علی رضایی، معترض بازداشتی، به ۴۶ ماه زندان محکوم شد

ویدیویی حدودا پنج دقیقه‌ای از محمدباقر خرازی که چهارشنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، رهبر تشکیلات حزب‌الله ایران را در حال سخنرانی در یک گردهمایی مذهبی نشان داد.

آنچه خرازی از منبر خود ارائه کرد، موعظه نبود بلکه ارائه طرحی تشکیلاتی بود.

خرازی گفت: «قبل از اینکه آقای سعید جلیلی اصلا بگوید "من دولت سایه تشکیل می‌دهم"، ما دولت سایه را تشکیل داده بودیم و هنوز هم داریم ... ما ۶۰ جلد کتاب قطور برنامه داریم که ریزترین جزییات هر ارگان و نهادی را پوشش می‌دهد.»

او با این سخنان، جلیلی را به عنوان یک سیاستمدار تندرو که اصطلاح «دولت سایه» را رواج داده بود، کنار زد.

خرازی افزود: «برای پیاده کردن نظام ولایت برنامه آماده کرده‌ایم، حتی برای اینکه چطور جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی تبدیل کنیم. تشکیلاتش را داریم، برنامه‌ریزی‌اش را هم داریم. اما چون این گذار اتفاق نیفتاده، دارند جمهوری اسلامی را از ما می‌گیرند.»

او به حاضران گفت که جمهوری اسلامی «به مرحله‌ای رسیده که دیگر با این شکل اصلا کار نمی‌کند».

• 

  احتمال استعفای پزشکیان؛ نشانه‌ای از تشدید شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی

حساب و کتاب یک تصرف قدرت

آنچه این ویدیو را از گلایه‌های معمول جریان‌های تندرو متمایز می‌کند، این است که خرازی در آن، اعداد، روش‌ها و اهداف مشخصی را تشریح کرد.

او گفت هر یک از هواداران باید ۱۷ نفر را جذب کند و هر یک از آن ۱۷ نفر نیز ۱۷ نفر دیگر را به شبکه بیاورد.

خرازی گفت: «اگر این کار را بکنیم و در هر شهر حداقل ۲۵۰ نفر را سازماندهی کنیم، با هزار شهر می‌شود ۲۵۰ هزار نفر.»

او پیشنهاد داد هزینه نخستین گردهمایی را شخصا و «از هزینه خود حزب‌الله» تامین کند، وعده برگزاری تجمعی ۱۰۰ هزار نفری داد و خطاب به حاضران گفت که این شبکه «تمام وزارتخانه‌ها را محاصره خواهد کرد».

جمعیت در پاسخ و در تایید، صلوات فرستاد.

خرازی در بخش دیگری از سخنانش حد نصاب سازمان‌دهندگان در هر شهر را ۵۳۰ نفر تعیین کرد؛ عددی که نه از محاسبات ریاضی، بلکه از باور مذهبی گرفته شده است. او بر اساس حروف ابجد که در محافل نزدیک به او اهمیت دارد، این عدد را به نام فاطمه، دختر پیامبر اسلام، مرتبط کرد.

اما دو عددی که خرازی مطرح کرد با یکدیگر جور درنمی‌آیند و شاید اساسا قرار هم نیست جور دربیایند.

او سپس مرحله نهایی طرح را چنین توصیف کرد: «با یک اعلام، همه به تهران می‌آیند و همان یک اعلام کار را تمام می‌کند. آقای خامنه‌ای و دولت باید متوجه باشند که یک تشکیلات ۲۵۰ هزار نفری آماده حرکت ایستاده است.»

او به شنوندگانش اطمینان داد که دولت مسعود پزشکیان «به آخرش نمی‌رسد» و به آنان گفت در این مورد شک نکنند.

تحقیر «جمهوری»، رییس‌جمهور به رییس‌جمهور

استدلال خرازی علیه موضع «جمهوری» در جمهوری اسلامی، در قالب فهرستی از رییس‌جمهورها بیان شد.

او پرسید: «چرا باید آقای [اکبر] هاشمی در این کشور رای بیاورد؟ چرا باید آقای [محمود] احمدی‌نژاد در این کشور رای بیاورد؟ چرا باید آقای [حسن] روحانی رای بیاورد؟ چرا باید آقای [مسعود] پزشکیان رای بیاورد؟»

این فهرست که تقریبا همه رییس‌جمهورهای چهار دهه گذشته را در خود داشت، نشان داد از نظر خرازی، اشکال در خود مقام ریاست‌جمهوری است، نه کسانی که این مقام را در اختیار گرفتند.

در مورد پزشکیان، خرازی آشکارا به توهین روی آورد و او را «این دلقک» خواند که «هیچی نمی‌فهمد».

او همچنین «پزشکی» را که به گفته خرازی در مطرح کردن پزشکیان نقش داشته، نفرین کرد: «خدا لعنت کند [محمد] مرندی ملعون را، دکتر آقای [علی] خامنه‌ای را، که پزشکیان را به ملت تحمیل کرد.»

خرازی شورای نگهبان را نیز به‌دلیل تایید صلاحیت چنین نامزدهایی نفرین کرد؛ نفرینی که حاشیه‌ای قابل توجه دارد: همین شورا، زمانی که خرازی در سال ۱۳۹۲ برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد، صلاحیتش را رد کرد.

او همچنین گفت نیروهای وفادار به نظام به کسانی تبدیل شده‌اند که بار دیگران را به دوش می‌کشند: «نیروهای حزب‌اللهی در این مملکت تبدیل شده‌اند به حمال.»

او افزود: «ما چه کار داریم که حمال [محمدباقر] قالیباف بشویم که هیچ از دین اسلام نمی‌فهمد؟»

خرازی: تفکر مجتبی خیلی رادیکال‌تر از پدرش است

اما مهم‌ترین نکات این ویدیو به فردی مربوط می‌شود که خرازی او را حامی خود معرفی کرد.

او با اشاره به «۴۰ سال رفاقت، نه آشنایی، و جلسات خصوصی متعدد»، به حاضران گفت رهبر سوم همان چیزی را می‌خواهد که او می‌خواهد: «تفکر مجتبی خیلی رادیکال‌تر از پدرش است.»

خرازی روایتی را نیز به عنوان تاریخچه‌ای از درون حلقه قدرت ارائه کرد.

به گفته او، مجتبی خامنه‌ای به دست معاون دفتر پدرش، علی‌اصغر حجازی، «به مدت سه سال از آن دفتر» کنار گذاشته شد، در خانه محصور بود و به انتقال نامه‌های اطلاعاتی محدود شده بود و حتی برخی از اطرافیانش نیز از او رانده شده بودند.

خرازی گفت که در آن دوره، خودش از این جریان محافظت کرده است: «می‌خواستند حزب‌الله را از ریشه بکنند. من نگذاشتم.»

هیچ یک از این روایت‌ها را نمی‌توان به‌طور مستقل تایید کرد. این گفته‌ها درباره مردی مطرح شده‌اند که از زمان انتخابش به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴، در انظار عمومی دیده نشده و صدایش نیز شنیده نشده است.

این گفته‌ها با مشکل تازه‌ای در زمینه اعتبار خرازی نیز همراه‌ هستند. در روزهای گذشته، دفتر رهبری جمهوری اسلامی، به‌طور علنی نقل قول قبلی خرازی از مجتبی خامنه‌ای را تاییدنشده و دروغ خواند.

خرازی گفته بود پس از ۲۸ بار تلاش پزشکیان برای استعفا، استعفای بعدی او از سوی مجتبی خامنه‌ای پذیرفته خواهد شد.

• 

  رسایی خواستار اعلام استعفای دوباره پزشکیان برای راستی‌آزمایی موافقت خامنه‌ای با آن شد

دفتر خامنه‌ای هشدار داد انتشار چنین مطالبی «در خدمت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم‌خورده ملت ایران» است.

پزشکیان نیز موضوع استعفا را تکذیب کرد.

واکنش خرازی به این تکذیب شاید روشنگرترین جمله‌ای باشد که تاکنون بر زبان آورده است.

او در بیانیه‌ای گفت که «به احترام» رهبر فقید و رهبر کنونی، این تکذیب را می‌پذیرد: «اما امیدواریم پس از تحولات مهمی که به‌زودی در آن دفاتر اتفاق خواهد افتاد، این تکذیبیه همچنان پابرجا بماند.»

تحولاتی که خرازی از آن‌ها سخن می‌گوید، مبهم و انتزاعی نیستند.

او پیش از این اعلام کرد که رهبر جدید قصد دارد محمدباقر ذوالقدر را از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار بگذارد و این سمت را به محسن رضایی، دستیار نظامی خود، بسپارد.

خرازی گفت: «قرار است آقای ذوالقدر را عوض کنند و آقای محسن رضایی جای ایشان بیاید.»

او همچنین افزود به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته شده است حق دخالت در مذاکرات را ندارد.

به این ترتیب، فردی که به دلیل سخن گفتن از جانب رهبر توبیخ شده، در پاسخ، انتصاب‌های بعدی رهبر را اعلام کرد.

خانواده و کارنامه

خرازی ۶۵ ساله، به اندازه‌ای که برای یک روحانی ممکن است، در دل طبقه ممتاز جمهوری اسلامی جای دارد. پدرش، آیت‌الله محسن خرازی، عضو مجلس خبرگان است؛ عمویش، کمال خرازی، سال‌ها دستگاه دیپلماسی ایران را اداره کرد و ریاست شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده داشت تا اینکه بر اثر جراحات ناشی از حملات هوایی اخیر اسرائیل، کشته شد؛ برادرش صادق خرازی، دیپلماتی باسابقه است و خواهرش با مسعود خامنه‌ای، یکی دیگر از پسران علی خامنه‌ای، ازدواج کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است صرافی رمزارز نوبیتکس که واشینگتن به دلیل کمک به سپاه پاسداران برای دورزدن تحریم‌ها آن را تحریم کرده، متعلق به خانواده خرازی است.

• 

  رویترز: صرافی رمزارز نوبیتکس متعلق به خاندان خرازی است و در دور زدن تحریم‌ها نقش دارد

کارنامه خود خرازی مجموعه‌ای از ادعاهای شگفت‌آور است. او در جریان نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ وعده داد تحریم‌ها را ظرف چند ماه لغو کند، «سرزمین‌های جداشده از ایران» از تاجیکستان تا جمهوری آذربایجان را بدون ریختن یک قطره خون بازگرداند و ارزش پول سقوط‌کرده ایران را سه برابر کند.

او همچنین وعده داد قیمت دلار را که به بیش از سه هزار تومان رسیده بود، دوباره به هزار تومان برساند.

شورای نگهبان صلاحیت او را برای حضور در انتخابات رد کرد. حتی پیش از آن، شورای هماهنگی حزب‌الله استان آذربایجان شرقی به‌طور علنی از گروه خرازی اعلام برائت کرد و او را متهم کرد که از نام این جریان و نام رهبر، سوءاستفاده می‌کند.

این شورا همچنین به او یادآوری کرد که بر اساس دستور صریح خود رهبر، هر نقل‌قول خصوصی که به او نسبت داده شود، باید نادرست تلقی شود.

۱۳ سال بعد، دفتر رهبر همان تذکر را درباره خامنه‌ای دیگری به خرازی داد.

در کلیپ‌هایی از خرازی که امسال به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، او پیشنهاد کرده است ایران بمب اتمی بسازد و آن را در اقیانوس اطلس منفجر کند تا سونامی به سوی سواحل آمریکا روانه شود.

او همچنین درباره به‌راه‌انداختن جنگ نژادی در داخل ایالات متحده سخن گفته است.

خرازی از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی بوده است؛ مکتبی که او نمایندگی می‌کرد سال‌ها استدلال می‌کرد انتخابات در جمهوری اسلامی امتیازی موقت است که باید از آن عبور کرد. از این منظر، این مانیفست اختراع خرازی نیست و او در حال حاضر فقط بلندترین صدای بیان‌کننده آن است.

• 

  محمد باقر خرازی: مجتبی خامنه‌ای هشدار داده که دفعه بعد استعفای پزشکیان را خواهد پذیرفت

سه برداشت از یک ویدیو

معما این نیست که خرازی چه گفت؛ پرسش این است که چگونه همچنان می‌تواند این حرف‌ها را بزند.

در حکومتی که فیلمسازان و شاعران را به دلایلی بسیار کم‌اهمیت‌تر زندانی می‌کند، مردی اکنون دو بار در یک هفته از زبان رهبر سخن گفته، مقابل دوربین به رییس‌جمهور توهین کرده و از برنامه‌ای برای محاصره وزارتخانه‌ها خبر داده است؛ بی‌آنکه کسی در خانه‌اش را بزند.

از سوی دیگر نظرسنجی‌های درزکرده خود حکومت نشان می‌دهد جامعه ایران به شکلی قاطع از حکومت روحانیان فاصله گرفته و فقط حدود ۹ درصد خواهان ادامه وضع موجودند.

در مقابل، بر اساس شواهد این هفته، پرصداترین نیروی سازمان‌دهنده در درون حکومت می‌خواهد در جهت کاملا معکوس حرکت کند.

برداشت نخست این است که دفتر رهبر اکنون ناچار خواهد شد اقدامی فراتر از انتشار تکذیبیه انجام دهد و ویدیوی اخیر خرازی، آخرین ویدیوی او خواهد بود.

برداشت دوم برای نظام تیره‌تر است: هیچ رهبر دارای قدرت عملی وجود ندارد که بتواند کسی را ساکت کند و این خویشاوند سببی خاندان حاکم، با صدای خودش در حال پر کردن خلأ قدرت است.

برداشت سوم که در تحلیل‌های خارج از کشور مطرح شده، این است که خرازی اساسا از جانب رهبری کنونی سخن نمی‌گوید. او در حال ساختن پایگاهی برای روزی است که پرسش «چه کسی باید رهبری کند» دوباره مطرح شود.

در هر سه تفسیر، یک واقعیت پابرجاست: پنج ماه پس از آغاز دوره رهبری جدید، مفصل‌ترین طرح علنی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی نه از سوی مخالفان آن، که از درون حلقه خاندان رهبری این حکومت ارائه شده است. طرحی که مسیرش رو به سوی «حکومت دینی» است.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال پنج‌شنبه ۱۵ مرداد در پیام‌هایی، پزشکیان را «هم‌دست شر» و یکی از حلقه‌های اصلی آمران و عاملان کشتار مردم در اعتراضات دی توصیف کردند.

شهروندی در همین زمینه گفت: «آقای پزشکیان، خجالت‌آور است. این‌قدر دروغ نگو، شرم کن. دستت به ‌خون ده‌ها هزار معترض ایرانی آلوده‌ست. لعنت به شما قاتل‌ها و ته‌مانده‌های جمهوری اسلامی اعدامی.»

پزشکیان در مصاحبه‌ای ویدیویی که ۱۴ مرداد منتشر شد، گفت: «کسانی که در خارج نشسته‌اند و خود را دانشمند و روشنفکر معرفی می‌کنند، اما تعداد کشته‌شدگان را ۳۰-۴۰ هزار اعلام می‌کنند، نامرد و وطن‌فروش هستند.»

اواسط بهمن ۱۴۰۴، دفتر پزشکیان در اطلاعیه‌ای فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از کشته‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان را منتشر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، این فهرست بر پایه داده‌های «سازمان پزشکی قانونی» و پس از تطبیق با اطلاعات «سازمان ثبت احوال»، تجمیع و منتشر شد.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال آمار کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را دست‌کم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی نیز از ارقامی مشابه سخن گفته‌اند.

پزشکیان به‌خاطر اعتراف به کشتن ۳ هزار معترض باید مجازات شود

شهروندی از اراک گفت: «پزشکیان نشسته و می‌گوید سه هزار نفر را در اعتراضات دی کشته‌اند. اولا که بحث سر تعداد نیست، برای تک‌به‌تک آن به قول خودتان سه هزار نفری که کشته‌اید هم باید تقاص پس بدهید. اما نکته دیگر این است که دولت خود شما شناسنامه بسیاری از جاویدنامان را ابطال نکرده است.»

مخاطبی دیگر نوشت اگر در ایران «حکومتی نرمال» بر سر کار بود، این رییس‌جمهور «کودن و اقلیتی» باید به‌خاطر اعتراف به کشتار همان سه هزار نفری که خودش «بدون شرم» مطرح می‌کند، به‌شدت مجازات می‌شد.

شهروندی در همین زمینه گفت: «یعنی اگر به گفته شما سه هزار نفر کشته شده باشند، اشکالی نیست؟»

پزشکیان پیش‌تر در مراسم ۲۲ بهمن، معترضان دی‌ماه را به «کشتار، اقدام مسلحانه و خرابکاری» متهم کرده بود.

او در سخنرانی جدید خود نیز معترضان را «مسلح‌شده از سوی ترامپ» توصیف کرد، کشتار دی را «حادثه» خواند و گفت: «روند اعتراض به شورش تبدیل شد و به جایی رسید که اتفاقات سختی رخ داد.»

مخاطبی پزشکیان را خطاب قرار داد و نوشت: «اگر حافظه‌ات یاری می‌کند، در همان قرآنی که احتمالا باورش داری، گفته اگر یک نفر بی‌گناه را بکشی، مثل این است که همه را کشته‌ای. حالا تو از کشته شدن سه هزار نفر طوری حرف می‌زنی که انگار اتفاق مهم و بدی نیفتاده.»

شهروندی دیگر خطاب به رییس دولت جمهوری اسلامی گفت: «جالب است که شما کشته شدن جاویدنامان را کار تروریست‌ها می‌دانید، اما از کسانی که می‌گویند عدد واقعی ۴۰ هزار نفر است، ناراحت می‌شوید و می‌گویید وطن‌فروش‌اند. این یعنی اعتراف به اینکه تروریست و عامل موسادی که می‌گفتید مردم را کشته‌اند، خود شما هستید.»

پیش‌تر مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، آمریکا و اسرائیل را عامل کشتار شماری از مردم معترض معرفی کرده بودند.

دیکتاتور پیشین ایران ۱۲ بهمن‌ سال گذشته در یک سخنرانی گفته بود: «سردسته‌های آموزش‌دیده، پیاده‌نظامی را که خودشان با تبلیغات به میدان آورده بودند، از پشت سر می‌زدند.»

مهدی شریف کاظمی، فرمانده نوپو یگان ویژه فراجا، نیز پنجم بهمن ۱۴۰۴ گفت پلیس در اعتراضات از سلاح گرم استفاده نکرده و افرادی که «به خشونت و کشتار پرداختند»، «تروریست‌های آموزش‌دیده و دارای منشا خارجی» بودند.

آمار حکومتی کشته‌شدگان زیر سایه سانسور

اظهارات جدید پزشکیان علاوه بر شهروندان با واکنش‌هایی از سوی برخی فعالان سیاسی مواجه شد.

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، خطاب به پزشکیان نوشت: «لطفا توضیح دهید آن چند هزار نفری را که خودتان نیز کشته‌شدنشان را انکار نمی‌کنید، چه کسانی به خاک و خون کشیدند و عاملان این جنایت را باید چه نامید؟»

از سوی دیگر، برخی رسانه‌های اجتماعی مطلبی را از مجتبی لطفی، روحانی منتقد و از مسئولان سابق دفتر حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته، بازنشر کردند که گفته بود فهرست دولت از کشته‌شدگان، سانسور شده است.

او به شهر خود نجف‌آباد اشاره کرده و نوشته بود تنها در این شهر، آمار مردمی از کشته‌شدگان حاکی از سانسور دست‌کم ۳۰ نام است که نشان می‌دهد آمار رسمی حکومت کامل نیست.

کارشناسان سازمان ملل پنج‌شنبه ۱۵ مرداد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند اقلیت‌های اتنیکی در ایران باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و با کرامت زندگی کنند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها، از جمله امضا‌کنندگان این بیانیه‌ هستند.

بر اساس این بیانیه، از آغاز اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون، مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران نفر را بازداشت کرده‌اند. بنا بر گزارش‌های دریافتی، بسیاری از بازداشت‌شدگان برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفته‌اند.

کارشناسان گفتند در موارد متعدد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات از آزادی محروم شده‌اند، قربانی ناپدیدسازی قهری بوده‌اند؛ به این معنا که مقام‌ها بازداشت یا محل نگهداری آنان را تایید نکرده‌اند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها بی‌خبر مانده‌اند.

در بیانیه آمده است گزارش‌ها از افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که ظاهرا انگیزه سیاسی دارند. اعضای اقلیت‌های اتنیکی نیز اغلب با استناد به اتهام‌های امنیتی دارای تعریف گسترده بازداشت و محاکمه می‌شوند.

در ماه‌های اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

• 

  کمیسر سازمان ملل: دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی در حدود ۴ ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند

اعدام دست‌کم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶

بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شده‌اند.

آنها هشدار دادند شمار بیشتری از اعضای این دو اقلیت با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.

کارشناسان سازمان ملل به قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف جاسوسی اشاره کردند و گفتند این قانون و اتهام‌هایی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی»، به ابزاری برای سرکوب مخالفت‌ها، به‌ویژه در مناطق کردنشین، تبدیل شده‌اند.

آنها همچنین برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد و یک شهروند بلوچ، درخواست اقدامی فوری کردند.

یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلام‌خواه، چهار شهروند کرد، و فرهاد برانزهی، شهروند بلوچ، پس از رسیدگی‌هایی قضایی که بنا بر گزارش‌ها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است، در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.

کارشناسان پرونده این افراد را بخشی از الگوی گسترده‌تر و سازمان‌یافته سرکوب اقلیت‌های کرد و بلوچ دانستند. آنان همچنین به احکام اعدام صادر‌شده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند.

در این بیانیه آمده است اعضای اقلیت‌هایی که هویت اتنیکی و مذهبی آنان با یکدیگر هم‌پوشانی دارد، از جمله کردهای سنی و پیروان آیین یارسان، در دوره‌های ناآرامی سیاسی و اجتماعی بیشتر هدف قرار می‌گیرند.

به گفته کارشناسان، روایت‌های رسمی این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی می‌کنند و زمینه بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین علیه آنان را فراهم می‌سازند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر اقلیت‌های اتنیکی، از جمله آذربایجانی‌ها، ابراز نگرانی کردند.

افراد زیر سن قانونی نیز بنا بر گزارش‌ها در میان بازداشت‌شدگان بوده‌اند.

ائتلاف «ایمپکت ایران» پیش‌تر در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را هم‌زمان با مذاکرات امنیتی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.

• 

  بازپس‌گیری قدرت با سرکوب؛ جمهوری اسلامی از فضای پساجنگ برای کنترل داخلی بهره می‌برد

سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی

بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اقلیت‌های کرد و بلوچ به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده‌اند که از تهدید، نظارت و تعقیب افراد ساکن خارج از کشور به‌عنوان ابزاری برای «سرکوب فرامرزی» استفاده می‌کنند.

کارشناسان گفتند مقام‌های حکومت ایران اموال صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کرده‌اند.

آنان همچنین به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد ساکن خارج از ایران اشاره کردند که با صدور احکام غیابی و درخواست‌های استرداد همراه بوده است.

در بیانیه آمده است قوانین مبارزه با تروریسم در داخل ایران و در سطح فرامرزی به‌شکلی نادرست علیه اقلیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کارشناسان تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری و رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را یادآوری کردند.

آنان همچنین بر حق آزادی و امنیت فردی، تضمین دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حفاظت در برابر سلب خودسرانه حق حیات و برخورداری از رفتار برابر و بدون تبعیض تاکید کردند.

اعضای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرارادی سازمان ملل در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند.

کارشناسان اعلام کردند همچنان درباره پرونده‌های مطرح‌شده در این بیانیه با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس هستند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از کسب‌وکارهای گردشگری در ماه‌های گذشته با وجود نداشتن درآمد، برای حفظ کارکنان خود هزینه حقوق و بیمه پرداخته‌اند و در نتیجه زیان بیشتری متحمل شده‌اند.

ادامه بحران، برخی شرکت‌ها را به تعدیل نیروهای متخصص واداشته است. شماری از فعالان نیز صنعت گردشگری یا ایران را ترک کرده‌اند و به برخی دیگر توصیه شده است برای تامین هزینه‌های زندگی، دست‌کم به‌طور موقت به مشاغلی خارج از این حوزه روی بیاورند.

پیام ما تاکید کرد مشکلات صنعت گردشگری ایران فقط نتیجه جنگ، تحریم یا وضعیت سیاسی نیست.

ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بی‌ثباتی اقتصادی، شیوه‌های سنتی مدیریت، ارتباط محدود علمی و حرفه‌ای با جهان و نبود برنامه‌ای مشخص برای بازگرداندن گردشگران، مجموعه‌ای از موانع ساختاری ایجاد کرده‌اند.

به نوشته این نشریه، حتی در صورت دستیابی به توافق سیاسی یا برقراری صلح، برطرف کردن این موانع به زمان و برنامه‌ریزی گسترده نیاز خواهد داشت.

• 

  رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی: گردشگری ایران به وضعیت «زیر صفر» رسیده است

حمل‌ونقل به مانع گردشگری تبدیل شده است

در مقاصد گردشگری موفق، زیرساخت حمل‌ونقل معمولا ابتدا برای پاسخ‌گویی به نیاز ساکنان توسعه می‌یابد و گردشگران نیز از آن استفاده می‌کنند.

پس از افزایش ورود مسافر، سرمایه‌گذاری‌های تازه برای گسترش مقصد و ایجاد مسیرهای متناسب با نیاز گردشگران انجام می‌شود.

در ایران، مشکلات حمل‌ونقل به یکی از موانع اصلی فعالیت‌های گردشگری تبدیل شده است.

نشریه پیام ما با اشاره به همین موضوع نوشت دشواری رزرو بلیت قطار، محدودیت ظرفیت و نبود امکان رزرو گروهی، برنامه‌ریزی برای تورهای ریلی را بسیار محدود یا در مواردی ناممکن کرده است.

لغو پروازها در شرایط جنگی برای حفظ امنیت مسافران اجتناب‌ناپذیر است، اما به نوشته پیام ما، کنسلی و تاخیر ناشی از کمبود زیرساخت یا تصمیم‌های ناگهانی، حتی سفرهای عادی داخلی را نیز مختل می‌کند.

بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی، سخن گفتن از توسعه گردشگری معنای چندانی ندارد.

این گزارش همچنین به هدایت ناوگان اتوبوس‌رانی به سوی مرزها در «زمان‌های خاصی از سال» اشاره کرد.

پیام ما افزود در نخستین سال اجرای این تصمیم، رزرو اتوبوس‌های مورد نیاز تورهای ورودی بدون اطلاع قبلی لغو شد و برگزارکنندگان نتوانستند به تعهدات خود در برابر گردشگران خارجی عمل کنند.

تکرار چنین شرایطی سبب شد بسیاری از فعالان گردشگری در این بازه‌های زمانی از بازاریابی و فروش تور خودداری کنند؛ تصمیمی که بخشی از بازار فصلی ورود گردشگران خارجی به ایران را از بین برد.

• 

  بحران جدی کمبود دارو در ایران و اعلام آمادگی کامل برای تامین نیاز دارویی زائران اربعین

۱۲ مرداد، در پی بسیج امکانات عمومی از سوی جمهوری اسلامی برای مراسم اربعین، شهروندان از اختلال در حمل‌ونقل، کمبود کالا و فشار بر خدمات عمومی خبر دادند.

این نخستین بار نیست که بسیج امکانات عمومی برای مراسم اربعین به اختلال در خدمات و انتقادهای گسترده منجر می‌شود.

در سال‌های اخیر هزینه‌های سنگین جمهوری اسلامی برای برگزاری این مراسم، هم‌زمان با نادیده گرفتن مشکلات داخلی، بارها با اعتراض شهروندان روبه‌رو شده است.

بی‌ثباتی ارز قیمت‌گذاری تورها را ناممکن کرده است

به گزارش پیام ما، یکی دیگر از مشکلات اصلی صنعت گردشگری، نبود قطعیت مالی است.

افزایش ناگهانی نرخ ارز و تغییر لحظه‌ای قیمت خدمات، امکان ارائه قیمت مشخص به تورگردان‌ها و مسافران خارجی را از بین برده است.

برنامه‌ریزی برای سفرهای بین‌المللی معمولا از ماه‌ها قبل آغاز می‌شود و گاهی شرکت‌ها و گردشگران یک یا دو سال پیش از سفر برای رزرو تور اقدام می‌کنند.

در چنین بازاری، شرکتی که نتواند قیمت و خدمات خود را برای آینده تضمین کند، عملا امکان رقابت حرفه‌ای ندارد.

برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند جریان گردشگری پس از تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی، در صورت وجود برنامه‌ریزی و تلاش منسجم، معمولا طی شش ماه تا یک سال به مقصد بحران‌زده بازمی‌گردد.

پیام ما اما شرایط ایران را متفاوت دانست و نوشت ایران پیش از بحران‌های اخیر نیز جایگاه برجسته‌ای در بازار گردشگری خاورمیانه نداشت.

آسیب دیدن اعتبار بین‌المللی کشور و نبود برنامه‌ای مدون برای جلب دوباره گردشگران می‌تواند روند بهبود را طولانی‌تر کند.

بر اساس گزارش، حتی پس از دستیابی به توافق احتمالی و برقراری صلح، ممکن است دست‌کم دو سال زمان لازم باشد تا نخستین نشانه‌های بهبود در گردشگری ایران مشاهده شود.

• 

  اکونومیست از برنامه ترکیه برای بهره‌برداری اقتصادی از جنگ ایران خبر داد

رفع تحریم‌ها به‌تنهایی بخش خصوصی را نجات نمی‌دهد

پیام ما هشدار داد برداشته شدن تحریم‌ها الزاما به معنای نجات شرکت‌های خصوصی کنونی نیست.

در صورت گشایش اقتصادی، شرکت‌های بزرگ فراملیتی می‌توانند با برخورداری از سرمایه، فناوری و تجربه بیشتر وارد بازار ایران شوند و نمایندگی‌ها و سهم عمده بازار را به دست آورند.

بخش خصوصی سنتی گردشگری ایران برای چنین رقابتی آماده نیست. شرکت‌هایی که دانش، خدمات و شیوه مدیریت خود را به‌روز نکنند، ممکن است حتی پس از رفع محدودیت‌های بین‌المللی از بازار حذف شوند.

این نشریه پیش‌تر نیز در گزارشی ریشه بخشی از مشکلات گردشگری ایران را در ذهنیت سنتی مدیران و فعالان این صنعت دانست؛ رویکردی که با نیازهای مهمان‌نوازی مدرن و بازار گردشگری در عصر فناوری هماهنگ نیست.

سال‌ها انزوای بین‌المللی، دسترسی فعالان گردشگری به دانش روز و ارتباط آنان با شبکه‌های حرفه‌ای جهانی را محدود کرده است.

در نتیجه، بسیاری از مفاهیم و الگوهای جدید گردشگری هنوز جایگاهی در بازار ایران پیدا نکرده‌اند.

100%

۲۰ اردیبهشت، رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در همایش فصلی این وزارتخانه از برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ در حوزه گردشگری خبر داده و گفته بود: «صنعت گردشگری ایران باید برای جهش در این دوره آماده باشد.»

این عضو دولت مسعود پزشکیان از تدوین بسته‌های حمایتی برای فعالان گردشگری خبر داده و وعده داده بود جزییات این بسته‌ها با همکاری دولت، مجلس و دستگاه‌های اقتصادی «به‌زودی» اعلام خواهد شد.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه این صنعت گفته بود: «توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت هتل‌ها و شرکت‌های هواپیمایی، تولید محتوا و گسترش تبلیغات بین‌المللی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.»

پیام ما نوشت بازسازی این صنعت به طراحی محصولات تازه، آموزش نیروی انسانی، دسترسی به دانش روز و همکاری با مشاوران متخصص در حوزه مدیریت مقصد و گردشگری نیاز دارد.

بر اساس این گزارش، ادامه مدل سنتی کسب‌وکار دیگر پاسخ‌گوی نیازهای بازار نیست و صنعت گردشگری ایران حتی پس از بازگشت ثبات سیاسی و امنیتی، بدون اصلاح ساختاری و نوسازی شیوه مدیریت احیا نخواهد شد.

مراسم اعطای تابعیت به این دو فوتبالیست ایرانی، چهارشنبه ۱۴ مرداد در شهر بریزبین برگزار شد. پسندیده پس از پایان مراسم به روزنامه آسترِلیَن گفت: «بسیار هیجان‌زده‌ام.»

این دو بازیکن، همراه سه نفر دیگر از هم‌تیمی‌های خود، ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، دو روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در مراسم آغازین دیدار تیم ملی فوتبال زنان ایران مقابل کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا، از خواندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند.

پس از این اقدام، رسانه‌ها و چهره‌های حامی حکومت حملات و تهدیدهایی را علیه اعضای تیم آغاز کردند. رسانه‌های حکومتی این بازیکنان را «خائنان زمان جنگ» خواندند.

از میان بازیکنان و کادر تیم که از اردوی تیم ملی جدا شده بودند، تنها پسندیده و رمضانی‌زاده پس از دریافت حمایت بشردوستانه استرالیا، از تصمیم خود برای ماندن در این کشور عقب‌نشینی نکردند. سپاه پاسداران با اعمال فشار و تهدید خانواده‌های بازیکنان در ایران، برای بازگرداندن آنان تلاش کرده بود.

علاوه بر این دو، زهرا سربالی، مونا حمودی و زهرا قنبری در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، از دولت استرالیا خواستند اجازه دهد در این کشور بمانند.

تونی برک، وزیر کشور استرالیا، ۱۸ اسفند از موافقت این کشور با اعطای پناهندگی به آنها خبر داد.

برک، با انتشار تصاویری در کنار این زنان نوشت: «شب گذشته توانستم به پنج زن از تیم ملی فوتبال زنان ایران بگویم که می‌توانند در استرالیا بمانند، در امنیت باشند و اینجا خانه‌ای داشته باشند.»

او ۲۰ اسفند در یک نشست خبری گفت درخواست ویزای بشردوستانه این پنج نفر پس از انتقالشان به مکانی امن با کمک پلیس فدرال استرالیا تایید شد.

دو عضو دیگر هیات اعزامی ایران نیز پس از آن ویزای بشردوستانه گرفتند و شمار دریافت‌کنندگان این ویزاها به هفت نفر رسید. با این حال، پنج نفر سرانجام از تصمیم خود منصرف شدند، استرالیا را ترک کردند و به اردوی تیم ملی زنان در مالزی پیوستند.

پیش از بازگشت تیم ملی فوتبال زنان ایران به کشور، گزارش‌هایی از اعمال فشار مدیران فدراسیون فوتبال و مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی و تهدید خانواده‌های بازیکنان و اعضای تیم در ایران با هدف منصرف کردن آنها از پناهندگی به استرالیا منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی اعمال فشار بر بازیکنان را رد کردند و گفتند استرالیا آنان را برای درخواست پناهندگی تحت فشار گذاشته است.

پسندیده و رمضانی‌زاده ۲۵ اسفند در محل تمرین تیم زنان بریزبین رور حاضر شدند و با این تیم تمرین کردند.

سخنگوی این تیم پس از اعطای تابعیت استرالیا به این دو بازیکن به روزنامه آسترلین گفت: «به فاطمه پسندیده و عاطفه رمضان‌زاده تبریک می‌گوییم. آنچه از فوریه بر آنها گذشته، بیش از چیزی است که اغلب مردم در سراسر زندگی خود تجربه می‌کنند. همه ما در بریزبین رور خوشحالیم که سهم کوچکی در رسیدن آنها به این مرحله داشته‌ایم. اکنون کوئینزلند خانه آنهاست. اگر زمانی بخواهند دوباره پیراهن تمرین بپوشند و به جمع ما بازگردند، در باشگاه همیشه به رویشان باز خواهد بود.»

کاز پاتافتا، مدیرعامل بریزبین رور، پیش‌تر از این دو بازیکن در مجموعه تمرینی باشگاه استقبال کرده و گفته بود این باشگاه «همچنان متعهد خواهد بود هنگام عبور آنها از مراحل بعدی، محیطی حمایتگر در اختیارشان بگذارد».