ایران‌اینترنشنال
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که محمدپارسا امینی، نوجوان ۱۷ ساله، که دی‌ماه ۱۴۰۴، هنگام کمک به یک معترض مجروح کشته شد، پیشتر در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، به‌دلیل «عمامه‌پرانی» شکنجه شده بود.
محمدپارسا شامگاه ۱۸ دی هنگام خروج از خانه برای شرکت در اعتراض‌ها در پاسخ به نگرانی خانواده گفته بود: «خون من رنگین‌تر نیست.»
او همان شب هنگام کمک به یک معترض مجروح هدف شلیک ماموران قرار گرفت و پس از انتقال به درمانگاهی در فردیس کرج جان باخت.
به گفته یک منبع آگاه، یکی از پرستاران درمانگاه در تماس تلفنی از خانواده او خواسته بود تا قبل از افتادن فرزندشان به دست نیروهای امنیتی، پیکر او را از درمانگاه خارج کنند.
خانواده پس از دریافت پیکر، آن را تا صبح روز بعد در خانه نگه داشتند و سپس برای انجام مراحل اداری و خاکسپاری به بهشت سکینه کرج منتقل کردند.
انجام مراحل تحویل و خاکسپاری پنج روز طول کشید و خانواده سرانجام توانستند پیکر این نوجوان را در شرایط امنیتی، در امامزاده ابراهیم ملارد، کنار آرامگاه پدربزرگش به خاک بسپارند.
بازداشت و آزار در ۱۳ سالگی به‌دلیل «عمامه‌پرانی»
محمدپارسا پیشتر در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، به‌دلیل مشارکت در اعتراضات دانش‌آموزی و حرکت اعتراضی «عمامه‌پرانی» در فردیس کرج، هدف برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.
حرکت اعتراضی عمامه‌پرانی در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی رواج یافت. در این حرکت، شماری از معترضان با انداختن عمامه روحانیون، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده امینی گفت محمدپارسا در آن زمان تنها ۱۳ سال داشت و بارها بازداشت و بازجویی شد.
به گفته این منبع، در یکی از موارد، چهار مرد ناشناس که صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند، هنگام بازگشت محمدپارسا به خانه، او را در یکی از کوچه‌های نزدیک محل سکونتش متوقف کردند.
این افراد پس از به زمین انداختن محمدپارسا و بستن دهانش، او را به زور سوار یک خودروی پژو ۴۰۵ کردند و به منطقه‌ای بیابانی در اطراف محل سکونتش بردند.
به گفته منبع آگاه، دو نفر از این افراد در صندلی عقب و دو طرف محمدپارسا نشستند و در طول مسیر او را کتک زدند، به او توهین کردند و تهدیدش کردند.
این منبع افزود افراد ناشناس علاوه بر ایجاد جراحت به سر و صورت محمدپارسا، او را مجبور به خوردن یک قرص کردند.
به گفته این منبع، محمدپارسا پس از رهایی از دست نیروهای امنیتی، قرصی را که به اجبار به او داده بودند، از دهانش خارج کرد.
ادامه تهدیدها باعث شد خانواده برای حفظ امنیت، محل سکونت خود را تغییر دهند، اما نیروهای امنیتی محل جدید زندگی آنان را نیز شناسایی کردند و آزار و تهدید این نوجوان ادامه یافت.
به گفته منبع نزدیک به خانواده، محمدپارسا نوجوانی پرانرژی و مستقل بود و علاقه زیادی به کار و تامین هزینه‌های زندگی خود داشت.
او تحصیلاتش را تا پایه دهم ادامه داد و سپس برای ورود به بازار کار، مدرسه را ترک کرد.
ایران اینترنشنال به یک سند محرمانه و اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با تصاحب سه اسکله و هفت مخزن ذخیره نفت در چهار نقطه چین، با شیوه‌ای جدید تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند.
این سند، نامه محرمانه حمید بورد، مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران و سرپرست فعلی وزارت نفت، است که در پاسخ به نامه بسیار محرمانه علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، به علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، نوشته شده است.
شمخانی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، در نامه خود وضعیت فروش نفت در دولت پزشکیان را فاجعه‌بار خوانده بود.
شمخانی و خامنه‌ای هر دو در حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ کشته شدند.
در سند محرمانه‌ای که حمید بورد، سرپرست فعلی وزارت نفت، نوشته، ضمن انتقاد از سیاست دولت رئیسی در استفاده از کشتی‌های جدید، از تاکتیک دولت پزشکیان با همکاری مخفیانه دولت چین پرده برداشته شده است.
او گفته جمهوری اسلامی از تراستی‌ها خواسته از همان کشتی‌های تحریم‌شده استفاده کنند که می‌توانند در بنادر خاص پهلو بگیرند.
به گفته بورد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با چین مذاکره کرده و برای ایجاد هاب نفت تحریمی ایران، چندین بندر و ترمینال نفتی در خاک چین خریداری کرده است.
هم‌زمان، تهران مخازن نفتی بزرگی را در شهرهای مختلف چین برای مدتی طولانی اجاره کرده تا نفت را مستقیما در بازار این کشور بفروشد.
در واقع، کشتی‌های حسین شمخانی، پسر علی شمخانی و مالک ناوگان موسوم به «اشباح»، نفت را به اسکله‌هایی در چین می‌برند که در اختیار جمهوری اسلامی است. بنابراین، این کشتی‌ها مشکلی بابت پهلوگیری ندارند و می‌توانند تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را دور بزنند.
این شیوه جدید، تحریم‌های واشینگتن علیه کشتی‌های حسین شمخانی را بی‌اثر می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۵۱ کشتی او را تحریم کرده است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست با هماهنگی چین، نفت را از طریق تراستی‌ها، دلالان مورد اعتماد نظام، به پالایشگاه‌های خصوصی کوچک چین، موسوم به شرکت‌های قوری، می‌فروشد. آمریکا هم هر چند ماه یک‌بار، با شناسایی این شرکت‌های یک‌بارمصرف، آن‌ها را تحریم می‌کند. پکن با این کار، سیستم بانکی اصلی و سه شرکت بزرگ نفتی‌اش را از گزند تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در امان نگه می‌دارد.
اسامی بنادر و مخازن نفتی تحت کنترل جمهوری اسلامی در چین
بر اساس اطلاعاتی که دو منبع در وزارت نفت در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند، جمهوری اسلامی چند پایانه بندری در سه نقطه چین را تصاحب کرده است. یکی از پایانه‌ها در منطقه آزاد تجاری نینگو-ژوشان قرار دارد که تهران از طریق مشارکت در ساخت چند ترمینال ترانزیتی کوچک، آن را در اختیار گرفته است.
تهران همچنین سهام اسکله‌های فرعی در بنادر چینگ‌دائو و پانت در استان شاندونگ چین را به‌طور پنهانی خریداری کرده است.
تهران هوشمندانه اسکله‌ها را در مناطقی تصاحب کرده که دسترسی سریع به خط لوله دارند تا نفت با سرعت و بدون نیاز به جابه‌جایی مجدد با کشتی، به پالایشگاه‌های خریدار چینی برسد.
هم‌زمان، جمهوری اسلامی هفت مخزن هم خریده تا حتی پیش از یافتن خریدار، بتواند نفت را در زمان مناسب به چین برساند.
چهار مخزن بزرگ جمهوری اسلامی در بندر دالیان، بندر هویژو و دو شهر ساحلی در منطقه دونگ‌ایناگ و ویفانگ قرار دارند.
به گفته منابع ایران اینترنشنال، وزارت نفت در منطقه ژوشانِ مجمع‌الجزایر نینگو-ژوشان هم سه مخزن بزرگ نفت دارد: مخزن کمرگی جزیره آئوشان، مخزن پایانه‌های جزیره شولانگ‌هو و مخزنی در منطقه نفتی زنگیاموئو.
ایران اینترنشنال دو ماه پیش سندی را منتشر کرد که در آن محمدجواد باوند، دستیار ویژه وزیر در امور نفت، از محمدهادی مومنین، یکی از تراستی‌ها با بدهی دو میلیارد دلاری، خواست نفت را از طریق یک کشتی متعلق به حسین شمخانی در یکی از این بنادر ذخیره کند.
البته چین در این بین سود هنگفتی می‌برد. حدود دو سال پیش، خبرگزاری رویترز خبر داد که ۲۵ میلیون بشکه نفت ایران در مخازن چین سرگردان مانده و پکن بابت نگهداری آن‌ها ۴۵۰ میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
فاصله داوطلبانه چین از بازار نفت ایران
در نامه محرمانه معاون وزیر نفت به دفتر علی خامنه‌ای فاش شده که پکن حتی پیش از آغاز جنگ چهل‌روزه هم از نفت ایران فاصله گرفته بود. پکن درخواست تهران برای افزایش سهمیه واردات نفت خام پالایشگاه‌ها را رد کرد، واردات نفت خود از ونزوئلا را افزایش داد و خواستار تخفیف بیشتر از تهران شد.
دو ماه پیش، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در آغاز عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفت اشتراکات چین و آمریکا بیش از اختلاف‌هایشان است. به گفته او، چین ۵۰ درصد از انرژی مورد نیازش را از خلیج فارس تامین می‌کند و موافق است که تجارت دریایی در تنگه هرمز باید آزادانه جریان داشته باشد.
حسین شمخانی، حاکم اختصاصی بازار نفت ایران در دبی
معاون وقت وزیر نفت و سرپرست فعلی وزارتخانه در سراسر این نامه محرمانه به شمخانی طعنه زده و در واقع گفته دغدغه او نه فروش نفت ایران، بلکه سهم پسرش بوده است.
حمید بورد گفته حسین شمخانی از ایران وام دولتی می‌گرفته و کشتی می‌خریده، اما از این کشتی‌ها برای حمل نفت روسیه استفاده می‌کرده است، نه نفت ایران.
به گفته معاون وزیر، پسر شمخانی نفت را بدون سپردن وثیقه و به‌طور امانی از تهران می‌گرفته و در بازار می‌فروخته است. امارات متحده عربی به قلمرو اختصاصی حسین تبدیل شده بود؛ تا جایی که وزارت نفت کارگزار او شده بود، نه برعکس.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده پیشین مجلس، به‌تازگی گفت مدیرعامل وقت نیکو در دولت پزشکیان، حسین شمخانی و سه تراستی دیگر را به‌دلیل بدهی چند میلیارد دلاری از فروش نفت ایران کنار گذاشته بود.
بر اساس نامه محرمانه معاون وزیر نفت، علی شمخانی در نامه‌اش به علی خامنه‌ای ادعا کرد که در دوره رئیسی، نفت ایران با تخفیف ۵۰ سنت در هر بشکه فروخته می‌شد، اما میزان تخفیف در دولت فعلی به بشکه‌ای ۹ دلار رسیده است. وزارت نفت این ادعا را تکذیب کرد.
شهریورماه، پس از آنکه وزیر نفت برای بقا، فروش نفت را از شبکه فساد وزارت اطلاعات گرفت و به شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران سپرد، ایران اینترنشنال فاش کرد که محمدجواد باوند، دستیار ویژه وزیر، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف ۸.۵ درصدی در هر بشکه به چهار تراستی، از جمله حسین شمخانی، سپرد.
جزئیات جلسه چهار تراستی درباره سقوط حکومت ایران
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده پیشین مجلس، در یک مناظره گفت این چهار تراستی ساعاتی پس از حذف علی خامنه‌ای در حمله آمریکا و اسرائیل، در رستوران چارلی دبی جلسه‌ای برگزار کردند و در آن گفتند حکومت ایران در حال سقوط است و دیگر نیازی نیست پول نفت فروخته‌شده را برگردانند.
جمهوری اسلامی سقوط نکرد، اما وزیر نفت، بر اساس همان نامه شمخانی به خامنه‌ای، برکنار شد.
دو هفته پیش، حسین قربان‌زاده، عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت برکناری محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سه هفته پیش کنار رفت، قرار بود اسفندماه گذشته اتفاق بیفتد.
او گفت مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت گفته است که علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از او خواسته بود وزیر نفت را به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران تراستی‌ها برکنار کند، اما کشته‌شدن دیکتاتور پیشین ایران و وقوع جنگ چهل‌روزه، این تغییر را به تعویق انداخت.
محمدمهدی پارسا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز، به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد. هم‌زمان، هویت ابوالفضل صداقت، سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد، مشخص شد و درخواست فرجام‌خواهی محبوبه شعبانی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام در این شهر، به ثبت رسید.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۱۷ آبان گزارش داد حکم پارسا ۱۱ آبان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبی‌مهر صادر شد.
پارسا به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب بانک دولتی در اهواز» به اعدام، به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱۰ سال حبس و به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
یک منبع مطلع از پرونده پارسا گفت او در جریان رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود.
به گفته این منبع، در پی تخریب یک بانک دولتی اهواز در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴و پس از آن برای شماری از معترضان پرونده قضایی تشکیل شد.
پارسا، ۲۱ ساله و اهل قلعه‌تل در استان خوزستان، ۲۱ دی ۱۴۰۴ در اهواز بازداشت شد و اکنون در زندان شیبان این شهر به سر می‌برد.
سازمان حقوق بشر کارون ۳۰ مرداد گزارش داد بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند و بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل محروم‌اند.
هویت سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد مشخص شد
هرانا همچنین گزارش داد هویت ابوالفضل صداقت، ۲۰ ساله، به‌عنوان سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در مشهد احراز شده است.
صداقت به همراه متین فرنیان، ۲۳ ساله و وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
هرانا پیش از این هویت فرنیان و خدری‌خواه را اعلام کرده بود، اما هویت سومین محکوم این پرونده مشخص نبود.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت وکیل صداقت تسخیری است و او از دسترسی به وکیل تعیینی محروم مانده است.
در پرونده دیگری موسوم به «شاندیز» در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، علی زاغی، ایلیا اکبری، مهدی ظریف، متین شبانی، حسین رسولی‌نسب و حسن گلشن‌نژاد از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده‌اند.
درخواست فرجام‌خواهی شعبانی ثبت شد
هرانا همچنین گزارش داد وکیل محبوبه شعبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، درخواست فرجام‌خواهی نسبت به حکم اعدام موکلش را در دیوان عالی کشور ثبت کرده اما نتیجه رسیدگی به این درخواست هنوز اعلام نشده است.
شعبانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» به اعدام محکوم شده است. جلسه رسیدگی به اتهامات او ۱۰ شهریور برگزار شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، انتقال مجروحان اعتراضات دی‌ماه به بیمارستان با موتورسیکلت شخصی در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی، از دلایل صدور این حکم علیه او بوده است.
شعبانی در فایلی صوتی که ششم مهر منتشر شد، درباره خطر اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد و درخواست کمک کرد.
او ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات مشهد بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی به بند زنان زندان وکیل‌آباد این شهر انتقال یافت.
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، نیز ۱۷ آبان در گفت‌وگو با امتداد گفت فرزندش در سه جلسه دادگاه از فرصت دفاع محروم بوده و قاضی حتی اجازه نمی‌داده وکیل در کنار او قرار بگیرد.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام که از آذر ۱۴۰۳ زندانی است، از نگهداری ۱۷۶ روزه فرزندش در سلول انفرادی، تهدید او در بازجویی‌ها و پخش اعترافات اجباری خبر داد و گفت حکم اعدام او بدون فراهم شدن فرصت دفاع صادر شده است.
طالبی یکشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با سایت امتداد، با تشریح روند بازداشت و محاکمه فرزندش گفت خانواده‌اش قصد دارد در مهلت قانونی ۲۰ روزه به حکم اعدام صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی اعتراض کند.
او درباره نحوه اطلاع خانواده از حکم اعدام گفت هفته گذشته قرار بود پسرش را بدون اطلاع قبلی و حضور وکیل به دادگاه انقلاب ببرند تا حکم به او ابلاغ شود، اما موسوی به‌دلیل بیماری نتوانست در دادگاه حاضر شود.
به گفته طالبی، چند روز بعد وکیل موسوی به دادگاه مراجعه کرد و حکم را دریافت کرد.
طالبی همچنین گفت در جلسه آخر محاکمه، پس از مطرح شدن اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، حال فرزندش به‌شدت بد شد و هنگام خروج از دادگاه به‌سختی می‌توانست راه برود.
رضا شفاخواه، وکیل موسوی، ۱۳ آبان از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق فعالیت در فضای مجازی در حساب کاربری جیمز بی‌دین» خبر داد.
سعیده موسوی، خواهر این زندانی سیاسی، نیز در ایکس نوشت برادرش در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شده است.
۱۴ زندانی سیاسی نیز ۲۳ مهر با انتشار بیانیه‌ای از زندان اوین درباره خطر صدور حکم اعدام برای موسوی هشدار داده و از نقض حقوق متهمان، گرفتن اعترافات اجباری و تاثیر گزارش‌های صداوسیما بر روند رسیدگی قضایی انتقاد کرده بودند.
مادر موسوی: دادگاه فرصت دفاع به فرزندم نداد
طالبی گفت در مدت حدود یک سال و نیم، سه جلسه دادگاه برای فرزندش برگزار شد که جلسه آخر بیش از ۱۰ دقیقه طول نکشید. صلواتی در همان جلسه، اتهامات موسوی را به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» تغییر داد و قصد داشت آخرین دفاع او را دریافت کند.
با وجود درخواست موسوی و وکیلش برای برگزاری جلسه‌ای دیگر جهت آماده کردن دفاع، قاضی مخالفت کرد و به موسوی پنج روز فرصت داد دفاعیه کتبی خود را ارائه کند.
طالبی گفت «در تمام سه جلسه، حتی چند دقیقه هم اجازه دفاع به بچه من ندادند» و افزود صلواتی حتی اجازه نمی‌داد وکیل در دادگاه کنار موکلش قرار بگیرد.
او افزود صلواتی در جلسه اول دادگاه، موسوی را تهدید کرده بود که اگر پاسخ‌هایش را تغییر ندهد، اتهاماتش را تغییر می‌دهد و حکم اعدام صادر می‌کند.
طالبی گفت علی صالحی، دادستان تهران و معاونش در دوران بازداشت موسوی خواستار رسیدگی به وضعیت او شده بودند، اما این پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بازداشت و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری
موسوی ۲۸ آذر ۱۴۰۳ همراه همسرش در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. به گفته طالبی، او هنگام بازداشت به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و خانواده‌اش چند روز از محل نگهداری او بی‌خبر بود تا اینکه متوجه شدند در بند ۲۰۹ زندان اوین است.
طالبی گفت در آن روزها فردی از محل بازداشت با خانواده تماس می‌گرفت و می‌گفت: «کمی تحمل کنید؛ پسرتان چند روزی مهمان ماست. کاری نکرده و حتما به‌زودی آزادش می‌کنیم. فقط شما اطلاع‌رسانی نکنید.»
او افزود پسرش ۱۷۶ روز در انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری شد و بازجویان با وعده آزادی و تهدید، او را برای همکاری تحت فشار قرار می‌دادند.
به گفته طالبی، بازجویان به موسوی گفته بودند: «توییتر باید یک قربانی بدهد و چه کسی بهتر از تو!»
او گفت بازجویان آزادی شبنم حسین‌زاده، همسر موسوی، را به همکاری او مشروط کرده بودند و به پسرش می‌گفتند: «چیزی را که ما می‌خواهیم بگو تا همسرت را آزاد کنیم.» موسوی نیز با اشاره به بیماری همسرش و ناتوانی او در تحمل فضای بسته، خواستار آزادی‌اش شده بود، اما بازجویان بر همکاری او اصرار داشتند.
به گفته طالبی، بازجویان دو بار حسین‌زاده را هنگام بازجویی موسوی پشت در اتاق آورده بودند و او با گریه و التماس از همسرش می‌خواست خواسته‌های بازجویان را بپذیرد تا هر دو آزاد شوند.
طالبی افزود بازجویان طی شش ماه بارها موسوی را تهدید کرده بودند که در صورت همکاری نکردن، پرونده‌اش را به صلواتی می‌سپارند تا حکم اعدام بگیرد یا او را به بندی منتقل می‌کنند که جانش در خطر باشد.
گرفتن و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. خانواده‌ها و منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند این اعترافات اغلب با تهدید و شکنجه گرفته می‌شوند.
نهادهای حقوق بشری نیز درباره محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل مستقل و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، بر اساس اعترافات اجباری هشدار داده‌اند.
شکایت خانواده از برنامه ۲۰:۳۰ بی‌نتیجه ماند
مادر موسوی گفت پس از شش ماه نگهداری در انفرادی، بازجویان با این وعده که فیلم فقط برای آرشیو است، فرزندش را مجبور کردند مقابل دوربین بنشیند و مطالب مورد نظر آن‌ها را بیان کند.
طالبی افزود این فیلم در اردیبهشت ۱۴۰۴ ضبط شد، اما بعدا به شکلی تدوین و پخش شد که گویی موسوی در حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در خرداد همان سال نقش داشته است: «کلمات را طوری تقطیع کردند که انگار جنگ ۱۲ روزه را پسر من رقم زده است.»
به گفته او، در برنامه ۲۰:۳۰ گفته شده بود موسوی هنگام حملات از اهداف مورد اصابت عکس می‌گرفت و برای اسرائیل ارسال می‌کرد، در حالی که او از حدود شش ماه قبل از آغاز جنگ در بازداشت بود.
طالبی گفت خانواده از برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما و گزارشگر آن شکایت کرده، اما تاکنون به شکایتشان رسیدگی نشده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در پیامی صوتی، پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی را نشانه «استیصال، فریبکاری، دروغ‌گویی و بلاهت» دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد اعترافات زیر شکنجه فاقد اعتبار و نشانه فساد ساختاری در جمهوری اسلامی است.
شیرین عبادی نیز این اعترافات را «سلاح کهنه جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی» خواند و گفت حکومت با پرونده‌سازی و اعترافات اجباری می‌کوشد شکست‌های اطلاعاتی خود را پنهان و مخالفان را سرکوب کند.
موسوی نیز در نامه‌ای از زندان اوین که ۱۵ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد، اعترافات پخش‌شده در صداوسیما را اجباری و حاصل فشار بازجویان خواند و گفت اظهاراتش تقطیع و تحریف شده است.
بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی، حقوق و مستمری‌های پایین و ناامنی شغلی تجمع کردند. شماری از معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی، لغو احکام اعدام و پایان سرکوب شهروندان در ایران شدند.
بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی و نهادهای حقوق بشری مستقل، از جمله شورای بازنشستگان ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هرانا، و همچنین خبرگزاری ایلنا، این تجمع‌ها یکشنبه ۱۷ آبان در شهرهای مختلف از جمله اهواز، تهران، رشت و شوش برگزار شد.
بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، اهواز و شوش مقابل ساختمان‌های این سازمان تجمع کردند و معترضان در شوش راهپیمایی کردند. بازنشستگان بانک صادرات نیز با وجود بارندگی شدید مقابل ساختمان این بانک در خیابان سمیه تهران تجمع کردند.
در رشت، معترضان شعارهای «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «قسم به خون یاران، تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند. اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات معوق نیز از خواسته‌های آنان بود.
در اهواز نیز شعار «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست» سر داده شد و بازنشستگان شوش شعارهای «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «خیابان، خیابان، سنگر زحمت‌کشان» سر دادند.
شعارهای اعتراضی کارگران علیه اعدام در حالی مطرح می‌شود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در تازه‌ترین موارد، ۱۷ آبان حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج اعدام شدند. محمدعارف شه‌بخش نیز ۱۶ آبان به اتهام‌های «بغی» و «محاربه» از طریق اقدام مسلحانه در شهرستان خاش اعدام شد.
در تجمع تهران نیز بازنشستگان بانک صادرات شعار «صندوق پردرآمد، چه بر سر تو آمد» سر دادند.
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم، اجرای مواد ۵۴ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، اصلاح متناسب‌سازی حقوق‌ها، بهبود خدمات درمانی و استقلال سازمان تامین اجتماعی شدند.
بازنشستگان بانک صادرات نیز به حقوق پایین و پوشش ناکافی بیمه درمانی اعتراض کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره عملکرد صندوق آتیه و پرداخت سود سرمایه‌گذاری‌های خود شدند.
این گروه از بازنشستگان خرداد ۱۴۰۴ نیز در تجمعی اعلام کردند صندوق آتیه بیش از سه دهه مبالغی را ماهانه از حقوق آنان برای سرمایه‌گذاری کسر کرده، اما سود حاصل از آن را پرداخت نکرده است.
اعتراض کارگران به معوقات مزدی و ناامنی شغلی
کارگران پتروشیمی شیمی‌بافت ماهشهر از ۱۶ آبان در اعتراض به پرداخت‌نشدن پاداش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه، کاهش سهمیه پرواز و محدودیت اضافه‌کاری، از صرف غذا در محل کارخانه خودداری کردند.
در ایلام نیز کارگران پیمانکاری شهرداری مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار ثبت مشخصات خود در سامانه ساماندهی نیروهای پیمانکاری، پرداخت مستقیم حقوق و حذف شرکت‌های واسطه شدند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز از پرداخت‌نشدن حقوق مهرماه، کاهش مزایا، قطع وعده غذایی و کمبود لباس کار و کفش ایمنی خبر دادند. به گفته آنان، اختلال در تولید به کاهش دریافتی‌هایشان منجر شده است.
در تهران نیز به گزارش ایلنا، پاکبانانی که ۱۲ آبان مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده بودند، همچنان خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم و تامین امنیت شغلی هستند.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، یکشنبه اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در ایران به دلیل اجرای نادرست طرح حذف ارز ترجیحی دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مشکل دارند.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به کاهش قدرت خرید، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان و ناامنی شغلی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ در کرج اعدام شدند. به گفته میزان، دیوان عالی کشور احکام هر سه نفر را تایید کرده بود.
دادگاه هشت متهم دیگر را به زندان محکوم کرد
میزان نوشت دادگاه انقلاب کرج این سه نفر را به اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌هایی که دستگاه قضایی آن‌ها را متخاصم خوانده، به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرد. به گفته میزان، دادگاه برای صدور حکم به گزارش‌های امنیتی و اظهارات متهمان در بازداشت استناد کرد و هشت متهم دیگر پرونده را به پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
میزان مدعی شد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی به اماکن عمومی و دولتی و یک پست برق آسیب وارد شد و برق بخشی از کرج قطع شد. این خبرگزاری دیوبند را به آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی و ترغیب دیگران به این کار متهم کرد.
خانواده رضا زنگنه اتهام همکاری با موساد را رد کرده بود
هرانا ۱۵ آبان گزارش داده بود که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، به ریاست قاضی سبزواری، حمید کاظمی و حسن دیوبند را که نام خانوادگی‌اش در گزارش هرانا «دیوند» آمده، به اعدام محکوم کرده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گفته بود دیوبند، ۳۰ ساله، ۲۰ دی در محل کارش بازداشت شد. میزان تاریخ بازداشت او را ۲۱ دی اعلام کرده است.
رضا زنگنه، ۲۷ ساله، اهل ملایر و تعمیرکار خودرو در ملارد بود. بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، ماموران او را ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در محل کارش بازداشت کردند. هرانا پیشتر گزارش داده بود که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به اتهام «محاربه» و «همکاری با موساد» به اعدام محکوم کرده است. خانواده و نزدیکان زنگنه اتهام همکاری با موساد را رد کرده بودند.
تا ۱۲ آبان دست‌کم ۳۶ اعدام مرتبط با اعتراضات دی ثبت شد
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ۱۲ آبان اعلام کرد که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا زمان انتشار آن گزارش، دست‌کم ۳۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده بودند. این آمار پیش از اعلام اعدام‌های تازه کرج منتشر شد. این سازمان همان روز گزارش داد که با اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، هر دو ۱۹ ساله، شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به ۹ نفر رسید.
دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک، مواردی از اعتراف اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی را در پرونده‌های منتهی به اعدام مستند کردند. این دو نهاد به پرونده مهدی خانکی اشاره کردند که قوه قضاییه ۳۱ تیر از اعدام او خبر داد. دادگاه انقلاب کرج او را نیز با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی محکوم کرده بود. به گفته این دو نهاد، مقام‌ها خانکی را به مشارکت در هیچ قتلی متهم نکرده بودند.
