عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم ضمن اشاره به کاهش درآمدهای نفتی دولت، وعده داد برای تامین مالی تولید، ابزارهای جدیدی ایجاد خواهد شد. با وجود هشدار همتی درباره کاهش فروش نفت، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، روی افزایش هشت درصدی درآمدهای نفتی حساب کرده است.
همتی روز ۲۶ آبان در همایش «تامین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی» با اذعان به این که «افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نداریم»، گفت: «نباید برای رشد اقتصادی منتظر افزایش قیمت نفت باشیم و باید ابزارهای غیرارزی برای رشد اقتصادی را تقویت کنیم.»
این گفتههای همتی در حالی بیان میشود که دولت چهاردهم طبق لایحه بودجه، برای سال آینده ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیشبینی کرده است.
این رقم حدود هشت درصد بیشتر از مقدار مصوب سال ۱۴۰۳ است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه دولت پیشبینی کرده است با روند فعلی تولید و صادرات نفت خام، در سال آینده درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ۱۱ درصد از رقم پیشبینی شده در لایحه بودجه کمتر باشد.
این گزارش مرکز پژوهشها بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را در سناریوهای خود دخالت نداده است.
با نگاهی به عملکرد چهار سال اول ریاستجمهوری ترامپ که صادرات نفت جمهوری اسلامی در آن از بیش از سه میلیون بشکه در روز به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید، احتمالا تفاوت پیشبینی دولت در لایحه بودجه نسبت به واقعیت در سال ۱۴۰۴ بیشتر از ارقام فعلی خواهد بود.
راهکار دولت
به گفته همتی، جمهوری اسلامی نمیتواند روی افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت حساب باز کند.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفت: «اگر رشد و تولید اتفاق نیفتد، قدرت خرید مردم روز به روز کاهش مییابد.»
او «شرایط نااطمینانی اقتصاد» را عامل اصلی عدم رشد تولید در ایران دانست و تاکید کرد: «با ساختار نامناسب اقتصادی موجود، با توقف تورم، رشد متوقف میشود و با شروع رشد، تورم ایجاد میگردد.»
پیشنهاد همتی برای برونرفت از شرایط فعلی «طراحی ابزارهای غیرارزی» است.
به گفته او، وزارت اقتصاد با استناد به قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، شیوههای جدیدی برای تامین مالی تولید طراحی کرده است.
در اقتصاد ایران به طور سنتی، تامین مالی فعالیتهای اقتصادی از سوی بانکها و از طریق تسهیلات انجام میشود.
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، اولین تلاش جمهوری اسلامی برای توسعه روشهای تامین مالی نبوده است اما با وجود تلاش دولتهای قبلی، بانکها همچنان نقشی اساسی در تامین مالی تولید دارند.
وعده خروج بانکها از بنگاهداری
بنگاهداری بانکها از دلایل اصلی ناکارآمدی سیستم تامین مالی در ایران است. موضوعی که همتی هم به آن اشاره کرده و گفته است: «بنگاهداری بانکها امسال باید تمام شود.»
همتی با درخواست از بانک مرکزی برای ایفای نقش خود طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه در زمینه خروج بانکها از بنگاهداری گفت: «برای تشویق بانکها به خروج از بنگاهداری، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.»
بنگاهداری بانکها در اقتصاد جمهوری اسلامی معضلی است که حتی با درخواست و دستور صریح علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هم حل نشد.
شهریور ۱۳۹۷ که همتی رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی بود، خامنهای در دیدار با هیات دولت گفت: «بانکها غلط میکنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند و بنگاهداری کنند.»
پس از مدتها تایید و تکذیب، سرانجام رسانههای داخلی جزییات حقوق گمرکی واردات گوشیهای ساخت اپل را اعلام کردند.
جدول منتشر شده نشان میدهد حقوق ورودی و مالیات برای انواع این گوشیها حدود ۴۱ درصد است که به طور پلکانی نسبت به ارزش اولیه محاسبه میشود؛ به طوری که در نهایت جمع دریافتی گمرک از هر گوشی، حدود ۴۴ درصد ارزش هر گوشی است.
در این محاسبه نرخ دلار برای گوشیهای وارداتی، ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان و بر اساس نرخ دلار سنا در نظر گرفته شده است. سنا، مخفف عبارت «سامانه نظارت ارزی» است.
نهم آبان ۱۴۰۳، در پی اعلامی که از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد، رسانهها حقوق گمرکی گوشیهای آیفون را طبق مصوبات دولت، ۹۶ درصد اعلام کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد این عدد اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد.
سه روز بعد و در ۱۲ آبان ماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه دولت نبوده و حتما اصلاح میشود.
او افزود: «تعرفه معقول حدود ۳۰ درصد است و بیشتر از آن معنا ندارد.»
با وجود گفتههای همتی، جدول فعلی نشان میدهد اعمال اقلام حقوق ورودی، مالیات و موارد دیگر به صورت پلکانی، در نهایت دریافتی گمرک را از هر گوشی آیفون به ۴۴ درصد میرساند.
درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون
جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب میکند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره پنج، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود اما عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.
دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیشبینی کرده است. لایحهای که کلیات آن روز سهشنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
این عدد که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۲ برابر درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشیهای آیفون حل شود.
با وجود سالها ممنوعیت واردات آیفونهای جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب میآیند، این گوشیها به صورت قاچاق به کشور وارد میشدند.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفته است سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قاچاق به کشور وارد میشود. حالا دولت با آزاد کردن واردات این گوشیها، میتواند معادل ۴۴ درصد ارزش این قاچاق، درآمد کسب کند.
زنان زندانیان سیاسی در زندان اوین، در نامه خود رویه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی و مخالف حکم اعدام را «خصمانه، بیشرمانه و فراقانونی» توصیف و آن را محکوم کردند.
آنها از حقوقدانان، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، فعالان حوزه زنان، دانشجویان و استادان دانشگاهها خواستند در برابر این وضعیت با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچکدام از محکومان در خطر اجرای حکم اعدام، از جمله پخشان عزیزی و وریشه مرادی، قربانی «تسویه حساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایران» شوند.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در واکنش به حکم اعدام صادر شده برای مرادی، آن را ناعادلانه خواندند و تاکید کردند این حکم با پروندهسازی نهادهای امنیتی، در نبود مستندات مستدل و کافی و پس از ۱۵ ماه بازجوییهای منافی حقوق متهم، همراه با شکنجههای روحی و جسمی شدید و با وجود ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، صرفا به استناد علم قاضی صادر شده است.
امضاکنندگان این نامه خاطرنشان کردند: «دستگاه سرکوب و استبداد دینی جمهوری اسلامی، بار دیگر قساوت خود را عیان ساخت و در شرایطی که ایران را با سیاستهای تمامیتخواهانه در منطقه به ورطه جنگ و چرخه خون و جنون کشانده است، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.»
آنها با یادآوری احکام اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن فعال سیاسی دیگر، خاطرنشان کردند که هماکنون بیش از ۴۲ تن از زندانیان سیاسی کشور در خطر اجرای این حکم غیرانسانی قرار دارند.
زنان زندانی سیاسی اوین، طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان نیز در اعتراض به صدور حکم اعدام برای مرادی در حیاط بند زنان زندان اوین تجمع کردند.
آنان در این تجمع خواهان لغو حکم اعدام عزیزی، دیگر همبندی خود شدند و شعارهایی سر دادند.
این زندانیان در نامه خود از جمهوری اسلامی به عنوان «حکومتی خودکامه» یاد کردند که تلاش میکند از یکسو «ناکامیهای مکرر در عرصه سیاست داخلی و خارجی، ضعف قدرت نظامی، نفوذهای امنیتی و شکست نیروهای نیابتی خود در منطقه» را جبران کند و از سوی دیگر «ایستادگی و مقاومت ستودنی و بیپایان مردم، از کردستان تا تهران و از خوزستان تا بلوچستان» را با «ستاندن جانهای عزیز فعالان سیاسی و مدنی» پاسخ دهد.
آنها با بیان این که حکومت در این راه از زیر پا گذاشتن هیچ مرز انسانی و اخلاقیای فروگذار نمیکند، تاکید کردند: «جمهوری اسلامی با این اقدامات تلاش کرده تا از فروپاشی قدرت پوشالی خود جلوگیری و بقایش را تضمین کند.»
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
زنان زندانی سیاسی طی ماههای گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندانهای سراسر ایران، در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.
بنا بر گزارش این سازمان حقوق بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی