دادگستری استان البرز با اعلام تایید احکام صادره پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش گفت رای دو بار اعدام متهم ردیف اول تایید و برای اجرا ارسال شد. در همین حال، دختر مهرجویی اعلام کرد خانواده او خواهان اعدام متهم نیستند.
مونا مهرجویی، فرزند داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر در یک استوری اینستاگرامی، با اعلام خبر قطعی شدن حکم متهمان پرونده اعلام نوشت: «در رابطه با قتل مادر و پدرم، حکم قاتلین صادر شده و یک نفر به اعدام محکوم شده؛ من و خانوادهام درخواست اعدام نداریم.» او در پایان از هشتگ «نه به اعدام» استفاده کرد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت دادگستری کل استان البرز بلافاصله پس از قتل مهرجویی و محمدیفر در شهرستان فردیس در مهر ۱۴۰۲، با اقدامات ویژهای که برای شناسایی و دستگیری متهمان صادر شده بود، توانست در کمتر از پنج روز، همه متهمان را شناسایی و بازداشت کند.
او افزود در کمتر از دو ماه پس از وقوع قتل، تحقیقات تکمیل، کیفرخواست چهار متهم صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال شد.
به گفته رییس کل دادگستری استان البرز، رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک آغاز شد و جلسات آن در ۲۷ و ۲۸ دی ۱۴۰۲ در صبح و بعد از ظهر با حضور وکلای متهمان و اولیای دم برگزار شد.
روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۲، حدود یک ماه پس از قتل، به نقل از یک منبع آگاه نوشت دو نفر از متهمان این پرونده کودک هستند و ۱۴-۱۵ سال بیشتر ندارند.
در این پرونده گرچه باغبان خانه به عنوان «عامل اصلی جنایت» معرفی شد، بسیاری بر این باورند که متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند. بسیاری هم ماجرا را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانستند.
رییس کل دادگستری استان البرز در ادامه گفت متهم ردیف اول بهدلیل ارتکاب دو فقره قتل عمد به دو بار قصاص و بهدلیل اتهاماتی از جمله سرقت به حدود ۲۷ سال حبس محکوم شد. سه متهم دیگر نیز به اتهاماتی از قبیل شروع به قتل عمدی، معاونت در قتل، ضرب و جرح عمدی و سرقت در مجموع به ۷۷ سال حبس محکوم شدند.
رای اولیه در ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ صادر، اما با اعتراض متهمان، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شد. دیوان عالی با درخواست انجام تحقیقات تکمیلی، پرونده را به دادگاه بازگرداند. رای مجدد اسفند ۱۴۰۳ با همان محتوای قبلی صادر شد. دیوان عالی کشور محکومیت دو بار اعدام متهم ردیف اول و حبس و شلاق سه متهم دیگر پرونده را تایید کرد.
در اسفند ۱۴۰۳، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت پس از صدور حکم اعدام در دادگاه، طرفهای پرونده به رای اعتراض کردند، چرا که وکیل اولیای دم احتمال «آمریت» را مطرح کرد. اما قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ نشانهای از آمریت وجود ندارد و متهمان به دلیل اختلافات شخصی دست به قتل زدهاند.
در پی این اعتراض، دیوان عالی کشور حکم را نقض و دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کرد. دادگاه پس از بررسی دوباره و نیافتن سرنخی از آمریت، مجددا تشکیل شد و متهمان بار دیگر دفاعیات خود را مطرح کردند.
بر اساس این حکم، کریم، متهم ردیف اول، به دو بار اعدام محکوم شد. میرویس، متهم دیگر بهدلیل شروع به قتل، سرقت مسلحانه، ورود غیرمجاز و اقامت غیرقانونی، در مجموع به ۳۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، اسکندر به ۳۳ سال حبس و شلاق، و داوود به هشت سال حبس محکوم شدند.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی، ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ به روزنامه اعتماد گفت بسیاری از تماسها و برنامهها از گوشیهای متهمان و مقتولان پاک شدهاند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.
رییس کل دادگستری استان البرز اعلام کرد با تایید و قطعیت احکام، پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب فردیس ارسال شده و فرآیند اجرای حکم آغاز شده است.
سازمان بورس اوراق بهادار چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت نامهای از شرکت «توسعه خدمات دریایی و بندری سینا» مالک محوطه سینا در بندر رجایی منتشر کرد که در آن آمده این شرکت در چهار حوزه عملیاتی در بندر رجایی حضور دارد و محوطه کانتینری منفجرشده صرفا «بخش کوچکی» از فعالیتهای شرکت در بندر رجایی بوده است.
در این نامه تاکید شده شرکت سینا در شمال کشور در بنادر امیرآباد، نوشهر و کاسپین و در جنوب کشور در بنادر رجایی، چابهار، بوشهر و امام خمینی در حال فعالیت است.
انتشار نامه موسوم به «شفافسازی» برای شرکتهای حاضر در بورس، امری مرسوم است که برای تصمیمگیری بهتر سهامداران انجام میشود.
این شرکت بار دیگر تاکید کرد مجموعه عملکرد محوطه سینای بندر رجایی، تنها چهار درصد از درآمد فروش و کمتر از یک درصد سود شرکت را به خود اختصاص داده است.
خدمات دریایی و بندری سینا در اطلاعیه دیگری که هفتم اردیبهشت صادر کرده بود، فروش کل محوطه سینا را حدود ۲۴۲ میلیارد تومان در سال اعلام کرده بود.
با وجود ابهامات فراوان در خصوص ماهیت محمولهای که در محوطه سینا در بندر رجایی نگهداری شده بود، تاکنون هیچ خبری در خصوص تحقیقات یا پیگرد قضایی مقامات این شرکت منتشر نشده است.
سازمان بورس نماد معاملاتی شرکت را که به نماد «حسینا» در بورس فعال است را تا ۲۴ اردیبهشت، تعلیق کرده بود، اما به نظر میرسد با انتشار این نامه، فعالیت آن به حالت عادی باز خواهد گشت.
طبق آخرین اعلام این شرکت در فروردین ماه، درآمد سینا از ناحیه جنوب شرق (شامل بنادر رجایی و چابهار) با حدود ۳۵۴ میلیارد تومان، ناحیه جنوب غرب (شامل بنادر بوشهر و امام خمینی)، حدود ۱۸۷ میلیارد تومان و ناحیه شمال (شامل بنادر امیرآباد، نوشهر و کاسپین)، حدود ۹ و نیم میلیارد تومان بوده است.
آخرین صورتهای مالی شرکت که به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ اختصاص دارد، نشان میدهد شرکت جمعا حدود چهار هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان دارایی دارد که یکهزار و ۸۱۴۲ میلیارد تومان آن، به داراییهای ثابت اختصاص دارد.
یادداشتهای صورتهای مالی نشان میدهد در همین سرفصل، شرکت در دوره شش ماهه، یک سوله پنج هزار متر مربعی در محوطه سینا بندر رجایی ساخته است.
حجم تخریب ۵۰ هکتاری انفجار بندر رجایی
تصاویر ماهوارهای که به دست ایراناینترنشنال رسیده، آثار انفجار را در یک محوطه ۵۰ هکتاری از بندر رجایی نشان میدهد. بخشی از تصویر به دلیل دود ناشی از انفجار قابل تشخیص نیست.
این تصاویر نشان میدهد محوطه سینا با گنجایش ۱۲ تا ۲۰ هزار کانتینر ۲۰ فوتی در بندر رجایی به طور کامل تخریب شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که دریافته شرکت سینا سالهاست مواد خطرناک مورد استفاده در موشک را در پوشش مواد غذایی جابهجا میکند.
بر اساس این گزارش، شرکت سینا در ازای این فعالیت، امتیاز ۵۷ درصد عملیات کانتیتری کل ایران را دریافت کرده است.
