سایت حالوش گزارش داد یک دانشآموز ۱۰ ساله بلوچ در روستای گیران از توابع شهرستان فنوج در استان سیستان و بلوچستان در اثر تنبیه بدنی از سوی معلم خود بهشدت مجروح شده و چشم او دچار آسیب شده است.
حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی که یکشنبه ۱۶ آذر منتشر شد، هویت این دانشآموز را عمران اربابی، فرزند مرادبخش و اهل روستای محترمآباد عنوان کرد.
منابع محلی به حالوش گفتهاند معلم هنگام تدریس، شلنگی را به سمت دانشآموزان پرتاب کرده که مستقیما به چشم عمران برخورد کرده و موجب جراحت شدید شده و احتمال آسیب جدی به بینایی این کودک وجود دارد.
به گفته این منابع، این دومین بار است که این دانشآموز بهدست همین معلم مورد آزار و تنبیه بدنی قرار گرفته است.
از ابتدای سال تحصیلی، گزارشهای متعددی از اعمال فشارهای روانی و جسمی بر دانشآموزان در مدارس ایران منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۲۸ آبان گزارش داد که در پی تعرض مسئولان هنرستان دخترانه «مجتهده امین» شهر ری به دانشآموزان و ضرب و جرح آنها، سه دانشآموز در بیمارستان بستری شدند.
سام زارعی، دانشآموز ۱۲ ساله در شیراز، ۲۸ مهر در اثر فشارهای روحی ناشی از رفتار مسئولان مدرسه دست به خودکشی زد و جان باخت.
۱۰ مهر نیز نیما نجفی، دانشآموز ۱۴ ساله در روستای سهرین بخش قرهپشتلو در استان زنجان، بهدلیل تنبیه در مدرسه دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.
مرگ مشکوک طاها نجاتی، دانشآموز آملی در ۱۵ مهر و گمانهزنیها درباره احتمال خودکشی او پس از درگیری با مسئولان مدرسه هم نگرانی خانوادهها و کارشناسان را تشدید کرده بود.
این رویدادها خشونت ساختاری و فقدان پاسخگویی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی را برجسته کردهاند.
آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی، ۲۵ فروردین در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به ممنوعیت «تنبیه بدنی» در آییننامه مدارس، گفت: «مدرسه به عنوان بخشی از جامعه، باید خشونتزدایی شود.»
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این باره منتشر شده است.
موضوعی که نشان میدهد تنبیه بدنی در مدارس مختص به دهههای قبل نیست و همچنان مواردی از این دست در مدارس سراسر کشور گزارش میشود.
این رخدادها در حالی است که بر اساس ماده ۷۷ آییننامه انضباطی مدارس، اعمال هرگونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.
این تشکل سراسری معلمان یکشنبه ۱۶ آذر نوشت در پی صدور رای شعبه تجدیدنظر خوزستان، پیروز نامی، علی کروشات، سیامک صادقیچهرازی و کوکب بداغیپگاه اتهامات مربوط به «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شدند.
در حکم تبرئه این فعالان صنفی آمده است هیچ «دلیل معتبری» مبنی بر «اقدام علیه امنیت» وجود ندارد و حضور این معلمان در تجمعات صنفی در چهارچوب «حق اعتراض مسالمتآمیز» و اصول قانون اساسی بوده است.
بر اساس این گزارش، قاضی با استناد به «اصل برائت، نبود سوء نیت و فقدان ادله قطعی» رأی محکومیت اولیه را نقض و حکم برائت قطعی صادر کرد.
هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیتهای صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به پیگیریهای موثر و حقوقی فرزانه زیلابی، وکیل پرونده، افزود: «این آزادی و تبرئه، آرامشی برای جامعه فرهنگیان ایجاد کرده و بهعنوان سند بی گناهی و گامی مهم در پاسداشت حقوق صنفی و مدنی معلمان ارزیابی میشود.»
در همین حال، کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران یکشنبه ۱۶ آذر خبر داد که پرونده قضایی توران سلیمانی، معلم و فعال صنفی شهرستان شوش در استان خوزستان، با تبدیل حکم سه ماه حبس به جزای نقدی و پرداخت آن به صورت کامل مختومه اعلام شد.
در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبهایها، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بهسر میبرند.
در همین حال، صدیقه ملکیفرد، همسر هاشم خواستار، ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پروندهسازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.
ملکیفرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتابزده و بیاتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک» دانست.
او نوشت که این پروندهسازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» بوده است.
ملکیفرد افزود: «همین را کردهاند ضربوجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»
او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی میدهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوشنام.»
ملکیفرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، یک شنبه ۱۶ آذر اعلام کرد اسناد به دست آمده نشان میدهد حماس یک شبکه صرافی را در قلب ترکیه اداره میکند.
به گفته او، اعضای این شبکه فلسطینیهای اهل غزه و ساکن ترکیه هستند و از زیرساختهای مالی این کشور «برای اهداف تروریستی سوءاستفاده میکنند».
بر اساس این گزارش، این شبکه با دستور تهران، صدها میلیون دلار را مستقیما از ترکیه به حماس و مقامهای ارشد آن منتقل کرده است.
ادرعی گفت این صرافها فعالیت اقتصادی گستردهای همچون دریافت پولهای جمهوری اسلامی، نگهداری آنها و انتقالشان به حماس، در ترکیه انجام میدهند.
ارتش اسرائیل و شاباک همچنین هویت سه فلسطینی اهل غزه را افشا کردند که عضو این شبکه مستقر در ترکیه هستند.
یکی از این سه نفر، تامر حسن، از مقامهای ارشد وزارت مالیه حماس در ترکیه است که مستقیما زیر نظر خلیل الحیه، از اعضای ارشد این گروه، فعالیت میکند.
ادرعی گفت: «سازمان تروریستی حماس پس از آنکه موجب ویرانی نوار غزه شد، با تشویق و حمایت ایران همچنان تلاش میکند مسیرهای تروریستی علیه دولت اسرائیل را پیش ببرد و خود را بازسازی کند، حتی خارج از مرزهای غزه.»
او به نقل از ارتش اسرائیل و شاباک، نسبت به هرگونه ارتباط با این شبکه صرافی و دیگر بازوهای اقتصادی حماس هشدار داد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره شبکههای انتقال پول حماس در کشورهای مختلف و کمکهای نقدی دهها میلیون دلاری جمهوری اسلامی به این گروه منتشر شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، فروردین امسال سندی از درخواست ۵۰۰ میلیون دلاری حماس از جمهوری اسلامی را منتشر کرد.
همان زمان روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی خبر داد نامهها و اسنادی را مشاهده کرده است که ثابت میکند جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹)، یعنی در عرض شش سال، دست کم ۲۲۲ میلیون دلار به حماس پرداخته است.
وزارت خارجه آمریکا سال ۲۰۲۰ میلادی ( ۱۳۹۹ خورشیدی) رقم سالانه کمک جمهوری اسلامی به حماس را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
بازنشستگان تامین اجتماعی، یکشنبه ۱۶ آذر در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، اهواز، رشت، شوش و هفتتپه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بازنشستگان حاضر در این تجمعات، شعارهایی از جمله «نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت»، «درمان رایگان، حق مسلم ماست»، «زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی، مرگ بر این بندگی ، مرگ بر این بردگی»، «اینهمه بیعدالتی، هرگز ندیده ملتی»، «نان گران، دارو گران، بنزین گران، در حسرت یک لقمه نان» و «بانک رفاه مال ماست، حاصل دسترنج ماست»، سردادند.
گروهی از بازنشستگان در تجمعات خود پلاکاردهایی با شعارهای «سفره بینان ما، چه میخواهید از جان ما»، «گرانی، تورم، بلای جان مردم» و «دانشجویان امید یک جامعه عدالتخواه و مترقی هستند»، در دست گرفتند.
همزمان خبرگزاری ایلنا نوشت: «این بازنشستگان خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمریها به اندازه خط فقر، برخورداری از درمان رایگان و همچنین پرداخت عیدی کارگری شدند.»
ایلنا افزود: «آنها اعلام کردند معیشتمان بحرانیست و قادر به تامین نیازهای زندگی نیستیم.»
بازنشستگان تامین اجتماعی در سالهای گذشته بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردهاند.
بازنشستگان صنعت فولاد
شماری از بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان، صبح ۱۶ آذر همراه با خانوادههای خود در مقابل ساختمان کانون بازنشستگی واقع در خیابان نشاط این شهر تجمع کردند.
آنها در ادامه از خیابان نشاط تا خیابان منتهی به ساختمان استانداری اصفهان راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
ایلنا گزارش داد که کارگران بازنشسته فولاد در کرمان و برخی مناطق معدنی دیگر در اقدامی مشابه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
بر اساس این گزارش، تجمعات یاد شده در اعتراض به «غیرقانونی بودن ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری، تداوم مشکلات معیشتی ناشی از عدم اجرای کامل همسانسازی و تداوم مشکلات درمان بازنشستگان» انجام شده است.
تجمع کارگران کشت و صنعت میانآب
گروهی از کارگران مجتمع کشت و صنعت میانآب کرخه در استان خوزستان، ۱۶ آذرماه برای چهارمین روز متوالی و با خواست «مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی» در مقابل ساختمان مدیریت این مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از کارگران معترض به ایلنا گفت: «مطالبات به ضعف مدیریت و بهکارگیری مدیران بازنشسته و دوشغله، ایجاد فرصتهای شغلی جدید با وجود کمبود نیرو، پرداخت نشدن حقوق و مزایا در موعد مقرر، کسر بخشی از آیتمهای شغلی و عدم اجرای کامل تعهدات قانونی مربوط میشود.»
او اضافه کرد: «کارگران مجتمع میانآب هر ماه مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت میکنند. بخشی از اعتراض کارگران نیز ناشی از مشکلاتیست که از دو سال پیش و از زمان آغاز به کار مدیرعامل جدید در روند تولید و عملیات شرکت به وجود آمده و شرکت در مسیر پسرفت قرار گرفته است.»
در سالهای اخیر، بازنشستگان، کارگران و مستمریبگیران بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به محققنشدن مطالبات خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
شرایط معیشتی این گروهها سبب شده شمار تجمعها و اعتراضهای صنفی بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳، دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
