معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشدار داد در صورت ادامه رشد منفی اقتصاد و ثبت رشد منفی هفت تا هشت درصدی در سال جاری، تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران حذف خواهند شد. او شمار بیکاران کشور را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرد.
خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگویی با مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به بررسی پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور پرداخت.
حسینی گفت بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری بدون احتساب نفت، منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
او توضیح داد بر اساس بررسی‌های ۲۰ ساله وزارت کار، به ازای هر یک درصد کاهش رشد اقتصادی، به‌طور متوسط ۱۷۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.
به گفته این مقام دولتی، تعداد شاغلان ایران از حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در پایان بهار سال جاری کاهش یافته است.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اول آبان اعلام کرد از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر در ایران بیکار شده‌اند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ۲۶ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید در ایران پیش از جنگ نیز وجود داشته و اکنون تشدید شده است.
او بحران اقتصادی کشور را نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی دانست.
خروج بیش از یک میلیون نفر از فهرست بیمه
حسینی اعلام کرد از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد سال جاری، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند.
او تاکید کرد این آمار هنوز نیازمند بررسی دقیق‌تر است تا سهم بازنشستگی، از کار افتادگی و ورود بیمه‌شدگان جدید مشخص شود.
به گفته معاون وزیر کار، تا پایان مرداد حدود ۳۰۰ هزار نفر به شمار دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند.
او همچنین گفت بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ به‌طور خالص حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش رسمی خود را از دست داده است.
حسینی سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار ایران را ۵۴ درصد و سهم اشتغال رسمی را ۴۶ درصد اعلام کرد.
طرح اشتغال بدون بیمه و شناسایی شاغلان غیررسمی
معاون وزیر کار گفت طرح «اشتغال عمومی» برای بیکاران و شاغلان غیررسمی آسیب‌دیده از بحران، در قالب پروژه‌های کوتاه‌مدت عمرانی و خدماتی اجرا می‌شود.
او تاکید کرد: «در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تامین اجتماعی نداریم.»
به گفته حسینی، قانون کار نیز شامل افراد مشغول در این طرح نمی‌شود.
او با اشاره به «شرایط ویژه و جنگی» گفت این طرح شامل کارگران کارگاه‌های رسمی نمی‌شود و کارفرمایان موجود همچنان مشمول قانون کار هستند.
معاون وزیر کار همچنین از همکاری با بانک مرکزی برای شناسایی شاغلان غیررسمی از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی و تفکیک درآمد ناشی از مزدبگیری از سود سرمایه خبر داد.
او هشدار داد در صورت تامین نشدن مواد اولیه و آسیب ۶۰ درصدی به صنعت پوشاک، تا ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در زنجیره تولید و عرضه آن در معرض نابودی قرار می‌گیرد.
در ماه‌های گذشته، کارگران، بازنشستگان و کارکنان بخش‌های مختلف در برخی شهرهای ایران بارها در اعتراض به دستمزدهای پایین، مطالبات معوق، افزایش هزینه‌های زندگی، اخراج از کار و ناامنی شغلی تجمع کرده‌اند.
وقتی نگرانی درباره اجاره‌خانه، تامین هزینه‌های زندگی، بیکاری، بدهی‌ها و آینده فرزندان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌شود، فشار اقتصادی به عاملی فرساینده بدل می‌شود که احساس امنیت، آرامش روانی و کیفیت روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ناامنی معیشتی می‌تواند احساس ناکامی و درماندگی را تشدید کند و تنش‌های خانوادگی را افزایش دهد؛ هرچند فشار اقتصادی به‌تنهایی و به‌طور اجتناب‌ناپذیر به خشونت منجر نمی‌شود.
این مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که با نابرابری جنسیتی، روابط نابرابر قدرت، باورهای مردسالارانه، نگرش‌های مبتنی بر مالکیت و کنترل زنان، هنجارهای ناموسی و ضعف حمایت‌های اجتماعی و حقوقی درهم می‌آمیزد.
ازاین‌رو، خشونت خانگی، زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی پدیده‌هایی چندعاملی‌اند که نمی‌توان آن‌ها را صرفا با بحران اقتصادی توضیح داد؛ بااین‌حال، فشارهای معیشتی ممکن است در تعامل با این عوامل، خطر خشونت را افزایش دهند یا امکان خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز را محدود کنند.
در ماه‌های اخیر، بازتاب خبرهای مربوط به قتل زنان بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا با افزایش واقعی زن‌کشی روبه‌رو هستیم یا این موارد به‌دلیل توجه رسانه‌ای و حساسیت اجتماعی بیشتر دیده می‌شوند؛ پاسخی که نیازمند داده‌های دقیق و قابل مقایسه است.
فارغ از این ابهام، بررسی عوامل زمینه‌ساز خشونت و موانع پیشگیری از آن ضرورتی جدی دارد.
این مقاله به بررسی چگونگی تاثیر فقر، بیکاری، تورم و ناامنی معیشتی بر روابط خانوادگی و تعامل این فشارها با عوامل روان‌شناختی، فرهنگی، جنسیتی و حقوقی در تشدید خشونت خانگی و افزایش خطر زن‌کشی می‌پردازد؛ همچنین نقش وابستگی مالی و محدودیت دسترسی به منابع حمایتی را در دشوارترشدن خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز بررسی می‌کند.
هدف، نه تقلیل خشونت به فقر و بحران اقتصادی است و نه نادیده‌گرفتن نقش فشارهای معیشتی، بلکه شناخت چگونگی تعامل این فشارها با مناسبات قدرت و سایر عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان است.
از فشار اقتصادی تا خشونت خانگی؛ چه سازوکارهایی در میان‌اند؟
فشار اقتصادی به‌خودی‌خود به خشونت منجر نمی‌شود؛ بسیاری از افراد با وجود فقر، بیکاری و ناامنی مالی هرگز به خشونت متوسل نمی‌شوند. برای فهم این ارتباط باید بررسی کرد که فشارهای اقتصادی در چه شرایط روان‌شناختی، خانوادگی و اجتماعی ممکن است خشونت را تشدید کنند.
اضطراب بقا و تهدید هویت مردانه: وقتی درآمد کاهش می‌یابد یا شغل و آینده اقتصادی خانواده به خطر می‌افتد، فردی که ارزشمندی خود را با نان‌آوری و اقتدار در خانواده تعریف می‌کند، ممکن است احساس شکست، شرم و ازدست‌دادن جایگاه داشته باشد.
در بستری که مردانگی با تامین معاش و تسلط بر خانواده پیوند خورده است، این احساس می‌تواند با خشم، تحقیرشدگی یا نیاز به اثبات دوباره قدرت همراه شود. بااین‌حال، بیکاری و کاهش درآمد الزاما به خشونت نمی‌انجامند؛ نحوه مواجهه با بحران، توانایی تنظیم هیجان و باورهای فرد درباره جنسیت و حق کنترل دیگران نیز نقش دارند.
جابه‌جایی خشم؛ وقتی فشار بیرون به درون خانه منتقل می‌شود: فردی که از مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تغییر شرایط خشمگین و درمانده است، ممکن است خشم خود را به‌جای منشاء اصلی آن، در خانه و در تعامل با همسر یا فرزندان بروز دهد؛ به‌ویژه اگر در تنظیم هیجان دشواری داشته باشد و خشونت را قابل‌توجیه بداند.
بااین‌حال، خشونت خانگی همیشه واکنشی لحظه‌ای نیست و گاهی به الگویی تکرارشونده برای ترساندن، محدودکردن و حفظ سلطه تبدیل می‌شود. بنابراین، جابه‌جایی خشم یکی از توضیح‌های احتمالی است، نه توضیحی کافی برای همه شکل‌های خشونت.
تناقض بی‌قدرتی در بیرون و اعمال قدرت در خانه: فردی که در برابر تورم، بیکاری و ناامنی شغلی احساس بی‌قدرتی می‌کند، ممکن است در خانه به دنبال جبران احساس ازدست‌دادن اقتدار باشد.
در خانواده‌ای با روابط نابرابر و باور به حق تصمیم‌گیری یک‌جانبه مرد، این وضعیت می‌تواند به کنترل رفت‌وآمد و ارتباطات زن، محدودکردن استقلال مالی، تحقیر، تهدید یا خشونت جسمی بینجامد. احساس بی‌قدرتی خشونت را توجیه نمی‌کند؛ تبدیل آن به آزار به باورهای جنسیتی، ساختار قدرت در خانواده و میزان پاسخ‌گویی اجتماعی و قانونی نیز بستگی دارد.
وابستگی اقتصادی؛ دشوارتر شدن خروج از رابطه خشونت‌آمیز: فشار اقتصادی ممکن است توان زنان برای خروج از رابطه خشونت‌آمیز را کاهش دهد؛ زیرا نداشتن درآمد مستقل، مسکن امن و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی، در کنار هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره فرزندان، انگ اجتماعی و تهدیدهای همسر، گزینه‌های پیش روی آنان را محدود می‌کند.
حتی اشتغال نیز لزوما به معنای استقلال مالی نیست، به‌ویژه اگر مرد درآمد زن را کنترل کند یا او را از تصمیم‌گیری مالی محروم سازد؛ بنابراین، ماندن در رابطه خشونت‌آمیز را نباید نشانه رضایت یا ضعف شخصیتی دانست، بلکه ممکن است نتیجه محدودبودن گزینه‌های امن و عملی باشد.
چرا فشار اقتصادی به‌تنهایی توضیح کافی نیست؟ هنجارهای پدرسالارانه، باور به کنترل همسر، سابقه خشونت خانوادگی، دشواری تنظیم هیجان، انزوای اجتماعی و ضعف حمایت‌های حقوقی و اجتماعی می‌توانند در تداوم خشونت نقش داشته باشند.
بنابراین، بحران اقتصادی در تعامل با این عوامل ممکن است خطر خشونت را افزایش دهد یا راه‌های مقابله با آن را محدود کند؛ به‌گونه‌ای که در برخی خانواده‌ها فشار مالی به همکاری و در برخی دیگر، به‌ویژه در حضور نابرابری قدرت و باورهای توجیه‌کننده خشونت، به تشدید کنترل و آزار بینجامد.
پژوهش‌های انجام‌شده در ایران چه می‌گویند؟
برای بررسی نقش بحران اقتصادی در خشونت علیه زنان، می‌توان به پژوهش‌های انجام‌شده در ایران درباره ارتباط وضعیت معیشتی، اشتغال، فشار روانی و حمایت اجتماعی با خشونت خانگی رجوع کرد.
این پژوهش‌ها کمک می‌کنند روشن‌تر ببینیم ناامنی اقتصادی در چه شرایطی ممکن است با افزایش خطر خشونت همراه شود و چه محدودیت‌هایی در تفسیر این رابطه وجود دارد. در ادامه، یافته‌های چند مطالعه مرتبط را مرور می‌کنیم.
مرور دامنه‌ای پژوهش‌های ایران در سال ۲۰۲۵: از میان ۸۱ مطالعه با مجموع بیش از ۴۲ هزار شرکت‌کننده بررسی شدند. یافته‌ها نشان دادند که خشونت خانگی حاصل یک عامل واحد نیست و عواملی مانند وضعیت اقتصادی و اشتغال، تحصیلات، روابط خانوادگی، حمایت اجتماعی، مصرف مواد، نگرش‌های مردسالارانه و نابرابری جنسیتی در آن نقش دارند.
ارتباط وضعیت اقتصادی با انواع خشونت خانگی: در مطالعه‌ای چندمرکزی با مشارکت ۱۶۰۰ زن، وضعیت نامطلوب اقتصادی و بیکاری همسر با تجربه بیشتر خشونت و اشتغال همسر و تحصیلات بالاتر با احتمال کمتر برخی انواع خشونت همراه بودند.
وضعیت اقتصادی و تجربه انواع خشونت در ۴۲۷ زن متاهل: وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر با تجربه بیشتر برخی انواع خشونت، از جمله خشونت عاطفی، کلامی، جنسی و جسمی خفیف، ارتباط داشت.
بیکاری همسر و دیگر عوامل مرتبط با خشونت در ۳۳۴ زن متاهل: بیکاری همسر، خانه‌دار بودن زن، تحصیلات پایین‌تر و ازدواج در سنین پایین‌تر با تجربه خشونت ارتباط داشتند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که در کنار وضعیت اقتصادی، اشتغال و فرصت‌های اقتصادی زنان و شرایط رابطه نیز اهمیت دارند.
ناامنی اقتصادی و خشونت در مطالعه‌ای جمعیت‌محور با بیش از ۲۰۰۰ زن: بیکاری با خشونت روانی، جسمی و جنسی ارتباط داشت و تحصیلات پایین‌تر نیز با برخی پیامدهای خشونت همراه بود. نمونه‌گیری جمعیت‌محور از نقاط قوت این مطالعه بود.
فشار روانی، وضعیت اقتصادی و حمایت اجتماعی در ۵۰۰ زن: تجربه خشونت با وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر، استرس، نشانه‌های افسردگی و اضطراب بیشتر و حمایت اجتماعی کمتر همراه بود. این یافته‌ها اهمیت بررسی هم‌زمان شرایط اقتصادی و سلامت روان را نشان می‌دهند؛ زیرا خشونت نیز می‌تواند سلامت روان را تضعیف کند.
از دست دادن شغل و تغییرات خشونت در دوران همه‌گیری: در یک مطالعه طولی، بیش از ۲۵۰۰ زن بررسی شدند. نتایج نشان داد که تجربه خشونت در دوران همه‌گیری افزایش یافت و از دست دادن شغل همسر با بروز موارد جدید خشونت ارتباط داشت. این یافته‌ها نشان می‌دهند که ناامنی شغلی در شرایط بحرانی ممکن است با افزایش خطر خشونت همراه باشد؛ بااین‌حال، به‌تنهایی رابطه علت‌ومعلولی را اثبات نمی‌کنند.
فقر و ناامنی اقتصادی در دوران همه‌گیری: وضعیت اقتصادی نامطلوب، بیکاری و حمایت اجتماعی کمتر با تجربه خشونت ارتباط داشتند. این یافته‌ها با این احتمال سازگارند که بحران اقتصادی در کنار انزوای اجتماعی و کاهش حمایت، شرایط زنان را دشوارتر کند.
خشونت اقتصادی؛ فراتر از فقر و کمبود درآمد: در پژوهشی کیفی با مشارکت زنان خانه‌دار که خشونت اقتصادی را تجربه کرده بودند، واکنش‌ها از تلاش برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری مالی تا سکوت، تسلیم یا رویارویی متفاوت بود. این پژوهش بر تفاوت میان فقر و خشونت اقتصادی تأکید دارد: کنترل پول، محدودکردن دسترسی زن به منابع یا مانع‌تراشی در اشتغال و استقلال مالی می‌تواند مصداق خشونت اقتصادی باشد.
پایان‌بندی:
خشونت خانگی، زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی پدیده‌هایی چندعاملی‌اند که از تعامل نابرابری جنسیتی، باورهای مردسالارانه، کنترل و مالکیت بر زنان، سابقه خشونت و ضعف حمایت‌های قانونی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرند.
فقر، تورم، بیکاری و ناامنی معیشتی نیز می‌توانند تنش‌های خانوادگی را تشدید کنند، وابستگی مالی زنان را افزایش دهند و خروج از روابط خشونت‌آمیز را دشوارتر سازند؛ اما نه علت مستقیم و قطعی خشونت‌اند و نه به‌تنهایی می‌توانند زن‌کشی را توضیح دهند.
بنابراین، مقابله موثر با خشونت علیه زنان مستلزم کاهش ناامنی اقتصادی، تقویت استقلال مالی زنان، اجرای قوانین حمایتی، فراهم‌کردن سرپناه امن و خدمات تخصصی، آموزش روابط برابر و بدون خشونت و مداخله به‌موقع در برابر تهدیدهاست. حفاظت از زنان تنها با کاهش فشارهای اقتصادی محقق نمی‌شود؛ بلکه به تغییر نگرش‌ها و ساختارهایی نیاز دارد که خشونت را ممکن می‌کنند یا مانع پیشگیری و پاسخ‌گویی در برابر آن می‌شوند.
وکیل دادستانی در لندن در جریان محاکمه سه ایرانی متهم به جاسوسی به قصد آسیب‌زدن به خبرنگاران ایران‌اینترنشنال گفت مصطفی سپه‌وند در قبال دریافت پول از و حل پرونده قضایی‌اش در ایران، همکاری با سپاه را پذیرفته و روایت او از تهدید شدن به دست سپاه ساختگی است.
دوشنبه چهارم آبان، در آغاز چهارمین هفته محاکمه در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، سپه‌وند به پرسش‌های جونز، وکیل دادستانی، پاسخ داد. جونز با استناد به پیام‌ها، تماس‌ها و دفاعیات کتبی سپه‌وند، ادعای او درباره همکاری از سر ترس و اجبار را به چالش کشید.
وکیل دادستانی گفت سپه‌وند در صدها پیام و یادداشت صوتی، از پول، نشانی افراد هدف و حل پرونده قضایی‌اش سخن گفته، اما به تهدید شدن اشاره نکرده است. سپه‌وند پاسخ داد تهدیدها در تماس‌های تلفنی مطرح می‌شده و او با تظاهر به همکاری، تلاش می‌کرده مانع آسیب رسیدن به دیگران شود.
دادستانی می‌گوید سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری در همکاری با هم برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه افراد هدف، از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، فراهم شود. این سه متهم اتهام‌های خود را رد کرده‌اند.
تایید شرط پرداخت ۱۵۰ هزار پوند
پس از ازسرگیری جلسه، سپه‌وند در پاسخ به تایرون اسمیت، وکیل مدافعش تایید کرد پرداخت ۱۵۰ هزار پوند مشروط به آسیب رساندن به یکی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال بوده است.
اسمیت گفت این مبلغ تنها در صورت آسیب رساندن به یکی از خبرنگاران پرداخت می‌شد و از سپه‌وند خواست، با وجود اعتراض‌هایش به ترجمه پیام‌ها، روشن کند که مبلغ مورد بحث به آسیب رساندن مربوط بوده است. سپه‌وند پاسخ مثبت داد.
اسمیت سپس به پیام صوتی ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، پس از رفت‌وآمدها به کینگستون پرداخت و با اصلاح ترجمه بخشی از آن، متنی را خواند که در آن سپه‌وند گفته بود در صورت حضور فرد موردنظر در محل و آماده بودن پول، کار را انجام می‌دهد و اگر آن فرد در نشانی نباشد، مسئولیتش با طرف مقابل است.
وکیل مدافع پرسید آیا سپه‌وند فکر می‌کرده مبلغ ۱۵۰ هزار پوند پرداخت خواهد شد. او پاسخ منفی داد. سپه‌وند در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ‌یک از خبرنگاران را دیده یا به کسی آسیب رسانده است نیز گفت نه.
پرسش درباره زمان مطرح شدن نام نوید امامی
یکی از محورهای پرسش‌های جونز، زمان ورود نام نوید امامی به دفاعیات سپه‌وند بود؛ فردی که سپه‌وند او را همکار سفارت جمهوری‌اسلامی در لندن، مرتبط با سپاه، تامین‌کننده نشانی‌ها و عامل تهدید خود معرفی کرده است.
جونز گفت سپه‌وند در بازجویی‌های پلیس و نخستین دفاعیه کتبی خود، ارائه‌شده در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، نامی از نوید نبرده بود. سپه‌وند در پاسخ به پرسش‌های جداگانه درباره این دو مورد، تایید کرد نام نوید در آن‌ها مطرح نشده بود.
او در عین حال گفت نام نوید را به یک مامور گفته، اما خواسته بود در گزارش ثبت نشود، زیرا نگران جان خانواده‌اش بوده است. سپه‌وند همچنین مدعی شد اطلاعات مربوط به نوید در اختیار وکیلش قرار داشته است.
جونز گفت نام نوید نخستین بار در دفاعیه دوم سپه‌وند در ماه دسامبر مطرح شده و این تغییر پس از آن رخ داده که دادستانی شواهد استخراج‌شده از تلفن او را ارائه کرده بود. وکیل دادستانی این موضوع را بخشی از تلاش سپه‌وند برای تطبیق روایتش با شواهد پرونده دانست.
سپه‌وند این برداشت را نپذیرفت و بار دیگر گفت نوید او را تحت فشار گذاشته و نشانی‌ها را فرستاده بود.
جونز همچنین به بیش از ۴۰ پیام میان سپه‌وند و نوید از اکتبر ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۳ اشاره کرد و گفت لحن آن‌ها دوستانه بوده است. به گفته او، سپه‌وند ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ (۹ مرداد ۱۴۰۲) نوید را مسدود کرده و ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ (۸ اسفند ۱۴۰۳) از حالت مسدود خارج کرده بود و در فاصله این دو تاریخ، در تلفن او اثری از تماس با نوید دیده نمی‌شد.
وکیل دادستانی گفت پس از برقراری دوباره ارتباط، پیام‌ها و بیش از ۳۰ تصویر خودرو میان آن‌ها ردوبدل شده، اما در این پیام‌ها نشانه‌ای از ترس سپه‌وند از نوید وجود ندارد. سپه‌وند در پاسخ پرسید آیا باید ترس خود را در پیام‌ها نشان می‌داد.
چرا به پلیس یا افراد هدف هشدار نداد؟
جونز از سپه‌وند پرسید اگر برای ارتکاب جرم تحت فشار بوده، چرا به پلیس بریتانیا مراجعه نکرده است. او گفت سپه‌وند می‌توانست به پلیس اطلاع دهد که پورمحسن و حسینی در خطرند.
سپه‌وند مدعی شد نوید هنگام مراجعه او به سفارت، تهدید کرده بود که اگر به پلیس مراجعه کند، خودش و خانواده‌اش آسیب خواهند دید. جونز این روایت را رد کرد و گفت نوید ارتباطی با موضوع نداشته است.
وکیل دادستانی سپس پرسید چرا سپه‌وند مستقیما با افراد هدف تماس نگرفته و به آن‌ها هشدار نداده بود. سپه‌وند گفت آن‌ها را ندیده بود و در آن دوره، فکرش متوجه ضربه زدن به حکومت ایران بوده است.
جونز گفت سپه‌وند اکنون می‌کوشد خود را فردی تهدیدشده و ترسیده معرفی کند، در حالی که پیام‌هایش به مصطفی قربانی، دوست دوران کودکی‌اش، چنین تصویری نشان نمی‌دهند. سپه‌وند بار دیگر به خطر برای اعضای خانواده‌اش اشاره کرد و گفت با وجود وعده‌هایی که داده بود، طی شش ماه ماموریت را انجام نداده است.
۳۰ هزار پوند و پیام‌های دوستانه با امین
در آغاز پرسش‌ها، جونز گفت یکی از دلایل پذیرفتن ماموریت، دریافت پول بوده است. سپه‌وند پاسخ داد قرار بوده به او پول بدهند، اما پولی دریافت نکرده بود.
او در پاسخ به پرسش بعدی تایید کرد ۳۰ هزار پوند برایش فرستاده بودند، اما گفت آن را تحویل نگرفته است. جونز به پیامی اشاره کرد که سپه‌وند در آن گفته بود بهتر بود آن روز پول را می‌گرفت.
وکیل دادستانی همچنین با استناد به پیام‌های سپه‌وند گفت او نگرفتن پول را به انجام کار از سر محبت و دوستی نسبت داده بود. سپه‌وند گفت با این حرف‌ها طرف‌های ایرانی را بازی می‌داده است.
جونز سپس پیام‌های سپه‌وند با امین را مرور کرد و به خطاب‌های دوستانه، تشکرها و فرستادن شکلک قلب اشاره کرد. او پرسید چگونه این لحن با ادعای سپه‌وند درباره تحت فشار بودن سازگار است.
سپه‌وند پاسخ داد به فردی نزدیک به حاجی نیاز داشته تا از او خبر بگیرد. او در توضیح ذخیره شدن شماره امین با عنوان «دوست مصطفی» نیز گفت به امین نیاز داشته و سیم‌کارت‌هایش را عوض می‌کرده است.
وکیل دادستانی همچنین به پیشنهاد سپه‌وند برای کمک به امین در پیدا کردن فلزیاب اشاره کرد. سپه‌وند در پاسخ گفت وقتی جان فرد و خانواده‌اش تهدید می‌شود، ممکن است تظاهر به دوستی کند تا بتواند به طرف مقابل ضربه بزند.
حل پرونده ایران و وعده بازگشت به خانه
جونز بخش دیگری از پرسش‌ها را به تلاش سپه‌وند برای حل پرونده ۳۲ فقره سرقت در ایران اختصاص داد. او گفت سپه‌وند می‌خواسته این محکومیت برطرف شود تا بتواند به ایران بازگردد.
سپه‌وند ابتدا گفت پیگیری پرونده برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بستگانش بوده است. او در ادامه افزود: «اگر همه پرونده‌هایم حل می‌شد، برای دیدن مادرم به ایران برمی‌گشتم.»
وکیل دادستانی به پیام‌هایی با قربانی و وحید مالمیر اشاره کرد که در آن‌ها از حل پرونده و بازگشت سپه‌وند به ایران سخن گفته شده بود. جونز گفت همین تمایل به بازگشت، یکی از دلایل پذیرفتن کار برای سپاه بوده است.
در پیام دیگری که در دادگاه مرور شد، سپه‌وند گفته بود پس از صدور حکم به نفعش، به نشانی‌ها می‌رود، فیلم می‌گیرد و حتی هزینه‌ها را از جیب خود می‌پردازد. در پاسخ قربانی نیز از بسته شدن پرونده، فراهم کردن خانه و استقبال از سپه‌وند در فرودگاه سخن گفته شده بود.
سپه‌وند در پاسخ به این پرسش که آیا به محل‌ها رفته و عکس و فیلم تهیه کرده و به ایران فرستاده است، گفت طرف‌های ایرانی نشانی‌ها را از قبل داشته‌اند و از او خواسته بودند هر ساعت فیلم بگیرد تا ثابت کند در محل حضور دارد.
جونز همچنین به پیامی اشاره کرد که سپه‌وند در آن انجام کار را به پرداخت ۱۵۰ هزار پوند مشروط کرده بود. سپه‌وند بار دیگر گفت پول نقطه‌ضعف حاجی بوده و با تاکید بر آن، مانع اجرای ماموریت می‌شده است.
وکیل دادستانی در ادامه گفت تعداد تصاویر و ویدیوهای تهیه‌شده بیش از موارد موجود در جدول زمانی شواهد بوده و سپه‌وند بخشی از پیام‌ها و تصاویر را از واتس‌اپ حذف کرده است.
جونز با اشاره به ارسال چند پیام در فاصله‌ای کوتاه گفت سپه‌وند تصاویر موجود در تلفنش را برای قربانی فرستاده بود. او این تصاویر و پیام‌های حذف‌شده را بخشی از شواهد فعالیت سپه‌وند علیه افراد هدف دانست.
نقش دو متهم دیگر و دستور قاضی به هیات منصفه
جونز از سپه‌وند پرسید آیا جوادی‌منش و نوری نیز، مانند آنچه او درباره خودش می‌گوید، تحت فشار و اجبار بوده‌اند. سپه‌وند پاسخ منفی داد و در ادامه گفت: «من تحت فشار بودم، نه آن‌ها.»
او در عین حال مدعی شد نوید نام آن دو را به مقام‌های ایرانی داده بود و از او خواسته بودند تصاویرشان را نیز بفرستد، اما چنین کاری نکرده بود.
قاضی در آغاز جلسه بعدازظهر به هیات منصفه گفت شواهد مربوط به هر یک از سه متهم را جداگانه بررسی کند. او توضیح داد گفته‌های سپه‌وند در بازجویی درباره تحت اجبار بودن یا نبودن دو متهم دیگر، نباید علیه آن‌ها به‌عنوان مدرک در نظر گرفته شود، زیرا آن دو در آن بازجویی حضور نداشتند.
جونز سپس گفت جوادی‌منش و نوری هنگام رفتن به نشانی‌ها و گرفتن تصاویر، مانند سپه‌وند از نقشه اطلاع داشته‌اند. سپه‌وند این ادعا را رد کرد.
او گفت نوری دو بار درباره موضوع پرسیده بود و او گفته بود کاری به آن نداشته باشد. به گفته سپه‌وند، جوادی‌منش نیز درباره ماجرای کامبیز حسینی سوال کرده بود و او پس از آن دیگر جوادی‌منش را در آن کار دخالت نداده بود.
سپه‌وند گفت موضوع را برای دوستانش توضیح نداده بود، زیرا حتی به آن‌ها نیز اعتماد نداشت.
فیلم خودروی آبی کامبیز حسینی
جونز به اطلاعاتی اشاره کرد که سپه‌وند درباره حسینی و خودروی آبی او برای جوادی‌منش فرستاده و از او خواسته بود به نشانی برود و فیلم بگیرد. وکیل دادستانی گفت فیلم‌برداری از خودرو، گامی در مسیر اجرای درخواست شکستن پاهای حسینی بوده است.
سپه‌وند این برداشت را رد کرد و گفت خودروی آبی برای آزمودن او مطرح شده بود. او گفت در صفحه اینستاگرام حسینی، تصویری از او با یک خودروی آبی دیده و حسینی نیز اعلام کرده بود در لندن نیست.
به گفته سپه‌وند، چون جوادی‌منش نزدیک‌تر به آن نشانی زندگی می‌کرد، از او خواسته بود فیلم بگیرد. او در پاسخ به پرسش درباره پیامی که در آن به جوادی‌منش گفته بود روز بعد به محل نرود، گفت آن پیام به کار صافکاری خودرو مربوط بوده است.
جونز گفت سپه‌وند برای جمع‌آوری اطلاعات به نشانی‌ها می‌رفته است. سپه‌وند پاسخ داد اگر واقعا قصد پیدا کردن پورمحسن و حسینی را داشت، می‌توانست به محل ایران‌اینترنشنال برود.
وکیل دادستانی همچنین پرسید سپه‌وند با ویدیوهایی که جوادی‌منش برایش فرستاده بود چه کرده و چرا در بازجویی پلیس درباره آن‌ها توضیح نداده بود. سپه‌وند گفت وکیلش توصیه کرده بود پاسخ ندهد.
پرسش درباره تشکیل گروه و وعده پول به دو متهم دیگر
جونز در ادامه پرسید چرا سپه‌وند هنگام بازجویی پلیس، از فرصت توضیح دادن درباره عکس‌ها و ویدیوها استفاده نکرده و در پاسخ گفته بود درباره آن‌ها از جوادی‌منش بپرسند.
وکیل دادستانی سپس پرسید اگر سپه‌وند فقط قصد داشته تظاهر کند که نمی‌تواند نشانی‌ها را پیدا کند، چرا برای کمک به زیر نظر گرفتن افراد هدف، گروه تشکیل داده بود. سپه‌وند پاسخ داد ترسیده بوده و گفت هیچ‌گاه هر سه نفر با هم به محل‌ها نرفته‌اند.
جونز گفت سپه‌وند به جوادی‌منش و نوری گفته بود پول زیادی در این کار وجود دارد، اما به آن‌ها نگفته بود ۳۰ هزار پوند را تحویل نگرفته است. سپه‌وند بار دیگر به ترجمه پیام‌ها اعتراض کرد و گفت پیام‌های صوتی به لری بوده‌اند و مترجمان فارسی نتوانسته‌اند آن‌ها را درست ترجمه کنند. او خواست فایل‌های صوتی پخش شوند.
وکیل دادستانی سپس پیام صوتی سپه‌وند به جوادی‌منش را مطرح کرد که با صحبت درباره خودروهای رنو و پژو آغاز می‌شد و در ادامه آن آمده بود: «می‌خواهند پول بفرستند، اسم دوستانم را می‌خواهند.» جونز پرسید آیا این بخش از پیام درباره کار زیر نظر گرفتن افراد هدف بوده است.
سپه‌وند این برداشت را رد کرد و گفت خودش، فرهاد و سعید قصد داشتند تعمیرگاه خودرو راه بیندازند و صحبت درباره دریافت پول از ایران برای همین کار بوده است. به گفته او، به فرهاد گفته بود باید گذرنامه‌اش را به‌عنوان ضمانت ارائه کند.
ادعای تهدید تلفنی و شکنجه قربانی
جونز بارها از سپه‌وند پرسید چرا در صدها پیام به قربانی و دیگران، شکایتی از تهدید شدن یا ترس از اجرای ماموریت دیده نمی‌شود. سپه‌وند گفت تهدیدها در تماس‌های تلفنی مطرح می‌شده‌اند و مقام‌های ایرانی چنین تهدیدهایی را در پیام ثبت نمی‌کنند.
او همچنین مدعی شد قربانی شکنجه شده بود و او برای جلوگیری از آسیب بیشتر ناچار بوده تظاهر به همکاری کند. جونز گفت در پیام‌های سپه‌وند به قربانی، اشاره‌ای به این شکنجه وجود ندارد. سپه‌وند پاسخ داد درباره آن تلفنی صحبت کرده بودند.
وکیل دادستانی به گفته‌های پیشین سپه‌وند درباره ترس حاجی از خانواده او و داشتن فردی خبررسان در سپاه نیز اشاره کرد و پرسید این ادعاها چگونه با تحت اجبار بودن خود او سازگارند.
سرقت از خانه قاضی و پرونده‌های دیگر در ایران
جونز درباره پرونده‌های دیگری که سپه‌وند می‌گوید در ایران داشته است نیز پرسید. سپه‌وند علاوه بر پرونده ۳۲ فقره سرقت، از موضوع توهین به خمینی، پرونده‌ای مرتبط با قاضی دریانی و گرویدن به مسیحیت نام برد.
وکیل دادستانی به روایت سپه‌وند از درخواست پناهندگی در سال ۲۰۱۶ و مطرح کردن موضوع مسیحیت در درخواست مجدد اشاره کرد. او پرسید چرا در پیام‌های پرونده، نگرانی سپه‌وند عمدتا درباره محکومیت سرقت بوده و از ترس مرتبط با پرونده‌های دیگر سخنی دیده نمی‌شود.
سپه‌وند گفت دریانی در مرکز مشکلات او قرار داشته است. جونز پرسید چرا اگر دریانی عامل اصلی تهدید بوده، نام او در پیام‌ها مطرح نشده است. سپه‌وند پاسخ داد نیازی به ذکر نام او نبوده است.
وکیل دادستانی همچنین درباره درگیری بر سر باشگاه ورزشی، کتک زدن دریانی، آتش زدن خانه او و سرقت از آن خانه پرسید. سپه‌وند درباره درگیری گفت آن زمان ۲۰ ساله بوده و از خود دفاع کرده است.
او در پاسخ به پرسش درباره سرقت از خانه دریانی، پاسخ مثبت داد و گفت دوباره هم این کار را می‌کند.
پاسخ ندادن در بازجویی و تذکرهای قاضی
جونز گفت سپه‌وند اکنون روایت خود را با پرونده تطبیق می‌دهد، در حالی که هنگام بازجویی درباره جزئیات پاسخ نداده بود. سپه‌وند گفت به توصیه وکیلش از اظهار نظر خودداری کرده و در آن زمان از وضعیت پرونده آگاهی کافی نداشته است.
در جلسه بعدازظهر نیز، وقتی جونز درباره توضیح ندادن ویدیوها در بازجویی پرسید، سپه‌وند بار دیگر به وضعیت جسمی‌اش استناد کرد. قاضی پرسید آیا هنگام بازجویی وکیل داشته است. سپه‌وند پاسخ مثبت داد و گفت وکیلش نیز آسیب‌دیدگی او را به پلیس یادآوری کرده بود.
قاضی در طول جلسه چند بار از سپه‌وند خواست به پرسش‌ها گوش دهد، از طریق مترجم پاسخ بدهد و به‌جای طرح سوال از وکیل دادستانی، به سوال مطرح‌شده جواب دهد.
اتهام دروغ‌گویی و توقف موقت جلسه
جونز در ادامه گفت محتوای پیام‌های سپه‌وند به قربانی، واقعیت را نشان می‌دهد. سپه‌وند پاسخ داد قربانی را صبح می‌بردند و عصر بازمی‌گرداندند. او همچنین گفت قربانی مواد مخدر مصرف می‌کرده و خانواده‌اش به او توصیه کرده بودند چیزی به قربانی نگوید.
وکیل دادستانی گفت یا گفته‌های سپه‌وند در پیام‌ها درست است و روایت او برای هیات منصفه دروغ، یا روایتش در دادگاه درست است و پیام‌هایش به قربانی دروغ بوده‌اند. سپه‌وند پاسخ داد حرف‌هایش را از سر اجبار زده و به کشته شدن یکی از بستگانش اشاره کرد.
جونز او را «دروغ‌گوی ماهر» خواند و گفت سپه‌وند یا به دوست دوران کودکی‌اش دروغ گفته یا به هیات منصفه‌ای که نمی‌خواهد محکومش کند.
در ادامه این پرسش‌ها، سپه‌وند با صدای بلند به فارسی و انگلیسی اعتراض کرد و گفت چنین کاری نکرده است. قاضی از او خواست آرام شود و بنشیند. سپه‌وند سپس به گریه افتاد و قاضی دستور تنفس داد.
توضیح تکمیلی دفاع درباره اطلاع دادن نام نوید به پلیس
پس از تنفس، جونز پرسش دیگری مطرح نکرد و اسمیت پرسش‌های تکمیلی از موکلش را آغاز کرد. او به بخشی از بازجویی پلیس اشاره کرد که سپه‌وند در آن گفته بود به دلیل تهدید خانواده‌اش، تظاهر به همکاری می‌کرده و طرف‌های ایرانی را بازی می‌داده است. سپه‌وند این گفته را تایید کرد.
اسمیت همچنین گفت سپه‌وند در نخستین دفاعیه کتبی خود، از اقدام تحت اجبار سخن گفته و توضیح داده بود کارهایش فقط برای ایجاد ظاهر همکاری بوده و قصد کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی یا آسیب رساندن به کسی را نداشته است. سپه‌وند این توضیح را نیز تایید کرد.
وکیل مدافع گفت نام نوید و حاجی روح‌الله در دفاعیه نخست نیامده، اما در دفاعیه دوم مطرح شده بود. او سپس از سپه‌وند پرسید آیا در چند نوبت، از تابستان تا اوایل زمستان ۱۴۰۴، وکیلش به بخش مبارزه با تروریسم پلیس اطلاع داده بود که موکلش اطلاعاتی برای ارائه دارد و آن بخش گفته بود تا زمانی که او اتهام را نپذیرد، با او صحبت نمی‌کند. سپه‌وند پاسخ مثبت داد.
اسمیت همچنین پرسید آیا سپه‌وند از وکیلش خواسته بود با آن بخش تماس بگیرد و نام نوید را برای انتقال به پلیس در اختیار وکیل قرار داده بود. سپه‌وند این موضوع را تایید کرد.
در پاسخ به پرسش پایانی وکیل مدافع درباره توضیحاتی که هنوز بیان نکرده است، سپه‌وند گفت کار خلافی انجام نداده بود. او استفاده از زبان توهین‌آمیز نسبت به مسلمانان و در نظر نگرفتن اینکه بازی دادن طرف‌های ایرانی ممکن است برایش دردسر پلیسی و قضایی ایجاد کند را دو اشتباه خود دانست.
با پایان پرسش‌های اسمیت، پرسش از سپه‌وند پایان یافت. ادامه دادگاه برای سه‌شنبه پنجم آبان، ساعت ۱۰ صبح، با رسیدگی به پرونده جوادی‌منش و نوری تعیین شد.
سابقه پرونده؛ وعده پول در برابر ماموریت
در جلسه ۲۰ مهر، پیام‌هایی بررسی شده بود که سپه‌وند در آن‌ها از وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی‌اش در ایران در ارتباط با انجام ماموریت سخن می‌گفت.
او در جلسه ۳۰ مهر نیز گفته بود از او خواسته بودند جاناتان ترنر را بزند و بترساند، دست‌وپای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا نوشتن درباره حکومت را متوقف کند. سپه‌وند هم‌زمان مدعی شده بود قصد اجرای این درخواست‌ها را نداشته و طرف‌های ایرانی را بازی می‌داده است.
این گزارش با دریافت ادامه یادداشت‌های جلسه امروز تکمیل می‌شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه اختصاصی با ایران‌اینترنشنال پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری شمسی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود. بسنت از ایرانیان خواست از دادن مالیات به حکومت خودداری کنند و کالاهای مورد نیاز خود را از ذخیره کنند.
بسنت در گفت‌وگویی که دوشنبه چهارم آبان در ساختمان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در واشینگتن انجام شد، این کاهش را شدیدتر از انقباض اقتصادی شوروی پس از فروپاشی توصیف کرد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت برایش باورکردنی نیست کشوری که سومین منابع بزرگ انرژی جهان را دارد، نتواند بنزین کافی برای نیاز داخلی تولید کند. او پیش‌بینی کرد میزان تولید بنزین باز هم کاهش یابد.
بسنت از ایرانیان خواست کالاهای مورد نیاز خود را از حالا تهیه کنند: «هر چیزی را که برای زمستان لازم دارید، همین حالا تهیه کنید. ذخیره کردن سوخت را شروع کنید. کمبود شدیدی در سوخت گرمایشی پیش خواهد آمد. در مورد بنزین هم، همه باید همین حالا باک خودروهایشان را پر کنند.»
او گفت ایران احتمالا برای نخستین بار از زمان کشف نفت، هیچ نفتی روی آب ندارد، در جزیره خارک هیچ بارگیری‌ای انجام نشده و تولید نیز در حال اختلال است.
بسنت عملیات طرد اقتصادی را «بسیار موفق» توصیف کرد و گفت به باورش، رهبران جمهوری اسلامی ارزش واقعی ریال را پنهان می‌کنند. بسنت برآورد کرد نرخ واقعی ارز از ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده و توقف انتشار نرخ ارز را به همین موضوع نسبت داد.
دارو و غذا؛ مسیرهای باز و ناتوانی در پرداخت
کامبیز توانا، خبرنگار ایران‌اینترنشنال ایران، با اشاره به مستثنا بودن معمول دارو و مواد غذایی از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، از بسنت پرسید پاسخ او به این انتقاد چیست که تحریم‌ها فقط به مردم عادی ایران آسیب می‌زند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت مسیرهای بشردوستانه باز نگه داشته شده‌اند، اما به گفته او، حکومت منابع ارزی لازم برای استفاده از این مسیرها را ندارد: «مشکل اکنون این است که رژیم چنان بی‌پول شده که دلار لازم برای خرید از خارج، چه دارو و چه مواد غذایی، ندارد.»
بسنت این وضعیت را نتیجه تصمیم‌های جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته دانست و گفت اقتصاد ایران پیش از این دوره از اقتصاد ترکیه بزرگ‌تر بود، اما اکنون اقتصاد ترکیه سه‌ونیم تا چهار برابر اقتصاد ایران است. او افزود اقتصاد ایران در این مدت «درجا زده» و مسئولیت این وضعیت را متوجه حکومت دانست.
او با تاکید بر اینکه ایالات متحده نمی‌خواهد به مردم ایران آسیب بزند گفت اگر جمهوری اسلامی از خواست دستیابی به این سلاح دست بکشد، جهان با آغوش باز از مردم ایران استقبال خواهد کرد.
بسنت ایرانیان را مردمی سرافراز و برخوردار از استعداد فراوان در تجارت توصیف کرد و گفت ایران می‌تواند یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان باشد. او با اشاره به دوستان ایرانی خود در آمریکا و اروپا افزود ایرانیانی که کشورشان را ترک کرده‌اند، در شمار موفق‌ترین افراد قرار گرفته‌اند.
بسنت گفت بانک مرکزی با چاپ مداوم پول به تورم دامن می‌زند و حکومت حقوق‌ها را نمی‌پردازد.
او خطاب به مردم ایران گفت: «مالیات ندهید، چون در ازای آن چیزی از دولت دریافت نخواهید کرد.» او پیش‌بینی کرد حکومت به کاهش حمایت‌های اجتماعی ادامه دهد.
او فرماندهان سپاه را «مانند موش‌هایی در فاضلاب» توصیف کرد و افزود این فرماندهان در مکان‌هایی عمیق و تاریک پنهان شده‌اند و نمی‌بینند چه بر سر مردم ایران می‌آید.
او رهبر جمهوری اسلامی را نیز «بسیار منزوی» توصیف کرد و گفت بسیاری از رهبران حکومت از وضعیت مردم درک درستی ندارند، اما سیاستمداران و اعضای سپاه که در میان مردم حضور دارند، می‌توانند فروپاشی اوضاع را ببینند.
انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و ادامه محاصره
خبرنگار ایران‌اینترنشنال در ادامه گفت به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی برای تغییر اوضاع به سود خود، حساب زیادی روی انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باز کرده‌اند.
بسنت پاسخ داد: «چنین محاسبه‌ای نشان‌دهنده درک نادرست از نظام سیاسی آمریکاست نتیجه انتخابات تغییری در محاسبات دونالد ترامپ، عزم وزارت خزانه‌داری یا محاصره ایجاد نخواهد کرد.»
پاداش برای افشای ارتباط مالی با حکومت و امکان رفع تحریم
بخش دیگری از مصاحبه به واسطه‌هایی اختصاص داشت که امور تجاری و مالی جمهوری اسلامی را در خارج از ایران تسهیل می‌کنند و با عنوان «تراستی» شناخته می‌شوند.
خبرنگار ایران‌اینترنشنال پرسید مخاطبان چگونه می‌توانند اطلاعات خود را درباره این افراد به وزارت خزانه‌داری آمریکا برسانند.
بسنت ابتدا گفت بسیاری از تراستی‌ها تصمیم گرفته‌اند پول را به حکومت بازنگردانند. او این وضعیت جمهوری اسلامی را به شرکتی ورشکسته تشبیه کرد که طلبکاران حاضر نیستند منابع مالی بیشتری در اختیارش بگذارند و افزود: «ما شاهد ورشکسته شدن رژیم هستیم.»
به گفته او، بسیاری از افرادی که پول‌های حکومت را خارج از ایران نگه می‌دارند، اکنون تمایلی به بازگرداندن این منابع به داخل ایران ندارند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا سپس از برنامه پرداخت پاداش به افشاگران سخن گفت و توضیح داد شهروندان ایرانی که درباره فعالیت‌های غیرقانونی در داخل یا خارج از کشور اطلاعات بدهند و مسیرهای انتقال پول را معرفی کنند، می‌توانند تا ۳۰ درصد مبالغی را که آمریکا بازیابی می‌کند، دریافت کنند.
او افزود: «ما این پول را برای مردم ایران می‌خواهیم.»
بسنت گفت اطلاعات این برنامه در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری موجود است و تاکنون افراد زیادی با این وزارتخانه تماس گرفته‌اند. او از ایرانیان ساکن ایران، ایرانیان خارج از کشور و کارکنان کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها در سراسر جهان خواست اطلاعات خود را ارائه کنند و گفت وزارت خزانه‌داری آماده پرداخت پاداش است.
او هدف کارزار طرد اقتصادی و فشار فزاینده اقتصادی بر جمهوری اسلامی را کشاندن حکومت به پای میز مذاکره دانست و گفت جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراض‌ها در دسامبر گذشته دست به کشتار زده و ده‌ها هزار نفر را کشته است. بسنت افزود آمریکا می‌خواهد رهبران حکومت مذاکره را با حسن نیت پیش ببرند.
عملیات «طرد اقتصادی» و وعده تشدید فشار در هشت هفته آینده
خبرنگار ایران‌اینترنشنال در پرسشی دیگر یادآوری کرد که هنگام اعلام عملیات «طرد اقتصادی»، به برخی کشورها درباره محدود کردن همکاری با ایران دستورالعمل‌هایی داده شده بود و پرسید کدام کشورها همراهی کرده‌اند و کدام کشورها نکرده‌اند.
بسنت گفت این روند بسیار خوب پیش می‌رود و بسیاری از کشورهای خلیج فارس روابط خود را قطع کرده‌اند. او در ادامه به محدود شدن پروازها به روسیه و چین اشاره کرد و گفت بیشتر شرکت‌های هواپیمایی دیگر نیز پروازهایشان را متوقف کرده‌اند.
او افزود آمریکا جلوی پذیرش پروازهای شرکت‌های هواپیمایی باقی‌مانده را نیز خواهد گرفت.
وزیر خزانه‌داری آمریکا هدف این اقدامات را فشار بر صاحبان قدرت و سپاه پاسداران دانست و گفت این افراد به مردم ایران آسیب می‌زنند. او تاکید کرد: «هشت هفته است که این کار را آغاز کرده‌ایم و می‌توانم بگویم در هشت هفته آینده فشار بسیار شدیدتر خواهد شد.»
توافق، سلاح هسته‌ای و تامین مالی نیروهای نیابتی
وزیر خزانه‌داری آمریکا اهداف واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توقف تامین مالی نیروهای نیابتی عنوان کرد.
او گفت در حالی که مردم ایران رنج می‌کشند، حکومت همچنان به حوثی‌ها، حماس و حزب‌الله پول می‌فرستد و این گروه‌ها را «نیروهای نیابتی تروریست» خواند.
رمزارزها و ردیابی دارایی‌های حکومت
خبرنگار ایران‌اینترنشنال با اشاره به فعالیت بانک مرکزی ایران در حوزه ارزهای دیجیتال پرسید آیا استفاده حکومت از رمزارزها اقدامی از سر استیصال است یا راهی برای دور زدن محدودیت‌ها و این روش تا چه اندازه موفق بوده است.
بسنت پاسخ داد هر دو عامل دخیل است. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کردند راهی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده‌اند، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا در ردیابی پول توانمند است.
او تاکید کرد این منابع متعلق به مردم ایران است، نه «رژیم فاسد» و افزود آمریکا دارایی‌ها را، چه به شکل رمزارز و چه به شکل آپارتمان‌های گران‌قیمت در ایران، ردیابی می‌کند.
شبکه بانکی؛ از اروپا تا دبی، ترکیه و روسیه
در پرسشی درباره شبکه بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال به سخنان پیشین بسنت درباره شناسایی گره‌ها و شبکه‌های مالی اشاره کرد و پرسید آیا بانک‌های اروپایی به حلقه ضعیف اعمال تحریم‌ها تبدیل شده‌اند.
بسنت گفت بانک‌های اروپایی را به‌طور مشخص حلقه ضعیف نمی‌داند و این موارد فقط بخشی از شبکه‌ای است که با نظارت گسترده‌تر شناسایی شده است.
او همچنین گفت وزارت خزانه‌داری دریافته شعبه‌های خارجی وی‌تی‌بی، دومین بانک بزرگ روسیه، در خارج از این کشور به جمهوری اسلامی کمک می‌کرده‌اند.
بسنت این اقدامات را بخشی از برنامه «انزوای کامل» توصیف کرد و گفت توان حکومت برای مقاومت در برابر فشارهای مالی در حال فروپاشی است و سران آن به رویارویی با یکدیگر روی آورده‌اند.
مقایسه با ونزوئلا و توصیف فشارها به‌عنوان اقدامی بی‌سابقه
بسنت وضعیت کنونی فشار بر جمهوری اسلامی را کم‌سابقه توصیف کرد و ونزوئلا را تنها نمونه‌ای خواند که تا حدودی به آن شباهت دارد: «و گفت آمریکا سال‌ها ونزوئلا را تحریم کرده بود، اما پس از برقراری محاصره، اقتصاد آن کشور بلافاصله فروپاشید.»
بسنت محاصره کنونی را «کاملا نفوذناپذیر» توصیف و ابراز امیدواری کرد رهبران جمهوری اسلامی «به خاطر مردم ایران سر عقل بیایند».
پیام به خانواده‌های قربانیان سرکوب و ایرانیان امیدوار به تغییر
خبرنگار ایران‌اینترنشنال با اشاره به مخاطبان این شبکه در داخل و خارج ایران، از جمله کسانی که عزیزانشان را در سرکوب دی ماه از دست داده‌اند و به تغییر امیدوارند، از بسنت پرسید می‌خواهد چه پیامی به آنان بدهد.
بسنت بار دیگر تاکید کرد اقدامات واشینگتن حکومت را هدف گرفته، نه مردم ایران را، و افزود: «ما کاملا در کنار مردم ایران هستیم.»
او شمار اعدام‌ها را اسفناک توصیف کرد و گفت با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی، ترس حکومت نیز بیشتر می‌شود، زیرا جمهوری اسلامی از مردم ایران می‌ترسد.
او گفت مردم ایران باید بدانند که ترامپ، وزیر خزانه‌داری، دولت و ارتش آمریکا در کنارشان هستند و افزود: «می‌خواهیم روزی را ببینیم که ایران دوباره شکوفا شود.»
جمهوری اسلامی از توافق با عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در نشست تهران برای ادامه گفت‌وگوهای منطقه‌ای خبر داد. عربستان در بیانیه‌ای جداگانه، بدون اشاره به چنین توافقی، بر گشودن کانال‌های مذاکره برای جلوگیری از تشدید دوباره درگیری‌های نظامی تاکید کرد.
بر اساس بیانیه‌ای که دوشنبه چهارم آبان در رسانه‌های داخلی ایران به‌عنوان بیانیه پایانی نشست منتشر شد، چهار کشور بر ادامه گفت‌وگوها برای تقویت همکاری‌های متقابل، از جمله در زمینه صلح و امنیت منطقه‌ای، توافق کردند. در این متن جزییاتی درباره زمان و دستور کار گفت‌وگوهای آینده یا توافق‌های عملی احتمالی ارائه نشد.
وزارت خارجه عربستان سعودی نیز دوشنبه چهارم آبان در بیانیه‌ای جداگانه، سفر مقام‌های کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به تهران را بخشی از تلاش‌ها برای کاهش تنش و حمایت از میانجی‌گری قطر و پاکستان توصیف کرد.
ریاض خواستار تعامل «مثبت و عملی» طرف‌های بحران با نتایج این سفر شد و بر اهمیت گشودن کانال‌های مذاکره برای جلوگیری از تشدید دوباره درگیری‌های نظامی و دستیابی به توافقی برای پایان بحران تاکید کرد. این بیانیه به توافق چهار کشور بر سر ادامه گفت‌وگوها اشاره نکرد.
یک مقام ارشد امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت هدف اصلی نشست، ایجاد ساز و کاری منطقه‌ای برای جلوگیری از حملات نظامی کشورهای منطقه به یکدیگر است.
به گفته این مقام، گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن، حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، وضعیت تنگه هرمز و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا نیز در دستور کار قرار داشت.
در مقابل، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت برنامه هسته‌ای ایران موضوع مذاکرات نیست و آمریکا باید ابتدا شروط تهران را برای پایان دائمی جنگ برآورده کند.
رویترز پیش از نشست به نقل از مقام‌های سعودی و ایرانی از سفر خالد بن سلمان، عاصم منیر و ابراهیم کالین به تهران خبر داد. به گفته یک مقام ارشد ایرانی، ابتکار این دیدار در سفر پیشین منیر به تهران مطرح شد.
این نخستین دیدار در سطح مقام‌های ارشد میان جمهوری اسلامی و هر سه عضو پیمان دفاعی مکه پس از تشدید درگیری‌هاست.
عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه مرداد امسال این پیمان را امضا کردند که بر اساس آن، حمله نظامی به هر یک از اعضا، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود.
پاکستان پیمان را تصویب کرده و روند تصویب آن در پارلمان ترکیه ادامه دارد.
حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، این پیمان را با نخستین آزمون جدی روبه‌رو کرده است. هم‌زمان، ریاض می‌کوشد از گسترش درگیری به زیرساخت‌های حیاتی خود جلوگیری کند.
عربستان سعودی سوم آبان از رهگیری موج تازه‌ای از موشک‌ها و پهپادها خبر داد. حملات حوثی‌ها در هفته‌های اخیر افزایش یافته و نگرانی‌ها را درباره امنیت عربستان سعودی و گسترش جنگ منطقه‌ای بالا برده است.
دستور محرمانه برای پوشش خبری نشست
بر اساس نسخه‌ای از یک دستور محرمانه که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، شورای عالی امنیت ملی از رسانه‌های داخلی خواست درباره «توافق مکه»، چه در تایید و چه در رد آن، تحلیلی ارائه نکنند.
این شورا در پیامی خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها، پنج محور برای پوشش نشست تعیین کرد؛ از جمله تاکید بر اینکه سفر به پیشنهاد پاکستان و با نظر مساعد ایران انجام شده است.
شورا همچنین خواست رسانه‌ها بر این روایت تاکید کنند که کشورهای منطقه پس از جنگ اخیر، امنیت را تنها از مسیر مشارکت همه کشورهای منطقه ممکن می‌دانند و نشست تهران می‌تواند آغاز حرکت به سمت «سیاست امنیت درون‌زای منطقه‌ای» باشد.
در این دستور، امنیت منطقه‌ای، پیامدهای حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و ادامه این حملات، و کمک به مردم فلسطین و لبنان از موضوعات نشست عنوان شد.
موضع پزشکیان و تلاش‌های میانجی‌گری
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در دیدار با مقام‌های سه کشور گفت تهران از هر تفاهمی برای «تقویت وحدت و انسجام» کشورهای اسلامی حمایت می‌کند و برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و رفع اختلافات آمادگی دارد.
او گفت: «اگر کشورهای اسلامی در کنار یکدیگر قرار گیرند، امکان ادامه جنایات اسرائیل وجود نخواهد داشت.»
پزشکیان همچنین تصور وادار کردن مردم ایران به تسلیم را «نادرست و باطل» خواند.
رائد بن خالد قرملی، معاون وزیر خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی، گفت این سفر بخشی از تلاش کشورهای عضو پیمان مکه برای کاهش تنش و پشتیبانی از میانجی‌گری قطر و پاکستان است.
مقام‌های قطری نیز سوم آبان با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران دیدار کردند.
میانجی‌گری پاکستان و قطر به توافق موقتی برای توقف درگیری‌ها کمک کرد، اما این توافق با از سر گرفته شدن جنگ، فروپاشید.
تهران و واشینگتن از آن زمان، با واسطه‌گری دو کشور، گفت‌وگوهایی را ادامه داده‌اند؛ روندی که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز به آن اشاره کرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اول آبان احتمال عملیات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی را مطرح کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی هم هشدار داده‌اند در صورت حمله دوباره، پاسخ تهران شدیدتر خواهد بود.
یک منبع آگاه از پرونده حسن گلشن‌نژاد، شهروند ۳۶ ساله ساکن مشهد و از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به ایران‌اینترنشنال گفت او پس از برگزاری تنها یک جلسه دادگاه به اعدام محکوم شد. به گفته این منبع، گلشن‌نژاد در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفت.
منبع آگاه از پرونده، دوشنبه چهارم آبان به ایران‌اینترنشنال گفت حکم بدوی ساعاتی پیش به گلشن‌نژاد ابلاغ شد و اکنون او ۱۰ روز فرصت دارد به این حکم اعتراض کند.
گلشن‌نژاد، متاهل و پدر یک کودک خردسال، پنجم اسفند ۱۴۰۴ بازداشت و پس از آن به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. تنها جلسه رسیدگی به پرونده او ۲۸ مهر، پس از حدود هشت ماه بازداشت، برگزار شد.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «محاربه»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، «شرکت در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی»، «همکاری با دولت اسرائیل» و «آسیب به اموال عمومی» است.
بر اساس اطلاعات دریافتی ایران‌اینترنشنال، گلشن‌نژاد در سه ماه نخست بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بود و در دوران بازداشت بر اثر شکنجه، یکی از دنده‌هایش شکست.
محکومیت گلشن‌نژاد در ادامه صدور و تایید احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی اعلام می‌شود. شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ایلیا بن‌رشید، ۲۲ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را با اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم کرد. این حکم ۲۹ مهر به او در زندان دستگرد اصفهان ابلاغ شد.
در پرونده‌ای دیگر، حکم اعدام همایون شبانکاره، شهروند ۲۲ ساله، ۲۵ مهر به او ابلاغ شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را با اتهام‌های محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم کرد. هرانا از نگهداری طولانی‌مدت شبانکاره در سلول انفرادی و فشار بر او برای اعتراف خبر داد.
حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت، نیز ۲۹ مهر بار دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. وکلای وریشه مرادی نیز ۲۲ مهر اعلام کردند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بار دیگر موکلشان را به اعدام محکوم کرد.
هرانا در گزارش ماهانه خود که اول آبان منتشر کرد، از اجرای دست‌کم ۷۹ حکم اعدام در مهرماه، از جمله اعدام دو زن، خبر داد. این نهاد در همان ماه صدور دست‌کم ۲۲ حکم اعدام و تایید ۱۱ حکم در دیوان عالی کشور را ثبت کرد. این آمار مجموعه‌ای از پرونده‌ها با اتهام‌های مختلف را در بر می‌گیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارش منتشرشده در ۲۳ مهر، اعتراف‌گیری اجباری، جلسات محاکمه بسیار کوتاه و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل را از موارد نقض تضمین‌های دادرسی در پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، برشمرد.
