اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی و سازماندهی تجمعهای حامی حکومت پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، از تغییری در سیاست خیابانی حکومت حکایت دارد؛ تغییری که هدف آن دیگر تنها مهار معترضان نیست، بلکه حفظ خیابان بهعنوان عرصه نمایش مشروعیت و قدرت است.
محمد شجاعی، از سخنرانان حامی حکومت، در یکی از تازهترین اظهارات خود از هواداران جمهوری اسلامی خواست خیابانها را خالی نکنند. او وضعیت امروز را با دوران جنگ ایران و عراق مقایسه کرد و گفت: «آن روز میدان، جبهه جنگ بود و امروز میدان به خیابان آمده است.»
شجاعی در ادامه هشدار داد خالی کردن خیابانها میتواند زمینه را برای وقوع کودتا و تضعیف حاکمیت فراهم کند.
این اظهارات، در کنار مواضع مشابه مقامهای جمهوری اسلامی در هفتهها و ماههای اخیر، از یک چرخش معنادار در نگاه حکومت به خیابان حکایت دارد؛ فضایی که تا چندی پیش، بیش از هر چیز با اعتراض و تهدید امنیتی شناخته میشد، اکنون به یکی از مهمترین عرصههای رقابت سیاسی و مدیریت فضای عمومی بدل شده است.
خیابان در ایران، بیش از آنکه صرفا یک فضای شهری باشد، یکی از معدود عرصههایی است که جامعه میتواند در آن خود را به شکلی جمعی، آشکارا و فیزیکی بازنمایی کند. در شرایطی که امکان فعالیت آزاد احزاب، تجمعهای اعتراضی، تشکلهای مستقل و بسیاری از اشکال مشارکت سیاسی محدود است، خیابان به فضایی بدل شده که مطالبات اجتماعی، نارضایتیها و حتی همبستگیهای جمعی، بیش از هر جای دیگری در آن نمایان میشود.
آصف بیات، جامعهشناس ایرانی، در کتاب «سیاستهای خیابانی؛ جنبش تهیدستان در ایران»، خیابان را صرفا محل برگزاری اعتراض نمیداند. از نگاه او، خیابان جایی است که سیاست روزمره در آن شکل میگیرد؛ جایی که گروههای اجتماعی، بهویژه آنهایی که دسترسی محدودی به نهادهای رسمی قدرت دارند، از طریق حضور در فضای عمومی، مطالبات خود را به عرصه سیاست وارد میکنند.
در این چارچوب، صِرف «حضور» در خیابان نیز یک کنش سیاسی محسوب میشود؛ حتی پیش از آنکه شعاری داده شود یا بیانیهای خوانده شود. بیات از «سیاست خیابانی» به عنوان شکلی از سیاست یاد میکند که در آن، فضای عمومی به میدان منازعه بر سر قدرت و حق حضور تبدیل میشود. در چنین نگاهی، خیابان تنها محل عبور و مرور یا برگزاری راهپیمایی نیست؛ عرصهای است که در آن گروههای مختلف اجتماعی میکوشند نشان دهند چه کسی حق دارد در فضای عمومی دیده شود، چه کسی روایت مسلط را شکل میدهد و چه کسی نماینده جامعه است.
اگر این چارچوب را بر ایران امروز منطبق کنیم، اهمیت اعتراضات خیابانی در دو دهه گذشته نیز روشنتر میشود. از اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ و جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ تا اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در نهایت اعتراضات دی ۱۴۰۴، خیابان به مهمترین عرصه بیان نارضایتی اجتماعی تبدیل شد. هرچه امکان طرح مطالبات در نهادهای رسمی محدودتر شد، خیابان اهمیت بیشتری یافت، نه فقط به عنوان محل اعتراض، بلکه به عنوان آخرین میدان سیاست برای بخشهایی از جامعه که خود را بیرون از سازوکارهای رسمی تصمیمگیری میدیدند.
چارلز تیلی، جامعهشناس و مورخ آمریکایی، در نظریه «سیاست منازعهآمیز» توضیح میدهد که بخش مهمی از رقابتهای سیاسی، خارج از نهادهای رسمی و از طریق کنشهای جمعی در فضای عمومی شکل میگیرد. سیدنی تارو، اندیشمند علوم سیاسی و جامعهشناسی آمریکایی نیز در آثارش نشان میدهد که جنبشهای اجتماعی زمانی اثرگذار میشوند که بتوانند حضور خود را به شکلی پایدار و قابل مشاهده در عرصه عمومی تثبیت کنند. تجربه ایران در ماهها و سالهای اخیر حاکی از این است که خیابان، بیش از هر فضای دیگری، محل بروز این رقابت بوده است.
با این نگاه، واکنش جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ معنای دیگری پیدا میکند. اگر در سالهای گذشته، سیاست رسمی عمدتا بر کنترل خیابان و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات متمرکز بود، تحولات ماههای اخیر حاکی از آن است که حکومت در پی حفظ حضور مستمر نیروهای حامی خود در فضای عمومی است.
در ماههای پس از اعتراضات، برگزاری تجمعهای شبانه، برپایی موکبها، برنامههای مناسبتی و تلاش برای تداوم حضور در میدانها و خیابانهای اصلی شهرها، بخشی از این رویکرد بوده است. همزمان، ایران اینترنشنال صدها پیام از شهروندان در نقاط مختلف کشور دریافت کرده که از بهکارگیری شیوههای مختلف برای تشویق یا سازماندهی حضور در این تجمعها حکایت دارد؛ از فراهم کردن امکانات رفاهی و پذیرایی گرفته تا استفاده از شبکههای سازمانیافته برای انتقال افراد به محل برگزاری مراسم. در نتیجه، اولویت حکومت دیگر تنها جلوگیری از حضور معترضان نیست، بلکه خالی نماندن فضای عمومی نیز به یکی از دغدغههای آن بدل شده است.
اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی نیز با این برداشت همخوانی دارد. مجلس خبرگان، استمرار حضور مردم در تجمعات خیابانی را یک ضرورت میداند؛ رییس مجلس شورای اسلامی، خیابان را یکی از چهار جبهه اصلی کشور توصیف میکند؛ سخنگوی دولت چهاردهم و شماری دیگر از مقامهای دولتی نیز در مواضع رسمی خود از حضور مستمر حامیان خود در خیابانها قدردانی میکنند. کنار هم قرار گرفتن این مواضع، از تغییری در تلقی حکومت از خیابان حکایت دارد؛ خیابانی که دیگر فقط محل بروز بحران تلقی نمیشود، بلکه به یکی از عرصههای مدیریت و مهار اعتراضهای مخالفان حکومت نیز تبدیل شده است.
در نهایت، آنچه امروز در ایران بر سر آن رقابت میشود، تنها کنترل یک فضای شهری نیست. منازعه اصلی، بر سر تصاحب عرصهای است که در آن سیاست، مشروعیت و قدرت به شکلی عینی در برابر چشم جامعه بازنمایی میشوند. شاید به همین دلیل است که خیابان، بیش از هر زمان دیگری، در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تکرار میشود. زیرا همانگونه که آصف بیات سالها پیش نوشت، در جامعهای که بسیاری از راههای مشارکت رسمی محدود شدهاند، خیابان فقط محل اعتراض نیست، بلکه آخرین میدان سیاست است.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اعلام کرد هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در پهنه آبی، بدون رضایت و مشارکت واقعی ملت ایران، از مشروعیت برخوردار نخواهد بود و حقوق ایران در دریای کاسپین، قابل معامله یا چشمپوشی نیست.
شاهزاده رضا پهلوی پنجشنبه ۱۵ مرداد در واکنش به ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، پس از هشت سال و با قید فوریت، نوشت: «جمهوری اسلامی در شرایط ضعف شدید ساختاری و بحران مشروعیت، قصد پیشبرد و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین (کنوانسیون آکتائو) را دارد.»
کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر، توافقی چندجانبه میان کشورهای ساحلی این دریاچه است که در پنجمین اجلاس سران این کشورها در مرداد سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) در شهر آکتائو (آقتاو) قزاقستان، به امضای سران کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و ایران رسید.
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریای کاسپین بر پایه حقوق مشترک طرفین و اصل توافق و منافع مشترک شکل گرفته بود.
او در ادامه نوشت: «پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازهاستقلالیافته در "اعلامیه آلماتی" (دسامبر ۱۹۹۱) بر پایبندی به معاهدات شوروی سابق و تضمین اجرای تعهدات بینالمللی ناشی از قراردادها و پیمانهای آن توسط دولتهای جانشین تاکید کردند.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، «این بدعتی خطرناک است که با دور زدن اصل اجماع همه کشورهای ساحلی، عملا جایگاه تاریخی ایران را تضعیف میکند و نقش کشور را در تعیین سرنوشت دریای کاسپین کاهش میدهد».
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بهتازگی از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر خبر داد که از آن به عنوان «یکی از مهمترین پروندههای ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران» نام برده میشود.
به جز ایران، چهار کشور دیگر (آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه) به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون، آن را در مجالس خود تصویب کردند اما دولت جمهوری اسلامی تا پیش از این، لایحهای برای الحاق رسمی به این کنوانسیون، به مجلس شورای اسلامی نفرستاده بود.
تهران در سال دوم دوره دوم ریاستجمهوری حسن روحانی، کنوانسیون خزر را امضا کرد.
ارائه لایحه الحاق به این کنوانسیون به مجلس از آن رو قابل توجه است که تا وقتی همه کشورهای ساحل خزر رسما به آن ملحق نشده باشند، این سند لازمالاجرا نمیشود.
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «موضع من درباره روند کنونی همان است: تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب این کنوانسیون را اقدامی مغایر با منافع ملی ایران میدانم.»
این در حالی است که بقائی هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، گفت که تصویب آن میتواند از اثرگذاریهای احتمالی، بهویژه «مداخله و سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه»، در غیاب یک چارچوب حقوقی، ممانعت به عمل آورد.
از سوی دیگر حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر ارتباطی با تعیین سهم ایران از این دریا ندارد و سهم ایران در توافقی جداگانه مشخص خواهد شد.»
ارائه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس با تشدید تنشها در منطقه و وارد شدن تحرکات در محدوده این دریاچه به درگیریها، همزمان شده است.
ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، اعلام کرد شناورهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند، هدف قرار داده است.
بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حمله یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.
از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی با تشدید لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش به این تهدیدها اعلام کرد تهران با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری ساخت آنها به روسیه، عملا از همان ابتدای جنگ اوکراین وارد مناقشه شده و به این کشور حمله کرده است.
یک هواپیمای سوپر هورنت F/A-18F متعلق به اسکادران ضربتی VFA-41 در حال فرود با قلاب روی عرشه ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن در اقیانوس آرام است.
جنگ ایران آغازگر بازسازی صنعت تسلیحاتی آمریکا نبود، اما فاصله میان سرعت مصرف مهمات در میدان جنگ و توان کارخانههای این کشور را آشکارتر کرد.
اکنون پنتاگون فقط بهدنبال پر کردن انبارها نیست بلکه قراردادها، خطوط تولید و زنجیره تامین را تغییر میدهد تا برای جنگهای طولانی و بحرانهای همزمان آماده شود.
گزارشهای تازه درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا، در رسانههای جمهوری اسلامی عمدتا بهعنوان نشانهای از «خالی شدن زرادخانه» یا تضعیف ارتش این کشور بازتاب پیدا کردهاند، اما بررسی اسناد رسمی وزارت دفاع و ارتش آمریکا، تصویر پیچیدهتری نشان میدهد.
مساله این نیست که آمریکا دیگر موشک ندارد. مساله این است که جنگ مدرن میتواند ظرف چند ساعت، معادل هفتهها یا ماهها تولید کارخانهها مهمات مصرف کند. آن هم در شرایطی که همان خطوط تولید باید نیاز ارتش آمریکا، اوکراین، اسرائیل، متحدان اروپایی و کشورهای خلیج فارس را نیز تامین کنند.
خبرگزاری رویترز چهارم اوت، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا در جنگ ایران تقریبا تمام موجودی در دسترس موشکهای دوربرد اتکمز و نسل جدیدتر آن، موشک ضربتی دقیق یا پریزم، را مصرف کرده است.
این خبرگزاری همچنین از فشار بر ذخایر موشکهای کروز تاماهاوک و جزم و رهگیرهای پاتریوت و تاد خبر داد.
پنتاگون تعداد دقیق مهمات مصرفشده یا موجودی انبارهای خود را علنی نکرده است؛ بنابراین درصدها و ارقام منتشرشده، هنوز آمار رسمی دولت آمریکا محسوب نمیشوند.
با این حال، قراردادها و تصمیمهای علنی خود پنتاگون نشان میدهد نگرانی درباره سرعت تولید و توان جایگزینی مهمات، واقعی است.
چند ساعت جنگ، چند ماه تولید
یکی از روشنترین نمونهها، رهگیر پیشرفته پاتریوت، موسوم به پیایسی-۳ اماسای است؛ موشکی که برای مقابله با موشکهای بالستیک تاکتیکی، موشکهای کروز و برخی هواگردها طراحی شده است.
بر اساس اعلام ارتش آمریکا، ظرفیت حداکثری تولید سالانه این رهگیر در سال ۲۰۲۴ از ۵۵۰ به ۶۵۰ فروند افزایش یافت. این رقم در آغاز تولید در سال ۲۰۱۴ تنها ۹۲ فروند در سال بود. سند بودجه سال مالی ۲۰۲۵ نیز خرید ۲۳۰ فروند از این رهگیر را برای همان سال پیشبینی کرده بود.
اگر عدد ۶۵۰ را صرفا برای درک مقیاس تقسیم کنیم، به میانگین نظری حدود ۵۴ رهگیر در ماه میرسیم. تولید واقعی البته بهصورت دستهای انجام میشود و کارخانه هر ماه دقیقا همین تعداد را تحویل نمیدهد.
در مقابل، یک موج حمله میتواند در چند ساعت دهها یا صدها موشک و پهپاد را وارد میدان کند. در دفاع موشکی نیز همیشه رابطه «یک هدف، یک رهگیر» برقرار نیست. با توجه به نوع تهدید، اهمیت هدف و احتمال موفقیت، ممکن است برای یک موشک ورودی بیش از یک رهگیر شلیک شود.
همه تهدیدها هم با پاتریوت یا تاد هدف قرار نمیگیرند؛ جنگندهها، ناوهای مجهز به رهگیرهای دریایی و سامانههای جنگ الکترونیک نیز بخشی از دفاع را بر عهده دارند. با این حال، محاسبه اصلی روشن است: سرعت مصرف در جنگ میتواند بهمراتب از سرعت جایگزینی در کارخانه بیشتر باشد.
فشار واردشده بر صنعت موشکی آمریکا به یک نوع سلاح محدود نیست.
پاتریوت و تاد، سلاحهای دفاعیاند. پاتریوت عمدتا در لایه پایینتر و نزدیکتر به منطقه مورد حفاظت عمل میکند. تاد برای مقابله با موشکهای بالستیک در ارتفاع بالاتر طراحی شده و میتواند لایه دیگری به شبکه دفاع موشکی اضافه کند.
تاماهاوک، در مقابل، یک موشک کروز تهاجمی است که از ناو یا زیردریایی شلیک میشود و برای حمله دقیق به اهداف زمینی دوردست به کار میرود.
پریزم نیز نسل تازه موشکهای دوربرد نیروی زمینی آمریکاست. این موشک قرار است بهتدریج جایگزین اتکمز شود. پریزم از پرتابگرهایی مانند هیمارس شلیک میشود و هر محفظه پرتاب میتواند دو فروند از آن را حمل کند؛ در حالی که در همان محفظه تنها یک اتکمز جای میگیرد.
جزم نیز یک موشک کروز هواپرتاب است. برخلاف تاماهاوک که از دریا و پریزم که از زمین شلیک میشود، جزم را بمبافکنها و جنگندهها حمل میکنند تا بدون ورود به محدوده اصلی پدافند دشمن، اهداف دوردست را بزنند.
این تفاوتها مهماند، چون آمریکا در جنگ ایران همزمان به موشکهای تهاجمی برای زدن اهداف و رهگیرهای دفاعی برای حفاظت از نیروها، پایگاهها و متحدانش نیاز داشت. فشار بنابراین فقط روی یک انبار یا یک خط تولید وارد نشد.
از ۶۰۰ به دو هزار رهگیر در سال
وزارت دفاع آمریکا ششم ژانویه ۲۰۲۶ از توافقی هفتساله با لاکهید مارتین خبر داد که هدف آن افزایش ظرفیت تولید سالانه پیایسی-۳ اماسای از حدود ۶۰۰ به نزدیک دو هزار فروند است؛ بیش از سه برابر ظرفیت موجود.
اهمیت این توافق فقط در عدد دو هزار نیست.
در مدل قدیمی، شرکتهای دفاعی با سفارشهای محدود و سالانه روبهرو بودند و مطمئن نبودند سرمایهگذاری سنگین برای ساخت کارخانه، خرید ماشینآلات یا استخدام نیروی تازه بازخواهد گشت. قراردادهای بلندمدت، تقاضای چندساله را تضمین میکنند و به شرکتها اجازه میدهند با اطمینان بیشتری ظرفیت خود را توسعه دهند.
این همان تغییری است که مایکل دافی، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور خرید و پشتیبانی، درباره آن صحبت کرده است.
او گفت نقطه قوت قدیمی آمریکا، طراحی پیچیدهترین و پیشرفتهترین سامانههای تسلیحاتی جهان بود؛ اما محیط جهانی تغییر کرده و پنتاگون اکنون باید علاوه بر فناوری برتر، «سرعت و حجم» را نیز در اولویت قرار دهد.
دافی گفت وزارت دفاع باید نوآوریهای بیرون از ساختمان پنتاگون را سریعتر وارد فرایند خرید کند و با کمترین مانع در اختیار نیروهای نظامی بگذارد.
او پیشتر نیز گفته بود آنچه زمانی یک دهه طول میکشید، اکنون باید ظرف چند ماه یا چند هفته تحویل شود.
افزایش خط مونتاژ نهایی، بهتنهایی مشکل را حل نمیکند.
یک موشک پیشرفته از موتور سوخت جامد، حسگر هدفیاب، سامانه هدایت، قطعات الکترونیکی، بخش کنترل و بدنه تشکیل شده است. این اجزا ممکن است در شرکتها و ایالتهای مختلف ساخته شوند. دیر رسیدن تنها یکی از آنها میتواند تحویل موشک کامل را عقب بیندازد.
لاکهید مارتین پیمانکار اصلی رهگیر پیایسی-۳، سامانه تاد و موشک پریزم است. شرکت آرتیاکس، که ریتیون بخشی از آن است، سامانه پاتریوت، تاماهاوک و چند خانواده از موشکهای دریایی را تولید میکند.
اما پنتاگون اکنون مستقیما سراغ شرکتهای پایینتر زنجیره تامین هم رفته است. شرکت التریهریس، پس از خرید ایروجت راکتداین، یکی از تولیدکنندگان اصلی موتورهای موشکی آمریکا شده و در قراردادهای تازه مسئول افزایش تولید سامانههای پیشران پاتریوت و تاد است.
وزارت دفاع آمریکا سوم اوت نیز از توافق با نورثروپ گرومن برای افزایش تولید قطعات پیایسی-۳ و تاد خبر داد. یکی از اهداف این برنامه، ایجاد منبع دوم برای قطعات حیاتی است تا تولید به یک شرکت یا یک کارخانه وابسته نماند.
اگر یک کارخانه با حادثه، کمبود مواد اولیه، حمله سایبری یا تاخیر تولید مواجه شود، مسیر دوم میتواند مانع توقف کل زنجیره شود. راهبرد اعلامشده پنتاگون نیز حفظ دستکم دو منبع واجد شرایط برای قطعات حیاتی و دوری از انحصار یک تامینکننده است.
ترامپ کمبود را رد میکند، اما از ساخت کارخانههای تازه میگوید
دونالد ترامپ ششم اوت، در واکنش به گزارش واشینگتنپست درباره کمبود برخی مهمات، در تروت سوشال نوشت آمریکا «مقادیر بسیار بزرگی» مهمات، بهویژه از برخی انواع خاص، در اختیار دارد و در صورت نیاز، مهمات بیشتری تولید و به این کشور تحویل داده خواهد شد.
ترامپ همچنین نوشت شرکتهای دفاعی در حال ساخت بیشترین تعداد کارخانه و تاسیسات تولیدی در تاریخ آمریکا هستند. او افشاکنندگان اطلاعات مربوط به ذخایر را به بیان مطالب «خائنانه» متهم کرد و گفت دولت برای آنان احکام حبس طولانیمدت درخواست خواهد کرد.
این دو بخش از سخنان ترامپ الزاما با یکدیگر تناقض ندارند. دولت میتواند هم بگوید موجودی فعلی برای ادامه عملیات کافی است و هم برای افزایش ذخایر، پاسخگویی به سفارش متحدان و آمادگی برای بحران بعدی، کارخانههای بیشتری بسازد.
موجودی واقعی انبارها محرمانه است؛ اما قراردادهای بلندمدت، توسعه خطوط تولید و ایجاد تامینکنندگان تازه، علنیاند.
جنگ اوکراین پیش از آن نشان داده بود ذخایر مهمات آمریکا و اروپا برای یک جنگ طولانی با نرخ مصرف بالا طراحی نشدهاند. همزمان، واشینگتن باید از اسرائیل، نیروهای خود و شرکایش در خاورمیانه حمایت کند.
اما نگرانی بلندمدت پنتاگون چین است.
راهبرد دفاع ملی آمریکا در سال ۲۰۲۶، بازدارندگی چین در منطقه هند و اقیانوس آرام را یکی از محورهای اصلی معرفی کرده و درباره «سرعت، مقیاس و کیفیت» گسترش توان نظامی چین هشدار داده است. این سند بر ایجاد قدرت بازدارندگی در زنجیره نخست جزایر و افزایش توان آمریکا و متحدانش تاکید میکند.
نگرانی ساده است: اگر همزمان با ادامه حمایت از اوکراین و حضور نظامی در خاورمیانه، بحرانی در تنگه تایوان یا دریای چین جنوبی شکل بگیرد، آمریکا باید برای چند جبهه مهمات کافی داشته باشد.
بازسازی صنعت دفاعی آمریکا پیش از جنگ ایران آغاز شده بود. زنجیره تامین شکننده، تعداد محدود تامینکنندگان و قراردادهای کوتاهمدت، سالها موضوع گزارشها و برنامههای رسمی پنتاگون بودند.
اما جنگ ایران این مشکل را از یک بحث بلندمدت صنعتی، به ضرورتی عملیاتی تبدیل کرد.
درس جنگ برای پنتاگون این نبود که بزرگترین ارتش جهان دیگر سلاح ندارد. درس این بود که موجودی انبار تنها بخشی از قدرت نظامی است.
بخش دیگر، کارخانههایی هستند که باید بتوانند موشکهای مصرفشده را پیش از آغاز بحران بعدی جایگزین کنند.
به همین دلیل، پاسخ آمریکا فقط خرید موشک بیشتر نیست: قراردادهای هفتساله، توسعه کارخانهها، افزایش تولید موتور، ورود تامینکنندگان تازه و اولویت دادن به سرعت و حجم در کنار پیچیدگی و کیفیت.
حتی بزرگترین زرادخانه جهان هم، اگر سرعت کارخانههایش از سرعت جنگ عقب بماند، با محدودیت روبهرو خواهد شد.
یک روحانی که از طریق ازدواج با خاندان حاکم بر ایران پیوند دارد، جمهوری اسلامی را نظامی منسوخ خواند و در جمع مخاطبانش گفت که یک «دولت سایه»، از پیش وجود داشته است. او از آنان خواست شبکهای ۲۵۰ هزار نفری تشکیل دهند تا «حکومت اسلامی» را جایگزین نظام موجود کنند.
ویدیویی حدودا پنج دقیقهای از محمدباقر خرازی که چهارشنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، رهبر تشکیلات حزبالله ایران را در حال سخنرانی در یک گردهمایی مذهبی نشان داد.
آنچه خرازی از منبر خود ارائه کرد، موعظه نبود بلکه ارائه طرحی تشکیلاتی بود.
خرازی گفت: «قبل از اینکه آقای سعید جلیلی اصلا بگوید "من دولت سایه تشکیل میدهم"، ما دولت سایه را تشکیل داده بودیم و هنوز هم داریم ... ما ۶۰ جلد کتاب قطور برنامه داریم که ریزترین جزییات هر ارگان و نهادی را پوشش میدهد.»
او با این سخنان، جلیلی را به عنوان یک سیاستمدار تندرو که اصطلاح «دولت سایه» را رواج داده بود، کنار زد.
خرازی افزود: «برای پیاده کردن نظام ولایت برنامه آماده کردهایم، حتی برای اینکه چطور جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی تبدیل کنیم. تشکیلاتش را داریم، برنامهریزیاش را هم داریم. اما چون این گذار اتفاق نیفتاده، دارند جمهوری اسلامی را از ما میگیرند.»
او به حاضران گفت که جمهوری اسلامی «به مرحلهای رسیده که دیگر با این شکل اصلا کار نمیکند».
آنچه این ویدیو را از گلایههای معمول جریانهای تندرو متمایز میکند، این است که خرازی در آن، اعداد، روشها و اهداف مشخصی را تشریح کرد.
او گفت هر یک از هواداران باید ۱۷ نفر را جذب کند و هر یک از آن ۱۷ نفر نیز ۱۷ نفر دیگر را به شبکه بیاورد.
خرازی گفت: «اگر این کار را بکنیم و در هر شهر حداقل ۲۵۰ نفر را سازماندهی کنیم، با هزار شهر میشود ۲۵۰ هزار نفر.»
او پیشنهاد داد هزینه نخستین گردهمایی را شخصا و «از هزینه خود حزبالله» تامین کند، وعده برگزاری تجمعی ۱۰۰ هزار نفری داد و خطاب به حاضران گفت که این شبکه «تمام وزارتخانهها را محاصره خواهد کرد».
جمعیت در پاسخ و در تایید، صلوات فرستاد.
خرازی در بخش دیگری از سخنانش حد نصاب سازماندهندگان در هر شهر را ۵۳۰ نفر تعیین کرد؛ عددی که نه از محاسبات ریاضی، بلکه از باور مذهبی گرفته شده است. او بر اساس حروف ابجد که در محافل نزدیک به او اهمیت دارد، این عدد را به نام فاطمه، دختر پیامبر اسلام، مرتبط کرد.
اما دو عددی که خرازی مطرح کرد با یکدیگر جور درنمیآیند و شاید اساسا قرار هم نیست جور دربیایند.
او سپس مرحله نهایی طرح را چنین توصیف کرد: «با یک اعلام، همه به تهران میآیند و همان یک اعلام کار را تمام میکند. آقای خامنهای و دولت باید متوجه باشند که یک تشکیلات ۲۵۰ هزار نفری آماده حرکت ایستاده است.»
او به شنوندگانش اطمینان داد که دولت مسعود پزشکیان «به آخرش نمیرسد» و به آنان گفت در این مورد شک نکنند.
تحقیر «جمهوری»، رییسجمهور به رییسجمهور
استدلال خرازی علیه موضع «جمهوری» در جمهوری اسلامی، در قالب فهرستی از رییسجمهورها بیان شد.
او پرسید: «چرا باید آقای [اکبر] هاشمی در این کشور رای بیاورد؟ چرا باید آقای [محمود] احمدینژاد در این کشور رای بیاورد؟ چرا باید آقای [حسن] روحانی رای بیاورد؟ چرا باید آقای [مسعود] پزشکیان رای بیاورد؟»
این فهرست که تقریبا همه رییسجمهورهای چهار دهه گذشته را در خود داشت، نشان داد از نظر خرازی، اشکال در خود مقام ریاستجمهوری است، نه کسانی که این مقام را در اختیار گرفتند.
در مورد پزشکیان، خرازی آشکارا به توهین روی آورد و او را «این دلقک» خواند که «هیچی نمیفهمد».
او همچنین «پزشکی» را که به گفته خرازی در مطرح کردن پزشکیان نقش داشته، نفرین کرد: «خدا لعنت کند [محمد] مرندی ملعون را، دکتر آقای [علی] خامنهای را، که پزشکیان را به ملت تحمیل کرد.»
خرازی شورای نگهبان را نیز بهدلیل تایید صلاحیت چنین نامزدهایی نفرین کرد؛ نفرینی که حاشیهای قابل توجه دارد: همین شورا، زمانی که خرازی در سال ۱۳۹۲ برای انتخابات ریاستجمهوری نامزد شد، صلاحیتش را رد کرد.
او همچنین گفت نیروهای وفادار به نظام به کسانی تبدیل شدهاند که بار دیگران را به دوش میکشند: «نیروهای حزباللهی در این مملکت تبدیل شدهاند به حمال.»
او افزود: «ما چه کار داریم که حمال [محمدباقر] قالیباف بشویم که هیچ از دین اسلام نمیفهمد؟»
خرازی: تفکر مجتبی خیلی رادیکالتر از پدرش است
اما مهمترین نکات این ویدیو به فردی مربوط میشود که خرازی او را حامی خود معرفی کرد.
او با اشاره به «۴۰ سال رفاقت، نه آشنایی، و جلسات خصوصی متعدد»، به حاضران گفت رهبر سوم همان چیزی را میخواهد که او میخواهد: «تفکر مجتبی خیلی رادیکالتر از پدرش است.»
خرازی روایتی را نیز به عنوان تاریخچهای از درون حلقه قدرت ارائه کرد.
به گفته او، مجتبی خامنهای به دست معاون دفتر پدرش، علیاصغر حجازی، «به مدت سه سال از آن دفتر» کنار گذاشته شد، در خانه محصور بود و به انتقال نامههای اطلاعاتی محدود شده بود و حتی برخی از اطرافیانش نیز از او رانده شده بودند.
خرازی گفت که در آن دوره، خودش از این جریان محافظت کرده است: «میخواستند حزبالله را از ریشه بکنند. من نگذاشتم.»
هیچ یک از این روایتها را نمیتوان بهطور مستقل تایید کرد. این گفتهها درباره مردی مطرح شدهاند که از زمان انتخابش به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴، در انظار عمومی دیده نشده و صدایش نیز شنیده نشده است.
این گفتهها با مشکل تازهای در زمینه اعتبار خرازی نیز همراه هستند. در روزهای گذشته، دفتر رهبری جمهوری اسلامی، بهطور علنی نقل قول قبلی خرازی از مجتبی خامنهای را تاییدنشده و دروغ خواند.
خرازی گفته بود پس از ۲۸ بار تلاش پزشکیان برای استعفا، استعفای بعدی او از سوی مجتبی خامنهای پذیرفته خواهد شد.
واکنش خرازی به این تکذیب شاید روشنگرترین جملهای باشد که تاکنون بر زبان آورده است.
او در بیانیهای گفت که «به احترام» رهبر فقید و رهبر کنونی، این تکذیب را میپذیرد: «اما امیدواریم پس از تحولات مهمی که بهزودی در آن دفاتر اتفاق خواهد افتاد، این تکذیبیه همچنان پابرجا بماند.»
تحولاتی که خرازی از آنها سخن میگوید، مبهم و انتزاعی نیستند.
او پیش از این اعلام کرد که رهبر جدید قصد دارد محمدباقر ذوالقدر را از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار بگذارد و این سمت را به محسن رضایی، دستیار نظامی خود، بسپارد.
خرازی گفت: «قرار است آقای ذوالقدر را عوض کنند و آقای محسن رضایی جای ایشان بیاید.»
او همچنین افزود به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته شده است حق دخالت در مذاکرات را ندارد.
به این ترتیب، فردی که به دلیل سخن گفتن از جانب رهبر توبیخ شده، در پاسخ، انتصابهای بعدی رهبر را اعلام کرد.
خانواده و کارنامه
خرازی ۶۵ ساله، به اندازهای که برای یک روحانی ممکن است، در دل طبقه ممتاز جمهوری اسلامی جای دارد. پدرش، آیتالله محسن خرازی، عضو مجلس خبرگان است؛ عمویش، کمال خرازی، سالها دستگاه دیپلماسی ایران را اداره کرد و ریاست شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده داشت تا اینکه بر اثر جراحات ناشی از حملات هوایی اخیر اسرائیل، کشته شد؛ برادرش صادق خرازی، دیپلماتی باسابقه است و خواهرش با مسعود خامنهای، یکی دیگر از پسران علی خامنهای، ازدواج کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است صرافی رمزارز نوبیتکس که واشینگتن به دلیل کمک به سپاه پاسداران برای دورزدن تحریمها آن را تحریم کرده، متعلق به خانواده خرازی است.
کارنامه خود خرازی مجموعهای از ادعاهای شگفتآور است. او در جریان نامزدی انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ وعده داد تحریمها را ظرف چند ماه لغو کند، «سرزمینهای جداشده از ایران» از تاجیکستان تا جمهوری آذربایجان را بدون ریختن یک قطره خون بازگرداند و ارزش پول سقوطکرده ایران را سه برابر کند.
او همچنین وعده داد قیمت دلار را که به بیش از سه هزار تومان رسیده بود، دوباره به هزار تومان برساند.
شورای نگهبان صلاحیت او را برای حضور در انتخابات رد کرد. حتی پیش از آن، شورای هماهنگی حزبالله استان آذربایجان شرقی بهطور علنی از گروه خرازی اعلام برائت کرد و او را متهم کرد که از نام این جریان و نام رهبر، سوءاستفاده میکند.
این شورا همچنین به او یادآوری کرد که بر اساس دستور صریح خود رهبر، هر نقلقول خصوصی که به او نسبت داده شود، باید نادرست تلقی شود.
۱۳ سال بعد، دفتر رهبر همان تذکر را درباره خامنهای دیگری به خرازی داد.
در کلیپهایی از خرازی که امسال بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد، او پیشنهاد کرده است ایران بمب اتمی بسازد و آن را در اقیانوس اطلس منفجر کند تا سونامی به سوی سواحل آمریکا روانه شود.
او همچنین درباره بهراهانداختن جنگ نژادی در داخل ایالات متحده سخن گفته است.
خرازی از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی بوده است؛ مکتبی که او نمایندگی میکرد سالها استدلال میکرد انتخابات در جمهوری اسلامی امتیازی موقت است که باید از آن عبور کرد. از این منظر، این مانیفست اختراع خرازی نیست و او در حال حاضر فقط بلندترین صدای بیانکننده آن است.
معما این نیست که خرازی چه گفت؛ پرسش این است که چگونه همچنان میتواند این حرفها را بزند.
در حکومتی که فیلمسازان و شاعران را به دلایلی بسیار کماهمیتتر زندانی میکند، مردی اکنون دو بار در یک هفته از زبان رهبر سخن گفته، مقابل دوربین به رییسجمهور توهین کرده و از برنامهای برای محاصره وزارتخانهها خبر داده است؛ بیآنکه کسی در خانهاش را بزند.
از سوی دیگر نظرسنجیهای درزکرده خود حکومت نشان میدهد جامعه ایران به شکلی قاطع از حکومت روحانیان فاصله گرفته و فقط حدود ۹ درصد خواهان ادامه وضع موجودند.
در مقابل، بر اساس شواهد این هفته، پرصداترین نیروی سازماندهنده در درون حکومت میخواهد در جهت کاملا معکوس حرکت کند.
برداشت نخست این است که دفتر رهبر اکنون ناچار خواهد شد اقدامی فراتر از انتشار تکذیبیه انجام دهد و ویدیوی اخیر خرازی، آخرین ویدیوی او خواهد بود.
برداشت دوم برای نظام تیرهتر است: هیچ رهبر دارای قدرت عملی وجود ندارد که بتواند کسی را ساکت کند و این خویشاوند سببی خاندان حاکم، با صدای خودش در حال پر کردن خلأ قدرت است.
برداشت سوم که در تحلیلهای خارج از کشور مطرح شده، این است که خرازی اساسا از جانب رهبری کنونی سخن نمیگوید. او در حال ساختن پایگاهی برای روزی است که پرسش «چه کسی باید رهبری کند» دوباره مطرح شود.
در هر سه تفسیر، یک واقعیت پابرجاست: پنج ماه پس از آغاز دوره رهبری جدید، مفصلترین طرح علنی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی نه از سوی مخالفان آن، که از درون حلقه خاندان رهبری این حکومت ارائه شده است. طرحی که مسیرش رو به سوی «حکومت دینی» است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت با ورود جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی به ششمین ماه خود، موج تهدیدها و تلاشهای دیپلماتیک در هفته جاری بیش از هر زمان دیگری نشان داده است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در موقعیتی دشوار گرفتار شده است.
بهنوشته رویترز ترامپ میکوشد ایالات متحده را از جنگی خارج کند که محبوبیتی ندارد و خود در آغاز ادعا کرده بود تنها چند هفته طول خواهد کشید. اما او اکنون میان دو گزینه دشوار گرفتار شده است: یا توافق موقتی را که جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره بر سر آن هستند بپذیرد؛ توافقی که برای نخستین بار به تهران نوعی کنترل بر تنگه هرمز میدهد، یا به تهدیدهای خود برای تشدید حملات عمل کند؛ اقدامی که میتواند بحران را به جنگی طولانیتر و پرهزینهتر تبدیل کند.
این خبرگزاری بهنقل از تحلیلگران نوشت گزینه نخست بزرگترین امتیازی خواهد بود که تهران از زمان حمله آمریکا و اسرائیل در۹ اسفند دریافت کرده است و دستکم در مقطع کنونی، نظارت جمهوری اسلامی بر این گذرگاه حیاتی انتقال نفت را رسمیت خواهد بخشید؛ همان چیزی که دولت ترامپ بارها وعده داده بود هرگز اجازه وقوع آن را نخواهد داد.
در مقابل، گزینه دوم، یعنی آغاز دور تازهای از حملات هوایی گسترده، میتواند برای ترامپ در آستانه انتخابات سرنوشتساز میاندورهای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، پیامدهای سیاسی سنگینی داشته باشد؛ بهویژه آنکه بمبارانهای پیشین نیز نتوانست حکومت ایران را وادار به عقبنشینی کند.
بهنوشته رویترز ترامپ البته گزینه سومی نیز پیش رو دارد: حفظ وضعیت فعلی. این سناریو به معنای ادامه محاصره بنادر ایران و پاسخهای محدود و مقطعی به هرگونه حمله علیه کشتیرانی خواهد بود. اما این گزینه نیز راه آبرومندانهای برای خروج از جنگی که ترامپ پیشبینی کرده بود تا اواسط آوریل پایان مییابد، در اختیار او قرار نمیدهد.
آرون دیوید میلر، مذاکرهکننده پیشین خاورمیانه در دولتهای جمهوریخواه و دموکرات، به رویترز گفت: «ترامپ با مجموعهای از گزینههای بد مواجه است اما شاید به این نتیجه رسیده باشد که نمیتواند اجازه دهد این جنگ بیپایان ادامه پیدا کند. بالاخره باید اتفاقی بیفتد و شاید آن اتفاق، پذیرش واقعیت جدیدی باشد که ایران در تنگه هرمز ایجاد کرده است.»
یک مقام آمریکایی نیز در پاسخ به پرسشهای رویترز و به شرط فاش نشدن نامش گفت که هرگونه مسیر موقت کشتیرانی باید «بدون هیچ مانع» و بدون آنکه هیچ طرفی بر عبور و مرور کشتیها نظارت داشته باشد، برقرار شود.
گلوگاه حیاتی تجارت جهانی
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بارها تاکید کرده است که تنگه هرمز باید همچنان یک آبراه بینالمللی آزاد باقی بماند؛ بدون آنکه حکومت ایران آن را کنترل کند و یا از کشتیها عوارض و هزینه عبور بگیرد.
با این حال، ترامپ پیشتر نیز در موارد مختلف اظهارات روبیو درباره جنگ را نقض کرده و تحلیلگران معتقدند ممکن است این بار نیز چنین کند.
ترامپ سهشنبه ۱۳ مرداد گفت: «همهچیز خیلی خوب پیش میرود. ظرف ۴۸ ساعت آینده خواهیم فهمید. روز خوبی بود و مذاکرات خوب پیش رفت.»
اما تحلیلگران معتقدند با افزایش قیمت بنزین در آمریکا، کاهش محبوبیت رییسجمهوری و مخالفت گسترده افکار عمومی با ادامه جنگ، فضای مانور ترامپ روزبهروز محدودتر میشود.
به باور آنان، با طولانی شدن جنگ، تهدیدهای ترامپ عملا نتوانسته جمهوری اسلامی را وادار به عقبنشینی کند و اکنون این احتمال بیشتر شده که این رییسجمهوری آمریکا باشد که ناچار به دادن امتیازهای عمده شود.
بازگشایی تنگه هرمز پیششرط ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشینگتن تلقی میشود؛ مذاکراتی که دولت ترامپ امیدوار است در مرحله بعد بر برنامه هستهای ایران، هدف اصلی اعلامشده عملیات نظامی آمریکا، متمرکز شود.
رویترز در گزارش تحلیلی خود تاکید کرده است که با این حال، این پرسش همچنان بیپاسخ مانده است که آیا آمریکا حاضر خواهد بود هر توافقی را که جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز به دست آورند، بپذیرد یا خیر.
طبق مفاد پیشنهادی توافق، تهران نوعی اختیار بر کشتیهای ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز خواهد داشت. در حالی که ترامپ گفته توافق برای بازگشایی این آبراه بسیار نزدیک است، مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کردهاند که هنوز برخی جزئیات اساسی حل نشده است.
حتی اگر توافق ایران و عمان نهایی شود و مذاکرات تهران و واشینگتن از سر گرفته شود، بسیاری از کارشناسان نسبت به دستیابی به یک توافق نهایی بر پایه یادداشت تفاهمی که دو کشور در ماه ژوئن امضا کردند، تردید دارند؛ توافقی که مدت کوتاهی پس از امضا از هم فروپاشید.
همان یادداشت تفاهم اولیه از همان آغاز بخشی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی را کاهش داده بود؛ اقدامی که حتی با انتقاد برخی جمهوریخواهان همحزبی ترامپ نیز روبهرو شد.
یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت مقامهای دولت بهتدریج پذیرفتهاند که احتمالا این جنگ به شکلی تا زمان انتخابات میاندورهای ادامه خواهد داشت. در برخی ایالتها، رأیگیری زودهنگام از ماه سپتامبر آغاز میشود.
ادامه جنگ میتواند خطرهای سیاسی بیشتری برای ترامپ ایجاد کند. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود از مداخلات خارجی پرهیز کند و تمرکز خود را بر مشکلات اقتصادی آمریکاییها بگذارد. حزب جمهوریخواه نیز برای حفظ اکثریت خود در کنگره با چالش روبهرو است.
همان مقام آمریکایی تاکید کرد که تصمیمهای ترامپ درباره ایران بر اساس «نظرسنجیهای متغیر» اتخاذ نمیشود.
اهداف اصلی جنگ همچنان محقق نشدهاند
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت اگرچه ترامپ بارها مدعی شده است که با کشته شدن بسیاری از فرماندهان و تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی به پیروزی دست یافته، اما اغلب تحلیلگران معتقدند او در دستیابی به بسیاری از اهداف اصلی جنگ ناکام مانده است.
ترامپ شنبه ۱۰ مرداد اعلام کرد که پس از درخواست متحدان خاورمیانهای آمریکا، برنامه حملات گسترده جدید را لغو کرده تا به دیپلماسی فرصت دیگری بدهد، اما همزمان هشدار داد که اگر این تلاشها شکست بخورد، حملات شدیدی در پیش خواهد بود.
برخی تحلیلگران معتقدند عقبنشینی ترامپ احتمالا ناشی از نگرانی درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا نیز بوده است؛ هرچند خود او این موضوع را رد کرده و گفته است ایالات متحده با کمبود مهمات مواجه نیست.
با وجود این، ترامپ چهارشنبه بار دیگر پیامی دوپهلو به رهبران جمهوری اسلامی فرستاد و در یک گردهمایی در لاسوگاس گفت: «من ترجیح میدهم توافقی حاصل شود، چون نمیخواهم مردم کشته شوند. اما در نهایت ممکن است مجبور شویم.»
در همین حال، پنج منبع آگاه به رویترز گفتهاند جمهوری اسلامی به متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس هشدار داده است که هرگونه حمله تازه آمریکا با حمله متقابل به زیرساختهای انرژی آنها پاسخ داده خواهد شد.
جاناتان پانیکوف، معاون پیشین افسر اطلاعات ملی آمریکا در امور خاورمیانه، هشدار داد که چین، روسیه و کره شمالی با دقت این تحولات را زیر نظر دارند.
او گفت: «آنها در حال یاد گرفتن این موضوع هستند که محدودیتهای واقعی قدرت آمریکا در سالهای آینده چه خواهد بود.»
حتی برخی از چهرههای تندرو و حامی برخورد سخت با جمهوری اسلامی که تاکنون عمدتا از سیاستهای ترامپ حمایت کردهاند، اکنون خواستار احتیاط بیشتر شدهاند.
مسعود پزشکیان در مصاحبه خود به مناسبت پایان دومین سالگرد ریاستجمهوری، اعتراضهای دیماه را «شورش» خواند و راویان کشتار دهها هزار معترض را «نامرد و وطنفروش» توصیف کرد. این اظهارات با واکنش شماری از شهروندانی روبهرو شد که خود او را از عاملان کشتار خواندند.
مخاطبان ایراناینترنشنال پنجشنبه ۱۵ مرداد در پیامهایی، پزشکیان را «همدست شر» و یکی از حلقههای اصلی آمران و عاملان کشتار مردم در اعتراضات دی توصیف کردند.
شهروندی در همین زمینه گفت: «آقای پزشکیان، خجالتآور است. اینقدر دروغ نگو، شرم کن. دستت به خون دهها هزار معترض ایرانی آلودهست. لعنت به شما قاتلها و تهماندههای جمهوری اسلامی اعدامی.»
پزشکیان در مصاحبهای ویدیویی که ۱۴ مرداد منتشر شد، گفت: «کسانی که در خارج نشستهاند و خود را دانشمند و روشنفکر معرفی میکنند، اما تعداد کشتهشدگان را ۳۰-۴۰ هزار اعلام میکنند، نامرد و وطنفروش هستند.»
اواسط بهمن ۱۴۰۴، دفتر پزشکیان در اطلاعیهای فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان را منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، این فهرست بر پایه دادههای «سازمان پزشکی قانونی» و پس از تطبیق با اطلاعات «سازمان ثبت احوال»، تجمیع و منتشر شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال آمار کشتهشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده است. برخی رسانههای بینالمللی نیز از ارقامی مشابه سخن گفتهاند.
پزشکیان بهخاطر اعتراف به کشتن ۳ هزار معترض باید مجازات شود
شهروندی از اراک گفت: «پزشکیان نشسته و میگوید سه هزار نفر را در اعتراضات دی کشتهاند. اولا که بحث سر تعداد نیست، برای تکبهتک آن به قول خودتان سه هزار نفری که کشتهاید هم باید تقاص پس بدهید. اما نکته دیگر این است که دولت خود شما شناسنامه بسیاری از جاویدنامان را ابطال نکرده است.»
مخاطبی دیگر نوشت اگر در ایران «حکومتی نرمال» بر سر کار بود، این رییسجمهور «کودن و اقلیتی» باید بهخاطر اعتراف به کشتار همان سه هزار نفری که خودش «بدون شرم» مطرح میکند، بهشدت مجازات میشد.
شهروندی در همین زمینه گفت: «یعنی اگر به گفته شما سه هزار نفر کشته شده باشند، اشکالی نیست؟»
پزشکیان پیشتر در مراسم ۲۲ بهمن، معترضان دیماه را به «کشتار، اقدام مسلحانه و خرابکاری» متهم کرده بود.
او در سخنرانی جدید خود نیز معترضان را «مسلحشده از سوی ترامپ» توصیف کرد، کشتار دی را «حادثه» خواند و گفت: «روند اعتراض به شورش تبدیل شد و به جایی رسید که اتفاقات سختی رخ داد.»
مخاطبی پزشکیان را خطاب قرار داد و نوشت: «اگر حافظهات یاری میکند، در همان قرآنی که احتمالا باورش داری، گفته اگر یک نفر بیگناه را بکشی، مثل این است که همه را کشتهای. حالا تو از کشته شدن سه هزار نفر طوری حرف میزنی که انگار اتفاق مهم و بدی نیفتاده.»
شهروندی دیگر خطاب به رییس دولت جمهوری اسلامی گفت: «جالب است که شما کشته شدن جاویدنامان را کار تروریستها میدانید، اما از کسانی که میگویند عدد واقعی ۴۰ هزار نفر است، ناراحت میشوید و میگویید وطنفروشاند. این یعنی اعتراف به اینکه تروریست و عامل موسادی که میگفتید مردم را کشتهاند، خود شما هستید.»
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، آمریکا و اسرائیل را عامل کشتار شماری از مردم معترض معرفی کرده بودند.
دیکتاتور پیشین ایران ۱۲ بهمن سال گذشته در یک سخنرانی گفته بود: «سردستههای آموزشدیده، پیادهنظامی را که خودشان با تبلیغات به میدان آورده بودند، از پشت سر میزدند.»
مهدی شریف کاظمی، فرمانده نوپو یگان ویژه فراجا، نیز پنجم بهمن ۱۴۰۴ گفت پلیس در اعتراضات از سلاح گرم استفاده نکرده و افرادی که «به خشونت و کشتار پرداختند»، «تروریستهای آموزشدیده و دارای منشا خارجی» بودند.
آمار حکومتی کشتهشدگان زیر سایه سانسور
اظهارات جدید پزشکیان علاوه بر شهروندان با واکنشهایی از سوی برخی فعالان سیاسی مواجه شد.
مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، خطاب به پزشکیان نوشت: «لطفا توضیح دهید آن چند هزار نفری را که خودتان نیز کشتهشدنشان را انکار نمیکنید، چه کسانی به خاک و خون کشیدند و عاملان این جنایت را باید چه نامید؟»
از سوی دیگر، برخی رسانههای اجتماعی مطلبی را از مجتبی لطفی، روحانی منتقد و از مسئولان سابق دفتر حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته، بازنشر کردند که گفته بود فهرست دولت از کشتهشدگان، سانسور شده است.
او به شهر خود نجفآباد اشاره کرده و نوشته بود تنها در این شهر، آمار مردمی از کشتهشدگان حاکی از سانسور دستکم ۳۰ نام است که نشان میدهد آمار رسمی حکومت کامل نیست.