گزارشها حکایت از اعتصاب و تجمع کارگران پروژه احداث پلایشگاه نفت قشم در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از دو ماه دستمزد دارد. این در حالی است که تجمعات اعتراضی دیگری نیز در شیراز، اسلامشهر و اهواز برگزار شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که صبح روز سه شنبه ۱۵ مهر کارگران پالایشگاه ۶۰ هزار بشکهای در حال ساخت در جزیره قشم در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود از تیرماه تاکنون اعتصاب و در مقابل این شرکت تجمع کردند.
به گزارش این تشکل مستقل کارگری، حدود ۴۰۰ کارگر این پالایشگاه به دلیل پرداخت نشدن دستمزدها در شرایط معیشتی غیرقابل تحملی گرفتار شدهاند.
اتحادیه آزاد کارگران به نقل از برخی کارگران این پالایشگاه نوشت که بسیاری از آنها حتی نان شب هم در خانههایشان ندارند و برخی از کارگران که شرایط اقتصادی نامناسبتری دارند با بغض و گریه از نخریدن لباس مدرسه برای بچههایشان حرف میزنند.
این گزارش حاکی از آن است که در پی این اعتصاب و تجمع، سرپرست کارگاه نارگان با حضور در جمع کارگران و با ابراز بیتفاوتی به «وضعیت فلاکتبار» آنان، اعلام کرد «هنوز مدیر در تهران است و تا دو هفته آینده پولی در کار نیست» که با اعتراض کارگران مواجه شد.
آنها اعلام کردهاند تا دریافت مطالبات خود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، چهارمین تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان رسمی و میانی پالایشگاه نفت شیراز طی دو هفته اخیر برگزار شد.
کارگران معترض خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون کار، پرداخت سنوات و اصلاحات اساسی در مدیریت شدند و اعلام کردند که سالهاست مطالبات قانونیشان در زمینه حقوق، مزایا و ساختار سازمانی نادیده گرفته شده است و مدیران پالایشگاه و شرکت بالادستی، پاسخ روشنی به آنها ندادهاند.
این کارگران با تاکید بر اینکه «پیش از این نیز سه بار تجمع کردیم اما صدای ما شنیده نشده است»، گفتند: «بعد از سومین تجمع، مدیران ارشد به جای پاسخگویی به مطالبات به حق، با تعدادی از کارمندان ارشد برخورد کردند و ماشینهای سازمانی که آنها برای کارهای ضروری در اختیار داشتند، پس گرفته شد.»
پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا و بروز مشکلات صنفی در مناطق مختلف ایران برای چندین ماه اعتراضات کارگران و مزدبگیران را به دنبال داشته است. آنها در این اعتراضات از راههای گوناگون مانند اعتصاب و تجمع برای دریافت دستمزد و مزایای خود و برخورداری از شرایط مناسب صنفی تلاش میکنند.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۳، دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی، یک هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری و ۷۰ اعتصاب صنفی در ایران ثبت شده است.
اعتراضات در بیشتر مواقع با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدهاند اما این اعتراضات به دلیل بدتر شدن شرایط معیشتی بخشهای گستردهای از مردم گسترش یافتهاست.
از سوی دیگر، به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران شرکتی نفت و گاز در نامهای خطاب به سازمان اداری و استخدامی، خواستار اجرای فوری طرح ساماندهی و حذف شرکتهای واسطه شدند.
آنها در بخشی از نامه مشترک خود نوشتند: «سالهاست وعده «ساماندهی نیروهای شرکتی» در دستور کار دولتها قرار گرفته، اما متأسفانه تاکنون به مرحله عملی نرسیده است. در حالیکه بخش قابل توجهی از وظایف اصلی دستگاهها توسط نیروهای شرکتی انجام میشود، این قشر زحمتکش از کمترین حقوق، مزایا و امنیت شغلی برخوردار است.»
در این نامه با اشاره به شناسایی بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی بر لزوم اجرای طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت تاکید شده است.
از سویی، ایلنا به نقل از یک منبع کارگری در خطوط ابنیه فنی راهآهن اسلامشهر نوشت: «حقوق کارگران پروژهای ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر از سه ماه پیش به تاخیر افتاده و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است.»
این کارگران پروژهای تحت مسئولیت شرکت تراورس در مناطق ریلی اسلامشهر و چند ناحیه ریلی دیگر ایران مشغول به کار هستند.
همچنین به گزارش شبکههای اجتماعی بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت اهواز در اعتراض به مطالبات تحقق نیافته خود در مقابل اداره حراست مناطق نفتخیز جنوب تجمع کردند.
آنها از جمله شعار دادند: «شاغل و بازنشسته - بپا خیز علیه ظلم و تبعیض.»
بازنشستگان بخشهای مختلف در سالیان اخیر در روزهای مختلف هر هفته تجمعهای اعتراضی برگزار میکنند.
حساب کاربری ایکس مهدی محمودیان، زندانی سیاسی در اوین، نوشت که سهشنبه ۱۵ مهرماه ماموران این زندان قصد انتقال احسان افراشته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را برای اجرای حکم داشتند که با مقاومت زندانیان سالن ۱۲ بند هفت روبهرو شدند.
به نوشته این حساب، زندانیان با بستن درهای بند مانع انتقال او به زندان قزلحصار کرج شدند و فضای زندان «بهشدت متشنج» گزارش شده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
کانال خبری «تحکیم ملت» نیز گزارش داد که در واکنش به این اقدام، زندانیان سایر سالنها با سردادن شعارهایی علیه اجرای حکم اعدام، به درهای بندهای خود فشار آوردهاند.
کانال تلگرام محمودیان در خصوص این زندانی سیاسی محکوم به اعدام نوشت: «احسان افراشته پیشتر پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت. اما پس از بازگشت، در روندی قضایی به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، پدر او نیز پس از صدور حکم و در پی فشارهای ناشی از این روند، دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
تا زمان تنظیم این گزارش، زمان دقیق بازداشت، عنوان اتهامی و شعبه صادرکننده حکم افراشته روشن نیست؛ بااینحال، احکام اعدام در پروندههای سیاسی در تهران عموما در دادگاه انقلاب صادر میشود.
طی ماههای گذشته روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران شدت گرفته است. بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
پیش از این در هفتم مهرماه، کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته، بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدامها و نقض حقوق بینالملل بشر» دانستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
در این بیانیه که سهشنبه ۱۵ مهرماه منتشر شده است، تاکید شده که اعدام این زندانیان «بهصورت پنهانی و بدون اطلاع خانوادهها و وکلای تسخیری» آنها انجام شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه پیکر این زندانیان تاکنون به خانوادههای داغدارشان تحویل داده نشده و محل دفن آنان همچنان نامعلوم است، اعلام کردند که این امر «نقض مضاعف کرامت انسانی و حقوق خانوادهها» محسوب میشود.
آنها اضافه کردند: «نیروهای امنیتی با تهدید و ارعاب خانوادهها و بزرگان قبایل محلی، آنان را از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری، ختم یا تعزیه منع کردهاند. در برخی موارد، حتی پخش قرآن و برگزاری شعائر مذهبی در روستاها و مساجد محل زندگی قربانیان نیز ممنوع اعلام شده است.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر از اعدام شش زندانی سیاسی در استان خوزستان خبر داد و از ذکر نام اعدامشدهها خودداری کرد؛ اقدامی که آن را در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار میدهد.
در پی انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدامشده علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
۱۳ سازمان حقوقبشری در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کردهاند این شش زندانی پس از سالها شکنجه، حبس طولانیمدت و محرومیت از وکیل مستقل اعدام شدهاند و این اعدامها در غیاب هرگونه دادرسی عادلانه انجام گرفته است.
این بیانیه همچنین اتهامهای رسانههای حکومتی درباره «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی» را رد و تاکید کرده این زندانیان از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازداشت بودهاند و «هیچیک از این اتهامات هرگز در پروندههای رسمی آنان مطرح نشده است».
امضاکنندگان طرح این ادعاها را بهویژه «پس از جنگ ۱۲ روزه و در فضای سیاسی متشنج منطقهای»، تلاشی برای مشروعیتبخشی به اعدامهای سیاسی و منحرف کردن افکار عمومی دانستند.
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، سازمان حقوق بشری هانا، رسانک، مرکز حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشری کردپا، کمپین حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) و مرکز مبارزه با نژادپرستی در ایران، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در پایان ضمن محکومکردن این اعدامهای دستهجمعی، از جامعه بینالمللی و نهادهای ذیربط خواستند: «با اعمال فشار مؤثر بر دولت جمهوری اسلامی ایران، به روند اعدامهای سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق ملت عرب اهواز پایان داده شود.»
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
بر اساس گزارش ایلنا که سهشنبه ۱۵ مهر منتشر شد، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۳۸ درصد دستمزدی است که کارگران در سال ۹۵ دریافت میکردند.
به نوشته ایلنا، قیمت دلار در بازار آزاد در فروردین ۹۵، حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود و در همان سال حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار (بدون مزایایی مانند حق سنوات و حق اولاد و بن خواربار)، ۸۱۲ هزار تومان بود.
بنابراین در فروردین ۹۵، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار بدون احتساب مزایای مزدی، به ۲۳۸ دلار و با در نظر گرفتن آنها، به ۳۰۰ دلار و یا کمی بیشتر میرسید.
این خبرگزاری متعلق به «خانه کارگر جمهوری اسلامی» در ادامه با اشاره به شوکدرمانیهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی و سیاستهای سرکوب مزدی افزود که با پرش عجیب ۳۳.۵ برابری ارزش دلار حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار فقط کمی بیش از ده برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومانِ سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.
در ادامه این گزارش تاکیده شده که «به این ترتیب، حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همه شمول را به آن بیفزاییم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.»
بر اساس گزارشها و اظهارنظرهای فعالان کارگری حتی اعضای تشکلهای دولتی کارگری، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است.
در این ارتباط، سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری، که از تشکلهای صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، ۲۱ اسفند سال گذشته اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس ترخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
دستمزد کارگران کفاف ۵ تا ۶ روز در ماه را میدهد
به نوشته این خبرگزاری وابسته به «خانهکارگر»، محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس وعدههای واقعی غذایی و با استناد به جدول خوراکیها متشکل از یک وعده غذای گرم در روز که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده است، نشان میدهد که درصد پوشش حداقل دستمزد یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره که رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است به ۱۲.۴۳ درصد هزینههای حداقلی زندگی رسیده و فقط مخارج ساده و حداقلی ۵ تا ۶ روز ماه را کفاف میدهد.
در این شرایط، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هفتههای اخیر سه مرتبه با درخواست افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است. همچنین مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، ۱۲ مهر به خبرگزاری تسنیم گفت که حداقل دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد و مدعی شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «مداخلهای درباره دستمزد بالاتر از حداقل ندارد.»
در همین حال، خبرگزاری تسنیم در گزارشی در مورد فاصله بسیار زیاد بین حداقل دستمزد با هزینههای زندگی که بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه است، اشاره کرد: «کارگران بسیاری ماهها است که حقوق خود را به موقع دریافت نمیکنند. این تأخیر در پرداخت حقوق باعث شده که زندگی روزمره آنها با مشکلات جدی روبرو شود.»
بر اساس این گزارش، پرداخت قسطهای مسکن، هزینههای درمان، تامین مایحتاج اولیه خانواده و حتی هزینه رفتوآمد به محل کار به چالشی بزرگ تبدیل شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حقوق معوق باعث کاهش قدرت خرید و افزایش فشارهای مالی بر خانوادههای کارگری میشود که در نهایت به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فقر میانجامد.
بهرام حسنینژاد، فعال کارگری و رئیس پیشین انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، سهشنبه ۱۵ مهر در این مورد به ایلنا گفت: «هر دولتی که روی کار آمده، سیاستهای ضدکارگری دولت قبل را تکمیل کرده و هر بار به رکوردهای جدیدی دست یافتهاند.»
با تشدید مشکلات معیشتی، اعتراضات کارگران طی سالیان اخیر گسترش بسیاری یافته است. این اعتراضات باوجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران و مزدبگیران ادامه داشته است.
