از آغاز دهه ۸۰ تا آبان ۱۴۰۴، پرداخت یارانه نقدی یکی از پایدارترین و مناقشهبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی ایران بوده است. مسیری که با وعده عدالت و اصلاح قیمتها آغاز شد و امروز با دهکبندیهای سختگیرانه و حذف گسترده افراد از دایره مشمولان دریافت یارانه، به نقطه حساسی رسیده است.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون، چند موج بزرگ و رسمی حذف از فهرست یارانهبگیران ثبت شده است.
نخستین موج در سال ۱۳۹۴، حدود چهار میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی خارج کرد و در سال ۱۳۹۸ نیز نزدیک به یک میلیون نفر دیگر حذف شدند.
از اسفند ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ موجی بسیار گستردهتر رخ داد که طی آن حدود ۴.۵ میلیون تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از دهکهای چهارم تا نهم یارانه خود را از دست دادند. همزمان، تغییر ساختاری سال ۱۴۰۱ عملا دهک دهم - معادل حدود هشت تا هشتونیم میلیون نفر - را بهصورت دائمی از شمول یارانه نقدی خارج کرد و در کنار آن، طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حداقل ۱۵۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج نیز به شکل هدفمند حذف شدند.
تازهترین گزارشها نشان میدهند در روزهای آخر آبان امسال، ۴۳۸ هزار و ۲۲۲ نفر دیگر از فهرست یارانهبگیران کنار گذاشته شدند.
این تحولات در حالی رخ دادهاند که در سال ۱۳۸۸ و در زمان آغاز طرح، حدود ۶۴ میلیون نفر (تقریبا تمام جمعیت کشور) یارانه دریافت میکردند اما اکنون با وجود افزایش جمعیت به حدود ۹۱ میلیون نفر، تعداد یارانهبگیران به حدود ۷۸ میلیون نفر رسیده است.
قصه یارانه نقدی از کجا شروع شد؟
اولین چارچوب کلی برای اصلاح یارانهها در ایران، «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ است.
این قانون، سیاست کلی را اینطور تعریف میکند که یارانهها باید به تدریج برای خانوادههای پردرآمد کاهش پیدا کند یا حذف شود و به نفع خانوارهای کمدرآمد افزایش یابد.
به بیان دیگر، از سال ۱۳۸۳ در سطح قانون عادی پذیرفته شد که یارانهها باید «هدفمند» شوند و پرداخت آنها به همه جمعیت، بدون توجه به درآمد، مطلوب نیست.
این مبنا بعدا با «قانون هدفمند کردن یارانهها» تبدیل به یک طرح اجرایی مشخص شد.
تصویب «قانون هدفمند کردن یارانهها» و هدف رسمی آن
«قانون هدفمند کردن یارانهها» در ۱۶ ماده و ۱۶ تبصره، در جلسه علنی ۱۵ دی ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۳ دی ۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده یک این قانون، دولت مکلف شد قیمت حاملهای انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت) و همچنین برخی کالاها و خدمات یارانهای را بهتدریج تا سطحی نزدیک به قیمت فوب خلیج فارس اصلاح کند و منابع حاصل را طبق مواد هفت و هشت قانون، برای حمایت مستقیم از خانوارها و تولید، هزینه کند.
اهداف رسمی قانون بر این بنا بود که ساختار یارانههای کشور از شکل ناکارآمد و ناعادلانه پیشین خارج شود. قانونگذار میخواست با اصلاح قیمتگذاری یارانهای در انرژی و برخی کالاها، مصرف بیرویه را مهار و بهرهوری را افزایش دهد.
در کنار آن، با وجود هشدارهای کارشناسان منتقد، پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها ابزاری برای کاهش نابرابری و فقر در نظر گرفته شد.
همچنین بخشی از منابع آزاد شده قرار بود برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال بهکار گرفته شود.
یکی دیگر از اهداف مهم، محدود کردن قاچاق سوخت و جلوگیری از رانتهایی بود که از قیمتهای یارانهای ایجاد میشد.
با این حال در متن قانون بهصورت صریح نیامده که «همه مردم» باید یارانه بگیرند؛ بلکه در مواد هفت و هشت صحبت از پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ «درآمد خانوار» و همچنین کمک به تولید و بخش سلامت شده است.
اما اجرای عملی در دولت وقت محمود احمدینژاد با قانون مصوب فاصله مهمی پیدا کرد.
آغاز اجرا و شکلگیری «حق دریافت یارانه» برای خانوارها
پس از حدود یک سال آمادهسازی، اجرای قانون هدفمندی وارد فاز عملی شد.
احمدینژاد، شامگاه ۲۷ آذر ۱۳۸۹ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد از بامداد ۲۸ آذر قیمت حاملهای انرژی، آب و نان با نرخهای جدید اعمال میشود و طرح هدفمندی رسما آغاز شده است. همزمان، یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
در مرحله اول، طبق گزارشها، در مجموع مبلغ ۸۱ هزار تومان به هر نفر پرداخت شد که بعدا رقم ثابت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر تثبیت شد.
نکات مهم درباره «دریافت یارانه» در این دوره این بود که ثبتنام خانوارها در سامانههایی انجام شد که دولت ایجاد کرده بود و تقریبا کل جمعیت کشور مشمول یارانه نقدی شدند؛ در عمل، قانونِ «هدفمندی» تبدیل به یک پرداخت تقریبا فراگیر شد.
بر اساس تبصرههای قانون هدفمندی، دولت مجاز بود حساب «هدفمندسازی یارانهها» را به نام سرپرست خانوار باز کند و مدیریت برداشت و تصحیح واریزهای اشتباه را بر عهده داشته باشد.
از منظر اجتماعی، از همان سالهای اول، نوعی «حق انتظاری» در جامعه شکل گرفت؛ یعنی مردم یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را یک حق تثبیتشده برای خود تلقی کردند، هرچند از نظر حقوقی، این حق در متن قانون دائمی نیامده و بهشدت وابسته به تبصرههای بودجه سالانه است.
تغییرات حقوقی و اجرایی در دهه ۱۳۹۰
پس از اجرای قانون، چند دسته تغییر مهم اتفاق افتاد که نخستین مورد در تفسیر ماده ۱۲ قانون در سال ۱۳۹۰ بود.
ماده ۱۲ دولت را مکلف میکند «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» را به حساب خاص هدفمندی نزد خزانهداری کل واریز کند.
مجلس در ششم دی ۱۳۹۰ «قانون تفسیر ماده ۱۲» را تصویب کرد تا روشن شود منظور از «تمام منابع» چیست و ۱۰۰ درصد آن باید در چارچوب مواد هفت، هشت و ۱۱ هزینه شود.
این تفسیر، از منظر حقوق عمومی، قصد داشت جلوی استفاده خارج از قانون از منابع هدفمندی را بگیرد اما در عمل همواره بحث بر سر نحوه هزینهکرد این منابع ادامه یافته است.
از سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به بعد، تبصرههای بودجه سالانه، بهصورت صریح منابع و مصارف قانون هدفمندی را در قالب جدولها و ردیفهای مستقل تعریف کردند.
در این تبصرهها سقف منابع حاصل از اصلاح قیمتها مشخص میشود.
سهم یارانه نقدی و غیرنقدی، سهم سلامت، سهم تولید و موارد دیگر تفکیک میشود و سازوکار ثبتنام متقاضیان و نیز تشویق به انصراف از یارانه برای اقشار مرفه تعیین میشود.
این تغییر باعث شده است «حق دریافت یارانه» عملا هر سال در قانون بودجه بازتعریف شود و استمرار آن وابسته به مصوبه بودجه باشد، نه فقط قانون پایه ۱۳۸۸.
در دولت دوم احمدینژاد و سپس در دولت حسن روحانی، بحث حذف یارانه اقشار پردرآمد مطرح شد و در برخی مقاطع، مابهالتفاوت فاز دوم هدفمندی برای اقشار مرفه پرداخت نشد.
اما تا سالها، یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بخش بزرگی از جمعیت برقرار ماند و اجرای کامل حذف دهکهای بالای درآمدی با مقاومت سیاسی و اجتماعی روبهرو بود.
نقطه چرخش جدید؛ حذف ارز ترجیحی و «یارانه معیشتی» ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی
نقطه عطف بعدی در سازوکار دریافت یارانه، اردیبهشت ۱۴۰۱ بود. دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تصمیم گرفت به جای آن، «یارانه کمکمعیشتی» جدیدی پرداخت کند.
طبق گزارشهای رسمی و رسانهای، از اردیبهشت ۱۴۰۱ دهکهای اول تا سوم، ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت کردند.
این پرداختها در چارچوب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ و آییننامههای اجرایی آن انجام شد؛ یعنی از نظر حقوقی، همچنان زیر چتر «قانون هدفمند کردن یارانهها» و بودجه سالانه ماند، اما شکل و مبلغ یارانه بهطور اساسی تغییر کرد.
از این مقطع، «قانون دریافت یارانه» در عمل به این معناست: اگر خانواری در آزمون وسع یا همان دهکبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دهکهای یک تا ۹ قرار بگیرد و در لیست مشمولان باشد، هر عضو خانوار ماهانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان دریافت میکند و دهک دهم اصولا مشمول نیست.
دهکبندی، آزمون وسع و حذفهای بیشتر در سال ۱۴۰۴
از اواخر سال ۱۴۰۲ و بهویژه در بودجه سال ۱۴۰۴، سیاست حذف یارانه پردرآمدها دوباره با صراحت قانونی بیشتری دنبال شد.
در بند «پ» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف شده است یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم را حذف کند و منابع حاصل را بهصورت «بسته حمایت از معیشت محرومان» و تقویت کالابرگ برای دهکهای پایین اختصاص دهد.
در اجرای این حکم از مرداد ۱۴۰۴، یارانه حدود یک میلیون خانوار (بیش از سه میلیون نفر) که بر اساس شاخصهای جدید در دهکهای بالای درآمدی قرار گرفتهاند، قطع شده است.
معیار اصلی جدید، «سرانه هزینه ماهانه هر نفر پس از کسر اجاره مسکن» اعلام شده و اگر این عدد بالای ۱۰ میلیون تومان باشد، خانوار در دهکهای هشت تا ۱۰ قرار میگیرد و از یارانه حذف میشود.
همزمان، بر اساس همین تبصره، تاکید شده است که افراد حذفشده میتوانند در صورت اعتراض، به سامانههای مربوط مراجعه کنند و در صورت احراز استحقاق، «مطابق قانون یارانه خانوارها» دوباره مشمول پرداخت شوند.
اصطلاح «قانون یارانه خانوارها» در اینجا بهعنوان نام غیررسمی برای مجموعه مقرراتی به کار میرود که نحوه دهکبندی، اعتراض و بازگشت به فهرست یارانهبگیران را تنظیم میکند؛ اما ستون اصلی حقوقی همچنان همان قانون هدفمند کردن یارانهها و تبصرههای بودجهای است.
سرنوشت یارانهها در ایران، تصویری فشرده از بحرانهای مزمن اقتصاد کشور است؛ قانونی که با شعار عدالت متولد شد اما در مسیر اجرا زیر فشار تورم، کسری بودجه و تصمیمهای مقطعی دگرگون شد.
حذف گسترده خانوارها نشان میدهد که دولت بیش از هر زمان دیگری به بازتعریف نقش یارانهها نیاز دارد.
دهقانکیا شنبه اول آذر در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کرد بازنشستگان از امروز امکان استفاده از بیمه تکمیلی خود را ندارند و نباید به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کنند، چرا که «هزینهها دیگر تحت پوشش نیست».
او توضیح داد سازمان تامین اجتماعی هنوز با شرکت آتیهسازان حافظ به توافق نرسیده و به همین دلیل، بیمه تکمیلی بازنشستگان لغو شده است.
به گفته دهقانکیا، تامین اجتماعی طی ۸ تا ۹ ماه اخیر، حق بیمه تکمیلی بازنشستگان را به آتیهسازان پرداخت نکرده است و اکنون قصد دارد «نظام درمان الزام» را اجرا کند؛ مدلی که بر اساس آن، خدمات درمانی تنها در مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان ارائه میشود.
او با اشاره به ناتوانی بیمارستانها و درمانگاههای سازمان در ارائه خدمات شایسته گفت: «امکانات و پزشکان کافی در دسترس نیست و این مساله نارضایتی بازنشستگان را تشدید کرده است... بازنشستگان فعلا فقط باید به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کنند و مراجعه به مراکز خصوصی توصیه نمیشود.»
در سالهای اخیر، بهدلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصاد کشور، گزارشهای متعددی درباره گسترش فقر، وخامت وضعیت معیشتی شهروندان و کمبودهای ساختاری در مراکز درمانی منتشر شده است.
۳۰ شهریور، خبرگزاری ایلنا گزارش داد در حالی که بازنشستگان بهدلیل ناتوانی در پرداخت هزینهها ناچار به صرفنظر از درمان هستند، بیمه تکمیلی سطح خدمات خود را کاهش داده و شرایط بغرنجی برای بازنشستگان ایجاد شده است.
تکذیبیه شرکت بیمهگذار
ساعاتی پس از انتشار خبر لغو بیمه تکمیلی بازنشستگان، شرکت آتیهسازان حافظ در اطلاعیهای که در اختیار خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، قرار داد، این موضوع را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «در مهلت قانونی قرارداد قبلی، هیچ توقفی در ارائه خدمات رخ نداده و معرفینامههای آنلاین تا ساعت ۲۴ روز ۳۰ آبان صادر شده است.»
آتیهسازان تاکید کرد زیرساختهای الکترونیکی و شبکه مراکز درمانی طرف قرارداد آماده ازسرگیری خدمات هستند و «به محض نهایی شدن توافق» با کانون عالی بازنشستگان، تمام خدمات بیمه تکمیلی بدون وقفه فعال میشود تا بازنشستگان «با آرامش خاطر» امور درمانی خود را پیگیری کنند.
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در مصاحبهای دیگر، ریشه اصلی بحران کنونی را اختلاف نظر میان سازمان تامین اجتماعی و بیمهگر درباره میزان افزایش تعرفهها و برآورد هزینههای درمان خواند.
دهقانکیا گفت هزینههای دارو و خدمات درمانی بسیار بیشتر از برآوردهای رسمی در حال افزایش است و انتظار این بود که برای تعیین نرخها، واقعیتهای اقتصادی لحاظ شود.
سران سه قوه جمهوری اسلامی ۱۴ مهر پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را مصوب کردند.
ایلنا ششم آبان گزارش داد با وجود این مصوبه، هنوز اوراق بهادار به بانک رفاه تحویل داده نشده و خطر اختلال بیشتر در ارائه خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان به وجود آمده است.
پیش از آن و در پنجم شهریور، رضا جباری، عضو هیات رییسه مجلس، از «بحران ناترازی» در نظام سلامت ایران خبر داد و تاکید کرد با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت در آینده دیگر توان پرداخت هزینههای نظام سلامت را نخواهد داشت.
بر اساس ابلاغیهای که پزشکیان شنبه اول آذر صادر کرد، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال مقدمات آغاز دوره گذار را فراهم و سپس در یک دوره سهساله، گردش همزمان اسکناسهای قدیمی و جدید را مدیریت کند.
پس از پایان این دوره، تعهدات مالی با واحد پول جدید تسویه میشود و اسکناسهای فعلی از چرخه خارج خواهند شد.
این قانون در شرایطی ابلاغ شد که مقامهای اقتصادی و کارشناسان درباره آثار و خسارتهای ناشی از آن دیدگاههای متفاوتی مطرح کردهاند.
طبق متن قانونی که ۱۱ آبان در مجلس تصویب و ۱۴ آبان به تایید شورای نگهبان رسید، «ریال جدید» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی تعریف شده و واحد فرعی پول «قران» خواهد بود.
۱۶ مهر، فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف صفرها را صرفا اقدامی برای «حفظ منزلت پول ملی» خواند و هشدار داد این سیاست «هیچ تاثیری بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد».
او در عین حال تاکید کرد حذف چهار صفر برای مردم نگرانی ایجاد نمیکند و سپردهها و اسکناسها بر اساس واحد جدید معادلسازی خواهند شد.
تلاش ۲۰ ساله
سابقه تصویب این طرح نشان میدهد بحث حذف صفرها به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد.
این طرح نخستین بار در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد، در دولت محمد خاتمی ادامه یافت، در دولت محمود احمدینژاد به حالت تعلیق درآمد و در دولت حسن روحانی به لایحه رسمی تبدیل شد.
مجلس اردیبهشت ۱۳۹۹ این قانون را تصویب کرد، اما مصوبه بهدنبال ایراد شورای نگهبان بازگشت خورد.
نسخه کنونی با اصلاحات این شورا، شامل حفظ نام «ریال» و انتخاب «قران» بهعنوان واحد فرعی، مهر ۱۴۰۴ دوباره به تصویب مجلس رسید و اکنون با امضای پزشکیان وارد مرحله اجرا شده است.
طبق این قانون، دوره گردش موازی پول جدید و قدیم سهساله خواهد بود و بانک مرکزی موظف است از طریق رسانههای رسمی زمان آغاز این دوره را اعلام کند.
تغییر واحد پول میتواند هزینههای زیادی از جمله چاپ اسکناسهای جدید، امحای اسکناسهای قدیمی و اصلاح سامانههای بانکی و حسابداری ایجاد کند.
منتقدان همچنین میگویند این اقدام بدون اصلاحات ساختاری، تاثیر ملموسی بر تورم یا قدرت خرید نخواهد داشت.
تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، زیمبابوه، رومانی و یوگسلاوی نشان میدهد حذف صفر بدون کنترل تورم، تنها ارزش اسمی اعداد را کاهش میدهد و نمیتوان آن را گامی در جهت حل مشکلات ریشهای اقتصاد به شمار آورد.
در سوی دیگر، دولت پزشکیان میگوید هدف این قانون سادهسازی محاسبات، ارتقای خوانایی پول ایران و فراهم کردن بستر اصلاحات مالی است.
اکنون با ابلاغ رسمی، بانک مرکزی وارد مرحله اجرای یکی از پرهزینهترین و طولانیترین اصلاحات پولی تاریخ جمهوری اسلامی شده است؛ امری که موفقیت آن همچنان به سیاستهای اقتصادی بزرگتر و کنترل تورم وابسته خواهد بود.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، شنبه اول آذر گفت که از پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده اطلاعات مربوط به این جابهجایی مالی را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
به گفته او، بررسی این پرونده پس از آن آغاز شد که پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی و دستگیری یکی از «دانهدرشتترین قاچاقچیان سوخت» خبر داد؛ فردی که پس از یک سال «کار اطلاعاتی» بازداشت شد و دستگاه قضایی او را به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
گفته میشود که این متهم ظرف کمتر از دو ساعت کل مبلغ جریمه را پرداخت کرده است.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، ۲۷ آبان گفته بود تنها یکی از باندهای قاچاق سوخت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه شده و توانسته جریمه را در زمان بسیار کوتاهی بپردازد.
او با اشاره به سود کلان قاچاقچیان گفت که این شبکهها طی سالها با ایجاد زیرساختهای گستردهای مانند لولهکشی، کابلکشی، پمپ و ژنراتور در مناطق ساحلی، عملا یک «شرکت پخش سوخت غیررسمی» ایجاد کردهاند.
حسین رحیمی، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، پیشتر اعلام کرد حجم سالانه قاچاق سوخت در کشور بیش از پنج میلیارد لیتر است و روزانه «حدود یک هزار میلیارد تومان» سوخت از ایران خارج میشود. رقمی که او آن را «ضربهای سنگین به اقتصاد ملی» توصیف کرد.
این در حالی است که انجام فعالیتهایی در این سطح بدون همراهیهای حکومتی عملا غیرممکن است.
قاچاق سازمانیافته در کرمان
در یکی از تازهترین پروندههای قاچاق سوخت، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان، هفتم آبان از صدور حکم بیش از ۲۰۰ سال حبس برای ۱۵ متهم پرونده باند بزرگ «قاچاق سازمانیافته سوخت» در جنوب این استان خبر داد.
او گفت: «این افراد به جزای نقدی، ضبط اموال و پرداخت مبالغی معادل یا چند برابر ارزش فرآوردههای نفتی قاچاقشده محکوم شدهاند.»
حمیدی افزود: «ارزش سوخت قاچاقشده در این پرونده بیش از شش هزار میلیارد ریال بوده و دادگاه برای آنان بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی تعیین کرده است.»
دادستان کرمان اضافه کرد: «در جریان رسیدگی به این پرونده، ۷۹۳ قطعه سکه طلا، ۳۳۵۰ دلار، بیش از یک کیلوگرم طلا، چهار قبضه سلاح، چهار دستگاه خودرو، چند واحد مسکونی و قطعات زمین که از طریق رشوه یا قاچاق بهدست آمده بود، کشف و به نفع دولت ضبط شد.»
حمیدی با اشاره به نقش برخی مسئولان دولتی و جایگاهداران در این پرونده گفت: «رییس وقت اداره صمت رودبار جنوب، مدیران شرکت ملی نفت در کهنوج و جیرفت، تعدادی از کارمندان این شرکتها و چند پیمانکار در میان محکومان هستند.»
مافیای سوخت یا سوختبران؟
قاچاق سوخت در ایران طی دو دهه گذشته به یکی از بزرگترین شبکههای سودآور غیرقانونی در کشور تبدیل شده و حجم آن چنان گسترده است که روایت دولتی «سوختبران خردهپا» دیگر قادر به توضیحش نیست.
برای سالها مقامها از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سخن میگفتند اما در مهر ۱۴۰۳، موسی غنینژاد، اقتصاددان، رقم جدیدی اعلام کرد: فقط حدود ۷۰ میلیون لیتر از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین توزیعشده در کشور مصرف واقعی است و بیش از ۵۰ میلیون لیتر هر روز قاچاق میشود.
محاسبات ایراناینترنشنال نشان میدهد خروج این حجم سوخت با آنچه جمهوری اسلامی «سوختبری» مینامد قابل توضیح نیست.
این تناقضها در سالهای اخیر به پروندههایی منجر شده که نقش نهادهای دولتی و شبهدولتی را در قاچاق سوخت برجسته میکند.
دو سال پیش و در آذر ۱۴۰۲، دادستان هرمزگان از دستگیری شش دهیار، سه کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان خبر داد.
آنان با صدور تاییدیههای صوری برای ماشینآلات راهسازی، امکان دریافت سهمیههای کلان سوخت را فراهم میکردند.
اردیبهشت ۱۴۰۰، رییس دفتر نماینده ایرانشهر در مجلس و تقریبا تمامی کارکنان شرکت نفت منطقه به اتهام مشارکت در قاچاق بازداشت شدند.
با توجه به این که نظارت بر بخش عمده حملونقل و مرزبانی در ایران در اختیار سپاه پاسداران است، تحلیلگران تاکید میکنند این حجم قاچاق بدون همکاری بخشهایی از نیروهای مسئول کنترل مرزها امکانپذیر نیست.
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، شنبه اول آذر اعلام کرد افزایش ابتلا به آنفلوانزا در استانهای کشور مشهود است و به عنوان نمونه، «حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افرادی که در استان قم به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند، آنفلوانزا-مثبت تشخیص داده شدند».
او از خانوادهها خواست در صورت بروز علائم عفونت تنفسی، مانع حضور کودکان در مدرسه شوند.
همزمان در استان یزد، مسعود شریفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، از «رشد چشمگیر موارد مثبت آنفلوانزا» در این استان خبر داد.
او گفت: «در حالی که هفته گذشته حدود ۱۱ درصد تستهای انجامشده مثبت بود، این رقم در هفته جاری به ۲۶ درصد رسیده و نشاندهنده ورود استان یزد به موج جدید آنفلوانزاست.»
شریفی تاکید کرد: «وضعیت در تمام شهرستانهای استان به همین شکل است و رعایت توصیههای بهداشتی در تمامی نقاط استان ضروری است.»
در استان سیستان و بلوچستان نیز مجید نادری، رییس بیمارستان علیاصغر، اعلام کرد که روزانه «۶۰۰ تا هزار کودک مبتلا به آنفلوانزا» به اورژانس این بیمارستان کودکان زاهدان مراجعه میکنند.
او گفت این کودکان به تب بالا، درد عضلانی، لرز و تعریق، سردرد، سرفه خشک و مداوم، خستگی و ضعف دچارند.
محمد رهنما، رییس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، از تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و مدارس شهری شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور، در شنبه یکم آذرماه بهدلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا خبر داد.
شیوع ویروس کرونا
پیش از این اما یک مقام وزارت بهداشت، شیوع دوباره ویروس کرونا در ایران را تایید کرد.
قباد مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، ۲۸ آبان گفت: «سهم ویروس کرونا در عفونتهای تنفسی فعلی حدود دو درصد است.»
او با این حال هشدار داد: «اگرچه سهم کرونا پایین است اما رصد مداوم آن و سایر علل ادامه دارد زیرا هر عامل تنفسی میتواند دچار جهش شود و بیماری شدیدتری ایجاد کند.»
راما حبیبی، معاون شرکت آب منطقهای تهران، شنبه اول آذر اعلام کرد مخازن سدهای پایتخت به سطحی رسیدهاند که برداشت بیشتر از آن میتواند ایمنی سدها و شبکه تامین را با خطر مواجه کند.
او گفت: «نمیتوانم بگویم سدهای تهران به حجم مرده رسیدهاند اما تقریبا در سطحی قرار گرفتهاند که کمتر از آن، حجم استراتژیک محسوب میشود و این حجم باید در سد باقی بماند.»
به گفته حبیبی، هیچ یک از سدهای پایتخت هنوز از مدار خارج نشدهاند اما برخی به سطحی رسیدهاند که حتی امکان برداشت فنی از آن وجود ندارد.
«حجم استراتژیک» به بخشی از ذخیره مخزن گفته میشود که برای مدیریت بحران در دورههای شدید خشکسالی یا سیلاب نگهداری میشود و مصرف روزمره از آن مجاز نیست.
بر اساس آمارهای رسمی، تهران اکنون ششمین سال خشکسالی متوالی را تجربه میکند.
ذخیره سد لتیان به پایینترین سطح در ۶۰ سال اخیر رسیده و سد کرج نیز کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود را داراست. در نتیجه، ۷۰ درصد آب تهران از منابع زیرزمینی تامین میشود؛ منابعی که فشار سنگینی بر سفرههای آبخوان وارد کردهاند و بسیاری از آنها در آستانه فرونشست قرار دارند.
مدیریت فشار آب در تهران
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد «مدیریت فشار آب» همچنان یکی از ابزارهای اصلی وزارت نیرو برای به تعویق انداختن بحران آب در پایتخت است و افت فشار آب در مناطق مختلف تهران ادامه دارد.
بزرگزاده گفت که کاهش فشار آب از نیمهشب تا ساعات نزدیک به صبح، زمانی که مصرف کمتر است، اعمال میشود و در طول روز نیز این مدیریت با شدت کمتری ادامه دارد.
او هشدار داد در صورتی که شهروندان به درخواست وزارت نیرو برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف پاسخ ندهند، احتمال دارد مدیریت فشار از محدوده زمانی فعلی خارج شده و به ساعات دیگری از شبانهروز نیز گسترش یابد.
کاهش شدید بارندگی؛ ۲۰ استان بدون بارش
محمد جوانبخت، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد در ۵۰ روز گذشته فقط ۳.۵ میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده است؛ رقمی که تنها ۱۸ درصد میانگین نرمال بارش محسوب میشود.
به گفته او، در ۲۰ استان کشور هیچ بارشی رخ نداده و سال آبی گذشته پنجمین سال خشک پی در پی ایران بوده است.
جوانبخت گفت: «سال گذشته تهران و بندرعباس کمآبترین دوران در تاریخ بهرهبرداری خود را پشت سر گذاشتند.»
کاهش ۴۰ درصدی بارندگیها باعث شده سدهای کشور کمترین میزان آب را در بیش از یک دهه گذشته داشته باشند.
مشهد، آغاز جیرهبندی و پایان ذخیره سدها
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۳۰ آبان اعلام کرد در مشهد «سد دوستی دیگر آبی برای انتقال ندارد و آب سدهای مشهد به صفر رسیده است».
او تایید کرد که این کلانشهر اکنون در شرایط جیرهبندی قرار دارد.
پژمانفر کمبود آب را ناشی از «سوءمدیریت و نبود آبخیزداری و آبخوانداری» دانست و گفت که ظرفیت حوضههای آبریز کشور حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است اما بخش زیادی از این آب بهدلیل نبود برنامهریزی از کشور خارج میشود.
کرمان، فروریختن قناتها و «مرگ تدریجی» در یکی از خشکترین استانها
گزارشهای میدانی از استان کرمان تصویری از فروپاشی تدریجی حیات در این منطقه ارائه میدهند.
قناتها در حال خشک شدن هستند، آبهای زیرزمینی تلخ و شور شدهاند، باغها و اراضی کشاورزی از بین رفتهاند و بخش وسیعی از حیاتوحش در خطر نابودی است.
در بسیاری از مناطق، آب تنها از طریق تلمبههای فرسوده جاری است و مصرف بیرویه در بخش خانگی و کشاورزی همچنان ادامه دارد.
کارشناسان میگویند ادامه آبیاری غرقابی، الگوی کشت نامتناسب با اقلیم و برداشت بیش از حد از سفرههای زیرزمینی، وضعیت را به سطح «مرگ اکوسیستم» رسانده است.
خشکسالی، سوءمدیریت یا ترکیبی از هر دو؟
اگرچه بسیاری از مقامها خشکسالی را علت اصلی بحران میدانند، کارشناسان منابع آب بر این باورند که سوءمدیریت، توسعه بیضابطه شهرها، بارگذاریهای سنگین و نبود برنامهریزی برای مدیریت مصرف، نقش اصلی را در این وضعیت دارد.
استخراج بیرویه آب از هزاران چاه حاشیه تهران، هدررفت گسترده آب در شبکه توزیع، توسعه کولونیهای ساختمانی، صدور مجوزهای گسترده شهرکسازی و سهم اندک فناوریهای نوین در مدیریت مصرف، همگی از دلایل تشدید بحران هستند.
کارشناسان حوزه آب تاکید دارند که ادامه روند کنونی میتواند تامین آب را برای ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت تهران در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله ناممکن کند.
برخی نیز هشدار دادهاند در صورت نبود بارندگی موثر در زمستان پیش رو، کشور ممکن است وارد فاز گستردهتری از جیرهبندی و حتی «تخلیه موضعی» برخی مناطق شود.
