رسانههای ایران خبر دادند که امیرحسین مقصودلو، خواننده معروف به «تتلو» قرار است به مناسبت «شب میلاد پیامبر اسلام» مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گیرد. وکیل مدافع تتلو گفته است که این خبرها را تایید نمیکند و کسی به او یا خانواده مقصودلو درباره آزادی احتمالی خبری نداده است.
مهدی کشتدار، مدیر خبرگزاری قوه قضاییه سهشنبه ۱۸ شهریور گفت: «عفوی که در هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر رحمت و مهربانی اعلام شد یک ویژگی مهم دارد، این عفو که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد جامعه قابل توجهی را در بر خواهد گرفت.»
توبه تتلو
در همین رابطه برخی از رسانهها و فعالان رسانهای در ایران نوشتند که امیر تتلو نیز احتمالا در فهرست پیشنهادی قرار دارد و «مورد عفو» قرار خواهد گرفت. این گمانهزنیها در حالی است که تا لحظه انتشار این گزارش هنوز متن دستور خامنهای منتشر نشده است.
با اینحال پیش از این، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۲ شهریور اعلام کرد بعد از احراز «توبه» پرونده تتلو برای بررسی امکان «عفو» به ریاست قوه قضائیه ارسال شده و تصمیم نهایی پس از نظر رهبری مشخص خواهد شد.
جهانگیر افزوده بود: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام «توبه» وجود دارد که یکی از راههای «سقوط مجازات»، حتی پس از «اثبات جرم» محسوب میشود.
این مقام قوه قضائیه جمهوری اسلامی اضافه کرد که احراز توبه این خواننده در تاریخ ۹ شهریور به دادگاه رسیده و در صورت پذیرش نهایی، «درخواست عفو وی از مقام رهبری» انجام خواهد شد.
۲۸ مرداد در پی احراز توبه تتلو، مجید نقشی، وکیل او اعلام کرد که در دادگاه و در پاسخ به سوالات قاضی برای تشخیص واقعی بودن «توبه»، تتلو گفت: «برای ائمه احترام قائل است، قبل از خروجش از ایران مداح اهلبیت هم بوده و مداحی میکرده است.»
نقشی، وکیل تتلو گفت: «او از حرفها و کارهای گذشته خودش پشیمان است و توبه کرده، اما نمیتواند در زندان گذشتهاش را جبران کند.»
نقشی افزود: «او توضیح داد که برای نشان دادن توبه عملیاش آهنگی در مدح امام علی آماده کرده و حاضر است به محض آزادی آن را اجرا کند.»
به گفته این وکیل، «تتلو در زندان همه واجبات از خواندن نماز گرفته تا گرفتن روزه را بهجا میآورد و کاملا از حرفهای گذشته و کارهایش پشیمان است.»
وکیل تتلو، ۲۲ تیر به خبرگزاری ایلنا گفته بود این خواننده «به دلیل ارادت قلبی به ائمه در این روزهای محرم به مداحی در زندان مشغول است».
قوه قضاییه اردیبهشت گذشته اعلام کرد که حکم اعدام تتلو تایید شده و قابل اجراست اما درخواستها برای لغو آن در حال بررسی است.
اقدام به خودکشی تتلو در زندان
پیشتر و در خرداد ماه رسانههای ایران گزارش دادند که تتلو در زندان اقدام به خودکشی کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره خودکشی تتلو نوشت: «تتلو چند روز قبل از اینکه اقدام به خودکشی کند از مسئولان زندان درخواست ملاقات با یکی از مقامات قوه قضاییه و درخواست ملاقات با همسرش را داشت اما موافقت نشد.»
طبق گزارش اعتماد، تتلو هشتم خرداد در سرویس بهداشتی واحد پنج اندرزگاه چهار سالن یک اتاق یک زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی کرده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی دهم خرداد اعلام کرد او با تکمیل فرایند درمان از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شده است.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
در گزارشهای رسانهای اشارهای به دلیل اقدام به خودکشی او نشده بود.
با این حال در سالهای گذشته بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام بهدلیل فشارهای عصبی ناشی از ترس از احتمال اجرای حکم مرگ یا شرایط نامناسب محل حبس خود، اقدام به خودکشی یا خودزنی کردهاند.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
سازمان حقوق بشر اهواز در بیانیه خود با ابراز اندوه از درگذشت شاوردی، خودسوزی او را «بازتاب فشارهای مادی و روانی بر کارگران عرب در استان خوزستان» توصیف کرد.
این سازمان از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواست «سیاستهای نژادپرستانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه کارگران عرب و دیگر کارگران در ایران» را محکوم کنند و برای توقف این رویهها در اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان، فشار موثر وارد کنند.
شاوردی، شهروند ۲۶ ساله اهل شهرستان شادگان در استان خوزستان، هشتم شهریور بهدلیل مشکلات در محل کار، مقابل فرمانداری این شهرستان خودسوزی کرد.
او پس از این اقدام به بیمارستان شادگان و سپس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد اما در نهایت ۱۶ شهریور ماه جان خود را از دست داد.
برادر او در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، با بیان اینکه او آبدارچی فرمانداری شادگان بود و حدود یک ماه پیش حکم انتقالش به اهواز صادر شده بود، گفت این انتقال بهدلیل نبود محل سکونت و دوری از خانواده برای او غیرممکن بود و با مراجعه به مقامهای محلی نیز به نتیجه نرسید و کسی به صحبتهایش اهمیت نداد.
او میزان سوختگی برادرش را ۶۳ درصد اعلام کرد و گفت قرار بود عمل جراحی دوم انجام شود اما پیش از عمل جان باخت.
سازمان حقوق بشر اهواز نوشت که شاوردی پس از انتقال به بیمارستان طالقانی اهواز در بخش مراقبتهای ویژه بستری شد اما بهدلیل محدود بودن امکانات، از مراقبت پزشکی لازم برخوردار نشد.
به نوشته این سازمان، شاوردی متاهل و پدر دو فرزند بود. همسر او بیمار و پدرش مبتلا به سرطان است.
در سالهای اخیر اخراج از کار، شرایط سخت کار، جابهجایی محیط کار، تاخیر در پرداخت یا پرداخت نشدن دستمزد، مشکلات اقتصادی و دلایل دیگر، باعث اقدام به خودکشی یا خودسوزی تعدادی از کارگران در کشور شده است.
این موضوع، افزایش نگرانیها درباره وضعیت کارگران و احتمال تکرار خودکشی و خودسوزی آنان را در پی داشته است.
در تازهترین نمونهها، ۱۷ شهریور، یک کشاورز بلوچ در محوطه داخلی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج، یک پزشک متخصص بیماریهای داخلی بیمارستان ایرانمهر سراوان در پانسیون محل استراحت خود و یک دانشجوی دختر در خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی به زندگیشان پایان دادند.
روز جهانی پیشگیری از خودکشی
روز جهانی پیشگیری از خودکشی که همهساله در ۱۰ سپتامبر در سراسر جهان برگزار میشود، برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به خودکشی و پیشگیری از آن در نظر گرفته شده است.
وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، سهشنبه ۱۸ شهریور در همایش پیشگیری از خودکشی با اشاره به تدوین پیشنویس قانونی در حمایت از افرادی که اختلالات روانی دارند، گفت: «متن آماده است اما همچنان در مسیر تصویب باقی مانده است که باید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامی بکند.»
حمید پیروی، مسئول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این نشست گفت بر اساس پیمایش وزارت بهداشت در ۱۲ ماه گذشته شش درصد جامعه ایرانی در رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال فکر خودکشی داشتهاند.
پیش از این و در اسفند ۱۴۰۳ در چهاردهمین دوره «سلامت روان و رسانه» که در تهران برگزار شد، کارشناسان نسبت به افزایش پرشتاب خودکشی در ایران در سالهای آینده هشدار دادند.
این سازمان حقوق بشری سهشنبه ۱۸ شهریور در گزارشی اعلام کرد شبکه نظارتی رو به رشد پاکستان با استفاده از فناوری چینی و غربی ساخته شده و سرکوب گسترده مخالفان و آزادی بیان را تقویت کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد آزادیهای سیاسی و رسانهای محدود در پاکستان طی سالهای اخیر، به ویژه پس از قطع رابطه ارتش با عمران خان، نخستوزیر وقت این کشور در سال ۲۰۲۲، تشدید شده است.
خان بعدا زندانی شد و هزاران نفر از فعالان حزب او بازداشت شدند.
نظارت بر چهار میلیون تلفن همراه
عفو بینالملل گزارش داد آژانسهای جاسوسی پاکستان میتوانند دستکم چهار میلیون تلفن همراه را همزمان از طریق سیستم مدیریت شنود (LIMS) تحت نظر داشته باشند.
فایروال موسوم به WMS 2.0 که ترافیک اینترنت را کنترل میکند نیز قابلیت مسدودسازی همزمان دو میلیون اتصال اینترنتی فعال را دارد.
یورهفان برگه، متخصص فناوری عفو بینالملل، به رویترز گفت این دو سیستم نظارتی در کنار هم عمل میکنند: «یکی به آژانسهای اطلاعاتی اجازه شنود تماسها و پیامکها را میدهد و دیگری وبسایتها و رسانههای اجتماعی را در سراسر کشور کُند یا مسدود میکند.»
این گزارش تاکید کرد: «نظارت گسترده اثر بازدارندگی در جامعه دارد و مردم را از اعمال حقوق خود، چه آنلاین و چه غیر آنلاین، منصرف میکند.»
عفو بینالملل گفت یافتههایش بر اساس پرونده دادگاه عالی اسلامآباد در سال ۲۰۲۴ است که بوشرا بیبی، همسر عمران خان، پس از انتشار تماسهای خصوصیاش در فضای مجازی تشکیل داد.
تامینکنندگان خارجی و محدودیتهای گسترده
عفو بینالملل اعلام کرد پاکستان در حال حاضر حدود ۶۵۰ هزار پیوند وب را مسدود و پلتفرمهایی مانند یوتیوب، فیسبوک و ایکس را محدود کرده است.
این کنترلها در استان بلوچستان که درگیر شورش است، شدیدتر بوده و برخی مناطق سالها قطعی اینترنت را تجربه کردهاند.
گروههای حقوق بشری، ارتش پاکستان را به ناپدید کردن و کشتار فعالان بلوچ و پشتون متهم کردهاند.
ارتش این اتهامات را رد کرده است.
این سازمان افزود فایروال مورد استفاده پاکستان، ساخت شرکت چینی جیج نتورکس است که در تولید آن از تجهیزات شرکت آمریکایی نیاگارا نتورکس، نرمافزار شرکت فرانسوی تالس دیآیاس و سرورهای یک شرکت دولتی فناوری اطلاعات چین استفاده شده است.
به گفته بن واگنر، استاد حقوق بشر و فناوری در دانشگاه فناوری اینسبروک اتریش، وجود هر دو سیستم در پاکستان «تحولی نگرانکننده از منظر حقوق بشر است».
او تاکید کرد با سهولت اجرای این ابزارها، محدودیتهای بیشتری بر آزادی بیان و حریم خصوصی اعمال خواهد شد.
امیرحافظ سلیمانی، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گفت رای صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر «قصاص نفس»، با توجه به مستندات و شواهد موجود، در دیوان عالی کشور تایید شد.
سلیمانی اضافه کرد که بهمن فرزانه، تا پیش از فصل پاییز اعدام خواهد شد.
علی القاصیمهر، رئیس دادگستری استان تهران هستم مرداد از صدور حکم اعدام برای متهم به قتل حسیننژاد از سوی شعبه ویژه دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت که رای صادر شده تا ۲۰ روز قابل فرجامخواهی است.
در هفتم مرداد نیز خواهر حسیننژاد گفت تاکید متهم به قتل که مدام تکرار میکند «خدا مرا سر راه الهه حسیننژاد قرار داده بود و بر اثر عصبانیت او را کشتم» خانواده مقتول را بیشتر آزار میدهد.
از ابتدای خبررسانی مبهم درباره قتل حسیننژاد، تردیدها راجع به انگیزه قتل افزایش یافت.
یکی از اصلیترین ابهامات با توجه به سابقه متهم در هواداری از علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی و از طرفی، اظهارات او در یکی از بازجوییها، مطرح بودن فرضیه قتل این دختر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بود.
فرزانه در یکی از بازجوییها که پس از بازداشت، ویدیویی از آن منتشر شد، گفت: «الهه حسیننژاد بیحیا بود و گناهش افتاد گردن من. سرنوشتش این بود.»
او همچنین با تاکید بر اینکه گوشی حسیننژاد را کمی پس از قتل به بیرون از خودرو پرتاب کرده، فرضیه سرقت که ابتدا از سوی پلیس مطرح شده بود را زیر سوال برد و در ادامه در یکی از گفتوگوهایش گفت نمیخواست «مال دزدی» وارد زندگیاش شود.
مساله قتل به دلیل تذکر حجاب در همان زمان با قاطعیت از سوی مقامات و رسانههای رسمی رد شد.
وکیل خانواده حسیننژاد ششم مرداد در گفتوگو با روزنامه اعتماد گفت: «متهم به قتل ادعا کرده؛ موضوع حجاب و بیحیایی را یک خبرنگار برایش روی کاغذ نوشته است. متهم با این اظهارات قصد داشته به گونهای خود را از اقدام مجرمانه تبرئه کند.»
حسیننژاد دختر ۲۴ سالهای بود که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد تهران کار میکرد و وقتی روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، به قتل رسید. پیکر او ۱۱ روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد.
ریاحی سهشنبه ۱۸ شهریور با بازنشر بیانیه هشتاد و پنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در اینستاگرام نوشت: «۹۲ اعدام در شهریور تا امروز؛ در کوچه و خیابان پرچم نه به اعدام را به اهتزاز درآورید. تیشرت نه به اعدام بپوشید.»
این بازیگر در سالهای گذشته نیز با انتشار استوریهایی در اینستاگرام و استفاده از عبارت «نه به اعدام» به احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که سهشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد، نوشت از ابتدای شهریور تاکنون، ۹۲ نفر از جمله چهار زن و تنها در یک هفته گذشته، ۴۶ زندانی اعدام شدهاند.
همچنین از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۶ نفر اعدام شدهاند که ۱۰۰ مورد آن در زندان قزلحصار بوده است.
این بیانیه با اشاره به جریحهدار شدن افکار عمومی در پی موج تازه اعدامهای ظالمانه در کشور، اعلام کرد که اعدام مهران بهرامیان در سمیرم، خشم و اعتراض گستردهای در میان شهروندان برانگیخته و اعتصاب و تعطیلی مغازهها در این شهر نشان داد مردم در برابر چنین وقایعی سکوت نخواهند کرد.
کارزار همچنین اعدام «در سکوت خبری» دو زندانی عقیدتی اهل سنت به نامهای اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی در زندان عادلآباد شیراز را نمونهای از «سرکوب سازمانیافته» توصیف کرد.
سهشنبههای نه به اعدام، با تاکید بر اینکه اعدام ابزاری برای نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب آزادیهاست، خواستار توقف فوری و کامل اعدامها در سراسر کشور شد و از شهروندان خواست «با الگو گرفتن از مردم سمیرم» در هر شهر و خیابان «پرچم نه به اعدام را برافرازند» و به این کارزار بپیوندند.
جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» در زندان اصفهان و بازماندگان و کاشفی را به اتهام محاربه در زندان عادلآباد شیراز به دار آویخت.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتاد و پنجمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان سبزوار به ۵۲ زندان گسترش پیدا کرد.
مطالبه توقف اعدام و پایان سرکوب
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای با محکوم کردن تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق زنان، خواستار لغو فوری این حکم و توقف اعدامها در ایران شد.
این تشکل صنفی روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدی را «ناعادلانه» توصیف و آن را نشانهای از سیاست سرکوب گستردهتر در آستانه سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
نویسندگان این بیانیه حکم اعدام محمدی را ادامه سیاست سرکوب حکومت از جمله در احکام اخراج و زندان علیه معلمان در کردستان و کرج، احضار گسترده بازنشستگان در گیلان، تسریع در اجرای احکام اعدام، افزایش فشار بر زندانیان، بازداشتهای بیرویه با اتهام همکاری با اسرائیل و وخامت شرایط زندانها دانستند.
آنها تاکید کردند با وجود این فشارها، زنان در صف نخست مقاومت برای زندگی آزاد و عادلانه ایستادهاند و «صدور احکام اعدام برای زنانی چون شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، اراده جامعه برای آزادی و عدالت را متزلزل نخواهد کرد».
پیش از این و در ۱۴ شهریور، پنج سندیکای کارگری فرانسه در بیانیهای مشترک تایید حکم اعدام محمدی را محکوم کردند و خواستار لغو فوری حکم، توقف پیگرد و آزادی این زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همه فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شدند.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
در حال حاضر علاوه بر محمدی، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
