رییس سازمان نظام پرستاری: سالانه ۱۵۰۰ پرستار ترک خدمت و ۵۰۰ تن مهاجرت میکنند
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، با اشاره به ترک خدمت هزار و ۵۰۰ پرستار در سال گفت طی یک سال اخیر ۵۰۰ پرستار مهاجرت کردهاند. همزمان، اعتراضات پرستاران در ایران ادامه دارد و با نزدیک شدن به روز پرستار، گروهی از پرستاران، کارزاری با عنوان «روبان مشکی» به راه انداختهاند.
در ادامه اعتراضات خیابانی اعضای کادر درمان، پرستاران شهرهای فسا، مشهد و یزد، روز شنبه ۱۲ آبان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارکنان اورژانس مشهد که در میان معترضان بودند، تاکید کردند فرسودگی این بخش باعث افزایش مرگ بیماران شده است.
همزمان رییس سازمان نظام پرستاری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به جمعیت ۲۴۰ هزار نفری پرستاران در کشور گفت: «به ازای هر تخت بیمارستانی باید بالای حداقل ۱/۸ پرستار وجود داشته باشد اما میانگین پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور ما ۰/۹ است؛ یعنی کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی داریم.»
نجاتیان ضمن اشاره به مهاجرت ۵۰۰ پرستار در یکسال به زمینههای ترک خدمت و مهاجرت پرستاران در ایران پرداخت و گفت: «وقتی دچار کمبود نیرو هستیم، اضافه کاری اجباری به پرستاران تحمیل میکنیم. همچنین به دلیل کمبود نیرو پرستاران نمیتوانند از قانون مشاغل سخت و زیانآور استفاده کنند و با ۲۵ سال سابقه، بازنشسته شوند. این مسائل در کنار هم زنجیرهای از تبعات ایجاد میکند که منجر به نارضایتی پرستاران و ترک خدمت آنها میشود.»
کارزار روبان مشکی
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهند گروهی از پرستاران با شرکت در کارزار «روبان مشکی» و بستن دستبند و بازوبند مشکی، خواستار پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی خود شدهاند.
تصاویر منتشر شده از بیمارستانهای امید و هاشمینژاد مشهد نشان میدهند در پی اعتراض پرستاران بیمارستانهای این شهر، مسئولان این دو بیمارستان با ارسال پیامک، پرستاران معترض را به تعلیق و برخورد تهدید کردهاند.
سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این که حرکت اعتراضی پرستاران با بستن روبان مشکی در شیفتهای کاری ادامه دارد، نوشت: «پرستاران تهدید شدهاند که این روبانهای مشکی را باز کنید اگر نه، شیفت شما مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.»
این رسانه که اخبار مرتبط با نقض حقوق کارگران در ایران را پوشش میدهد از این کارزار با عنوان «کمپین نه به اضافهکاری اجباری» نام برد و از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید: «یعنی همین ۱۰ سانتیمتر پارچه مشکی هم خطرآفرین شده است؟»
در سوی دیگر، نجاتیان گفت میزان اضافهکاری پرستاران باید حداقل به ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ساعت برسد.
او تاکید کرد که اضافهکار کمتر از این میزان، پاسخگوی نیازهای نظام سلامت و پرستاران نخواهد بود.
تحریم جشنهای روز پرستار در یاسوج
هیات مدیره نظام پرستاری یاسوج در نامهای خطاب به رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعلام کرد با توجه به وعدههای بیاساس مسئولان کشوری که هیچکدام از مشکلات مطرح شده را حل نکردهاند، مراسم جشن روز پرستار در این شهر برگزار نخواهد شد.
۱۷ آبان در ایران، روز پرستار است.
در نامه نظام پرستاری یاسوج که در فضای مجازی منتشر شده، تاکید شده است با این حرکت اعتراضی، ممکن است مسئولان کشوری و استانی فکری برای رفع مشکلات گروه پرستاری و درمان کنند.
تصویری از اعتراض پرستاران با بستن بازوبند مشکی
هیات مدیره نظام پرستاری یاسوج از «در نظر گرفتن فوقالعاده خاص برای گروه بالین، اصلاح و افزایش پایه حقوق گروه پرستاری و بالین، قرار دادن گروه پرستاری در ردیف مشاغل سخت و زبانآور، اصلاح و افزایش نرخ اضافهکاری به ساعتی حداقل ۱۰۰ هزار تومان، تبدیل وضعیت پالینکاران کرونا و قراردادی و شرکتی»، به عنوان برخی از مشکلات گروههای پرستاری و درمان نام برد.
اصلاح قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، پرداخت و بهروز شدن معوقات، افزایش حق مسکن و لباس با توجه به تورم، پرداخت به موقع بندهای رفاهی مصوب هیئت دولت، تجهیز کامل اتاقهای استراحت، بخش دیگری از مطالبات مطرح شده در این نامه است.
پیش از این در ششم آبان، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد که تعیین تکلیف نشدن خواستههای پرستاران واکنش قاطع و هماهنگ آنها را در پی خواهد داشت.
این تشکل صنفی عواقب این موضوع را متوجه مسئولان دانست و اعلام کرد تقلیل مطالبات پرستاران به پرداخت مبالغ اندک، آبی بر آتش اعتراضات خواهد پاشید و آن را شعلهورتر میکند.
این اطلاعیه، اتحاد و اعتراض سراسری را رمز پیروزی جامعه پرستاری نامید و از اعتصاب پرستاران در روز ۱۷ آبان، مصادف با روز پرستار خبر داد.
پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران، طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستهها و مطالبات خود دست به تجمع، تحصن و اعتصاب زدند.
در یکی از آخرین نمونهها، پرستاران شهرهای مختلف کشور از روز ۱۵ مرداد، به مدت بیش از یک ماه در حدود ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری نیز درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات درمانی، هشدار دادهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.