سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره پرونده امیرحسین مقصودلو، خواننده مشهور به «تتلو» اعلام کرد: بعد از احراز «توبه» پرونده او برای بررسی امکان «عفو» به ریاست قوه قضائیه ارسال شده و تصمیم نهایی پس از نظر رهبری مشخص خواهد شد.
اصغر جهانگیر افزود: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام «توبه» وجود دارد که یکی از راههای «سقوط مجازات»، حتی پس از «اثبات جرم» محسوب میشود.
این مقام قوه قضائیه جمهوری اسلامی اضافه کرد که احراز توبه این خواننده در تاریخ ۹ شهریور به دادگاه رسیده و در صورت پذیرش نهایی، درخواست عفو وی از مقام رهبری انجام خواهد شد.
۲۸ مرداد در پی احراز توبه امیرحسین مقصودلو، وکیل او اعلام کرد که در دادگاه و در پاسخ به سوالات قاضی برای تشخیص واقعی بودن «توبه»، تتلو گفت: «برای ائمه احترام قائل است، قبل از خروجش از ایران مداح اهلبیت هم بوده و مداحی میکرده است.»
این دو نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۱۲ شهریور با صدور بیانیهای هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
به گفته این دو نهاد، این بحران رو به گسترش، بار دیگر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای اجرای سازوکارهای مشخص و الزامآور در حوزه پاسخگویی کیفری جمهوری اسلامی را برجسته میکند.
بر اساس این بیانیه، عوامل جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای قربانیان کشتهشده در اعتراضات سراسری و همچنین اتباع خارجی را بازداشت کردهاند.
علاوه بر این، اعضای اقلیتهای قومی و پیروان اقلیتهای مذهبی بهایی، مسیحی و یهودی نیز هدف قرار گرفتهاند.
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «دستگاه سرکوب داخلی در ایران توقفناپذیر است و دامنه نظارتهای گسترده، بازداشتهای جمعی و تحریک به تبعیض، دشمنی و خشونت علیه اقلیتها افزایش یافته است.»
بر اساس این بیانیه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ایستهای بازرسی خودروها، دست به کشتار مردم عادی زدهاند و مقامات و رسانههای وابسته به حکومت، خواستار اجرای فوری احکام اعدام برای معترضان و مخالفان شدهاند.
در برخی موارد حتی تکرار اعدامهای دستهجمعی و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تبلیغ میشود.
از آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تاکنون دستکم ۹ مرد با اتهامهای سیاسی یا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند.
پیشتر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران پس از جنگ با اسرائیل بهشدت ابراز نگرانی کردند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدهبان حقوق بشر، گفت از اواخر خرداد تاکنون، وضعیت حقوق بشر در ایران «به سطحی عمیقتر از بحران» سقوط کرده است و مقامهای جمهوری اسلامی، منتقدان و اقلیتها را سپر بلای جنگی کردهاند که هیچ ارتباطی با آن نداشتهاند.
به گفته او، «مشت آهنین» جمهوری اسلامی علیه مردمی که هنوز از تاثیر جنگ در رنجاند، نشانه یک «فاجعه قریبالوقوع حقوق بشری»، بهویژه برای گروههای به حاشیه راندهشده و تحت آزار و اذیت در ایران است.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر تاکید کردند جمهوری اسلامی باید فورا اجرای احکام اعدام را متوقف و بازداشتشدگان را آزاد کند و اطمینان دهد که سایر زندانیان از «ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری» مصون میمانند.
این دو نهاد حقوق بشری از کشورهای دیگر خواستند بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیق و تعقیب کیفری درباره جنایات ارتکابیافته از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهند.
اصغر جهانگیر چهارشنبه ۱۲ شهریور در نشست خبری خود درباره نظر بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت بدهیهای بابک زنجانی، این مورد را از پروندههای پیچیده مفاسد اقتصادی خواند و گفت پس از صدور حکم اعدام، کارگروهی برای ارزیابی «اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال» معرفی شده از سوی زنجانی تشکیل شد.
به گفته او، اموالی که زنجانی در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک مرکزی تحویل داده شد و این نهاد هم به شکل رسمی موضوع را تایید کرد: «شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بود که ارزشگذاری اموال را تایید کرد و اسنادش موجود است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «متهم دوره محکومیتش را طی کرد و تا معرفی اموال، یک روز مرخصی به او داده نشد. اموالی که رسید اعلام شد. میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی است. پس آنچه امروز در رسانهها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد.»
زنجانی که دو دهه پیش در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابهجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام پولشویی، اختلاس و عدم بازپرداخت وجوه نفتی، محکوم به اعدام شد.
او همچنین به رد مال به شرکت ملی نفت ایران به ارزش یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو و پرداخت جزای نقدی معادل یکچهارم مبلغ پولشویی محکوم شد.
آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد؛ با این شرط که اگر کلیه اموال را مسترد و جبران خسارت کند، مشمول «ارفاق» خواهد شد.
چهارم شهریور امسال بانک مرکزی اعلام کرد زنجانی تاکنون هیچ اقدامی به جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده اما طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بهصورت یورو پرداخت میکرد.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت این موضوع که اموال زنجانی در بانک مرکزی کمتر از بدهیاش است «مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر میکند».
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تعبیر بانک مرکزی نه مبنای فنی و نه کارشناسی ندارد.»
او افزود: «در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد نباید باعث تشویش اذهان عمومی شویم. تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک مرکزی به ایشان داده و توصیه شد که از صحبتهای تحریکآمیز خودداری کند.»
زنجانی پس از آنکه گزارشهایی درباره آزادی یا مرخصی او منتشر شد، از دی و بهمن ۱۴۰۳ فعالیتهای اقتصادی خود را از سر گرفته. او در حال راهاندازی خط هواپیمایی «داتوان» با ۳۲ هواپیما، تاکسی اینترنتی برقی، خطوط کانتینری و واردات واگن قطار است.
اوایل اردیبهشت موضوع قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه وشهرسازی با شرکتی که منتسب به زنجانی بود، جنجالهایی به همراه داشت.
شهرام جزایری که به جرم فساد مالی و رشوه، ۱۳ سال را در زندان گذرانده بود، اخیرا خطاب به زنجانی نوشت: «بابک عزیزم، امروز بیش از هر زمانی به بازگشت قدرتمندانه تو افتخار میکنم و به زودی در اوج سیاستگذاریهای اقتصادی به کشور و مردم عزیز ایران خدمت خواهی کرد.»
روزنامه هممیهن ۱۲ شهریور در مطلبی که با همین بخش از نامه جزایری به زنجانی شروع میشود، نوشت زنجانی نه تنها تلاشی برای تسویه بدهی خود انجام نمیدهد بلکه این روزها مدام سیاستهای بانک مرکزی را مورد نقد قرار میدهد و از ضعف سیاستگذار پولی میگوید.
به گفته هممیهن، زنجانی در نشستها و رسانههای مختلف با زیر سوال بردن مدیریت ارزی، رسیدن به نرخ ۱۵۰ هزار تومانی برای دلار را نزدیک میداند.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت: «به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریکآمیز خودداری کند و در غیر این صورت، برخورد قانونی لازم با او میشود.»
این نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۱۲ شهریور با انتشار بیانیهای، به فشارها بر رسانهها، بهخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود خبرنگارانی که از سیاست رسمی حکومت فاصله میگیرند با تهدید، شنود، تعطیلی دفاتر، بازداشتهای خودسرانه و پیگرد قضایی مواجه میشوند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، زندانی کردن روزنامهنگاران مستقل را بخش مهمی از «راهبرد جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضها و حفظ قدرت» خواند.
او تاکید کرد جامعه جهانی باید از روزنامهنگارانی که در ایران برای حقیقت، آزادی و عدالت جان و معیشت خود را به خطر میاندازند، حمایت کند.
کمپین حقوق بشر ایران همچنین فهرست جامعی از بازداشتها، احضاریهها و اقدامات قضایی علیه روزنامهنگاران در سال جاری میلادی (اواسط دی ۱۴۰۳ تاکنون) منتشر کرد. سعیده شفیعی، امید فراغت، سلطانعلی و فرشید عابدی، منصور ایرانپور، میثم رشیدی، ایرج پاشاپور، اژدر پیری و محمد پارسی، از جمله این روزنامهنگاران و فعالان رسانهای هستند.
ماندانا صادقی، کوروش کرمپور و فرزانه یحییآبادی نیز اواخر اسفند سال گذشته از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان مجموعا به حدود ۱۱ سال زندان محکوم شدند.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، دستکم ۲۱ روزنامهنگار هماکنون در ایران در بازداشت به سر میبرند.
ایران در رتبهبندی آزادی مطبوعات در میان ۱۸۰ کشور، جایگاه ۱۷۶ را دارد که یکی از بدترینها در جهان محسوب میشود.
قوانین رسانهای جمهوری اسلامی امکان پیگرد قضایی روزنامهنگاران را به اتهاماتی چون «نشر اکاذیب»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» فراهم میکنند.
سرکوب شهروندان به اتهام ارتباط با رسانهها
کمپین حقوق بشر ایران در بیانیه خود به بازداشت دهها شهروند به اتهام ارتباط با رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و ارسال فیلم و عکس برای آنها در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد.
این مرکز از تخلیه ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از سوی شهرداری تهران در اواخر مرداد نیز در راستای افزایش فشارها بر خبرنگاران نام برد.
دو هفته پیش از این حکم تخلیه، اکبر منتجبی، رییس انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران، گفته بود بعد از جنگ ۱۲ روزه، ۱۵۰ نفر از روزنامهنگاران کشور از کار اخراج شدند و دولت هیچ اقدامی نکرد.
کمپین حقوق بشر ایران از روزنامهنگاران بینالمللی، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و دولتهای جهان خواست تا خواستار آزادی روزنامهنگاران زندانی در ایران و احترام حکومت ایران به آزادی مطبوعات شوند.
رضا صالحی امیری چهارشنبه ۱۲ شهریور با ابراز امیدواری درباره ورود ۱۰ میلیون گردشگر خارجی به ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت: «سیاستی که برای پس از جنگ اخیر تعریف کردیم، محصول کار کارشناسی طولانی در وزارتخانه است.»
او افزود: «پیشبینی ما این است که در دورنمای شش ماه آینده، اگر شرایط عادی و باثبات و غیرتهدیدآمیز تعریف شود، میتوانیم به برنامه خودمان در قبل از جنگ برگردیم. بستگی دارد به شرایط امنیتی کشور، منطقه و تحولاتی که پیشبینی میشود.»
این اظهارات صالحی امیری در حالی است که اول شهریور، وبسایت «تراول اَند تور ولد»، رسانه حوزه گردشگری جهانی، گزارش داد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مقررات سختگیرانهای اعمال کرده که طبق آن، سفر انفرادی گردشگران خارجی به ایران ممنوع شده و متقاضیان باید مدارکی از جمله مشخصات صفحات رسانههای اجتماعی خود را برای دریافت ویزا ارائه دهند.
بر اساس این گزارش، گردشگران خارجی باید قرارداد رسمی با آژانس ثبتشده، مدرک رزرو هتل و برنامه کامل سفر را برای اخذ ویزا به سفارتخانههای ایران ارائه دهند.
همچنین همراهی «راهنمای مجاز» در تمام مدت سفر برای گردشگران خارجی الزامی شده است.
این سایت نوشت متقاضیان ویزا باید رزومه، سوابق سفر، تحصیل و حتی پیوند به حسابهای شبکههای اجتماعی خود را نیز ارائه کنند.
بررسی پروندهها از سوی سفارتخانهها دو تا سه هفته طول خواهد کشید.
سختتر کردن شرایط برای گردشگری که نیست
ششم مرداد نیز برخی وبسایتهای حوزه گردشگری از جمله «تپ پرشیا»، فهرستی گسترده از تغییرات مربوط به مدارک لازم برای سفر به ایران منتشر کردند.
بر اساس این گزارشها، تغییرات جدید از اول اوت (۱۰ مرداد) لازمالاجرا شده است.
۲۰ مرداد، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، اعلام کرد ورود گردشگران خارجی به ایران در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش داشته است.
او علت این موضوع را جنگ ۱۲ روزه و «پروژه ایرانهراسی» دانست.
از سوی دیگر، جمشید حمزهزاده، رییس جامعه هتلداران ایران، ۱۸ تیر با بیان اینکه رقم دقیق خسارت هتلداران به دلیل جنگ ۱۲ روزه هنوز قابل محاسبه نیست، گفت هتلداران در استانهای غربی کشور خسارتهای سنگینی خوردند و در برخی استانها رقم لغو رزروها به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
او تاکید کرد: «سفر عملا از اولویت زندگی بسیاری از مردم خارج شده است.»
این در حالی است که در شرایط فعلی پس از جنگ، به نظر میرسد اظهارات مقامات این صنف نظیر سایر صنوف، همسو با پروپاگاندای جمهوری اسلامی باشد. ۴۰۰ میلیون تومان در شرایطی که گاهی یک گوشی آیفون در بازار ایران ۱۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد، رقم قابل توجهی برای یک صنعت در یک استان به شمار نمیرود.
نبود گردشگر و چالشهای هتلداری
مشکلات صنعت هتلداری در ایران، بهعنوان زیرمجموعهای از صنعت گردشگری، تابعی از چالشهای اساسی در سایر بخشهاست. چالشهایی که پیش از ۲۳ خرداد و آغاز جنگ ۱۲ روزه هم وجود داشتند، اکنون تشدید شدهاند.
از طرفی، با افزایش فزاینده تورم از یک سو و عدم رشد متناسب درآمد خانوارها از سوی دیگر، بودجه خانوارهای ایرانی روی اقلام ضروری نظیر خوراکیها و مسکن متمرکز شده است و خروج سفر از اولویت خانوارها موضوع جدیدی نیست.
این همه در حالی است که صالحی امیری، آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد بهدلیل «تکالیف برنامه هفتم توسعه»، هر سال ۱۰۰ هتل جدید در کشور افتتاح میشود: «ما موظف هستیم سالانه ۱۰۰ هتل افتتاح کنیم.»
او در آن زمان اذعان کرد: «در کشور هزار و ۴۳۰ هتل داریم که بسیاری از آنها شرایط لازم یک هتل را برای جذب گردشگر ندارند.»
