اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که جلسه ائتلاف «چارچوب هماهنگی» بهمنظور بررسی وضعیت نوری المالکی برای تصدی مقام نخستوزیری عراق بدون نتیجه پایان یافت. پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با حضور مالکی در این سمت مخالفت کرده بود.
بر اساس این اطلاعات، جلسه چارچوب هماهنگی شامگاه شنبه 11 بهمن برگزار شد و چند ساعت به طول انجامید.
به گفته منابع آگاه، با وجود مذاکرات فراوان، مالکی حاضر به عقبنشینی از نامزدی برای نخستوزیری نشده است.
چارچوب هماهنگی همان ائتلاف احزاب سیاسی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است که اکثریت پارلمان عراق را در اختیار دارد.
چهارم بهمن، این ائتلاف اعلام کرد مالکی را بهعنوان نامزد خود برای نخستوزیری عراق برگزیده است.
ترامپ هفتم بهمن هشدار داد در صورت بازگشت مالکی به قدرت، واشینگتن کمکهای خود به بغداد را متوقف خواهد کرد.
او انتخاب احتمالی مالکی بهعنوان نخستوزیر را «تصمیمی بسیار بد» خواند و گفت در زمان حضور او در قدرت، کشور «به فقر و هرجومرج کامل فرو رفت».
عراق در آستانه بحران؟
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این دومین بار است که چارچوب هماهنگی پس از مخالفت ترامپ، برای بررسی نامزدی مالکی تشکیل جلسه میدهد، اما هنوز به راهحلی در این خصوص دست نیافته است.
جلسه بعدی این ائتلاف قرار است شامگاه دوشنبه ۱۳ بهمن برگزار شود.
یک منبع آگاه در همین رابطه گفت: «اگر دو مساله نخستوزیری و ریاستجمهوری در زمان کوتاهی حل نشوند، بحران سیاسی فعلی عراق به بحران حقوقی تغییر پیدا میکند.»
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان در نشست آغازین خود در هشتم دی رییس مجلس و دو معاون او را انتخاب کرد و موظف بود حداکثر ظرف ۳۰ روز رییسجمهوری جدید را تعیین کند؛ امری که هنوز محقق نشده است.
رییسجمهوری عراق سپس مسئولیت تشکیل دولت را به بزرگترین فراکسیون پارلمانی واگذار خواهد کرد.
مالکی که از چهرههای ارشد حزب دعوت اسلامی است، پیشتر در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره نخستوزیر عراق بود.
حضور او در قدرت با خشونتهای فرقهای، رقابت شدید قدرت با جریانهای سنی و کُرد و تشدید تنشها با ایالات متحده همراه شد.
پس از آنکه گروه داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از عراق را تصرف کرد، مالکی از قدرت کنار رفت، اما همچنان بهعنوان بازیگری اثرگذار در سیاست عراق به ایفای نقش پرداخت.
او رهبری ائتلاف «دولت قانون» را بر عهده دارد و روابط نزدیک خود با جریانهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را حفظ کرده است.
رویترز پیشتر گزارش داد دولت جدید عراق باید در مسیر کنترل و ساماندهی دهها گروه مسلح نزدیک به تهران گام بردارد.
بر اساس این گزارش، دولت آینده عراق با فشارهای روزافزون واشینگتن روبهرو خواهد بود که هدف آن واداشتن بغداد به انحلال این گروههای مسلح است.
رویترز سوم بهمن به نقل از چهار منبع آگاه نوشت ایالات متحده طی دو ماه گذشته به مقامهای ارشد عراق هشدار داده است در صورت مشارکت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت آینده، تحریمهایی علیه بغداد اعمال خواهد کرد.
بر پایه این اطلاعات که شنبه ۱۱ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، خانواده این جوان معترض برای پیگیری آزادی او به مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مراجعه کردند، اما با درخواست وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی روبهرو شدند.
بهدلیل ناتوانی خانواده عقیلی در تامین فوری این مبلغ، پس از گذشت مدتی پیکر فرزندشان به آنها تحویل داده شد.
مقامهای جمهوری اسلامی به خانواده این معترض گفتند فرزندشان «خودکشی» کرده است.
این در حالی است که روی پیکر عقیلی آثار شلیک گلوله به سر مشاهده شده است.
مقامهای حکومت در پاسخ به اعتراض خانواده این جاویدنام گفتند: «همینه که هست.»
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره شیوه و شرایط نامناسب نگهداری معترضان بازداشتی در جریان انقلاب ملی منتشر شده است.
همچنین گزارشها از ربودن معترضان مجروح، شلیک تیر خلاص به شماری از آنها و اعدام برخی بازداشتشدگان با شلیک مستقیم حکایت دارند.
پیشتر تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال پیکر یک معترض جانباخته را در کهریزک نشان میداد که دستهایش بسته شده بود.
در این تصاویر، پیکر این شهروند در کاور مشکی مخصوص کشتهشدگان دیده میشود و دستان او بسته و روی شکمش قرار دارد.
این تصاویر بیانگر آن است که این شهروند هنگام جان باختن در بازداشت نیروهای سرکوب قرار داشته و مرگ او در همان دوران بازداشت رخ داده است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد یک معترض مجروح از ترس «تیر خلاص» نیروهای امنیتی، سه روز بیحرکت درون کیسه پلاستیکی مخصوص حمل اجساد باقی مانده بود تا سرانجام خانوادهاش موفق به یافتن او در کهریزک شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
بر اساس اطلاعاتی که ۱۰ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، یک مقام دولت مسعود پزشکیان بهتازگی در جلسهای محرمانه اذعان کرد دیکتاتور تهران به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان «اختیار تام و چک سفید» داده بود.
روزنامه تلگراف ۱۰ دی با مقایسه سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان با فاجعه «بابییار» که در آن ۳۳ هزار یهودی بهدست نازیها به قتل رسیدند، خواستار اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی شد.
در این نامه که با عنوان «به نام مسئولیت علمی و احترام به کرامت انسانی» و با امضای ۲۱ نفر منتشر شده، نویسندگان اعلام کردند وضعیت کنونی ایران از منظر مسئولیت حرفهای و علمی «قابل بیتفاوتی نیست».
امضاکنندگان نامه نوشتند جمهوری اسلامی در حال حاضر از «خشونت گسترده علیه جمعیت خود» استفاده میکند و اعتراضات مسالمتآمیز با «خشونت مرگبار» سرکوب میشود.
آنان تاکید کردند دادههای تصویربرداری پزشکی، الگوهای جراحاتی را نشان میدهند که با روشهای معمول کنترل معترضان همخوانی ندارند.
مژگان هرسینی، مهرنگار مسعودیان، حسن قدیمی، مهیار ارجمندی، فریدون چهرازی و مرجان نژاد، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
آنان نوشتند برخی الگوهای جراحتی در میان معترضان، شباهتهایی به آثار ناشی از سلاحهای گرم دارند و نیازمند یک تحلیل مستقل و علمی هستند و «به همان اندازه نگرانکننده، استفاده از تجهیزات حفاظتی در میان نیروهای حامی رژیم است که میتواند نشاندهنده به کارگیری مواد شیمیایی یا سمی باشد».
فیزیکپزشکان امضاکننده این نامه تاکید کردند دغدغه آنها «هم ارزیابی تخصصی و هم انسانی» است و از جامعه بینالمللی و نهادهای مستقل حقوق بشری و علمی خواستند اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بهطور جامع بررسی کنند.
پیشتر بیل رامل، معاون سابق وزیر خارجه بریتانیا و نماینده پیشین پارلمان این کشور، اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ممکن است از مواد شیمیایی یا سمی برای سرکوب اعتراضات اخیر در ایران استفاده کرده باشد.
همچنین گفتوگوهای ایراناینترنشنال با شاهدان عینی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی، همزمان با شلیک گلوله به معترضان، از گازهای اشکآور و سلاحهای شیمیایی استفاده کردهاند که باعث بروز طیفی از آسیبهای شدید جسمی، تنفسی و حرکتی در معترضان شده است.
به عنوان نمونه، تصاویر، افرادی را با لباس و ماسک محافظ ویژه برای مواد شیمیایی خطرناک نشان میداد که بر روی خودروهای خاکیرنگ در خیابانهای سبزوار مستقر شدند.
بهکارگیری مواد شیمیایی علیه معترضان میتواند مصداق یک جنایت جدی علیه غیرنظامیان به شمار آید.
هرگونه نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که ایران از امضاکنندگان آن است، میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای برای جمهوری اسلامی بهدنبال داشته باشد.
پیشتر بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، نیز بارها به استفاده از مواد شیمیایی علیه معترضان غیرنظامی این کشور متهم شده بود.
لومومبا کامبره مویسا، سخنگوی فرماندار منطقهای که معدن کلتان روبایا در آن واقع شده، شنبه ۱۱ بهمن به خبرگزاری رویترز گفت: «بیش از ۲۰۰ نفر قربانی این رانش زمین شدند؛ از جمله معدنکاران، کودکان و زنان.»
به گفته او، برخی افراد بهموقع نجات داده شدند اما جراحات شدیدی دارند.
مویسا افزود که حدود ۲۰ نفر از مجروحان در مراکز درمانی تحت مداوا هستند.
معدن روبایا حدود ۱۵ درصد از کلتان جهان را تولید میکند؛ مادهای که به تانتالوم، فلزی مقاوم در برابر حرارت، فرآوری میشود و تقاضای بالایی از سوی تولیدکنندگان تلفنهای همراه، رایانهها، قطعات هوافضا و توربینهای گازی دارد.
این منطقه، که در آن مردم محلی بهصورت نقدی و در ازای چند دلار در روز حفاری میکنند، از سال ۲۰۲۴ تحت کنترل یک گروه مسلح به نام «جنبش ۲۳ مارس» است و فرماندار این منطقه از سوی این گروه منصوب شده است.
ریزش معدن کلتان روبایا چهارشنبه رخ داد و تا شامگاه جمعه شمار دقیق قربانیان همچنان نامشخص بود.
مویسا گفت: «ما در فصل بارندگی هستیم. زمین سست است. این خود زمین بود که فرو ریخت و قربانیان به داخل گودال افتادند.»
یکی از مشاوران فرماندار که نخواست نامش فاش شود، گفت شمار کشتههای تاییدشده دستکم ۲۲۷ نفر است.
سازمان ملل متحد میگوید جنبش ۲۳ مارس برای تامین مالی مبارزات مسلحانه خود، که با حمایت دولت رواندا در همسایگی کنگو انجام میشود، ثروتهای روبایا را غارت کرده است.
رواندا این اتهام را رد میکند.
اعضای این گروه تا بن دندان مسلح که هدف اعلامیشان سرنگونی دولت در کینشاسا و تضمین امنیت اقلیت توتسی کنگویی است، در جریان یک پیشروی برقآسا در سال گذشته، مناطق سرشار از منابع معدنی بیشتری را در شرق کنگو به تصرف خود درآوردند.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۱ بهمنماه گزارش داد پوتین روز جمعه از رکورد صادرات صنایع نظامی این کشور تمجید کرده است.
بر اساس این گزارش، رییسجمهوری روسیه تاکید کرد با وجود فشارهای غرب، بازارها و چشماندازهای روسیه، بهویژه در آفریقا، گسترش یافته است.
او در نشستی درباره همکاریهای نظامی-فنی در کرملین گفت: «تولیدات نظامی روسیه در سال گذشته به بیش از ۳۰ کشور صادر شده و میزان درآمد ارزی حاصل از این صادرات از ۱۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.»
این اظهارات پوتین در حالی بیان شد که ۲۵ اردیبهشتماه، موسسه اقتصاد استکهلم گزارش داد اقتصاد روسیه با وجود ظاهر نسبتا باثبات، در واقع بهدلیل ساختار جنگی و فشار تحریمهای غرب، بهشکلی فزاینده «در شرایط شکننده و ناپایدار» قرار گرفته است.
از سوی دیگر، در حالی که تنش میان تهران و واشینگتن بهسرعت در حال تشدید است، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۱۰ بهمنماه هشدار داد این وضعیت میتواند روند مذاکرات صلح میان کییف و مسکو را مختل کند.
شرایط پیچیده و فشارهای فزاینده غرب
رییسجمهوری روسیه با اشاره به شرایط فعالیت صنایع نظامی این کشور گفت که این بخش در «شرایطی پیچیده» فعالیت میکند.
او افزود فشار کشورهای غربی نهتنها ادامه داشته، بلکه تشدید شده و هدف آن کند کردن یا مسدود کردن روابط تجاری با روسیه بوده است.
با این حال، پوتین تاکید کرد قراردادهای صادراتی روسیه «در مجموع بهطور منظم اجرا شدهاند».
تمرکز ویژه مسکو بر آفریقا
پوتین در ادامه گفت کشورهای آفریقایی بهطور خاص علاقهمند به محصولات نظامی روسیه هستند.
او افزود: «با وجود فشارهای غرب، شرکای آفریقایی آمادگی خود را برای گسترش روابط با روسیه در حوزههای نظامی و فنی-نظامی نشان میدهند.»
مسکو در سالهای اخیر روابط خود را با مجموعهای از کشورهای آفریقایی، از جمله در زمینه همکاریهای نظامی، تقویت کرده است.
در همین چارچوب، جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۱۸ برای مقابله با گروههای شورشی از نیروهای مزدور واگنر روسیه استفاده کرد.
فاوستن-آرشانژ توادرا، رییسجمهوری تازه انتخابشده این کشور، این ماه از پوتین دعوت کرده است به جمهوری آفریقای مرکزی سفر کند.
مسکو همچنین روابط خود را با دولتهای نظامی مستقر در مالی و بورکینافاسو افزایش داده است. کشورهایی که در سالهای اخیر بهطور فزایندهای به همکاریهای امنیتی و نظامی با روسیه روی آوردهاند.
در ادامه تشدید تنشهای منطقهای، یک منبع مطلع در دولت مسعود پزشکیان به ایراناینترنشنال گفت لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، هفته گذشته با مقامهای کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی تماس گرفته و هشدار داده است در صورت حمله آمریکا به ایران، تهران سفارتخانههای ایالات متحده در این کشورها را هدف قرار خواهد داد.
پیش از این علی شمخانی، نماینده علی خامنهای در شورای عالی دفاع، اعلام کرده بود هر اقدام «خصمانهای» با پاسخ قاطع مواجه میشود. او تاکید کرده بود که پاسخ متناسب ایران میتواند شامل «هدف قرار دادن عمق اسرائیل» باشد و افزود دامنه رویارویی صرفاً به جغرافیای دریا محدود نخواهد ماند و تهران برای «سناریوهای گسترده و پیشرفتهتر» آمادگی کامل دارد.
در خبری دیگر، یک منبع غربی که در جریان نشستهای هماهنگی میان مقامهای آمریکایی و اسرائیلی قرار دارد، به ایراناینترنشنال گفت که در محافل تصمیمگیری در واشینگتن و اورشلیم، اقدام نظامی علیه ایران «عملا قطعی» تلقی میشود و اختلاف اصلی تنها بر سر زمان آغاز عملیات است.
به گفته این منبع که بهدلیل حساسیت موضوع و نداشتن اجازه نخواست نامش فاش شود، اکنون پرسش اصلی در جلسات این نیست که آیا حمله انجام میشود یا نه، بلکه این است که چه زمانی پنجره مناسب عملیاتی و سیاسی فراهم خواهد شد؛ پنجرهای که ممکن است طی چند روز آینده باز شود یا در بازهای چند هفتهای شکل بگیرد.
در تحولی دیگر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، از دیدار ولادیمیر پوتین با لاریجانی در کاخ کرملین خبر داد و گفت محور اصلی گفتوگوها «گسترش روابط دوجانبه، بهویژه روابط اقتصادی» و همچنین «مسائل مهم منطقهای و بینالمللی» بوده است. به گزارش کرملین، این دیدار در مسکو انجام شده و جلالی یادآور شد که لاریجانی پیشتر نیز پیام علی خامنهای را به پوتین منتقل کرده بود. پیش از این نیز رییسجمهوری روسیه از انتقال پیام اسرائیل به تهران خبر داده بود.
در داخل ایران، لحن تهدیدآمیز مقامهای حکومتی ادامه دارد. کامران غضنفری، نماینده مجلس، به سایت دیدهبان ایران گفت در صورت هرگونه تعرض آمریکا، «تمام پایگاههای آمریکا در کشورهای اطراف» هدف قرار خواهد گرفت و آمریکاییها «تلفات و خسارات سنگینی» متحمل خواهند شد.
پیش از این در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا نیز لاریجانی ارتش کشورهای مشارکتکننده در این تصمیم را «تروریستی» خواند و هشدار داد عواقب این اقدام متوجه همان کشورها خواهد بود.
در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جمعه دهم بهمن در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان در استانبول اعلام کرد جمهوری اسلامی «همانطور که آماده مذاکرات است، آماده جنگ هم هست» و افزود سطح آمادگی تهران حتی نسبت به پیش از جنگ ۱۲روزه نیز افزایش یافته است.
پنجشنبه ۹ بهمن نیویورکتایمز گزارش داد که رییسجمهوری ایالات متحده، در روزهای اخیر با مجموعهای گستردهتر از گزینههای نظامی علیه حکومت ایران روبهرو شده است؛ گزینههایی که فراتر از طرحهایی است که او چند هفته پیش و در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران بررسی میکرد.
به گفته چند مقام آمریکایی، این سناریوها از وارد آوردن آسیب بیشتر به تاسیسات هستهای و موشکی ایران تا تضعیف یا حتی کنار زدن رهبر جمهوری اسلامی را دربر میگیرد.
