مخالفت دختر مهرجویی با حکم اعدام یک متهم در پرونده قتل والدینش
دادگستری استان البرز با اعلام تایید احکام صادره پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش گفت رای دو بار اعدام متهم ردیف اول تایید و برای اجرا ارسال شد. در همین حال، دختر مهرجویی اعلام کرد خانواده او خواهان اعدام متهم نیستند.
مونا مهرجویی، فرزند داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر در یک استوری اینستاگرامی، با اعلام خبر قطعی شدن حکم متهمان پرونده اعلام نوشت: «در رابطه با قتل مادر و پدرم، حکم قاتلین صادر شده و یک نفر به اعدام محکوم شده؛ من و خانوادهام درخواست اعدام نداریم.» او در پایان از هشتگ «نه به اعدام» استفاده کرد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت دادگستری کل استان البرز بلافاصله پس از قتل مهرجویی و محمدیفر در شهرستان فردیس در مهر ۱۴۰۲، با اقدامات ویژهای که برای شناسایی و دستگیری متهمان صادر شده بود، توانست در کمتر از پنج روز، همه متهمان را شناسایی و بازداشت کند.
او افزود در کمتر از دو ماه پس از وقوع قتل، تحقیقات تکمیل، کیفرخواست چهار متهم صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال شد.
به گفته رییس کل دادگستری استان البرز، رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک آغاز شد و جلسات آن در ۲۷ و ۲۸ دی ۱۴۰۲ در صبح و بعد از ظهر با حضور وکلای متهمان و اولیای دم برگزار شد.
روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۲، حدود یک ماه پس از قتل، به نقل از یک منبع آگاه نوشت دو نفر از متهمان این پرونده کودک هستند و ۱۴-۱۵ سال بیشتر ندارند.
در این پرونده گرچه باغبان خانه به عنوان «عامل اصلی جنایت» معرفی شد، بسیاری بر این باورند که متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند. بسیاری هم ماجرا را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانستند.
رییس کل دادگستری استان البرز در ادامه گفت متهم ردیف اول بهدلیل ارتکاب دو فقره قتل عمد به دو بار قصاص و بهدلیل اتهاماتی از جمله سرقت به حدود ۲۷ سال حبس محکوم شد. سه متهم دیگر نیز به اتهاماتی از قبیل شروع به قتل عمدی، معاونت در قتل، ضرب و جرح عمدی و سرقت در مجموع به ۷۷ سال حبس محکوم شدند.
رای اولیه در ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ صادر، اما با اعتراض متهمان، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شد. دیوان عالی با درخواست انجام تحقیقات تکمیلی، پرونده را به دادگاه بازگرداند. رای مجدد اسفند ۱۴۰۳ با همان محتوای قبلی صادر شد. دیوان عالی کشور محکومیت دو بار اعدام متهم ردیف اول و حبس و شلاق سه متهم دیگر پرونده را تایید کرد.
در اسفند ۱۴۰۳، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت پس از صدور حکم اعدام در دادگاه، طرفهای پرونده به رای اعتراض کردند، چرا که وکیل اولیای دم احتمال «آمریت» را مطرح کرد. اما قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ نشانهای از آمریت وجود ندارد و متهمان به دلیل اختلافات شخصی دست به قتل زدهاند.
در پی این اعتراض، دیوان عالی کشور حکم را نقض و دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کرد. دادگاه پس از بررسی دوباره و نیافتن سرنخی از آمریت، مجددا تشکیل شد و متهمان بار دیگر دفاعیات خود را مطرح کردند.
بر اساس این حکم، کریم، متهم ردیف اول، به دو بار اعدام محکوم شد. میرویس، متهم دیگر بهدلیل شروع به قتل، سرقت مسلحانه، ورود غیرمجاز و اقامت غیرقانونی، در مجموع به ۳۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، اسکندر به ۳۳ سال حبس و شلاق، و داوود به هشت سال حبس محکوم شدند.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی، ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ به روزنامه اعتماد گفت بسیاری از تماسها و برنامهها از گوشیهای متهمان و مقتولان پاک شدهاند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.
رییس کل دادگستری استان البرز اعلام کرد با تایید و قطعیت احکام، پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب فردیس ارسال شده و فرآیند اجرای حکم آغاز شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.