دادگاهی در اسلام‌آباد با آزادی به قید وثیقه عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت و پس از لغو قرار بازداشتش موافقت کرد. دستگیری عمران خان موجب ایجاد موجی از اعتراضات خشونت‌آمیز در سراسر کشور شده بود.
خواجه هریس، یکی از وکیلان عمران خان، روز جمعه اعلام کرد دادگاه برای موکلش قرار وثیقه موقت دو هفته‌ای صادر کرده و به مقامات دستور داده که در این مدت او را برای پرونده فسادی که علیه‌اش تشکیل شده، دستگیر نکنند.
عمران خان روز جمعه وارد دادگاه اسلام‌آباد شد.
این سیاستمدار ۷۰ ساله، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت هنگامی که در دادگاه اسلام‌آباد در چارچوب رسیدگی به یک پرونده فساد مالی حاضر بود، دستگیر و روز بعد قرار بازداشت هشت روزه او صادر شد.
شامگاه پنج‌شنبه اما دادگاه عالی بر اساس حکم کتبی خود، دستگیری عمران خان را «بی‌اعتبار و غیرقانونی» اعلام کرد.
دیوان عالی پاکستان اعلام کرد که این دستگیری از سوی اداره مبارزه با فساد، حق عمران خان برای دسترسی به عدالت را نقض کرده است.
با این حال عمران خان تا جلسه روز جمعه در همان دادگاهی که در آن بازداشت شده بود، در بازداشت پلیس نگه داشته شد.
انتشار اخبار مربوط به آزادی عمران خان در حالی است که وزیر کشور پاکستان متعهد شده که او را «چه در این مورد و چه برای بسیاری از موارد دیگری که در آن‌ها دخیل است»، دوباره دستگیر کند.
نخست‌وزیر پیشین پاکستان هدف چندین پرونده قضایی قرار گرفته است که او آن‌ها را تلاشی از سوی دولت و ارتش برای جلوگیری از بازگشتش به قدرت می‌داند.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند از دادگاه‌های پاکستان اغلب به منظور راه‌اندازی پرونده‌های طولانی و دست‌وپاگیر برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌شود.
فروردین سال گذشته پارلمان پاکستان با رای اکثریت نمایندگان، عمران خان را به دلیل آن‌چه ناتوانی در ساماندهی اقتصاد و برآورده نکردن وعده‌های انتخاباتی‌اش خواند، از سمت نخست‌وزیری برکنار کرد.
عمران خان بیشتر گفته بود به این دلیل که پس از حمله روسیه به اوکراین به مسکو رفته و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده، آمریکا حامی اقدام‌ها برای برکناری او شده است.
واشینگتن این اتهام عمران خان را رد کرده است.
عمران خان که در طول دوران نخست‌وزیری‌اش نسبت به آمریکا موضعی مخالف داشت، از روی کار آمدن طالبان در افغانستان استقبال کرد و از جامعه جهانی خواست با این گروه همکاری کند.
