رسانههای لبنانی از کشته شدن دستکم ۱۸ نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد چهار نیروی این کشور از جمله یک فرمانده گردان تانک در حمله حزبالله جان خود را از دست دادند.
با وجود امضای رسمی یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن و تاکید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر لزوم توقف درگیریها در لبنان، حملات متقابل اسرائیل و حزبالله جمعه ۲۹ خرداد ادامه یافت.
وزارت بهداشت لبنان ۲۹ خرداد اعلام کرد حملات شدید هوایی اسرائیل از نیمهشب عملیات امداد و نجات و تخلیه را با مشکل مواجه کرده است.
این وزارتخانه همچنین از آمار اولیه ۱۸ کشته و ۳۳ زخمی در حملات اسرائیل خبر داد و افزود انتظار میرود تعداد قربانیان افزایش یابد.
در بند نخست یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف و متحدانشان بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملات اسرائیل به لبنان را مغایر مفاد این سند دانسته و آن را نشانه اجرا نشدن تعهدات مربوط به توقف درگیریها توصیف کردهاند.
این در حالی است که درگیریها همچنان در جنوب لبنان و منطقه بقاع ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس متهم میکنند.
همزمان با اجرایی شدن تفاهمنامه اخیر، نگرانیها درباره گره خوردن پرونده لبنان به مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران افزایش یافته است.
روزنامه اورشلیمپست ۲۸ خرداد در سرمقالهای هشدار داد امنیت مرزهای شمالی اسرائیل نباید به بخشی از روند چانهزنی میان تهران و واشینگتن تبدیل شود.
به گزارش رسانههای لبنانی و ساکنان محلی، حملات هوایی و گلولهبارانها همچنین چند شهر را در منطقه نبطیه هدف قرار دادند.
خبرگزاری دولتی لبنان حملات اخیر اسرائیل را یکی از سنگینترین بمبارانها در هفتههای گذشته توصیف کرد.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد در حملات خود، بیش از ۸۰ موضع حزبالله را هدف قرار داد و دهها عضو این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورد.
به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در پاسخ به نقض مکرر آتشبس از سوی حزبالله انجام گرفت.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ۲۹ خرداد در پیامی در شبکه ایکس، خواستار تشدید حملات علیه حزبالله شد و نوشت: «به ازای هر اشکی که یک مادر اسرائیلی میریزد، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند. تمام لبنان باید در آتش بسوزد.»
او تاکید کرد اسرائیل نباید به «واکنشهای حسابشده و خویشتنداری» اکتفا کند و باید «تروریسم را بهطور کامل شکست دهد».
کشته شدن ۴ نظامی اسرائیلی
ارتش اسرائیل ۲۹ خرداد در بیانیهای اعلام کرد در جریان حمله شبانه حزبالله، آنچه گمان میرود یک پهپاد یا موشک ضدزره بوده باشد، به یک تانک اسرائیلی در روستای کفر تبنیت در جنوب لبنان اصابت کرد.
بر پایه این بیانیه، در این حمله، دور گدالیا بن سیمحون، ۳۲ ساله، فرمانده گردان ۵۲ از تیپ زرهی ۴۰۱، به همراه سه نظامی دیگر کشته شدند.
ارتش اسرائیل افزود بن سیمحون جایگزین فرمانده پیشین این گردان شده بود که ماه آوریل در جنوب لبنان بهشدت زخمی شده بود.
ارتش اسرائیل در بیانیهای دیگر اعلام کرد حمله پهپادی حزبالله در بامداد ۲۹ خرداد به زخمی شدن پنج نظامی اسرائیلی انجامید که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این نیروها برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند و خانوادههایشان در جریان قرار گرفتهاند.
رویترز جمعه ۲۹ خرداد نوشت سپاه پاسداران برای جلوگیری از شناسایی شدن، شبکههای شبهنظامی در عراق را دور زده و گروههایی را ایجاد کرده که بهطور مستقیم به این نهاد نظامی گزارش میدهند.
بر اساس این گزارش، سه یا چهار هسته عملیاتی که هر یک از حدود ۱۰ نیروی نخبه شیعه عراقی تشکیل شدهاند، از ۳۱ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت دستکم هفت حمله پهپادی را از مناطق بیابانی نزدیک شهرهای بصره و سماوه در جنوب عراق علیه اهدافی در کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام دادند.
به گفته منابع رویترز که شامل دو مقام نظامی عراق، یک مقام امنیتی و پنج فرمانده محلی شبهنظامیان هستند، شماری از اعضای این هستهها از «مقاومت اسلامی عراق» جذب شدهاند، اما گروههای جدید خارج از ساختار فرماندهی این ائتلاف فعالیت میکنند و مستقیما به سپاه پاسداران گزارش میدهند.
پنج فرمانده شبهنظامی به رویترز گفتند تشکیل این هستهها که پیشتر گزارش نشده بود، نشاندهنده تغییر تاکتیکهای سپاه پاسداران است؛ تغییری که با هدف حفظ توانایی جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ نظامی در منطقه، در شرایط تضعیف گروههای نیابتی و کاهش منابع نظامی و اقتصادی تهران انجام شده است.
کاهش نقش نیروهای نیابتی سنتی
عراق یکی از ارکان اصلی «محور مقاومت» جمهوری اسلامی به شمار میرود و میزبان گروههای مسلح متعددی است که روابط نزدیکی با تهران دارند.
از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، گروههایی که تحت عنوان «مقاومت اسلامی عراق» فعالیت میکنند، مسئولیت دهها حمله پهپادی و راکتی علیه اهداف آمریکایی در عراق را بر عهده گرفتهاند، اما هیچ بسیج گستردهای از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در داخل عراق شکل نگرفته است.
چند گروه قدرتمند شیعه در عراق از سال گذشته اعلام کردهاند آماده کنار گذاشتن سلاح و تمرکز بر سیاست داخلی هستند؛ موضوعی که به گفته جاسم البهادلی، ژنرال بازنشسته ارتش عراق، ممکن است سپاه پاسداران را به ایجاد گروههایی تحت کنترل مستقیم خود سوق داده باشد.
دو گروه «عصائب اهل الحق» و «گردانهای امام علی» ۱۲ خرداد اعلام کردند روند تحویل سلاحهای خود به دولت عراق را آغاز خواهند کرد.
البهادلی که از کارشناسان گروههای مسلح شیعه است، افزود گروههای جدید سپاه پاسداران «کوچکتر، ایدئولوژیکتر و تحت کنترل شدیدتری» هستند و این موضوع بازتابدهنده نیاز جمهوری اسلامی به حفظ منابع خود در شرایط فشار اقتصادی است.
حمایت از گروههای نیابتی در یادداشت تفاهم گنجانده نشده است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۸ خرداد یادداشت تفاهمی را برای پایان دادن به جنگ امضا کردند و قرار است مذاکرات درباره موضوعاتی مانند آینده برنامه هستهای تهران در ادامه انجام شود.
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند حمایت تهران از «گروههای مقاومت» قابل مذاکره نیست و این موضوع در متن یادداشت تفاهم نیز مطرح نشده است.
در مقابل، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از دولت عراق خواست اقدامات فوری برای برچیدن «ابزارهای فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در عراق»، از جمله سپاه پاسداران و گروههای مسلح همسو با تهران، انجام دهد.
حملات به کویت، عربستان و امارات
سه منبع امنیتی عراقی به رویترز گفتند گروههای جدید که اغلب با نامهایی ناآشنا و حضور رسانهای محدود فعالیت میکنند، دستکم سه حمله پهپادی علیه کویت، دو حمله علیه عربستان سعودی و دو حمله علیه امارات انجام دادهاند.
به گفته این منابع، از جمله اهداف این حملات، پایگاه هوایی علی السالم در کویت، محل استقرار نیروهای آمریکایی و یک پایانه نظامی در فرودگاه بینالمللی این کشور بوده است.
بر اساس این گزارش، حملات علیه عربستان سعودی و امارات رهگیری شدهاند، اما اهداف نهایی آنها مشخص نیست و رویترز نیز نتوانسته این اطلاعات را بهطور مستقل تایید کند.
آزمونی جدید برای دولت عراق
مقامهای عراقی معتقدند سپاه پاسداران با ایجاد این هستهها در پی آن است که نقش خود را در حملات انکار کند، مسئولیت حملات را از دوش گروههای نیابتی اصلی بردارد و فشار آمریکا بر بغداد برای خلع سلاح آنها را کاهش دهد.
به گفته آنها، نیروهای امنیتی عراق اطلاعات محدودی درباره این گروهها در اختیار دارند و در حال شناسایی زنجیره فرماندهی آنها هستند.
به گزارش رویترز، اعضای این گروهها از نیروهای زبده متخصص در عملیات پهپادی و سامانههای ارتباطی تشکیل شدهاند.
رویترز افزود شبکه منطقهای جمهوری اسلامی که طی دههها با صرف میلیاردها دلار ایجاد شده بود، از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل بهشدت تضعیف شده است.
حملات اسرائیل به حماس و حزبالله، حملات آمریکا و بریتانیا به حوثیهای یمن و سقوط حکومت بشار اسد در آذر ۱۴۰۳ نیز به انزوای بیشتر حکومت ایران منجر شده است.
البهادلی گفت جمهوری اسلامی اکنون بهجای تکیه بر شبکهای گسترده از گروههای پرهزینه، به تعداد محدودی از نیروهای «رادیکالتر» متکی شده که با منابع مالی کمتر بر «وفاداری، امکان انکار نقش و اثرگذاری عملیاتی» تمرکز دارند.
رویترز نوشت این گروههای جدید نخستین آزمون مهم برای دولت جدید عراق به شمار میروند؛ دولتی که در اردیبهشتماه و پس از فشار آمریکا بر ائتلاف شیعه حاکم برای جلوگیری از بازگشت نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق و متحد نزدیک تهران، روی کار آمد.
بر اساس این گزارش، حملاتی که از خاک عراق انجام میشوند، میتوانند تلاشهای بغداد برای بازسازی روابط با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس را که در سالهای اخیر رو به بهبود گذاشته بود، با خطر مواجه کنند.
کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی فروردینماه سفیران عراق را احضار کردند تا به این حملات اعتراض کنند.
مقامهای امنیتی عراق همچنین در حال بررسی ارتباط احتمالی این گروهها با حمله پهپادی ۲۷ اردیبهشت به نیروگاه هستهای براکه امارات هستند.
عربستان سعودی در آن زمان اعلام کرد سه پهپاد را که از عراق وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری کرد.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، این حملات را «اقداماتی مجرمانه» توصیف کرد و وعده داد با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تحقیقاتی مشترک انجام گیرد تا مشخص شود آیا از خاک عراق برای انجام این حملات استفاده شده است یا خیر.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۹ خرداد گزارش داد برنهام، شهردار حزب کارگر، با پیروزی در انتخابات یک کرسی پارلمانی در شمال انگلستان، مسیر را برای کنار زدن استارمر از قدرت هموار کرد. پیروزیای که میتواند دوره تازهای از بیثباتی سیاسی را در بریتانیا رقم بزند.
برنهام، شهردار منچستر بزرگ که به «پادشاه شمال» شهرت دارد، در حوزه انتخابیه میکرفیلد در شمال غرب انگلستان با کسب ۵۴.۸ درصد آرا پیروز شد. نامزد حزب اصلاح بریتانیا (رفرم یوکی) به رهبری نایجل فاراژ نیز با ۳۴.۵ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.
این پیروزی در انتخاباتی که ممکن است مهمترین انتخابات محلی بریتانیا در بیش از شش دهه اخیر باشد، به این معناست که برنهام اکنون میتواند رقابت برای جانشینی استارمر را آغاز کند یا در آن مشارکت داشته باشد.
با این حال، پرسش اصلی این است که برنهام چه زمانی و چگونه این کار را انجام خواهد داد.
برنهام: این نتیجه میتواند یک نقطه عطف باشد
برنهام در سخنرانی پیروزی خود گفت این نتیجه میتواند «نقطه عطفی» در سیاست بریتانیا باشد و به حزبش هشدار داد که این «آخرین فرصت برای تغییر مسیر» است.
او گفت: «باید این پیام را بشنویم، باید به آن عمل کنیم و باید درست عمل کنیم. فرصت دومی در کار نخواهد بود.»
استارمر که گفته قصد کنارهگیری ندارد، به سرعت پیروزی برنهام را تبریک گفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رایدهندگان، کارزار امید و خوشبینی حزب کارگر را به جای تفرقه و نفرت انتخاب کردند.»
برنهام که سیاستمداری باسابقه است، از ملیسازی خدمات عمومی کلیدی حمایت کرده و آنچه را چهار دهه اقتصاد نئولیبرالی شکستخورده مینامد، مورد انتقاد قرار داده است.
او گفته که قصد دارد جای استارمر را بگیرد و سیاست بریتانیا را تغییر دهد.
نظرسنجیها نشان میدهد برنهام ۵۶ ساله، محبوبترین سیاستمدار حزب کارگر است و در صورتی که رقابت رهبری حزب به رای اعضا گذاشته شود، شانس پیروزی بالایی خواهد داشت.
در عین حال، برخی نمایندگان حزب کارگر امیدوارند استارمر برای جلوگیری از یک رقابت پرهزینه، داوطلبانه قدرت را واگذار کند.
چنین اتفاقی به معنای آن خواهد بود که بریتانیا ممکن است طی حدود یک دهه، هفتمین نخستوزیر خود را تجربه کند. بالاترین میزان جابهجایی در این مقام طی نزدیک به دو قرن گذشته.
به نوشته رویترز، به این ترتیب رایدهندگان رهبرانی را که نتوانستهاند سطح زندگی، خدمات عمومی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی را بهبود دهند، تنبیه کردهاند.
فشار بر استارمر افزایش یافته است
دو سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری، استارمر ۶۳ ساله اکنون یکی از نامحبوبترین نخستوزیران بریتانیا از زمان آغاز ثبت نظرسنجیها به شمار میرود. مجموعهای از رسواییها، عقبنشینیهای سیاسی و اتهامهای مربوط به ناتوانی در تصمیمگیری، اجرای تغییراتی را که او وعده داده بود، مختل کردهاند.
حدود یکچهارم نمایندگان حزب کارگر پس از شکست سنگین این حزب در انتخابات محلی ماه گذشته، خواستار کنارهگیری استارمر شدند.
همچنین چند تن از همکاران ارشدش، از جمله وزیر دفاع و وزیر بهداشت، در اعتراض به رهبری او استعفا کردند.
استارمر که موضعی سرسختانه اتخاذ کرده، این هفته گفت در هر رقابتی برای رهبری حزب شرکت خواهد کرد و به اعضای حزب درباره «آشوب» احتمالی ناشی از یک انتخابات جنجالی برای رهبری، هشدار داد.
اما یکی از نمایندگان حزب کارگر که تا ساعات اولیه بامداد ۲۹ خرداد برای مشاهده نتایج انتخابات بیدار مانده بود، گفت ابعاد پیروزی برنهام نشان میدهد رفتن استارمر اجتنابناپذیر است.
او گفت: «کار تمام شده است.»
لیزا نندی، وزیر فرهنگ و از نزدیکترین متحدان برنهام، به خبرنگاران گفت انتظار دارد برنهام و استارمر به زودی با یکدیگر گفتوگو کنند.
نندی احتمال استعفای خود از کابینه را رد کرد، اما گفت نمیتواند از طرف دیگر وزیران سخن بگوید.
وس استریتینگ، وزیر پیشین بهداشت و یکی دیگر از رقبای اصلی استارمر، نیز این هفته گفت اگر نخستوزیر زمان کنارهگیری خود را اعلام نکند، به زودی رقابت برای رهبری حزب را به جریان خواهد انداخت.
برنهام نیز گفته است در هر رقابتی برای رسیدن به رهبری حزب، شرکت خواهد کرد.
بر اساس مقررات حزب کارگر، برای آغاز این رقابت لازم است ۲۰ درصد نمایندگان پارلمانی حزب، یعنی ۸۱ نماینده، حمایت خود را از یک نامزد واحد اعلام کنند.
برنهام در مسیر رقابت برای رهبری حزب
رویترز نوشت که برنهام در طول کارزار یکماهه خود مانند یک نخستوزیر در انتظار قدرت رفتار میکرد و بارها سیاستهای دولت احتمالی آینده خود را تشریح کرد.
با این حال، او ناچار شد به سرمایهگذاران نگران اطمینان دهد به قواعد سختگیرانه مالی پایبند خواهد ماند.
این موضوع پس از آن مطرح شد که او سال گذشته گفته بود بریتانیا «گروگان بازار اوراق قرضه» شده است. اظهاراتی که به معنای حمایت او از افزایش استقراض دولت تعبیر شد.
او بعدا گفت این سخنان به اشتباه تفسیر شدهاند.
تاریخنگاران سیاسی میگویند انتخابات حوزه میکرفیلد میتواند مهمترین انتخابات تککرسی پارلمانی در بریتانیا از سال ۱۹۶۳ باشد. زمانی که الک داگلاس-هیوم، نخستوزیر وقت، که دارای کرسی موروثی در پارلمان بود، برای تثبیت موقعیت خود در مجلس عوام نامزد انتخابات شد.
برنهام در سخنرانی پیروزی خود نشان داد که قصد دارد با «رشد سیاستهای قطبیکننده و پوپولیستی» مقابله کند.
او گفت پیروزیاش فرصتی است تا بریتانیا «از مسیری که به سیاستی تفرقهافکن و تاریک منتهی میشود - از نوع آنچه در ایالات متحده میبینیم - فاصله بگیرد».
برنهام سپس به خبرنگاران گفت نخستین اقدامش به عنوان نماینده تازه انتخاب شده پارلمان، این خواهد بود که برود و یک لیوان آبجو بنوشد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) اعلام کرد این اقدام با هدف افزایش فشار بر شبکه مالی جهانی حزبالله و محدود کردن منابع درآمدی این گروه انجام شده است.
بر اساس بیانیه اوفک، افراد و نهادهای هدف در لبنان، سوریه، عراق و عمان فعالیت داشتهاند و در جمعآوری منابع مالی، اجرای قراردادها و اداره شرکتهای پوششی برای تامین درآمد حزبالله نقش ایفا کردهاند. این اقدام همچنین دامنه تحریمهایی را که آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ علیه «علاء حمیه» و شبکه تجاری وابسته به او اعمال کرده بود، گسترش میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «حزبالله باید خلع سلاح شود تا لبنان بتواند به آیندهای امن و شکوفا دست یابد.» او افزود وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن شبکههای مالی حزبالله ادامه خواهد داد و کسانی را که به گفته او به تضعیف دولت لبنان و تهدید چشمانداز صلح پایدار کمک میکنند، پاسخگو خواهد دانست.
وزارت خزانهداری آمریکا در این دور از تحریمها، «سلیمان فرنجیه»، رهبر جریان «المرده» لبنان، و «محمود قماطی»، معاون شورای سیاسی حزبالله، را نیز در فهرست تحریمها قرار داده است. این وزارتخانه اعلام کرد فرنجیه از حمایت مالی حزبالله در راستای اهداف سیاسی خود بهره برده و در مقابل از تلاشهای این گروه در انتخابات پارلمانی لبنان حمایت کرده است. همچنین در بیانیه آمده است که قماطی در هماهنگی انتقال پول نقد از ایران برای حزبالله نقش داشته و از منافع این گروه در لبنان حمایت کرده است.
بخش دیگری از تحریمها به شبکه اقتصادی مرتبط با حمیه اختصاص دارد؛ فردی که پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. طبق اعلام اوفک، حمیه و شرکای تجاری او از طریق مجموعهای از شرکتها در لبنان، سوریه، عراق و عمان پروژههایی را مدیریت کردهاند که بخشی از درآمد آنها به شبکه مالی حزبالله منتقل شده است.
در بیانیه خزانهداری آمریکا نام چند شرکت از جمله «گلوب تکنولوژی پرووایدرز»، «العهد للتجاره والاستثمار»، «گلوب اینترنشنال»، «الشفا» و «تایک» به عنوان نهادهای تحت تحریم ذکر شده است. واشینگتن اعلام کرد این شرکتها یا تحت مالکیت افراد تحریمشده قرار دارند یا در انتقال منابع مالی و اجرای پروژههای اقتصادی مرتبط با حزبالله مشارکت داشتهاند.
بر اساس جزییات منتشرشده، بخشی از این فعالیتها به همکاری با حکومت بشار اسد در سوریه بازمیگردد. اوفک اعلام کرد برخی پروژههای تجاری و فنی میان شرکتهای وابسته به حزبالله و نهادهای نزدیک به حکومت پیشین سوریه میلیونها دلار درآمد ایجاد کرده و سود حاصل از آن میان شرکتهای مرتبط با حزبالله تقسیم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد شبکه مورد تحریم از شرکتهای پوششی و حسابهای بانکی در کشورهای مختلف برای جابهجایی پول و تامین مالی فعالیتهای حزبالله استفاده کرده است.طبق اعلام اوفک، برخی تراکنشها از طریق شرکتهای ثبتشده در عمان و اروپا انجام شده و برای اجرای پروژههای اقتصادی مرتبط با این گروه به کار رفتهاند.
مطابق مقررات تحریمهای آمریکا، تمامی داراییها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریمشده که در ایالات متحده قرار داشته باشند یا در اختیار اشخاص آمریکایی باشند، مسدود خواهند شد. همچنین هر نهادی که دستکم ۵۰ درصد آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول محدودیتها خواهد شد.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داده است موسسات مالی خارجی که آگاهانه با افراد و شرکتهای تحریمشده همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه قرار گیرند. این محدودیتها میتواند شامل محرومیت از دسترسی به نظام مالی آمریکا یا اعمال شرایط سختگیرانه برای همکاری با بانکهای آمریکایی باشد.
اعلام این تحریمها در حالی صورت میگیرد که آمریکا در ماههای اخیر چندین بسته تحریمی علیه شبکههای مالی و سیاسی مرتبط با حزبالله اعمال کرده است. واشینگتن حزبالله را از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده و از سال ۲۰۰۱ نیز این گروه را در چارچوب مقررات مبارزه با تروریسم هدف تحریمهای گسترده قرار داده است.
این تازهترین اقدام آمریکا علیه شبکههای مالی حزبالله در شرایطی انجام میشود که بحث درباره آینده این گروه، نقش آن در ساختار سیاسی لبنان و روند خلع سلاح آن همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه در لبنان و منطقه به شمار میرود.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۸ خرداد نوشت که اسرائیل پس از انتشار تصویری از جنوب لبنان که نشان میدهد منطقه تحت کنترل نیروهای نظامی این کشور گسترش یافته است، اعلام کرد احتمال انجام حملات در بیرون از این محدوده را نیز رد نمیکند. این اقدام که با نخستین بند یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن در تضاد است، این پیمان را به چالش میکشد.
شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، نیز گزارش داد که در پی تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان، هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی سفر خود به سوئیس را تعلیق کرده است.
المیادین افزود تهران هشدار داده است که ادامه عملیات و حملات اسرائیل تا عمق ۱۰ کیلومتری داخل خاک لبنان، نقض آشکار بند نخست تفاهمنامه به شمار میرود.
ماده نخست این یادداشت تفاهم بهروشنی اعلام میکند که آمریکا و متحدان او به پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان و تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور متعهدند. این بند همچنین تاکید میکند که توافق نهایی نیز باید شامل پایان دائمی جنگ در لبنان باشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دقایقی پیش از اعلام غیررسمی تعلیق سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت انتظار دارد آتشبس کامل در تمام جبههها، از جمله لبنان، حزبالله و اسرائیل برقرار شود. او در ادامه این پست تاکید کرد از همه طرفها در منطقه خاورمیانه میخواهد به پیشبرد موفق مذاکرات متعهد باشند.
اسرائیل در روزهای گذشته درخواستها برای خروج نیروهایش از جنوب لبنان را رد کرده است. این منطقه اسفند ۱۴۰۴ پس از حملات تلافیجویانه حزبالله به اسرائیل در حمایت از جمهوری اسلامی، به تصرف نیروهای اسرائیلی درآمد.
از سوی دیگر، حزبالله نیز در روزها گذشته به حملات خود به مواضع اسرائیل در جنوب ادامه داده است. این حملات که بیشترشان با پهپادهای انفجاری انجام شدهاند، به کشته و زخمی شدن نیروهای اسرائیلی انجامید.
ارتش اسرائیل که در فروردین ماه نقشهای را با مشخص کردن آنچه «منطقه حائل» خود در جنوب لبنان مینامد منتشر کرده بود، پنجشنبه ۲۸ خرداد نقشه تازهای منتشر کرد که نشان میدهد نیروهایش چندین کیلومتر عمیقتر در خاک لبنان فعالیت میکنند؛ از جمله در نزدیکی پایگاه حزبالله در نبطیه، در شمال رودخانه لیتانی.
یک مقام نظامی اسرائیل به رویترز گفت: «ارتش به رفع تهدیدهایی که علیه سربازان و غیرنظامیان دولت اسرائیل در بیرون از منطقه امنیتی شناسایی میشوند، ادامه خواهد داد.» این اظهارات در عمل به این معناست که اسرائیل میتواند حملاتی را در عمق بیشتری از لبنان انجام دهد.
شکاف میان نتانیاهو و ترامپ در پی امضای یادداشت تفاهم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و جیدی ونس، معاون او، در روزهای گذشته بارها انتقادهای تند و کمسابقهای علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و کابینه او بیان کردهاند.
یکی از این موارد ۲۴ خرداد، ساعاتی پیش از اعلام دستیابی به توافق برای امضای تفاهمنامه اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داد. در آن روز اسرائیل در واکنش به حملات حزبالله، منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داد. اکسیوس نوشت ترامپ از شنیدن خبر این حملات غافلگیر و از نتانیاهو بهشدت خشمگین شد.
پس از آن ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اسرائیل بابت حمله به بیروت انتقاد کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
او در ابتدای این پست نوشت هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
صحبتهای ترامپ در نشست رسانهای ۲۷ خرداد در حاشیه اجلاس گروه هفت نیز حاوی حاوی اظهارنظرهایی درباره عملکرد سیاسی و نظامی اسرائیل بود. او با اشاره به اینکه متن یادداشت تفاهم را با این کشور به اشتراک گذاشته است، اسرائیل را «یک شریک خوب» توصیف کرد و بلافاصله عملکرد ارتش این کشور در لبنان را مورد انتقاد قرار داد. ترامپ گفت: «همچنان معتقدم اسرائیل میتواند در قبال حزبالله عملکرد بهتری داشته باشد. نمیگویم اسرائیل نباید از خود دفاع کند، اما وقتی دو پهپاد به سمت بیابان شلیک میشوند و بدون خسارت سقوط میکنند، ضرورتی ندارد ساختمانهایی در بیروت ویران شوند.»
جیدی ونس، معاون او، نیز پنجشنبه ۲۸ خرداد در نشست خبری کاخ سفید به درگیریهای حزبالله و اسرائیل اشاره کرد و گفت تهران حزبالله را مهار کند و مانع حمله این گروه به اسرائیل شود. او تاکید کرد که این حملات سبب میشود پاسخ نظامی اسرائیل موجه باشد.
ونس با اشاره به اینکه وضعیت در لبنان «پیشرفت چشمگیری» داشته و «تیراندازیها کمتر شده است»، تاکید کرد: «هرچند در شرایط آتشبس نیز هر از گاهی شاهد این تنشهای کوچک خواهید بود، اما اسرائیلیها در لبنان از کنترل خارج نخواهند شد.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که تبادل آتش میان حزبالله و اسرائیل با وجود امضای یادداشت تفاهم همچنان در ۲۴ ساعت گذشته جریان داشته است. نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز وعده داده است نیروهای اسرائیلی «تا هر زمان که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند» در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.
