روزنامه شرق، شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «دانشآموزان مهاجر خط خوردند» نوشت دانشآموزان مهاجر افغانستانی حتی با وجود داشتن سوابق تحصیلی یا مدارک اقامتی معتبر، از ثبتنام در مدارس بازماندهاند و مسئولان برخی مدرسهها بهصراحت اعلام کردهاند که مهاجران را نمیپذیرند.
شرق این تغییر را نتیجه آییننامهای دانسته که روندهای ثبتنام را سختتر، مدارک معتبر را محدودتر و امکان ثبتنام دانشآموزان فاقد مدارک را حذف کرده است.
تفاوت آییننامهها؛ سختگیری بیشتر، مدارک کمتر
بر اساس گزارش شرق، آییننامه ثبتنام دانشآموزان اتباع افغانستانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته تغییرات بنیادینی داشته است.
سال ۱۴۰۳، سازمان ملی مهاجرت با «سامانه سهما» مسئول ثبتنام بود اما حالا این مسئولیت به وزارت کشور واگذار شده و دفاتر کفالت نقش محوری یافتهاند.
این تغییر ساختار اداری، به تشدید روندهای کنترلی و کاهش دسترسی خانوادههای مهاجر منجر شده است.
در سالهای گذشته، دانشآموزان افغانستانی با مدارکی نظیر کارت آمایش، گذرنامه خانواری حتی بدون روادید، دفترچه اقامت یا برگه سرشماری میتوانستند ثبتنام شوند و در برخی موارد، حتی بدون مدارک رسمی، با تعهد کتبی والدین، امکان ثبتنام موقت وجود داشت.
در آییننامه ۱۴۰۴، این انعطاف بهکلی حذف شده و تنها مدارکی مانند کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با روادید الکترونیکی و دفترچه اقامت معتبر مورد پذیرش است.
در حالی که در سالهای گذشته، مطابق فرمان سال ۱۳۹۴ رهبر جمهوری اسلامی، امکان ثبتنام برای دانشآموزان فاقد مدرک وجود داشت، حالا این استثنا نیز در آییننامه جدید حذف شده و ثبتنام «اتباع غیرمجاز» صراحتا ممنوع است.
فرآیند ثبتنام نیز از سال ۱۴۰۳ به اینسو پیچیدهتر شده است.
شرق با اشاره به اینکه درباره هزینههای ثبتنام در متن جدید آییننامه چیزی ذکر نشده، نوشت تجربه سالهای قبل که برخی خانوادهها تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کردهاند، این نگرانی را تقویت کرده که فشارهای مالی نیز بر خانوادههای مهاجر بیشتر خواهد شد.
روایتهایی از محرومیت، ترس و بلاتکلیفی
در روایت یکی از خانوادهها که شرق آن را ذکر کرده، اعلام شده که چهار فرزند دارند (یکی در کلاس چهارم، یکی هفتم، یکی یازدهم و یکی از آنها پیشتر ترک تحصیل کرده است) و فقط فرزند کلاس یازدهمی، آن هم به شرط رد مرز نشدن تا پایان مرداد، احتمال ثبتنام دارد و مدرسه، باقی فرزندان را نپذیرفته است.
در بخشی دیگر از گزارش، افخم صباغ، فعال حقوق کودک، تاکید کرده است: «حتی به برخی دانشآموزان اجازه ندادند برگه امتحانی داشته باشند.»
به گفته او، بر اساس شیوهنامه جدید آموزش و پرورش، ثبتنام دانشآموزان مهاجر منوط به داشتن مدارک معتبر و همچنین وجود صندلی خالی در مدارس شده است.
در همین راستا، به مدیران مدارس اختیار داده شده که در صورت نبود ظرفیت، از پذیرش این دانشآموزان خودداری کنند. امری که به گفته فعالان، بهانهای برای طرد سیستماتیک حتی کودکان دارای مدارک معتبر شده است.
هدی مقدم، فعال حقوق کودک در استان البرز نیز با تاکید بر نبود وحدت رویه در مدارس گفت: «رویکرد سلیقهای که یکی دو سال اخیر در ثبتنام بچههای افغانستانی وجود داشته، با توجه به وضعیت اجتماعی فعلی تشدید شده است. حتی کودکانی که سال گذشته در مدرسه بودهاند یا کارت آمایش دارند، امسال ثبتنام نمیشوند.»
در روایت یکی از شهروندان افغانستانی که نامش ذکر نشده، آمده است که برای ثبتنام فرزند کلاس اولیاش به چند مدرسه مراجعه کرده اما یا با پاسخ «بخشنامه نیامده» مواجه شده، یا با شروطی پیچیده نظیر دریافت معرفینامه هولوگرامدار از دفاتر کفالت.
او تاکید کرد خانوادههایی که پیشتر با برگه سرشماری فرزندانشان را به مدرسه میفرستادند، امسال امکان ثبتنام ندارند: «در سایت دفاتر کفالت، فقط دارندگان کارت آمایش، گذرنامه اقامت الکترونیکی و دفترچه اقامت رسمی میتوانند نوبت بگیرند. دارندگان گذرنامههای دستی امکان دریافت معرفینامه ندارند و تبدیل آنها به گذرنامه معتبر هم بهسادگی ممکن نیست.»
مقدم نیز در ادامه گفت که سه گروه از کودکان با بیشترین خطر حذف از مدرسه مواجه شدهاند: «کودکانی که پدر و مادرشان مدارک دارند اما خودشان در طرح ادغام قرار نگرفتهاند، فرزندان نظامیهای دولت پیشین افغانستان که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و زنان سرپرست خانوار که فرزندانشان بلاتکلیف ماندهاند.»
به گفته فعالان حقوق کودک، بسیاری از خانوادهها در این شرایط از مراجعه به مراکز آموزشی واهمه دارند، چون مراجعه به مراکز رسمی میتواند آنها را در معرض ردیابی، اخراج یا رد مرز قرار دهد؛ حتی اگر مدارک قانونی داشته باشند.
کودکان بدون پناه و تبعات روانی سنگین
شرق در گزارش خود به نقل از سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، نوشت: «بسیاری از کودکانی که پس از قدرتگیری طالبان به ایران آمدهاند، بدون هیچگونه حمایت حقوقی یا امکان ادامه تحصیل، در بلاتکلیفی کاملاند.»
به گفته بابایی، «بسیاری از این افراد جذب بازار کار زیرزمینی شدهاند. برخی در سمنها درس خواندهاند که سابقا میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما حالا این امکان وجود ندارد و حتی آموزش به کودکان افغانستانی تخلف محسوب میشود».
در گذشته، کودکانی که در مراکز غیردولتی یا سمنها آموزش میدیدند، میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما این رویه در آییننامه جدید حذف شده است.
صباغ نیز از دخترانی نوجوان گفت که در ایران به دنیا آمدهاند اما حالا به اجبار به افغانستان بازگردانده میشوند؛ کشوری که نه با آن آشنایی دارند و نه امکان تحصیل در آن فراهم است.
او هشدار داد این فشارهای روانی از جمله تهدید به اخراج، موجب افزایش موارد خودکشی و فرار از خانه شده است.
این فعال حقوق کودک گفت: «ما دختری داشتیم که ۱۸ سالش بود و از سن پایین به ایران آمده بود و تا همین چند وقت پیش هم از بچههایی بود که در مدرسه درس میخواند اما پس از اعلام دستور خروج به او و مادربزرگش که با هم زندگی میکردند، به علت فشار روانی حاصل از تغییر ناگهانی مسیر زندگی که برای خود ترسیم کرده بود، متاسفانه خودکشی کرد که البته ناموفق بود و در نهایت نیز به افغانستان بازگردانده شد.»