دادگاه انقلاب تهران، جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی را بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، دوشنبه ۱۰ آذر در شبکه ایکس نوشت که این حکم از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و بهصورت غیابی صادر شده است.
نیلی در ادامه نوشت: «در فرصت قانونی اقدامات لازم جهت اعتراض به این حکم را انجام خواهیم داد.»
پناهی در حال حاضر در خارج از کشور بهسر میبرد.
فیلم «یک تصادف ساده»، ساخته این فیلمساز، شهریور ماه به نمایندگی از فرانسه برای رقابت در اسکار بهترین فیلم بینالمللی در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد.
این فیلم داخل ایران و بدون دریافت مجوز رسمی و با نافرمانی در برابر سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی ساخته شده است.
این فیلمساز منتقد، ۲۷ شهریور در نشست خبری جشنواره بینالمللی فیلم بوسان، به مناسبت نمایش فیلم تازهاش تاکید کرد که «هیچکس نمیتواند جلوی فیلمسازی را بگیرد» و فیلمسازان همواره راهی برای خلق اثر پیدا میکنند.
او ۱۷ شهریور نیز هنگام دریافت جایزه ویژه جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو نسبت به نشانههای فزاینده اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی در جهان هشدار داد و گفت :«همه باید این نشانهها را جدی بگیریم.»
پناهی که تاکنون جایزه خرس طلایی برلین را برای فیلم تاکسی و شیر طلایی ونیز را برای فیلم دایره دریافت کرده است، پس از کسب نخل طلای جشنواره کن برای آخرین ساختهاش، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شد که موفق به کسب این سهگانه معتبر سینمایی شدهاند.
چهارم خرداد، ۱۴۳ فعال سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری با انتشار بیانیهای مشترک کسب نخل طلای پناهی را افتخاری بزرگ برای سینما و جامعه مدنی ایران خواندند و او را نمونهای از هنرمند متعهد به «ارزشهای والای انسانی» توصیف کردند.
پناهی از جمله هنرمندان معترض به جمهوری اسلامی است که در سالهای گذشته بارها بهدلیل ساخت فیلم و فعالیتهای مدنی خود در ایران با برخورد نهادهای امنیتی مواجه شده و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محاکمه و زندانی شده است.
این فیلمساز ۶۵ ساله آخرین بار در ۲۰ تیر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم حبس پیشین خود به زندان اوین منتقل شد و پس از هفت ماه، در ۱۴ بهمن همان سال از زندان آزاد شد.
او پس از خروج از زندان، با کارزارهایی مثل «نه به اعدام» همراهی و در تجمعات فعالان مدنی مقابل زندان اوین شرکت کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
