کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» خواند و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان ریاست قوه قضاییه «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.
در بیانیه هفته صدوبیستوهشتم این کارزار که ۱۶ تیر منتشر شد، آمده است: «اژهای کارنامهای سراسر نقض حقوق بشر دارد و در چهار سال گذشته، رکورد بیشترین احکام اعدام را در سه دهه اخیر از آن خود کرده است.»
بر اساس این بیانیه، «حکومت نامشروع ولایت فقیه» از ابتدای تیر دستکم ۱۵ نفر را به دار آویخته و برای تعدادی از زندانیان جرائم عمومی و سیاسی «حکم غیرانسانی اعدام» را صادر کرده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» صدور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، را «قرون وسطایی» توصیف کرد و افزود روند رسیدگی به این پرونده در شرایطی ناعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی انجام شده است.
این کارزار همچنین از صدور احکام اعدام برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داد و از کمال خانبابایی، زندانی زندان چوبیندر قزوین، وحید خانصنمی، محبوس در زندان تهران بزرگ، و مهدی ناظر و مهناز چاردولی بهعنوان افرادی نام برد که در روندی «ناعادلانه» و «ظالمانه» به اعدام محکوم شدهاند.
۱۰ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهمنامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب بهدلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.
فراخوان برای واکنش جهانی به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از نهادهای بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست نسبت به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران واکنش نشان دهند.
در این بیانیه آمده است: «احکام اعدام در اصل در پشت درهای بسته و با فشار و شکنجههای روحی و جسمی در اتاقهای بازجویی صادر میشود.»
این کارزار خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت اصول دادرسی عادلانه شد و تاکید کرد بهویژه پروندههایی که مجازات آنها اعدام است، باید در دادگاههای علنی رسیدگی شوند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین در آستانه ۱۸ تیر، سالروز کشته شدن شماری از دانشجویان در حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، یاد «جانباختگان راه آزادی و برابری» را گرامی داشت.
در هفتههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۷ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوبیستوهشتم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام و زندان کرمان.
رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی، اژهای را بار دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد؛ حکمی که به استناد اصل ۱۵۷ قانون اساسی صادر شده و برای دورهای پنج ساله، نافذ است.
اژهای از قدیمیترین چهرههای قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی است. روحانی متولد سال ۱۳۳۵ در «اژیه» اصفهان که پس از تحصیل در حوزه علمیه اصفهان و قم، از همان سالهای نخست انقلاب وارد ساختار دادستانی انقلاب و سپس وزارت اطلاعات شد.
یکی از نکات کمتر مورد توجه درباره محسنی اژهای این است که حتی نام سیاسی او هم محصول نوعی تغییر و بازساخت هویتی است: او در اصل «محسنی اژیه» بود، منسوب به زادگاهش در اصفهان، اما در حافظه عمومی جمهوری اسلامی به «اژهای» تبدیل شد. نامی که امروز بیش از آنکه یادآور یک خاستگاه محلی باشد، نشانه یک تیپ خاص از روحانیان امنیتی است.
او برخلاف بسیاری از چهرههای قضایی نسل اول جمهوری اسلامی، فقط محصول حوزه نیست؛ در کنار تحصیلات حوزوی، مدرک کارشناسی ارشد حقوق بینالملل خصوصی هم گرفته، اما این دانش حقوقی هرگز از او چهرهای حقوقمدار نساخت.
مسیر واقعی قدرت برای اژهای از پروندههای امنیتی آغاز شد؛ بهویژه از دهه ۶۰، زمانی که در حدود ۳۰ سالگی در پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری، نقش بازجو و گرداننده اعترافات تلویزیونی را برعهده داشت.
این پرونده به حذف سیاسی منتظری از مسیر جانشینی روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، کمک کرد.
از همین زاویه، اژهای را میتوان نه فقط یک مدیر قضایی، بلکه یکی از چهرههای شکلگرفته در لحظههای حذف و تصفیه درون نظام دانست: فردی که ظاهرش کمهیجان و اداری است، اما کارنامهاش با اعترافگیری، پروندهسازی، حذف رقیب و تبدیل قانون به ابزار امنیت، گره خورده است.
در روایتهای رسمی، از حضور او در مدرسه حقانی، ارتباط با چهرههای قضایی پس از انقلاب و نقش او در پروندههای فساد اقتصادی «دانهدرشتها» مانند فاضل خداد و غلامحسین کرباسچی یاد شده است.
او در دولت محمود احمدینژاد وزیر اطلاعات شد و پس از برکناری در سال ۱۳۸۸، به دادستانی کل کشور رفت. بعد معاون اول قوه قضاییه شد و از سال ۱۴۰۰ ریاست این نهاد را در اختیار گرفت.
اژهای بیش از آنکه یک حقوقدان کلاسیک یا مدیر قضایی تکنوکرات باشد، محصول پیوند دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی-امنیتی است.
همین سابقه، جایگاه او را در ساختار جمهوری اسلامی ویژه کرده است: او هم با پروندههای امنیتی آشناست، هم با سازوکارهای درون قوه قضاییه، هم با وزارت اطلاعات، و هم با پروندههای حساس سیاسی و اقتصادی که معمولا در مرز امنیت، قدرت و فساد شکل میگیرند.
به همین دلیل، منتقدان او را نه صرفا «رییس قوه قضاییه»، بلکه یکی از چهرههای حافظ اسرار و ابزارهای سرکوب نظام میدانند.
اژهای از آن دست مقامهایی است که زندگی شخصیاش کمتصویر و کمروایت مانده است. او برخلاف شماری از چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی، نه با خانوادهای رسانهای شناخته میشود، نه با سخنرانیهای پرشور، نه با نمایشهای عمومی.
روایتهای رسمی از ازدواج او در ۲۰ سالگی با دختری از خانوادهای روحانی، داشتن یک دختر و سه پسر، و زندگی در خانوادهای مذهبی در اژیه اصفهان سخن میگویند.
همین کمنمایی، بخشی از شخصیت سیاسی اوست: اژهای بیشتر در اتاقهای بسته معنا پیدا میکند تا روی صحنه عمومی. در بازجویی، پرونده، دادگاه ویژه، جلسههای امنیتی و تصمیمهایی که اثرشان بعدا در حکم، اعتراف تلویزیونی یا حذف سیاسی دیده شده است.
مردی که گاز میگیرد
نام اژهای در افکار عمومی ایران با چند تصویر شناخته میشود: قاضی سختگیر، مقام امنیتی، سخنگوی تندخو و چهرهای که با احکام سنگین، پروندههای سیاسی و برخوردهای خشن پیوند خورده است.
یکی از مشهورترین روایتهای جنجالی درباره او، ماجرای درگیری با عیسی سحرخیز، روزنامهنگار و نماینده مدیران مسئول جراید در هیات نظارت بر مطبوعات، در سال ۱۳۸۳ است.
به روایت سحرخیز، اژهای در جلسهای پس از پرتاب قندان، شانه او را گاز گرفت و این ماجرا در حافظه سیاسی و رسانهای ایران به بخشی از چهره عمومی اژهای تبدیل شد.
اما شهرت اصلی اژهای به رفتار شخصی محدود نیست. او در سالهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ بهدلیل سابقه وزارت اطلاعات و همچنین نقش بعدیاش در دادستانی کل کشور، از سوی نهادهای بینالمللی در فهرست مقامهای ناقض حقوق بشر قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا سپتامبر ۲۰۱۰ او را در کنار چهرههایی مانند سعید مرتضوی، احمدرضا رادان و حسین طائب، در فهرست مقامهای مسئول یا همدست در نقض جدی حقوق بشر پس از انتخابات ۱۳۸۸ قرار داد.
اتحادیه اروپا نیز در چارچوب تحریمهای حقوق بشری ایران، نام او را در فهرست افراد مرتبط با محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار داد.
قاضی اعدام
در دوره نخست ریاست اژهای بر قوه قضاییه، شعار رسمی او «تحول قضایی»، «احیای حقوق عامه»، «مبارزه با فساد» و «کاهش اطاله دادرسی» بود.
رسانههای نزدیک به قوه قضاییه همین محورها را بهعنوان «کارنامه مثبت» او برجسته کردهاند. اما در عمل، قوه قضاییه در دوران او بیش از آنکه به سمت استقلال، دادرسی عادلانه و حمایت از شهروندان حرکت کند، به بازوی تثبیت نظم امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ بهویژه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بحرانهای امنیتی بعدی و فضای جنگی سالهای اخیر.
گزارشهای پیش از انتصاب مجدد او نشان میداد حتی درون ساختار قدرت، درباره کارنامه پنجساله او بحث و نارضایتی وجود داشته است.
مهمترین وجه جنجالی کارنامه اژهای احکام سنگین و اعدامهاست. پس از اعتراضات ۱۴۰۱، او از صدور احکام اعدام برای برخی معترضان دفاع کرد؛ اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.
در سالهای بعد، روند سرکوب گستردهتر شد. عفو بینالملل سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد جمهوری اسلامی تا آن زمان بیش از هزار نفر را در همان سال اعدام کرده و این بالاترین رقم ثبتشده از سوی این سازمان در دستکم ۱۵ سال گذشته بوده است.
این سازمان تاکید کرد پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، حکومت ایران بیش از پیش از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب و خاموش کردن اعتراض استفاده کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش سالانه اعدامها در ۲۰۲۵، رقم دستکم ۱۶۳۹ اعدام را ثبت کرد. بالاترین رقم سالانه ثبتشده از سال ۱۹۸۹.
در این گزارش آمده است بیش از ۹۳ درصد اعدامها از سوی مقامهای حکومت اعلام نشده و دستکم ۵۷ نفر با اتهامات امنیتی مانند بغی، افساد فیالارض و محاربه اعدام شدهاند.
همچنین ۸۵۲ مورد از اعدامهای سال ۲۰۲۵ بر اساس احکام دادگاههای انقلاب انجام شدهاند؛ دادگاههایی که از اصلیترین ابزارهای سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی به شمار میروند.
عدالت امنیتی زیر سایه اژهای
پس از حملات آمریکا و اسرائیل و شکلگیری فضای «شرایط جنگی»، قوه قضاییه تحت ریاست اژهای نقش پررنگتری در سرکوب داخلی گرفت.
عفو بینالملل در ماه مه ۲۰۲۶ گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی با استفاده از پوشش «شرایط جنگی»، بازداشتهای گسترده، محاکمههای شتابزده و اعدامهای سیاسی را تشدید کردهاند.
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۴۲ نفر با اتهامات سیاسی و پس از محاکمههای ناعادلانه و همراه با شکنجه، اعدام شدهاند.
اهمیت انتصاب مجدد اژهای در همین نقطه است. چند روز پیش از تمدید حکم او، گزارشهایی از احتمال کنار گذاشتهشدنش منتشر شد و برخی تحلیلها میگفتند رهبر تازه جمهوری اسلامی ممکن است برای نشان دادن قدرت خود، رییس قوه قضاییه را تغییر دهد. اما ابقای او نشان میدهد مجتبی خامنهای در این مرحله بهجای تغییر ناگهانی در دستگاه قضا، راه تداوم و کنترل را انتخاب کرده است.
این تصمیم میتواند نشانهای از نیاز رهبری جدید به چهرهای باشد که هم مورد اعتماد ساختار امنیتی است، هم تجربه مدیریت بحران دارد، و هم میتواند دستگاه قضایی را در هماهنگی با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نگه دارد.
سرکوب قضایی ادامه خواهد داشت
از منظر سیاسی، ابقای اژهای سه پیام دارد: نخست، قوه قضاییه قرار نیست در کوتاهمدت به سمت گشایش سیاسی یا کاهش سرکوب حرکت کند.
دوم، مجتبی خامنهای برای تثبیت خود، دستکم فعلا به مدیران قدیمی و چهرههای امتحانپسداده نظام نیاز دارد.
سوم، در فضای پساجنگ و بحران مشروعیت، قوه قضاییه قرار است همچنان یکی از ابزارهای اصلی مهار جامعه، کنترل مخالفان، پروندهسازی علیه منتقدان و نمایش اقتدار حکومت باشد.
تاثیر این انتصاب بر ایران بیش از هر چیز در حوزه حقوق شهروندی، فضای سیاسی و امنیت اجتماعی دیده خواهد شد.
برای فعالان مدنی، روزنامهنگاران، وکلا، معترضان، خانوادههای دادخواه، اقلیتهای قومی و مذهبی و حتی ایرانیان خارج از کشور، ادامه ریاست اژهای به معنای تداوم همان الگویی است که در سالهای اخیر دیده شده: جرمانگاری اعتراض، گسترش اتهامهای امنیتی، استفاده از اعترافات اجباری، احکام سنگین، توقیف اموال و اعدام بهعنوان ابزار ارعاب.
در سطح کلانتر، این انتصاب نشان میدهد جمهوری اسلامی در دوران تازه خود، بهجای بازسازی مشروعیت از مسیر اصلاح، همچنان به بازسازی اقتدار از مسیر ترس، مجازات و کنترل قضایی تکیه دارد.
به همین دلیل، اژهای نماد نوعی «عدالت امنیتی» در جمهوری اسلامی است؛ عدالتی که در زبان رسمی از «حقوق عامه» و «تحول» سخن میگوید، اما در تجربه شهروندان، اغلب با بازداشت، دادگاه انقلاب، حکم سنگین و تهدید به اعدام شناخته میشود.
انتصاب دوباره او پیام روشنی دارد: در معادله قدرت جدید، قوه قضاییه همچنان قرار است نه پناهگاه مردم، بلکه سپر بقای حکومت باشد.
در این پیام کوتاه که حوالی ۷ عصر یکشنبه ۱۴ تیر در پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، مجتبی خامنهای با استناد به اصل ۱۵۷ قانون اساسی، اژهای را به ریاست قوه قضاییه منصوب و از «تلاشهای ارزشمند و صادقانه» او قدردانی کرده است.
او همچنین در این پیام از پدرش با عنوان «قائد شهید» یاد کرده و نوشته است مطالبات مطرحشده از سوی او، همراه با نکات پیام هفتم تیر ۱۴۰۵، «راهگشای تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب» است.
محسنی اژهای یکی از چهرههای شناختهشده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با سابقه امنیتی است و به دلیل نقش داشتن در سرکوب مخالفان حکومت از سوی ایالات متحده تحریم شده است.
او پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه در تیر ۱۴۰۰، به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضاییه و معاونت این دستگاه به جمهوری اسلامی خدمت کرده بود. محسنی اژیه در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد نیز وزیر اطلاعات بود.
آمریکا در سال ۲۰۱۰ او را به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراضهای ۱۳۸۸ تحریم کرد. در بیانیه تحریم او آمده بود که نیروهای اطلاعاتی تحت هدایت محسنی اژهای در بازداشت بدون تفهیم اتهام، ضربوشتم، حبس انفرادی، محرومیت از دادرسی عادلانه و گرفتن اعترافات اجباری از چهرههای سیاسی نقش داشتند.
در جمهوری اسلامی، رییس قوه قضاییه با حکم رهبر برای دورهای پنجساله منصوب میشود. رویه معمول در سالهای گذشته تمدید حکم روسای این قوه برای دوره دوم بوده است.
هفته گذشته گزارشی درباره تمدید نشدن حکم غلامحسین محسنی اژهای برای دومین دوره ریاست بر قوه قضاییه منتشر شد. پس از آن، روزنامه هممیهن این خبر را تکذیب کرد، اما گزارش این روزنامه ساعاتی بعد از وبسایت و شبکههای اجتماعی آن حذف شد.
حکم تازه در شرایطی منتشر شد که مجتبی خامنهای، فرزند و جانشین علی خامنهای، در مراسم نماز میت پدرش حضور علنی نداشت و در تصاویر منتشرشده از این مراسم دیده نشد. همزمانی انتشار این حکم با مراسم تشییع و تعطیلی اعلامشده برای آن، از نظر سیاسی و خبری قابل توجه است.
تاکید دوباره بر تنبیه مخالفان
مجتبی خامنهای در پیام هفتم تیر خود، یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی در شرایط کنونی را پیگیری آنچه «حقوق تضییعشده» مردم ایران در اثر «جنایات مجرمان بینالمللی» و «تجاوزکاران جهانی» خواند، عنوان کرده بود.
او در آن پیام با اشاره به «جنگ تحمیلی دوم و سوم»، حمله به مراکز درمانی و خدماتی، «جنایات جنگی» در میناب و لامرد، و کشته شدن علی خامنهای نوشته بود این موارد باید در محاکم داخلی و بینالمللی با جدیت دنبال شود.
در پیام هفتم تیر آمده بود: «گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانهشان رساند.»
مجتبی خامنهای همچنین گفته بود آنچه او «اعترافات» و «افتخار وقیحانه» برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی به این حملات خوانده، میتواند زمینه پیگیری حقوقی را فراهم کند.
او در ادامه خواستار تعمیم دستور علی خامنهای درباره رسیدگی به «جنایات صورتگرفته در جنگ تحمیلی دوم» به «جنگ تحمیلی سوم» شده و نوشته بود این روند باید تا «وصول به حکم» و «واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه» ادامه یابد.
این سندیکا در بیانیهای صدور حکم بیش از چهار سال زندان برای رضا مسلمی، معلم و فعال صنفی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی استان همدان را بهشدت محکوم کرد.
بر اساس این حکم که نهم تیر ماه صادر و به وکیل مسلمی ابلاغ شد، این معلم و فعال صنفی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس، و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، او در عین حال از اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» تبرئه شده است.
این تشکل صنفی اشاره کرد که حکم صادر شده بدوی بوده و طی ۲۰ روز قابل اعتراض است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خود که پنجشنبه ۱۱ تیر صادر شد، اشاره کرد که در روزهای اخیر، تعدادی از دیگر فعالان صنفی معلمان و کارگران در شهرهای مختلف بازداشت یا به حبس و ممنوعالخروجی محکوم شدهاند.
این تشکل مستقل کارگری بدون توضیح بیشتر در این مورد افزود که مسعود فرهیخته، معلم زندانی در زندان مرکزی کرج، هم به سلول انفرادی منتقل شده است.
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران جمعه ۱۲ تیر در صفحه اینستاگرام خود گزارش داد که مقامهای قوه قضاییه بر شدت سرکوب فعالان صنفی معلمان، بهویژه در شهرهای کوچک ایران افزودهاند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید کرد که فعالیت صنفی، حق مسلم و غیرقابل انکار کارگران، معلمان و تمامی مزدبگیران است و پیگیری مطالبات صنفی، اعتراض به وضعیت معیشتی، یا تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، نباید با برچسبهای امنیتی مواجه شود.
در این بیانیه آمده است که «صدور چنین احکامی نهتنها ناقض اصول بنیادین آزادی تشکلیابی و حق اعتراض است، بلکه تلاشی آشکار برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از همبستگی میان نیروهای کار و زحمت در کشور است.»
سندیکا اضافه کرد: «سرکوب فعالان صنفی، زندانی کردن معلمان، کارگران و پرستاران، و امنیتیسازی مطالبات اجتماعی، نه راهحل مشکلات است و نه مانع شکلگیری اعتراضات؛ بلکه تنها بر عمق بحرانهای موجود میافزاید.»
این تشکل در پایان خواستار لغو فوری و بیقید و شرط حکم زندان علیه رضا مسلمی و پایان دادن به پروندهسازی علیه فعالان صنفی در سراسر ایران شد، و ضمن اعلام همبستگی کامل با معلمان و تشکلهای مستقل معلمان تاکید کرد که دفاع از حقوق معلمان، کارگران و تمامی زحمتکشان، دفاع از کرامت انسانی و آینده جامعه است.
پیش از این، انجمن صنفی معلمان فارس در بیانیهای که دهم تیر صادر شد، گزارش داد که در روزهای گذشته، احکام سنگین حبس، محرومیتهای اجتماعی و بازداشت علیه معلمان شاغل و بازنشسته صادر و اجرا شده است.
این انجمن صنفی همچنین خبر داد که تشکلهای صنفی از شدت گرفتن برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف خبر میدهند.
انجمن صنفی معلمان فارس در همین ارتباط به صدور حکم دو سال حبس تعزیری، یک سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و گذراندن یکهزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان برای احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی؛ صدور حکم پنج سال زندان برای آزاده سالکی، معلم شاغل در شهرستان خواف، صدور حکم بیش از چهار سال زندان برای رضا مسلمی، معلم و فعال صنفی معلمان، بازداشت جانمحمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی؛ احضار کوکب بداغیپگاه، فعال صنفی معلمان در شهرستان ایذه که پیشتربه یک سال حبس محکوم شده است؛ و انتقال مسعود فرهیخته، فعال صنفی زندانی معلمان به سلول انفرادی و قطع تماسهای تلفنی و ملاقاتهای خانوادگی او اشاره کرد.
این تشکل صنفی این برخوردهای قضایی و امنیتی را «گوشه ای از روایت ظلمی» دانست که بر معلمان وارد میشود و اشاره کرد که در شیراز، معلمان با «سیل گسترده احضار، احکام سنگین و بازداشت روبرو شدند و دهها معلم شاغل و بازنشسته که بعضا با وعده و وعید یا اخطار و تهدید نیروهای امنیتی، خانوادهها حاضر به اطلاع رسانی نشدند، در زندان به سر می برند.»
در سالیان اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان وتشکلهای صنفی کارگری، معلمان، بازنشستگان و پرستاران به موازات تشدید مشکلات معیشتی دهها میلیون نفر از مزدبگیران و گسترش اعتراضات آنها تشدید شده است. این برخوردها مانع اعتراضات در مناطق مختلف ایران نشده است.
علاوه بر این، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده اتحادیههای کارگری و معلمان در جهان را به همراه داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی ناظر و نامزد او، مهناز چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس، و عاطفه ناظر، خواهر مهدی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
بر اساس این اطلاعات دریافتی، اتهامهای آنان «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است، در حالی اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد علیه آنان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان، هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده است.
«یک منبع آگاه از وضعیت» این زندانیان سیاسی آنها به ایراناینترنشنال گفت صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از این سه نفر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع آگاه، خانوادههای این افراد برای آنکه اطلاعرسانی نکنند، بهشدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند.
او اضافه کرد: این سه زندانی سیاسی «در مراحل دادرسی یک وکیل تسخیری به نام یونس کریمی داشتهاند که با وجود دریافت پول از خانوادهها، عملا خواستههای صلواتی را پیش برده است.»
همچنین بر اساس گزارشهای دیگری که به ایران اینترنشنال رسیده است، پنج تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند.
اسامی این پنج زندانی سیاسی «عرفان خلیلی، علیاکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی» است.
آنها که در زندان اراک زندانی هستند، فاقد سابقه محکومیت کیفری بودهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، بر اساس رای دادگاه، این پنج نفر علاوه بر اعدام، هر یک به پنج سال حبس تعزیری نیز محکوم شدهاند. همچنین دادگاه برای آنها مجازاتهای تکمیلی از جمله دو سال منع اقامت در استان مرکزی، منع رانندگی، منع حمل سلاح، منع خروج از کشور را در نظر گرفته است.
در این حکم همچنین آمده است که این پنج نفر به صورت مشترک به پرداخت بیش از ۵۵۳ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال بابت «خسارات واردشده به ساختمان و تجهیزات دادگستری محلات» محکوم شدهاند.
این پنج زندانی سیاسی تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند..
صدور احکام اعدام برای ارغوان فلاحی و وحید خان صنمی
هرانا جمعه ۱۲ تیر گزارش داد که ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام و اقدام مسلحانه» به اعدام محکوم شد.
فلاحی در اوایل بهمن ۱۴۰۳ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.
پیشتر «یک منبع مطلع» در مورد وضعیت این متهم سیاسی، به هرانا گفته بود: «خانم فلاحی پس از بازداشت مدتی را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در بازداشت بهسر برد. وی در این مدت تحت شکنجههای شدید روانی قرار داشته و تلاشهایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفته است.»
فلاحی پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس محکوم شده بود. او پس از پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
در همین ارتباط، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، پنجشنبه ۱۱ تیر فلاحی را «زندانی سیاسی هوادار مجاهدین» نامید و سازمان ملل متحد و ارگانهای ذیربط، و مدافعان حقوقبشر را به «اقدام فوری برای نجات جان» او و دیگر زندانیان سیاسی زیر اعدام و آزادی آنها فرا خواند.
همچنین هرانا گزارش داد که وحید خان صنمی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
«یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده صنمی» به هرانا گفت: «جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وحید در اردیبهشت سال جاری برگزار شده است.»
در ماههای اخیر، صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. این سیاست جمهوری اسلامی از سوی فعالان و سازمانهای حقوق بشری به دست محکوم شده است.
در این ارتباط، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در آخرین بیانیه خود در نهم تیر نوشت: «ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه میدهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم.»
این کارزار تاکید کرد: «کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است»، و افزود: «هزاران خانواده در ایران داغدار عزیزانی هستند که در فرایند غیر انسانی قربانی اراده سرکوبگر حکومت شدهاند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اشاره کرد در این میان صدای پدری که میپرسد: "مزار پسرم کجاست؟" صدایی است که از عمق رنج و بیعدالتی برمیخیزد؛ پرسش پدر وحید بنی عامریان، زندانی سیاسی که به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در فروردین امسال در زندان قزلحصار اعدام شد، و دیگر خانوادههایی که جسد فرزندانشان را تحویل ندادند تنها یک مطالبه شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدهاند.»
در این بیانیه آمده است: «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض اشکار کرامت انسانی است. جایی که رنج نه پایان مییابد و نه حتی اجازه سوگواری مییابد.»
۱۹ سازمان حقوق بشری عضو ائتلاف «ایمپکت ایران» نیز ششم تیر در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «حکومت با سوءاستفاده از شرایط جنگی، سرکوب داخلی، اعدامها (با تأثیر نامتناسب بر بلوچها و کردها)، بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن مخالفتها را تشدید کرده است.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» که شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است، همچنین از دولتها خواست حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
پیشتر کارشناسان مستقل سازمان ملل ۲۹ خرداد در گزارشی نوشتند که از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه، دستکم ۱۵۶ نفر اعدام شدهاند، و اشاره کردند که ۴۲ نفر از آنها با اتهامهای سیاسی، از جمله اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی، اعدام شدهاند.
ههنگاو در گزارش جمعه ۱۲ تیر خود بهنقل از «گزارشهای دریافتی» نوشت مصادره مجموعه کلیسای پطرس در تهران در راستای اجرای حکمی است که در سال ۱۳۷۷ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد.
بر اساس این حکم، مجموعه حدود ۱۰ هکتاری کلیسای پطرس، شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه و دهها واحد مسکونی، باید به نهاد حکومتی موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار شود.
این سازمان حقوق بشری با استناد به «اطلاعات دریافتی» افزود شورای کلیساهای انجیلی ایران که مسئولیت اداره این کلیسا را بر عهده دارد، تا سال ۱۳۸۷ از وجود این حکم اطلاع نداشت و پس از آگاهی نسبت به آن اعتراض کرد.
با این حال، بهدلیل خودداری جمهوری اسلامی از تمدید ثبت قانونی این شورا و مختومه شدن پرونده، امکان پیگیری حقوقی آن از میان رفت.
این گزارش در مورد حدود ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری که سالهاست در مجموعه کلیسای پطرس زندگی میکنند، میگوید به این خانوادهها از طرف نیروهای حکومتی دستور داده شده است ظرف دو هفته محل سکونت خود را ترک کنند.
همچنین به اعضای این کلیسا اعلام شده است که برای برگزاری مراسم مذهبی باید به کلیساهای دیگر مراجعه کنند.
ههنگاو به نقل از «منابع» خود نوشت که بیشتر خانوادههای ساکن این مجموعه از توان مالی محدودی برخوردار هستند و اخراج آنان، زندگی و معیشتشان را با مخاطره جدی روبهرو خواهد کرد. این منابع همچنین از تهدید مسئولان کلیسا به بازداشت، در صورت خودداری ساکنان از اجرای دستور تخلیه خبر دادهاند.
در این ارتباط، ههنگاو اشاره کرد که شش مامور وزارت اطلاعات هفتم تیر با حضور چند ساعته در محل کلیسا، روند اجرای این دستور را پیگیری و فضای امنیتی شدیدی در این مجموعه ایجاد کردهاند.
پیشتر روزنامه نیویورکپست از مصادره این کلیسا خبر داده و تاکید کرده بود که ماهیت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنهای هیچ تغییری نکرده است.
در همین ارتباط، سایت «ماده ۱۸» دهم تیر به نقل از منصور خواجهپور، کشیش کلیسای انجیلی ساکن آمریکا، نوشت فشار بر ساکنان مجموعه کلیسای پطرس همزمان با تخریب شبانه کلیسای انجیلی مشهد در هفتههای اخیر، بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس بیانیه «شورای کلیساهای انجیلی در غربت»، کلیسای مشهد «با حکم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرای فرمان امام مصادره و سپس تصرف شده بود.»
در این بیانیه گفته شد که با ممانعت نهادهای امنیتی، در سالهای اخیر به مسیحیان اجازه استفاده از آن داده نمیشد، و بیاستفاده ماندن این مکان تاریخی موجب شده بود فعالان میراث فرهنگی بارها نسبت به خطر بیتوجهی و احتمال تخریب آن هشدار دهند.
بر اساس این گزارش، شورای جهانی کلیساها نیز در یک بیانیه نوشت: «ویران شدن کلیسای انجیلی در مشهد به معنای از دست رفتن یکی از مهمترین اماکن عبادت و حضور مسیحیان است و نگرانیهای جدی درباره حفاظت از میراث دینی و اعمال حق آزادی دین یا عقیده برمیانگیزد.»
این شورا تاکید کرد: «اماکن عبادت، فضاهای مقدسی هستند که ایمان، تاریخ و هویت جوامع دینی را در خود متجلی میکنند. تخریب این اماکن نه تنها بر کسانی که در آنها عبادت میکنند تأثیر میگذارد، بلکه به بافت گستردهتر فرهنگی و دینی جامعه نیز آسیب وارد میکند.»
همچنین فدراسیون پروتستان فرانسه ضمن اعتراض به تخریب کلیسای انجیلی مشهد در مورد احتمال تخریب کلیسای پطرس نوشت: «گزارشهای نگرانکنندهای» درباره تهدیدهای صورتگرفته علیه «قدیمیترین کلیسای پروتستان پایتخت» منتشر شده است.
ماده ۱۸ اشاره کرد که طی ۴۷ سال گذشته، بسیاری از اماکن و مؤسسات متعلق به مسیحیان، از جمله بیمارستانها و کلیساها، توسط حکومت ایران مصادره یا تخریب شدهاند، و افزود برخی از این بناهای تاریخی، مانند کلیسای ادونتیست تهران که نمادی از معماری دوره پهلوی بود، با مجوز شهرداری تخریب شدند.
بر اساس گزارش این سایت، بیمارستان ثبت ملیشده «مسیح» در کرمانشاه، که دومین بیمارستان تاریخی ایران محسوب میشد، در خردادماه سال جاری از سوی مالک آن و با استفاده از بیل مکانیکی بهطور کامل تخریب شد. این بیمارستان نیز بهدست میسیونرهای آمریکایی کلیسای مشایخی تاسیس شده بود.
«دامنه فشار از نوکیشان فراتر رفته است»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، هفتم تیر در کانال تلگرامی خود در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای مصادره مجموعه کلیسای پطرس نوشت: «این فقط دعوا بر سر یک ملک نیست. این ادامه همان سیاستی است که سالهاست علیه مسیحیان ایران، بهویژه نوکیشان مسیحی، پیش برده میشود: بستن کلیساهای فارسیزبان، تهدید رهبران کلیسا، بازداشت نوکیشان، پروندهسازی امنیتی، مصادره اموال و حذف تدریجی حضور مسیحیان از فضای عمومی کشور.»
او افزود: «جمهوری اسلامی ابتدا عبادت به زبان فارسی را تهدید دانست. بعد کلیساهای فارسیزبان را بست. سپس نوکیشان مسیحی را به جرم ایمان و عبادت تحت تعقیب قرار داد. حالا دامنه فشار از نوکیشان فراتر رفته و به املاک تاریخی، کلیساهای قدیمی و حتی محل زندگی شهروندان ارمنی و آشوری رسیده است.»
عبادی همچنین نوشت: «این همان منطق مصادره است: اول شهروند را حقوق بدیهیاش محروم میکنند، بعد عبادتش را ممنوع میکنند، بعد خانه و کلیسایش را میگیرند، و در پایان از خانه و کاشانه دیرینهشان بیرونشان میکنند»، و تاکید کرد: «حق عبادت، حق مالکیت، حق زندگی امن و حق تغییر دین، حقوق بنیادین انساناند. نه سپاه، نه قوه قضاییه و نه هیچ نهاد حکومتی حق ندارد کلیسا را به زور تصرف کند، ساکنان آن را تهدید کند یا جامعه مسیحیان ایران را با ترس و پروندهسازی از ریشه بزند.»
برنده جایزه صلح نوبل اضافه کرد: «حمایت از مسیحیان ایران، حمایت از یک اقلیت مذهبی تنها نیست؛ دفاع از آزادی وجدان، آزادی ایمان و حق همه شهروندان برای زندگی بدون ترس است.»
او خواستار حفظ کلیسا، توقف فشار بر نوکیشان مسیحی و رهبران کلیسا و پایان روند مصادره اموال و عبادتگاههای مسیحیان شد و نوشت: «آنچه علیه این کلیسا در جریان است، تازه آغاز موج جدید سرکوب و مصادره اموال اقلیتهاست.»
همچنین سازمان حقوق بشری ههنگاو ضمن ابراز نگرانی نسبت به تشدید فشارها علیه شهروندان مسیحی در ایران، این اقدام را ادامه روند سازمانیافته محدودسازی آزادی مذهب و عقیده، مصادره اموال نهادهای مسیحی و اعمال فشار بر اقلیتهای دینی ارزیابی کرد.
ههنگاو همچنین خواستار توقف روند مصادره کلیسای پطرس، لغو دستور تخلیه ساکنان و احترام به حقوق بنیادین شهروندان مسیحی، از جمله حق آزادی دین، حق مالکیت و امنیت محل سکونت آنان شد.
