رییس سازمان صداوسیما: اسرائیل یک خبرنگار ما را اسیر کرده است

وریشه مرادی، سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست ... هر گام در راه آزادی می‌تواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون می‌آییم.»

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.

زندانیان در این کارزار، سه‌شنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدام‌ها، به گوش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی برسانند.

مرادی در بیانیه خود تاکید کرد که به جای تمرکز بر حکم اعدام خود، «به مبارزه، خلق‌ها و روزهای پیش روی منطقه» می‌اندیشد.

او حمایت از زندانیان سیاسی و مخالفت با حکم اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» خواند که «انسانیت برای دست‌یابی به حیاتی انسانی، صحیح، آزاد، زیبا و نیک» انجام می‌دهد.

پنجاه و سومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران، به دار آویخته شدند.

فعالان کارزار با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کردند که تنها در ماه دی‌، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، هفتم بهمن و در آستانه دومین سالگرد کارزار، «با خشونت از زندان اوین ربوده» و به زندان قزلحصار منتقل شدند.

این دو زندانی هم‌اکنون در سلول‌های «بند امن» زندان قزلحصار محبوس هستند که محل نگهداری زندانیان در آستانه اجرای حکم اعدام است.

این بیانیه به حمایت‌های داخلی از جمله حمایت دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان از کارزار اشاره و از اعتصاب عمومی در کردستان به‌عنوان نقطه عطفی یاد کرد که باید به تمام ایران گسترش یابد.

100%

مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند.

فعالان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تاکید کردند در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی، اعدام به ابعاد غیر قابل باوری رسیده و به «ابزاری برای ارعاب مردم» بدل شده است و عموم شهروندان را به این وسیله، گروگان گرفته‌اند.

به گفته آن‌ها، جمهوری اسلامی از حکم اعدام نه به‌عنوان مجازاتی قانونی، بلکه به شکل ابزاری سیاسی برای «سرکوب و گرفتن انتقام از مردم ایران» استفاده می‌کند.

کارزار چگونه شکل گرفت؟

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.

در ابتدای موج اعدام‌ها، نامه‌ای تظلم‌خواهانه از زندانیان عادی زیر حکم اعدام منتشر شد که خواهان کمک همه زندانیان و مردم ایران برای نجات جان خود و انبوه محکومان در صف اعدام شدند.

شروع کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با هفتمین روز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زندانیان سیاسی و عقیدتی قزلحصار مصادف شد.

اعضای اولیه کارزار به این دلیل سه‌شنبه را برای اعتصاب غذا انتخاب کردند که محکومان به اعدام را معمولا روزهای دوشنبه به سلول انفرادی منتقل کرده و در سحرگاه چهارشنبه اعدام می‌کنند.

در هفته‌های پی‌درپی بعدی، زندان‌های دیگری نیز به این کارزار پیوستند و اکنون در آغاز دومین سال «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان محبوس در ۳۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

بندهای زنان، چهار و هشت زندان اوین، واحدهای دو و چهار قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، بندهای زنان و مردان عادل‌آباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، وکیل‌آباد مشهد، قائمشهر، بندهای مردان و زنان لاکان رشت، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان و کامیاران، ۳۴ زندانی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

این حرکت اعتراضی با حمایت نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است.

در ماه‌های گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از این کارزار تقدیر کرد و مای‌ ساتو، گزارشگر ویژه فعلی، آن را «تعهدی تزلزل‌ناپذیر به عدالت و حقوق بشر» دانست.

این اقدام بی‌سابقه از سوی فعالان حقوق بشر بسیار مهم و به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌توجهی دولت جدید آمریکا به نقض گسترده حقوق بشر در ایران قلمداد شده است.

بر اساس سوابق ثبت‌شده، ایالات متحده از سال ۲۰۱۰ همواره با انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران، در خصوص جمهوری اسلامی ایران توصیه‌هایی ارائه داده بود، اما امسال از انجام چنین کاری خودداری کرد.

در حالی که حکومت ایران از سوی ایالات متحده مورد انتقاد قرار نگرفت، دیگر کشورهای عضو مانند بریتانیا، سوئد، سوئیس و پاراگوئه رفتار ایران با زنان، آمار بالای اعدام‌ها و سرکوب مخالفان را محکوم کردند. اوکراین نیز جمهوری اسلامی را به‌دلیل ارسال پهپاد و موشک به روسیه برای جنگ در اوکراین مورد انتقاد قرار داد. آلمان هم با محکوم کردن تبعیض جنسیتی و سرکوب آزادی‌های اساسی در ایران، خواستار لغو مجازات اعدام شد.

بررسی دوره‎‌ای جهانی چیست؟

بررسی دوره‌ای جهانی ( Universal Periodic Review -UPR) یکی از سازوکارهای مهم شورای حقوق بشر سازمان ملل است که با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو عمل می‌کند. ایران یکی از ۱۴ کشوری بود که در این نشست تحت بررسی قرار گرفت.

فعالان حقوق بشر از بررسی دوره‌ای جهانی برای جلب توجه بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران استفاده می‌کنند.

به گفته نازنین افشین جم، فعال حقوق بشر ایرانی- کانادایی، خودداری ایالات متحده از انتقاد از نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی، ضربه‌ای به تلاش‌های حقوق بشری است.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «از شنیدن این خبر شوکه و ناراحت شدم. ما به کشورهای دموکراتیک غربی، به‌ویژه ایالات متحده که همواره از حقوق بشر و آزادی‌ها دفاع می‌کند، به‌عنوان یک قطب اخلاقی برای پاسخگو کردن رژیم‌ها وابسته هستیم.»

افشین‌جم که بنیان‌گذار «جنبش عدالت برای ایران» است، پیش‌تر در سازمانی به نام «توقف اعدام کودکان» فعالیت داشت و یافته‌های خود را به نشست‌های بررسی دوره‌ای جهانی ارائه می‌داد.

او تاکید کرد: «اینکه آمریکا یافته‌های خود درباره نقض آشکار حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را ارائه نکرده، اقدامی بی‌سابقه است. اکنون نه زمان عقب‌نشینی، بلکه زمان پیشروی برای تضمین پاسخگویی است.»

«نشانه‌ای نگران‌کننده»

تیمور الیاسی، نماینده انجمن حقوق بشر کردستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نیز به ایران‌اینترنشنال گفت که ایالات متحده با شکستن سنت دیرینه خود در حمایت از حقوق بشر، جامعه حقوق بشری را ناامید کرده است.

او گفت: «این اقدام نشانه خوبی برای حقوق بشر نیست. وضعیت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در ایران بدتر شده و تعداد اعدام‌ها به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است. ایالات متحده اگر واقعا قصد تعامل با ایران و حمایت از مردم ایران را دارد، باید این مسئله را در نظر بگیرد،»

پیش از نشست بررسی دوره‌ای جهانی در ژنو، شادی امین، مدیر شبکه شش‌رنگ و فعال در حوزه حقوق افراد همجنس‌گرا و تراجنسیتی، از کشورهای عضو خواسته بود از حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در ایران حمایت کنند.

در حالی است که همجنس‌گرایی در ایران جرمی است که مجازات مرگ در پی دارد، ۹ کشور عضو از جمهوری اسلامی خواستند همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری نکند.

امین گفت: «جامعه حقوق بشری ایران نباید دیگر روی دولت آمریکا حساب باز کند. جوامع مردمی باید خود دست به کار شوند، زیرا آنچه دولت آمریکا انجام داده غیرقابل‌قبول است.»

واکنش جمهوری اسلامی به انتقادها

هیئت نمایندگی ایران به سرپرستی کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و حقوقی وزارت امور خارجه، در این نشست گفت که پیشرفت‌های قابل توجهی در بهبود زندگی ایرانیان انجام شده است.

غریب‌آبادی همچنین هرگونه انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران را سیاسی قلمداد کرد.

در سال ۲۰۲۴، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اعلام کرد شواهدی از قتل، شکنجه و تجاوز در ایران یافته و جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد.

بر اساس این گزارش که دوشنبه هشتم بهمن منتشر شده، با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول، برای احیای قدت خرید سال ۱۳۹۳، امروز کارگران باید نزدیک به ۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، در حالی‌که دستمزد فعلی کارگران حدود ۱۲ میلیون تومان است.

نویسنده این گزارش با اشاره به اینکه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۳، حدود ۶۰۸ تومان بود، نوشت دریافتی کارگران با دو فرزند در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت رسیده است در حالی‌که باید نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد.

احمد بیگدلی،‌ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ۲۲ دی با انتقاد از مخالفت‌ها با افزایش حقوق کارگران و ارتباط دادن آن به رشد نرخ تورم تاکید کرد با توجه به فشارهای اقتصادی موجود در کشور، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران تغییرات مثبتی در وضعیت آنان به وجود نخواهد آورد.

پیش از آن در ۱۸ دی، فرامرز توفیقی، از دست اندرکاران تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار، اعلام کرد بر اساس محاسبات او، حداقل هزینه خانوار در شهرهای بزرگ ۳۲ میلیون و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون تومان است.

کارگران در قعر دره فقر

ایلنا در بخشی از گزارش هشتم بهمن خود، یک چهارم شدن دستمزد کارگران در عرض ۱۰ سال را پدیده‌ای بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران نامید و نوشت این پدیده ناگوار، کارگران را به قعر دره فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات، رها کرده است.

علیرضا خرمی، فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است»، گفت هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه‌تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشن برده‌داری‌ است.

ناصر چمنی، فعال کارگری نیز درباره اظهارات وزیر اقتصاد گفته که اخیرا گفت نسبت به وضعیت معیشتی آگاه است اما خیلی کاری از دست دولت برنمی‌آید، به «ایلنا» گفت: «نه‌تنها این دولت، بلکه دولت‌های قبلی نیز نشان دادند که وضعیت معیشتی جامعه حقوق‌بگیران، چه کارمندان و چه کارگران، برایشان اهمیت چندانی ندارد.»

او اضافه کرد: «اینکه وزیر اقتصاد می‌گویند کاری از دست ما برنمی‌آید نشان دهنده‌ی ناکارآمدیِ ایشان است. اگر دولت نتواند در شرایط بحرانی اقدام موثری انجام دهد، پس به چه کاری می‌آید؟»

مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار دولت پزشکیان نیز هشتم بهمن با اشاره به این‌که با «عدم کفایت» دستمزدها در برخی مشاغل، تقاضای کار از نیروی کار بیشتر است، گفت: «دستمزدهای فعلی توان تامین هزینه‌های زندگی را ندارد.»

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه «زندگی شرافتمندانه» تعیین شود.

این موضوع همواره از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان نادیده گرفته شده و اعتراض کارگران، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل را در پی داشته است.

روزنامه اعتماد در آذرماه در گزارشی از سقوط ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در ایران از ۱۱۳ دلار به ۱۰۰ دلار خبر داد و نوشت ارزش واقعی دستمزد کارگران هم‌زمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب رفته است».

این اظهارات در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هسته‌ای تهران و چند ماه پس از درگیری نظامی مستقیم میان سپاه پاسداران و اسرائیل صورت گرفته است.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که این اولین بار است یک مقام جمهوری اسلامی خرید سوخو۳۵ از سوی تهران را تایید می‌کند.

با این حال، اظهارات شادمانی که دوشنبه از سوی خبرگزاری دانشجو نقل شده، بسیار مبهم است و تعداد این جنگنده‌های خریداری شده را نیز مشخص نمی‌کند.

او در ادامه لفاظی‌های مقامات جمهوری اسلامی، افزود: «هر زمان هم که لازم باشد، برای تقویت نیرو‌های هوایی، زمینی و دریایی خود خرید‌های نظامی انجام می‌دهیم.»

در کمتر از دو سال پیش، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که تهران تمهیدات لازم را برای خرید این جنگنده‌های روسی نهایی کرده است.

در هفته‌های اخیر نیز، جمهوری اسلامی و روسیه یک توافق همکاری استراتژیک جامع را امضا کردند که در آن اشاره‌ای به انتقال تسلیحات نشد، اما مقامات گفتند که این دو کشور «همکاری نظامی-فنی» خود را توسعه خواهند داد.

نیروی هوایی ایران تنها چند ده فروند هواپیمای تهاجمی از جمله جت‌های روسی و همچنین مدل‌های قدیمی جنگنده‌های آمریکایی را دارد که قبل از انقلاب خریداری شده است.

شادمانی گفت: «تولید تجهیزات نظامی شتاب گرفته است و سامانه‌های قدیمی جمع‌آوری و سامانه‌های جدید و به‌روز جایگزین آن‌ها می‌شود.»

او به رزمایش‌های برگزارشده اخیر از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت در این رزمایش‌ها، «سامانه‌های جدید» آزمایش و «آمادگی کاربران این سامانه‌ها» ارتقا یافت.

او همچنین بار دیگر اسرائیل را تهدید کرد و گفت که اگر اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کند «طعم تلخ اصابت موشک‌های ما را خواهد چشید و هیچ یک از منافعش محفوظ نمی‌ماند.»

هم‌زمان با ادامه نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی‌ها پیرامون سیاست جدید آمریکا در قبال تهران شدت یافته است.

چند روز پیش، دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا درباره حمایت این کشور از اسرائیل در حمله به سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت: «واضح است که به این سئوال پاسخ نمی‌دهم. باید دید چه پیش می‌آید.»

او افزود: «امیدوارم این مسئله بدون نیاز به اقداماتی از این دست حل شود. این واقعا خوب خواهد بود.»

یک سخنگوی پلیس اسرائیل دوشنبه هشتم بهمن اعلام کرد متهم اصلی این پرونده یوری الیاسفوف نام دارد که پیش‌تر در واحد پدافند هوایی «گنبد آهنین» ارتش اسرائیل خدمت کرده بود.

به گفته این سخنگو، الیاسفوف اطلاعات محرمانه‌ای را که در دوران خدمت خود در ارتش اسرائیل به دست آورده بود، در اختیار یک رابط جمهوری اسلامی قرار داد.

روزنامه هاآرتص هم گزارش داد ارتباط میان الیاسفوف و عامل جمهوری اسلامی در سپتامبر ۲۰۲۴ شکل گرفت.

در یک سال اخیر، موج دستگیری‌ جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تنها در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۳)، شش شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی که اعضای آن از روسیه و آذربایجان بودند، در اسرائیل کشف شدند.

در این بازه زمانی، هفت مهاجر آذربایجانی ساکن شمال اسرائیل به همکاری با حکومت ایران و انجام ۶۰۰ عملیات جاسوسی متهم شدند. از جمله این عملیات‌ها، جمع‌آوری اطلاعات در خصوص پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش اسرائیل بود که در حمله موشکی مهرماه جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.

آن‌ها همچنین به جمع‌آوری اطلاعاتی درباره سامانه دفاع هوایی اسرائیل، موسوم به گنبد آهنین، و به اشتراک‌گذاری مستقیم آن‌ها با تهران متهم شدند.

بنا بر اعلام آژانس امنیت اسرائیل، اعضای این هسته جاسوسی هزاران دلار، از جمله از طریق رمرز ارز، بابت فعالیت‌های خود از ایران دریافت کردند.

100%

جاسوسی نظامی و نوشتن شعار «فرزندان روح‌الله» در تل‌آویو

پایگاه خبری تایمز اسرائیل هشتم بهمن در مطلبی به بازداشت دو سرباز ذخیره ارتش این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی پرداخت و نوشت الیاسفوف، به‌عنوان متهم اصلی پرونده، چند ماه پس از برقراری ارتباط با عامل حکومت ایران، یکی از دوستان خود با نام گئورگی آندریف را برای مشارکت در عملیات جاسوسی جذب کرد.

بر اساس این گزارش، آندریف با همان عامل جمهوری اسلامی که پیش‎‌تر با الیاسفوف در تماس بود، ارتباط برقرار کرد. آندریف در مقر نظامی کیریا در تل‌آویو مشغول به خدمت بود.

تایمز اسرائیل افزود این دو نفر همچنین به کشیدن نقاشی گرافیتی بر روی دیوار و نصب بنرهایی در تل‌آویو اقدام کردند که بر روی آن‌ها شعار «فرزاندان روح‌الله» دیده می‌شد.

این دو نفر که ۲۱ سال سن دارند و ساکن شمال اسرائیل هستند، به ارتکاب جرایم امنیتی، از جمله «انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده و کمک به دشمن در زمان جنگ» متهم شده‌اند.

انتظار می‌رود که دادستانی اسرائیل کیفرخواست این دو متهم را در روزهای آینده صادر کند.

پیش از این هم در تیرماه سال جاری، نهادهای امنیتی اسرائیل از بازداشت سه شهروند این کشور به اتهام فعالیت برای جمهوری اسلامی خبر دادند.

پلیس و آژانس امنیت اسرائیل ۲۹ شهریور هم اعلام کردند یک تاجر اهل این کشور به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور مقام‌های برجسته اسرائیلی تحت هدایت حکومت ایران دستگیر شده است.