دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و سوریه از تعطیلی خودروسازی سایپا در این کشور خبر داد و گفت کارخانههای دیگر ایران هم که در سوریه تاسیس شدهاند، فعال نیستند. تهران در جریان جنگ داخلی سوریه دستکم ۲۵ میلیارد دلار هزینه کرد اما بازرگانان ایرانی سهم چندانی در بازسازی این کشور نیافتند.
همزمان با سفر علی لاریجانی، نماینده ویژه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به دمشق و بیروت، سعید عارف، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، از تعطیلی کارخانه سایپا در این کشور خبر داد.
عارف تاکید کرد در میان خودروسازان ایرانی تنها شرکت سایپا در سوریه مستقر شده بود اما کارخانه آن در این کشور اکنون تعطیل است و تولیدی در آن صورت نمیگیرد.
به گفته او، هیچ یک از کارخانههای دیگری هم که به وسیله جمهوری اسلامی در سوریه احداث شدند، به دلیل «مسائل دو کشور» تاکنون فعال نشدهاند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه تصریح کرد: «شرکتهای ایرانی هنوز در تامین زیرساخت صنایع سوریه، صدور خدمات فنی و مهندسی و انجام تعمیرات اساسی و تخصصی زیرساختها، فعال هستند.»
رویای سیویکو
اواخر دولت محمد خاتمی و سال ۱۳۸۳، کلنگ ساخت کارخانه سایپا در سوریه به زمین زده شد.
آذر ماه سال ۱۳۸۶، خط تولید پراید با حضور بشار اسد، رییسجمهوری، محمد ناجی عطری، نخستوزیر وقت سوریه و محمد سعیدی کیا، وزیر وقت مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی افتتاح شد.
نام این مجموعه سیویکو گذاشته شد. شرکتی که ۸۰ درصد سهام آن متعلق به سایپا و ۲۰ درصد آن متعلق به دولت سوریه بود.
ادامه احداث این کارخانه بخشی از برنامههای جمهوری اسلامی در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بود.
در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اخبار متعددی از تاسیس کارخانههای ایرانی در سوریه و ونزوئلا منتشر میشد.
در زمان تاسیس سایپای سوریه اعلام شد ظرفیت تولید این کارخانه در مرحله نخست سالانه ۱۵ هزار دستگاه خودرو است و در هر ساعت، سه تا ۱۰ خودرو تولید خواهد کرد.
سال ۱۳۸۸، با انتشار خبر افتتاح کارخانه ایرانخودرو در سوریه، اعلام شد خط تولید سایپا در حمص ۵۰ میلیون دلار هزینه داشته است.
طی این سالها و پس از آرام گرفتن اوضاع در سوریه، هر از گاهی اخباری درباره راهاندازی مجدد خط تولید سایپا یا ایرانخودرو منتشر شد اما به نظر نمیرسد این دو خودروساز از سرمایهگذاریهای خود سود چندانی به دست آورده باشند.
سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد دلاری
اردیبهشت سال ۱۳۹۹، حشمتالله فلاحتپیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به سفرش به سوریه اشاره کرد و گفت: «ما شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول دادیم و باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه شده است.»
جمهوری اسلامی در کنار روسیه، از عوامل اصلی بقای بشار اسد پس از اعتراضات سوریه بودند.
نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با عنوان «مدافعان حرم» در سوریه علیه معترضان سوری جنگیدند اما با وجود هزینههای نظامی و مالی جمهوری اسلامی در این کشور، پس از پایان جنگ داخلی، جمهوری اسلامی نتوانست سهمی در بازار سوریه داشته باشد.
سال ۱۴۰۰، محمد امیرزاده، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: «ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شد ما حتی در حوزههایی که حضور قدرتمندی داشتیم نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم.»
او سهم ایران را از اقتصاد سوریه تنها سه درصد تخمین زد و تاکید کرد ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است.
پس از مدتها تایید و تکذیب، سرانجام رسانههای داخلی جزییات حقوق گمرکی واردات گوشیهای ساخت اپل را اعلام کردند.
جدول منتشر شده نشان میدهد حقوق ورودی و مالیات برای انواع این گوشیها حدود ۴۱ درصد است که به طور پلکانی نسبت به ارزش اولیه محاسبه میشود؛ به طوری که در نهایت جمع دریافتی گمرک از هر گوشی، حدود ۴۴ درصد ارزش هر گوشی است.
در این محاسبه نرخ دلار برای گوشیهای وارداتی، ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان و بر اساس نرخ دلار سنا در نظر گرفته شده است. سنا، مخفف عبارت «سامانه نظارت ارزی» است.
نهم آبان ۱۴۰۳، در پی اعلامی که از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد، رسانهها حقوق گمرکی گوشیهای آیفون را طبق مصوبات دولت، ۹۶ درصد اعلام کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد این عدد اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد.
سه روز بعد و در ۱۲ آبان ماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه دولت نبوده و حتما اصلاح میشود.
او افزود: «تعرفه معقول حدود ۳۰ درصد است و بیشتر از آن معنا ندارد.»
با وجود گفتههای همتی، جدول فعلی نشان میدهد اعمال اقلام حقوق ورودی، مالیات و موارد دیگر به صورت پلکانی، در نهایت دریافتی گمرک را از هر گوشی آیفون به ۴۴ درصد میرساند.
درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون
جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب میکند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره پنج، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود اما عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.
دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیشبینی کرده است. لایحهای که کلیات آن روز سهشنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
این عدد که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۲ برابر درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشیهای آیفون حل شود.
با وجود سالها ممنوعیت واردات آیفونهای جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب میآیند، این گوشیها به صورت قاچاق به کشور وارد میشدند.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفته است سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قاچاق به کشور وارد میشود. حالا دولت با آزاد کردن واردات این گوشیها، میتواند معادل ۴۴ درصد ارزش این قاچاق، درآمد کسب کند.
زنان زندانیان سیاسی در زندان اوین، در نامه خود رویه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی و مخالف حکم اعدام را «خصمانه، بیشرمانه و فراقانونی» توصیف و آن را محکوم کردند.
آنها از حقوقدانان، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، فعالان حوزه زنان، دانشجویان و استادان دانشگاهها خواستند در برابر این وضعیت با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچکدام از محکومان در خطر اجرای حکم اعدام، از جمله پخشان عزیزی و وریشه مرادی، قربانی «تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایران» شوند.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در واکنش به حکم اعدام صادر شده برای مرادی، آن را ناعادلانه خواندند و تاکید کردند این حکم با پروندهسازی نهادهای امنیتی، در نبود مستندات مستدل و کافی و پس از ۱۵ ماه بازجوییهای منافی حقوق متهم، همراه با شکنجههای روحی و جسمی شدید و با وجود ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، صرفا به استناد علم قاضی صادر شده است.
امضاکنندگان این نامه خاطرنشان کردند: «دستگاه سرکوب و استبداد دینی جمهوری اسلامی، بار دیگر قساوت خود را عیان ساخت و در شرایطی که ایران را با سیاستهای تمامیتخواهانه در منطقه به ورطه جنگ و چرخه خون و جنون کشانده است، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.»
آنها با یادآوری احکام اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن فعال سیاسی دیگر، خاطرنشان کردند که هماکنون بیش از ۴۲ تن از زندانیان سیاسی کشور در خطر اجرای این حکم غیرانسانی قرار دارند.
زنان زندانی سیاسی اوین، طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان نیز در اعتراض به صدور حکم اعدام برای مرادی در حیاط بند زنان زندان اوین تجمع کردند.
آنان در این تجمع خواهان لغو حکم اعدام عزیزی، دیگر همبندی خود شدند و شعارهایی سر دادند.
این زندانیان در نامه خود از جمهوری اسلامی به عنوان «حکومتی خودکامه» یاد کردند که تلاش میکند از یکسو «ناکامیهای مکرر در عرصه سیاست داخلی و خارجی، ضعف قدرت نظامی، نفوذهای امنیتی و شکست نیروهای نیابتی خود در منطقه» را جبران کند و از سوی دیگر «ایستادگی و مقاومت ستودنی و بیپایان مردم، از کردستان تا تهران و از خوزستان تا بلوچستان» را با «ستاندن جانهای عزیز فعالان سیاسی و مدنی» پاسخ دهد.
آنها با بیان این که حکومت در این راه از زیر پا گذاشتن هیچ مرز انسانی و اخلاقیای فروگذار نمیکند، تاکید کردند: «جمهوری اسلامی با این اقدامات تلاش کرده تا از فروپاشی قدرت پوشالی خود جلوگیری و بقایش را تضمین کند.»
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
زنان زندانی سیاسی طی ماههای گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندانهای سراسر ایران، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.
بنا بر گزارش این سازمان حقوق بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی