حملات پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین در بامداد یکشنبه ۲۴ آبان، محکومیت کشورهای منطقه را برانگیخت. بحرین خواستار اقدام شورای امنیت شد و عربستان سعودی، قطر و کویت از این کشور حمایت کردند. هم‌زمان مقام‌های جمهوری اسلامی از گسترش دامنه جنگ و تشدید تقابل با آمریکا سخن گفتند.
سپاه پاسداران یکشنبه ۲۴ آبان اعلام کرد با شش پهپاد، رادار یک سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین را هدف قرار داده است. سپاه این حمله را «دومین مرحله» پاسخ به آنچه حمله ارتش آمریکا خواند، توصیف کرد و مدعی اصابت پهپادها به هدف شد، اما شواهد مستقلی در تایید این ادعا منتشر نکرد.
حمله یکشنبه دو روز پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران جمعه ۲۲ آبان مدعی انهدام یک رادار هشدار زودهنگام آمریکا در بحرین شد.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، این ادعا را رد کرد و گفت نیروهای آمریکایی هر دو پهپاد پرتاب‌شده به سوی بحرین را سرنگون کرده‌اند و این حمله هیچ زخمی یا خسارتی بر جای نگذاشته است.
فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین در واکنش به حملات یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور شماری از پهپادهای مهاجم را پیش از رسیدن به اهدافشان رهگیری و منهدم کرده‌اند.
این نهاد جمهوری اسلامی را به ادامه «اقدامات خصمانه نظام‌مند» علیه بحرین متهم کرد و از آمادگی کامل نیروهای نظامی این کشور خبر داد.
بامداد یکشنبه، وزارت کشور بحرین نیز درباره تهدیدی احتمالی هشدار داده و از شهروندان خواسته بود به نزدیک‌ترین مکان امن بروند.
استفانی هالت، سفیر آمریکا در بحرین، نیز یکشنبه ۲۴ آبان ادعای سپاه درباره اصابت پهپادها به رادار آمریکایی را رد کرد و گفت: «بار دیگر، ادعاهای سپاه پاسداران خلاف واقع است.» او تاکید کرد تمامی پهپادهای سپاه رهگیری شده‌اند و این حمله هیچ خسارت مالی یا انسانی نداشته است.
سپاه پاسداران حمله پهپادی جمعه ۲۲ آبان به بحرین را پاسخی به حمله هوایی شامگاه پنجشنبه ۲۱ آبان به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک استان هرمزگان عنوان کرده بود. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه پنجشنبه از هدف قرار گرفتن مناطقی در سیریک خبر داده بود، اما انتساب این حمله به ارتش آمریکا به‌طور مستقل تایید نشده است.
سیل محکومیت‌ها
وزارت خارجه بحرین یکشنبه ۲۴ آبان در بیانیه‌ای، حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل دانست و از این شورا خواست برای توقف حملات تهران اقدام کند.
این وزارتخانه با رد توجیهات سپاه تاکید کرد بحرین اجازه نمی‌دهد خاکش به عرصه تسویه‌حساب تبدیل شود.
منامه همچنین اعلام کرد حق دفاع مشروع فردی و جمعی را بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل برای خود محفوظ می‌داند و اقدامات لازم را با هماهنگی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و متحدانش انجام خواهد داد.
عربستان سعودی، قطر و کویت نیز حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. وزارت خارجه عربستان خواستار توقف فوری حملات تهران و برداشتن گام‌های جدی برای تامین امنیت منطقه شد.
کویت این حملات را نقض آشکار حاکمیت بحرین و قوانین بین‌المللی دانست و بر حمایت از اقدامات منامه برای حفظ امنیت خود تاکید کرد. وزارت خارجه قطر نیز هشدار داد ادامه حملات، تشدید تنشی خطرناک است که تلاش‌ها برای مهار بحران و پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک را تضعیف می‌کند.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات را «خائنانه» خواند و خواستار موضع‌گیری قاطع جامعه بین‌المللی برای توقف آن‌ها و پاسخگو کردن عاملان شد. او تاکید کرد امنیت بحرین بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت مشترک کشورهای خلیج فارس است.
پارلمان عربی نیز حمله یکشنبه را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرد و هشدار داد هرگونه تعرض به کشورهای خلیج فارس، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی تمامی کشورهای عربی است.
جمهوری اسلامی: هیچ حمله‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم
در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه در واکنش به حملات اخیر به بحرین گفت تهران هیچ حمله‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و به شیوه‌ای که نیروهای نظامی تشخیص دهند پاسخ خواهد داد.
او همچنین درخواست دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برای دریافت غرامت از ایران را بی‌اساس خواند و گفت جمهوری اسلامی دریافت غرامت از کشورهای منطقه را پیگیری می‌کند.
بقائی کشورهای منطقه را متهم کرد که با در اختیار گذاشتن حریم هوایی، آب‌ها و خاک خود در حملات علیه ایران مشارکت داشته‌اند. او مدعی شد اقدامات نظامی تهران علیه کشورهای همسایه نبوده و صرفا با استناد به حق دفاع مشروع، مبدا حملات به ایران را هدف قرار داده است.
تهدیدهای لفظی درباره گسترش تخاصم ادامه دارد
هم‌زمان با حملات به بحرین و محکومیت‌های منطقه‌ای، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی با تهدید به گسترش دامنه درگیری، بر توانایی‌های موشکی و هسته‌ای حکومت تاکید کردند و مواضع سخت‌گیرانه‌تری درباره مذاکره با آمریکا گرفتند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که هدایت مذاکرات با کشورهای منطقه و آمریکا را نیز بر عهده دارد، یکشنبه ۲۴ آبان در نطق پیش از دستور خود، رونمایی از یک شهر موشکی را نمادی از تغییر معادلات راهبردی منطقه توصیف کرد و گفت این تاسیسات در جریان جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده است.
او با اشاره به احتمال ازسرگیری درگیری‌ها با آمریکا هشدار داد: «اگر این‌بار آمریکایی‌ها خطایی کنند، جغرافیای نبرد را توان و اراده نیروهای مسلح ما تعیین خواهند کرد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که حملات اخیر سپاه به بحرین، نگرانی کشورهای منطقه را درباره گسترش جغرافیای درگیری و هدف قرار گرفتن دوباره خاک کشورهای همسایه افزایش داده است.
قالیباف همچنین گفت برای جمهوری اسلامی تفاوتی ندارد که آمریکا خواهان مذاکره باشد یا جنگ و در صورت پذیرش «هفت شرط» تهران، مسیر توافق باز خواهد بود. او تاکید کرد جمهوری اسلامی در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باقی نخواهد ماند.
در همین حال، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه جمهوری اسلامی در «مرحله پسامذاکرات» قرار دارد، گفت: «ما در مرحله عبور از مذاکره هستیم و مذاکره تمام شده است.»
او با وجود تاکید بر اینکه مسیر دیپلماسی بسته نشده، اعلام کرد جمهوری اسلامی شروط خود را مطرح کرده و «دیگر هیچ موضوعی برای گفت‌وگو» وجود ندارد.
بقائی: دیپلمات‌های آمریکایی خنجر بسته‌اند
بقائی نیز در نشست خبری یکشنبه، با اشاره به اختلافات تهران و واشینگتن، گفت تفاوت معناداری میان مقام‌های آمریکایی درباره جنگ با ایران وجود ندارد و مدعی شد تصمیم‌گیری درباره جنگ در واشینگتن انجام نمی‌شود.
او همچنین گفت استفاده از ابزار دیپلماسی به معنای امید بستن به طرف مقابل نیست و افزود: «دیپلمات‌های آمریکایی خنجر بسته‌اند.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد تهران در شرایط کنونی هیچ تعهد تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای خود نمی‌پذیرد.
در ادامه این مواضع، احمد راستینه، سخنگوی فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران از احتمال استفاده از «سلاح‌های نامتعارف» در صورت حمله اتمی آمریکا سخن گفت.
او ادعا کرد جمهوری اسلامی به «بازدارندگی مطلق» نزدیک شده و در صورت حمله اتمی آمریکا به بخش‌هایی از ایران، این توان بازدارندگی را به شکلی گسترده به نمایش خواهد گذاشت که جهان را شگفت‌زده کند.
غنی‌سازی ۹۰ درصدی
محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، نیز یکشنبه در همایشی با عنوان «بازنگری و تاملی در تغییر دکترین هسته‌ای»، احتمال افزایش غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۹۰ درصد را مطرح کرد.
او با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی قصد ساخت بمب اتم و حمله به شهرهای آمریکا را ندارد، گفت: «غلط می‌کنند می‌گویند اورانیوم ۶۰ درصدی را بدهیم، ما تازه با آن کار داریم و برای پیشران‌ها ممکن است تا ۹۰ درصد هم برویم.»
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در همین همایش خواستار حفظ توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی «در بالاترین سطح و بدون هیچ‌گونه محدودیتی» شد.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گرانی، کاهش قدرت خرید، مشکلات درمانی و بی‌پاسخ‌ماندن مطالباتشان تجمع و راهپیمایی کردند. شماری از معترضان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب، اعدام و سیاست‌های جنگ‌افروزانه حکومت شدند.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه ۲۴ آبان تجمع‌های اعتراضی در شماری از شهرهای ایران، از جمله اهواز، اصفهان، تهران، رشت، شوش و کرمانشاه، برگزار شد.
بازنشستگان فولاد در اصفهان مقابل ساختمان استانداری تجمع و راهپیمایی کردند و با شعارهای «فولادی داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» و «گرانی، تورم، بلای جان مردم» به وضعیت معیشتی و عملکرد مسئولان اعتراض کردند.
ایلنا گزارش داد بازنشستگان فولاد اصفهان به عملکرد شرکت بیمه دانا، پوشش ناکافی هزینه‌های درمان و اجرا نشدن طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز اعتراض دارند.
این تجمع‌ها طی ماه‌های گذشته به‌صورت دوره‌ای برگزار شده، اما به گفته معترضان، با وجود وعده‌های مسئولان، مطالباتشان همچنان بی‌پاسخ مانده است.
اعتراض به گرانی، جنگ‌افروزی و اعدام
در استان خوزستان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مقابل اداره کل این سازمان در اهواز تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی خود شدند.
معترضان شعارهای «معیشت، منزلت، درمان رایگان، حق مسلم ماست»، «سفره ما خالیه، وعده وعید کافیه» و «هم مجلس، هم دولت، ظلم می‌کنن به ملت» سر دادند.
در تهران نیز جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند و با شعارهای «از خوزستان تا تهران، ننگ بر این مدیران» و «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» به وضعیت اقتصادی و عملکرد مسئولان اعتراض کردند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی، فرهنگیان و مخابرات در تجمع تهران با یک دقیقه سکوت، یاد ۱۲ کارگر جان‌باخته در واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران در استان ایلام را گرامی داشتند.
معترضان در تهران همچنین شعارهای «گرانی بی‌علت، شلیک به‌سوی ملت»، «تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان»، «نه به اعدام، نه به اعدام، نه نه نه»، «کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد» و «کنترل نرخ ارز، حق ماست، حق ماست» سر دادند.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و اعدام‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ایلنا نیز از برگزاری تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، شوش و کرمانشاه خبر داد و نوشت معترضان با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی در تامین مخارج خود، خواستار درمان رایگان، بهبود خدمات رفاهی و افزایش مستمری‌ها تا سطح خط فقر شدند.
در شوش، بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، کرخه و هفت‌تپه مقابل اداره این سازمان تجمع و راهپیمایی کردند و شعارهای «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «خیابان، خیابان، سنگر زحمت‌کشان» سر دادند.
ایلنا به نقل از یکی از بازنشستگان شوش نوشت او به دلیل ناکافی بودن مستمری خود ناچار است روزانه چند ساعت با خودروی شخصی در اسنپ کار کند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با انتشار تصاویری از تجمع بازنشستگان شوش، گزارش داد معترضان در اعتراض به گرانی، مستمری‌های ناکافی، گسترش فقر و مشکلات معیشتی راهپیمایی کردند.
این سندیکا همچنین به اعتراض بازنشستگان به سرکوب، بازداشت، زندان و اعدام اشاره کرد و بر ضرورت برخورداری کارگران و بازنشستگان از درمان و آموزش رایگان و حق تشکل‌یابی مستقل تاکید کرد.
در کرمانشاه، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند و شعارهای «شاغل و بازنشسته، اتحاد اتحاد»، «اختلاس‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»، «جنگ و تحریم بهانه‌ست، زندگی ما نشانه‌ست» و «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار، رفاه می‌خوایم ماندگار» سر دادند.
معترضان همچنین با شعار «با این داروی آزاد، درمان شده مکافات» به هزینه‌های درمان و وضعیت بیمه اعتراض کردند.
اجرای کامل مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی، درمان رایگان و باکیفیت، اجرای متناسب‌سازی حقوق، پرداخت معوقات و تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان معترض بود.
بازنشستگان و کارگران در هفته‌های گذشته نیز بارها در اعتراض به مشکلات معیشتی، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق و مشکلات بیمه و درمان تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
هفت سال پس از آبان خونین ۹۸، هنوز شمار دقیق کشته‌شدگان به‌دست ماموران امنیتی، انتظامی و لباس‌شخصی جمهوری اسلامی روشن نیست. حکومت کشته‌شدن ۲۲۵ نفر را تایید کرده است، اما گزارش‌ها و تحقیقات مستقل از صدها تا هزار و ۵۰۰ کشته و حتی بیشتر حکایت دارند.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین شکل گرفت و با فراگیر شدن آن و سرکوب شدید معترضان از سوی جمهوری اسلامی به «آبان خونین ۹۸» معروف شد. درباره شمار قربانیان این سرکوب روایت واحدی وجود ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ماه‌ها پس از وقوع حادثه از اعلام آمار کشته‌شدگان خودداری کردند و در ادامه هم کوشیدند شمار آنان را تا حد امکان پایین‌تر از واقعیت نشان دهند.
روایت رسمی؛ تلاش برای ابراز بی‌اطلاعی و کوچک‌نمایی کشتار
مسعود پزشکیان فروردین ۱۴۰۰ در مقام نماینده مجلس، در مصاحبه با روزنامه همدلی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان گفت: «آن‌هایی که این آمار را اعلام کردند به زندان رفتند. من اعلام نکردم که به زندان نروم؛ شما هم اگر می‌خواهید، این کار را انجام بدهید و به زندان بروید.»
مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: «رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر از ماموران بودند.»
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ کشته‌شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد و در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»
مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس، ۳۰ دی ۱۳۹۸ گفت مقام‌های مسئول به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اطلاع دادند که آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۷۰ نفر است.
با این حال او نگفت چه نهادی این آمار را جمع‌آوری و به آن‌ها اعلام کرده است؛ آماری که چند روز پیش از آن در ماهنامه «پاسدار اسلام» چاپ قم منتشر شده بود.
بسیاری از ناظران معتقدند بخش عمده کشتار پس از سخنرانی ۲۶ آبان علی خامنه‌ای رخ داد؛ جایی که رهبر وقت جمهوری اسلامی، معترضان را «اشرار» خواند و مسیر سرکوب خشونت‌بار را هموار کرد.
در سوی دیگر، گزارش‌های فعالان حقوق بشر و نهادها و رسانه‌های مستقل، از آماری چند برابر روایت‌های حکومتی پرده برداشت.
روایت منابع مستقل؛ تصویر گسترده‌تری از ابعاد کشتار
سازمان عفو بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در گزارشی اعلام کرد که توانسته کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ معترض بین ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را تایید و مستند کند و مرداد ۱۴۰۱ این فهرست را به ۳۲۱ نفر به‌روزرسانی کرد.
وب‌سایت کلمه ۱۲ دی ۱۳۹۸ در گزارشی با استناد به آمار منتشرشده در «بولتن‌های محرمانه به تفکیک استان‌ها در اقصی نقاط کشور»، آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان را ۶۳۱ نفر اعلام کرد.
در ادامه، خبرگزاری رویترز، دوم دی ۱۳۹۸ با استناد به سه مقام وزارت کشور و یک منبع نزدیک به دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی، آمار تقریبی هزار و ۵۰۰ کشته را گزارش کرد. در این روایت، معترضان، عابران، زنان، نوجوانان و بخشی از نیروهای امنیتی در کنار هم شمرده شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های آبان دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته شده‌اند.
سایت هرانا نیز ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «جمع‌بندی از اعتراضات خونین آبان ۹۸» نوشت مرکز آمار این مجموعه سه سطح آمار برای جان‌باختگان در نظر گرفته و برآوردهای کلی نهادها و رسانه‌های غیردولتی از کشته‌شدن بیش از ۴۳۰ نفر حکایت دارند.
اختلاف بزرگ میان آمارهای ارائه‌شده در خصوص شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، نتیجه نبود امکان تحقیق مستقل در ایران در سایه سانسور سیستماتیک جمهوری اسلامی و روش‌های متفاوت گردآوری آمارها است.
جهش مرگ‌ومیر در آمار ثبت‌احوال
در سوی دیگر، با وجود نبود آمار رسمی شفاف، داده‌های ثبت احوال کشور نیز سرنخ مهمی برای درک ابعاد کشتار ارائه کردند.
سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۰ آمار ماهانه فوت در پاییز ۹۸ را منتشر کرد؛ داده‌هایی که نشان داد در آبان آن سال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد مرگ اضافه نسبت به میانگین سال‌های قبل ثبت شده است.
فقط در آبان ۹۸ دست‌کم ۳۸ هزار و ۵۱۷ فوت در سامانه ثبت احوال ثبت شد؛ یعنی ۴ هزار نفر بیشتر از مهر و نزدیک پنج هزار نفر بیشتر از آذر. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همان زمان اعلام کردند که این جهش با هیچ الگوی شناخته‌شده مرگ‌ومیر در سال‌های قبل یا بعد از آن همخوان نیست.
در سال‌های بعد، شماری از تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری نیز همین تصویر را تایید کرد و نشان داد جهش چند هزارنفری مرگ‌ومیر در پاییز ۹۸ را نه می‌توان با شیوع کرونا و آنفلوآنزا توضیح داد و نه با تصادفات جاده‌ای یا خطاهای معمول ثبت؛ چون هیچ‌یک از این عوامل در آن مقطع الگوی افزایشی متناسب با این پیک غیرعادی نشان نمی‌دهند.
این جهش آماری در ثبت‌احوال، وقتی در کنار روایت‌های میدانی از نحوه سرکوب قرار می‌گیرد، تصویر کامل‌تری از ابعاد کشتار آبان ۹۸ به دست می‌دهد.
قطع اینترنت و گسترش سرکوب
در کنار این جهش آماری، شدت سرکوب خیابانی و قطع سراسری اینترنت در روزهای پایانی آبان، بخش مهمی از واقعیت را از ثبت و مستندسازی مستقل خارج کرد.
با آغاز اعتراضات و گسترش آن در ده‌ها شهر و صدها نقطه، اینترنت موبایل و خانگی برای چند روز به‌طور کامل قطع شد. این اقدام امکان تصویربرداری، ارسال گزارش و اطلاع‌رسانی خانواده‌ها را از بین برد.
گزارش‌های میدانی و شهادت‌های شهروندان در هفته‌ها و ماه‌های بعد چنین تصویری ارائه کرد: استفاده گسترده از سلاح جنگی، شلیک مستقیم به سر و صورت و سینه معترضان و در برخی مناطق مانند ماهشهر، به‌کارگیری تیربار علیه معترضانی که به نیزارها پناه برده بودند.
مقام‌های محلی ماهشهر نیز در مصاحبه‌های بعدی خود اصل وقوع این کشتار را تایید کردند، اما هیچ آمار رسمی از آن ارائه نشد. این الگو در برخی دیگر از شهرهای ایران نیز دیده شد.
در گزارش‌های مستقل از ماهشهر آمده است که ده‌ها معترض، از جمله زن و نوجوان، هنگام پناه‌بردن به نیزارها با تیربار هدف قرار گرفتند.
نیویورک‌تایمز به نقل از شاهدان عینی و کارکنان درمانی گزارش داد نیروهای سپاه پاسداران بین ۴۰ تا ۱۰۰ معترض را که به نیزارهای ماهشهر پناه برده بودند، به ضرب گلوله کشتند.
فشار بر خانواده‌های دادخواه
در کنار سرکوب خیابانی، فشار سازمان‌یافته نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر خانواده‌های قربانیان نیز مانع ثبت دقیق آمار شد.
خانواده‌های دادخواه در ماه‌ها و سال‌های پس از آبان ۹۸، تحت یکی از شدیدترین کارزارهای فشار، تهدید و کنترل قرار گرفتند. هدف از این فشارها نه فقط خاموش‌کردن صدای سوگواران و دادخواهان، بلکه جلوگیری از شمارش و ثبت آماری بود که با روایت رسمی حکومت تناقض داشته باشد.
بسیاری از خانواده‌ها احضار شدند و تعهد دادند درباره نحوه کشته‌شدن فرزندانشان با رسانه‌ها سخن نگویند. برخی تهدید شدند که اگر سکوت نکنند، «دیگر اعضای خانواده هم آسیب می‌بینند» یا حتی «کشته می‌شوند».
این فشارها و تهدیدها پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز تکرار شد. ایران‌اینترنشنال ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در گزارشی از تهدید و احضار فعالان مدنی و حقوق بشر برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره هویت جان‌باختگان و ارتباط با خانواده‌های آنان خبر داد.
شماری از خانواده‌های جان‌باختگان آبان ۹۸ وقتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند، با دیوار دیگری از سکوت روبه‌رو شدند: نام عزیزشان در فهرست‌ها پیدا نمی‌شد، پرونده پزشکی، گزارش اورژانس یا نتیجه کالبدشکافی تحویل داده نمی‌شد و به آن‌ها گفته می‌شد اسناد «محرمانه» است یا باید از مسیر نهادهای امنیتی پیگیری شود.
در بعضی موارد حتی از ثبت رسمی زخمی‌شدن و انتقال پیکر به بیمارستان خودداری شد تا هیچ ردی از زمان، نوع جراحت و هویت مصدومان در سامانه‌های رسمی باقی نماند.
این محرمانه‌سازی، امکان راستی‌آزمایی علت و شیوه مرگ را برای نهادهای مستقل تقریبا ناممکن کرد.
افزون بر این تهدیدها، بسیاری از خانواده‌ها با پدیده‌ای دیگر روبه‌رو شدند: پیکر برخی قربانیان تنها با فشار و اصرار خانواده تحویل داده شد و در موارد متعدد، دفن شبانه و بدون حضور بستگان نزدیک انجام گرفت تا از شکل‌گیری مراسم، تجمع یا انتشار تصاویر جلوگیری شود.
در گواهی‌های فوت نیز اغلب از عبارات مبهمی همچون «جراحات ناشی از درگیری»، «اصابت جسم سخت» یا «ایست قلبی» استفاده شد تا علت اصلی مرگ یعنی اصابت گلوله یا شلیک مستقیم و ضرب‌وشتم شدید، پنهان بماند.
در چندین پرونده نیز نیروهای امنیتی کوشیدند قربانیان را «شرور» یا «مظنون امنیتی» معرفی کنند و مرگ آنان را نتیجه «درگیری مسلحانه» جلوه دهند.
این مجموعه اقدامات، عملا مسیر ثبت و مستندسازی مستقل را مسدود و آمار واقعی را ناممکن کرد.
نبود دسترسی به بیمارستان‌ها، پزشکی قانونی و اسناد رسمی، نهادهای مستقل را وادار کرده از روش‌های متفاوتی برای ثبت کشته‌شدگان استفاده کنند.
اکثر نهادهای حقوق بشری تنها نام‌هایی را اعلام می‌کنند که از سوی چند شاهد و مدرک مستقل تایید شده باشند. بنابراین فهرست‌های آنان شامل «حداقل‌های قابل اثبات» و نه تعداد واقعی کشته‌شدگان است.
در مقابل، رسانه‌هایی مانند «کلمه» یا شبکه‌های محلی که به گزارش‌های استانی یا منابع غیررسمی دسترسی دارند، آمارهای بالاتری ارائه می‌کنند.
هرانا نیز با تفکیک برآورد کلی کشته‌شدگان، فهرست اسامی و موارد تاییدشده مستقل، از روش‌های متفاوتی برای ارائه آمار استفاده کرد. این تفاوت روش‌ها، بخش مهمی از اختلاف آمارها را توضیح می‌دهد.
در کنار کشته‌شدگان، ابعاد سرکوب آبان ۹۸ در هزاران بازداشت و احکام سنگین قضایی ادامه یافت و بسیاری به اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور و زندانی سیاسی که به‌دلیل حضور در این اعتراض‌ها بازداشت شد، همچنان زیر سایه حکم اعدام قرار دارد.
او ۲۱ آبان، در حالی که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، جایزه بین‌المللی حقوق بشر مگنیتسکی را در بخش «فعال برجسته حقوق بشر» دریافت کرد.
وفایی ثانی در پیامی از زندان وکیل‌آباد مشهد گفت: «این جایزه را به نام همه کسانی می‌پذیرم که به جرم آرزوی ایرانی آزاد، زندانی، شکنجه، تهدید یا به اعدام محکوم شده‌اند.»
این امر یادآوری می‌کند که پیام سرکوب آبان فقط در خیابان‌ها داده نشد، بلکه در دادگاه‌های انقلاب، اتاق‌های بازجویی و زندان‌ها هم ادامه پیدا کرد.
چرا آمار نهایی هنوز در دست نیست؟
هفت سال پس از آبان ۹۸، نبود تحقیقات جامع و مستقل با دسترسی به اسناد رسمی و شواهد مربوط به کشته‌شدگان، همچنان از مهم‌ترین موانع دستیابی به آمار نهایی است.
حکومت هرگز اسناد بیمارستان‌ها، لیست جان‌باختگان، گزارش‌های پزشکی قانونی یا پرونده‌های قضایی این افراد را منتشر نکرده است.
قطع اینترنت، حذف شواهد تصویری، بازداشت شاهدان و تهدید خانواده‌ها نیز بخش بزرگی از شواهد مستقل را از بین برده است.
در چنین شرایطی، نهادهای مستقل تنها می‌توانند بر شهادت خانواده‌ها، اسناد محلی و داده‌های ثبت‌احوال تکیه کنند؛ داده‌هایی که امکان ارائه یک «حداقل مستند» و نه یک «آمار نهایی» را فراهم می‌کنند. همین محدودیت، دلیل اصلی تداوم اختلاف آمارهاست.
شکاف میان آمار اعلام‌شده از سوی حکومت و آمارهای ارائه‌شده توسط منابع مستقل، یک اختلاف تکنیکی نیست، بلکه بازتاب پنهان‌کاری ساختاری و سرکوب حقیقت است.
ترکیب آمار ثبت‌احوال، شهادت‌های میدانی، روایت خانواده‌ها و گزارش‌های حقوق بشری تصویری روشن ارائه می‌کند: آبان ۹۸ یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود و آمار واقعی قربانیان به‌مراتب بیشتر از چیزی است که حکومت پذیرفته است.
هفت سال پس از آبان ۹۸، دادخواهی خانواده‌ها تنها تلاش برای ثبت شمار کشته‌شدگان نیست، بلکه تلاش برای حفظ حقیقتی است که حکومت می‌کوشد آن را حذف کند.
بسیاری از این خانواده‌ها، همچون دادخواهان دهه‌های گذشته، با وجود تهدید و فشار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، از پیگیری حقیقت دست نکشیدند و سوگواری و داغداری را به کنش سیاسی و مدنی تبدیل کردند.
تجربه کشورهایی که پس از دوره‌های سرکوب به مسیر عدالت انتقالی رسیده‌اند نشان می‌دهد که هیچ جامعه‌ای بدون روشن‌شدن حقیقت، ثبت کامل قربانیان و پاسخ‌گویی آمران و عاملان، نمی‌تواند زخم‌های جمعی‌اش را التیام دهد.
دادخواهی امروز خانواده‌های آبان، بخشی از همان مسیر است؛ مسیری که در آینده، پایه هر سازوکار حقیقت‌یاب و عدالت‌محور خواهد بود.
آبان خونین ۹۸ یک پرونده باز است. پرونده‌ای که تا زمان تشکیل سازوکار حقیقت‌یاب و انتشار اسناد رسمی، پرسش اصلی آن همچنان زنده خواهد ماند: «جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ چند نفر را کشت؟»
هم‌زمان با تشدید آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران و انتشار خبرهایی درباره تداوم مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها، شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از سردردهای مداوم، تهوع، سرفه و دشواری تنفس خبر دادند و به تعطیل نشدن مدارس در این شرایط اعتراض کردند.
روایت‌های مردمی در اصفهان، تهران، مشهد، ارومیه، اراک، کرج و کرمانشاه از افزایش آلودگی هوا و پیامدهای جدی آن برای سلامت شهروندان، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، حکایت دارد.
مخاطبی از اصفهان نوشت: «این‌قدر مازوت‌سوزی و آلودگی هوا در اصفهان زیاد شده که خانوادگی اکثر مواقع سردرد داریم.»
شهروند دیگری از ارومیه از سردردهای مداوم اعضای خانواده‌اش خبر داد و گفت: «شهرمان به‌شدت آلوده شده و هر روز سردرد داریم. قرص مسکن می‌خوریم، ولی خوب نمی‌شویم.»
مخاطبی از مشهد با اشاره به اینکه فضای شهر «بوی لاستیک سوخته» می‌دهد، گفت: «نفسمان گرفت در این هوا. هنوز که سرد نشده وضعیت این است، وای به حال زمستان.»
«تهران مثل چرنوبیل شده»
آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر شدت گرفته است. عصر جمعه ۲۲ آبان، شاخص کیفیت هوای پایتخت به عدد ۱۵۳ رسید و در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار گرفت.
این عدد صبح یکشنبه ۲۴ آبان به ۱۲۵ رسید که به معنای وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
شماری از شهروندان با ارسال پیام و ویدیو به ایران‌اینترنشنال، از کاهش شدید میدان دید، سوزش چشم، سردرد و مشکلات تنفسی خبر دادند.
یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی از وضعیت آلودگی هوا گفت: «تهران مثل چرنوبیل شده است.»
شهروند دیگری با مقایسه وضعیت آلودگی هوا با اتاق‌های گاز در دوران حکومت نازی‌ها نوشت: «هیتلر مردم را با اتاق گاز کشت، این‌ها هر روز با هوای آلوده، آرام‌آرام ما را می‌کشند.»
یکی دیگر از مخاطبان گفت هوای تهران تا چند روز پیش بسیار خوب بود، اما ظرف چند روز وضعیت به‌طور ناگهانی تغییر کرد.
این مخاطب تغییر ناگهانی وضعیت هوا را مشکوک خواند و حکومت را در ایجاد آلودگی دخیل دانست.
شهروندی هم از شلوغی بیمارستان میلاد تهران خبر داد و نوشت شمار زیادی از مراجعه‌کنندگان به‌دلیل تنگی نفس و سرفه‌های شدید به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند.
مخاطبی دیگر با اشاره به سردرد شدید و حالت تهوع ناشی از آلودگی هوای تهران پرسید: «با کدام گرفتاری بسازیم؟ تورم، بی‌بنزینی یا نفس نکشیدن در این هوا؟»
اعتراض به تعطیل نشدن مدارس در هوای آلوده
در کنار نگرانی‌های مربوط به سلامت، شماری از شهروندان به ادامه فعالیت مدارس در شرایط آلودگی شدید هوا اعتراض کردند.
دانش‌آموزی از تهران گفت هنگام بازگشت از مدرسه، آلودگی هوا به اندازه‌ای بوده که دچار سرفه و تنگی نفس شده است.
مخاطبی از شهرقدس با اشاره به آلودگی شدید و کاهش دید، از ادامه فعالیت مدارس انتقاد کرد و نوشت: «این مسئولان ذره‌ای دلشان برای مردم نمی‌سوزد.»
شهروند دیگری از تهران با خطاب قرار دادن مسئولان پرسید: «از آلودگی تهران خبر دارید یا خواب هستید؟ نمی‌شود نفس کشید. چرا مدارس را تعطیل نمی‌کنید؟»
مازوت‌سوزی در سایه کمبود گاز
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، ۱۲ آبان از قطع گاز کارخانه‌های سیمان و استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین خبر داد و اعلام کرد این وضعیت احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که شهروندی از پردیس تهران اوایل آبان به ایران‌اینترنشنال خبر داده بود که هوا در بخش غربی این شهر به‌شدت آلوده است و دودی سفیدرنگ آسمان را در برگرفته است.
او این آلودگی را ناشی از وجود کارخانه سیمان در آن محل و مازوت‌سوزی دانسته بود.
مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، ۲۳ آبان با اشاره به دشوارتر شدن تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان، تایید کرد استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین ادامه خواهد داشت.
پیش‌تر هم شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در تابستان درباره مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها هشدار داده بودند.
مخاطبی از کرج با اشاره به آغاز مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها، از افزایش شدید آلودگی هوا و کاهش میدان دید خبر داده و نوشته بود: «سطح آلودگی بیش از اندازه زیاد شده، به‌طوری که شعاع دید خیلی کم است.»
یکی از مخاطبان از کرمانشاه گفته بود نیروگاه بیستون بیش از دو ماه از مازوت برای تولید برق در دو واحد خود استفاده کرده و آلودگی قابل توجهی به وجود آورده است.
نیروهای وابسته به دولت قانونی یمن اعلام کردند از منطقه مشرف به تنگه راهبردی باب‌المندب عقب‌نشینی می‌کنند؛ تحولی که به تسلط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر این منطقه می‌انجامد و دست آن‌ها را برای اعمال فشار بر کشتیرانی جهانی بازتر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی یکشنبه ۲۴ آبان در بیانیه‌ای خبر دادند مواضع خود را در فرودگاه ذُباب و منطقه باب‌المندب در غرب استان تعز ترک می‌کنند.
نیروهای مسلح جنوب در بیانیه خود، هدف از جابه‌جایی نیروها را تامین امنیت عدن، مقر دولت قانونی یمن و همچنین استان‌های همجوار عنوان کردند و تقویت خطوط مقدم و مقابله با تهدیدهای موجود را از دیگر دلایل این تصمیم برشمردند.
این عقب‌نشینی در شرایطی صورت می‌گیرد که حوثی‌ها فشار بر مناطق جنوبی تحت کنترل دولت را افزایش داده‌اند.
این گروه نیابتی حکومت ایران بخش بزرگی از شمال یمن، از جمله صنعا و پرجمعیت‌ترین مناطق کشور را در اختیار دارد.
فشار بر دو گلوگاه اصلی تجارت دریایی
رویترز نوشت تسلط حوثی‌ها بر منطقه مشرف به باب‌المندب، اهرم فشار تازه‌ای بر کشتیرانی جهانی ایجاد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی در سوی دیگر شبه‌جزیره عربستان، به ایجاد اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه می‌دهد.
فشار هم‌زمان بر این دو گذرگاه می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به مسیرهای اصلی صادرات دریایی را محدودتر کند و به اختلال بیشتر در انتقال انرژی و کالا بینجامد.
باب‌المندب یکی از مهم‌ترین و پرترددترین مسیرهای تجارت دریایی جهان است و بخش مهمی از محموله‌های آسیا به اروپا از این تنگه و سپس کانال سوئز مصر عبور می‌کند.
کنترل این گذرگاه طی هفته‌های گذشته بارها محل رویارویی نیروهای دولتی و حوثی‌ها بوده است. حوثی‌ها پس از پیشروی برق‌آسا به سوی جنوب، ۲۰ شهریور کنترل بخش یمنی باب‌المندب را به دست گرفتند. هدف این گروه تسلط بر سراسر سواحل یمن در دریای سرخ بود.
نیروهای دولتی ماه گذشته برای بازپس‌گیری مناطق راهبردی ساحلی عملیاتی آغاز کردند و محمد آل‌جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، ۱۷ مهر اعلام کرد حوثی‌ها از تنگه باب‌المندب عقب رانده شده‌اند.
اکنون عقب‌نشینی نیروهای دولتی، بار دیگر موقعیت حوثی‌ها را در مجاورت این مسیر حیاتی تقویت می‌کند.
حمایت تهران از حوثی‌ها و گسترش دامنه درگیری‌ها
روزنامه وال‌استریت ژورنال ۲۵ مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی با افزایش پشتیبانی نظامی، اطلاعاتی و عملیاتی از حوثی‌ها، به اجرای پیچیده‌ترین حملات این گروه علیه عربستان سعودی و متحدان یمنی آن کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، افسران سپاه پاسداران در خطوط مقدم نبرد حضور داشته‌اند و در هدایت حملات پهپادی و موشکی مشارکت کرده‌اند.
ابراهیم حیدان، وزیر کشور یمن، نیز پیش‌تر گفت ۲۱ کارشناس وابسته به سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها فعالیت می‌کنند و در هدایت عملیات نظامی، توسعه توان تسلیحاتی و برنامه‌ریزی حملات دریایی نقش دارند.
تشدید درگیری‌ها در یمن آتش‌بس سال ۲۰۲۲ با میانجی‌گری سازمان ملل را نقض کرده و جبهه دیگری در جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی گشوده است.
حملات حوثی‌ها به بنادر، فرودگاه‌ها و تاسیسات آرامکو، از جمله مرکز صادرات نفت ینبع در ساحل دریای سرخ، پروازها و عرضه نفت عربستان سعودی را مختل کرده است. ریاض نیز در پاسخ، مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در یمن هدف قرار داده است.
وال‌استریت ژورنال ۱۴ آبان نوشت حوثی‌ها برای توقف درگیری با ریاض، خواستار به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حاکمیت خود بر یمن و دریافت ده‌ها میلیارد دلار «غرامت» شده‌اند.
در همین حال، رویترز ۲۳ آبان گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به مشاوران ارشد خود گفته است اگر تهران یا حوثی‌ها اقدام تحریک‌آمیز تازه‌ای علیه واشینگتن انجام ندهند، ممکن است حمله به جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد.
یمن از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگ داخلی است و با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی جهان دست‌وپنجه نرم می‌کند. تشدید نبردها در تعز، وضعیت غیرنظامیان را دشوارتر کرده است.
این شهر که میزبان حدود نیمی از ۳۰۰ هزار آواره درگیری‌های اخیر یمن است، همچنان در محاصره قرار دارد، کمک‌های امدادی به آن راه نمی‌یابد و غیرنظامیان نیز امکان خروج ندارند.
محدودیت‌های تازه دولت جمهوری اسلامی برای عرضه بنزین در بحبوحه بحران معیشتی، دسترسی مردم به سوخت را دشوارتر کرده و با نارضایتی شهروندان و هشدار فعالان حمل‌ونقل درباره افزایش هزینه جابه‌جایی و قیمت کالاها همراه شده است.
عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، یکشنبه ۲۴ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در ۱۱ استان جمع‌آوری شده و اجرای سهمیه‌بندی بنزین در برخی مناطق به نارضایتی‌ها دامن زده است.
به گفته او، برای هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده که از این میزان، تنها سهمیه ۶۰ لیتری قابل ذخیره است.
این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و فساد گسترده، بحران اقتصادی را تشدید کرده و تامین هزینه‌های روزمره را برای بخش بزرگی از مردم دشوارتر ساخته است.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان حتی برای خرید نان، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به پرداخت اقساطی روی آورده‌اند. در چنین شرایطی، محدودیت‌های تازه در دسترسی به بنزین بر فشار روانی و معیشتی آنان می‌افزاید.
هزینه‌های سنگین سوخت برای مسافران
دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مشکلات مسافران گفت فردی که در مسیر سفر سهمیه بنزین ۱۰ هزار تومانی خود را مصرف کند، ممکن است ناچار به خرید بنزین سوپر با قیمت ۱۰۳ هزار تومان شود؛ هزینه‌ای که به گفته او، بسیاری از مردم توان پرداخت آن را ندارند.
همتی افزود پیشنهاد ذخیره سهمیه سه هزار تومانی و امکان استفاده از سهمیه ماه‌های آینده در دست پیگیری است تا افراد هنگام سفر با کمبود سوخت مواجه نشوند.
در مقابل، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیش‌تر اعلام کرده بود تنها سهمیه نخست بنزین تا سه ماه قابل ذخیره است و مردم باید برای سفر از قبل برنامه‌ریزی و سوخت ذخیره کنند.
او همچنین گفته بود کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها جمع‌آوری شده و این روند در شماری از استان‌های مرزی نیز آغاز شده است.
در میانه نگرانی‌های فزاینده شهروندان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۲۴ آبان بدون پرداختن به پیامدهای معیشتی محدودیت‌های سوخت، «اظهارنظرهای مکرر» درباره بنزین را عامل نگرانی مردم دانست و گفت هر تصمیمی باید با «اقناع افکار عمومی» همراه باشد.
وب‌سایت خبرآنلاین اظهارات سقاب اصفهانی را عامل تنش در افکار عمومی معرفی کرد. روزنامه خراسان، رسانه نزدیک به قالیباف، نیز سخنان معاون پزشکیان را «شخصی و غیرعقلانی» خواند، ولی اصل حذف کارت جایگاه‌ها یا شناسایی مصرف خارج از کارت شخصی را «درست و به‌جا» دانست.
در پی واکنش‌ها به اظهارات سقاب اصفهانی، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، ۲۳ آبان اعلام کرد اطلاع‌رسانی درباره تصمیم‌های دولت در حوزه بنزین و فرآورده‌های نفتی بر عهده سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش است.
هشدار درباره گرانی کالاها و اختلال در حمل‌ونقل
پیامدهای محدودیت‌های سوخت به سفرهای شخصی محدود نمی‌ماند. داود محمدی، رییس اتحادیه حمل‌ونقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران، ۲۴ آبان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد سهمیه وانت‌بارها کافی نیست و افزایش هزینه سوخت می‌تواند به گرانی حمل‌ونقل و کالاها بینجامد.
به گفته او، برای وانت‌بارها سهمیه‌ای مشابه خودروهای شخصی در نظر گرفته‌اند، در حالی که رانندگان از این خودروها برای تامین معاش استفاده می‌کنند و حتی با مدیریت مصرف ممکن است سهمیه ماهانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ لیتری خود را ظرف یک هفته به پایان برسانند.
محمدی افزود حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، دسترسی فعالان حمل‌ونقل به سوخت را محدودتر می‌کند و هزینه اضافی به‌تدریج به قیمت کالاها منتقل می‌شود.
او هشدار داد تامین نشدن سوخت موتورسواران و رانندگان وانت‌بار، چرخه حمل‌ونقل را با رکود و اختلال مواجه خواهد کرد.
تکذیب تصمیم تازه دولت، طولانی‌تر شدن صف‌های بنزین
محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شامگاه ۲۳ آبان طرح شناسه‌دار شدن کارت آزاد جایگاه‌ها را «آزمایشی» خواند و هدف آن را احراز هویت افراد پیش از سوخت‌گیری عنوان کرد.
او گفت ایرادهای طرح در حال بررسی و رفع است و پس از آن درباره گسترش احتمالی اجرا تصمیم‌گیری خواهد شد.
عظیمی‌فر در عین حال تاکید کرد دولت تصمیم تازه‌ای درباره بنزین نگرفته است.
این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال از صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها حکایت دارد و شهروندان از محدود شدن عرضه بنزین آزاد و نگرانی درباره حذف کارت جایگاه‌ها می‌گویند.
محدودیت عرضه بنزین؛ زمینه‌سازی برای افزایش قیمت؟
خبرگزاری مهر ۲۴ آبان با اشاره به مصرف بالای خودروها و عقب‌ماندگی حمل‌ونقل عمومی پرسید چرا دولت جبران بحران بنزین را از مصرف‌کننده نهایی آغاز می‌کند.
این رسانه نوشت دسترسی به بنزین با اشتغال، رفت‌وآمد، درمان و امکان سکونت دور از مراکز شهری پیوند دارد و تغییر در عرضه آن، به‌طور مستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.
برخی شهروندان معتقدند دولت می‌خواهد از کمبود بنزین برای گران کردن آن استفاده کند.
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، به ایران‌اینترنشنال گفت هدف نهایی افزایش تدریجی قیمت بنزین، حذف یارانه سوخت و افزایش درآمد دولت است.
عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، نیز این محدودیت‌ها را زمینه‌سازی برای بنزین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی ارزیابی کرد.
