روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی است؛ واقعه‌ای که نه‌تنها ابعاد شکاف میان جامعه و حکومت را آشکار کرد، بلکه نشان داد ساختار سیاسی ایران برای حفظ کنترل خود تا چه اندازه آمادگی استفاده از خشونت سازمان‌یافته را دارد.
آبان ۹۸ را نمی‌توان صرفا واکنشی خیابانی به افزایش قیمت بنزین دانست؛ این اعتراضات حاصل انباشت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که در نهایت به رویارویی بخش گسترده‌ای از جامعه با کلیت نظام سیاسی انجامید.
در اعتراضات آبان ۹۸، شعارهای ضدحکومتی در شهرهای مختلف نشان داد که نارضایتی از عملکرد دولت روحانی فراتر رفته و کلیت نظام سیاسی را هدف گرفته است.
از بحران اقتصادی تا انفجار اجتماعی
در ۲۴ آبان ۱۳۹۸، پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. قیمت بنزین سهمیه‌ای از هزار به هزار و پانصد تومان و قیمت بنزین آزاد از هزار به سه هزار تومان افزایش یافت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، سقوط ارزش ریال، تورم، کاهش قدرت خرید و گسترش بیکاری قرار داشت.
با این حال، افزایش قیمت بنزین صرفا جرقه اعتراضات بود، نه علت اصلی آن. تجربه اعتراضات دی ۱۳۹۶ نشان داده بود که نارضایتی عمومی از عملکرد دولت فراتر رفته و بخش‌هایی از جامعه کلیت ساختار سیاسی را مسئول وضعیت موجود می‌دانستند. در آبان ۹۸ نیز مطالبات اقتصادی به‌سرعت جای خود را به شعارهای سیاسی و ضدحکومتی داد.
اعتراضات سراسری و جغرافیای سرکوب
اعتراضات در فاصله ۲۴ تا ۳۰ آبان به ۲۹ استان کشور گسترش یافت. تهران، کرج، شیراز، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، ماهشهر و بهبهان از جمله کانون‌های مهم اعتراضات بودند. در برخی مناطق، معترضان خیابان‌ها را مسدود کردند و شماری از بانک‌ها، خودروها، پمپ‌بنزین‌ها و ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شدند.
حکومت در پاسخ، از نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی برای متوقف‌کردن اعتراضات استفاده کرد. گزارش‌های متعدد از شلیک مستقیم به معترضان، استفاده از سلاح جنگی و کشته‌شدن افراد غیرمسلح منتشر شد.
آمار قربانیان همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد مناقشه است. عفو بین‌الملل ابتدا کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ نفر را مستند کرد و در به‌روزرسانی بعدی این رقم را به ۳۲۳ نفر رساند. گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز از گزارش‌های تاییدنشده درباره بیش از ۴۰۰ کشته سخن گفت. در مقابل، گزارش تحقیقی رویترز در دوم دی ۱۳۹۸، به نقل از سه مقام ناشناس وزارت کشور جمهوری اسلامی، شمار کشته‌شدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.
شدت سرکوب نیز در همه استان‌ها یکسان نبود. گزارش سازمان ملل نشان می‌داد که استان‌های خوزستان و کرمانشاه از جمله مناطقی بودند که آمار بالایی از کشته‌شدگان در آن‌ها گزارش شده بود.
ماهشهر؛ نماد خشونت مرگبار
در میان مناطق مختلف، ماهشهر یکی از خونین‌ترین صحنه‌های اعتراضات بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان درگیری‌ها، گروهی از معترضان به نیزارهای اطراف منطقه پناه بردند و نیروهای امنیتی با استفاده از خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین به سوی آنان شلیک کردند.
ایران‌وایر به نقل از یک مقام محلی، شمار کشته‌شدگان ماهشهر را ۱۴۸ نفر اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز در آبان ۱۳۹۹ از کشته‌شدن احتمالی ۱۴۸ غیرنظامی در این منطقه سخن گفت و دو مقام امنیتی خوزستان را تحریم کرد.
در بیانیه آمریکا، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از واقعه مطرح شده بود: شلیک تک‌تیراندازها از پشت‌بام‌ها، تعقیب معترضان با خودروهای زرهی، محاصره معترضان در نیزارها، شلیک مسلسل به سوی افراد پناه‌گرفته در منطقه، آتش‌زدن نیزارها و تیراندازی به افرادی که قصد خروج داشتند.
ماهشهر صرفا یک شهر که محل اعتراض باشد نبود. این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی در صنعت پتروشیمی و زیرساخت‌های اقتصادی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. از این منظر، حکومت احتمالا اعتراضات در این منطقه را علاوه بر یک مساله خیابانی، تهدیدی علیه امنیت زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی تلقی می‌کرد. اما حتی اگر حکومت از وجود تهدید امنیتی سخن بگوید، چنین ادعایی مجوز استفاده نامتناسب از نیروی مرگبار علیه جمعیت غیرمسلح نیست.
قطع اینترنت؛ خاموش‌کردن صدای شاهدان
یکی از مهم‌ترین ابعاد سرکوب آبان، قطع تقریبا سراسری اینترنت بود. از بعدازظهر ۲۵ آبان، دسترسی به اینترنت جهانی به‌شدت محدود شد و سطح اتصال کشور در مقطعی به حدود پنج درصد وضعیت عادی رسید.
این اقدام صرفا محدودکردن ارتباطات نبود؛ پیامد مستقیم آن دشوارشدن انتشار تصاویر سرکوب، اختلال در ارتباط خانواده‌ها با یکدیگر و محدودشدن امکان مستندسازی مستقل بود. در حالی که اینترنت جهانی قطع شده بود، بخش‌هایی از شبکه ملی اطلاعات و خدمات داخلی همچنان فعالیت می‌کردند. این موضوع نشان می‌دهد که خاموشی ارتباطات بین‌المللی، اقدامی سازمان‌یافته و هدفمند بود.
زنجیره مسئولیت و سرکوب پس از خیابان
مسئولیت سرکوب آبان را نمی‌توان تنها به رفتار ماموران حاضر در خیابان محدود کرد. گزارش رویترز از جلسه علی خامنه‌ای با مقام‌های ارشد حکومتی و امنیتی در ۲۶ آبان ۱۳۹۸ و دستور برخورد قاطع برای پایان‌دادن به اعتراضات، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت سطوح عالی قدرت مطرح می‌کند. همچنین تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره قطع اینترنت و مواضع عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی، از جمله شواهد مهم برای بررسی ساختار تصمیم‌گیری هستند.
سرکوب نیز با پایان اعتراضات خیابانی خاتمه نیافت. عفو بین‌الملل از بازداشت بیش از هفت هزار نفر، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، محرومیت از وکیل و تهدید خانواده‌های قربانیان گزارش داد. پرونده سه معترض، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، که به اعدام محکوم شدند و اجرای حکمشان پس از اعتراضات گسترده متوقف شد، نمونه‌ای از ادامه برخورد قضایی با معترضان بود.
عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقی خود با عنوان «له‌کردن انسانیت»، مجموعه‌ای از موارد نقض حقوق بشر پس از اعتراضات را مستند کرد.
بر اساس این گزارش، بیش از هفت هزار نفر، شامل مردان، زنان و کودکان، در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
مهم‌ترین موارد مستندشده عبارت بودند از: بازداشت‌های خودسرانه و بدون ارائه حکم قضایی، ضرب‌وشتم و شکنجه بازداشت‌شدگان، نگهداری افراد در مکان‌های نامعلوم و محرومیت از تماس با خانواده، اعتراف‌گیری اجباری و پخش اعترافات تلویزیونی، محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل، تهدید خانواده‌های کشته‌شدگان و فشار برای سکوت و محرومیت از خدمات درمانی یا تاخیر در ارائه این خدمات به برخی زندانیان.
عفو بین‌الملل همچنین از بازداشت کودکان و نوجوانان و استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات خبر داد.
آبان ۹۸؛ نقطه عطف بحران مشروعیت
اهمیت تاریخی آبان ۱۳۹۸ در این است که نشان داد اعتراض به یک تصمیم اقتصادی می‌تواند در مدت کوتاهی به اعتراض علیه کلیت ساختار سیاسی تبدیل شود. حکومت توانست با استفاده از نیروی مرگبار و قطع اینترنت، اعتراضات را متوقف کند، اما نتوانست زمینه‌های اقتصادی و سیاسی نارضایتی را از میان ببرد.
اگر دی ۱۳۹۶ نشانه عبور اعتراضات اقتصادی از مطالبات محدود بود، آبان ۱۳۹۸ آشکارکننده ظرفیت خشونت ساختاری حکومت در برابر اعتراضات سراسری شد و جنبش ۱۴۰۱ نیز ابعاد دیگری از شکاف اجتماعی و سیاسی را به نمایش گذاشت.
آبان ۹۸ را نباید حادثه‌ای گذرا، بلکه باید بخشی از روند مستمر بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دانست. تا زمانی که آمار واقعی قربانیان روشن نشود، خانواده‌ها به عدالت دسترسی پیدا نکنند و درباره آمران و عاملان سرکوب تحقیق مستقل صورت نگیرد، این پرونده همچنان باز خواهد ماند.
آبان ۱۳۹۸ فقط خاطره پنج روز اعتراض و کشتار نیست؛ آزمونی تاریخی درباره نسبت قدرت، جامعه، حقیقت و مسئولیت در جمهوری اسلامی است.
کانون نویسندگان ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی نویسندگان زندانی از تداوم سرکوب اهل قلم، بازداشت یا حبس دست‌کم ۲۰ نویسنده و شاعر و خطر اعدام یک نویسنده زندانی خبر داد. نرگس محمدی نیز با انتشار پیامی، به صدور احکام اعدام، بازداشت و پیگرد قضایی نویسندگان در ایران اعتراض کرد.
کانون نویسندگان ایران، هم‌زمان با روز جهانی نویسندگان زندانی، گزارشی از وضعیت نویسندگان و شاعران زندانی و بازداشت‌شده منتشر کرد و از صدور احکام سنگین، بازداشت‌های طولانی‌مدت و دشواری دسترسی به اطلاعات بازداشت‌شدگان خبر داد.
این کانون اعلام کرد پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، فضای ارعاب و سانسور بر کشور حاکم شده و وضع قوانینی از جمله قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی بر شدت سرکوب‌ها افزوده است.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۲۰ نویسنده و شاعر در ایران در حال گذراندن دوران محکومیت یا در بازداشت طولانی‌مدت نیروهای امنیتی هستند و شماری از آنان با اتهام‌های سنگین روبه‌رو شده‌اند.
یکشنبه ۲۴ آبان، برابر با ۱۵ نوامبر، روز جهانی نویسندگان زندانی است که از سال ۱۹۸۱ به ابتکار انجمن جهانی قلم (پن) گرامی داشته می‌شود. هدف از این گرامی‌داشت، حمایت از آزادی بیان، توجه به وضعیت نویسندگان زندانی و زنده نگه داشتن یاد نویسندگانی است که در بازداشت یا زندان جان باخته‌اند.
خطر اعدام، مرگ در بازداشت و احکام زندان
کانون نویسندگان ایران اعلام کرد حکم اعدام پیمان فرح‌آور، ترانه‌سرای اهل گیلان، به اتهام‌های «بغی» و «محاربه» قطعی شده و بیم اجرای آن می‌رود.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و اعدام‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این کانون همچنین گزارش داد علیرضا بیرانوند، شاعر و فعال محیط‌زیستی اهل ایذه در استان خوزستان، که اردیبهشت‌ماه در تهران بازداشت شده بود، تیرماه در بازداشت نیروهای امنیتی جان باخت. منابع رسمی جمهوری اسلامی علت مرگ او را «مسمومیت در زندان» اعلام کرده‌اند.
کانون نویسندگان همچنین به وضعیت احسان رستمی، مترجم و ناشر، اشاره کرد و نوشت او از مرداد ۱۴۰۴ در بازداشت به سر می‌برد و با اتهام «بغی» روبه‌روست.
گلرخ ایرایی، نویسنده و فعال مدنی، نیز با حکم پنج سال حبس در زندان اوین محبوس است و کیوان رحیمیان، مترجم، نیز دوران محکومیت ۹ ساله خود را می‌گذراند.
حسین شنبه‌زاده، نویسنده، ویراستار و طنزپرداز، که پیش از این به اتهام «توهین به رهبری» به پنج سال زندان محکوم شده بود، در پرونده‌ای جدید به دلیل «انتشار یک شعر از درون زندان» به یک سال دیگر حبس محکوم شده است.
این کانون همچنین گزارش داد مصطفی مهرآیین، نویسنده و جامعه‌شناس، با حکم هشت سال حبس (پنج سال قابل اجرا) در زندان اوین به سر می‌برد و حامد قصری، نویسنده و عکاس، که از ۱۵ اردیبهشت در بازداشت است، به شش سال و یک ماه زندان محکوم شده و در زندان مرکزی اصفهان محبوس است.
در فهرست منتشرشده، نام علی دورقی، یوسف رحیمی، الیاس قنواتی‌لاری، جواد کنانی معروف، امین ماسوری، داوود محمدی‌نیا و مهرگان نام‌آور نیز دیده می‌شود.
این کانون همچنین از محکومیت عمر محمدی به پنج سال زندان در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی و آموزش زبان کردی، صدور حکم پنج سال حبس برای امین عسکراوی و محکومیت وحید علیزاده رزازی به ۷۵ روز زندان خبر داد.
بر اساس این گزارش، مهدی ناصری و عارف ناصری پس از انتشار یک قطعه موسیقی دارای مجوز رسمی بازداشت شدند و محمد کعبی، شاعر اهل شوش، نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شد.
نرگس محمدی: دشمنی با قلم و اندیشه مشخصه حکومت‌های خودکامه است
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز یکشنبه ۲۴ آبان به مناسبت روز جهانی نویسندگان زندانی در اینستاگرام نوشت: «به یاد آنان که قلم را به هیچ بهایی نفروختند. روزتان گرامی.»
او با تاکید بر اینکه «دشمنی با قلم و اندیشه مشخصه حکومت‌های خودکامه بوده و هست»، به قتل شاعران و دگراندیشان، صدور احکام اعدام برای نویسندگان و تهدید اهل قلم با احکام تعلیقی و پرونده‌های قضایی اشاره کرد.
محمدی به خبر محاکمه دوباره پنج روزنامه‌نگار و شاعر در آبادان به نام‌های آرش قلعه‌گلاب، ماندانا صادقی، رضا محمدی، کورش کرم‌پور و فرزانه یحیی‌آبادی اشاره کرد.
او همچنین نوشت حکم اعدام فرح‌آور، ترانه‌سرای زندانی در زندان لاکان رشت، در روزهای گذشته به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.
محمدی در ادامه به برخوردهای قضایی با جعفر پناهی، از جمله زندان و مصادره اموال، بازداشت الیاس قنواتی، مهدی ناصری، عارف ناصری و محمد کعبی، محکومیت روزبه گیلاسیان و نیما صفار، دو نویسنده اهل گرگان، هر یک به چهار سال و هشت ماه زندان و صدور حکم زندان برای محمد مالجو، اقتصاددان مستقل، اشاره کرد.
این فعال حقوق بشر نوشت: «این خبرها که چهارگوشه سرزمین ما را در برمی‌گیرد، تنها بخش کوچکی از سرکوب اهل قلم در همین چند هفته گذشته است.»
محمدی با اشاره به دشواری برآورد شمار نویسندگانی که با زندان و سرکوب روبه‌رو شده‌اند، بر اهمیت حمایت از نویسندگان زندانی و شنیدن صدای تک‌تک آنان تاکید کرد.
محمدی اعطای جایزه سال ۲۰۲۶ انجمن جهانی قلم به گلرخ ایرایی و علی اسداللهی را نمونه‌ای از حمایت از نویسندگان زندانی دانست و نوشت: «با نویسنده و قلم می‌توان به زبان زور سخن گفت، اما اندیشه و آرمان‌های او همواره راه خود را پیدا خواهد کرد.»
انجمن قلم آمریکا نیز به مناسبت روز جهانی نویسندگان زندانی در اینستاگرام نوشت نویسندگان در سراسر جهان با آثار خود حقیقت را روشن می‌کنند و روایت‌های رسمی را به چالش می‌کشند، اما برخی حکومت‌ها می‌کوشند آنان را ساکت کنند.
این انجمن در مجموعه تصاویر این پست، عکسی از ایرایی را منتشر کرد و نوشت حتی در زندان نیز برخی نویسندگان حاضر نیستند قلم خود را زمین بگذارند.
پنج جوان جویای کار اهل شهر رفیع در شهرستان هویزه استان خوزستان، در جریان تجمع اعتراضی مقابل شرکت نفتی دانا سهراب برای مطالبه فرصت‌های شغلی بازداشت شدند. مادران این جوانان نیز مقابل شرکت تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندانشان شدند.
سایت هرانا یکشنبه ۲۴ آبان هویت بازداشت‌شدگان را حسین سواری، سعید سواری، ابراهیم سواری، حمود سواری و خلیل سواری اعلام کرد و نوشت این پنج شهروند که بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن دارند، ۲۳ آبان بازداشت شدند.
منابع محلی گفته‌اند بازداشت این شهروندان در پی شکایت شرکت دانا انرژی صورت گرفته و نام حسینی، رییس سایت و علی‌نژاد، رییس حراست این مجموعه، به‌عنوان شاکیان پرونده مطرح شده است.
تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری، اتهام‌های مطرح‌شده و وضعیت حقوقی این پنج شهروند منتشر نشده است.
اعتراض جوانان جویای کار به استخدام نیروهای غیربومی در شرکت‌های صنعتی و نفتی پیش از این نیز گزارش شده است.
ایران‌اینترنشنال ۹ شهریور گزارش داد ماموران نیروی انتظامی به سوی جوانان معترض به روند استخدام در پالایشگاه لیشتر گچساران و شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی در اهواز تیراندازی کردند.
تجمع مادران جوانان بازداشت‌شده در هویزه
کانال تلگرامی «موج اهواز» با انتشار ویدیویی گزارش داد مادران جوانان جویای کار بازداشت‌شده یکشنبه مقابل شرکت دانا سهراب تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندانشان شدند.
بر اساس این گزارش، شهر رفیع، مرکز بخش نیسان در شهرستان هویزه، در نزدیکی میدان‌های نفتی آزادگان و سهراب قرار دارد، اما به گفته شهروندان محلی، شرکت‌های نفتی به‌جای استخدام جوانان بومی از نیروهای غیربومی استفاده می‌کنند.
شرکت دانا پترو سهراب، از زیرمجموعه‌های گروه خصوصی انرژی دانا، مجری طرح توسعه و بهره‌برداری از میدان مشترک نفتی سهراب در نزدیکی شهر رفیع و تالاب هورالعظیم است.
موج اهواز به نقل از یکی از شهروندان رفیع گزارش داد که او با انتقاد از سکوت مسئولان محلی در برابر این اتفاق، یادآور شد جوانان این شهر خانواده دارند، نان‌آور خانواده‌هایشان هستند و برای آینده خود تلاش می‌کنند. او تاکید کرد که مطالبه نان و کار جرم نیست و از مسئولان خواست صدای اعتراض جوانان را خاموش نکنند.
مالک حسینی، معاون وزارت کار، پنجم آبان شمار بیکاران ایران را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد و هشدار داد با تداوم رشد منفی اقتصاد، ممکن است تا پایان سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی از بین برود.
در ماه‌های گذشته، کارگران و شهروندان جویای کار در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به بیکاری، تبعیض در استخدام، دستمزدهای پایین، مطالبات معوق و ناامنی شغلی تجمع کرده‌اند.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم دو هزار و ۵۵۱ تجمع اعتراضی، از جمله ۷۲۴ تجمع کارگری، و همچنین ۳۹۰ اعتصاب کارگری در کشور ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی و یک هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری ثبت شده بود.
حملات پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین در بامداد یکشنبه ۲۴ آبان، محکومیت کشورهای منطقه را برانگیخت. بحرین خواستار اقدام شورای امنیت شد و عربستان سعودی، قطر و کویت از این کشور حمایت کردند. هم‌زمان مقام‌های جمهوری اسلامی از گسترش دامنه جنگ و تشدید تقابل با آمریکا سخن گفتند.
سپاه پاسداران یکشنبه ۲۴ آبان اعلام کرد با شش پهپاد، رادار یک سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین را هدف قرار داده است. سپاه این حمله را «دومین مرحله» پاسخ به آنچه حمله ارتش آمریکا خواند، توصیف کرد و مدعی اصابت پهپادها به هدف شد، اما شواهد مستقلی در تایید این ادعا منتشر نکرد.
حمله یکشنبه دو روز پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران جمعه ۲۲ آبان مدعی انهدام یک رادار هشدار زودهنگام آمریکا در بحرین شد.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، این ادعا را رد کرد و گفت نیروهای آمریکایی هر دو پهپاد پرتاب‌شده به سوی بحرین را سرنگون کرده‌اند و این حمله هیچ زخمی یا خسارتی بر جای نگذاشته است.
فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین در واکنش به حملات یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور شماری از پهپادهای مهاجم را پیش از رسیدن به اهدافشان رهگیری و منهدم کرده‌اند.
این نهاد جمهوری اسلامی را به ادامه «اقدامات خصمانه نظام‌مند» علیه بحرین متهم کرد و از آمادگی کامل نیروهای نظامی این کشور خبر داد.
بامداد یکشنبه، وزارت کشور بحرین نیز درباره تهدیدی احتمالی هشدار داده و از شهروندان خواسته بود به نزدیک‌ترین مکان امن بروند.
استفانی هالت، سفیر آمریکا در بحرین، نیز یکشنبه ۲۴ آبان ادعای سپاه درباره اصابت پهپادها به رادار آمریکایی را رد کرد و گفت: «بار دیگر، ادعاهای سپاه پاسداران خلاف واقع است.» او تاکید کرد تمامی پهپادهای سپاه رهگیری شده‌اند و این حمله هیچ خسارت مالی یا انسانی نداشته است.
سپاه پاسداران حمله پهپادی جمعه ۲۲ آبان به بحرین را پاسخی به حمله هوایی شامگاه پنجشنبه ۲۱ آبان به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک استان هرمزگان عنوان کرده بود. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه پنجشنبه از هدف قرار گرفتن مناطقی در سیریک خبر داده بود، اما انتساب این حمله به ارتش آمریکا به‌طور مستقل تایید نشده است.
سیل محکومیت‌ها
وزارت خارجه بحرین یکشنبه ۲۴ آبان در بیانیه‌ای، حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل دانست و از این شورا خواست برای توقف حملات تهران اقدام کند.
این وزارتخانه با رد توجیهات سپاه تاکید کرد بحرین اجازه نمی‌دهد خاکش به عرصه تسویه‌حساب تبدیل شود.
منامه همچنین اعلام کرد حق دفاع مشروع فردی و جمعی را بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل برای خود محفوظ می‌داند و اقدامات لازم را با هماهنگی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و متحدانش انجام خواهد داد.
عربستان سعودی، قطر و کویت نیز حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. وزارت خارجه عربستان خواستار توقف فوری حملات تهران و برداشتن گام‌های جدی برای تامین امنیت منطقه شد.
کویت این حملات را نقض آشکار حاکمیت بحرین و قوانین بین‌المللی دانست و بر حمایت از اقدامات منامه برای حفظ امنیت خود تاکید کرد. وزارت خارجه قطر نیز هشدار داد ادامه حملات، تشدید تنشی خطرناک است که تلاش‌ها برای مهار بحران و پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک را تضعیف می‌کند.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات را «خائنانه» خواند و خواستار موضع‌گیری قاطع جامعه بین‌المللی برای توقف آن‌ها و پاسخگو کردن عاملان شد. او تاکید کرد امنیت بحرین بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت مشترک کشورهای خلیج فارس است.
پارلمان عربی نیز حمله یکشنبه را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرد و هشدار داد هرگونه تعرض به کشورهای خلیج فارس، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی تمامی کشورهای عربی است.
جمهوری اسلامی: هیچ حمله‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم
در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه در واکنش به حملات اخیر به بحرین گفت تهران هیچ حمله‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و به شیوه‌ای که نیروهای نظامی تشخیص دهند پاسخ خواهد داد.
او همچنین درخواست دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برای دریافت غرامت از ایران را بی‌اساس خواند و گفت جمهوری اسلامی دریافت غرامت از کشورهای منطقه را پیگیری می‌کند.
بقائی کشورهای منطقه را متهم کرد که با در اختیار گذاشتن حریم هوایی، آب‌ها و خاک خود در حملات علیه ایران مشارکت داشته‌اند. او مدعی شد اقدامات نظامی تهران علیه کشورهای همسایه نبوده و صرفا با استناد به حق دفاع مشروع، مبدا حملات به ایران را هدف قرار داده است.
تهدیدهای لفظی درباره گسترش تخاصم ادامه دارد
هم‌زمان با حملات به بحرین و محکومیت‌های منطقه‌ای، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی با تهدید به گسترش دامنه درگیری، بر توانایی‌های موشکی و هسته‌ای حکومت تاکید کردند و مواضع سخت‌گیرانه‌تری درباره مذاکره با آمریکا گرفتند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که هدایت مذاکرات با کشورهای منطقه و آمریکا را نیز بر عهده دارد، یکشنبه ۲۴ آبان در نطق پیش از دستور خود، رونمایی از یک شهر موشکی را نمادی از تغییر معادلات راهبردی منطقه توصیف کرد و گفت این تاسیسات در جریان جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده است.
او با اشاره به احتمال ازسرگیری درگیری‌ها با آمریکا هشدار داد: «اگر این‌بار آمریکایی‌ها خطایی کنند، جغرافیای نبرد را توان و اراده نیروهای مسلح ما تعیین خواهند کرد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که حملات اخیر سپاه به بحرین، نگرانی کشورهای منطقه را درباره گسترش جغرافیای درگیری و هدف قرار گرفتن دوباره خاک کشورهای همسایه افزایش داده است.
قالیباف همچنین گفت برای جمهوری اسلامی تفاوتی ندارد که آمریکا خواهان مذاکره باشد یا جنگ و در صورت پذیرش «هفت شرط» تهران، مسیر توافق باز خواهد بود. او تاکید کرد جمهوری اسلامی در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باقی نخواهد ماند.
در همین حال، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه جمهوری اسلامی در «مرحله پسامذاکرات» قرار دارد، گفت: «ما در مرحله عبور از مذاکره هستیم و مذاکره تمام شده است.»
او با وجود تاکید بر اینکه مسیر دیپلماسی بسته نشده، اعلام کرد جمهوری اسلامی شروط خود را مطرح کرده و «دیگر هیچ موضوعی برای گفت‌وگو» وجود ندارد.
بقائی: دیپلمات‌های آمریکایی خنجر بسته‌اند
بقائی نیز در نشست خبری یکشنبه، با اشاره به اختلافات تهران و واشینگتن، گفت تفاوت معناداری میان مقام‌های آمریکایی درباره جنگ با ایران وجود ندارد و مدعی شد تصمیم‌گیری درباره جنگ در واشینگتن انجام نمی‌شود.
او همچنین گفت استفاده از ابزار دیپلماسی به معنای امید بستن به طرف مقابل نیست و افزود: «دیپلمات‌های آمریکایی خنجر بسته‌اند.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد تهران در شرایط کنونی هیچ تعهد تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای خود نمی‌پذیرد.
در ادامه این مواضع، احمد راستینه، سخنگوی فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران از احتمال استفاده از «سلاح‌های نامتعارف» در صورت حمله اتمی آمریکا سخن گفت.
او ادعا کرد جمهوری اسلامی به «بازدارندگی مطلق» نزدیک شده و در صورت حمله اتمی آمریکا به بخش‌هایی از ایران، این توان بازدارندگی را به شکلی گسترده به نمایش خواهد گذاشت که جهان را شگفت‌زده کند.
غنی‌سازی ۹۰ درصدی
محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیز یکشنبه در همایشی با عنوان «بازنگری و تاملی در تغییر دکترین هسته‌ای»، احتمال افزایش غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۹۰ درصد را مطرح کرد.
او با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی قصد ساخت بمب اتم و حمله به شهرهای آمریکا را ندارد، گفت: «غلط می‌کنند می‌گویند اورانیوم ۶۰ درصدی را بدهیم، ما تازه با آن کار داریم و برای پیشران‌ها ممکن است تا ۹۰ درصد هم برویم.»
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در همین همایش خواستار حفظ توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی «در بالاترین سطح و بدون هیچ‌گونه محدودیتی» شد.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گرانی، کاهش قدرت خرید، مشکلات درمانی و بی‌پاسخ‌ماندن مطالباتشان تجمع و راهپیمایی کردند. شماری از معترضان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب، اعدام و سیاست‌های جنگ‌افروزانه حکومت شدند.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه ۲۴ آبان تجمع‌های اعتراضی در شماری از شهرهای ایران، از جمله اهواز، اصفهان، تهران، رشت، شوش و کرمانشاه، برگزار شد.
بازنشستگان فولاد در اصفهان مقابل ساختمان استانداری تجمع و راهپیمایی کردند و با شعارهای «فولادی داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» و «گرانی، تورم، بلای جان مردم» به وضعیت معیشتی و عملکرد مسئولان اعتراض کردند.
ایلنا گزارش داد بازنشستگان فولاد اصفهان به عملکرد شرکت بیمه دانا، پوشش ناکافی هزینه‌های درمان و اجرا نشدن طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز اعتراض دارند.
این تجمع‌ها طی ماه‌های گذشته به‌صورت دوره‌ای برگزار شده، اما به گفته معترضان، با وجود وعده‌های مسئولان، مطالباتشان همچنان بی‌پاسخ مانده است.
اعتراض به گرانی، جنگ‌افروزی و اعدام
در استان خوزستان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مقابل اداره کل این سازمان در اهواز تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی خود شدند.
معترضان شعارهای «معیشت، منزلت، درمان رایگان، حق مسلم ماست»، «سفره ما خالیه، وعده وعید کافیه» و «هم مجلس، هم دولت، ظلم می‌کنن به ملت» سر دادند.
در تهران نیز جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند و با شعارهای «از خوزستان تا تهران، ننگ بر این مدیران» و «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» به وضعیت اقتصادی و عملکرد مسئولان اعتراض کردند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی، فرهنگیان و مخابرات در تجمع تهران با یک دقیقه سکوت، یاد ۱۲ کارگر جان‌باخته در واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران در استان ایلام را گرامی داشتند.
معترضان در تهران همچنین شعارهای «گرانی بی‌علت، شلیک به‌سوی ملت»، «تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان»، «نه به اعدام، نه به اعدام، نه نه نه»، «کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد» و «کنترل نرخ ارز، حق ماست، حق ماست» سر دادند.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و اعدام‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ایلنا نیز از برگزاری تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، شوش و کرمانشاه خبر داد و نوشت معترضان با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی در تامین مخارج خود، خواستار درمان رایگان، بهبود خدمات رفاهی و افزایش مستمری‌ها تا سطح خط فقر شدند.
در شوش، بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، کرخه و هفت‌تپه مقابل اداره این سازمان تجمع و راهپیمایی کردند و شعارهای «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «خیابان، خیابان، سنگر زحمت‌کشان» سر دادند.
ایلنا به نقل از یکی از بازنشستگان شوش نوشت او به دلیل ناکافی بودن مستمری خود ناچار است روزانه چند ساعت با خودروی شخصی در اسنپ کار کند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با انتشار تصاویری از تجمع بازنشستگان شوش، گزارش داد معترضان در اعتراض به گرانی، مستمری‌های ناکافی، گسترش فقر و مشکلات معیشتی راهپیمایی کردند.
این سندیکا همچنین به اعتراض بازنشستگان به سرکوب، بازداشت، زندان و اعدام اشاره کرد و بر ضرورت برخورداری کارگران و بازنشستگان از درمان و آموزش رایگان و حق تشکل‌یابی مستقل تاکید کرد.
در کرمانشاه، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند و شعارهای «شاغل و بازنشسته، اتحاد اتحاد»، «اختلاس‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»، «جنگ و تحریم بهانه‌ست، زندگی ما نشانه‌ست» و «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار، رفاه می‌خوایم ماندگار» سر دادند.
معترضان همچنین با شعار «با این داروی آزاد، درمان شده مکافات» به هزینه‌های درمان و وضعیت بیمه اعتراض کردند.
اجرای کامل مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی، درمان رایگان و باکیفیت، اجرای متناسب‌سازی حقوق، پرداخت معوقات و تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان معترض بود.
بازنشستگان و کارگران در هفته‌های گذشته نیز بارها در اعتراض به مشکلات معیشتی، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق و مشکلات بیمه و درمان تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
هفت سال پس از آبان خونین ۹۸، هنوز شمار دقیق کشته‌شدگان به‌دست ماموران امنیتی، انتظامی و لباس‌شخصی جمهوری اسلامی روشن نیست. حکومت کشته‌شدن ۲۲۵ نفر را تایید کرده است، اما گزارش‌ها و تحقیقات مستقل از صدها تا هزار و ۵۰۰ کشته و حتی بیشتر حکایت دارند.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین شکل گرفت و با فراگیر شدن آن و سرکوب شدید معترضان از سوی جمهوری اسلامی به «آبان خونین ۹۸» معروف شد. درباره شمار قربانیان این سرکوب روایت واحدی وجود ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ماه‌ها پس از وقوع حادثه از اعلام آمار کشته‌شدگان خودداری کردند و در ادامه هم کوشیدند شمار آنان را تا حد امکان پایین‌تر از واقعیت نشان دهند.
روایت رسمی؛ تلاش برای ابراز بی‌اطلاعی و کوچک‌نمایی کشتار
مسعود پزشکیان فروردین ۱۴۰۰ در مقام نماینده مجلس، در مصاحبه با روزنامه همدلی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان گفت: «آن‌هایی که این آمار را اعلام کردند به زندان رفتند. من اعلام نکردم که به زندان نروم؛ شما هم اگر می‌خواهید، این کار را انجام بدهید و به زندان بروید.»
مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: «رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر از ماموران بودند.»
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ کشته‌شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد و در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»
مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس، ۳۰ دی ۱۳۹۸ گفت مقام‌های مسئول به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اطلاع دادند که آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۷۰ نفر است.
با این حال او نگفت چه نهادی این آمار را جمع‌آوری و به آن‌ها اعلام کرده است؛ آماری که چند روز پیش از آن در ماهنامه «پاسدار اسلام» چاپ قم منتشر شده بود.
بسیاری از ناظران معتقدند بخش عمده کشتار پس از سخنرانی ۲۶ آبان علی خامنه‌ای رخ داد؛ جایی که رهبر وقت جمهوری اسلامی، معترضان را «اشرار» خواند و مسیر سرکوب خشونت‌بار را هموار کرد.
در سوی دیگر، گزارش‌های فعالان حقوق بشر و نهادها و رسانه‌های مستقل، از آماری چند برابر روایت‌های حکومتی پرده برداشت.
روایت منابع مستقل؛ تصویر گسترده‌تری از ابعاد کشتار
سازمان عفو بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در گزارشی اعلام کرد که توانسته کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ معترض بین ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را تایید و مستند کند و مرداد ۱۴۰۱ این فهرست را به ۳۲۱ نفر به‌روزرسانی کرد.
وب‌سایت کلمه ۱۲ دی ۱۳۹۸ در گزارشی با استناد به آمار منتشرشده در «بولتن‌های محرمانه به تفکیک استان‌ها در اقصی نقاط کشور»، آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان را ۶۳۱ نفر اعلام کرد.
در ادامه، خبرگزاری رویترز، دوم دی ۱۳۹۸ با استناد به سه مقام وزارت کشور و یک منبع نزدیک به دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی، آمار تقریبی هزار و ۵۰۰ کشته را گزارش کرد. در این روایت، معترضان، عابران، زنان، نوجوانان و بخشی از نیروهای امنیتی در کنار هم شمرده شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های آبان دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته شده‌اند.
سایت هرانا نیز ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «جمع‌بندی از اعتراضات خونین آبان ۹۸» نوشت مرکز آمار این مجموعه سه سطح آمار برای جان‌باختگان در نظر گرفته و برآوردهای کلی نهادها و رسانه‌های غیردولتی از کشته‌شدن بیش از ۴۳۰ نفر حکایت دارند.
اختلاف بزرگ میان آمارهای ارائه‌شده در خصوص شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، نتیجه نبود امکان تحقیق مستقل در ایران در سایه سانسور سیستماتیک جمهوری اسلامی و روش‌های متفاوت گردآوری آمارها است.
جهش مرگ‌ومیر در آمار ثبت‌احوال
در سوی دیگر، با وجود نبود آمار رسمی شفاف، داده‌های ثبت احوال کشور نیز سرنخ مهمی برای درک ابعاد کشتار ارائه کردند.
سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۰ آمار ماهانه فوت در پاییز ۹۸ را منتشر کرد؛ داده‌هایی که نشان داد در آبان آن سال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد مرگ اضافه نسبت به میانگین سال‌های قبل ثبت شده است.
فقط در آبان ۹۸ دست‌کم ۳۸ هزار و ۵۱۷ فوت در سامانه ثبت احوال ثبت شد؛ یعنی ۴ هزار نفر بیشتر از مهر و نزدیک پنج هزار نفر بیشتر از آذر. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همان زمان اعلام کردند که این جهش با هیچ الگوی شناخته‌شده مرگ‌ومیر در سال‌های قبل یا بعد از آن همخوان نیست.
در سال‌های بعد، شماری از تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری نیز همین تصویر را تایید کرد و نشان داد جهش چند هزارنفری مرگ‌ومیر در پاییز ۹۸ را نه می‌توان با شیوع کرونا و آنفلوآنزا توضیح داد و نه با تصادفات جاده‌ای یا خطاهای معمول ثبت؛ چون هیچ‌یک از این عوامل در آن مقطع الگوی افزایشی متناسب با این پیک غیرعادی نشان نمی‌دهند.
این جهش آماری در ثبت‌احوال، وقتی در کنار روایت‌های میدانی از نحوه سرکوب قرار می‌گیرد، تصویر کامل‌تری از ابعاد کشتار آبان ۹۸ به دست می‌دهد.
قطع اینترنت و گسترش سرکوب
در کنار این جهش آماری، شدت سرکوب خیابانی و قطع سراسری اینترنت در روزهای پایانی آبان، بخش مهمی از واقعیت را از ثبت و مستندسازی مستقل خارج کرد.
با آغاز اعتراضات و گسترش آن در ده‌ها شهر و صدها نقطه، اینترنت موبایل و خانگی برای چند روز به‌طور کامل قطع شد. این اقدام امکان تصویربرداری، ارسال گزارش و اطلاع‌رسانی خانواده‌ها را از بین برد.
گزارش‌های میدانی و شهادت‌های شهروندان در هفته‌ها و ماه‌های بعد چنین تصویری ارائه کرد: استفاده گسترده از سلاح جنگی، شلیک مستقیم به سر و صورت و سینه معترضان و در برخی مناطق مانند ماهشهر، به‌کارگیری تیربار علیه معترضانی که به نیزارها پناه برده بودند.
مقام‌های محلی ماهشهر نیز در مصاحبه‌های بعدی خود اصل وقوع این کشتار را تایید کردند، اما هیچ آمار رسمی از آن ارائه نشد. این الگو در برخی دیگر از شهرهای ایران نیز دیده شد.
در گزارش‌های مستقل از ماهشهر آمده است که ده‌ها معترض، از جمله زن و نوجوان، هنگام پناه‌بردن به نیزارها با تیربار هدف قرار گرفتند.
نیویورک‌تایمز به نقل از شاهدان عینی و کارکنان درمانی گزارش داد نیروهای سپاه پاسداران بین ۴۰ تا ۱۰۰ معترض را که به نیزارهای ماهشهر پناه برده بودند، به ضرب گلوله کشتند.
فشار بر خانواده‌های دادخواه
در کنار سرکوب خیابانی، فشار سازمان‌یافته نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر خانواده‌های قربانیان نیز مانع ثبت دقیق آمار شد.
خانواده‌های دادخواه در ماه‌ها و سال‌های پس از آبان ۹۸، تحت یکی از شدیدترین کارزارهای فشار، تهدید و کنترل قرار گرفتند. هدف از این فشارها نه فقط خاموش‌کردن صدای سوگواران و دادخواهان، بلکه جلوگیری از شمارش و ثبت آماری بود که با روایت رسمی حکومت تناقض داشته باشد.
بسیاری از خانواده‌ها احضار شدند و تعهد دادند درباره نحوه کشته‌شدن فرزندانشان با رسانه‌ها سخن نگویند. برخی تهدید شدند که اگر سکوت نکنند، «دیگر اعضای خانواده هم آسیب می‌بینند» یا حتی «کشته می‌شوند».
این فشارها و تهدیدها پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز تکرار شد. ایران‌اینترنشنال ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در گزارشی از تهدید و احضار فعالان مدنی و حقوق بشر برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره هویت جان‌باختگان و ارتباط با خانواده‌های آنان خبر داد.
شماری از خانواده‌های جان‌باختگان آبان ۹۸ وقتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند، با دیوار دیگری از سکوت روبه‌رو شدند: نام عزیزشان در فهرست‌ها پیدا نمی‌شد، پرونده پزشکی، گزارش اورژانس یا نتیجه کالبدشکافی تحویل داده نمی‌شد و به آن‌ها گفته می‌شد اسناد «محرمانه» است یا باید از مسیر نهادهای امنیتی پیگیری شود.
در بعضی موارد حتی از ثبت رسمی زخمی‌شدن و انتقال پیکر به بیمارستان خودداری شد تا هیچ ردی از زمان، نوع جراحت و هویت مصدومان در سامانه‌های رسمی باقی نماند.
این محرمانه‌سازی، امکان راستی‌آزمایی علت و شیوه مرگ را برای نهادهای مستقل تقریبا ناممکن کرد.
افزون بر این تهدیدها، بسیاری از خانواده‌ها با پدیده‌ای دیگر روبه‌رو شدند: پیکر برخی قربانیان تنها با فشار و اصرار خانواده تحویل داده شد و در موارد متعدد، دفن شبانه و بدون حضور بستگان نزدیک انجام گرفت تا از شکل‌گیری مراسم، تجمع یا انتشار تصاویر جلوگیری شود.
در گواهی‌های فوت نیز اغلب از عبارات مبهمی همچون «جراحات ناشی از درگیری»، «اصابت جسم سخت» یا «ایست قلبی» استفاده شد تا علت اصلی مرگ یعنی اصابت گلوله یا شلیک مستقیم و ضرب‌وشتم شدید، پنهان بماند.
در چندین پرونده نیز نیروهای امنیتی کوشیدند قربانیان را «شرور» یا «مظنون امنیتی» معرفی کنند و مرگ آنان را نتیجه «درگیری مسلحانه» جلوه دهند.
این مجموعه اقدامات، عملا مسیر ثبت و مستندسازی مستقل را مسدود و آمار واقعی را ناممکن کرد.
نبود دسترسی به بیمارستان‌ها، پزشکی قانونی و اسناد رسمی، نهادهای مستقل را وادار کرده از روش‌های متفاوتی برای ثبت کشته‌شدگان استفاده کنند.
اکثر نهادهای حقوق بشری تنها نام‌هایی را اعلام می‌کنند که از سوی چند شاهد و مدرک مستقل تایید شده باشند. بنابراین فهرست‌های آنان شامل «حداقل‌های قابل اثبات» و نه تعداد واقعی کشته‌شدگان است.
در مقابل، رسانه‌هایی مانند «کلمه» یا شبکه‌های محلی که به گزارش‌های استانی یا منابع غیررسمی دسترسی دارند، آمارهای بالاتری ارائه می‌کنند.
هرانا نیز با تفکیک برآورد کلی کشته‌شدگان، فهرست اسامی و موارد تاییدشده مستقل، از روش‌های متفاوتی برای ارائه آمار استفاده کرد. این تفاوت روش‌ها، بخش مهمی از اختلاف آمارها را توضیح می‌دهد.
در کنار کشته‌شدگان، ابعاد سرکوب آبان ۹۸ در هزاران بازداشت و احکام سنگین قضایی ادامه یافت و بسیاری به اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور و زندانی سیاسی که به‌دلیل حضور در این اعتراض‌ها بازداشت شد، همچنان زیر سایه حکم اعدام قرار دارد.
او ۲۱ آبان، در حالی که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، جایزه بین‌المللی حقوق بشر مگنیتسکی را در بخش «فعال برجسته حقوق بشر» دریافت کرد.
وفایی ثانی در پیامی از زندان وکیل‌آباد مشهد گفت: «این جایزه را به نام همه کسانی می‌پذیرم که به جرم آرزوی ایرانی آزاد، زندانی، شکنجه، تهدید یا به اعدام محکوم شده‌اند.»
این امر یادآوری می‌کند که پیام سرکوب آبان فقط در خیابان‌ها داده نشد، بلکه در دادگاه‌های انقلاب، اتاق‌های بازجویی و زندان‌ها هم ادامه پیدا کرد.
چرا آمار نهایی هنوز در دست نیست؟
هفت سال پس از آبان ۹۸، نبود تحقیقات جامع و مستقل با دسترسی به اسناد رسمی و شواهد مربوط به کشته‌شدگان، همچنان از مهم‌ترین موانع دستیابی به آمار نهایی است.
حکومت هرگز اسناد بیمارستان‌ها، لیست جان‌باختگان، گزارش‌های پزشکی قانونی یا پرونده‌های قضایی این افراد را منتشر نکرده است.
قطع اینترنت، حذف شواهد تصویری، بازداشت شاهدان و تهدید خانواده‌ها نیز بخش بزرگی از شواهد مستقل را از بین برده است.
در چنین شرایطی، نهادهای مستقل تنها می‌توانند بر شهادت خانواده‌ها، اسناد محلی و داده‌های ثبت‌احوال تکیه کنند؛ داده‌هایی که امکان ارائه یک «حداقل مستند» و نه یک «آمار نهایی» را فراهم می‌کنند. همین محدودیت، دلیل اصلی تداوم اختلاف آمارهاست.
شکاف میان آمار اعلام‌شده از سوی حکومت و آمارهای ارائه‌شده توسط منابع مستقل، یک اختلاف تکنیکی نیست، بلکه بازتاب پنهان‌کاری ساختاری و سرکوب حقیقت است.
ترکیب آمار ثبت‌احوال، شهادت‌های میدانی، روایت خانواده‌ها و گزارش‌های حقوق بشری تصویری روشن ارائه می‌کند: آبان ۹۸ یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود و آمار واقعی قربانیان به‌مراتب بیشتر از چیزی است که حکومت پذیرفته است.
هفت سال پس از آبان ۹۸، دادخواهی خانواده‌ها تنها تلاش برای ثبت شمار کشته‌شدگان نیست، بلکه تلاش برای حفظ حقیقتی است که حکومت می‌کوشد آن را حذف کند.
بسیاری از این خانواده‌ها، همچون دادخواهان دهه‌های گذشته، با وجود تهدید و فشار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، از پیگیری حقیقت دست نکشیدند و سوگواری و داغداری را به کنش سیاسی و مدنی تبدیل کردند.
تجربه کشورهایی که پس از دوره‌های سرکوب به مسیر عدالت انتقالی رسیده‌اند نشان می‌دهد که هیچ جامعه‌ای بدون روشن‌شدن حقیقت، ثبت کامل قربانیان و پاسخ‌گویی آمران و عاملان، نمی‌تواند زخم‌های جمعی‌اش را التیام دهد.
دادخواهی امروز خانواده‌های آبان، بخشی از همان مسیر است؛ مسیری که در آینده، پایه هر سازوکار حقیقت‌یاب و عدالت‌محور خواهد بود.
آبان خونین ۹۸ یک پرونده باز است. پرونده‌ای که تا زمان تشکیل سازوکار حقیقت‌یاب و انتشار اسناد رسمی، پرسش اصلی آن همچنان زنده خواهد ماند: «جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ چند نفر را کشت؟»
