کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری اخراج افغانستانیها شدند
کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که روز جمعه ۲۷ تیرماه منتشر شد، نسبت به بازگرداندن جمعی و اجباری پناهجویان افغانستانی از ایران و پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شدند.
به گفته این کارشناسان، در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱.۹ میلیون افغان از این دو کشور به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از تاریخ ۲۴ ژوئن از ایران اخراج شدهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، همراه با سایر گزارشگران سازمان ملل در این بیانیه تاکید کردهاند که بسیاری از پناهجویان اخراج شده، از جمله هزاران کودک بدون همراه، در شرایطی به افغانستان بازگردانده میشوند که این کشور بهدلیل سلطه طالبان، هیچگونه امنیت و حفاظت واقعی برای آنها فراهم نمیکند.
کارشناسان گفتند: «افغانستان کشوری ناامن برای بازگشت است. از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، وضعیت حقوق بشر در این کشور بهشدت وخیم شده و بازگردانده شدهها با خطر جدی آزار، شکنجه، تهدید و انتقامگیری مواجهاند.»
بر اساس این گزارش، بازگشتهای اجباری پس از آغاز درگیریهای اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل شدت یافته و حتی افغانستانیهایی که دارای مدارک قانونی اقامت هستند نیز هدف قرار گرفتهاند. همزمان، گفتمان امنیتی در ایران و پاکستان به تشدید احساسات ضدافغانستانی در جامعه دامن زده است.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادهاند که این اقدامات ممکن است ناقض اصل بنیادین «عدم بازگرداندن» (non-refoulement) در حقوق بینالملل پناهندگی باشد و کشورها نمیتوانند اطمینان حاصل کنند که نیازهای حمایتی هر فرد بهصورت عادلانه بررسی شده است.
آنها همچنین خواستار توقف برنامههایی شدند که در کشورهای ثالث روند اسکان مجدد افغانستانیهای آسیبپذیر را به حالت تعلیق درآوردهاند و تاکید کردند: «دولتها نباید نسبت به خطرهای واقعی در افغانستان بیتفاوت باشند. نادیده گرفتن این وضعیت، به معنای نادیده گرفتن مسئولیت اخلاقی و حقوقی آنهاست.»
در این بیانیه همچنین نگرانیهایی درباره سرنوشت زنان، خانوادههای زنسرپرست، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی مطرح شده و از کشورهای عضو خواسته شده است بودجه کافی برای نهادهای ارائهدهنده خدمات بشردوستانه و حمایت از بازگشتکنندگان افغان تامین کنند.
همزمان، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، نیز با پیوستن به نگرانیها درباره وضعیت افغانستانیهای بازگرداندهشده، خواستار توقف فوری تمامی بازگشتهای اجباری پناهندگان و پناهجویان افغانستانی شد. او تاکید کرد که این توقف بهویژه باید شامل افرادی شود که در صورت بازگشت با خطر آزار، بازداشت خودسرانه یا شکنجه مواجهاند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، جمعه ۲۷ تیر ماه به نقل از فولکر ترک گفت: «کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان تنها در شرایطی صورت میگیرد که داوطلبانه، ایمن، همراه با حفظ کرامت انسانی و مطابق با حقوق بینالملل باشد.»
این موضعگیری کمیسر عالی، زمینهای مهم برای هشدارهای تازه کارشناسان سازمان ملل درباره بازگرداندن جمعی افغانستانیها از ایران و پاکستان فراهم کرده و بر لزوم پایبندی کشورها به تعهدات حقوق بشریشان در قبال پناهجویان تاکید میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
