دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد را به اعدام محکوم کرد. هم‌زمان، حکم اعدام یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات که در زندان قزل‌حصار کرج محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شد.
سایت هرانا گزارش داد شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه، این سه شهروند را در یک پرونده مشترک به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.
متین فرنیان، ۲۳ ساله و اهل مشهد، یکی از محکومان است اما هویت دو نفر دیگر هنوز روشن نیست.
این سه شهروند معترض روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
در تازه‌ترین نمونه، ایران‌اینترنشنال هشتم آبان به نقل از منابع حقوق بشری گزارش داد برای پنج بازداشت‌شده این اعتراضات حکم اعدام صادر و حکم مرگ یک زندانی سیاسی دیگر تایید شد.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
تایید حکم اعدام آرمان معرفتی در دیوان عالی کشور
هرانا همچنین گزارش داد حکم اعدام آرمان معرفتی، حدود ۳۸ ساله، اهل سقز و ساکن تهران، به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
او با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور» و «ورود به اماکن مذهبی به قصد تخریب و مشارکت در آتش‌زدن مسجد و حوزه علمیه» به اعدام محکوم شده بود.
معرفتی که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شده بود، خرداد سال جاری از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار منتقل شد و هم‌اکنون در واحد سه، سالن ۳۷ این زندان نگهداری می‌شود.
در جریان رسیدگی به این پرونده در اسفند ۱۴۰۴، نماینده دادستان اتهام معرفتی را «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در اعتراضات» عنوان کرده بود، اما قاضی با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان اتهامی او را تغییر داد.
دو متهم دیگر این پرونده، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، ۱۱ خرداد سال جاری اعدام شدند.
تداوم بازداشت‌های امنیتی و سیاسی
بازداشت شهروندان با اتهام‌های امنیتی و سیاسی که در پی جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ شدت گرفت، همچنان ادامه دارد.
در تازه‌ترین نمونه، خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یک شهروند را در استان مرکزی به اتهام انتقال اطلاعات مراکز تولید قطعات موشک و پهپاد به اسرائیل بازداشت کرده است.
هم‌زمان ویدیویی از اعترافات منتسب به این شهروند منتشر شده، اما شرایط ضبط آن مشخص نیست. هویت فرد بازداشت‌شده، زمان بازداشت و محل نگهداری او نیز اعلام نشده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ششم آبان از گزارش‌هایی درباره هزاران بازداشت با اتهام‌های امنیتی و نگهداری بسیاری از بازداشت‌شدگان در مکان‌های نامعلوم خبر داد و تاکید کرد پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض می‌کند.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی و درمانی تجمع کردند و علاوه بر طرح مطالبات صنفی، با شعارهایی علیه فقر، فساد، تبعیض و سیاست‌های جنگ‌طلبانه و سرکوبگرانه حکومت، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
این تجمع‌ها یکشنبه ۱۰ آبان در شهرهایی از جمله اصفهان، اهواز، تهران، دزفول، رشت، شوش و کرمانشاه برگزار شد.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از بازنشستگان فولاد در اصفهان در اعتراض به مشکلات معیشتی تجمع کردند و شعار دادند: «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست.»
بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن با راهپیمایی از دروازه دولت به سمت ساختمان استانداری اصفهان، خواستار رسیدگی به مشکلات درمانی و اجرای متناسب‌سازی حقوق تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز شدند.
معترضان همچنین شعارهای «حسین، حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» و «آهای رییس دولت، دروغ گفتی به ملت» سر دادند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از بازنشستگان معترض نوشت: «مستمری ما زیر خط فقر است و حقوق‌مان برای نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد.»
بازنشستگان با انتقاد از عملکرد بیمه دانا گفتند با وجود برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانداری اصفهان و نمایندگان بیمه دانا و ذوب‌آهن، اقدامی برای رفع مشکلات درمانی آنها صورت نگرفته است.
آنها همچنین از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد کردند که در سفر دو روزه خود به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، زمانی برای شنیدن مطالبات بازنشستگان فولاد اختصاص نداد.
بازنشستگان فولاد طی سال‌های گذشته بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر
ایلنا گزارش داد بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، تهران، کرمانشاه، اهواز و شوش تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
معترضان خواستار افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، بهبود خدمات درمانی، حذف بیمه تکمیلی، اجرای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی شدند.
سایت هرانا از تجمع بازنشستگان در دزفول و رشت خبر داد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز نوشت بازنشستگان و فرهنگیان در رشت شعارهای «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» و «لعنت به حکم اعدام» سر دادند.
در کرمانشاه و اهواز، بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار «معترض زندانی، آزاد باید گردد» خواستار آزادی معترضان زندانی شدند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد بازنشستگان معترض در کرمانشاه و اهواز شعار «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» سر دادند.
معترضان در کرمانشاه همچنین شعارهای «همبستگی، اتحاد، پایان ظلم و بیداد»، «اختلاس‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»، «جنگ، تحریم بهانه‌ست، زندگی ما نشانه‌ست»، «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار، رفاه می‌خوایم ماندگار» و «غنی‌سازی زندگی، رفاه، شادی، آزادی» سر دادند.
در اهواز همچنین شعارهای «حقوق بازنشسته، فقط برای یک هفته»، «تامین اجتماعی از انحصار دولت، آزاد باید گردد» و «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» سر داده شد.
در تهران، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان گرد آمدند و شعارهای «نه سرما، نه گرما، نیست جلودار ما»، «آموزش رایگان، حق مسلم ماست» و «عیدی بازنشسته، دو ماه حقوق کامل» سر دادند.
در شوش نیز بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، هفت‌تپه و کرخه تجمع کردند و شعارهای «مجلس بی‌خاصیت، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»، «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» و «دولت پردرآمد، چه بر سر تو آمد» سر دادند.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارکنان بخش‌های مختلف در شهرهای ایران بارها در اعتراض به حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان، ناامنی شغلی و افزایش هزینه‌های زندگی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شنبه ۹ آبان از توقیف اموال علیرضا اردوبادی، بنیان‌گذار و مالک مدرسه هنر و طراحی «اینورس»، و آغاز روند مصادره این اموال خبر داد.
این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که اردوبادی در اطلاعیه‌ای در اینستاگرام اعلام کرد وب‌سایت مدرسه فیلتر، تمام حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت آن مسدود و اموال این مجموعه آموزشی توقیف شده است.
فارس دلیل اقدام قضایی علیه اردوبادی را فعالیت او در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد و مدعی شد او در صفحات شخصی خود به شیعیان توهین و علیه جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کرده است. با این حال، این خبرگزاری سند مشخصی درباره اتهام‌های مطرح‌شده منتشر نکرده و جزئیاتی درباره مرجع صادرکننده دستور، میزان اموال توقیف‌شده یا مرحله رسیدگی قضایی ارائه نداده است.
اردوبادی در واکنش به این اقدامات تاکید کرده است که فعالیت مدرسه اینورس هیچ‌گاه سیاسی نبوده و برخورد با این مجموعه آموزشی ناشی از مواضع شخصی اوست. او گفته است بیش از ۷۰ هزار نفر طی ۱۸ سال فعالیت مدرسه از آموزش‌های آن استفاده کرده‌اند و اکنون کارکنان، مدرسان و هنرجویان این مجموعه نیز تحت تاثیر تصمیم‌های قضایی قرار گرفته‌اند.
اینورس یک مجموعه خصوصی آموزش هنر، طراحی و مهارت‌های دیجیتال در تهران است که در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد. این مدرسه فعالیت آموزشی آنلاین خود را از سال ۱۳۹۸ گسترش داد و در تیرماه ۱۴۰۵ از آغاز دوباره کلاس‌های حضوری خبر داده بود.
دوره‌های اینورس در زمینه‌های گرافیک، طراحی محصول، طراحی لباس، انیمیشن، موشن‌دیزاین، فیلم و ویدئو، برنامه‌نویسی و دیگر مهارت‌های مرتبط با بازار کار ارائه می‌شوند.
مسدود شدن حساب‌ها و توقف فروش دوره‌های آموزشی
مدرسه اینورس جمعه هشتم آبان در اطلاعیه‌ای که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، از فیلتر شدن وب‌سایت، مسدود شدن تمامی حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت و توقیف اموال مجموعه خبر داد و اعلام کرد روند مصادره اموال نیز در جریان است.
این مدرسه در اطلاعیه خود تاکید کرد که اقدامات صورت‌گرفته بدون ارائه توضیح روشن درباره دلایل و مبنای قانونی آنها بوده است.
در پی این تصمیم‌ها، ثبت‌نام و فروش دوره‌های جدید متوقف شده، اما مسئولان اینورس اعلام کرده‌اند هنرجویانی که پیش‌تر دوره‌هایی خریداری کرده‌اند، همچنان می‌توانند به محتوای آموزشی و خدمات پشتیبانی دسترسی داشته باشند.
در وب‌سایت رسمی اینورس نیز نوشته شده است: «به دستور نهادهای قضائی، تمام درگاه‌های پرداخت و حساب‌های بانکی مدرسه اینورس غیرفعال شده‌اند. در حال حاضر امکان تهیه دوره وجود ندارد.»
این پیام نشان می‌دهد که هرچند وب‌سایت همچنان از طریق برخی مسیرها قابل مشاهده است، فعالیت تجاری و فروش آنلاین مدرسه متوقف شده است. بنابراین، توقف فروش دوره‌ها لزوماً به معنای قطع دسترسی هنرجویان قبلی به خدمات آموزشی نیست.
واکنش اردوبادی: مساله‌شان با من است
علیرضا اردوبادی در متنی که همراه اطلاعیه مدرسه در صفحه اینستاگرام اینورس منتشر شده، با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه، از فشارهایی نوشته است که به‌گفته او مدرسه طی ۱۸ سال گذشته با آنها مواجه بوده است.
اردوبادی گفته است تجربه شخصی تبعیض و محرومیت از آموزش، از انگیزه‌های او برای تاسیس مدرسه‌ای با رویکرد متفاوت بوده است.
او توضیح داده که اینورس از آغاز فعالیت با مخالفت بخشی از ساختار سنتی آموزش، مشکلات مربوط به وزارت ارشاد و اداره اماکن، مسائل مالیاتی، کمبود منابع مالی و حملات هکری مواجه بوده است.
به گفته او، مشکلات دوران همه‌گیری کرونا، قطع مکرر اینترنت و فیلترینگ ماه‌های اخیر نیز به این فشارها اضافه شده، اما مجموعه تلاش کرده فعالیت‌های آموزشی خود را ادامه دهد.
اردوبادی تاکید کرده است که اینورس در تمام دوران فعالیتش حتی یک مطلب سیاسی در صفحات رسمی مدرسه منتشر نکرده است.
او برخورد قضایی با مدرسه را به مواضع سیاسی شخصی خود مرتبط دانسته و نوشته است که اختلاف نهادهای حکومتی با او نباید موجب محرومیت هنرجویان، کارکنان و مدرسان مجموعه از فعالیت شود.
بنیان‌گذار اینورس در بخشی از نوشته خود تاکید کرده است: «من عصبانی‌ام، از زندگی‌هایی که بریدن، از خانواده‌هایی که باید باقی عمرشون رو با جای خالی بچه‌هاشون بگذرونن، از اینکه داغ پشت داغ روی دل این مردم می‌ذارن و هنوز ازشون انتظار سکوت دارن. قرار نیست هر نسل توی این کشور، جوانی‌اش رو خرج تحمل کردن این حکومت کنه.»
او افزوده است: «مردم ایران حق دارن آزاد فکر کنن، انتخاب کنن، اعتراض کنن و درباره آینده خودشون تصمیم بگیرن. برای گفتن این حرف از کسی اجازه نمی‌گیرم. این موضع شخصی منه و مسئولیت بیانش با خودمه؛ از طرف مدرسه‌ها و همکارهای اینورس اعلام موضع نمی‌کنم.»
اردوبادی در نوشته خود در این پست اینستاگرامی گفته است: «این وطن، وطن ندا آقاسلطان، نیکا و سارینا، حمیدرضا روحی، مجیدرضا رهنورد، صدرا سلطانی، سپهر شکری، حمید مهدوی و هزاران انسان شرافتمندیه که جانشون رو برای آزادی‌ش دادن. وطن خانواده‌های اون‌هاست و همه آدم‌هایی که هنوز با این همه غم زندگی می‌کنن و حق دارن فردایی داشته باشن. جای من کنار همین مردمه.»
او نوشته است: «شما که این مدرسه رو توقیف کردید، صاحب زندگی این مردم نیستید. مسئول آسیبی هستید که به زندگی، آینده و کارشون می‌زنید و این مسئولیت با مصادره پاک نمی‌شه. چیزی هم که هفتاد هزار نفر اینجا یاد گرفتن، توی هیچ حسابی نیست که بتونید مسدودش کنید. با خودشون بردنش، توی کارشون زندگی می‌کنه و به آدم‌های بعد از اون‌ها می‌رسه.»
اردوبادی در مورد آینده مدرسه اینورس نوشته است: «هنوز نمی‌دونم راه ادامه دادن از کجا باز می‌شه. درباره چیزی که نمی‌دونم وعده نمی‌دم، اما برای پیدا کردن این راه دست از تلاش نمی‌کشیم. هنوز خودمون رو در برابر دانشجوهامون و فردای این کشور مسئول می‌دونیم. با توقیف این مدرسه، دلیل ساختنش از بین نرفته و قطعاً نور بر تاریکی افکارِ شوم، سیاه، منفور و پوسیده پیروز می‌شه.»
او افزوده است: «در نهایت مدرسه اینورس هرگز مصادره‌کردنی نیست. من طوری زندگی کردم که حتی برای لحظه‌ای از رانت‌های حکومتی استفاده نکنم تا چنین روزی با وجود رنج و غم، سرم را بالا نگه‌دارم. ذهن و مغز هیچ‌کدام از ما مصادره‌کردنی نیست. توقیف، تصمیم شماست و ادامه دادن، تصمیم ما. و ما ادامه داریم.»
سرکوب از طریق مصادره اموال
در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی علاوه بر تشدید میزان مصادره اموال شهروندان بهایی، اقدام به مصادره اموال کسانی کرده است که از معترضان حمایت کرده‌اند.
مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، پنجم آبان از محکومیت غیابی این فیلمساز به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره تمام اموالش خبر داد. به گفته او، وقت رسیدگی به موکلش ابلاغ نشده بود و پناهی پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود از وجود این حکم مطلع شد.
نیلی سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، پناهی را به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این کارگردان پیش‌تر در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. در شرح تازه نیلی از حکم دادگاه، عنوان اتهام منجر به محکومیت پنج سال و یک ماه حبس مشخص نشده است.
دو روز پیش از آن نیز، دادستان قم از توقیف اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه رمزارزهای صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، خبر داد و گفت اقدامات مربوط به مصادره اموال او نیز انجام شده است.
علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، یکشنبه سوم آبان در نشستی خبری گفت از زمان بازداشت ساعدی‌نیا، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های او، از جمله املاکش در تهران، سهام شرکت‌هایش در قم و سایر اموال منقول و غیرمنقول، به‌ویژه رمزارزهایش، توقیف شده است.
او افزود تیمی برای تسریع در روند توقیف و مصادره این دارایی‌ها تشکیل شده، اما تعیین ارزش دقیق آنها به اعلام نظر نهایی کارشناسان موکول شده است.
سلطانی گفت ساعدی‌نیا به اتهام «همکاری با دشمن» در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شد و پرونده او در مدت کوتاهی بررسی و برایش مجازات تعیین شد.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری قم، نیز گفت: «ساعدی‌نیا در زندان به سر می‌برد و اموال مرتبط با پرونده او در حال کارشناسی و طی مراحل قانونی مصادره است.»
ایران‌اینترنشنال هفتم مهر گزارش داد اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان‌دهند ه افزایش فشارهای حکومت به خانواده برخی جاویدنامان با مسدودسازی و مصادره اموال شخصی آن‌هاست.
در فروردین ماه امسال نیز رسانه‌های حکومتی فهرستی از چهره‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را منتشر و اعلام کردند که اموال آنان مصادره شده است. در این فهرست از جمله به نام کسانی چون زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان، مسعود شجاعی، علی کریمی، سردار آزمون، بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال، علیرضا فغانی، داور بین‌المللی فوتبال، محسن یگانه خواننده پاپ، برزو ارجند بازیگر سینما و علی شریفی زارچی استاد دانشگاه شریف اشاره شده بود.
دفتر دادستانی کل جمهوری اسلامی، ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ ایرانیان خارج از کشور را تهدید کرد در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خواند، با مصادره اموال و مجازات‌هایی از جمله اعدام روبه‌رو خواهند شد.
شاهدان عینی به ایران‌اینترنشنال گفتند نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی با جوانانی که برای جشن هالووین در خیابان ایرانشهر تهران گرد آمده بودند، برخورد کردند. یک شاهد عینی نیز از بازداشت و ضرب‌وشتم شهروندان و تعطیلی کافه‌های این خیابان خبر داد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، شامگاه جمعه هشتم آبان، در پی تجمع جوانان با لباس‌ها و گریم‌های ویژه هالووین در خیابان ایرانشهر، ماموران راهنمایی و رانندگی و کلانتری مسیر را مسدود کردند و نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی برای متفرق کردن جمعیت وارد عمل شدند.
یک شاهد عینی به ایران‌اینترنشنال گفت برخورد نیروهای حکومت به جوانانی که لباس و گریم مخصوص هالووین داشتند، محدود نماند و حتی خانواده‌هایی که در پارک هنرمندان حضور داشتند، هدف برخورد قرار گرفتند.
به گفته او، ماموران به خانواده‌ها دستور می‌دادند بدوند و محل را ترک کنند.
این شهروند با اشاره به استقرار نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی و حضور خودروهای هایلوکس در محل، فضای خیابان را چنین توصیف کرد: «شبیه اعتراضات بود. می‌دویدند دنبال مردم و داد می‌زدند متفرق شوید.»
پیش‌تر اتاق اصناف ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، برگزاری هرگونه مراسم هالووین را در اماکن عمومی و واحدهای صنفی ممنوع اعلام کرده بود.
اتاق اصناف هشدار داده بود کافه‌ها، رستوران‌ها و دیگر مراکز پذیرایی در صورت برگزاری یا حتی تبلیغ این جشن، با پلمب و پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.
این نهاد دلیل ممنوعیت را «صیانت از شئون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشور» عنوان کرده بود.
بررسی صفحات کسب‌وکارها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بسیاری از کافه‌ها و مراکز پذیرایی در پی تهدید به پلمب، ناچار به جمع‌آوری تزیینات هالووین و لغو برنامه‌های این جشن شدند.
جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را شدت بخشیده و محدودیت‌های بیشتری بر پوشش و سبک زندگی آنان اعمال کرده است.
به باور برخی کنشگران، حکومت ایران در بحبوحه تنش‌ها با آمریکا و تشدید بحران‌های سیاسی و معیشتی می‌کوشد با افزایش فشار بر فعالیت‌های اجتماعی و ایجاد فضای رعب و وحشت، از شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی جلوگیری کند.
بازداشت شهروندان و تعطیلی کافه‌ها
شاهد عینی در بخش دیگری از اظهاراتش به ایران‌اینترنشنال گفت خود شاهد بازداشت دو نفر در خیابان ایرانشهر بوده است.
اطلاعات رسیده همچنین از ضرب‌وشتم تعدادی از شهروندان و تعطیلی کافه‌های منطقه به دست نیروهای حاضر در محل حکایت دارد.
به گفته این شاهد، برخی افراد نیز با پرچم‌های جمهوری اسلامی در بخش دیگری از خیابان حضور داشتند.
رضا اسماعیل‌پور، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی قزوین، ۹ آبان از شناسایی و پلمب ۱۹ واحد صنفی در چارچوب طرح مقابله با «ترویج جشن غیرایرانی هالووین» خبر داد و این واحدها را «متخلف» خواند.
او همچنین از تشدید «اقدامات کنترلی و نظارتی» با هدف «مقابله با ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی» سخن گفت.
مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، نیز اعلام کرد محل‌های برگزاری جشن هالووین در یزد و اردکان پلمب و برگزارکنندگان آنها احضار شده‌اند.
برخورد جمهوری اسلامی با برگزاری جشن هالووین سابقه دارد و در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی از پلمب اماکن به همین دلیل منتشر شده است.
پایگاه خبری رویداد۲۴ هشتم آبان در گزارشی با عنوان «نبرد حکومت با کدو تنبل» پرسید: «برخورد امنیتی با سبک زندگی مردم چه فایده‌ای دارد؟»
این رسانه ممنوعیت برگزاری هالووین در کافه‌ها و واحدهای صنفی را ادامه سیاست «برخورد با سبک زندگی و انتخاب‌های فرهنگی جوانان ایرانی» توصیف کرد.
در این گزارش آمده است: «با وجود سال‌ها تهدید، تذکر و پلمب واحدهای صنفی، این جشن همچنان در میان نسل جوان محبوبیت دارد؛ شکافی فرهنگی که به نظر می‌رسد نه با ممنوعیت پر می‌شود و نه با برخوردهای انتظامی و قضایی از میان می‌رود.»
پنج نفر دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به نام‌های شهاب زهدی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، عمران امانی و یک روحانی به نام مهدی که نام خانوادگی او مشخص نیست، به اعدام محکوم شدند. هم‌زمان، حکم اعدام محمد نادری، زندانی سیاسی، نیز در دیوان عالی کشور تایید شد.
سایت هرانا جمعه هشتم آبان گزارش داد شهاب زهدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، برای دومین بار از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده است.
حکم اعدام زهدی مردادماه از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
زهدی که اکنون در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد، در ارتباط با پرونده آتش‌سوزی پایگاه بسیج «۱۸۵ محمود کاوه» در شرق تهران بازداشت شد.
چهار متهم دیگر این پرونده، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، در فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند.
در گزارشی دیگر، هرانا اعلام کرد شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و یک روحانی به نام مهدی را با اتهاماتی از جمله «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرده است. این احکام چهارم آبان در زندان به آنها ابلاغ شد.
مهدی که روحانی و عضو سابق سپاه پاسداران است، در پرونده‌ای جداگانه نیز به اتهام «ارتداد» از سوی دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم شده و در مجموع دو حکم اعدام علیه او صادر شده است.
این سه زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به‌صورت جداگانه بازداشت شده بودند، ششم آبان از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار منتقل شدند.
زندان قزل‌حصار کرج یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران است و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن اجرا شده است.
در پرونده‌ای دیگر، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، امانی ۲۱ ساله را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این حکم دوم آبان در زندان به او ابلاغ شد.
امانی، اهل استان کردستان، برای کار به تهران مهاجرت کرده بود و پس از بازداشت به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات دیماه، در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.
هرانا همچنین گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام نادری را که شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» صادر کرده بود، تایید کرده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده نادری به هرانا گفت استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، تصویربرداری از برخی اماکن و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور از جمله مواردی است که به‌عنوان اتهام به او نسبت داده شده و مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته است.
نادری ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ، در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
او در مهرماه به زندان قزل‌حصار انتقال یافت و اکنون در واحد سه، سالن ۳۷ این زندان نگهداری می‌شود.
در ماه‌های پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
ادامه حبس مادر یکی از معترضان اعدام‌شده
سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، از معترضان اعدام‌شده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با حکم پنج سال حبس در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌برد.
افشار حدود ۲۰ روز پس از بازداشت فرزندش، در بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد و شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان او را به اتهاماتی از جمله حضور در اعتراضات، اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت به پنج سال حبس محکوم کرد.
یک منبع مطلع به هرانا گفت افشار در اعتراضات دیماه حضور نداشته و بازداشت او با هدف فشار بر فرزندش برای گرفتن اعتراف اجباری صورت گرفته است؛ فشاری که به گفته این منبع، در گرفتن اعتراف از سپاهی نقش داشته است.
افشار ۱۲ مهر از زندان دولت‌آباد به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد تا آخرین ملاقات را با فرزندش انجام دهد.
حکم اعدام سپاهی، از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، سحرگاه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اجرا شد.
علی صالحی، دادستان تهران، دستور داد صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز ظرف یک هفته مسدود شوند و با گردانندگان آنها برخورد شود. او همچنین هشدار داد مدیران دستگاه‌های اجرایی که در اجرای مقررات حجاب کوتاهی کرده باشند، با برخورد قاطع و بازدارنده روبه‌رو خواهند شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جمعه هشتم آبان گزارش داد صالحی در جلسه‌ای با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، گفته است در برخی تورهای گردشگری «هنجارشکنی» صورت می‌گیرد و در صفحات آنها «محتوای غیراخلاقی» منتشر می‌شود.
صالحی گفت در سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، تالارها، بوستان‌ها، سینماها و سالن‌های تئاتر «هنجارشکنی» رخ می‌دهد و خواستار تشدید نظارت بر این اماکن شد.
او هشدار داد در صورت وقوع «هنجارشکنی» در این اماکن، هم با مسئولان صدور مجوز و هم با «افراد خاطی» برخورد خواهد شد.
صالحی خواستار تدوین طرحی جامع برای نظارت بر تورهای گردشگری، اماکن عمومی و سالن‌های ورزشی شد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به‌دلیل آنچه رعایت نشدن «موازین قانونی و شرعی» اعلام شد، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
تشدید نظارت بر حجاب و عملکرد دستگاه‌های اجرایی
صالحی در ادامه گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه «حجاب و عفاف» تکلیف قانونی دارند و سازمان بازرسی استان تهران موظف است ظرف یک ماه عملکرد آنها را در این زمینه بررسی کند.
او همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود را به دادستانی و دبیرخانه کارگروه ارائه کنند و بر رعایت مقررات پوشش اسلامی از سوی کارکنان این دستگاه‌ها تاکید کرد.
دادستان تهران خواستار شناسایی و برخورد نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران با گروه‌هایی شد که آنها را «باندهای سازمان‌یافته ترویج فساد» و تحت حمایت «دشمنان» خواند.
صالحی با انتقاد از فروش لباس‌های مغایر با «ارزش‌های اسلامی»، خواستار افزایش نظارت بسیج اصناف بر فروشندگان پوشاک، تولیدکنندگان و مزون‌های دارای مجوز و برخورد با مزون‌ها و تولیدی‌های فاقد مجوز شد.
دادستان تهران از پلیس فتا نیز خواست نظارت بر فضای مجازی را افزایش دهد و با انتقاد از فعالیت برخی بلاگرها و انتشار محتوای «نامناسب»، تاکید کرد برخوردها نباید به مسدودسازی صفحات محدود شود و باید با متخلفان نیز برخورد شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر فشار بر شهروندان را برای تحمیل حجاب اجباری و اعمال محدودیت بر پوشش و سبک زندگی افزایش داده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
نماینده بریتانیا ششم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد زنان و دختران در ایران همچنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری با تبعیض، بازداشت و پیگرد قضایی روبه‌رو هستند.
