آییننامه جدید آموزش و پرورش هزاران دانشآموز افغانستانی را از تحصیل در ایران محروم کرد
با آغاز ثبتنام مدارس برای سال تحصیلی جدید، تغییرات ایجاد شده در آییننامه وزارت آموزش و پرورش، هزاران دانشآموز افغانستانی از جمله کودکانی را که در ایران به دنیا آمده یا سالها در مدارس ایران درس خواندهاند، با خطر محرومیت از تحصیل روبهرو کرده است.
روزنامه شرق، شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «دانشآموزان مهاجر خط خوردند» نوشت دانشآموزان مهاجر افغانستانی حتی با وجود داشتن سوابق تحصیلی یا مدارک اقامتی معتبر، از ثبتنام در مدارس بازماندهاند و مسئولان برخی مدرسهها بهصراحت اعلام کردهاند که مهاجران را نمیپذیرند.
شرق این تغییر را نتیجه آییننامهای دانسته که روندهای ثبتنام را سختتر، مدارک معتبر را محدودتر و امکان ثبتنام دانشآموزان فاقد مدارک را حذف کرده است.
تفاوت آییننامهها؛ سختگیری بیشتر، مدارک کمتر
بر اساس گزارش شرق، آییننامه ثبتنام دانشآموزان اتباع افغانستانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته تغییرات بنیادینی داشته است.
سال ۱۴۰۳، سازمان ملی مهاجرت با «سامانه سهما» مسئول ثبتنام بود اما حالا این مسئولیت به وزارت کشور واگذار شده و دفاتر کفالت نقش محوری یافتهاند.
این تغییر ساختار اداری، به تشدید روندهای کنترلی و کاهش دسترسی خانوادههای مهاجر منجر شده است.
در سالهای گذشته، دانشآموزان افغانستانی با مدارکی نظیر کارت آمایش، گذرنامه خانواری حتی بدون روادید، دفترچه اقامت یا برگه سرشماری میتوانستند ثبتنام شوند و در برخی موارد، حتی بدون مدارک رسمی، با تعهد کتبی والدین، امکان ثبتنام موقت وجود داشت.
در آییننامه ۱۴۰۴، این انعطاف بهکلی حذف شده و تنها مدارکی مانند کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با روادید الکترونیکی و دفترچه اقامت معتبر مورد پذیرش است.
در حالی که در سالهای گذشته، مطابق فرمان سال ۱۳۹۴ رهبر جمهوری اسلامی، امکان ثبتنام برای دانشآموزان فاقد مدرک وجود داشت، حالا این استثنا نیز در آییننامه جدید حذف شده و ثبتنام «اتباع غیرمجاز» صراحتا ممنوع است.
فرآیند ثبتنام نیز از سال ۱۴۰۳ به اینسو پیچیدهتر شده است.
شرق با اشاره به اینکه درباره هزینههای ثبتنام در متن جدید آییننامه چیزی ذکر نشده، نوشت تجربه سالهای قبل که برخی خانوادهها تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کردهاند، این نگرانی را تقویت کرده که فشارهای مالی نیز بر خانوادههای مهاجر بیشتر خواهد شد.
روایتهایی از محرومیت، ترس و بلاتکلیفی
در روایت یکی از خانوادهها که شرق آن را ذکر کرده، اعلام شده که چهار فرزند دارند (یکی در کلاس چهارم، یکی هفتم، یکی یازدهم و یکی از آنها پیشتر ترک تحصیل کرده است) و فقط فرزند کلاس یازدهمی، آن هم به شرط رد مرز نشدن تا پایان مرداد، احتمال ثبتنام دارد و مدرسه، باقی فرزندان را نپذیرفته است.
در بخشی دیگر از گزارش، افخم صباغ، فعال حقوق کودک، تاکید کرده است: «حتی به برخی دانشآموزان اجازه ندادند برگه امتحانی داشته باشند.»
به گفته او، بر اساس شیوهنامه جدید آموزش و پرورش، ثبتنام دانشآموزان مهاجر منوط به داشتن مدارک معتبر و همچنین وجود صندلی خالی در مدارس شده است.
در همین راستا، به مدیران مدارس اختیار داده شده که در صورت نبود ظرفیت، از پذیرش این دانشآموزان خودداری کنند. امری که به گفته فعالان، بهانهای برای طرد سیستماتیک حتی کودکان دارای مدارک معتبر شده است.
هدی مقدم، فعال حقوق کودک در استان البرز نیز با تاکید بر نبود وحدت رویه در مدارس گفت: «رویکرد سلیقهای که یکی دو سال اخیر در ثبتنام بچههای افغانستانی وجود داشته، با توجه به وضعیت اجتماعی فعلی تشدید شده است. حتی کودکانی که سال گذشته در مدرسه بودهاند یا کارت آمایش دارند، امسال ثبتنام نمیشوند.»
در روایت یکی از شهروندان افغانستانی که نامش ذکر نشده، آمده است که برای ثبتنام فرزند کلاس اولیاش به چند مدرسه مراجعه کرده اما یا با پاسخ «بخشنامه نیامده» مواجه شده، یا با شروطی پیچیده نظیر دریافت معرفینامه هولوگرامدار از دفاتر کفالت.
او تاکید کرد خانوادههایی که پیشتر با برگه سرشماری فرزندانشان را به مدرسه میفرستادند، امسال امکان ثبتنام ندارند: «در سایت دفاتر کفالت، فقط دارندگان کارت آمایش، گذرنامه اقامت الکترونیکی و دفترچه اقامت رسمی میتوانند نوبت بگیرند. دارندگان گذرنامههای دستی امکان دریافت معرفینامه ندارند و تبدیل آنها به گذرنامه معتبر هم بهسادگی ممکن نیست.»
مقدم نیز در ادامه گفت که سه گروه از کودکان با بیشترین خطر حذف از مدرسه مواجه شدهاند: «کودکانی که پدر و مادرشان مدارک دارند اما خودشان در طرح ادغام قرار نگرفتهاند، فرزندان نظامیهای دولت پیشین افغانستان که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و زنان سرپرست خانوار که فرزندانشان بلاتکلیف ماندهاند.»
به گفته فعالان حقوق کودک، بسیاری از خانوادهها در این شرایط از مراجعه به مراکز آموزشی واهمه دارند، چون مراجعه به مراکز رسمی میتواند آنها را در معرض ردیابی، اخراج یا رد مرز قرار دهد؛ حتی اگر مدارک قانونی داشته باشند.
کودکان بدون پناه و تبعات روانی سنگین
شرق در گزارش خود به نقل از سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، نوشت: «بسیاری از کودکانی که پس از قدرتگیری طالبان به ایران آمدهاند، بدون هیچگونه حمایت حقوقی یا امکان ادامه تحصیل، در بلاتکلیفی کاملاند.»
به گفته بابایی، «بسیاری از این افراد جذب بازار کار زیرزمینی شدهاند. برخی در سمنها درس خواندهاند که سابقا میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما حالا این امکان وجود ندارد و حتی آموزش به کودکان افغانستانی تخلف محسوب میشود».
در گذشته، کودکانی که در مراکز غیردولتی یا سمنها آموزش میدیدند، میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما این رویه در آییننامه جدید حذف شده است.
صباغ نیز از دخترانی نوجوان گفت که در ایران به دنیا آمدهاند اما حالا به اجبار به افغانستان بازگردانده میشوند؛ کشوری که نه با آن آشنایی دارند و نه امکان تحصیل در آن فراهم است.
او هشدار داد این فشارهای روانی از جمله تهدید به اخراج، موجب افزایش موارد خودکشی و فرار از خانه شده است.
این فعال حقوق کودک گفت: «ما دختری داشتیم که ۱۸ سالش بود و از سن پایین به ایران آمده بود و تا همین چند وقت پیش هم از بچههایی بود که در مدرسه درس میخواند اما پس از اعلام دستور خروج به او و مادربزرگش که با هم زندگی میکردند، به علت فشار روانی حاصل از تغییر ناگهانی مسیر زندگی که برای خود ترسیم کرده بود، متاسفانه خودکشی کرد که البته ناموفق بود و در نهایت نیز به افغانستان بازگردانده شد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.