وزارت خارجه دولت پزشکیان، عبدالرضا رحمانی فضلی، یکی از ناقضان جدی حقوق بشر را بهعنوان سفیر جمهوری اسلامی در چین انتخاب کرد. او در چهار دهه گذشته در سمتهای گوناگون امنیتی حقوق مردم را نقض کرده و بهدلیل صدور دستور سرکوب خونین اعتراضهای آبان ۹۸ در فهرست تحریمهای آمریکاست.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت از انتخاب رحمانی فضلی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در چین خبر داد.
او با انتخاب عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی راهی پکن میشود.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره کارنامه امنیتی رحمانی فضلی و دلایل انتخاب او برای این سمت گفت: «او یک چهره کاملا امنیتی و معتمد شخص اول نظام یعنی علی خامنهای است.»
رحمانی فضلی که به عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران شناخته میشود، متولد سال ۱۳۳۸ است و پس از تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ به عضویت این نهاد نظامی-امنیتی درآمد.
او پس از عضویت در سپاه پاسداران، فعالیتهای خود را از سال ۱۳۶۸ با کار در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد و در فاصله سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، نماینده شیروان بود.
رحمانی فضلی مدتی نیز در صداوسیما مشغول به کار شد و سوابقی از جمله دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزیر کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس شورای امنیت کشور، جانشین فرمانده کل قوا (رهبر جمهوری اسلامی) در فرماندهی نیروی انتظامی و عضویت در شورای عالی جمعیت هلال احمر را در کارنامه دارد.
فقط به سر نزدیم، به پا هم شلیک کردیم ...
رحمانی فضلی در دولت حسن روحانی در مقام وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور و حضور در فرماندهی نیروی انتظامی، در سرکوب خشونتبار اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نقش پررنگی ایفا کرد.
او دی ۹۶ اعتراضات مردمی را «غیرقانونی» خواند و آذر ۹۸ در گفتوگویی با صداوسیمای جمهوری اسلامی بر نقش خود به عنوان رییس شورای امنیت کشور در مدیریت سرکوب معترضان و استفاده از نیروهای امنیتی و انتظامی در برخورد با آنها تاکید کرد.
این مقام امنیتی جمهوری اسلامی همان زمان گفت تصمیم به قطع اینترنت در جریان اعتراضات از سوی شورای امنیت کشور و با هدف مقابله با معترضان گرفته شد.
در جریان اعتراضات آبان خونین ۹۸ که پس از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد، بنابر گزارش خبرگزاری رویترز هزار و ۵۰۰ نفر از جمله دهها زن و کودک، به دست ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و بیش از هشت هزار تن بازداشت و شکنجه شدند.
رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت روحانی در آن زمان کشته شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد.
سفیر تازه جمهوری اسلامی در پکن، به دلیل اظهاراتش در جریان سرکوب اعتراضات آبان خونین ۹۸ مورد انتقاد گسترده قرار گرفت و در مجلس در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اشاره به اینکه وزیر کشور دولت روحانی دستور سرکوب معترضان در آبان ۹۸ را به نیروی انتظامی داده بود، نام رحمانی فضلی را در لیست تحریمهای حقوق بشری آمریکا قرار داد.
به نوشته سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، رحمانی فضلی در دوران مسئولیت خود در مرگ غیرنظامیان دست داشته و حقوق شهروندان را در زمینههای مختلف نقض کرده است.
او که در حافظه جمعی افکار عمومی به عنوان عامل کشتار «آبان خونین» شناخته میشود، بهمن ۱۴۰۳ در هشدار به دولت پزشکیان از انباشت نارضایتی در جامعه ابراز نگرانی کرد و شرایط را «خیلی نگرانکنندهتر» از آبان ۹۸ توصیف کرد.
سقوط رئیسی، فارغ از دلایل و عوامل حادثه بالگرد، فرصتی بود برای هسته سخت قدرت تا در پی موجهای عظیم اعتراضات مردمی، به ویژه در سالهای اخیر، نمایشی از یک چرخش ظاهری با هدف بازسازی وجهه سیاسی خود در داخل کشور را به راه اندازد؛ نمایشی برگرفته از تجربه پیشین نظام در زمینه «اقتدارگرایی ارتقایافته» در سال ۱۳۷۶.
ارتقای اقتدارگرایی در پایان قرن بیستم
در دهههای پایانی قرن بیستم، شماری از حکومتهای اقتدارگرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله در کشورهای الجزایر، مصر، سوریه و لیبی، نسخهای مشابه از نوعی دموکراتیزاسیون از بالا را اجرا کردند.
این نسخه رهبران اقتدارگرا که عمدتا در پاسخ به فشارهای حقوق بشری غرب و نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل اجرا شد، از کانال انتخابات و چرخش قدرت مهندسیشده بین جناحهای درون حکومتی میگذشت.
تحولات اجتماعی و سیاسی پس از اجرای چنین نسخه سیاسی، اصلاحاتی حکومتی شامل ظهور نهادهای جامعه مدنی تحت نظارت دولت، آزادی محدود رسانهها و خصوصیسازی اقتصادی برای خواص وفادار به حکومتهای اقتدارگرا بود.
جمهوری اسلامی نیز در دوران «اصلاحات» محمد خاتمی، با پیروی از همین الگوی مشابه تلاش کرد اصلاحاتی سیاسی را بهگونهای مهندسیشده و در راستای بقای نظام پیاده کند.
با این حال، مطالعات سیاسی نشان داد تجربه اینگونه چرخش قدرت در سطح دولت این کشورها، بهرغم ظاهر دموکراتیک و دادن حس تغییر به عموم مردم، در عمل به تثبیت بیشتر ساختار قدرت و خلق نهادهایی انجامید که نهایتا در خدمت بقای نظام قرار گرفتند.
شواهد آماری، مانند افزایش تعداد مطبوعات یا تشکلهای جامعه مدنی ساختگی در آن دوره در همه این کشورها، بهعنوان نمونه تغییرات اصلاحات حکومتی در مطالعات سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
تکرار تاریخ؛ از تراژدی به کمدی
کارل مارکس زمانی گفت: «تاریخ یک بار به صورت تراژدی و بار دیگر به شکل کمدی تکرار میشود.»
این توصیف شاید بهترین تصویر از گذار از دولت رئیسی به دولت پزشکیان با نسخه تکرار دولتی مشابه دولت خاتمی باشد؛ بازسازی چهره نظام از طریق چهرهای با ظاهر مدرنتر اما با باطنی وفادار به همان اصول اقتدارگرایانه.
در این یک سال پس از مرگ رئیسی و بعد از آغاز به کار دولت پزشکیان، چندین گام در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برداشته شده که اراده نظام سیاسی برای مستحکمسازی مشروعیت سیاسی خود تحت یک دولت اصلاحطلب را نشان میدهد.
در دوره دولت خاتمی بهعنوان نخستین تجربه جمهوری اسلامی از این دست اصلاحات نیمبند و کنترلشده، دستکم فضایی موقت و محدود برای تنفس سیاسی پدید آمد اما دولت پزشکیان حتی نشانی از آن حداقلیترین اصلاحات نیز ندارد و تنها به عنوان ابزار تثبیت سازوکارهای امنیتی و دینی عمل میکند.
دولت وفاق؛ نمایش وحدت برای تثبیت اقتدار
دولت پزشکیان با شعار «وفاق ملی» کوشید شکاف مدیریتشده اصولگرا-اصلاحطلب را که سالها ماشین گردش مهندسیشده قدرت را میگرداند، بهکلی مستحیل کند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی برای گذار به دوران جدید مد نظر خود که در آن دیگر دوگانگی داخلی کمرنگ میشود، آماده شد.
ترکیب ناهمگون کابینه با وزرایی از جبهه اصلاحطلب و حامیان رئیسی، انذار دادن مداوم رییسجمهور از منازعه سیاسی درون کشور و تاکید او بر عبارت مکرر «دعوا نکنید» را باید در این چارچوب تحلیل کرد.
این وحدت دستوری و ظاهری میان نیروهای متعهد نظام در خدمت کاهش تنشهای درونسیستمی و تقویت انحصار قدرت قرار گرفته است.
از سوی دیگر، اظهارات مکرر پزشکیان درباره وفاداریاش به رهبر، تاکید بر اینکه بدون هماهنگی با علی خامنهای تصمیمی نمیگیرد و ابراز «مدیون» بودن به او، همگی بیانگر جایگاه فرعی ریاستجمهوری در نسبت با راس هرم قدرتاند.
چنین نظمی در عصر فعلی جمهوری اسلامی با سیطره نیروهای نظامی و امنیتی، دیگر کمتر جایی برای نهادهای انتخابی مثل مجلس و ریاستجمهوری در ساختار قدرت باقی میگذارد و این در واقع حرکت از حکومتی نیمهدموکراتیک به کاملا اقتدارگرا در طول چهار دهه گذشته است.
فرمان دیپلماسی؛ ادامه حمایت از «مقاومت»
در سیاست خارجی، در این یک سال از مرگ رئیسی و ریاستجمهوری پزشکیان ادامه مسیر «امتیاز در برابر بقا» با چهرهای میانهروتر پیگیری شد.
در این دوره چهرهای بهنام عباس عراقچی از همان خط محمدجواد ظریف سر کار آمد اما دستور کارش همان بود: مذاکره محدود با غرب برای کاهش فشار و آزادسازی منابع مالی، «علاج» دردها و زخمهای حقوق بشری که حکومت ایجاد میکند، بدون تغییر در بنیادهای ایدئولوژیک و منطقهای سیاست جمهوری اسلامی.
در همین حال، حمایت بیقید و شرط دولت از نیروهای نیابتی همچنان ادامه دارد؛ پزشکیان خود از امضاکنندگان طرح دوفوریتی حمایت از نیروهای مقاومت در مجلس بود و بارها بر پایداری این خط مشی تاکید کرد. اکنون نیز که او رییسجمهور است، در تریبون رسمی هر چند وقت تکرار میکند که حمایت از «مقاومت» ادامه خواهد یافت.
این را نیز نباید از یاد برد که بهرغم زبان «صلحجو» نمایانه و ابراز تمایل نمایشی به «دیپلماسی تنشزدایی»، سایر تحرکات برونمرزی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در دوره پزشکیان دستنخورده باقی مانده است؛ از تلاش برای ترور مخالفان در کشورهای اروپایی تا توطئه حمله به رسانههای فارسیزبان.
بازسازی فرهنگی-اجتماعی؛ تقویت کنترل ایدئولوژیک
در حوزه اجتماعی و فرهنگی، تمرکز دولت پزشکیان بر دو وزارتخانه آموزشوپرورش و ارشاد (فرهنگ و ارشاد اسلامی) که به چهرههایی امنیتی و مذهبی سپرده شدهاند، نشانگر ادامه سیاست اسلامیسازی و کنترل فرهنگی است.
امضای طرحهایی مانند حضور پلیس در مدارس برای کنترل حجاب، افزایش بودجه برنامههای قرآنی و ادامه اجرای طرح جذب طلاب بهعنوان معلم و کارمند در مدارس، بخشی از راهبرد وزارت آموزش و پرورش پزشکیان برای تحکیم ارزشهای حکومت در نسلهای آینده است.
پزشکیان بدون هیچ قید و شرطی همان برنامههای دولت رئیسی را در این عرصه پیش میبرد؛ از جمله اجرای سند دولت پیشین بهنام «مدارس تراز» جمهوری اسلامی.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش پزشکیان نیز خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، مینامد و تاکیدش بر اجرای «نظام تعلیم و تربیت مورد دغدغه رهبری» است.
همزمان عباس صالحی، وزیر ارشاد پزشکیان، با سابقه حوزوی نیز تاکید دارد که: «هنر و رسانه باید متاثر از قرآن باشند.»
لغو کنسرتها، تعطیلی مراسم فرهنگی مانند «جشنواره کوچه» در بوشهر و حمایت صریح پزشکیان از حجاب اجباری، ولو به قول خودش با روشی متفاوت، موید همین ادامه رویکرد دولت رئیسی و عدم تغییر روند است.
پزشکیان ابایی نداشت که حتی درباره حجاب اجباری از تریبون ریاست دولت صاف و روشن بگوید: «در مقابل ساختارشکنی و برهنگی بیتفاوت نخواهم بود و اقدام خواهم کرد.»
رئیسی تا پزشکیان؛ دو روی یک سکه
با وجود تفاوتهای ظاهری، گفتمان سیاسی، شخصیت و سبک رهبری پزشکیان با رئیسی تفاوت ماهوی چندانی برای سیاست ایران ندارد.
یکی تحصیلکرده حوزه علمیه بود و دیگری مبلغ آموزههای همان حوزه است؛ آیات و احادیث بخش اعظم سخنرانیهای هر دوی این نامهاست. اگر رئیسی به عنوان یک آخوند در تریبونها به آیات رجوع میکرد، پزشکیان نیز دستور کارش و علم حکومتداری و سخنرانیاش بر محور «نهجالبلاغه» است.
البته هر دو خطاهای کلامی و رفتاری متعدد داشتهاند که در سطح افکار عمومی زیر سوال رفتهاند. رفتارها و سخنانی که ویدیوهای آن در شبکههای اجتماعی بازنشر و دستبهدست میشود. ویدیوی پزشکیان از تقلید بحثبرانگیز صدای معلولان تا اشتباهات لفظی مانند اینکه نیروی هوایی ارتش را «هواداران» بخواند، نمونههایی از همین وجه شخصیت رییس دولت است. روندی که افکار عمومی را یاد گافهای رئیسی انداخته و اکنون میپرسد تفاوت این رییسجمهور «متخصص و باسواد» که در انتخابات تبلیغ میشد، با رئیسی «ششکلاسه» چیست.
حامیان این دو چهره، از جناح اصولگرا و اصلاحطلب، یکی چهره مطلوب خود را «قاضیالقضات» و دیگری چهره مورد علاقهاش را «طبیب ملت» معرفی کردند اما عملکرد هر دو، به تمسخر همین عناوین انجامید. پزشکیانی که در ایام انتخابات بهعنوان جراح نجاتبخش و متخصص قلب معرفی میشد، نتوانست در مناظرات وزن قلب را درست بگوید و حالا پس از یک سال نشستن بر مسند ریاست دولت اعتراف کرده است در پزشکی نیز موفق نبوده و در دورهای بیمارانش یکی در پی دیگری، پس از جراحی جان میباختند.
لباسی نو بر تن نظامی کهنه
آنچه در یک سال گذشته در سیاست ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی رخ داده، انتقال مهندسیشده قدرت از چهرهای متعلق به هسته سخت قدرت به چهرهای با ظاهر مدرنتر اما در عمل وفادارتر به همان ساختارهاست. تغییری نمایشی که درصدد ترمیم مشروعیت فروپاشیده جمهوری اسلامی است.
در حالی که در دوره خاتمی، دستکم فضای محدودی برای مشارکت و تنفس سیاسی فراهم شده بود، امروز حتی آن میزان اندک تغییر نیز ضرورتی برای نظام ندارد و پزشکیان آمده است تا با استفاده از مفاهیم دموکراتیک، محتوای اقتدارگرایانه و میلیتاریستی را تزریق و تحکیم کند.
تجربه تاریخی جامعه؛ چالشی برای مهندسی قدرت
اگرچه حکومت سعی کرد با همان نسخه قدیمی و تکنیک مشابه دهه ۱۳۷۰ خود را پس از یک دوره بحران بازیابی و بازسازی کند اما تفاوت اکنون با آن دهه در سطح آگاهی و حافظه جمعی جامعه است.
خیزشهای دی ۹۶، آبان ۹۸ و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ نهتنها اعتماد عمومی را بهشدت فرسوده کردهاند بلکه مشروعیت حاکمیت را در سطح بیسابقهای زیر سوال بردهاند.
طبق نظرسنجیها از جمله افکارسنجیهای موسسه «گمان»، بیش از ۸۰ درصد مردم ایران خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند.
این سطح از نارضایتی نشان میدهد که بازی با چهرهها، دیگر کارکرد سابق را ندارد.
این لایحه چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت با ۱۹۱ رای موافق، هشت رای مخالف و سه رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
وحید جلالزاده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به عنوان نماینده دولت چهاردهم در جلسه تصویب لایحه در مجلس حضور داشت، روسیه را «دوستان دوران سخت ایران» خواند.
او گفت مسکو در بسیاری از پیمانهای منطقهای و جهانی همراه تهران است و افزود جمهوری اسلامی به سفارش علی خامنهای، «دوستان روزهای سخت خود را فراموش نمیکند».
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، دی ۱۴۰۳ به روسیه سفر کرد و قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله جامع تهران-مسکو به امضای او و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، رسید.
جمهوری اسلامی جزییات این قرارداد را مانند قرارداد ۲۵ ساله چین اعلام نکرده و تنها به شکلی کلی گفته ۴۷ ماده دارد و همه زمینههای همکاری دوجانبه را در بر میگیرد.
نمایندگان قرارداد با روسیه را اتحاد مقابل آمریکا خواندند
محمدرضا احمدی، نماینده رشت در مجلس، معاهده با مسکو را «اتحاد با دشمنان آمریکا» توصیف کرد.
او گفت: «باید با کشورهایی مانند روسیه که با آمریکا مشکل دارند متحد شویم تا ارز و پول خود را تغییر دهیم... اگر [با مسکو] کارهای فرهنگی و اقتصادی هم انجام دهیم به نفعمان خواهد بود.»
حمید رسایی، نماینده تهران، نیز درباره این معاهده گفت: «هر دو کشور تهدیدات مشترکی در برابر ناتو و تروریسم دارند و این میتواند موجب تقویت امنیت ملی و نظامی و کاهش وابستگی به دلار شود.»
او افزود: «روسیه میتواند تسلیحات پیشرفتهای را در حوزه سیستم دفاعی، هوایی، جنگندهها و فناوری دریایی به ایران بفروشد و در اختیار ما بگذارد.»
در یک سال گذشته گزارشهایی درباره امضای قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله با روسیه منتشر شده بود.
پوتین اوایل فروردین امسال این قرارداد را به دوما ارائه داد و فرمان تصویب آن را صادر کرد.
انتقادها به برخی مفاد قرارداد در مجلس
کلیات لایحه این قرارداد مخالفان اندکی در مجلس داشت. از جمله آنها منصور علیمردانی، نماینده ابهر، بود که مفاد آن را «دارای اشکالات اساسی» توصیف کرد.
او در یک نمونه گفت: «در بخشی از متن معاهده آمده است که باید از حضور مداخلهگرایانه سایر کشورها جلوگیری شود که چنین عبارتی در منطقه حساسی مانند خاورمیانه، ممکن است بهعنوان مداخله در امور داخلی دیگر کشورها تلقی شود.»
به گفته این نماینده، در بخش حمل و نقل و توسعه کریدور شمال-جنوب، هماهنگی با کشورهای ذینفعی مانند هند و ارمنستان اقداماتی پیشبینی نشده و این ممکن است منجر به تعارض منافع و ایجاد محدودیت برای کشور شود.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در تذکری گفت درباره قرارداد میان جمهوری اسلامی برای خرید گاز از روسیه باید دقت کرد، چون به گفته او، «ممکن است بلایی که سر اروپا در وابستگی گازی به روسیه آمد، سر ایران هم بیاید».
او گفت در مسیر خط لوله، صحبت از کشور جمهوری آذربایجان شده اما تهران با مسکو طرف قرارداد است و نباید درباره تحویل گاز در نقطه مرزی «باعث خوشخیالی» و نادیده گرفتن اثر مناقشات مرزی کشورهای همجوار بر ترانزیت گاز ایران شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: «قرارداد باید به شکل خرید گاز طبیعی باشد نه ترانزیت گاز روسیه به جایی که این کشور میخواهد.»
جمهوری اسلامی و روسیه در سال ۱۳۸۰ و در دوره ریاستجمهوری محمد خاتمی، قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله منعقد کردند.
با پایان مهلت آن در سال ۱۴۰۰، این قرارداد به طور خودکار برای پنج سال تمدید اما از دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی تلاش برای تدوین قراردادی جدید آغاز شد.