ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد؛ خبری کوتاه که برای جمهوری اسلامی خاطره سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را زنده کرد؛ سالهایی که در آن صادرات نفت از بیش از سه میلیون بشکه در روز به زیر ۱۹۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و نرخ تورم سه برابر و قیمت دلار دو برابر شده بود.
حالا او در روزگاری برگشته که وضعیت جمهوری اسلامی بهمراتب متزلزلتر از سالهای دوره اول ریاست جمهوری اوست. ترامپ به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در حال جنگ گفته «هر کار که لازم است انجام بده.»
مردی به کاخ سفید برگشته که رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود به «زبالهدان تاریخ» پیوسته است. ترامپ کسی بود که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی را بهطور مستقیم هدف قرار داد. رییس جمهوری قاطع که دست راست علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را قطع کرد.
جمهوری اسلامی سالها در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما برای ساختن برندی از قاسم سلیمانی تلاش کرده بود. سلیمانی که به گفته جواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه، تصمیمات «میدان» او بر عملکرد «دیپلماسی» دولت روحانی ارجحیت داشت.
پایان ریاست جمهوری اول ترامپ در سال ۲۰۲۰ میلادی، برای جمهوری اسلامی مثل یک معجزه بود. خامنهای در سخنرانیهای رسمی خود به ترامپ حمله میکرد و قوه قضائیه، کیفرخواستی علیه ترامپ تنظیم کرد.
در چندین مورد تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ ثبت شده است. حالا شخصی که جمهوری اسلامی در اسناد رسمی او را متهم ردیف اول مرگ سلیمانی میداند به کاخ سفید برگشته است.
وضع ایران با نگاهی به سالهای دور اول ریاست جمهوری ترامپ به کدام سو خواهد رفت؟
نفت
دولت مسعود پزشکیان پیش از برگزاری انتخابات آمریکا لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد. پیشبینی خوشبینانه پزشکیان در لایحه ۱۴۰۴ این است که حدود ۴۰ درصد منابع بودجه را از محل «واگذاری داراییهای سرمایهای» تامین کند و ۹۰ درصد این واگذاری داراییهای سرمایهای هم منابع حاصل از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی است.
دولت چهاردهم پیشبینی کرده است که در سال آینده روزانه یک میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه نفت خواهد فروخت و بر اساس همین پیشبینی هم بودجه سال آینده را برنامه ریزی کرده است. کلیات این لایحه که شامل این ارقام هم هست، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
جمهوری اسلامی در دوره دولت جو بایدن بود که میتوانست به صورت مویرگی و با چشمپوشی دولت مستقر ایالات متحده نفت بفروشد، اما اگر سابقه ترامپ مبنایی برای پیشبینی رویکرد او در دور دوم ریاست جمهوری باشد، باید گفت که میزان صادرات نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
آمارهای رسمی نشان میدهد صادرات نفت جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری اول ترامپ به ۱۹۰ هزار بشکه در روز رسیده بود.
اگر ترامپ همانطور که در دور اول ریاست جمهوریاش در اجرای تحریمهای جمهوری اسلامی جدیت به خرج داد، اینبار هم جدیت به خرج بدهد، فروش نفت جمهوری اسلامی به یک نهم پیش بینی بودجه دولت فعلی جمهوری اسلامی برای سال آینده خواهد رسید؛ چنین سقوطی برنامهریزی مالی دولت برای سال آینده را با چالشی جدی روبهرو خواهد کرد.
دلار
در زمستان ۱۳۹۵ ترامپ وقتی رییسجمهوری شد که برجام همچنان برقرار بود، معافیتهای تحریمی در جریان بودند و هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود.
دولت مستقر جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی بود، دولتی که از نظر رای اعلام شده، به مراتب بالاتر از پزشکیان قرار داشت.
صرفنظر از ابهامات جدی درباره آمار اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، آمار رسمی نرخ مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ حدود ۷۳ درصد بود؛ این آمار رسمی میگوید انتخابات سال ۱۴۰۳ که در آن پزشکیان پیروز شد در دور اول کمتر از ۴۰ و در دور دوم کمتر از ۵۰ درصد بوده است.
در آن شرایط و با وجود اعتماد جامعه به دولت، در همان سال اول ریاست جمهوری ترامپ، دلار با افزایش ۱۱ درصدی از ۳۶۴۴ تومان به ۴۰۴۵ تومان رسید.
اما در سال ۱۳۹۷ و بعد از آنکه در اردیبهشت آن سال ترامپ از برجام خارج شد، قیمت دلار با افزایش ۱۶۷ درصدی به ۱۰۷۸۳ تومان رسید.
در حالت عادی و افزایش ۱۱ درصدی، دلاری که در سال جاری در محدوده ۷۰ هزار تومان است، به ۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد رسید، اما اگر شرایط چیزی شبیه به سال ۱۳۹۷ باشد، باید منتظر دلار ۱۶۸ هزار و ۶۰۳ تومانی بود.
تورم
تغییرات قیمت در نرخ تورم با کمی تاخیر خود را نشان میدهد. نرخ تورم که در روندی نزولی از ۲۴/۷ درصد سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده بود در سال ۱۳۹۶، دوباره صعود آرام خود را آغاز کرد و به ۹/۶ درصد رسید؛ سال ۱۳۹۷ اما روند صعودی با شدت ادامه یافت، بهطوری که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۳۹۷ به ۲۶/۹ درصد رسید.
یعنی سال ۱۳۹۷، نسبت به سال ۱۳۹۶، نرخ تورم ۱۷/۳ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم کشور در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲ درصد بود. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ۱۴۰۳ نیز طبق اطلاعات مرکز آمار ۳۳/۶ درصد بوده است.
اگر نرخ ۱۲ ماه منتهی به مهر ۱۴۰۳، با شیبی که در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت افزایش پیدا کند، در سال ۱۴۰۴ مردم باید منتظر تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی باشند؛ این ارقام اگرچه کمی خارقالعاده به نظر میرسد، اما بروز «ابرتورم» در تابستان ۱۴۰۰ از سوی مسعود نیلی، از مسئولان اقتصادی بلندپایه و استاد اقتصاد پیش بینی شده بود. شرایطی که با سهلگیری تحریمها از سوی بایدن محقق نشد.
چه چیزی عوض شده است؟
شرایط جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۴، با شرایط جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶ که ترامپ برای اولین بار رییسجمهوری آمریکا شد متفاوت است.
از نظر داخلی، سال ۱۳۹۶، با وجود ابهامات جدی درباره آمار اعلامی، هنوز نرخ مشارکت رسمی در انتخابات، که معیاری برای سنجش پایگاه اجتماعی حاکمیت به شمار میرود، طبق اعلام جمهوری اسلامی بالای ۷۰ درصد بود؛ مراجع رسمی جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ رقم مشارکت را در دور اول کمتر از ۴۰ و در دور دوم کمتر از ۵۰ درصد اعلام کردند. اعدادی بی سابقه در جمهوری اسلامی. هرچند تردید جدی درباره همین ارقام هم از سوی ناظران مطرح شده است. اما با فرض پذیرش همین ارقام، پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی شدیدا متزلزل شده است.
از نظر خارجی، متحدان اروپایی ایالات متحده در سالهای دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، لااقل در تریبونهای رسمی، در موضوع خروج او از برجام به طور کامل با آمریکا همراه نبودند، حالا در سال ۱۴۰۴، بحث تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در اروپا مطرح است و پایگاههای جمهوری اسلامی مثل مسجد هامبورگ تعطیل شدهاند.
از سویی، اسرائیل که از مهر سال ۱۴۰۲ در جنگی بی سابقه با گروههای فلسطینی و شبه نظامیان جمهوری اسلامی در منطقه است. رهبر حزبالله را بهطور مستقیم هدف قرار داده و فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از جمله در کنسولگری جمهوری اسلامی مورد حمله قرار داده است. جمهوری اسلامی هم بهطور بیسابقهای از خاک ایران دوبار به اسرائیل حمله کرده است.
این شرایط در سال ۱۳۹۶ حتی در بدبینانهترین تحلیلها هم وجود نداشت.
حالا فردی قرار است به کاخ سفید برود که به نخست وزیر اسرائیل گفته «هر کاری که لازم است انجام بده.»
هرچند حامیان جمهوری اسلامی به نقل قولهایی از ترامپ که گفته میخواهد با جمهوری اسلامی گفتوگو کند دل خوش کردند، اما این گفتهها را همان کسی به زبان میآورد که در دور اول ریاست جمهوریاش هم میگفت میخواهد با جمهوری اسلامی به توافقی بهتر از برجام دست یابد، اما در همان زمان مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریک، ۱۲ پیششرط برای گفتوگو با تهران اعلام کرد که ماهیت جمهوری اسلامی را نشانه رفته بودند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.