با گذشت سه هفته از مصوبه سران سه قوه برای پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، هنوز اوراق بهادار به بانک رفاه تحویل داده نشده و خطر اختلال بیشتر در ارائه خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است.
خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه ششم آبان گزارش داد بر اساس مصوبه نیمه مهرماه سران سه قوه، قرار بود دولت بخشی از بدهی خود به حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی را از طریق انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار تسویه کند و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز تا پایان سال از محل سهام و اموال دولتی به سازمان منتقل شود.
با این حال، با گذشت سه هفته از تاریخ تصویب یعنی ۱۴ مهرماه، هنوز اوراق مربوطه از سوی سازمان برنامه و بودجه امضا و به بانک رفاه تحویل داده نشده است.
در حالی که رییس سازمان برنامه و بودجه ۱۹ مهر وعده داده بود «به زودی» بخشی از بدهی دولت پرداخت می‌شود، تعلل اداری در این سازمان بار دیگر موجب توقف روند پرداخت مطالبات درمانی شده است. مساله‌ای که در موارد مشابه همچون معوقات بازنشستگان، اصلاح فوق‌العاده‌ها و رتبه‌بندی معلمان نیز وجود داشته است.
پیش از این و در پنجم شهریور، رضا جباری، عضو هیات رییسه مجلس، از «بحران ناترازی» در نظام سلامت ایران خبر داد و تاکید کرد با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت جمهوری اسلامی در آینده دیگر توان پرداخت هزینه‌های نظام سلامت را نخواهد داشت.
او در دیدار با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار داد: «اگر فکری برای نظام سلامت کشور نشود، با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیه‌ای، بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می شود.»
اخطار کارشناسان
نیما امیرشکاری، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با ایلنا گفت تبدیل اوراق بدهی به نقدینگی در بانک‌ها معمولا کمتر از دو هفته طول می‌کشد اما: «وقتی این فرایند بیش از حد طول می‌کشد، مشکل در نهاد تصمیم‌گیرنده یعنی سازمان برنامه و بودجه است که سازوکار اداری پیچیده‌تری دارد.»
او تاکید کرد که بانک‌ها در چنین فرایندهایی ریسک محدودی می‌پذیرند و تنها هزینه مالی و تاخیر در نقدشوندگی را متحمل می‌شوند، نه مسئولیت تاخیر در صدور اوراق را.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تامین اجتماعی نیز در گفت‌وگو با ایلنا توضیح داد که این اوراق، در واقع «اوراق خزانه اسلامی یک‌ساله» هستند که دولت با آن‌ها تعهد پرداخت را به آینده موکول می‌کند.
به گفته او، این روش نوعی جابه‌جایی تعهدات است و به کسری بودجه دولت نمی‌افزاید اما نقدشوندگی آن مستلزم اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه و همکاری بانک عامل است.
او همچنین تاکید کرد تصویب این مصوبه در سطح سران قوا، نشانه‌ای از درک «وضعیت اضطراری» در تامین اجتماعی است و انتظار می‌رود دولت برای اجرای سریع آن فشار بیشتری بر نهادهای اجرایی وارد کند.
شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، چهارم شهریورماه با بیان این‌که «دولت ابر‌بدهکار زنجیره تامین دارو است»، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ به غیر از بیمه سلامت که فقط بدهی فروردین را پرداخت کرده، هیچ دریافتی از بیمه‌ها نداشتیم.»
او همان زمان گفت: «بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح دارویار از تیرماه تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است.»
خطر لغو قراردادها و توقف خدمات درمانی
تاخیر در اجرای مصوبه، زنجیره درمان بیمه‌شدگان را با بحران روبه‌رو کرده است.
به گفته حیدری، سازمان تامین اجتماعی اکنون با شش ماه تاخیر در پرداخت بدهی به بیمه تکمیلی آتیه‌سازان، بیمارستان‌های خصوصی، داروخانه‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی مواجه است.
او هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، شرکت‌های بیمه‌گر و مراکز درمانی ممکن است قراردادهای خود را به‌صورت یک‌طرفه لغو کنند، چرا که بخش خصوصی تعهدی برای ادامه ارائه خدمات در صورت عدم پرداخت ندارد.
این نگرانی در شرایطی جدی‌تر شده که موعد تمدید قراردادهای جدید بیمه تکمیلی و مراکز درمانی فرا رسیده و کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند چرخه درمان کارگران و بازنشستگان را مختل کند.
