس ۱۴۷ صفحه «متعلق به افراد موسوم به اراذل و اوباش» را که از حملات اسرائیل ابراز خوشحالی کرده بودند، در فضای مجازی شناسایی کرد، گفت: «در این مدت، ۳۰ نفر از افرادی که در فضای مجازی از حملات اسرائیل حمایت کرده بودند دستگیر و برای ۳۵ نفر دیگر پرونده قضایی تشکیل شد.»
منابع اطلاعاتی اسرائیل که بهدلیل ملاحظات امنیتی نخواستند نامشان فاش شود، سهشنبه ۲۱ مرداد به یورونیوز گفتند موساد پیش از آغاز عملیات، شرایط راهبردی و سیاسی لازم را شناسایی کرده بود.
این شرایط شامل تشدید جنگ نیابتی جمهوری اسلامی و اسرائیل، انتخاب ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا و فضای ایجاد شده در مذاکرات هستهای با غرب بود.
به گفته این منابع، هدف این بود که در روزهای نخست جنگ، اسرائیل کنترل کامل بر وضعیت، تلفات حداقلی در داخل و تسلط کامل بر حریم هوایی ایران داشته باشد.
منابع اطلاعاتی گفتند اسرائیل سالها بهطور موازی با تلاشهای دیپلماتیک برای توقف برنامه هستهای در ایران، سناریوی حمله را آماده میکرد.
حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل
بر اساس گزارش یورونیوز، نقطه عطف بعدی فروردین ۱۴۰۳ بود؛ زمانی که ایران برای نخستین بار مستقیما از خاک خود به اسرائیل موشک شلیک کرد. اقدامی که در واکنش به حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه و کشته شدن محمدرضا زاهدی، از فرماندهان سپاه پاسداران و شماری از همراهان او، انجام شد.
به گفته یکی از این منابع اطلاعاتی، برنامه اولیه اسرائیل این بود که حمله را در مهر ۱۴۰۳ انجام دهد؛ آن هم پس از ترور حسن نصرالله در لبنان و دومین حمله موشکی مستقیم ایران به اسرائیل اما اجرای این طرح به بعد از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته موکول شد تا نتیجه این انتخابات مشخص شود.
بر اساس این گزارش، با پیروزی ترامپ، تمرکز بر توافق آزادی گروگانها قرار گرفت و در اسفند ۱۴۰۳، اسرائیل دوباره در موقعیت حمله بود.
با این حال، آغاز مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران در اسفند ماه باعث شد ترامپ ۶۰ روز به این گفتوگوها فرصت دهد. روز بعد از پایان این مهلت، اسرائیل حمله خود را آغاز کرد.
مقامهای اسرائیلی و کارشناسان میگویند تهران پس از این حمله در موقعیت ضعیفتری قرار گرفته است، هرچند هنوز گزینههایی از جمله بازگشت به مذاکرات یا استفاده از روشهای غیرمستقیم مانند عملیات نیابتی و اقدامات غیرمتعارف را در دست دارد.
یک منبع سابق اطلاعاتی اسرائیل به یورونیوز گفت اگر جنگ ادامه پیدا میکرد، اسرائیل احتمالا به تاسیسات نفت و گاز ایران نیز حمله میکرد.
یکی دیگر از منابع اطلاعاتی اسرائیل گفت که این کشور کنترل خود را بر حریم هوایی ایران حفظ خواهد کرد تا مانع بازسازی تواناییهای تخریبشده جمهوری اسلامی شود.
عیسی بزرگزاده در گفتوگویی با نشریه «پیام ما» گفت: «بحران آب در ایران از دقیقه ۱۱۰ بازی هم عبور کرده است.»
او فرونشست را پیامد مستقیم برداشت بیرویه آب از سفرههای زیرزمینی دانست و گفت بخش قابل توجهی از این برداشتها بهدلیل «مدیریت ناکارآمد، خلاهای قانونی و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول» رخ داده است.
بزرگزاده تاکید کرد کاهش بارگذاری آبی در بخش کشاورزی، مهمترین راهکار برای مهار این بحران است و بدون کاهش سطح زیرکشت، صرفهجویی واقعی ممکن نخواهد شد.
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس، اردیبهشت گذشته هشدار داد برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی باعث بروز فرونشست زمین در ۳۰ استان شده و ۶۶ درصد تالابهای کشور به کانون گرد و غبار تبدیل شدهاند.
برداشت بیرویه از چاهها تهران را تهدید میکند
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به برنامه هفتم توسعه، این برنامه را آخرین فرصت برای اصلاح مدیریت منابع آبی در ایران دانست و هشدار داد بیتوجهی به این فرصت، به از دست رفتن امنیت آبی و تهدید جدی برای زیستبوم منجر خواهد شد.
بزرگزاده درباره نقش شهرداری تهران در این بحران گفت حدود ۵۰ حلقه چاه با قابلیت شرب در اختیار شهرداری قرار دارد که باید به شبکه آب شرب متصل شوند و سایر چاهها بهمنظور تعادلبخشی به آبخوان، پلمب شوند.
به گفته او، برداشت بیرویه از این چاهها یکی از عوامل فرونشست زمین در پایتخت است.
سوده نجفی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران، ۱۹ اردیبهشت گفته بود: «طبق برآوردها میزان فرونشست در تهران، سالانه به ۲۴ یا ۲۵ سانتیمتر میرسد.»
سخنگوی صنعت آب کشور تاکید کرد حفر و بهرهبرداری از چاههای جدید در شهر تهران باید متوقف شود و استفاده از منابع موجود تنها با هدف شرب یا حفاظت از آبخوان مجاز است.
بزرگزاده افزود: «تعداد چاهها در آبخوان تهران بیش از ظرفیت است و این مساله باعث تشدید فرونشست شده است.»
پیشتر مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران گفته بود: «فرونشست زمین در کشور وجود دارد و روی تونلهای مترو اثرگذار است و به همین دلیل، ما نگران هستیم.»
رسانهها در ایران، سهشنبه ۲۱ مرداد از قول عیسی بزرگزاده ضمن تکذیب خبر «روز صفر آبی برای تهران»، نوشتند که میزان مدیریت مصرف آب در تهران در تیر ماه، ۱۳ درصد و در مرداد ماه و تاکنون، بیش از ۱۴ درصد بوده است.
به گفته بزرگزاده، در صورت ۱۲ درصد صرفهجویی بیشتر در تهران، بحران آب به نحو قابل قبولی مدیریت میشود.
روز صفر آبی، اصطلاحی است برای توصیف وضعیت اتمام ذخایر آب آشامیدنی یک شهر. این واژه، نمایانگر شرایطی بحرانی است که در آن، یک منطقه شهری تمامی منابع آبی خود را از دست میدهد و امکان تامین آب از طریق سیستمهای معمول توزیع را ندارد.
پیش از این اظهار نظر بزرگزاده، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در چند پیام در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که بحران آب در تهران از مرز هشدار گذشته و وارد مرحلهای حیاتی شده است.
او تاکید کرد: «ادامه این روند میتواند در هفتههای آینده برخی مناطق پایتخت را به روز صفر برساند؛ روزی که آب آشامیدنی بسیاری از محلهها قطع و زندگی روزمره میلیونها شهروند مختل خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بزرگی دارد.»
همزمان با این اعلام هشدار دهنوی، با ادامه موج گرما و قطع آب و برق در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی مجددا تصمیم به اعمال تعطیلیهای گسترده و کاهش ساعات کاری ادارات در استانهای مختلف کشور گرفتند.
در اطلاعیههایی که استانداریهای برخی استانهای کشور دوشنبه ۲۰ مرداد منتشر کردند، آمده که این کاهش ساعات کاری و تعطیلیها، سهشنبه و چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ مرداد، با توجه به «روند افزایش دما» و با هدف «کنترل مصرف انرژی» صورت میگیرد.
استانداریهای برخی استانها از جمله سمنان و کردستان از کاهش ساعت کاری ادارات و بانکها در ۲۱ مرداد خبر دادند. طبق اطلاعیههای منتشر شده، در برخی استانهای کشور نیز فعالیت ادارات بهصورت دورکاری انجام میشود.
البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد، از جمله استانهایی هستند که تعطیل بودن ادارات و بانکهای آنها در چهارشنبه اعلام شده است.
بحران آب، فقدان مدیریت
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه پست خود در ایکس نوشت: «پنج سال خشکسالی پیاپی، برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، رشد پرشتاب مصرف شهری و ضعف ساختاری در مدیریت، ذخایر سدهای اصلی را به سطحی خطرناک رسانده است.»
دهنوی که خود از مدیران جمهوری اسلامی است، تاکید کرد که این بحران حاصل سالها «غفلت، بیتوجهی به زیرساخت پایدار و سوءتدبیر آشکار در مدیریت منابع حیاتی و آینده کشور و نسلهای آینده» است.
این موارد سالها از سوی منتقدان حکمرانی جمهوری اسلامی و از تریبونهای مختلف مطرح شدهاند، اما حکومت معمولا پاسخی سخت به منتقدان داده و آنان با برخوردهای امنیتی و قضایی روبهرو شدهاند.
از سوی دیگر، همزمان با بحران آب و انرژی در ایران، شرکت مدیریت منابع آب گزارش داد مجموعا ۵۸ درصد مخازن سدهای کشور خالی است.
طبق گزارش این نهاد، در ۲۶ سد بزرگ کشور بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مخازن خالی است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز هشدار داد: «آب نداریم. نه زیر پایمان آب داریم و نه در پشت سدها.»
دهنوی، راهکار عبور از این وضعیت را «سیاستهای سختگیرانه صرفهجویی، نوسازی شبکههای فرسوده، کنترل مصرف صنایع و مدیریت هوشمند منابع» دانست و تاکید کرد: «مشارکت واقعی مردم، جامعه علمی و بخش خصوصی در طرحهای عملی و بهرهگیری از فناوریهای نو، شرط نجات تهران از این بحران تاریخی و زیستمحیطی است.»
دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو، دوشنبه ۲۰ مرداد با تایید حکم دادگاه پیشین، شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین را بهطور قانونی مسئول پرداخت کامل غرامت به خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ دانست.
با این حال، انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ ساعاتی پس از اعلام این حکم تاکید کرد که این دادگاه صرفا به بررسی ریسکها پیش از برخاستن هواپیما از فرودگاه تهران و مسئولیت شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین در این زمینه میپردازد و «نافی مسئولیت جناییِ جنایتکاران جمهوری اسلامی در سرنگون کردن پرواز نیست.»
پرواز پیاس۷۵۲ هواپیمایی بینالمللی اوکراین بامداد ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ تنها چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه خمینی تهران، هدف شلیک عامدانه دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۷ سرنشین آن جان باختند.
بیشتر مسافران این پرواز عازم کانادا بودند. ۵۵ نفر از سرنشینان این هواپیما شهروند کانادا بودند و ۳۰ نفر دیگر از سرنشینان اقامت دائم این کشور را داشتند.
براساس کنوانسیون مونترال، که قانون بینالمللی حاکم بر حملونقل هوایی است، شرکتهای هواپیمایی مسئول پرداخت خسارات اثباتشده تا سقف ۱۸۰ هزار دلار آمریکا هستند و در مواردی که ثابت نشود حادثه ناشی از قصور شرکت نبوده، باید مبالغی بالاتر از این سقف را نیز جبران کنند.
این حکم به این معنی است که طبق کنوانسیون مونترال، شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین قادر نخواهد بود غرامت قابل پرداخت به خانوادهها را به ۱۸۰ هزار دلار آمریکا برای هر مسافر محدود کند، بلکه اکنون موظف به پرداخت کامل خسارات جبرانی ناشی از تلفات خواهد بود.
سال گذشته، دادگاه عالی انتاریو حکم داد که هواپیمایی بینالمللی اوکراین در انجام ارزیابی ریسک مناسب برای پرواز از تهران کوتاهی کرده و همین امر باعث شد این شرکت نتواند سقف پرداخت غرامت به خانوادهها را محدود کند.
دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو روز دوشنبه با رد درخواست تجدیدنظر شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین، این حکم را تایید کرد.
بر اساس حکم دادگاه عالی ایالت انتاریو که سال گذشته صادر شد، مسئولیت قانونی پرداخت کامل غرامت به خانوادههایی که عزیزانشان را در سقوط پرواز پیاس ۷۵۲ از دست دادند، بر عهده هواپیمایی بینالمللی اوکراین است.
قاضی این دادگاه که جلساتش از نوامبر ۲۰۲۳ شروع شد و پس از برگزاری ۱۸ جلسه در ژانویه ۲۰۲۴ تمام شد، در حکم خود نوشت شرکت هوایی اوکراین نتوانست ثابت کند که با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز پیاس۷۵۲ در ترک تهران مرتکب کوتاهی نشده است.
قاضی در جمعبندی خود به این نتیجه رسید که شرکت هوایی بینالمللی اوکراین، بر اساس قوانین هوایی بینالمللی در دادن اجازه پرواز به آن هواپیما «مراقبت استاندارد» را کاملا انجام نداده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ارزیابی ایمنی را کامل نکرده است.
قاضی در حکم خود گزارش جمهوری اسلامی درباره این سقوط را «مسپلهدار» خوانده و نوشته است توضیحات حکومت ایران «بیمعناست»، اما با وجود این، گزارش را به عنوان یکی از روایتهای علت سقوط مد نظر قرار داده است.
رای دادگاه تجدید نظر دیوان عالی انتاریو در حالی صادر شده است که سال گذشته، دیوان عالی کانادا از رسیدگی به درخواست خانوادههای قربانیان برای اجرای حکم غیابی سال ۲۰۲۱ علیه ایران به مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار بههمراه بهره و هزینهها خودداری کرد.
خانوادهها تلاش کرده بودند این حکم را با هدف توقیف املاک و حسابهای بانکی ایران در کانادا اجرا کنند، اما یک قاضی در انتاریو این درخواست را بهدلیل برخورداری اموال ایران از مصونیت دیپلماتیک طبق قوانین کانادا رد کرده بود؛ تصمیمی که عالیترین مرجع قضایی کشور نیز در مرحله فرجامخواهی آن را تایید کرد.
کانادا به همراه شرکای بینالمللی خود، از جمله بریتانیا، سوئد و اوکراین، طی سالهای گذشته وعده دادهاند که به پیگیری حقیقت حادثه و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض قوانین بینالمللی ادامه دهند.
بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲، دوشنبه ۲۰ مرداد بهدنبال صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در دادگاه عالی انتاریو و تایید حکم دادگاه بدوی در مورد قصور شرکت هواپیمایی اوکراین، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این انجمن همچنان متعهد به جستجوی حقیقت و عدالت برای جانباختگان پرواز است.
در بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ تاکید شده است: «این حکم مسئولیتی را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در قبال سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ بر عهده دارند، نقض و یا نفی نمیکند بلکه بر آن تاکید میکند.»
در این بیانیه گفته شده است: «بازماندگانِ اغلبِ فجایع هوانوردی در دنیا از جمله فاجعه یازدهم سپتامبر و پرواز اماچ۱۷، شرکتهای هواپیمایی را در بررسی ریسکهای پرواز در موقعیت جنگی به پرسش گرفتند. پرواز پیاس۷۵۲ هم استثنا نیست. این دادگاه به بررسی ریسکها پیش از برخاستن هواپیما از فرودگاه تهران میپردازد و نافی مسئولیت جناییِ جنایتکاران جمهوری اسلامی در سرنگون کردن پرواز نیست. در حکم صادره در دادگاه بدوی نکات بسیاری علیه جمهوری اسلامی وجود داشت و در حکم تجدیدنظر بر یافتههای دادگاه بدوی صحه گذاشته شد.»
این انجمن در بیانیه خود افزوده است که اقدامات حقوقی در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی، دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری در لاهه برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی تحت تاثیر این حکم قرار نخواهد گرفت.
در این بیانیه گفته شده است که در دادگاه بدوی نیز گزارشهای جمهوری اسلامی قانعکننده تشخیص داده نشد و ادعای حکومت ایران مبنی بر خطای انسانی رد شد.
بهگفته انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲، این دعوای حقوقی بهصورت مستقل از انجمن از سوی بسیاری از اعضای خانوادهها مطرح شده بود. حمایت انجمن از خانوادهها در این زمینه محدود به پاسخ به سؤالات آنها و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی بود که قبلاً بهعنوان بخشی از تلاشهای تیم حقیقتیاب انجمن و تلاشهای جاری این انجمن جمعآوری شده بود.
در بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ گفته شده است که صدور چنین احکامی باعث میشود تا شرکتهای هواپیمایی در صورت وقوع شرایط جنگی، همانطور که بارها در شش سال گذشته در خاورمیانه و ایران رخ داده است، مستقل از اطلاعاتی که از حکومتها دریافت میکنند اقدام به لغو پروازها کنند.
