با وجود فشارهای امنیتی، پرستاران و اعضای کادر درمان روز شنبه ۱۷ شهریور بار دیگر دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان استانداری و فرمانداری شهرهای خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراضات در شهرهایی از جمله اصفهان، قم و کاشان شکل گرفت و معترضان خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
اصلاح تعرفهگذاری و ثبت خدمات پرستاری به نام پرستاران، حذف اضافهکار اجباری و اصلاح حقالزحمه مربوط به اضافهکاری، برخی از مطالبات این دور از اعتراضات پرستاران است.
ویدیوهای رسیده حاکی است گروهی از پرستاران و کادر درمان در قم در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن» سردادند.
گروهی از پرستاران و کادر درمان در اصفهان هم تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار حمایت تمامی مردم اصفهان از خود شدند.
آنها در تجمع خود شعارهایی از جمله «اضافهکار بیست تومن، خجالت خجالت» سردادند.
در کاشان نیز گروهی از پرستاران و کادر درمان در بیمارستان بهشتی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها در تجمع خود شعارهایی از جمله «با کرونا جنگیدیم عدالتی ندیدیم» و « اضافهکار زوری، نمیخوایم نمیخوایم» سردادند.
این اعتراضات به دنبال صدور فراخوانی از سوی شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران شکل گرفت که در آن بر این موضوع تاکید شد که مطالبات پرستاران تنها از مسیر «کف خیابان» به دست میآید.
این تشکل صنفی از پرستاران خواسته بود که صبح شنبه در تهران مقابل مجلس، در مراکز استانها مقابل استانداریها و در سایر شهرها مقابل فرمانداریها تجمع اعتراضی برگزار کنند.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در فراخوان خود با بیان اینکه مسئولان با نادیده گرفتن مطالبات و خواستههای پرستاران، تنها به واریز معوقات آن هم به شکل قطرهچکانی و با کسر مالیات و مبالغ ناچیز در برخی مراکز و شهرها پرداختند، از پرستاران معترض خواست که همراه با خانوادههای خود دست به تجمع بزنند.
به نوشته این شورا، نیروهای شرکتی حتی سهمی در واریز ناچیز معوقات نداشتند و پرداختهای «تحقیرآمیز و نابرابر» باعث خشم بیشتر پرستاران شده است.
خبرگزاری ایلنا روز ۱۴ شهریور در گزارشی درباره تجمعات و اعتراضات صنفی و معیشتی پرستاران در هفتههای اخیر گزارش داد که مبالغی «ناچیز» به حساب برخی از آنها ریخته شده است.
ایلنا به نقل از یکی از پرستاران نوشت که مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کرده و این مبالغ «در جهت آرام کردن پرستاران بوده است.»
دور تازه اعتراضات پرستاران
اعتصاب گسترده و دور جدید تجمعهای اعتراضی پرستاران از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
این اعتراضها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، اواخر مرداد امسال به سایت خبرآنلاین گفته بود در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن کشور برای اولین بار است که اعتراض پرستاران بهشکل «دست از کار کشیدن» اتفاق میافتد.
شریفیمقدم روز ۱۶ شهریور در گفتوگو با سایت خبری «رویداد۲۴» از مهاجرت ۲۰۰ پرستار در ماه خبر داد و گفت مشکلات اقتصادی مهمترین عامل است.
او تاکید کرد که یک نگاه بردهداری نسبت به پرستاران در سیستم شکل گرفته که نتیجه آن خالی شدن بیمارستانها از پرستار است.
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری نیز درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات، هشدار دادهاند.
هماکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالیکه میانگین جهانی آن، سه پرستار است.
به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و از جمله تیر امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.