در پی گزارشها درباره سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان، عفو بینالملل از اعضای کادر درمان خواست اطلاعات و مشاهدات خود درباره قتل عام مردم ایران و حمله به مراکز درمانی را در اختیار این سازمان قرار دهند.
عفو بینالملل جمعه ۱۰ بهمن اعلام کرد هدف از جمعآوری این شهادتها، مستندسازی دقیق و حقوقی آنچه در جریان سرکوب رخ داده و اطلاعرسانی به جامعه بینالمللی درباره جنایتهای احتمالی مقامات جمهوری اسلامی است.
عفو بینالملل با معرفی شماره تماس «۰۰۴۴۷۹۶۱۴۲۱۵۷۸» تاکید کرده است هویت افرادی که تماس میگیرند محرمانه باقی میماند و ملاحظات امنیتی آنان بهطور کامل رعایت خواهد شد.
این سازمان اعلام کرده ارتباط از طریق پیامرسانهای واتساپ، سیگنال و تلگرام امکانپذیر است و شماره تماس اعلامشده برای این منظور در نظر گرفته شده است.
کادر درمان زیر فشار
به گفته عفو بینالملل، سرکوب اعتراضات اخیر در ایران با اقداماتی همراه بوده که نقض آشکار حقوق بشر به شمار میآید؛ از جمله یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی، ممانعت از ارائه خدمات پزشکی به مجروحان، بازداشت زخمیها و اعمال فشار و تهدید علیه پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان.
تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی پنجشنبه با ابراز نگرانی عمیق از گزارشهای متعدد درباره حمله به بیمارستانها و کادر درمان در جریان اعتراضات ایران هشدار داد در پی این اقدامات، این افراد و مراکز از ارایه خدمات حیاتی به بیماران نیازمند مراقبت بازماندهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده از ملایر، در جریان اعتراضات شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، به نیروهای موسوم به «بچهبسیجیها» سلاح جنگی از جمله کلاشنیکف داده شده و این افراد در کنار دیگر نیروهای امنیتی، به سوی معترضان شلیک کردهاند.
شاهدان عینی گفتند بسیاری از این افراد سن بسیار پایینی داشتهاند و آموزشندیده به نظر میرسیدند.
روایتهای مشابهی از لاهیجان و فومن نیز دریافت شده است.
به گفته شهروندان، در شب ۱۸ دی شمار نیروهای سرکوب محدود بوده و بخش قابل توجهی از آنان نوجوانانی بودهاند که لباسهای سپاه پاسداران و بسیج برایشان بزرگ و گشاد بوده و سن پایین آنها را آشکار میکرده است.
یک شهروند گفت: «این افراد در خیابانها مستقر شده و بهطور مستقیم در سرکوب اعتراضات مشارکت داده شدهاند.»
بر اساس حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی و امنیتی مسلحانه ممنوع است.
استفاده از کودکان و نوجوانان برای سرکوب داخلی، بهویژه با سلاح جنگی، میتواند مصداق نقض فاحش حقوق بشر و در مواردی جنایت بینالمللی تلقی شود. موضوعی که با تداوم انتشار این روایتها، توجه نهادهای حقوق بشری را بیش از پیش به خود جلب کرده است.
در نایین مجروحان را میربودند
همزمان، پیامهای مخاطبان از نایین و فردیس، ابعاد دیگری از سرکوب را روشن کرده است.
یک شهروند از نایین گزارش داد در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی جمعیت زیادی در خیابانها حضور داشته و شمار زیادی کشته و مجروح شدهاند.
به گفته او، نیروهای سرکوب دستور شلیک مستقیم به جوانان داشتهاند.
این شهروند افزود پدرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله از ناحیه پا مجروح و به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شده، اما کادر درمان به مجروحان هشدار دادهاند که ماموران در حال بازداشت زخمیها هستند.
او افزود پس از خروج مجروحان از بیمارستان، تصاویر آنان از طریق دوربینهای بیمارستان ثبت و بعد در اپلیکیشن «ایتا» بهعنوان «افراد متواری» منتشر شده است.
تزریق مشکوک به سرم مجروحان در فردیس
در پیام دیگری از فردیس، یک معترض مجروح روایت کرد که در جریان اعتراضات، گلولهای از کنار گوشش عبور کرده و دچار جراحت شده است.
او گفت که به بیمارستان رفته و آنجا مملو از مجروح بوده: «در شرایطی مشکوک، فردی ناشناس با پوشاندن چهره خود، آمپولی را به سرم مجروحان تزریق میکرد و میگفت که مسکن و آرامبخش است.»
به گفته این شاهد، پرستاران بعدا اعلام کردهاند این اقدام از سوی کادر درمان انجام نشده و در پی آن، سرمها از بدن مجروحان جدا و تعویض شدهاند.
عراقچی جمعه ۱۰ بهمن در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در استانبول گفت «توانمندیهای دفاعی و قدرت موشکی» جمهوری اسلامی «ارکان صیانت از امنیت ملی» هستند و «به هیچ وجه موضوع مذاکره یا مصالحه نخواهند بود».
او از آمادگی حکومت ایران برای حضور در مذاکراتی «عادلانه و منصفانه» خبر داد و در عین حال افزود «گفتوگو در سایه تهدید از نظر ما مذاکره محسوب نمیشود» و جمهوری اسلامی در «مذاکرهای که نتایج آن پیش از آغاز دیکته شده باشد»، مشارکت نخواهد کرد.
عراقچی ادامه داد: «اگرچه تجربههای گذشته گویای فقدان صداقت و حسن نیت آمریکا در مذاکرات بوده، اما تهران همچنان آماده بازگشت به میز مذاکرات هستهای است.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هنوز برنامهای برای دیدار و مذاکره با مقامات ایالات متحده در نظر گرفته نشده است.
آمریکا پیشتر با تکرار شروط سهگانه خود تاکید کرده بود جمهوری اسلامی باید برنامه هستهای و غنیسازی اورانیوم را بهطور کامل کنار بگذارد، نیروهای نیابتی خود را منحل کند و محدود شدن برنامه موشکیاش را بپذیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشتم بهمن هشدار داد اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و دستیابی به توافق نباشد، حمله بعدی به ایران «بسیار بدتر» از عملیات «چکش نیمهشب» در جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
ترامپ همچنین بار دیگر بر لزوم جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هستهای تاکید کرد.
تهدید عراقچی به «جنگ فراگیر منطقهای»
عراقچی در ادامه نشست خبری خود در استانبول به گمانهزنیها درباره حمله احتمالی آمریکا پرداخت و با تکرار مواضع دیگر مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفت هرگونه اقدام نظامی با «پاسخی قاطعتر» از جنگ ۱۲ روزه روبهرو خواهد شد.
او تهدید کرد: «با توجه به احتمال مداخله مستقیم آمریکا، هرگونه درگیری جدید ماهیتی متفاوت از نبردهای پیشین داشته و پتانسیل تبدیل شدن به یک جنگ فراگیر منطقهای را دارد.»
روزنامه نیویورکتایمز ۱۰ بهمن گزارش داد ترامپ در روزهای اخیر مجموعهای گستردهتر از گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی را در دست گرفته است.
بر اساس این گزارش، این گزینهها فراتر از طرحهایی هستند که او پیش از این و در بحبوحه انقلاب ملی ایرانیان در دست بررسی داشت.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۹ بهمن هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به تلاش برای توسعه تسلیحات هستهای ادامه دهد، ارتش ایالات متحده آماده است هر اقدامی را که ترامپ لازم بداند، انجام دهد.
فیدان: در پی راهحلی برای جلوگیری از انزوای ایران هستیم
وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با عراقچی اعلام کرد موضع آنکارا جلوگیری از وقوع هرگونه درگیری در منطقه است.
فیدان گفت: «امیدواریم راهحلی پیدا شود تا بتوان از درگیری و انزوای ایران جلوگیری کرد.»
او از گفتوگوی خود با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، درباره تحولات ایران خبر داد و افزود به مذاکره با مقامهای ایالات متحده در این خصوص ادامه میدهد.
فیدان هشتم بهمن نیز حمله احتمالی ایالات متحده به ایران را «اشتباه» دانسته و گفته بود آنکارا همواره به واشینگتن توصیه کرده اختلافات با جمهوری اسلامی را «یکبهیک» حلوفصل کند و «همه چیز را در قالب یک بسته نبیند».
وزیر خارجه ترکیه در حالی از انزوای ایران سخن میگوید که در روزهای اخیر، برخی گزارشها از بررسی طرح اعمال محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بهمنظور توقف صادرات نفت ایران حکایت دارند.
عراقچی نیز در ادامه اظهاراتش، ایران و ترکیه را «دوست روزهای آسان و سخت» خواند و از موضع آنکارا در قبال اعتراضات سراسری ایران و اظهارات مقامهای ترکیه در حمایت از جمهوری اسلامی قدردانی کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سوم بهمن در جریان نشست ویژه خود، با تصویب قطعنامهای وضعیت حقوق بشر در ایران را «بهشدت نگرانکننده» خواند و اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات اخیر را قاطعانه محکوم کرد.
این وکیل دادگستری که نامش بهدلیل ملاحظات امنیتی قابل انتشار نیست، به ایراناینترنشنال گفت برخی خانوادهها که توان پرداخت پول برای تحویل گرفتن پیکر فرد کشتهشده را نداشتهاند، مجبور شدهاند در مکتوبی با سربرگ دادگستری استان بنویسند که در صورت بازداشت «تروریستِ عامل قتل»، از هماکنون تقاضای قصاص برای او دارند.
به گفته این وکیل حقوق بشری، این اقدام موجب میشود دست ضابطان برای نسبت دادن قتل هر یک از معترضان کشتهشده به مردم معترضِ بازداشتشده یا بازداشتهای آتی، باز باشد.
او تاکید کرد که بر همین اساس، میتوان بهصورت جدی اذعان کرد جان تکتک معترضان بازداشتی در خطر است.
به گفته این وکیل، با وجود چنین اسناد تحمیلیای، امکان سناریوسازی قضایی برای نسبت دادن قتلها به بازداشتشدگان فراهم میشود. سناریویی که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله قصاص (اعدام) منجر شود.
این در حالی است که خانوادهها این برگهها را نه از سر رضایت، بلکه تحت فشار، تهدید و ترس امضا کردهاند.
این وکیل دادگستری گفت: «در روزهای اخیر با مواردی برخورد کردم که از خانواده بازداشتشدگان خواسته شده برای تسریع آزادی عزیزانشان، اگر فردی در اطرافشان میشناسند که در فضای مجازی علیه حکومت چیزی نوشته، تصویر آن نوشتهها را به ضابطان ارائه دهند.»
روایتهای مشابه
پنجشنبه ۹ بهمنماه نیز علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، در شبکه ایکس نوشت: «پس از صحبت با خانوادههای دستگیرشدگان اعتراضات اخیر مشخص شد پس از دستگیری بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند. با چشم و دست بسته، ضربه محکم به شکم، زیر پا و ... میزدند. برگههای اقرار اجباری را باید امضا میکردند. تمام این اقرارها که از شکنجه حاصل شده است، نمیتواند مبنای صدور حکم باشد.»
بر اساس گزارشها، تعداد بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی و پس از آن بسیار زیاد است.
خانواده یکی از افراد کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج، در تشریح اتفاقات رخداده گفت: «شامگاه ۱۹ دی همراه همسر و دخترم به تظاهرات رفتیم. در شلوغی شعار و آتشی که در برخی جاها زبانه میکشید، چند ساچمه به پهلوی من اصابت کرد و یک بسیجی لباسشخصی با قمه به سمت ما میآمد که همسرم خواست از ما دفاع کند و بین ما و چند معترض دیگر و بسیجی قمهبهدست قرار گرفت.»
این زن دادخواه افزود: «همسرم فریاد میزد نزنید! ساچمه نزنید ... که یکباره دیدیم روی زانو به زمین افتاد و خون روی زمین ریخت. گردنش مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته بود.»
او ادامه داد: «به سختی او را به داخل یک کوچه کشاندیم و با خودروی یک رهگذر به سمت بیمارستان رفتیم، اما او دیگر جان باخته بود.»
به گفته این زن، روز ۲۲ دی، زمانی که برای تحویل گرفتن پیکر و دفن آن به پزشکی قانونی کرج مراجعه کردند، دو مامور لباسشخصی میانسال از آنها خواستهاند تقاضای قصاص بهقول آنها «تروریستها» را امضا کنند: «ابتدا نپذیرفتم، اما مرا به در خطر بودن دختر نوجوان و پسر خردسالم و همچنین دفن دستهجمعی همسرم با دیگر کشتهشدگان تهدید کردند و من بالاجبار و از روی ترس آن نامه را امضا کردم.»
این همسر دادخواه گفت: «حالا جدای از داغ عزیز، عذاب وجدان هم دارم و فکر میکنم به خون همسرم خیانت کردم.»
تفاوت برخورد با بازداشتشدگان در مقایسه با سال ۱۴۰۱
ایراناینترنشنال اعلام کرد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم معترض ایران به دست حکومت کشته شدهاند.
یک وکیل دادگستری که پیشتر در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» وکالت چند تن از خانوادههای دادخواه را بر عهده داشته، به ایراناینترنشنال گفت: «آنچه در همین هفتههای اخیر در خصوص برخورد با معترضان بازداشتی رخ داده، تفاوتی فاحش با خیزش سال ۱۴۰۱ دارد.»
او با اشاره به تعداد بالای مفقودیها و بازداشتشدگان افزود: «در اغلب موارد، بازداشتشدگان هیچ تماسی با خانواده نداشتهاند. برخی تماسها هم در حد چند ثانیه و اعلام زنده بودن انجام شده. محل نگهداری زندانیان هم اساسا نامشخص است.»
او در ادامه گفت: «تهدیدهای مسئولان قضایی و شرایط مبهم بازداشتشدگان، احتمال تکرار کشتار را - اینبار در زندانها - بالا میبرد.»
هفتم بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه یک مرد و زن به اتهام قتل یک سرهنگ انتظامی در منطقه ملارد، روز ۱۷ دی برگزار شده است.
برگزاری دادگاه تنها ۲۰ روز پس از وقوع حادثه، به گفته وکیل طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال، عجله قوه قضاییه را برای انتقامگیری از معترضان هویدا میکند.
بر اساس اعلام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، محمد عباسی علاوه بر «مباشرت در قتل»، به اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» متهم شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به همین دادگاه و اتهامهای مطرحشده گفت که احتمال منتسب کردن اتهامهایی چون قتل معترضان و همکاری با دولتهای متخاصم به هر یک از بازداشتشدگان وجود دارد.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال گزارش داده بود «در اغلب موارد، اتهامهای بازداشتشدگان نه به خود آنها و نه به خانوادههایشان اعلام نشده است و اطلاعی از تعداد و محل نگهداری آنها در دست نیست».
در همین گزارش، یک وکیل دادگستری به ایراناینترنشنال گفته بود: «بعید نمیدانم زندانیان با روشهای مختلف، با دادگاهی غیابی و چنددقیقهای به اعدام محکوم شده و در همان مدت حکمشان اجرا شده باشد و پیکر آنها را بهعنوان کشتهشدگان تظاهرات جا زده باشند.»
وکیلان حقوق بشری هشدار میدهند تحمیل امضای تقاضای قصاص «تروریستهای قاتل»، نهتنها «تحریف حقیقت و انتقال مسئولیت قتل از حکومت به معترضان» است، بلکه میتواند مستقیما به صدور احکام مرگ علیه بازداشتشدگان منجر شود.
این هشدار در حالی مطرح است که در جریان جنبش ۱۴۰۱ نیز شماری از معترضان، در کنار اتهامهایی مانند محاربه، با عنوان «قصاص» محاکمه و اعدام شدند. الگویی که اکنون نشانههای بازتولید آن، با اعمال فشار بر خانوادهها و مهندسی پروندههای قضایی، دیده میشود.
بر اساس این اطلاعات که جمعه ۱۰ دی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، او در این نشست گفت: «به نیروهای درگیر اختیار تام و چک سفید حمله داده شد؛ با این هدف که ایجاد حداکثر وحشت بتواند جلوی تکرار اعتراضات را بگیرد و این چک سفید به خودی و غیرخودی رحم نکرد.»
او افزود علی خامنهای، دیکتاتور تهران، خواسته بود نیروهای سرکوب «نقطه پایانی بر چیزهایی مثل انقلاب رنگی در ایران بگذارند».
انقلاب رنگی به تحولات سیاسی مبتنی بر اعتراضات گسترده و عمدتا مسالمتآمیز گفته میشود که با بسیج مردمی، نافرمانی مدنی و فشار سیاسی، به تغییر حکومت یا جابهجایی قدرت بدون جنگ یا کودتای کلاسیک میانجامد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنهای کشته شدهاند.
بر پایه این بیانیه، پس از سخنرانی دیکتاتور تهران در ۱۹ دی، در جلسات توجیهی و گفتوگوهای فرماندهان ردهبالای سپاه پاسداران، از عبارات «النصر بالرعب» (پیروزی در وحشتآفرینی است) و «قاتلوهم حتی لا تکون فتنه» (با آنان بجنگید تا دیگر فتنهای نباشد) استفاده شد. عباراتی که ۱۹ دی در کانالهای تلگرامی گروههای موسوم به ارزشی نیز به کار رفت.
حضور نیروهای سرکوب از چچن، عراق، پاکستان و سودان
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مدیر ارشد دولت پزشکیان در ادامه نشست محرمانه گفت: «نهادهای اطلاعاتی از اول هم میدانستند که حتی یک نیروی آموزشدیده خارجی مرتبط با آمریکا یا اسرائیل در این اعتراضات حضور نداشت.»
او اضافه کرد: «حجم فاجعهای که اتفاق افتاد، فقط نتیجه خشم معترضان نبود، بلکه تصمیم ستاد مشترکی بود که هم نیروهایی مثل سپاه و بسیج را فعال کرد، هم نیروهای سپاه قدس را که از چچن، عراق، پاکستان و سودان آماده داشتند تا در روز مبادا به کار بیایند.»
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر معترضان را «تروریست» و «اغتشاشگر» خوانده و انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادند.
این در حالی است که تاکنون گزارشهای متعددی از اقدام حکومت در بهکارگیری نیروهای خارجی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده است.
۲۶ دی، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامی عراقی در هفتههای اخیر برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان وارد ایران شدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
تلاش حکومت برای کنترل روایتها
مقام ارشد دولت چهاردهم در بخش دیگری از نشست محرمانه گفت که «شلیک بدون محدودیت و بدون تشخیص، آتش زدن جاهای مختلف، و همزمان قطع اینترنت و ایجاد فرصت برای مدیریت خبر» از جمله هدفهایی بود که حکومت برای تحمیل روایت رسمی خود به کار گرفت.
او افزود: «در نتیجه قصه را اینطور گفتند که نیروهای آموزشدیده اسرائیلی به حکومت و مردم حمله کردند و اکثر کشتهشدگان اعم از سپاه و بسیج و پلیس و مردم معترض، همه شهید اعلام شدند.»
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شده است.
همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانوادهها، کشتهشدگان بهعنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدهاند.
کشتار سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
اتحادیه اروپا ۹ بهمن اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار میدهد.
تصمیم اتحادیه اروپا در تروریستی شناختن سپاه پاسداران، پاسخ به مطالبهای بود که در سالهای گذشته از سوی هزاران ایرانی از جمله در خیابانهای شهرها و کشورهای مختلف فریاد زده شد.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی پنجشنبه ۹ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، از تصمیم این کشور برای تروریستی شناختن سپاه پاسداران قدردانی و تاکید کرد: «نامگذاری سپاه پاسداران به همان شکلی که هست، بهروشنی نشان میدهد رژیم ایران بر پایه ترس حکومت میکند، نه رضایت مردم.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، زمان اقدامات عملیتر برای «حفاظت از جان مردم ایران و حمایت از یک دولت انتقالی مشروع با هدف گذار به دموکراسی» فرارسیده است.
حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و عضو هیاتمدیره انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، نیز در این باره نوشت: «آدمکشهای سپاه پاسداران سرانجام در اتحادیه اروپا هم در همان جایی قرار گرفتند که سزاوارش بودند.»
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی از تروریستی خواندن سپاه پاسداران استقبال کرد اما آن را «تنها یک گام مهم» در مسیر دادخواهی دانست و گفت این تصمیم تایید حقیقت تلخی است که دادخواهان سالها با آن زندگی کردهاند.
این انجمن تاکید کرد نهادی که پرواز ۷۵۲ را هدف قرار داد و در سرکوبهای داخلی نقش داشته، باید پاسخگو شود و مسیر عدالتخواهی ادامه دارد.
جیسون برادسکی، رییس شورای سیاستگذاری گروه اتحاد علیه ایران هستهای، نیز این تصمیم را «پیروزی مهمی برای مبارزان راه آزادی در ایران» دانست و گفت اتحادیه اروپا با این اقدام، خواستههای ایرانیان معترض را به رسمیت شناخته است.
واکنشهای جهانی
وزارت خارجه ایالات متحده از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی استقبال کرد و این اقدام را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و مهار فعالیتهای بیثباتکننده آن دانست.
واشینگتن تاکید کرد تصمیم اتحادیه اروپا به تقویت تلاشهای هماهنگ جهانی برای مقابله با سیاستهای سرکوبگرانه و مداخلهجویانه تهران منجر خواهد شد.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد در حال آمادهسازی قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست رسمی سازمانهای ممنوعه و تروریستی این کشور است.
به گزارش روزنامه تایمز، این لایحه که در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات در ایران تهیه میشود، در صورت تصویب به پلیس اختیار ضبط گذرنامه مظنونان و اعمال توقف و بازرسی را در شرایط «سطح تهدید بالا» خواهد داد.
دیک شوف، نخستوزیر هلند، تصمیم اتحادیه اروپا را «خبر خوب» توصیف کرد و آن را نشانه اتحاد اروپا در واکنش به سرکوب خونین معترضان مسالمتآمیز در ایران دانست.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، این تصمیم را «مهم و تاریخی» خواند و گفت عامل شماره یک گسترش تروریسم و تضعیف ثبات منطقهای اکنون به نام خود شناخته شده است.
او تاکید کرد که این اقدام تمام فعالیتهای سپاه پاسداران در اروپا را مجرمانه خواهد کرد و به مشروعیت رژیم ایران ضربهای بزرگ میزند.
در ایتالیا، آنتونیو تایانی، وزیر خارجه این کشور، اعلام کرد که توافق سیاسی درباره تروریستی شناختن سپاه پاسداران حاصل شده و اکنون تنها روند فنی باقی مانده است.
شهروندان چه میگویند؟
همزمان بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی به اظهار نظر در این باره پرداختند.
کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تروریستی اعلام شدن سپاه این گزینه رو که بعد از مرگ خامنهای، سپاه کار رو در دست بگیره و عادیسازی کنه، تا حدودی زیادی کنسل کرد.»
کاربر دیگری تاکید کرد این اقدام پایان دوران ابهام استراتژیک بود و حالا «جهان ناچار است میان ماشین جنگی ایدئولوژیک و امنیت جهان، یکی را انتخاب کند».
شهروندی هم با اشاره به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران نوشت: «یعنی الان بزرگترین گروه تروریستی، ایران رو اشغال کرده و باید نابود بشه.»
کاربر دیگری خطاب به ایرانیان خارج از کشور نوشت: «شما هموطنان خارج کشور در تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اروپا تاثیر بهسزایی داشتید. سپاسگزارم.»
جمهوری اسلامی، اروپاییها را تهدید کرد
علی شمخانی، عضو شورای دفاع و مشاور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در واکنش به این تصمیم اروپا نوشت که غرب تروریسم را «تعریف نمیکند، بلکه مصرف میکند» و این رویکرد را نشانه استحاله مفهوم تروریسم در ادبیات آمریکا و اروپا دانست.
او گفت در حالی که «همکاری در کشتار غزه و طراحی ناامنی»، سیاست تلقی میشود، مقابله سپاه پاسداران با داعش «تروریسم» خوانده میشود و هشدار داد در برابر این روند، «اقدامات مقابلهای فوری» در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، در واکنش به این تصمیم اروپا نوشت سپاه پاسداران «یکی از قویترین و موثرترین نیروهای ضدتروریستی در دنیا» است و انکار نقش آن در مقابله با داعش را همسنگ ایستادن در کنار تروریستها دانست.
او هشدار داد حمایت از تروریسم برای کشورهای اروپایی «نتیجهای جز پشیمانی» نخواهد داشت و از سابقه سپاه پاسداران در مقابله با داعش دفاع کرد.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیهای، تصمیم اتحادیه اروپا را «کینهتوزانه و عجولانه» توصیف کرد.
این وزارتخانه با رد هرگونه جرمانگاری علیه سپاه پاسداران اعلام کرد حاکمیت ملی «یکپارچه و غیرقابل تفکیک» است و نمیتوان بخشی از ساختار رسمی یک دولت را تروریستی دانست.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم تصمیم اتحادیه اروپا را «فاقد مبنای حقوقی و آکنده از اغراض سیاسی» خواند و هشدار داد اروپا بابت این اقدام «تاوان سیاسی، امنیتی و حیثیتی» خواهد پرداخت.
او با اشاره به گزارشها از حمله به کارکنان سلامت و بازداشت دستکم پنج پزشک در حین درمان بیماران مجروح، گفت: «من خواستار آزادی هر کارمند سلامت بازداشتشده هستم. کارکنان درمانی هرگز نباید با ارعاب روبهرو شوند.»
سازمان بهداشت جهانی تایید کرد که بیمارستان خمینی در شهر ایلام اوایل ژانویه هدف حمله قرار گرفت و خدمات پزشکی و تامین اقلام درمانی در این مرکز مختل شد.
روایتها از شرایط کادر درمان در ایران
شهرام کردستی، استاد کینگز کالج لندن، از بازداشت پزشکان پس از درمان معترضان زخمی خبر داد و در شبکه ایکس نوشت گزارشها حاکی از تشدید سرکوب کادر درمان در ایران است.
او افزود این اقدام نشاندهنده تلاش برای ارعاب کادر پزشکی است؛ درمان نکنید، ثبت نکنید و شاهد نباشید.
او افزود کادر درمان نه بهدلیل خشونت، بلکه بهسبب ارائه خدمات درمانی و مستندسازی جراحات بازداشت شدهاند.
شهرام کردستی اضافه کرد: «بیطرفی پزشکی یک وظیفه اخلاقی بنیادین است. درمان مجروحان جرم نیست. خاموش کردن صدای پزشکان، جان همه را به خطر میاندازد.»
یک پرستار از لاهیجان در پیامی به ایراناینترنشنال گفت پس از سرکوب اعتراضات، ماموران برای بردن مجروحان حتی به آیسییو میآمدند و کادر درمان برای نجات بیماران، آنها را ساعتها در اتاق عمل پنهان میکردند تا شناسایی و منتقل نشوند.
بر اساس پیام یک مخاطب از مشهد، در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه یک راننده آمبولانس و یک پزشک به تعداد زیادی از مجروحان اعتراضات کمکرسانی کردند، اما در ۲۰ دیماه این دو نفر از سوی ماموران حکومتی شناسایی شدند.
طبق این روایت، ماموران با حمله به آمبولانس وارد خودرو شده و مجروحان داخل آن را با تیر خلاص به قتل رساندند.
