مسعود پزشکیان اعلام کرد پس از واگذاری ایرانخودرو، سایپا و چند شرکت دیگر نیز به «بخش خصوصی» سپرده خواهند شد، اما سابقه توقفهای ناگهانی و باقی ماندن سهام دولتی نشان میدهد مسیر خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ در ایران همچنان مبهم است.
رییس دولت جمهوری اسلامی در ادامه یک گفتوگوی تلویزیونی که بخشی از آن شامگاه ۱۵ مرداد پخش شد، گفت: «ما ایرانخودرو را واگذار کردیم و بهدنبال آن، وزیر اقتصاد ما را استیضاح کردند.»
او افزود واگذاری سایپا و چند شرکت دیگر نیز در برنامه دولت قرار دارد.
پزشکیان تاکید کرد منظور دولت از واگذاری، انتقال شرکتها به «بخش خصوصی واقعی است، نه سپردن آنها به مجموعههای خصولتی».
به گفته او، بسیاری از خصوصیسازیهای گذشته شرکتها را به «حیاطخلوت عدهای» تبدیل کردهاند و اصلاح این روند به خریداران واقعی و بازاری آزاد نیاز دارد.
او مدیریت دولتی را یکی از عوامل زیاندهی شرکتها دانست و گفت: «راه درست این است که کارخانهها و شرکتهای ما واقعا توسط بخش خصوصی مدیریت شوند.»
پزشکیان همچنین مقاومت گروههای ذینفع را از موانع آزادسازی و خصوصیسازی معرفی کرد.
آیا ایرانخودرو واقعا واگذار شده است؟
توصیف پزشکیان از «واگذاری ایرانخودرو» همه ابعاد مالکیت این شرکت را منعکس نمیکند.
آنچه در بهمن ۱۴۰۳ رخ داد، انتقال کنترل هیاتمدیره و مدیریت ایرانخودرو به کنسرسیومی از سهامداران غیردولتی بود، اما سهام مستقیم دولت و سهام چرخهای یا «تودلی» شرکت، همچنان تعیین تکلیف نشده بود.
در گزارش روزنامه اعتماد در خرداد ۱۴۰۴ تاکید شد ساختار سهام تودلی نزدیک به دو دهه به دولت امکان داده بود با وجود سهم مستقیم محدود، مدیریت ایرانخودرو و سایپا را در اختیار داشته باشد. شرکتهای زیرمجموعه با خرید سهام شرکت مادر، در مجامع به مدیران و سیاستهای مورد حمایت دولت رای میدادند.
بنابراین، انتقال مدیریت ایرانخودرو را نمیتوان لزوما معادل خروج کامل دولت از مالکیت و نفوذ بر این شرکت دانست.
خود سازمان خصوصیسازی نیز در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد همچنان خود را موظف به واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا میداند.
نامه محرمانه واگذاری را متوقف کرد
مسیر واگذاری در خرداد ۱۴۰۴ با انتشار نامهای منسوب به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دچار آشفتگی شد. ایرانخودرو و سایپا در اطلاعیههای منتشرشده در سامانه کدال اعلام کردند تا زمان تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودرو، هرگونه واگذاری یا تغییر در سهام آنها متوقف شده است.
قوه قضاییه ساعاتی بعد اعلام کرد توقف واگذاری در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب نشده است. سازمان خصوصیسازی نیز بر ادامه تکلیف قانونی خروج دولت از دو خودروساز تاکید کرد.
انتشار این مواضع متناقض، نمادهای ایرانخودرو و سایپا را برای مدتی متوقف و سهامداران را با ابهام روبهرو کرد.
بر اساس گزارش اعتمادآنلاین، در روز انتشار نامه، ارزش معاملات خرد کاهش یافت، حدود ۷۸ درصد نمادهای سهامی و صندوقهای سهامی در محدوده منفی بسته شد و فشار فروش افزایش یافت.
این رسانه ابهام در روند واگذاری را یکی از عوامل تشدید بیاعتمادی در بازار سرمایه دانست.
گزارش اعتماد از افت بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و تشکیل صف فروش چندمیلیارد سهمی، برای سایپا خبر داد.
این گزارش احتمال داد بخشهایی از دولت و مدیران سایپا تا زمان یافتن خریدار مورد نظر خود، تمایل چندانی به تسریع واگذاری نداشته باشند.
فشار ارزی اهرم تازه دولت شده است
پزشکیان پیشتر نیز به ایرانخودرو و سایپا یک سال فرصت داده بود مصرف سوخت محصولاتشان را کاهش دهند و به سمت تولید خودروهای ایمن و برقی حرکت کنند.
او هشدار داده بود در صورت اجرا نشدن این تغییرات، دولت میتواند سهمیه ارزی یا اجازه تولید را محدود کند.
وبسایت فرارو در گزارشی تحلیلی در آبان ۱۴۰۴ نوشت صنایع حملونقل و خودرو تا ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کردند؛ معادل نزدیک به ۱۵ درصد کل ارز تخصیصیافته در آن دوره.
به ارزیابی این رسانه، وابستگی خودروسازان به ارز وارداتی، محدود کردن سهمیه ارزی را به ابزاری موثر برای فشار بر آنها تبدیل میکند.
فرارو در عین حال تعطیلی ناگهانی ایرانخودرو و سایپا را بعید دانست، زیرا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از کارگران و فعالیت زنجیره قطعهسازی به این دو شرکت وابسته است.
این گزارش احتمال داد خودروسازان برای اجرای الزامات دولت به خرید فناوری یا گسترش همکاری با شرکتهای چینی روی آورند؛ مسیری که ممکن است به افزایش مونتاژ و کاهش عمق داخلیسازی منجر شود.
اظهارات تازه پزشکیان نشان میدهد دولت همچنان بر انتقال مدیریت شرکتها به بخش خصوصی تاکید دارد، اما سرنوشت سایپا به اعلام برنامهای شفاف درباره خریدار، قیمت، اهلیتسنجی و سهام تودلی وابسته است.
تا زمانی که این جزییات منتشر نشود، وعده واگذاری سایپا بیش از آنکه یک معامله قطعی باشد، ادامه سیاستی است که نزدیک به دو دهه میان تصمیم دولت، مقاومت ذینفعان و دستورهای متناقض، متوقف مانده است.
در میان محکومان، احمد سیفی به پنج سال و سه ماه، میلاد اشکانی به چهار سال، پیمان درولیزاده، علی احمدی و عباس کوثری هر کدام به سه سال و شش ماه و تیمور غزنوی به سه سال حبس محکوم شدهاند.
همچنین یاشار صوفی، امیرمحمد زادهخاک، علیرضا حسینی، یاور فرحمند، مهرام آذرم، مسعود نوروزی، سینا فرزانهوش، امیرحسین حبیبی و فرشاد سلطانی، هر کدام دو سال، رضا نبیدوست، امیررضا شریفی و امیرحسین باقرملکی هر کدام یک سال و شش ماه و مهدی شیرانی، یک سال حبس گرفتهاند.
حسین نعمتی، اهورا جعفرزاده، فرید حمزهزاده، میلاد صبری، بهزاد ماجدی و مهران عباسی نیز هر کدام با حکم شش ماه حبس روبهرو شدهاند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت جلال آفاقی، دادستان اردبیل، احکام ۱۰ تن از محکومان را «خفیف» دانسته و از دیوان عالی کشور خواستار تشدید مجازات آنها شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، زندانی و در موارد متعدد شکنجه کرده است. از زمان آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی هفت ماه گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
۲۹ بازداشتشده همچنان بلاتکلیف ماندهاند
هرانا اسامی شماری از معترضان بازداشتشده بلاتکلیف در زندان اردبیل را فرهاد جعفری، رضا جاوید، محمدرضا اثری، آرمین ندیری، آرین حمیدی، سینا حسنزاده، علی بشارتی، محمد جلیلالقدر، فرامرز نشاط، کیوان برام، فرامرز تقیزاده، حشمت رسولی، عوض راستگویان، محمدرضا آگاه و رضا میرزاده اعلام کرد.
مهرداد زودفکر، مهیار پورابراهیم، علی عبداللهوند، محمد قلیزاده، میرمحمد محمدی، محمد رهبری، محسن نجفی، علی نوبخت، میثم عبداللهی، بهمن زهری، امید گنجه، علیرضا کریمی، احمد خدایی و میثم علیزاده نیز هنوز بدون برگزاری جلسه رسیدگی به پروندهشان در بازداشت به سر میبرند.
شماری از این افراد از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم ماندهاند و خانوادههایشان نیز برای پیگیری پرونده و درخواست آزادی موقت، با محدودیتهایی روبهرو هستند.
به نوشته هرانا، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ نفر در استان اردبیل بازداشت شدند که حدود ۵۰۰ نفر در ۱۰ روز نخست و نزدیک به ۲۵۰ نفر دیگر در ادامه با تودیع قرار تامین آزاد شدند.
هنوز اطلاعات کاملی درباره اتهامهای مطرحشده علیه بازداشتشدگان، روند رسیدگی به پروندهها و مراجع صادرکننده احکام منتشر نشده است.
نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در ایران را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با این اعتراضات خبر دادهاند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
یافتهها همچنین از کاهش کاربران پرمصرف و افزایش هزینه دسترسی به اینترنت جهانی حکایت دارد.
این پیمایش که در خرداد ۱۴۰۵ به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت جمهوری اسلامی انجام شده، تجربه چهار هزار و ۶۰ نفر از ساکنان ۱۵ سال به بالای مناطق شهری و روستایی را بررسی کرده است. مصاحبهها بهصورت حضوری انجام شدهاند.
وبسایت «فیلتربان» با استناد به دادههای ایسپا گزارشی تهیه کرده که افزایش فیلترینگ، اختلالهای زیرساختی و هزینه ابزارهای عبور از محدودیتها را از عوامل احتمالی کاهش حضور کاربران در اینترنت میداند.
با این حال، پیمایش ایسپا به تنهایی رابطه علت و معلولی میان این عوامل و کاهش زمان استفاده را اثبات نمیکند.
مقایسه نتایج تحقیق ۱۴۰۵ با پیمایش خرداد ۱۴۰۴ ایسپا نشان میدهد الگوی مصرف اینترنت طی یک سال تغییر کرده است. سهم کسانی که روزانه کمتر از یک ساعت از اینترنت استفاده میکنند، از ۱۸.۹ درصد به ۲۲.۶ درصد رسیده است. در مقابل، سهم بزرگترین گروه مصرفکنندگان که در پیمایش سال ۱۴۰۴ روزانه دو تا پنج ساعت آنلاین بودند، از ۴۲.۸ درصد به ۲۴.۷ درصد کاهش یافته است؛ هرچند بازه زمانی این گروه در پیمایش جدید به سه تا پنج ساعت تغییر کرده است.
دو پیمایش از نظر حجم نمونه، شیوه مصاحبه، سفارشدهنده و برخی جزییات طراحی، یکسان نیستند؛ بنابراین مقایسه مستقیم نتایج آنها باید با احتیاط انجام شود.
پیمایش سال ۱۴۰۴ به سفارش انجمن تجارت الکترونیک تهران و با مصاحبه تلفنی از یکهزار و ۲۰۳ نفر انجام شده بود.
شماری از شهروندان در روزهای گذشته به ایراناینترنشنال گفتند پس از جنگ و دسترسی دوباره به اینترنت، حجم بستههای اینترنت همراهشان با سرعتی غیرعادی تمام میشود.
به گفته این کاربران، به دلیل «دزدی» اپراتورها، آنان برای حجم کمتر، ناچارند در فاصلههای کوتاهتر پول بیشتری بپردازند.
استفاده از فیلترشکن همچنان میان کاربران فراگیر است. بر اساس تحقیق جدید ایسپا، ۷۴.۴ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده میکنند؛ این میزان در پیمایش سال گذشته، با احتساب ابزارهای رایگان و پولی، ۷۸.۶ درصد بود.
همزمان، هزینه خرید فیلترشکن افزایش یافته است.
در پیمایش جدید ایسپا، ۶.۳ درصد کاربران ماهانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و شش درصد بیش از یک میلیون تومان برای فیلترشکن میپردازند.
این یافته نشان میدهد دسترسی به اینترنت بدون محدودیت برای بخشی از کاربران بیش از گذشته به توان مالی آنها وابسته شده است.
با وجود محدودیتها، شبکههای اجتماعی خارجی همچنان انتخاب اصلی بیشتر کاربران است.
یافتههای ایسپا نشان میدهد ۷۱.۵ درصد پاسخدهندگان یا فقط از شبکههای اجتماعی خارجی استفاده میکنند یا همزمان در پلتفرمهای داخلی و خارجی حضور دارند.
تنها ۲۴ درصد گفتهاند صرفا از شبکههای اجتماعی داخلی استفاده میکنند.
میانگین حضور روزانه در شبکههای اجتماعی خارجی دو ساعت و پنج دقیقه گزارش شده، در حالی که این رقم برای پلتفرمهای داخلی یک ساعت و ۳۷ دقیقه است.
این دادهها نشان میدهد سیاست هدایت کاربران به شبکههای داخلی تاکنون نتوانسته استفاده از پلتفرمهای خارجی را به حاشیه براند.
محمد شجاعی، از سخنرانان حامی حکومت، در یکی از تازهترین اظهارات خود از هواداران جمهوری اسلامی خواست خیابانها را خالی نکنند. او وضعیت امروز را با دوران جنگ ایران و عراق مقایسه کرد و گفت: «آن روز میدان، جبهه جنگ بود و امروز میدان به خیابان آمده است.»
شجاعی در ادامه هشدار داد خالی کردن خیابانها میتواند زمینه را برای وقوع کودتا و تضعیف حاکمیت فراهم کند.
این اظهارات، در کنار مواضع مشابه مقامهای جمهوری اسلامی در هفتهها و ماههای اخیر، از یک چرخش معنادار در نگاه حکومت به خیابان حکایت دارد؛ فضایی که تا چندی پیش، بیش از هر چیز با اعتراض و تهدید امنیتی شناخته میشد، اکنون به یکی از مهمترین عرصههای رقابت سیاسی و مدیریت فضای عمومی بدل شده است.
خیابان در ایران، بیش از آنکه صرفا یک فضای شهری باشد، یکی از معدود عرصههایی است که جامعه میتواند در آن خود را به شکلی جمعی، آشکارا و فیزیکی بازنمایی کند. در شرایطی که امکان فعالیت آزاد احزاب، تجمعهای اعتراضی، تشکلهای مستقل و بسیاری از اشکال مشارکت سیاسی محدود است، خیابان به فضایی بدل شده که مطالبات اجتماعی، نارضایتیها و حتی همبستگیهای جمعی، بیش از هر جای دیگری در آن نمایان میشود.
آصف بیات، جامعهشناس ایرانی، در کتاب «سیاستهای خیابانی؛ جنبش تهیدستان در ایران»، خیابان را صرفا محل برگزاری اعتراض نمیداند. از نگاه او، خیابان جایی است که سیاست روزمره در آن شکل میگیرد؛ جایی که گروههای اجتماعی، بهویژه آنهایی که دسترسی محدودی به نهادهای رسمی قدرت دارند، از طریق حضور در فضای عمومی، مطالبات خود را به عرصه سیاست وارد میکنند.
در این چارچوب، صِرف «حضور» در خیابان نیز یک کنش سیاسی محسوب میشود؛ حتی پیش از آنکه شعاری داده شود یا بیانیهای خوانده شود. بیات از «سیاست خیابانی» به عنوان شکلی از سیاست یاد میکند که در آن، فضای عمومی به میدان منازعه بر سر قدرت و حق حضور تبدیل میشود. در چنین نگاهی، خیابان تنها محل عبور و مرور یا برگزاری راهپیمایی نیست؛ عرصهای است که در آن گروههای مختلف اجتماعی میکوشند نشان دهند چه کسی حق دارد در فضای عمومی دیده شود، چه کسی روایت مسلط را شکل میدهد و چه کسی نماینده جامعه است.
اگر این چارچوب را بر ایران امروز منطبق کنیم، اهمیت اعتراضات خیابانی در دو دهه گذشته نیز روشنتر میشود. از اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ و جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ تا اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در نهایت اعتراضات دی ۱۴۰۴، خیابان به مهمترین عرصه بیان نارضایتی اجتماعی تبدیل شد. هرچه امکان طرح مطالبات در نهادهای رسمی محدودتر شد، خیابان اهمیت بیشتری یافت، نه فقط به عنوان محل اعتراض، بلکه به عنوان آخرین میدان سیاست برای بخشهایی از جامعه که خود را بیرون از سازوکارهای رسمی تصمیمگیری میدیدند.
چارلز تیلی، جامعهشناس و مورخ آمریکایی، در نظریه «سیاست منازعهآمیز» توضیح میدهد که بخش مهمی از رقابتهای سیاسی، خارج از نهادهای رسمی و از طریق کنشهای جمعی در فضای عمومی شکل میگیرد. سیدنی تارو، اندیشمند علوم سیاسی و جامعهشناسی آمریکایی نیز در آثارش نشان میدهد که جنبشهای اجتماعی زمانی اثرگذار میشوند که بتوانند حضور خود را به شکلی پایدار و قابل مشاهده در عرصه عمومی تثبیت کنند. تجربه ایران در ماهها و سالهای اخیر حاکی از این است که خیابان، بیش از هر فضای دیگری، محل بروز این رقابت بوده است.
با این نگاه، واکنش جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ معنای دیگری پیدا میکند. اگر در سالهای گذشته، سیاست رسمی عمدتا بر کنترل خیابان و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات متمرکز بود، تحولات ماههای اخیر حاکی از آن است که حکومت در پی حفظ حضور مستمر نیروهای حامی خود در فضای عمومی است.
در ماههای پس از اعتراضات، برگزاری تجمعهای شبانه، برپایی موکبها، برنامههای مناسبتی و تلاش برای تداوم حضور در میدانها و خیابانهای اصلی شهرها، بخشی از این رویکرد بوده است. همزمان، ایران اینترنشنال صدها پیام از شهروندان در نقاط مختلف کشور دریافت کرده که از بهکارگیری شیوههای مختلف برای تشویق یا سازماندهی حضور در این تجمعها حکایت دارد؛ از فراهم کردن امکانات رفاهی و پذیرایی گرفته تا استفاده از شبکههای سازمانیافته برای انتقال افراد به محل برگزاری مراسم. در نتیجه، اولویت حکومت دیگر تنها جلوگیری از حضور معترضان نیست، بلکه خالی نماندن فضای عمومی نیز به یکی از دغدغههای آن بدل شده است.
اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی نیز با این برداشت همخوانی دارد. مجلس خبرگان، استمرار حضور مردم در تجمعات خیابانی را یک ضرورت میداند؛ رییس مجلس شورای اسلامی، خیابان را یکی از چهار جبهه اصلی کشور توصیف میکند؛ سخنگوی دولت چهاردهم و شماری دیگر از مقامهای دولتی نیز در مواضع رسمی خود از حضور مستمر حامیان خود در خیابانها قدردانی میکنند. کنار هم قرار گرفتن این مواضع، از تغییری در تلقی حکومت از خیابان حکایت دارد؛ خیابانی که دیگر فقط محل بروز بحران تلقی نمیشود، بلکه به یکی از عرصههای مدیریت و مهار اعتراضهای مخالفان حکومت نیز تبدیل شده است.
در نهایت، آنچه امروز در ایران بر سر آن رقابت میشود، تنها کنترل یک فضای شهری نیست. منازعه اصلی، بر سر تصاحب عرصهای است که در آن سیاست، مشروعیت و قدرت به شکلی عینی در برابر چشم جامعه بازنمایی میشوند. شاید به همین دلیل است که خیابان، بیش از هر زمان دیگری، در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تکرار میشود. زیرا همانگونه که آصف بیات سالها پیش نوشت، در جامعهای که بسیاری از راههای مشارکت رسمی محدود شدهاند، خیابان فقط محل اعتراض نیست، بلکه آخرین میدان سیاست است.
ویدیویی حدودا پنج دقیقهای از محمدباقر خرازی که چهارشنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، رهبر تشکیلات حزبالله ایران را در حال سخنرانی در یک گردهمایی مذهبی نشان داد.
آنچه خرازی از منبر خود ارائه کرد، موعظه نبود بلکه ارائه طرحی تشکیلاتی بود.
خرازی گفت: «قبل از اینکه آقای سعید جلیلی اصلا بگوید "من دولت سایه تشکیل میدهم"، ما دولت سایه را تشکیل داده بودیم و هنوز هم داریم ... ما ۶۰ جلد کتاب قطور برنامه داریم که ریزترین جزییات هر ارگان و نهادی را پوشش میدهد.»
او با این سخنان، جلیلی را به عنوان یک سیاستمدار تندرو که اصطلاح «دولت سایه» را رواج داده بود، کنار زد.
خرازی افزود: «برای پیاده کردن نظام ولایت برنامه آماده کردهایم، حتی برای اینکه چطور جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی تبدیل کنیم. تشکیلاتش را داریم، برنامهریزیاش را هم داریم. اما چون این گذار اتفاق نیفتاده، دارند جمهوری اسلامی را از ما میگیرند.»
او به حاضران گفت که جمهوری اسلامی «به مرحلهای رسیده که دیگر با این شکل اصلا کار نمیکند».
حساب و کتاب یک تصرف قدرت
آنچه این ویدیو را از گلایههای معمول جریانهای تندرو متمایز میکند، این است که خرازی در آن، اعداد، روشها و اهداف مشخصی را تشریح کرد.
او گفت هر یک از هواداران باید ۱۷ نفر را جذب کند و هر یک از آن ۱۷ نفر نیز ۱۷ نفر دیگر را به شبکه بیاورد.
خرازی گفت: «اگر این کار را بکنیم و در هر شهر حداقل ۲۵۰ نفر را سازماندهی کنیم، با هزار شهر میشود ۲۵۰ هزار نفر.»
او پیشنهاد داد هزینه نخستین گردهمایی را شخصا و «از هزینه خود حزبالله» تامین کند، وعده برگزاری تجمعی ۱۰۰ هزار نفری داد و خطاب به حاضران گفت که این شبکه «تمام وزارتخانهها را محاصره خواهد کرد».
جمعیت در پاسخ و در تایید، صلوات فرستاد.
خرازی در بخش دیگری از سخنانش حد نصاب سازماندهندگان در هر شهر را ۵۳۰ نفر تعیین کرد؛ عددی که نه از محاسبات ریاضی، بلکه از باور مذهبی گرفته شده است. او بر اساس حروف ابجد که در محافل نزدیک به او اهمیت دارد، این عدد را به نام فاطمه، دختر پیامبر اسلام، مرتبط کرد.
اما دو عددی که خرازی مطرح کرد با یکدیگر جور درنمیآیند و شاید اساسا قرار هم نیست جور دربیایند.
او سپس مرحله نهایی طرح را چنین توصیف کرد: «با یک اعلام، همه به تهران میآیند و همان یک اعلام کار را تمام میکند. آقای خامنهای و دولت باید متوجه باشند که یک تشکیلات ۲۵۰ هزار نفری آماده حرکت ایستاده است.»
او به شنوندگانش اطمینان داد که دولت مسعود پزشکیان «به آخرش نمیرسد» و به آنان گفت در این مورد شک نکنند.
تحقیر «جمهوری»، رییسجمهور به رییسجمهور
استدلال خرازی علیه موضع «جمهوری» در جمهوری اسلامی، در قالب فهرستی از رییسجمهورها بیان شد.
او پرسید: «چرا باید آقای [اکبر] هاشمی در این کشور رای بیاورد؟ چرا باید آقای [محمود] احمدینژاد در این کشور رای بیاورد؟ چرا باید آقای [حسن] روحانی رای بیاورد؟ چرا باید آقای [مسعود] پزشکیان رای بیاورد؟»
این فهرست که تقریبا همه رییسجمهورهای چهار دهه گذشته را در خود داشت، نشان داد از نظر خرازی، اشکال در خود مقام ریاستجمهوری است، نه کسانی که این مقام را در اختیار گرفتند.
در مورد پزشکیان، خرازی آشکارا به توهین روی آورد و او را «این دلقک» خواند که «هیچی نمیفهمد».
او همچنین «پزشکی» را که به گفته خرازی در مطرح کردن پزشکیان نقش داشته، نفرین کرد: «خدا لعنت کند [محمد] مرندی ملعون را، دکتر آقای [علی] خامنهای را، که پزشکیان را به ملت تحمیل کرد.»
خرازی شورای نگهبان را نیز بهدلیل تایید صلاحیت چنین نامزدهایی نفرین کرد؛ نفرینی که حاشیهای قابل توجه دارد: همین شورا، زمانی که خرازی در سال ۱۳۹۲ برای انتخابات ریاستجمهوری نامزد شد، صلاحیتش را رد کرد.
او همچنین گفت نیروهای وفادار به نظام به کسانی تبدیل شدهاند که بار دیگران را به دوش میکشند: «نیروهای حزباللهی در این مملکت تبدیل شدهاند به حمال.»
او افزود: «ما چه کار داریم که حمال [محمدباقر] قالیباف بشویم که هیچ از دین اسلام نمیفهمد؟»
خرازی: تفکر مجتبی خیلی رادیکالتر از پدرش است
اما مهمترین نکات این ویدیو به فردی مربوط میشود که خرازی او را حامی خود معرفی کرد.
او با اشاره به «۴۰ سال رفاقت، نه آشنایی، و جلسات خصوصی متعدد»، به حاضران گفت رهبر سوم همان چیزی را میخواهد که او میخواهد: «تفکر مجتبی خیلی رادیکالتر از پدرش است.»
خرازی روایتی را نیز به عنوان تاریخچهای از درون حلقه قدرت ارائه کرد.
به گفته او، مجتبی خامنهای به دست معاون دفتر پدرش، علیاصغر حجازی، «به مدت سه سال از آن دفتر» کنار گذاشته شد، در خانه محصور بود و به انتقال نامههای اطلاعاتی محدود شده بود و حتی برخی از اطرافیانش نیز از او رانده شده بودند.
خرازی گفت که در آن دوره، خودش از این جریان محافظت کرده است: «میخواستند حزبالله را از ریشه بکنند. من نگذاشتم.»
هیچ یک از این روایتها را نمیتوان بهطور مستقل تایید کرد. این گفتهها درباره مردی مطرح شدهاند که از زمان انتخابش به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴، در انظار عمومی دیده نشده و صدایش نیز شنیده نشده است.
این گفتهها با مشکل تازهای در زمینه اعتبار خرازی نیز همراه هستند. در روزهای گذشته، دفتر رهبری جمهوری اسلامی، بهطور علنی نقل قول قبلی خرازی از مجتبی خامنهای را تاییدنشده و دروغ خواند.
خرازی گفته بود پس از ۲۸ بار تلاش پزشکیان برای استعفا، استعفای بعدی او از سوی مجتبی خامنهای پذیرفته خواهد شد.
دفتر خامنهای هشدار داد انتشار چنین مطالبی «در خدمت اهداف بدخواهان و دشمنان قسمخورده ملت ایران» است.
پزشکیان نیز موضوع استعفا را تکذیب کرد.
واکنش خرازی به این تکذیب شاید روشنگرترین جملهای باشد که تاکنون بر زبان آورده است.
او در بیانیهای گفت که «به احترام» رهبر فقید و رهبر کنونی، این تکذیب را میپذیرد: «اما امیدواریم پس از تحولات مهمی که بهزودی در آن دفاتر اتفاق خواهد افتاد، این تکذیبیه همچنان پابرجا بماند.»
تحولاتی که خرازی از آنها سخن میگوید، مبهم و انتزاعی نیستند.
او پیش از این اعلام کرد که رهبر جدید قصد دارد محمدباقر ذوالقدر را از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار بگذارد و این سمت را به محسن رضایی، دستیار نظامی خود، بسپارد.
خرازی گفت: «قرار است آقای ذوالقدر را عوض کنند و آقای محسن رضایی جای ایشان بیاید.»
او همچنین افزود به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته شده است حق دخالت در مذاکرات را ندارد.
به این ترتیب، فردی که به دلیل سخن گفتن از جانب رهبر توبیخ شده، در پاسخ، انتصابهای بعدی رهبر را اعلام کرد.
خانواده و کارنامه
خرازی ۶۵ ساله، به اندازهای که برای یک روحانی ممکن است، در دل طبقه ممتاز جمهوری اسلامی جای دارد. پدرش، آیتالله محسن خرازی، عضو مجلس خبرگان است؛ عمویش، کمال خرازی، سالها دستگاه دیپلماسی ایران را اداره کرد و ریاست شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده داشت تا اینکه بر اثر جراحات ناشی از حملات هوایی اخیر اسرائیل، کشته شد؛ برادرش صادق خرازی، دیپلماتی باسابقه است و خواهرش با مسعود خامنهای، یکی دیگر از پسران علی خامنهای، ازدواج کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است صرافی رمزارز نوبیتکس که واشینگتن به دلیل کمک به سپاه پاسداران برای دورزدن تحریمها آن را تحریم کرده، متعلق به خانواده خرازی است.
کارنامه خود خرازی مجموعهای از ادعاهای شگفتآور است. او در جریان نامزدی انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ وعده داد تحریمها را ظرف چند ماه لغو کند، «سرزمینهای جداشده از ایران» از تاجیکستان تا جمهوری آذربایجان را بدون ریختن یک قطره خون بازگرداند و ارزش پول سقوطکرده ایران را سه برابر کند.
او همچنین وعده داد قیمت دلار را که به بیش از سه هزار تومان رسیده بود، دوباره به هزار تومان برساند.
شورای نگهبان صلاحیت او را برای حضور در انتخابات رد کرد. حتی پیش از آن، شورای هماهنگی حزبالله استان آذربایجان شرقی بهطور علنی از گروه خرازی اعلام برائت کرد و او را متهم کرد که از نام این جریان و نام رهبر، سوءاستفاده میکند.
این شورا همچنین به او یادآوری کرد که بر اساس دستور صریح خود رهبر، هر نقلقول خصوصی که به او نسبت داده شود، باید نادرست تلقی شود.
۱۳ سال بعد، دفتر رهبر همان تذکر را درباره خامنهای دیگری به خرازی داد.
در کلیپهایی از خرازی که امسال بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد، او پیشنهاد کرده است ایران بمب اتمی بسازد و آن را در اقیانوس اطلس منفجر کند تا سونامی به سوی سواحل آمریکا روانه شود.
او همچنین درباره بهراهانداختن جنگ نژادی در داخل ایالات متحده سخن گفته است.
خرازی از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی بوده است؛ مکتبی که او نمایندگی میکرد سالها استدلال میکرد انتخابات در جمهوری اسلامی امتیازی موقت است که باید از آن عبور کرد. از این منظر، این مانیفست اختراع خرازی نیست و او در حال حاضر فقط بلندترین صدای بیانکننده آن است.
سه برداشت از یک ویدیو
معما این نیست که خرازی چه گفت؛ پرسش این است که چگونه همچنان میتواند این حرفها را بزند.
در حکومتی که فیلمسازان و شاعران را به دلایلی بسیار کماهمیتتر زندانی میکند، مردی اکنون دو بار در یک هفته از زبان رهبر سخن گفته، مقابل دوربین به رییسجمهور توهین کرده و از برنامهای برای محاصره وزارتخانهها خبر داده است؛ بیآنکه کسی در خانهاش را بزند.
از سوی دیگر نظرسنجیهای درزکرده خود حکومت نشان میدهد جامعه ایران به شکلی قاطع از حکومت روحانیان فاصله گرفته و فقط حدود ۹ درصد خواهان ادامه وضع موجودند.
در مقابل، بر اساس شواهد این هفته، پرصداترین نیروی سازماندهنده در درون حکومت میخواهد در جهت کاملا معکوس حرکت کند.
برداشت نخست این است که دفتر رهبر اکنون ناچار خواهد شد اقدامی فراتر از انتشار تکذیبیه انجام دهد و ویدیوی اخیر خرازی، آخرین ویدیوی او خواهد بود.
برداشت دوم برای نظام تیرهتر است: هیچ رهبر دارای قدرت عملی وجود ندارد که بتواند کسی را ساکت کند و این خویشاوند سببی خاندان حاکم، با صدای خودش در حال پر کردن خلأ قدرت است.
برداشت سوم که در تحلیلهای خارج از کشور مطرح شده، این است که خرازی اساسا از جانب رهبری کنونی سخن نمیگوید. او در حال ساختن پایگاهی برای روزی است که پرسش «چه کسی باید رهبری کند» دوباره مطرح شود.
در هر سه تفسیر، یک واقعیت پابرجاست: پنج ماه پس از آغاز دوره رهبری جدید، مفصلترین طرح علنی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی نه از سوی مخالفان آن، که از درون حلقه خاندان رهبری این حکومت ارائه شده است. طرحی که مسیرش رو به سوی «حکومت دینی» است.
