عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به حمله اوکراین علیه یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت این اقدام «بیپاسخ نخواهد ماند». مقامهای اوکراینی میگویند شناورهای هدف قرار گرفته در انتقال محمولههای نظامی مرتبط با حکومت ایران نقش داشتهاند.
عراقچی یکشنبه مدعی شد حمله اوکراین «به خواست اسرائیل» انجام شده و هدف آن کشاندن اروپا به جنگ بوده است. او با این حال مدرکی برای اثبات نقش اسرائیل ارائه نکرد.
وزارت امور خارجه حکومت ایران این حمله را «خصمانه و جنایتکارانه» توصیف کرد و گفت انفجار کشتی به کشتهشدن یک ملوان و زخمیشدن چند نفر دیگر منجر شده است. این وزارتخانه همچنین کاردار اوکراین در تهران را احضار و اعتراض جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرد.
تهران تاکید کرده است که این شناور کاربری تجاری داشته و جمهوری اسلامی «هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است».
اوکراین از هدفگرفتن محمولههای نظامی خبر داد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر «شناورهای مورد استفاده برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران» را هدف قرار دادهاند.
شبکه ۱۲ اسرائیل نیز به نقل از سفیر اوکراین در اسرائیل گزارش داد که این شناورها حامل تسلیحات ایرانی برای روسیه بودهاند؛ تسلیحاتی که قرار بود در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شوند.
از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کییف بارها مسکو را به استفاده از پهپادهای طراحیشده در ایران متهم کرده است. اوکراین همچنین مدعی است روسیه تواناییهای شناسایی ماهوارهای در اختیار تهران قرار داده تا حکومت ایران بتواند پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد.
زلنسکی پیشتر به کشورهای خاورمیانه پیشنهاد کرده بود تجربه اوکراین در رهگیری و سرنگونکردن پهپادهای ایرانی را در اختیار آنها بگذارد.
عراقچی منشور سازمان ملل را مطرح کرد
عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، زلنسکی را «مفتخور» خواند و اوکراین را به نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد متهم کرد.
او همچنین گفت در گفتوگوهای تلفنی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تاکید کرده است که اقدام کییف «نمیتواند بیپاسخ بماند».
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد لاوروف در تماس با عراقچی، جانباختن ملوان ایرانی را تسلیت گفته است. به نوشته این وزارتخانه، عراقچی از مقامهای منطقه آستراخان روسیه، مبدا حرکت کشتی، برای کمک به خدمه آن تشکر کرد.
بر اساس روایت مسکو، وزیر امور خارجه حکومت ایران همچنین خواستار پایانیافتن «چنین ماجراجوییهایی از سوی حکومت کییف» شد و لاوروف را در جریان تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در خاورمیانه قرار داد.
توقف موقت حملات ایران و آمریکا
همزمان با این تحولات، یک منبع ارشد ایرانی یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که آمریکا نیز از حمله خودداری کند، عملیات خود را در سراسر منطقه متوقف خواهد کرد.
آمریکا پس از ۱۳ شب حمله پیاپی به ایران، برای دو شب متوالی عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. این حملات بزرگترین دور درگیریهای منطقهای از زمان برقراری آتشبس در ماه فروردین توصیف شدهاند.
آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند سال گذشته کارزار مشترکی از حملات هوایی علیه حکومت ایران را با هدف بیثباتکردن جمهوری اسلامی و نابودی برنامههای هستهای و موشکی بالستیک آن آغاز کردند.
حکومت ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در سراسر منطقه و مسدودکردن تنگه هرمز واکنش نشان داد.
به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، وزارت کشور بریتانیا به مرکز اسلامی انگلیس در منطقه مِیدا وِیل لندن اجازه داده است برای «نیروهای متخصص» و مبلغان دینی گواهی حمایت مالی صادر کند؛ مدرکی که متقاضیان خارجی برای دریافت ویزای کاری بریتانیا به آن نیاز دارند.
این مرکز همچنان در فهرست رسمی حامیان صدور ویزا قرار دارد؛ هرچند کمیسیون امور خیریه بریتانیا تحقیقاتی را درباره ارتباطهای احتمالی آن با حکومت ایران دنبال میکند. وزارت کشور بریتانیا میگوید این مرکز از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی ورود هیچ نیروی کاری نبوده است.
مرکز اسلامی انگلیس پیشتر چند گواهی حمایت مالی برای متقاضیان خارجی صادر کرده بود. با این حال، تلگراف تعداد دقیق این گواهیها و هویت دریافتکنندگان آنها را اعلام نکرده است.
تحقیقات درباره ساختار مدیریتی مرکز ادامه دارد
کمیسیون امور خیریه بریتانیا در جریان تحقیقات خود، مرکز اسلامی انگلیس را وادار کرد مقررات مدیریتیاش را تغییر دهد. بر اساس مقررات پیشین، هیات امنای این مرکز موظف بود یک روحانی را بهعنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در ترکیب خود داشته باشد.
این مرکز اوایل سال جاری میلادی نیز بهدلیل برگزاری یک «بازارچه محلی» به نهاد ناظر بر موسسات خیریه معرفی شد. بنا بر گزارش تلگراف، در این بازارچه اقلامی مانند جاکلیدیهای حامی جمهوری اسلامی، قابهای تلفن همراه با مضامین مرتبط با حزبالله و برچسبهایی با تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، فروخته میشد.
مرکز اسلامی انگلیس پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ نیز مراسم شمعافروزی برگزار کرده بود. سید هاشم موسوی، امام و مدیر کنونی این مرکز، پیشتر معترضان به حکومت ایران را «سربازان شیطان» خوانده است.
نگرانیهای امنیتی افزایش یافته است
اختیار این مرکز برای حمایت از صدور ویزا، بهویژه پس از تهدید حکومت ایران به هدف قراردادن پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فِرفوردِ گلاسترشر، نگرانی شماری از کارشناسان امنیتی را برانگیخته است.
این نگرانیها همزمان با طرح ادعاهایی درباره احتمال انتقال پنهانی هواداران حکومت ایران به بریتانیا از مسیر کانال مانش مطرح شده است.
بر اساس آمار «دیدهبان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند؛ رقمی که از اتباع تمام کشورهای دیگر بیشتر است. پس از ایران، افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر و آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر قرار دارند.
یک مشاور پیشین دولت خواستار بازبینی مجوز شد
لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در زمینه خشونت سیاسی، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا را «نگرانکننده» خواند.
او به تلگراف گفت: «با توجه به سابقه جنجالبرانگیز این نهاد و ادامه تحقیقات درباره آن، ثبت مرکز اسلامی انگلیس بهعنوان حامی صدور ویزا نگرانکننده است.»
والنی افزود که وزیر کشور باید فورا وضعیت این مرکز را بررسی و معیارهای اعطای مجوز را سختگیرانهتر کند تا از نظام مهاجرتی بریتانیا محافظت شود.
مرکز اسلامی انگلیس بر استقلال خود تاکید کرد
مرکز اسلامی انگلیس اتهام وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و گفته است «دفتر رسمی یا نماینده هیچ دولت، نهاد سیاسی یا فردی نیست».
سخنگوی این مرکز به تلگراف گفت که مرکز اسلامی انگلیس نیز مانند بسیاری از موسسات خیریه، نهادهای دینی و سازمانهای واجد شرایط، مجوز حمایت مالی وزارت کشور را در اختیار دارد و میتواند در صورت رعایت الزامات نظام مهاجرتی بریتانیا از نیروهای متخصص حمایت کند.
او افزود: «میپذیریم که پیشتر پرسشهایی درباره مرکز و ارتباط احتمالی آن با حکومت ایران مطرح شده است.» به گفته این سخنگو، مرکز همواره تاکید کرده است که یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی است و مطابق قوانین بریتانیا و اهداف خیریه خود فعالیت میکند.
کالج اسلامی لندن نیز مجوز مشابهی دارد
مرکز اسلامی انگلیس تنها نهاد دارای مجوز حمایت از صدور ویزا نیست که ادعاهایی درباره ارتباط آن با حکومت ایران مطرح شده است. کالج اسلامی در منطقه ویلسدن در شمال لندن نیز در فهرست رسمی حامیان ویزا قرار دارد.
این کالج را سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین و عضو کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بنیان گذاشته است. این شورا مسئول سیاستگذاری فرهنگی و نظارت بر انطباق نهادهای آموزشی و فرهنگی ایران با موازین جمهوری اسلامی است.
گزارشهایی نیز درباره ارتباط کالج اسلامی با جامعهالمصطفی منتشر شده است. وزارت خزانهداری آمریکا جامعهالمصطفی را تحریم کرده و آن را به فعالیت بهعنوان «موتور تلقین ایدئولوژیک» متهم کرده است.
کالج اسلامی پیشتر ادعاهای مربوط به وابستگی خود به جامعهالمصطفی را «بیاساس» خوانده است. تلگراف همچنین برای دریافت اظهارنظر تازه با این کالج تماس گرفته، اما در گزارش خود پاسخی از آن منتشر نکرده است.
کتابفروشیهای اسلامی نیز مجوز جذب نیروی خارجی گرفتهاند
انتشار این اطلاعات پس از آن صورت گرفت که تلگراف در گزارشی دیگر اعلام کرد برخی کتابفروشیهای اسلامی نیز اجازه یافتهاند برای آوردن نیروهای «متخصص» به بریتانیا گواهی حمایت مالی صادر کنند.
بنا بر این گزارش، بعضی از کتابهای عرضهشده در این فروشگاهها حاوی مطالب یهودستیزانه، از جمله ادعایی درباره «سرشت شرور» یهودیان، بودهاند. مقامهای زندانهای بریتانیا نیز برخی متون دیگر را تهدیدی از نظر افراطیسازی تشخیص دادهاند.
لی اندرسون، نماینده حزب اصلاح بریتانیا در پارلمان، با انتقاد از وزارت کشور گفت: «بهجای پزشکان و مهندسان، برای فروشگاههای اسلامی که کتابهایی درباره جهاد میفروشند نیرو وارد کردیم. باورکردنی نیست که وزارت کشور متوجه این موضوع نشده باشد.»
وزارت کشور از تشدید برخورد با سپاه خبر داد
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد که مرکز اسلامی انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی هیچ نیروی کاری نبوده و تحقیقات کمیسیون امور خیریه درباره آن ادامه دارد.
او گفت دولت بریتانیا تهدید حکومت ایران و افرادی را که به نمایندگی از آن عمل میکنند، «با نهایت جدیت» دنبال میکند. به گفته این سخنگو، دولت روند اصلاح قوانین برای ممنوعکردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده و اختیارات بیشتری در اختیار پلیس و نهادهای اطلاعاتی قرار داده است تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل کنند.
وزارت کشور همچنین اعلام کرد اگر تخلفی کشف شود، مسئولان آن ممکن است با مجازاتهایی مانند حبسهای طولانی، لغو مجوز و اقدامات حقوقی بیشتر روبهرو شوند.
دادههای وزارت کشور نشان میدهد شمار کل ویزاهای نیروی متخصص، شامل متقاضیان اصلی و افراد تحت تکفل، در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح رسید. بر اساس تحلیل تلگراف، در آن سال ۶۷ هزار و ۳۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۵۸ هزار و ۶۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل صادر شد.
این رقم در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۲۹ هزار و ۷۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۳۸ هزار و ۳۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل کاهش یافته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، یکشنبه چهارم مرداد گزارش داد زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج با تجمع و تحصن در سالن بند، اعتراض خود به اجرای احکام اعدام را ادامه دادند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به هرانا گفت مسئولان زندان در حال انتقال زندانیان محکوم به حبس در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر از واحد دو به سالن سه واحد یک هستند و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو باقی بمانند.
به گفته این منبع، هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ زندانی و یکشنبه نیز حدود ۱۴۰ زندانی از واحد دو منتقل شدند و شمار زندانیان منتقلشده طی حدود یک هفته به دستکم ۲۴۰ نفر رسید.
مسئولان زندان تاکنون درباره علت این جابهجاییها و نحوه اجرای آن توضیحی ارائه نکردهاند.
خانوادههای محکومان به اعدام و زندانیان معترض ابراز نگرانی کردهاند که مسئولان، به جای گفتوگو با اعتصابکنندگان و رسیدگی به مطالبات آنان، با تغییر ترکیب جمعیتی واحد دو در صدد افزایش فشار و اعمال محدودیتهای بیشتر بر معترضان باشند.
در روزهای گذشته گزارشها و تصاویری از داخل زندان قزلحصار منتشر شده است که بخشهایی از اعتصاب غذا و تحصن زندانیان را نشان میدهد.
این اعتراضها ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم، آغاز شد.
در پی این اقدام، هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند و شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار با حمایت شماری از تشکلهای مدنی و صنفی همراه شده است. دوم مرداد، ۹ تشکل در بیانیهای مشترک خواستار تبدیل «نه به اعدام» به یکی از مطالبات اصلی جامعه ایران شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز ۳۰ تیر در بیانیه هفتگی خود از اعتراض زندانیان زندان قزلحصار حمایت کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد با اعدام محکومان پروندههای مواد مخدر، نقش خود را در گسترش این پدیده پنهان کند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند. آنان در پی وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
در آن زمان به زندانیان وعده داده شد اجرای احکام اعدام دستکم شش ماه متوقف شود و زمینه بازنگری در پرونده محکومان و پیگیری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم آید.
زندانیان تاکید کرده بودند تداوم توافق به اجرای عملی تعهدات مسئولان وابسته است. آنها اکنون میگویند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان وعدهها و تعهدات است.
این اعتراضها در حالی ادامه دارد که حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاءهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو نیز محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر هستند و خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون شدهاند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
سفیر آمریکا در سازمان ملل یکشنبه چهارم مرداد گفت رایزنیهای تهران و واشینگتن در سطوح مختلف، از گفتوگوهای فنی تا بالاترین سطوح سیاسی، ادامه دارد.
والتز در گفتوگو با شبکههای فاکسنیوز و انبیسی گفت تلاشهای دیپلماتیک، بهویژه در روزهای اخیر، افزایش یافته است، اما تاکید کرد ارتش آمریکا «آماده اقدام» است و ترامپ همچنان همه گزینهها را روی میز نگه داشته است.
او همچنین گفت اختلافهای داخلی در جمهوری اسلامی روند مذاکرات را دشوار کرده است.
در همین حال، خبرگزاری رویترز عصر یکشنبه به وقت ایران به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد موضع تهران همچنان «حمله در برابر حمله» است و تا زمانی که آمریکا توقف حملات هوایی را ادامه دهد، حکومت ایران نیز عملیات خود را متوقف خواهد کرد.
این مقام که خواسته است نامش فاش نشود، به رویترز گفت این پیام پیشتر به ایالات متحده منتقل شده است و اگر آمریکا حملات خود را از سر بگیرد، جمهوری اسلامی نیز برای اجرای «پاسخی گسترده» آماده خواهد بود.
او همچنین گفت در تهران بدبینی نسبت به توقف حملات بیش از خوشبینی است و دیدگاه غالب این است که این وقفه، اقدامی تاکتیکی است، نه نشانه تغییری واقعی در موضع واشینگتن.
همزمان با انتشار این گزارش در رویترز، یک مقام ایرانی در مصاحبه با رسانه آمریکایی سیبیاس، مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان در دو روز گذشته را «سازنده» توصیف کرد و افزود مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز نیز «در جهت مثبت» پیش میرود.
مقامهای عمانی دوم مرداد برای رایزنی با جمهوری اسلامی به تهران سفر کردند.
پنتاگون پس از ۱۳ شب حملات هوایی به جمهوری اسلامی، اواخر روز جمعه سوم مرداد عملیات خود را متوقف کرد و شنبه و یکشنبه نیز هیچ حملهای از سوی آمریکا گزارش نشد.
جمهوری اسلامی نیز که در پی حملات شبانه آمریکا، کشورهای همسایه میزبان پایگاههای این کشور را هدف قرار میداد، طی این دو روز حملهای انجام نداد.
نگرانی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا
اظهارات والتز پس از انتشار گزارشهایی در رسانههای آمریکایی درباره نگرانی مقامهای نظامی از کاهش مهمات مطرح شد.
شبکه سیانان گزارش داد دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در نشست جمعه کاخ سفید درباره پیامدهای احتمالی تشدید جنگ، از جمله کاهش ذخایر تسلیحاتی، به ترامپ هشدار داده است.
والتز با اشاره به کاهش بخشی از ذخایر تسلیحاتی آمریکا، این وضعیت را نتیجه ارسال سلاح به اوکراین و عملکرد دولت پیشین دانست، اما تاکید کرد ارتش آمریکا همچنان همه تجهیزات لازم برای اجرای عملیات را در اختیار دارد.
تهران: عملیاتهای متقابل جمهوری اسلامی متوقف شده است
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، صبح یکشنبه به وقت ایران گفت با توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته، عملیات متقابل جمهوری اسلامی نیز متوقف شده است.
به گفته او، راهبرد جمهوری اسلامی در این دوره «بازدارندگی تلافیجویانه» بوده و هدف از این عملیاتها، واداشتن آمریکا به پایبندی به مفاد تفاهمنامه اسلامآباد بوده است.
اکرمینیا همچنین هشدار داد اگر آمریکا بر ادامه حملات، بهویژه حملات هوایی، اصرار کند، جغرافیای جنگ بیش از این گسترش خواهد یافت و جمهوری اسلامی نیز راهبردهای جدیدی را به کار خواهد گرفت.
گزارش العربیه از مسیر مذاکرات
شبکه العربیه به نقل از یک منبع گزارش داد جمهوری اسلامی به مقامهای پاکستانی اطلاع داده است که از مذاکرات خارج نشده و فقط گفتوگوها را تعلیق کرده است.
بر اساس این گزارش، تهران خواستار ازسرگیری مذاکرات از همان نقطهای است که پیشتر متوقف شده بود و تاکید دارد گفتوگوها باید بر پایه یادداشت تفاهم ادامه یابد. تهران همچنین آمادگی خود را برای ادامه رایزنیها در ژنو، دوحه یا اسلامآباد اعلام کرده است.
العربیه همچنین گزارش داد تهران با ایجاد مسیر جدید در تنگه هرمز مخالفت کرده و خواستار آن شده است که مذاکرات ابتدا بر پرونده هرمز، سپس داراییهای مسدودشده و در نهایت برنامه هستهای متمرکز شود.
همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی، چه بهطور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود، با موشکهای بالستیک، پهپادها یا پهپادهای انتحاری به اسرائیل حمله کند، «اشتباه بزرگی» مرتکب خواهد شد.
او در گفتوگو با فاکسنیوز افزود در چنین شرایطی، پاسخ اسرائیل «بسیار، بسیار قاطع» خواهد بود.
یک منبع آگاه از وضعیت فلاحتی، یکشنبه چهارم مرداد به ایراناینترنشنال گفت این شهروند بهائی از حدود یک هفته پیش، از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده و نزدیکانش در این مدت از وضعیت و شرایط او بیاطلاع ماندهاند.
این منبع افزود فلاحتی پس از بازداشت نیز به مدت یک هفته از هرگونه تماس و ملاقات با خانواده محروم بود و پس از آن امکان تماس تلفنی برای او فراهم شد.
به گفته او، فلاحتی در طول بیش از یک ماه بازداشت تنها یک بار اجازه ملاقات حضوری با خانواده را یافت، اما همسرش از این ملاقات محروم ماند.
منبع نزدیک به خانواده فلاحتی گفت ماموران هنگام تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، شناسنامههای این زوج را نیز ضبط کرده بودند و به همین دلیل، مسئولان زندان از ورود همسرش جلوگیری کردند و نسبت خانوادگی او را نپذیرفتند.
فلاحتی دوم تیر به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شیراز بازداشت و به زندان عادلآباد این شهر منتقل شد.
سیما سبتو، شهروند بهائی ساکن شیراز، نیز همان روز به دست نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان عادلآباد این شهر منتقل شد.
وخامت وضعیت جسمانی ندا بدخش
همزمان در اصفهان، ندا بدخش، شهروند ۶۲ ساله بهائی، با گذشت هفت ماه از آغاز حبس پنجسالهاش با مشکلات جسمانی متعددی روبهروست.
یک منبع آگاه از وضعیت ندا بدخش به ایراناینترنشنال گفت او به دیابت، آرتروز، التهاب مفاصل و درد شدید استخوان مبتلاست و ششم دی ۱۴۰۴ برای اجرای حکم پنج سال حبس خود را به زندان دولتآباد اصفهان معرفی کرد.
این منبع افزود بدخش در دوران حبس به سیاتیک نیز مبتلا شده و با وجود درد شدید و نیاز به درمان، به امکانات درمانی دسترسی ندارد.
به گفته او، مقامهای قضایی تاکنون با درخواستهای مکرر بدخش و خانوادهاش برای استفاده از پابند الکترونیکی، مرخصی درمانی یا آزادی مشروط موافقت نکردهاند.
بدخش با اتهام «انجام فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس محکوم شده است. این اتهام به دلیل آموزش داوطلبانه ریاضی و زبان فارسی به کودکان افغانستانی محروم از تحصیل علیه او مطرح شد.
ادامه فشار بر بهائیان
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد در حال حاضر حدود ۶۰ شهروند بهائی در ایران در بازداشت موقت به سر میبرند یا دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکنند.
ندا بدخش، رویا ثابت، سعید حسنی، پرستو حکیم، افشین حیرتیان، نگین خادمی، کیوان رحیمیان، یگانه روحبخش، نوید ذرهبین ایرانی، سپهر ضیائی و پژمان زارع از جمله این شهروندان هستند.
همچنین سیما سبتو، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، نهاله شهیدی یزدی، شانا شوقیفر، ندا عمادی، آرتین غضنفری، ناهید فلاحتی، انیسا فنائیان، شکیلا قاسمی، وفا کاشفی، پارسا نجفی، برنا نعیمی، پیوند نعیمی، پیام ولی و بهزاد یزدانی نیز در بازداشت موقت به سر میبرند یا دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
جامعه جهانی بهائی نیز اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، در مجموع حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، ضبط و مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
این آمارها در حالی منتشر شده است که در ماههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران، از جمله از طریق احضار، بازداشت و اجرای احکام حبس، افزایش یافته است.
برآوردهای غیررسمی جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی این آیین را بر خلاف ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
