شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که چهار فعال صنفی معلمان در استان خوزستان که پیشتر در یک پرونده مشترک به زندان محکوم شده بودند، برای شرکت در جلسه شنبه ۱۵ آذر به دادگاه تجدیدنظر احضار شدهاند.
این تشکل سراسری معلمان در ایران جمعه ۱۴ آذر نوشت که قرار است دادگاه تجدیدنظر به اعتراض کوکب بداغی، پیروز نامی، علی کروشات و سیامک صادقیچهرازی به حکم صادر شده در دادگاه بدوی رسیدگی کند.
بر اساس این گزارش، هر یک از این چهار فعال صنفی معلمان به دلیل «فعالیتهای صنفی در چارچوب قانون اساسی»، در یک پرونده مشترک در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن «حمایت کامل» از این چهار فعال صنفی معلمان و تاکید بر «مدنی بودن فعالیتشان»، خواستار برائت کامل آنها در دادگاه تجدید نظر و پایان پروندهسازی برای همه معلمان و فعالان صنفی شد.
کانال تلگرامی چالش صنفی معلمان ایران هم در مورد دادگاه تجدیدنظر این چهار معلم نوشت: «حکومتی که بهجای پاسخگویی به مطالبات قانونی معلمان، آنان را با پروندهسازی و احکام قضایی تحت فشار قرار میدهد، از مسیر عدالت خارج شده و ناگزیر از تغییرات بنیادین است.»
در سالیان اخیر، برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی معلمان در ایران افزایش یافته است. این برخوردها با اعتراض تشکلهای صنفی در ایران و نیز سازمانهای صنفی و حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
به نوشته کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، در حال حاضر، محمدحسین سپهری، جهانگیر رستمی، ایراج توبهایها، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، مسعود فرهیخته، هاشم خواستار و فاطمه تدریسی از فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بهسر میبرند.
پروندهسازی مجدد برای هاشم خواستار
صدیقه ملکیفرد، همسر هاشم خواستار، چهارشنبه ۱۲ آذر در صفحه اینستاگرامی خود از «پروندهسازی مجدد» برای خاموش کردن صدای این معلم زندانی خبر داد.
ملکیفرد نوشت دادگاه کیفری دو مشهد در «رأیی شتابزده و بیاتکا»، خواستار را به پرداخت «دیه کامل جراحات و هزینه درمان» محکوم کرده است و آن را ناشی از «روایتی» از «دل یک ماجرای مضحک» دانست.
او نوشت که این پروندهسازی برگرفته از «شادی یک زندانی سیاسی از سقوط بشار اسد، درگیری لفظی مأمور، شکستن فلاکس چای و پاشیده شدن چند قطره چای جوش به پای زندانی دیگری» بوده است.
ملکیفرد افزود: «همین را کردهاند ضربوجرح عمدی»، نه شاکی مستقل و آزادی وجود دارد، نه گزارش بیمارستان و مدرک پزشکی منطبق با ادعا، و نه شاهد معتبر.»
او تاکید کرد: «همه چیز بوی همان تکنیک قدیمی میدهد: سناریویی برای اعمال فشار به یک زندانی خوشنام.»
ملکیفرد اضافه کرد: «شاکی این پرونده عملا تحت نفوذ عوامل زندان وادار به شکایت شده است.»
او با اشاره به آنچه «بافت سیاسی حکم» خواند، افزود: «هاشم خواستار معلمی است که سالها هزینه ایستادگیاش را داده؛ بازداشتهای پیاپی، پروندهسازی متوالی، محرومیت از درمان و حالا به خاطر یک اظهار شادی، جرم میتراشند تا او را بیشتر در چرخدندههای بوروکراسی کیفری له کنند.»
ملکیفرد نوشت: «این همان تبدیل نظاممندِ جرم سیاسی به جرم عادی است تا هم آمار را زیبا کنند، هم امکان پیگیریهای بینالمللی را کمرنگ.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی خواستار آزادی این فعال کارگری زندانی شد
در خبری دیگر، کمپین دفاع از شریفه محمدی پنجشنبه ۱۳ آذر با اشاره به دومین سالگرد بازداشت این فعال کارگری زندانی، خواستار آزادی او شده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی در مورد بازداشت او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۱۴ آذر سال ۱۴۰۲ و محکومیتش به ۳۰ سال زندان نوشته بود: «هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن شریفه و مجرم بودن او وجود نداشته و ندارد.»
محمدی پس از بازداشت در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به زندان لاکان رشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سنندج منتقل شد و برای انجام اعتراف اجباری از سوی بازجویان تحت فشار قرار گرفت.
او سپس به زندان لاکان رشت بازگردانده شد و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی رشت، در ۱۴ تیر سال گذشته به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
این اتهام در شرایطی به محمدی وارد شد که او، خانواده و نیز حزب کومله این اتهام را رد کردند.
حکم اعدام محمدی در مهر سال گذشته در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی رشت ارجاع داده شد. اما این دادگاه در ۲۴ بهمن سال گذشته بار دیگر او را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.
بازداشت و صدور حکم اعدام برای محمدی، اعتراض گسترده تشکلهای کارگری و صنفی در ایران را به همراه داشت و در شماری از تجمعهای صنفی علیه آن شعار داده شد. همچنین سازمانهای حقوق بشری و سندیکاها و اتحادیههای کارگری در کشورهای جهان بارها خواستار لغو حکم اعدام و آزادی او شدند.
سرانجام امیر رییسیان، وکیل محمدی، هفتم آبان امسال در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که با تصمیم رییس قوه قضاییه، حکم اعدام او با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (۳۰ سال) تبدیل شد.
رییسیان تاکید کرد در حال حاضر خطر رفع شده است، اما تلاشها برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ ادامه دارد تا محکومیت او نقض و از اتهام «بغی» تبرئه شود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی اشاره کرد: «تنها مدرکی که در دادگاه علیه شریفه استفاده شده است، این بوده که بروشوری با عنوان "نه به اعدام" و نوشتهای در دفاع از فعالین زن بازداشتی در گیلان در خانه او پیدا شده است» و افزود: «آیا اینها جرم بوده و مجازات اعدام دارد؟»
کمپین نوشت محمدی در تمامی دوره بازجویی و بازپرسی، در شهرهای رشت و سنندج، «علیرغم همه تهدیدها و فشارهایی که به ناحق به او تحمیل می شده، همواره و البته به درستی، خود را مبرا از این قبیل اتهامات و وابستگیها دانسته و بر روی آن پافشاری کرده است.»
به نوشته این بیانیه، «اساسآ هیچ موردی از ارتباط و وابستگی به احزاب و سازمانها در کار نبوده که شریفه به آن اذعان و اقرار کند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
