ایراناینترنشنال
در پی انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در اقصی نقاط ایران، حکومت بزرگترین کشتار خیابانی را رقم زد. این جنایت مختص به شهرهای بزرگ نبود و شهرهای کوچکی مانند لنگرود را هم در بر گرفت.
گفتوگو با چند تن از شهروندان لنگرود، مغازهداران و افرادی که بهصورت مستقیم در اعتراضات حضور داشتند، زوایای دیگری از این کشتار بیسابقه را آشکار میکند.
روایت این شهروندان، تصویری دقیق از آنچه از پنجشنبه ۱۸ دی در این شهر و مناطق اطراف آن رخ داد، ارائه میدهد.
یکی از مغازهداران لنگرود در این باره گفت: «از همان روز پنجشنبه، از ساعت شش عصر، خود مردم تصمیم گرفتند مغازهها را ببندند. این اعتصاب از پایین شکل گرفت. تا ساعت هفت شب، هیچ مغازهای باز نبود.»
به گفته شاهدان عینی، پنجشنبه و همزمان با آغاز اعتصاب سراسری و تظاهرات میلیونی در شهرهای مختلف ایران، خیابانهای لنگرود نیز شاهد حضور گسترده مردم بود: «زنان، مردان و خانوادهها همراه با کودکان در پیادهروها و خیابانهای اصلی شهر حضور داشتند.»
از فضای مردمی تا آغاز درگیری
یک شهروند که همراه خانوادهاش در تجمعات شرکت کرده، گفت: «فضا کاملا مردمی بود. فقط راه میرفتیم، شعار میدادیم و کنار هم بودیم. کسی دنبال درگیری نبود.»
در همان ساعات، پهپادهایی بر فراز شهر در حال تصویربرداری از مردم مشاهده شدند و نیروهای نظامی مسلح با سلاح گرم در میدان اصلی لنگرود مستقر بودند.
به گفته شاهدان عینی، همزمان با شعار دادنها، دو کامیون که معمولا برای مسدود کردن مسیرها در زمان ناآرامی استفاده میشود، وارد شهر شدند: «یکی از این کامیونها قصد بستن مسیر جاده چمخاله را داشت که با اعتراض مردم مواجه شد و از همان نقطه تنش بالا گرفت.»
بر اساس روایتها، جمعیت به سمت میدان اصلی و مرکز شهر حرکت کرد و شعارها ادامه یافت.
به گفته شاهدان، در این مرحله تخریبهایی در محدوده شهرداری گزارش شد و در نزدیکی پمپبنزین، سنگپرانی صورت گرفت.
پس از آن، جمعیت به سمت ساختمان دادگستری حرکت کرد و همزمان با افزایش شدید جمعیت، ساختمان دادگستری به آتش کشیده شد.
پس از این اتفاق، نیروهای امنیتی با خشونت وارد عمل شدند و با استفاده از سلاح گرم، تجمع را متفرق کردند.
شاهدان عینی از کشته شدن دستکم دو نفر در همان شب خبر میدهند.
وقایع روز بعد
جمعه ۱۹ دی، حضور نیروهای حکومتی در سطح شهر لنگرود به شکل محسوسی افزایش یافت.
به گفته شهروندان، بسیجیها با سلاحهای ساچمهای در خیابانها مستقر شدند و با سر دادن «حیدر حیدر»، فضای شهر را کاملا امنیتی کردند.
یک شاهد گفت: «باتوم دستشان بود و اجازه نمیدادند چند نفر کنار هم بایستند. حتی ایستادن کوتاه هم خطرناک بود.»
با وجود این فضای امنیتی، مردم همچنان در خیابانها حضور داشتند و یکدیگر را به ادامه اعتراض تشویق میکردند. تا نیمهشب صدای شلیک در شهر شنیده میشد.
بهدلیل تمرکز شدید نیروها در مرکز شهر، تجمعات به محلهها کشیده شد.
بر اساس گزارشهای محلی، در این شب به نیروها اجازه تیراندازی مستقیم داده شده بود.
همزمان، جمعیت زیادی از شهروندان لنگرود به منطقه چاف رفتند. منطقهای که آن شب شاهد تنشهای گسترده و سرکوب شدید بود.
روز شنبه ۲۰ دی، گزارشهایی از اقدامات تلافیجویانه نیروهای سپاه پاسداران منتشر شد؛ تلافی دو شب حضور گسترده مردم و شعارهای ضدحکومتی.
به گفته شاهدان محلی، نیروهای امنیتی به منازل شهروندان در چاف یورش بردند که موارد متعددی از ضربوشتم زنان و کودکان گزارش شده است.
به گفته ساکنان، شهر چاف عملا تحت سرکوب شدید قرار گرفت.
یکشنبه ۲۱ دی و پس از این رویدادها، تجمع گستردهای وجود نداشت اما فضای شهر به شدت امنیتی باقی ماند.
مغازهداران برخلاف روال گذشته تا حدود یک هفته هر روز از ساعت شش عصر کسبوکار خود را تعطیل کردند. در روزهای بعد، نیروهای امنیتی اقدام به جمعآوری دوربینهای مداربسته مغازهها کردند و بازداشت شهروندان آغاز شد.
به گفته چند منبع محلی، ماموران با مراجعه به خانه مردم اعلام میکردند پلاک خودروی شما در اعتراضات ثبت شده و اقدام به بازداشت شهروندان میکردند.
بر اساس گزارشهای ایراناینترنشنال، ۱۸ دی نخستین تظاهرات میلیونی در سراسر ایران برگزار شد و کشتار گسترده معترضان از همان شب آغاز شد.
طبق این گزارشها، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان در جریان سرکوبهای حکومت کشته شدهاند.
در لنگرود و چاف نیز بنا بر اطلاعات محلی، دستکم ۱۰ نفر در جریان این اعتراضات جان خود را از دست دادند که تاکنون هویت دو نفر از آنان احراز شده است.
شعله ستوده، زن باردار اهل لنگرود، ۲۰ دی پس از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان، همراه با جنینش جان خود را از دست داد.
عباس آرزو که در روستای خود به «دریا» معروف بود نیز شامگاه ۱۹ دی در شهر چاف بهدست نیروهای سپاه پاسداران کشته شد.
شهروندان لنگرود یادآوری کردهاند که این شهر کوچک پیشتر نیز بهای سنگینی پرداخته است: «در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، دستکم پنج نفر از معترضان لنگرود بهدست نیروهای حکومتی کشته شدند.»
به گفته شاهدان، حکومت با کشتار گسترده و ایجاد فضای امنیتی شدید، شهر را به وضعیتی رسانده که میتوان از آن به عنوان «آرامش گورستانی» یاد کرد.
بازداشتها، فشارهای امنیتی و سرکوب شهروندان معترض همچنان ادامه دارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
