۴ فعال صنفی معلمان خوزستان در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که چهار فعال صنفی معلمان در استان خوزستان در دادگاه تجدیدنظر از اتهامات وارد شده به آنها تبرئه شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که چهار فعال صنفی معلمان در استان خوزستان در دادگاه تجدیدنظر از اتهامات وارد شده به آنها تبرئه شدند.
این تشکل سراسری معلمان یکشنبه ۱۶ آذر نوشت در پی صدور رای شعبه تجدیدنظر خوزستان، پیروز نامی، علی کروشات، سیامک صادقیچهرازی و کوکب بداغیپگاه اتهامات مربوط به «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شدند.
در حکم تبرئه این فعالان صنفی آمده است هیچ «دلیل معتبری» مبنی بر «اقدام علیه امنیت» وجود ندارد و حضور این معلمان در تجمعات صنفی در چهارچوب «حق اعتراض مسالمتآمیز» و اصول قانون اساسی بوده است.
بر اساس این گزارش، قاضی با استناد به «اصل برائت، نبود سوء نیت و فقدان ادله قطعی» رأی محکومیت اولیه را نقض و حکم برائت قطعی صادر کرد.
هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیتهای صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به پیگیریهای موثر و حقوقی فرزانه زیلابی، وکیل پرونده، افزود: «این آزادی و تبرئه، آرامشی برای جامعه فرهنگیان ایجاد کرده و بهعنوان سند بی گناهی و گامی مهم در پاسداشت حقوق صنفی و مدنی معلمان ارزیابی میشود.»
در همین حال، کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران یکشنبه ۱۶ آذر خبر داد که پرونده قضایی توران سلیمانی، معلم و فعال صنفی شهرستان شوش در استان خوزستان، با تبدیل حکم سه ماه حبس به جزای نقدی و پرداخت آن به صورت کامل مختومه اعلام شد.
در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبهایها، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بهسر میبرند.
در همین حال، صدیقه ملکیفرد، همسر هاشم خواستار، ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پروندهسازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.
ملکیفرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتابزده و بیاتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک» دانست.
او نوشت که این پروندهسازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» بوده است.
ملکیفرد افزود: «همین را کردهاند ضربوجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»
او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی میدهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوشنام.»
ملکیفرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»
هانا شنبه ۱۵ آذر در این مورد نوشت که قاتل پس از ارتکاب قتل خود را به پلیس آگاهی بوکان معرفی کرده است و خبر داد که پیکر آذری در روستای کانی اللهسیده از توابع بوکان پیدا شد.
بر اساس این گزارش، آذری که دارای فرزند نیز بود، دو سال پیش از شوهر خود جدا شده بود و با خواهر خود در شهرستان بوکان زندگی میکرد.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد هر چهار روز یک زن بهدست مردان خانواده کشته میشود و میزان زنکشی نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.
پیشتر بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرد، در ایران بین چهارم آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن کشته شدند.
به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان میدهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران بهمراتب بیشتر است.
همچنین روزنامه اعتماد ۱۷ آبان گزارش داد که بین ۴۵ تا حدود ۶۲ زن، طی چهار تا شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، به دست مردان خانواده کشته شدند.
بر اساس این گزارش، برخی زنان به قتل رسیده، مادرانی بودهاند که بهدلیل ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر، فرزندانشان به نام «ناموس و غیرت»، آنان را به قتل رساندند.
پیشتر و در چهارم آبان، انجمن جامعهشناسان ایران از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داده بود.
روزنامه اعتماد در گزارش خود با اشاره به برخی قتلها هشدار داد: «دیگر نمیتوانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاهتر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چرا که در مورد بسیاری از زنان، آگاهی و اطلاع از حقوق، به کار نیامد.»
این روزنامه به نقل از فعالان مدنی نوشت که قوانین جمهوری اسلامی، بازدارندگی لازم را در زمینه قتل زنان به دست مردان خانواده ندارند و مردان «چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند.»
در جهان نیز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل چهارم آذر، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش داد در سال گذشته میلادی، هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده کشته شده است.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
شبکه بیبیسی گزارش داده است که دولت ایالات متحده قصد دارد در ۴۸ ساعت آینده بیش از ۵۰ ایرانی را که بدون مدارک قانونی در آمریکا اقامت داشتهاند، به ایران بازگرداند.
بر اساس این گزارش، افراد مشمول دیپورت به یک بازداشتگاه وابسته به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس) در ایالت آریزونا منتقل شدهاند و قرار است یکشنبه ۱۶ آذر از آنجا با پروازی ابتدا به مصر اعزام شوند.
طبق این برنامه، این افراد پس از رسیدن به قاهره به کویت فرستاده خواهند شد و در نهایت از آنجا به ایران منتقل میشوند.
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در پاسخ به بیبیسی از تایید جزئیات این عملیات خودداری کرده و گفته است که برای «حفظ امنیت پرواز و سرنشینان آن» نمیتواند اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
در این ارتباط، یک «منبع آگاه» به شبکه خبری سیانان گفت که انتظار میرود دولت دونالد ترامپ یکشنبه دهها ایرانی را به کشورشان بازگرداند.
یکی از ایرانی اخراجشده از آمریکا در اوایل مهرماه در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاههای ایالاتمتحده با آنها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داده بود.
این شهروند ایرانی که خواسته بود نامش فاش نشود، به ایراناینترنشنال گفته بود که هفتم مهر سه زن و ۱۱۷ مرد با پرواز چارتر و تحت نظارت ماموران امنیتی از آمریکا به ایران بازگردانده شدند. به گفته او، پرواز آنها سهشنبه ۸ مهر وارد ایران شد.
سیانان اشاره کرد که نگرانیهای جدی از سوی سازمانهای حقوق بشری و مدافع حقوق بشر در مورد ایرانیانی که به ایالات متحده گریختهاند و اکنون ممکن است مجبور به بازگشت شوند، وجود دارد.
این شبکه خبری به آخرین گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه در دولت ترامپ استناد کرد که میگوید که «مسائل حقوق بشری قابل توجهی» در ایران وجود دارد.
مقامات جمهوری اسلامی اواخر ماه سپتامبر اعلام کرده بودند که آمریکا در حال برنامهریزی برای بازگرداندن صدها ایرانی به کشور است. این روند در حالی دنبال میشود که ایالات متحده طی دهههای گذشته پناهجویان، مخالفان و تبعیدیهای ایرانی را پس از انقلاب ۱۳۵۷ پذیرفته و از آنان حمایت کرده است.
با این حال، سیاستهای جدید دولت ترامپ در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اولویتهای امنیتی دولت در مقایسه با سنت دیرینه حمایت از پناهجویان ایرانی را تغییر داده است. تنها در اواخر سپتامبر، بیش از ۱۰۰ ایرانی دیگر نیز بهرغم هشدارهای برخی از آنان درباره خطرات بازگشت، به جمهوری اسلامی تحویل داده شدند.
در این حال، یکی از افرادی که گفته است قرار است در پرواز اخراج یکشنبه باشد، به سیانان گفت که در صورت بازگشت، جانش در خطر خواهد بود.
این فرد که از ترس انتقام خواست نامش فاش نشود، گفت که به دلیل گرایش جنسیاش از ایران فرار کرده است. همجنسگرایی در ایران مجازات اعدام دارد.
او گفت: «من به خاطر آنچه هستم در کشورم رنج زیادی کشیدم.» او در ایران مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفت.
این فرد گفت که «فقط برای داشتن یک زندگی عادی مانند دیگران» به آمریکا آمد. او پس از عبور از مرز در روزهای پایانی دولت جو بایدن، پس از ماهها سفر، دزدید داراییاش و ضربوشتم در مسیر رسیدن به آمریکا، بازداشت شد. او گفت که در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک، مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار گرفته است.
سیانان گفت که نمیتواند به طور مستقل روایت این مرد را تایید کند. این فرد گفت که درخواست پناهندگی داده است، اما وضعیت درخواست او مشخص نیست.
او گفت: «به طور قطع، اگر به کشورم برگردم، جانم در خطر است.»
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هشتم مهر گفته بود: «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد نزدیک به ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند.»
خبر درگذشت علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
او وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.
به گفته او، اداره اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی خانواده این وکیل جانباخته نیز به آنها «ناممکن» شده است.
آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خود از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.
جواد طواف، فعال حقوق بشر، هم روایت جاری شدن خون از دهان و بینی علیکردی را مطرح کرد و افزود به سر او ضربه سختی وارد شده بود.
بر اساس گزارشها، پیکر علیکردی برای «تشخیص علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شده است.
توانا تاکید کرد با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر این وکیل داده نمیشود.
برخی منابع گزارش دادند علیکردی چند روز پیش از مرگ، به برخی از موکلان خود و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان گفته بود «پروندهسازیهای جدیدی» علیه او و دیگر فعالان در جریان است و به نظر میرسد وزارت اطلاعات «قصد حذف فیزیکی» آنان را دارد.
بابک پاکنیا، وکیل، در پستی در اینستاگرام، تصویری از گفتوگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و نوشت اخیرا بار دیگر برای این وکیل پروندهای تشکیل داده بودند و «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند».
بر اساس تصویر این گفتوگو، علیکردی به پاکنیا گفته بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بهدلیل پیوستن به کارزار اعتراضی «سهشنبههای نه به اعدام» به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال «تبعید به شهرستان خاش» محکوم شده است.
علیکردی مرداد ۱۴۰۲ نیز بازداشت و چند روز بعد با وثیقه آزاد شده بود.
او بهمن ۱۴۰۲ به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
رضا شفاخواه، وکیل، در ایکس نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت.
او در پستی دیگر نوشت: «ستم زمانی پایان مییابد که ستمدیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، نیز علیکردی را وکیلی خواند که با وجود فشارها و تهدیدهای بیشمار، هرگز تن به مصلحتجویی نداد و در این مسیر، «جان خود را در کف گذاشت».
او یادآوری کرد در این سالها، بسیاری از مرگهایی که «طبیعی» خوانده میشوند، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانهای هستند که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل میشوند.
رونقی افزود: «مرگ و میرهای مشکوک اخیر نیز گواهی بر شرایط نابهسامان حاکم بر کشور ماست. خسرو علیکردی جان خود را بر سر پایبندی به اصول و وظیفهشناسی گذاشت تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»
دهها کاربر با ادبیاتی صریحتر، مرگ او را به جمهوری اسلامی نسبت دادند و آن را «قتل حکومتی» خواندند.
اسماعیل سلمانپور، فعال سیاسی، در ایکس نوشت: «به احتمال زیاد، با یک قتل حکومتی دیگر مواجهیم.»
ههنگاو جمعه ۱۴ آذر در مورد این هشت زندانی نوشت که کرم خدا سپهری، امین مهدوی، اسفندیار زکیپور، فرشید کرمی، عزیز شیخی، امیررضا شاهمحمدی، حامد کزازی و ملک گرایی، بابت اتهامات «قتل عمد» و «مرتبط با جرایم مواد مخدر»، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام سپهری در زندان بجنورد و مهدوی در زندان ماهشهر بابت این دو اتهام بامداد چهارشنبه ۱۲ آذر اجرا شد.
در سحرگاه سهشنبه ١١ آذر، نیز حکم اعدام زکیپور، کرمی و شیخی، از بابت اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای قوچان، دامغان و فردوس به اجرا درآمد.
همزمان شاهمحمدی و گرایی، به اتهام قتل عمد، و کزازی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای زنجان، ایلام و عادلآباد شیراز اعدام شدند.
اعدام یک زن قربانی کودکهمسری در زندان تبریز
در خبری دیگر، سایت هرانا خبر داد که حکم اعدام یک زندانی زن که قربانی کودکهمسری بود، سحرگاه چهارشنبه ۱۲ آذر، در زندان تبریز اجرا شده است.
هرانا اشاره کرد که این زن به اتهام قتل همسر خود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود، به مجازات مرگ محکوم شده بود.
در این ارتباط، سازمان حقوق بشر ایران نام این زندانی را رعنا فرجاوغلی اعلام کرد و نوشت که او با اتهام «قتل عمد» همسرش، به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک «منبع مطلع» در مورد اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «رعنا فرجاوغلی اهل تبریز بود و در سن کودکی و در حالیکه تنها ۱۶ سال داشت، با زور و اجبار خانوادهاش به عقد مردی درآمده بود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود و از زندگی قبلی خود سه فرزند داشت.»
او اضافه کرد خانواده رعنا بهدلیل وضعیت مالی خوب این مرد، او را برخلاف میلش وادار به این ازدواج کردند و این مرد یک وانتبار برای پدر رعنا خریده بود تا با آن کار کند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع مطلع افزود: «پدر رعنا دو شبانهروز او را در اتاقی حبس کرده بود تا وادار به پذیرش این ازدواج کند و او در نهایت از سر ناچاری تن به ازدواج داده بود.»
بر اساس این گزارش، «رعنا سال ۱۳۹۶ و در حالیکه فقط حدود ۱۶ سال داشت ازدواج کرده بود و سال ۱۴۰۲ با اتهام قتل همسرش بازداشت و بعداً به قصاص محکوم شده بود.»
یک منبع به این سازمان حقوق بشری گفت: «رعنا در گفتههایش تاکید کرده بود که این چند سال برایش مثل مرگ بوده و گفته بود این زندگی او را به جایی رسانده که با چند ضربه چاقو همسرش را بزند. او در دادگاه هم درخواست بخشش نکرده و حتی گفته بود وکیل هم نمیخواهد و احساس میکرد از یک زندگی شبیه مرگ رها شده است.»
سازمان حقوق بشر ایران همزمان با انتشار این خبرها، اشاره کرد که ایران «بالاترین میزان اعدام زنان در جهان» را دارد و افزود دستکم ۳۱ زن در ایران در سال گذشته میلادی اعدام شدند.
به گفته این سازمان، این تعداد بالاترین تعداد اعدام زنان از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب میشود.
اعدام دستکم ۱۵۲ زندانی در ماه گذشته میلادی
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۱۳ آذر گزارش داد که در ماه گذشته میلادی (۲۰۲۵) دستکم ۱۵۲ نفر، «شامل ۵ زن، ۴ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، ۵ شهروند بلوچ، ۷ شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ایران اعدام شدند.»
این سازمان اضافه کرد که در ۱۱ ماه که از سال جاری میلادی میگذرد، دستکم ۱۴۲۶ نفر اعدام شدهاند که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید مجدد بر لزوم توجه جدی مردم و جامعه جهانی به مساله اعدامها در ایران، خواستار واکنش جدی شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و بینالمللی نسبت به موج اعدامها در ایران شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جهان نباید به اعدامهای روزانه در ایران عادت کند.»
او با اشاره به اینکه در ماه نوامبر، بهطور میانگین هر روز پنج نفر اعدام شدند، افزود: «با این حال، هیچ دولتی از جمله دولتهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و به اصول حقوق بشر متعهدند، به این روند نگرانکننده واکنش علنی نشان نداد.»
امیریمقدم تاکید کرد: «این اعدامها حتی در چرخه خبری جهانی نیز بهندرت بازتاب یافتند. ادامه این سکوت بسیار خطرناک است، زیرا هیچ حد و مرزی برای اینکه رهبران جمهوری اسلامی تا کجا در ارتکاب چنین جنایاتی پیش بروند، وجود ندارد.»
