سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: مذاکره تمام شد، دیگر موضوعی برای گفت‌وگو نداریم
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در نشست خبری روز یکشنبه ۲۴ آبان گفت که مسیر دیپلماسی بسته نشده است، اما جمهوری اسلامی «هفت شرط» خود را اعلام کرده و اکنون در «مرحله پسامذاکرات» قرار دارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، افزود جمهوری اسلامی اکنون در «دوران پساتوافق و پسامذاکره» قرار دارد و «دیگر هیچ موضوعی برای گفت‌وگو» وجود ندارد.
او اضافه کرد: «ما در مرحله عبور از مذاکره هستیم و مذاکره تمام شده است.»
قشقاوی با اشاره به مذاکرات پیشین میان تهران و واشینگتن، ادامه داد: «جمهوری اسلامی در گذشته در موضوع‌های مختلف، از جمله به‌صورت مستقیم با آمریکا مذاکره کرده و توافقی نیز به امضای روسای جمهوری دو کشور رسیده، اما طرف آمریکایی به آن پایبند نمانده است.»
نیروهای وابسته به دولت قانونی یمن اعلام کردند از منطقه مشرف به تنگه راهبردی باب‌المندب عقب‌نشینی می‌کنند؛ تحولی که به تسلط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر این منطقه می‌انجامد و دست آن‌ها را برای اعمال فشار بر کشتیرانی جهانی بازتر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی یکشنبه ۲۴ آبان در بیانیه‌ای خبر دادند مواضع خود را در فرودگاه ذُباب و منطقه باب‌المندب در غرب استان تعز ترک می‌کنند.
نیروهای مسلح جنوب در بیانیه خود، هدف از جابه‌جایی نیروها را تامین امنیت عدن، مقر دولت قانونی یمن و همچنین استان‌های همجوار عنوان کردند و تقویت خطوط مقدم و مقابله با تهدیدهای موجود را از دیگر دلایل این تصمیم برشمردند.
این عقب‌نشینی در شرایطی صورت می‌گیرد که حوثی‌ها فشار بر مناطق جنوبی تحت کنترل دولت را افزایش داده‌اند.
این گروه نیابتی حکومت ایران بخش بزرگی از شمال یمن، از جمله صنعا و پرجمعیت‌ترین مناطق کشور را در اختیار دارد.
رویترز نوشت تسلط حوثی‌ها بر منطقه مشرف به باب‌المندب، اهرم فشار تازه‌ای بر کشتیرانی جهانی ایجاد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی در سوی دیگر شبه‌جزیره عربستان، به ایجاد اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه می‌دهد.
فشار هم‌زمان بر این دو گذرگاه می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به مسیرهای اصلی صادرات دریایی را محدودتر کند و به اختلال بیشتر در انتقال انرژی و کالا بینجامد.
باب‌المندب یکی از مهم‌ترین و پرترددترین مسیرهای تجارت دریایی جهان است و بخش مهمی از محموله‌های آسیا به اروپا از این تنگه و سپس کانال سوئز مصر عبور می‌کند.
کنترل این گذرگاه طی هفته‌های گذشته بارها محل رویارویی نیروهای دولتی و حوثی‌ها بوده است. حوثی‌ها پس از پیشروی برق‌آسا به سوی جنوب، ۲۰ شهریور کنترل بخش یمنی باب‌المندب را به دست گرفتند. هدف این گروه تسلط بر سراسر سواحل یمن در دریای سرخ بود.
نیروهای دولتی ماه گذشته برای بازپس‌گیری مناطق راهبردی ساحلی عملیاتی آغاز کردند و محمد آل‌جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، ۱۷ مهر اعلام کرد حوثی‌ها از تنگه باب‌المندب عقب رانده شده‌اند.
اکنون عقب‌نشینی نیروهای دولتی، بار دیگر موقعیت حوثی‌ها را در مجاورت این مسیر حیاتی تقویت می‌کند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال ۲۵ مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی با افزایش پشتیبانی نظامی، اطلاعاتی و عملیاتی از حوثی‌ها، به اجرای پیچیده‌ترین حملات این گروه علیه عربستان سعودی و متحدان یمنی آن کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، افسران سپاه پاسداران در خطوط مقدم نبرد حضور داشته‌اند و در هدایت حملات پهپادی و موشکی مشارکت کرده‌اند.
ابراهیم حیدان، وزیر کشور یمن، نیز پیش‌تر گفت ۲۱ کارشناس وابسته به سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها فعالیت می‌کنند و در هدایت عملیات نظامی، توسعه توان تسلیحاتی و برنامه‌ریزی حملات دریایی نقش دارند.
تشدید درگیری‌ها در یمن آتش‌بس سال ۲۰۲۲ با میانجی‌گری سازمان ملل را نقض کرده و جبهه دیگری در جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی گشوده است.
حملات حوثی‌ها به بنادر، فرودگاه‌ها و تاسیسات آرامکو، از جمله مرکز صادرات نفت ینبع در ساحل دریای سرخ، پروازها و عرضه نفت عربستان سعودی را مختل کرده است. ریاض نیز در پاسخ، مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در یمن هدف قرار داده است.
وال‌استریت ژورنال ۱۴ آبان نوشت حوثی‌ها برای توقف درگیری با ریاض، خواستار به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حاکمیت خود بر یمن و دریافت ده‌ها میلیارد دلار «غرامت» شده‌اند.
در همین حال، رویترز ۲۳ آبان گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به مشاوران ارشد خود گفته است اگر تهران یا حوثی‌ها اقدام تحریک‌آمیز تازه‌ای علیه واشینگتن انجام ندهند، ممکن است حمله به جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد.
یمن از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگ داخلی است و با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی جهان دست‌وپنجه نرم می‌کند. تشدید نبردها در تعز، وضعیت غیرنظامیان را دشوارتر کرده است.
این شهر که میزبان حدود نیمی از ۳۰۰ هزار آواره درگیری‌های اخیر یمن است، همچنان در محاصره قرار دارد، کمک‌های امدادی به آن راه نمی‌یابد و غیرنظامیان نیز امکان خروج ندارند.
محدودیت‌های تازه دولت جمهوری اسلامی برای عرضه بنزین در بحبوحه بحران معیشتی، دسترسی مردم به سوخت را دشوارتر کرده و با نارضایتی شهروندان و هشدار فعالان حمل‌ونقل درباره افزایش هزینه جابه‌جایی و قیمت کالاها همراه شده است.
عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، یکشنبه ۲۴ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در ۱۱ استان جمع‌آوری شده و اجرای سهمیه‌بندی بنزین در برخی مناطق به نارضایتی‌ها دامن زده است.
به گفته او، برای هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده که از این میزان، تنها سهمیه ۶۰ لیتری قابل ذخیره است.
این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و فساد گسترده، بحران اقتصادی را تشدید کرده و تامین هزینه‌های روزمره را برای بخش بزرگی از مردم دشوارتر ساخته است.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان حتی برای خرید نان، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به پرداخت اقساطی روی آورده‌اند. در چنین شرایطی، محدودیت‌های تازه در دسترسی به بنزین بر فشار روانی و معیشتی آنان می‌افزاید.
هزینه‌های سنگین سوخت برای مسافران
دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مشکلات مسافران گفت فردی که در مسیر سفر سهمیه بنزین ۱۰ هزار تومانی خود را مصرف کند، ممکن است ناچار به خرید بنزین سوپر با قیمت ۱۰۳ هزار تومان شود؛ هزینه‌ای که به گفته او، بسیاری از مردم توان پرداخت آن را ندارند.
همتی افزود پیشنهاد ذخیره سهمیه سه هزار تومانی و امکان استفاده از سهمیه ماه‌های آینده در دست پیگیری است تا افراد هنگام سفر با کمبود سوخت مواجه نشوند.
در مقابل، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیش‌تر اعلام کرده بود تنها سهمیه نخست بنزین تا سه ماه قابل ذخیره است و مردم باید برای سفر از قبل برنامه‌ریزی و سوخت ذخیره کنند.
او همچنین گفته بود کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها جمع‌آوری شده و این روند در شماری از استان‌های مرزی نیز آغاز شده است.
در میانه نگرانی‌های فزاینده شهروندان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۲۴ آبان بدون پرداختن به پیامدهای معیشتی محدودیت‌های سوخت، «اظهارنظرهای مکرر» درباره بنزین را عامل نگرانی مردم دانست و گفت هر تصمیمی باید با «اقناع افکار عمومی» همراه باشد.
وب‌سایت خبرآنلاین اظهارات سقاب اصفهانی را عامل تنش در افکار عمومی معرفی کرد. روزنامه خراسان، رسانه نزدیک به قالیباف، نیز سخنان معاون پزشکیان را «شخصی و غیرعقلانی» خواند، ولی اصل حذف کارت جایگاه‌ها یا شناسایی مصرف خارج از کارت شخصی را «درست و به‌جا» دانست.
در پی واکنش‌ها به اظهارات سقاب اصفهانی، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، ۲۳ آبان اعلام کرد اطلاع‌رسانی درباره تصمیم‌های دولت در حوزه بنزین و فرآورده‌های نفتی بر عهده سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش است.
هشدار درباره گرانی کالاها و اختلال در حمل‌ونقل
پیامدهای محدودیت‌های سوخت به سفرهای شخصی محدود نمی‌ماند. داود محمدی، رییس اتحادیه حمل‌ونقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران، ۲۴ آبان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد سهمیه وانت‌بارها کافی نیست و افزایش هزینه سوخت می‌تواند به گرانی حمل‌ونقل و کالاها بینجامد.
به گفته او، برای وانت‌بارها سهمیه‌ای مشابه خودروهای شخصی در نظر گرفته‌اند، در حالی که رانندگان از این خودروها برای تامین معاش استفاده می‌کنند و حتی با مدیریت مصرف ممکن است سهمیه ماهانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ لیتری خود را ظرف یک هفته به پایان برسانند.
محمدی افزود حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، دسترسی فعالان حمل‌ونقل به سوخت را محدودتر می‌کند و هزینه اضافی به‌تدریج به قیمت کالاها منتقل می‌شود.
او هشدار داد تامین نشدن سوخت موتورسواران و رانندگان وانت‌بار، چرخه حمل‌ونقل را با رکود و اختلال مواجه خواهد کرد.
تکذیب تصمیم تازه دولت، طولانی‌تر شدن صف‌های بنزین
محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شامگاه ۲۳ آبان طرح شناسه‌دار شدن کارت آزاد جایگاه‌ها را «آزمایشی» خواند و هدف آن را احراز هویت افراد پیش از سوخت‌گیری عنوان کرد.
او گفت ایرادهای طرح در حال بررسی و رفع است و پس از آن درباره گسترش احتمالی اجرا تصمیم‌گیری خواهد شد.
عظیمی‌فر در عین حال تاکید کرد دولت تصمیم تازه‌ای درباره بنزین نگرفته است.
این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال از صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها حکایت دارد و شهروندان از محدود شدن عرضه بنزین آزاد و نگرانی درباره حذف کارت جایگاه‌ها می‌گویند.
خبرگزاری مهر ۲۴ آبان با اشاره به مصرف بالای خودروها و عقب‌ماندگی حمل‌ونقل عمومی پرسید چرا دولت جبران بحران بنزین را از مصرف‌کننده نهایی آغاز می‌کند.
این رسانه نوشت دسترسی به بنزین با اشتغال، رفت‌وآمد، درمان و امکان سکونت دور از مراکز شهری پیوند دارد و تغییر در عرضه آن، به‌طور مستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.
برخی شهروندان معتقدند دولت می‌خواهد از کمبود بنزین برای گران کردن آن استفاده کند.
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، به ایران‌اینترنشنال گفت هدف نهایی افزایش تدریجی قیمت بنزین، حذف یارانه سوخت و افزایش درآمد دولت است.
عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، نیز این محدودیت‌ها را زمینه‌سازی برای بنزین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی ارزیابی کرد.
بهزاد نورمحمدی، فرماندار آبدانان، اعلام کرد شمار جان‌باختگان واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران به ۱۲ نفر افزایش یافته است و ۱۶ مصدوم همچنان در بیمارستان بستری هستند.
نورمحمدی یکشنبه ۲۴ آبان در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «سه نفر از سرنشینان پس از جابه‌جایی به مراکز درمانی جان باختند. با توجه به شدت آسیب‌های واردشده به شماری از مصدومان حادثه، احتمال افزایش شمار جان‌باختگان این رخداد دلخراش همچنان وجود دارد.»
او افزود ۱۰ مصدوم در بیمارستان بزرگ دزفول، پنج نفر در مراکز درمانی آبدانان و یک نفر در ایلام بستری هستند.
این اتوبوس با ۲۸ سرنشین، شامل ۲۷ مسافر و یک راننده، ساعت ۱۹:۲۵ شنبه ۲۳ آبان در جاده دشت‌عباس به مورموری در استان ایلام واژگون شد.
مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان هلال‌احمر، گفت ۱۶ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شدند و بیمارستان‌های دزفول و دهلران به حالت آماده‌باش درآمدند. او حال شماری از مصدومان را وخیم توصیف کرد.
سرنشینان اتوبوس از کارکنان طرح پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ (ان‌جی‌ال) دهلران بودند که از طرح‌های مهم حوزه انرژی در جنوب ایلام به شمار می‌رود.
روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام اسامی جان‌باختگان را امین محمدولی، محمدرضا محمدی، سعید غلامی، لطف‌الله مرادی، روح‌الله علیجانی، فریبرز هادی‌زاده، سجاد نصراللهی، بهرام طهماسبی، محمد رحیمی، موسی رحیمی، احمد تقی‌زاده و ایوب حسنوند اعلام کرد.
در پی این حادثه، یک روز عزای عمومی در استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام شد.
پایگاه خبری عصر ایران نوشت شمار زیادی از مردم و خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان مقابل بیمارستان آبدانان تجمع کرده‌اند.
این حادثه در شرایطی رخ داد که شمار جان‌باختگان تصادفات رانندگی در ایران برای چهار سال پیاپی از ۱۹ هزار نفر فراتر رفته است.
خبرگزاری ایلنا یکشنبه ۱۷ آبان با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی گزارش داد در نیمه نخست امسال، ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان باختند.
از این تعداد، ۱۸۶۸ نفر جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند که ۱۸ درصد قربانیان را تشکیل می‌دادند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۲۶ خرداد مرگ سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در این حوادث را یکی از چالش‌های جمعیتی ایران خوانده بود.
وعده بررسی علت حادثه؛ تاکید ایرنا بر مسئولیت رانندگان
امرالله میسائی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان، اعلام کرد علت واژگونی اتوبوس، عوامل موثر در وقوع آن و احتمال قصور یا تخلف اشخاص و دستگاه‌های مسئول در دست بررسی است.
او با تکرار وعده رایج مقام‌های جمهوری اسلامی پس از حوادث مرگبار گفت در صورت احراز تخلف یا قصور، با مسئولان آن «برخورد قاطع و بدون اغماض» خواهد شد.
میسائی همچنین با تاکید بر «حفظ آرامش و فراهم کردن شرایط مناسب برای امدادرسانی و رسیدگی درمانی به مصدومان»، از شهروندان خواست از تجمع در محوطه بیمارستان خودداری کنند.
در حالی که علت واژگونی اتوبوس هنوز مشخص نشده است، ایرنا در گزارش خود بر لزوم رعایت اصول ایمنی از سوی رانندگان تاکید کرد.
این خبرگزاری نوشت رفت‌وآمد کارکنان پالایشگاه گاز دهلران «به‌دلیل شرایط کوهستانی و پیچ‌های تند راه‌های جنوب ایلام، همواره نیازمند توجه ویژه رانندگان به اصول ایمنی است».
در مقابل، رسانه‌های ایران به نقل از یکی از رانندگان مسیر دشت‌عباس به مورموری نوشتند پیچ محل واژگونی اتوبوس همواره حادثه‌ساز بوده است.
هم‌زمان، رسانه‌ها گزارش دادند انحراف یک اتوبوس در ملک‌آباد استان خراسان رضوی نیز ۱۴ مصدوم بر جا گذاشته است.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور، پیش‌تر با اشاره به ضعف ایمنی خودروهای داخلی، از وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد خواسته بود برای بهبود کیفیت خودروها اقدام کنند.
او گفته بود افزایش جریمه‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید هم‌زمان ایمنی جاده‌ها، تجهیزات ایمنی خودروها و نظارت بر تخلفات را بهبود بخشید.
با این حال، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۵ آبان در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، خواست اجرای استانداردهای جدید خودرو دست‌کم یک سال به تعویق بیفتد.
اتابک «مشکلات ارزی، شرایط اضطراری کشور و ناتوانی خودروسازان در سرمایه‌گذاری برای توسعه و بازطراحی پلتفرم‌ها» را دلایل این درخواست برشمرد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقطه عطف چرخه‌ای از خیزش‌ها بود که فضای سیاسی ایران را دگرگون کرد و شکاف میان حکومت و مردم را تثبیت کرد.
از آن پس، هر موج اعتراضی به‌سرعت به زبان نفی ساختار سیاسی رسید و سرکوب هر بار سنگین‌تر شد، تا جایی که قطع اینترنت به ابزار آشنای حکومت در برابر اعتراض مردمی تبدیل شد.
حکومت انتظار داشت کشتار آبان جامعه را بترساند و از خیابان دور کند. این انتظار تنها تا حدی برآورده شد، چون هم خشم و خواسته جمعی شدیدتر شد و هم سرکوب. این دو در موج‌های بعد یکدیگر را تشدید کردند.
دلیل اینکه ترس مردم را از خیابان دور نگه نداشت، پابرجا ماندن دلایل و عواملی بود که اعتراضات آبان ۹۸ را شکل داد و پس از آن نیز مدام بحران‌های جدیدی بر روی هم انباشته شد.
حافظه کشتار با دادخواهی خانواده‌ها زنده ماند، معیشت فرسوده‌تر شد و جمهوری اسلامی پس از ۹۸ فشار بر سبک زندگی را تشدید کرد.
همین مسیر به ۱۴۰۱ رسید. دی ۱۴۰۴ حاصل انباشت همه این فشارهای جمعی، به‌علاوه از دست رفتن امید به بهبود بود؛ خیزشی که با محرکی معیشتی آغاز شد و با مرگبارترین سرکوب دهه‌های اخیر روبه‌رو شد.
بستر شکل‌گیری اعتراضات آبان ۹۸ تورم فزاینده، نابرابری منطقه‌ای و گسترش حاشیه‌نشینی بود.
سران سه قوه نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، تصمیم گرفتند قیمت بنزین آزاد را ۲۰۰ درصد و قیمت بنزین سهمیه‌ای را ۵۰ درصد افزایش دهند.
این تصمیم مردم را برای اعتراض به خیابان کشاند؛ البته گرانی تنها علت اعتراضات نبود، اما جرقه آن را زد.
اعتراضات در غیاب تشکل‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته رخ داد و به همین دلیل، سریع، پراکنده و کم‌سازمان بود.
اعتراض طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت، ۱۰۰ تا ۲۰۰ شهر را در ۲۲ تا ۲۸ استان درگیر کرد. کانون‌ها در خوزستان، حومه تهران و البرز و چند استان غربی و مرکزی بود.
این جغرافیا به گروهی اشاره دارد که جامعه‌شناسان «طبقه متوسط فقیر» می‌نامند؛ یعنی ساکنان حومه‌ها و شهرهای کوچک که انتظارات طبقه متوسط دارند، اما معیشتشان به فرودستان نزدیک است.
شعارها پس از شوک قیمتی آغاز شد و به‌سرعت به نفی نظام و شخص رهبر رسید. شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» عبور از اصلاحات را در دی ۱۳۹۶ علنی کرده بود، اما در این اعتراضات از روز اول اصل نظام مورد هدف قرار گرفت.
دولتی که با پشتیبانی اصلاح‌طلبان روی کار بود، مصوبه بنزین و قطع اینترنت را اجرا کرد و سپس از مسئولیت آن شانه خالی کرد.
مقامات معترضان را «اشرار» و حرکتشان را «جنگ شهری» خواندند و سرکوب را «دفاع از امنیت ملی و نظم عمومی» نامیدند.
با مصوبه شورای امنیت کشور، اینترنت بین‌المللی به‌طور سراسری قطع شد. تک‌تیراندازها، یگان ویژه، سپاه پاسداران و بسیج با سلاح جنگی به خیابان آمدند و ۷۰۰۰ تا ۸۶۰۰ نفر بازداشت شدند.
در نیزار ماهشهر، معترضان و شهروندانی که به آنجا پناه برده بودند، هدف رگبار سلاح‌های نیمه‌سنگین قرار گرفتند.
آن روزها رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد علی خامنه‌ای دستور داده بود اعتراضات به هر قیمت ممکن متوقف شود.
به روایت محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، در جلسه‌ای با نمایندگان در پاسخ به اینکه چرا به سر معترضان شلیک شده، گفته بود: «خب! شلیک به پا هم انجام شده است.»
این اعتراف به محاکمه هیچ آمری نینجامید. حتی طرح استیضاح وزیر در مجلس به جریان نیفتاد و مجتبی ذوالنوری، رییس وقت کمیسیون امنیت ملی، اقدامات او را اجرای دستور رییس‌جمهوری و تصمیم‌های شورای امنیت دانست.
رقم ادعایی وزیر کشور ۲۰۰ تا ۲۲۵ کشته بود، در حالی که شمارش نام‌به‌نام عفو بین‌الملل به ۳۰۴ نفر و گزارش‌های مستقل داخلی به ۳۶۶ نفر رسید و رویترز شمار کشته‌ها را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد.
فاصله رقم رسمی با شمارش مستقل، همراه با مصونیت آمران، زخم آبان را باز نگه داشت.
حافظه، معیشت و سبک زندگی، سه انباشت از آبان تا ۱۴۰۱
جفری الکساندر، جامعه‌شناس فرهنگی، می‌گوید رنجی که بر گروهی رفته، زمانی به ترومای جمعی تبدیل می‌شود که روایتی از قربانیان، رنج و مسئولان آن ساخته شود و جمعی گسترده‌تر آن را روایت خود بداند.
خانواده‌های دادخواه آبان بخشی از این روایت را ساختند. با هر سالگرد، هر نامی که تکرار شد و روایت هر مادری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، سوگ چندصد خانواده به مساله جامعه‌ای تبدیل شد که خود را در معرض همان خشونت می‌دید.
شعار «آبان ادامه دارد» همین موضوع را بیان می‌کند و آبان را از گذشته به حال می‌آورد. سالگرد آبان زمان فراخوان‌های اواخر آبان ۱۴۰۱ را تعیین کرد و ایستادگی خانواده‌های قربانیان ۹۸ الگوی عملی خانواده‌های جان‌باختگان کشتارهای بعدی شد.
در فروردین ۱۴۰۴، کاملیا سجادیان، مادر محمدحسن ترکمان، از کشته‌شدگان ۱۴۰۱، کارزار «من هم مادر کسی هستم» را راه‌اندازی کرد که برگرفته از عبارت پویا بختیاری در آبان ۹۸ و بازگویی آن توسط مادرش، ناهید شیربیشه، بود که با پیوستن جمعی از مادران دادخواه سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۱ همراه شد.
جنبش‌های بعدی صرفا محصول این حافظه نبود. شرایطی که آبان را به خیابان آورده بود، در سه سال بعد بدتر شد.
تورم ماندگار، سقوط ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره خانوارها همان طبقه متوسط فقیر را فقیرتر کرد و بخش بزرگ‌تری از طبقه متوسط را به آن افزود.
حکومت هم پاسخی جز سرکوب نداشت. پس از آبان، جمهوری اسلامی با انتخابات ۱۴۰۰ همه نهادهای قدرت را یکدست کرد و دیگر میانجی اصلاح‌طلبی هم میان حکومت و جامعه نماند.
حاکمیتی که در معیشت دستاوردی برای عرضه نداشت، فشار بر سبک زندگی را نیز تشدید کرد.
سخت‌گیری در موضوع حجاب اجباری با مصوبه تیر ۱۴۰۱ و گسترش فعالیت گشت ارشاد به وخامت اوضاع انجامید و کشته شدن مهسا امینی نقطه انفجار دیگری برای جامعه بریده از حاکمیت شد.
حکومت هم معیشت فرودستان را تهدید کرده بود و هم زندگی روزمره زنان، جوانان و طبقه متوسط شهری را.
۱۴۰۱ ائتلافی از طبقه متوسط، فرودستان، زنان، جوانان، کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها و فارس‌ها را به خیابان آورد و مطالبه از سوخت به کرامت انسانی، «طلب کردن زندگی» و نفی حجاب اجباری رسید.
نسلی که با ایدئولوژی رسمی ارتباطی برقرار نکرده بود و به تشکل‌های سیاسی سنتی تکیه نداشت، در مرکز اعتراضات بعدی قرار گرفت.
شکل کنش‌های بعدی نیز تنها میراث آبان نبود. اعتراض محله‌محور و چندکانونی دو اعتراض سراسری بعدی به آبان شبیه بود، اما از تجربه‌های قدیمی‌تری مانند شعار شبانه از پشت‌بام‌ها در ۱۳۸۸ هم وام می‌گرفت.
سرکوب آبان ۹۸ به چرخه اعتراض در ایران پایان نداد. اعتراض‌های خوزستان در ۱۴۰۰، خیزش ۱۴۰۱ و اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ نشان دادند که خیابان همچنان محل رویارویی مردم و حکومت است.
در این رویارویی، معترضان شیوه‌های مختلف اعتراض را به کار می‌گیرند و حکومت با خشونت، بازداشت و قطع ارتباطات می‌کوشد حضور آنان را مهار کند.
این اقدامات هزینه اعتراض را افزایش می‌دهند، اما عوامل نارضایتی را از میان نمی‌برند. حکومت ممکن است در مقطعی کنترل خیابان را به دست بگیرد، در حالی که فشارهای اقتصادی و سیاسی همچنان زمینه بازگشت اعتراض را فراهم می‌کنند.
این فشارها اکنون در معیشت و زندگی روزمره ادامه دارند. فضای نه جنگ و نه صلح و گسترش فقر، تامین نیازهای اولیه را دشوارتر کرده و حملات گاه‌وبی‌گاه حکومت به پوشش و سبک زندگی نیز بخش دیگری از نارضایتی را زنده نگه داشته است.
حکومت با پیوند زدن مخالفت با این محدودیت‌ها به «جاسوسی» و «همکاری با دشمن»، دامنه برخورد امنیتی را به رفتارهای روزمره می‌کشاند. چنین برخوردی می‌تواند هزینه مخالفت را بیشتر کند، اما این خود نیز موضوع نارضایتی جدید دیگری خواهد بود.
آنچه مردم را به خیابان می‌آورد فقط شدت نارضایتی نیست. برآورد خطر، امکان ارتباط و انتظار از حضور دیگران نیز بر تصمیم به مشارکت اثر می‌گذارند.
کشتار، خطر حضور در خیابان را افزایش می‌دهد و قطع اینترنت، ارتباط و اطلاع از تجمع‌های دیگر را دشوار می‌کند. این اقدامات می‌توانند اعتراض را محدود کنند، بی‌آنکه عوامل نارضایتی را از میان ببرند.
بنابراین، فروکش کردن تجمع‌ها را نمی‌توان نشانه پذیرش وضع موجود دانست. بازگشت اعتراض در خوزستان، خیزش ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴ نشان داد که مهار یک موج، مانع شکل‌گیری موج بعدی نشده است.
سرکوب بر مسیر اعتراض اثر گذاشته، اما به رویارویی پایان نداده است. با تداوم فقر، مداخله در زندگی روزمره و برخورد امنیتی با مخالفت، امکان رویارویی دوباره در خیابان همچنان باقی است. به‌ویژه که دولت جز گران کردن و محدود کردن هیچ راه‌حلی برای مشکلات جمعی ندارد.
یديعوت آحارونوت در گزارشی درباره دستگاه اطلاعاتی قطر نوشت دوحه برای گسترش نفوذ خود از منابع مالی و شبکه الجزیره بهره می‌گیرد و با وجود تنش‌های سیاسی با اسرائیل، همکاری اطلاعاتی با موساد را درباره ایران و غزه حفظ کرده است.
چرا دوحه پرونده جاسوسی منتسب به سپاه را علنی کرد؟ سوم مارس، برابر با ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، دستگاه امنیت کشور قطر اعلام کرد شبکه‌ای گسترده از جاسوسی ایران را در خاک خود شناسایی کرده است. به نوشته یدیعوت آحارونوت، هفت نفر از بازداشت‌شدگان به جمع‌آوری اطلاعات درباره تاسیسات نظامی، به‌ویژه پایگاه هوایی العدید، متهم بودند. سه بازداشت‌شده دیگر نیز، بنابر این گزارش، از تهران ماموریت گرفته بودند که با پهپاد عملیات خرابکارانه انجام دهند. مقام‌های قطری گفتند مظنونان اذعان کرده‌اند سپاه پاسداران این شبکه را اداره می‌کرده است.
این روزنامه نوشت رهبران قطر ابتدا بازگرداندن بی‌سروصدای مظنونان به ایران را بررسی کردند، اما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، شخصا تصمیم گرفت پرونده را علنی کند. به ارزیابی نویسنده گزارش، هدف قرار گرفتن العدید، پایگاه اصلی آمریکا در منطقه، احتمالا دلیل تعیین‌کننده بود. دوحه با علنی‌کردن پرونده می‌خواست به تهران هشدار دهد که پای نیروهای آمریکایی را به تنش با قطر نکشاند.
امیر قطر چگونه دستگاه اطلاعاتی را اداره می‌کند؟ به نوشته این روزنامه، سه نهاد اصلی اطلاعاتی و امنیتی قطر مستقیما زیر نظر امیر یا دفتر او کار می‌کنند. «دستگاه امنیت کشور» نهاد اصلی اطلاعاتی است، اداره اطلاعات نظامی عمدتا تحرکات حکومت ایران و حوثی‌های یمن را دنبال می‌کند و نیروی ویژه «لخویا» مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد و اجرای ماموریت‌های ویژه امنیتی است. فرماندهی لخویا را برادر امیر، که وزیر کشور نیز هست، بر عهده دارد. دو واحد کوچک‌تر هم در حوزه اطلاعات سایبری و اقتصادی فعالیت می‌کنند.
مقام‌های اطلاعاتی غربی به این روزنامه گفتند دوحه برای ماموریت‌های جاسوسی و گردآوری اطلاعات عمدتا از افرادی در دیگر کشورهای عربی استفاده می‌کند. یوئل گوزانسکی، پژوهشگر امور خلیج فارس، نیز گفت سرویس اطلاعاتی قطر کوچک است، اما منابع مالی گسترده‌ای دارد و از آن‌ها برای جلب همکاری افراد و اجرای عملیات نفوذ استفاده می‌کند. قطر اتهام تلاش برای دخالت در انتخابات اسرائیل را رد کرده و این روزنامه نیز شواهد موجود در تایید آن اتهام را ضعیف توصیف کرده است.
ایران و غزه چه نقشی در همکاری دوحه و موساد داشتند؟ ایال تسیر کوهن، افسر پیشین موساد که در چند نشست با مقام‌های قطری حضور داشت، گفت ایران از موضوعات اصلی گفت‌وگو بود. به گفته او، دوحه به رابطه با تهران نیاز دارد و هم‌زمان از عملیات اطلاعاتی حکومت ایران در خاک قطر نگران است. غزه محور دیگر همکاری بود. قطر پیش از حمله هفتم اکتبر کانال اصلی انتقال پیام میان اسرائیل و حماس بود و بعدها در مذاکرات آزادی گروگان‌ها نقش داشت. گوزانسکی گفت در جریان این مذاکرات، افسران قطری در اسرائیل در کنار همتایان خود در موساد کار می‌کردند و افسران اسرائیلی نیز در قطر حضور داشتند.
این همکاری از تنش‌های سیاسی در امان نماند. حمله اسرائیل به دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، که چند تن از رهبران حماس را هدف گرفت، به روابط دو طرف آسیب زد. با این حال، منابع آگاه به یدیعوت آحارونوت گفتند همکاری سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور در مسائل مهم ادامه دارد.
گزارش درباره نقش دستگاه اطلاعاتی در الجزیره چه می‌گوید؟ یدیعوت آحارونوت به نقل از منابع آگاه گزارش داد در هر نوبت، دو نماینده آموزش‌دیده دستگاه اطلاعاتی قطر در استودیوها و تحریریه‌های الجزیره حضور دارند. به گفته این منابع، آن‌ها گاه به مدیران شبکه دستور می‌دهند یا مستقیما با خبرنگاران تماس می‌گیرند تا درباره پوشش موضوعات حساس هشدار دهند و مواضع رسمی دوحه را توضیح دهند.
این روزنامه یادآور شد الجزیره سال‌ها به‌طور منظم با مقام‌های ارشد اسرائیلی گفت‌وگو می‌کرد و پیام‌های آن‌ها را به مخاطبان جهان عرب می‌رساند. در جریان جنگ غزه، با افزایش انتقادهای شبکه از اسرائیل، پخش آن در این کشور ممنوع شد. به روایت گزارش، حمله به دوحه و تنش‌های ناشی از پرونده «قطرگیت» نیز به تندتر شدن لحن شبکه در قبال اسرائیل دامن زد.
