رییس سازمان نظام پرستاری: کمبود پرستار باعث تعطیلی برخی بخشهای بیمارستانها شد
احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری، درباره بحران «حیاتی» کمبود پرستار در ایران هشدار داد و گفت به همین دلیل، برخی بخشهای بیمارستانی تعطیل شدهاند.
احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری، درباره بحران «حیاتی» کمبود پرستار در ایران هشدار داد و گفت به همین دلیل، برخی بخشهای بیمارستانی تعطیل شدهاند.
نجاتیان سهشنبه نهم بهمن گفت با تعطیلی برخی بخشهای بیمارستانها بر اثر کمبود پرستار، «مردم آسیب میبینند» و افزود: «بیماران نیازمند خدمات هستند، امکانات و زیرساخت فراهم شده، اما تامین نیرو با مشکل مواجه است.»
او کمبود پرستار را یک مسئله کشوری و مربوط به همه استانها دانست و در عینحال تاکید کرد که استان تهران باتوجه به «تراکم بیمارستانها و کم بودن تمایل برای ماندن در پایتخت به دلیل شرایط سخت زندگی»، با حجم بیشتری از این کمبود نیرو مواجه است.
این مقام حوزه بهداشت و درمان حدود دو ماه پیش نیز از ضرورت استخدام ۱۰ هزار و ۵۰۰ پرستار و پنج هزار نفر برای فوریتهای پزشکی خبر داده و گفته بود این تعداد نیرو باید در سال جاری جذب شوند.
بر اساس گزارشهای رسمی، هماکنون حدود ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
احمد نجاتیان با اشاره به اینکه در میانگین جهانی، به ازای هر هزار نفر جمعیت سه پرستار فعالیت میکنند، گفت آمارها نشان میدهند که ایران چه در جذب و چه در نگهداشت پرستار با «بحران جدی کمبود» مواجه است.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز ششم آبان با اشاره به وجود ۵۰ هزار پرستار خانهنشین در کشور گفته بود تا وقتی زیرساختها درست نشود، «استخدام همچون آبی خواهد بود که در آبکش ریخته میشود».
نجاتیان در اظهارات جدید خود به «اعتراضات پرستاران و تعطیلی برخی بخشها در استانهای دیگر» در ماههای گذشته اشاره کرد و دلیل آن را سختی کار پرستاران و معوقات طولانی دانست.
پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران، طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستهها و مطالبات خود دست به تجمع، تحصن و اعتصاب زدند.
در یکی از آخرین نمونهها، پرستاران شهرهای مختلف کشور از روز ۱۵ مرداد، به مدت بیش از یک ماه در حدود ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
همزمان با اعلامیه اتحادیه اروپا در ضرورت محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، ایالات متحده آمریکا در جریان چهلوهشتمین نشست بررسی دورهای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، برای اولین بار به کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی انتقاد و آن را محکوم نکرد.
این اقدام بیسابقه از سوی فعالان حقوق بشر و سازمانهایی که در زمینه حقوق شهروندان در ایران فعالیت میکنند، «بسیار مهم» و بهعنوان نشانهای از «بیتوجهی دولت جدید آمریکا به نقض گسترده حقوق بشر در ایران» قلمداد شده است.
با وجود این رویکرد ایالات متحده، کمیسیون اروپا دوشنبه هشتم بهمن در تبیین اولویتهای کلی حقوق بشری این نهاد در سال ۲۰۲۵، بندی را به مسائل مرتبط با ایران و اقدامات جمهوری اسلامی اختصاص داد.
بر اساس این بند، حکومت ایران باید «تمامی اعدامها را متوقف» و از «سیاستی منسجم در راستای لغو کامل مجازات اعدام» پیروی کند.
تاکید اتحادیه اروپا بر وجوب توقف اعدامها در ایران، همزمان با اولین سالگرد کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» است.
این کارزار که با هدف اعتراض به اعدامهای گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است. زندانیان در این کارزار، سهشنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا میزنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدامها، به گوش مردم ایران و نهادهای بینالمللی برسانند.
به دنبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اتحادیه اروپا از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است تا با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، بهویژه کمیته مستقل حقیقتیاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همکاری کامل داشته باشد.
کمیسیون اروپا همچنین خواهان آزادی تمامی افراد از جمله شهروندان خارجی و دوتابعیتی شده است که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شدهاند.
پیش از این و در نشست دوشنبه هشتم بهمن وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خبر داد که پیشنهاد تحریم تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در بازداشت شهروندان این کشور، مطرح خواهد کرد.
بارو بار دیگر شرایط نگهداری و بازداشت فرانسویها در ایران را مصداق شکنجه خواند و از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند.
سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از حدود هزار روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی نیز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
او که پیش از این تنها نام کوچکش منتشر شده بود، در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شده، گفته است: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
اتحادیه اروپا از دولت جمهوری اسلامی خواسته است شرایط بازداشت افراد را با استانداردهای بینالمللی هماهنگ کند و برای تمامی بازداشتشدگان، روند دادرسی عادلانه فراهم آورد.
از سوی دیگر پارلمان اروپا، پنجشنبه چهارم بهمن در قطعنامهای «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آنها به کشورهایشان شد.
اتحادیه اروپا دوشنبه اعلام کرد که در مقابل هیچ یک از موارد جدی نقض حقوق بشر «سکوت نخواهد کرد» و در مجامع بینالمللی برای پایان دادن به این موارد تلاش میکند.
وریشه مرادی، سهشنبه در بیانیهای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست ... هر گام در راه آزادی میتواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون میآییم.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدامهای گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.
زندانیان در این کارزار، سهشنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا میزنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدامها، به گوش مردم ایران و نهادهای بینالمللی برسانند.
مرادی در بیانیه خود تاکید کرد که به جای تمرکز بر حکم اعدام خود، «به مبارزه، خلقها و روزهای پیش روی منطقه» میاندیشد.
او حمایت از زندانیان سیاسی و مخالفت با حکم اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» خواند که «انسانیت برای دستیابی به حیاتی انسانی، صحیح، آزاد، زیبا و نیک» انجام میدهد.
پنجاه و سومین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندانهای مختلف ایران، به دار آویخته شدند.
فعالان کارزار با انتشار بیانیهای یادآوری کردند که تنها در ماه دی، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شدهاند.
در این بیانیه آمده است که بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، هفتم بهمن و در آستانه دومین سالگرد کارزار، «با خشونت از زندان اوین ربوده» و به زندان قزلحصار منتقل شدند.
این دو زندانی هماکنون در سلولهای «بند امن» زندان قزلحصار محبوس هستند که محل نگهداری زندانیان در آستانه اجرای حکم اعدام است.
این بیانیه به حمایتهای داخلی از جمله حمایت دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان از کارزار اشاره و از اعتصاب عمومی در کردستان بهعنوان نقطه عطفی یاد کرد که باید به تمام ایران گسترش یابد.
مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازههای خود را بسته نگه داشتند.
فعالان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تاکید کردند در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی، اعدام به ابعاد غیر قابل باوری رسیده و به «ابزاری برای ارعاب مردم» بدل شده است و عموم شهروندان را به این وسیله، گروگان گرفتهاند.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی از حکم اعدام نه بهعنوان مجازاتی قانونی، بلکه به شکل ابزاری سیاسی برای «سرکوب و گرفتن انتقام از مردم ایران» استفاده میکند.
کارزار چگونه شکل گرفت؟
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.
در ابتدای موج اعدامها، نامهای تظلمخواهانه از زندانیان عادی زیر حکم اعدام منتشر شد که خواهان کمک همه زندانیان و مردم ایران برای نجات جان خود و انبوه محکومان در صف اعدام شدند.
شروع کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با هفتمین روز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زندانیان سیاسی و عقیدتی قزلحصار مصادف شد.
اعضای اولیه کارزار به این دلیل سهشنبه را برای اعتصاب غذا انتخاب کردند که محکومان به اعدام را معمولا روزهای دوشنبه به سلول انفرادی منتقل کرده و در سحرگاه چهارشنبه اعدام میکنند.
در هفتههای پیدرپی بعدی، زندانهای دیگری نیز به این کارزار پیوستند و اکنون در آغاز دومین سال «سهشنبههای نه به اعدام»، زندانیان محبوس در ۳۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
بندهای زنان، چهار و هشت زندان اوین، واحدهای دو و چهار قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرمآباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، بندهای زنان و مردان عادلآباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، وکیلآباد مشهد، قائمشهر، بندهای مردان و زنان لاکان رشت، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان و کامیاران، ۳۴ زندانی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
این حرکت اعتراضی با حمایت نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی روبهرو شده است.
در ماههای گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از این کارزار تقدیر کرد و مای ساتو، گزارشگر ویژه فعلی، آن را «تعهدی تزلزلناپذیر به عدالت و حقوق بشر» دانست.
