نزدیک به دو هفته پس از بزرگترین کشتار مردم در تاریخ معاصر ایران، شورای امنیت کشور و بنیاد شهید جمهوری اسلامی به کشتن فقط ۶۹۰ معترض در ۱۸ و ۱۸ دی اقرار کرد. در این آمار مجموع جانباختگان در این دو روز سه هزار و ۱۱۷ تن اعلام شده اما دو هزار و ۴۲۷ نفر از آنها «شهید» خوانده شدهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال تعداد جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را دستکم ۱۲ هزار تن، ساندیتایمز بین ۱۶ تا ۱۸ هزار و شبکه سیبیاس تا ۲۰ هزار تن نفر اعلام کردهاند.
بنیاد شهید جمهوری اسلامی چهارشنبه اول بهمن اعلام کرد که نیروهای نظامی و امنیتی در جریان انقلاب ملی ایرانیان تنها جان ۶۹۰ معترض را گرفتهاند و دو هزار و ۴۲۷ نفر هم به دست معترضان «شهید» شدهاند. این نهاد ابتدا از کشته شدن سه هزار و ۳۱۷ تن خبر داده بود اما لحظاتی بعد، آن را به سه هزار و ۱۱۷ تن کاهش داد.
همزمان شورای امنیت کشور، که زیر نظر وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان فعالیت میکند، در بیانیهای با تکرار همین آمار اعلام کرد در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، و همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، «یک جنایت فجیع تمامعیار » در ایران به ثبت رسیده است.
شورای امنیت کشور جمهوری اسلامی انجام این جنایت را به «بدخواهان» نسبت داده و اتهامات دیگر مقامهای جمهوری اسلامی را در مسئول دانستن آمریکا، اسرائیل و مخالفان خود تکرار کرده است.
در بیاینه شورای امنیت کشور در حالی بر مسالمتآمیز بودن اعتراضات بازاریان و اصناف پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، تاکید شده که بر اساس گزارشهای معتبر در این مدت نیروهای امنیتی دستکم دهها نفر را در سراسر کشور کشتهاند.
آمار سازی در جمهوری اسلامی
در شرایطی که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و تلفن در اوج سرکوب انقلاب ملی ایرانیان تلاش کرد مانع از انعکاس حقیقت در افکار عمومی شود شبکه خبری سیبیاس ۲۳ دی با تایید گزارش ایراناینترنشنال درباره کشته شدن دستکم ۱۲ هزار نفر در انقلاب ملی ایرانیان، بهنقل از منابع خود نوشت ممکن است در این کشتار، تا ۲۰ هزار نفر کشته شده باشند.
این شبکه خبری افزود اطلاعاتی که سهشنبه ۲۳ دی از ایران به بیرون درز میکند، نشان میدهد که سرکوب توسط مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به بیش از دو هفته اعتراضات گسترده ضد دولتی، احتمالاً بسیار مرگبارتر از آن چیزی بوده است که فعالان خارج از کشور گزارش دادهاند.
همچنین گزارشهای رسیده از ایران حاکی است بسیاری از خانوادهها از ترس مداخله ماموران امنیتی و دزدیدهشدن پیکر عزیزانشان، اقدام به دفن مخفیانه آنها در حیات منازل، باغها و اماکن خصوصی کردهاند.
در آبان ۹۸ نیز جمهوری اسلامی تلاش کرد با ارائه آمار مخدوش، از حجم سرکوب و کشتار انجام شده بکاهد، در آن زمان نهادهای حکومتی از ۲۳۰ کشته خبر دادند در حالی که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد ماموران امنیتی در ایران دستکم هزار و ۵۰۰ نفر را در آبان ۹۸ به قتل رساندهاند.
شهید دزدی در جمهوری اسلامی
بنیاد شهید در بیانیه خود اعلام کرده که دو هزار و ۴۲۷ نفر از کشتهشدگان این دور از اعتراضات « شامل نیروهای حافظ امنیت و اقشار مختلف مردم» هستند که «در تیراندازیها و اقدامات کور تروریستی هدف قرار گرفتند».
در بیانیه شورای امنیت کشور نیز دو هزار و ۴۲۷ نفر از کشتهشدگان «شهید» خوانده و گفته شده است که آنها «مردم بی گناه و حافظان نظم و امنیت» بودهاند بدون آنکه توضیحی داده شود که گناه ۶۹۰ فرد دیگری که در این بیانیه «شهید» خوانده نشده و از حافظان نظم و امنیت نبودهاند، چه بوده است و تحت چه شرایطی کشته شدهاند.
در روزهای گذشته ایراناینترنشنال گزارشهای بسیاری از روایتهای شهروندان منتشر کرده که در آن به فشار بر خانواده جانباختگان برای معرفی عزیزان خود به عنوان عضو نیروهای بسیج یا کشتهشده به دست «تروریستها» منتشر کرده است.
همچنین در بسیاری از شهرها، مقامات حکومتی به خانواده جانباختگان اعلام کردهاند در صورتی که نپذیرند این افراد به دست «تروریستها» کشته شدهاند باید مبالغی از چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان برای تحویل جنازه بپردازند.
در یک نمونه یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت خانواده مسعود بلورچی، فیزیوتراپیست ۳۷ ساله و بنیانگذار کلینیک راش، پس از کشته شدن او با شلیک گلوله، تحت فشارهای امنیتی مجبور به پرداخت «پول تیر» شدند.
در نمونهای دیگر، یک مخاطب با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال از باجخواهی سرکوبگران از خانواده کشتهشدگان خبر داد و گفت ابتدا آدرس خانواده را شناسایی و توان مالی آنها را بررسی میکنند. سپس، بین ۲۵۰ میلیون تومان تا چند میلیارد تومان پول طلب میکنند.
به گفته او، اگر پول پرداخت نشود، خانوادهها را تطمیع میکنند تا بگویند فرد کشتهشده بسیجی بوده یا به دست اسرائیل کشته شده است.
این شهروند با استناد به مشاهدات خود گفت بسیاری از جنازهها شبانه تحویل خانوادهها داده شد تا بدون برگزاری مراسم دفن شوند: «حتی به برخی خانوادهها گفتند ابتدا مراسم ختم برگزار کنید و اگر مطلوب ما بود، بعد پیکر را تحویل میدهیم.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
