ایراناینترنشنال
این گزارش، راهنمایی عملی برای خانوادههای بازداشتشدگان است تا با استفاده از تجربههای پیشین، خطر پروندهسازی و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام یا حبسهای طولانیمدت را برای عزیزانشان کاهش دهند.
همزمان با موج گسترده بازداشت معترضان در ایران، دهها هزار شهروند با خطر محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین روبهرو هستند.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی رسانهها و نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته بیش از ۴۲ هزار شهروند معترض را بازداشت و بیش از ۱۱ هزار نفر دیگر را احضار یا تهدید کرده است.
برخی منابع حتی احتمال دادهاند شمار واقعی بازداشتها به نزدیک یا بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده باشد.
بخش قابل توجهی از این بازداشتشدگان را نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سال تشكيل میدهند. افرادی كه اغلب هيچ تجربهای از مواجهه با بازجويیهای امنيتی، پروندهسازی و روندهای قضايی ندارند.
گزارشهای متعدد رسيده به ايراناينترنشنال نشان میدهد بسياری از اين افراد در روزهای نخست بازداشت، تحت فشار شديد، شكنجه، تهديد خود و خانوادهها يا در شرايط وخيم جسمی و روانی، وادار به نوشتن يا امضای اعترافات اجباری شدهاند.
همزمان، گزارشها حاكی است بسياری از بازداشتشدگان نه به زندانهای رسمی، بلكه به مراكزی خارج از چارچوب قانونی، از جمله سولهها، انبارها، ساختمانهای موقت يا تغييركاربریيافته و بازداشتگاههای مخفی منتقل شدهاند؛ وضعيتی كه مصداق روشن ناپديدسازی قهری و قطع دسترسی به خانواده و وكيل است.
در چنين شرايطی، مسوولان جمهوری اسلامی از علی خامنهای تا رييس قوه قضاييه و ديگر مقامهای قضايی و امنيتی، بارها با لحنی تهديدآميز از رسيدگی «خارج از نوبت» به پرونده معترضان سخن گفته و تاكيد كردهاند احكام اين پروندهها با سرعت اجرا خواهد شد.
اين اظهارات، در كنار سابقه استفاده گسترده از اعترافات اجباری و دادگاههای شتابزده، نگرانیها را درباره صدور احكام سنگين، از جمله اعدام، بهطور جدی افزايش داده است؛ آن هم در شرايطی كه سركوب اعتراضات امسال نشان داده جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراض، باز هم به خشونت عريان و شليک مستقيم متوسل شده است.
اعترافات اجباری و برگههای سفيد، مبنای پروندهسازی
بر اساس اطلاعات رسيده به ايراناينترنشنال، از بسياری از بازداشتشدگان در روزها و هفتههای نخست، برگههای سفيد امضا گرفته شده يا آنها مجبور شدهاند مطالبی را كه بازجويان ديكته كردهاند، بنويسند و امضا كنند.
در برخی موارد، بازداشتشدگان زخمی با گلوله جنگی يا ساچمهای، در حالی كه نياز فوری به درمان داشتهاند، تنها در ازای امضای اين برگهها به بيمارستان منتقل شدهاند.
همچنين گزارشهايی وجود دارد كه شماری از بازداشتشدگان تحت تاثير دارو يا در وضعيت بیهوشی و ازخودبیخودی، وادار به تاييد اعترافات دروغين شدهاند.
بررسی پروندههای مشابه نشان میدهد اين اعترافات، حتی زمانی كه در بازجويی يا جلسه بازپرسی اخذ شدهاند، مبنای صدور كيفرخواستهای سنگين قرار میگيرند.
در بسياری از موارد، همين اسناد، دست بازپرس را برای طرح اتهامات شديد و دست قاضی را برای صدور احكام سنگين، از جمله اعدام، باز میگذارد.
بر اساس گزارش هرانا، تا شامگاه هفتم بهمن، تعداد موارد پخش اعترافات اجباری از معترضان بازداشتشده به ۲۶۱ مورد رسيده است.
دادگاه نمایشی و ادامه روند سرکوب
تجربه ۴۷ ساله جمهوری اسلامی نشان میدهد دستگاه قضايی حكومت، در بسياری از پروندهها نه بهعنوان مرجع دادرسی مستقل، بلكه بهعنوان بخشی از ماشين سركوب عمل كرده است.
در همين زمينه، غلامحسين محسنی اژهای، رييس قوه قضاييه، ۱۵ دیماه معترضان را «اغتشاشگر» ناميد و گفت با آنها «نمیشود مماشات كرد».
سركوب خونين اعتراضات سال جاری نشان داد حاكميت در مواجهه با اعتراض، «به سيم آخر زده» و هر اعتراض را با گلوله، بازداشت گسترده و محاكمههای شتابزده پاسخ میدهد.
در اين ساختار، هيچ اقدام حقوقیای تضمين قطعی برای نجات جان بازداشتشدگان نيست.
با اين حال، خانوادهها بايد از هر امكان موجود برای كاهش خطر و نجات جان عزيزانشان استفاده كنند و از جامعه جهانی بخواهند صدای معترضان در خطر را بلندتر بازتاب دهد.
حقوقدانان و فعالان حقوق بشر تاكيد كردهاند حتی در اين شرايط نيز رد صريح اتهامات در دادگاه، يكی از معدود امكانهای باقیمانده برای كاهش خطر صدور احكام سنگين است.
حتی اگر بازداشتشدگان در بازجويی يا جلسه بازپرسی، به دليل ترس، شكنجه، تهديد يا فشار روانی ناچار به امضا يا پذيرش اتهام شده باشند، اين موضوع مانع از آن نيست كه در جلسه دادگاه اعلام كنند تمامی اظهارات، نوشتهها و امضاهای قبلی تحت اجبار اخذ شده و هيچ یک از اتهامات را نمیپذيرند.
ثبت اين انكار در صورتجلسه رسمی دادگاه، هرچند تضمينكننده نجات فرد بازداشتشده نيست، اما میتواند روند صدور حكم را دشوارتر كند، مسير پرونده را از قطعيت خارج سازد و در مواردی امكان مداخله موثر وكيل در مراحل بعدی، از جمله در ديوان عالی كشور را فراهم كند.
تجربه پروندههای پيشين نشان میدهد در نبود چنين ثبت رسمیای، دست نهادهای امنيتی و قضايی برای صدور و اجرای احكام سنگين عملا بازتر خواهد بود.
در همين حال، خانوادهها بايد با وجود اقدامات ناقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، پيگيری حق انتخاب وكيل تعيينی برای عزيزان بازداشتشده خود را در دستور كار قرار دهند.
حتی اگر در مرحله بازجويی مانع حضور وكيل شده باشند، متهم دستكم در مرحله دادگاه حق داشتن وكيل دارد.
هرچند جمهوری اسلامی در بسياری از پروندههای امنيتی عملا اجازه ورود وكيل مستقل را نمیدهد، اما مطالبه اين حق و ثبت آن در پرونده از نظر حقوقی اهميت بالايی دارد.
مشورت با وكلای مستقل حقوق بشری، حتی خارج از روند رسمی پرونده، میتواند مسير دفاع را بهطور جدی تغيير دهد.
در كنار اقدامات حقوقی، اطلاعرسانی سريع و گسترده درباره بازداشتها، يكی از موثرترين ابزارها برای كاهش خطر شكنجه، ناپديدسازی و صدور احكام سنگين است.
تجربه نشان داده هرجا خانوادهها با سرعت و شجاعت، خبر بازداشت عزيزانشان را علنی كردهاند، مسووليت حفظ جان بازداشتشده متوجه نهادهای امنيتی شده و هزينه سركوب افزايش يافته است.
در مقابل، سكوت و تاخير در اطلاعرسانی، در بسياری از موارد به تشديد فشار، اعترافات اجباری و صدور احكام سنگين انجاميده است.
فعالان حقوق بشر توصيه میكنند خانوادهها در اولين فرصت، نام و مشخصات بازداشتشده، زمان و محل بازداشت، نهاد بازداشتكننده و وضعيت سلامتی او را از طريق رسانهها، شبكههای اجتماعی و كانالهای امن حقوق بشری منتشر كنند و بهصورت مستمر وضعيت پرونده را پيگيری كنند.
روايت انسانی از زندگی، تحصيل، شغل يا فعاليتهای اجتماعی و ورزشی بازداشتشدگان نيز میتواند نقش مهمی در جلب توجه افكار عمومی و كاهش خطر جانی برای آنها ايفا كند.
اين گزارش با هدف ارائه راهنمایی عملی تهيه شده است.
تجربه پروندههای سالهای گذشته نشان میدهد حتی اگر اعتراف يا امضايی (از جمله امضای برگههای سفيد) تحت اجبار گرفته شده باشد، رد صريح آن در دادگاه و اعلام رسمی اينكه امضا تحت فشار گرفته شده، باور نكردن وعدههای بازجويان و اطلاعرسانی سريع، در بسياری از موارد جان انسانها را نجات داده است.
در شرايطی كه جمهوری اسلامی با تكيه بر اختلال يا قطع اينترنت در پی اجرای شتابزده روند مورد نظر خود است، آگاهی عمومی و رسانهای کردن، از معدود ابزارهای باقیمانده برای ايستادن در برابر اين سركوب سازمانيافته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
