پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه در کمتر از دو ساعت از سوی «یک قاچاقچی سوخت»، ابعادی پنهان از شبکههای سازمانیافته قاچاق و پولشویی در ایران را به تصویر کشیده است. این موضوع اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم وارد ماجرا کرده است.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، شنبه اول آذر گفت که از پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده اطلاعات مربوط به این جابهجایی مالی را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
به گفته او، بررسی این پرونده پس از آن آغاز شد که پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی و دستگیری یکی از «دانهدرشتترین قاچاقچیان سوخت» خبر داد؛ فردی که پس از یک سال «کار اطلاعاتی» بازداشت شد و دستگاه قضایی او را به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
گفته میشود که این متهم ظرف کمتر از دو ساعت کل مبلغ جریمه را پرداخت کرده است.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، ۲۷ آبان گفته بود تنها یکی از باندهای قاچاق سوخت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه شده و توانسته جریمه را در زمان بسیار کوتاهی بپردازد.
او با اشاره به سود کلان قاچاقچیان گفت که این شبکهها طی سالها با ایجاد زیرساختهای گستردهای مانند لولهکشی، کابلکشی، پمپ و ژنراتور در مناطق ساحلی، عملا یک «شرکت پخش سوخت غیررسمی» ایجاد کردهاند.
حسین رحیمی، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، پیشتر اعلام کرد حجم سالانه قاچاق سوخت در کشور بیش از پنج میلیارد لیتر است و روزانه «حدود یک هزار میلیارد تومان» سوخت از ایران خارج میشود. رقمی که او آن را «ضربهای سنگین به اقتصاد ملی» توصیف کرد.
این در حالی است که انجام فعالیتهایی در این سطح بدون همراهیهای حکومتی عملا غیرممکن است.
قاچاق سازمانیافته در کرمان
در یکی از تازهترین پروندههای قاچاق سوخت، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان، هفتم آبان از صدور حکم بیش از ۲۰۰ سال حبس برای ۱۵ متهم پرونده باند بزرگ «قاچاق سازمانیافته سوخت» در جنوب این استان خبر داد.
او گفت: «این افراد به جزای نقدی، ضبط اموال و پرداخت مبالغی معادل یا چند برابر ارزش فرآوردههای نفتی قاچاقشده محکوم شدهاند.»
حمیدی افزود: «ارزش سوخت قاچاقشده در این پرونده بیش از شش هزار میلیارد ریال بوده و دادگاه برای آنان بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی تعیین کرده است.»
دادستان کرمان اضافه کرد: «در جریان رسیدگی به این پرونده، ۷۹۳ قطعه سکه طلا، ۳۳۵۰ دلار، بیش از یک کیلوگرم طلا، چهار قبضه سلاح، چهار دستگاه خودرو، چند واحد مسکونی و قطعات زمین که از طریق رشوه یا قاچاق بهدست آمده بود، کشف و به نفع دولت ضبط شد.»
حمیدی با اشاره به نقش برخی مسئولان دولتی و جایگاهداران در این پرونده گفت: «رییس وقت اداره صمت رودبار جنوب، مدیران شرکت ملی نفت در کهنوج و جیرفت، تعدادی از کارمندان این شرکتها و چند پیمانکار در میان محکومان هستند.»
مافیای سوخت یا سوختبران؟
قاچاق سوخت در ایران طی دو دهه گذشته به یکی از بزرگترین شبکههای سودآور غیرقانونی در کشور تبدیل شده و حجم آن چنان گسترده است که روایت دولتی «سوختبران خردهپا» دیگر قادر به توضیحش نیست.
برای سالها مقامها از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سخن میگفتند اما در مهر ۱۴۰۳، موسی غنینژاد، اقتصاددان، رقم جدیدی اعلام کرد: فقط حدود ۷۰ میلیون لیتر از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین توزیعشده در کشور مصرف واقعی است و بیش از ۵۰ میلیون لیتر هر روز قاچاق میشود.
محاسبات ایراناینترنشنال نشان میدهد خروج این حجم سوخت با آنچه جمهوری اسلامی «سوختبری» مینامد قابل توضیح نیست.
این تناقضها در سالهای اخیر به پروندههایی منجر شده که نقش نهادهای دولتی و شبهدولتی را در قاچاق سوخت برجسته میکند.
دو سال پیش و در آذر ۱۴۰۲، دادستان هرمزگان از دستگیری شش دهیار، سه کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان خبر داد.
آنان با صدور تاییدیههای صوری برای ماشینآلات راهسازی، امکان دریافت سهمیههای کلان سوخت را فراهم میکردند.
اردیبهشت ۱۴۰۰، رییس دفتر نماینده ایرانشهر در مجلس و تقریبا تمامی کارکنان شرکت نفت منطقه به اتهام مشارکت در قاچاق بازداشت شدند.
با توجه به این که نظارت بر بخش عمده حملونقل و مرزبانی در ایران در اختیار سپاه پاسداران است، تحلیلگران تاکید میکنند این حجم قاچاق بدون همکاری بخشهایی از نیروهای مسئول کنترل مرزها امکانپذیر نیست.
علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، شنبه اول آذر اعلام کرد افزایش ابتلا به آنفلوانزا در استانهای کشور مشهود است و به عنوان نمونه، «حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افرادی که در استان قم به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند، آنفلوانزا-مثبت تشخیص داده شدند».
او از خانوادهها خواست در صورت بروز علائم عفونت تنفسی، مانع حضور کودکان در مدرسه شوند.
همزمان در استان یزد، مسعود شریفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، از «رشد چشمگیر موارد مثبت آنفلوانزا» در این استان خبر داد.
او گفت: «در حالی که هفته گذشته حدود ۱۱ درصد تستهای انجامشده مثبت بود، این رقم در هفته جاری به ۲۶ درصد رسیده و نشاندهنده ورود استان یزد به موج جدید آنفلوانزاست.»
شریفی تاکید کرد: «وضعیت در تمام شهرستانهای استان به همین شکل است و رعایت توصیههای بهداشتی در تمامی نقاط استان ضروری است.»
در استان سیستان و بلوچستان نیز مجید نادری، رییس بیمارستان علیاصغر، اعلام کرد که روزانه «۶۰۰ تا هزار کودک مبتلا به آنفلوانزا» به اورژانس این بیمارستان کودکان زاهدان مراجعه میکنند.
او گفت این کودکان به تب بالا، درد عضلانی، لرز و تعریق، سردرد، سرفه خشک و مداوم، خستگی و ضعف دچارند.
محمد رهنما، رییس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، از تعطیلی مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و مدارس شهری شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور، در شنبه یکم آذرماه بهدلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا خبر داد.
شیوع ویروس کرونا
پیش از این اما یک مقام وزارت بهداشت، شیوع دوباره ویروس کرونا در ایران را تایید کرد.
قباد مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، ۲۸ آبان گفت: «سهم ویروس کرونا در عفونتهای تنفسی فعلی حدود دو درصد است.»
او با این حال هشدار داد: «اگرچه سهم کرونا پایین است اما رصد مداوم آن و سایر علل ادامه دارد زیرا هر عامل تنفسی میتواند دچار جهش شود و بیماری شدیدتری ایجاد کند.»
راما حبیبی، معاون شرکت آب منطقهای تهران، شنبه اول آذر اعلام کرد مخازن سدهای پایتخت به سطحی رسیدهاند که برداشت بیشتر از آن میتواند ایمنی سدها و شبکه تامین را با خطر مواجه کند.
او گفت: «نمیتوانم بگویم سدهای تهران به حجم مرده رسیدهاند اما تقریبا در سطحی قرار گرفتهاند که کمتر از آن، حجم استراتژیک محسوب میشود و این حجم باید در سد باقی بماند.»
به گفته حبیبی، هیچ یک از سدهای پایتخت هنوز از مدار خارج نشدهاند اما برخی به سطحی رسیدهاند که حتی امکان برداشت فنی از آن وجود ندارد.
«حجم استراتژیک» به بخشی از ذخیره مخزن گفته میشود که برای مدیریت بحران در دورههای شدید خشکسالی یا سیلاب نگهداری میشود و مصرف روزمره از آن مجاز نیست.
بر اساس آمارهای رسمی، تهران اکنون ششمین سال خشکسالی متوالی را تجربه میکند.
ذخیره سد لتیان به پایینترین سطح در ۶۰ سال اخیر رسیده و سد کرج نیز کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود را داراست. در نتیجه، ۷۰ درصد آب تهران از منابع زیرزمینی تامین میشود؛ منابعی که فشار سنگینی بر سفرههای آبخوان وارد کردهاند و بسیاری از آنها در آستانه فرونشست قرار دارند.
مدیریت فشار آب در تهران
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد «مدیریت فشار آب» همچنان یکی از ابزارهای اصلی وزارت نیرو برای به تعویق انداختن بحران آب در پایتخت است و افت فشار آب در مناطق مختلف تهران ادامه دارد.
بزرگزاده گفت که کاهش فشار آب از نیمهشب تا ساعات نزدیک به صبح، زمانی که مصرف کمتر است، اعمال میشود و در طول روز نیز این مدیریت با شدت کمتری ادامه دارد.
او هشدار داد در صورتی که شهروندان به درخواست وزارت نیرو برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف پاسخ ندهند، احتمال دارد مدیریت فشار از محدوده زمانی فعلی خارج شده و به ساعات دیگری از شبانهروز نیز گسترش یابد.
کاهش شدید بارندگی؛ ۲۰ استان بدون بارش
محمد جوانبخت، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد در ۵۰ روز گذشته فقط ۳.۵ میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده است؛ رقمی که تنها ۱۸ درصد میانگین نرمال بارش محسوب میشود.
به گفته او، در ۲۰ استان کشور هیچ بارشی رخ نداده و سال آبی گذشته پنجمین سال خشک پی در پی ایران بوده است.
جوانبخت گفت: «سال گذشته تهران و بندرعباس کمآبترین دوران در تاریخ بهرهبرداری خود را پشت سر گذاشتند.»
کاهش ۴۰ درصدی بارندگیها باعث شده سدهای کشور کمترین میزان آب را در بیش از یک دهه گذشته داشته باشند.
مشهد، آغاز جیرهبندی و پایان ذخیره سدها
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۳۰ آبان اعلام کرد در مشهد «سد دوستی دیگر آبی برای انتقال ندارد و آب سدهای مشهد به صفر رسیده است».
او تایید کرد که این کلانشهر اکنون در شرایط جیرهبندی قرار دارد.
پژمانفر کمبود آب را ناشی از «سوءمدیریت و نبود آبخیزداری و آبخوانداری» دانست و گفت که ظرفیت حوضههای آبریز کشور حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است اما بخش زیادی از این آب بهدلیل نبود برنامهریزی از کشور خارج میشود.
کرمان، فروریختن قناتها و «مرگ تدریجی» در یکی از خشکترین استانها
گزارشهای میدانی از استان کرمان تصویری از فروپاشی تدریجی حیات در این منطقه ارائه میدهند.
قناتها در حال خشک شدن هستند، آبهای زیرزمینی تلخ و شور شدهاند، باغها و اراضی کشاورزی از بین رفتهاند و بخش وسیعی از حیاتوحش در خطر نابودی است.
در بسیاری از مناطق، آب تنها از طریق تلمبههای فرسوده جاری است و مصرف بیرویه در بخش خانگی و کشاورزی همچنان ادامه دارد.
کارشناسان میگویند ادامه آبیاری غرقابی، الگوی کشت نامتناسب با اقلیم و برداشت بیش از حد از سفرههای زیرزمینی، وضعیت را به سطح «مرگ اکوسیستم» رسانده است.
خشکسالی، سوءمدیریت یا ترکیبی از هر دو؟
اگرچه بسیاری از مقامها خشکسالی را علت اصلی بحران میدانند، کارشناسان منابع آب بر این باورند که سوءمدیریت، توسعه بیضابطه شهرها، بارگذاریهای سنگین و نبود برنامهریزی برای مدیریت مصرف، نقش اصلی را در این وضعیت دارد.
استخراج بیرویه آب از هزاران چاه حاشیه تهران، هدررفت گسترده آب در شبکه توزیع، توسعه کولونیهای ساختمانی، صدور مجوزهای گسترده شهرکسازی و سهم اندک فناوریهای نوین در مدیریت مصرف، همگی از دلایل تشدید بحران هستند.
کارشناسان حوزه آب تاکید دارند که ادامه روند کنونی میتواند تامین آب را برای ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت تهران در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله ناممکن کند.
برخی نیز هشدار دادهاند در صورت نبود بارندگی موثر در زمستان پیش رو، کشور ممکن است وارد فاز گستردهتری از جیرهبندی و حتی «تخلیه موضعی» برخی مناطق شود.
رسانهها در ایران شنبه اول آذر ماه از قول مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران نوشتند که بر اساس «بررسیهای امنیتی»، علت آتشسوزی در منطقه الیت مرزنآباد در استان مازندران، «عامل انسانی» بوده است.
همزمان خبرگزاری فارس نیز از قول رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها نوشت که «به احتمال زیاد عامل آتشسوزی انسانی است».
این مقام مسئول در پاسخ به فرضیه «دخالت زمینخواران در آتشسوزی جنگل الیت»، گفت: «گروههای کارشناسی در محل حضور دارند و منشا دقیق حادثه را بررسی میکنند. با این حال شواهد اولیه، احتمال دخالت عامل انسانی را تقویت میکند.»
فرضیه دخالت عامل انسانی بهطور در آتشسوزیهایی که جنگلهای ایران را در نقاط مختلف کشور میسوزانند، مطرح میشود.
این در حالی است که عمده انتقادات از مقامهای مسئول در این زمینه، بیتوجهی در رسیدگی فوری به وضعیت و انجام اقدام مناسب است.
سینا قنبرپور، روزنامهنگار، پیش از این در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره آتشسوزیها در جنگلهای ایران گفت: «در ایران هیچگاه در آتشسوزیهای جنگل شاهد اقدام سریع و واکنش مناسب نبودهایم. در سالی که میدانیم بارش کم بوده و خشکی بیشتری در جنگلهای کشور بوده و آتشسوزی محتمل است، شاهد هستیم که حوادث بهسرعت پیشروی میکند و در قبال آن شاهد هیچ اقدام مناسبی از سوی مسئولان نیستیم.»
از سوی دیگر استفاده از واژه «علفزار» برای آتشسوزی جنگلهای الیت منطقه چالوس از سوی محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان در شبکه ایکس، با واکنش گسترده کاربران مواجه شد.
بسیاری از او انتقاد کردهاند که با استفاده از این واژه، قصد دارد این آتشسوزی را بیاهمیت جلوه دهد.
معاون اجرایی پزشکیان نوشت: «پیگیر آتشسوزی علفرازهای [علفزارهای] کوههای الیت منطقه چالوس هستیم.»
او در پاسخ به انتقاد یک کاربر هم نوشت: «به جای ایراد بر کلمات، بر محتوا توجه کنید که هر جای این سرزمین آتش بگیرد چه جنگلهای هیرکانی، چه درختان بلوط زاگرس، چه علفزارهای کوهها و حتی کویر نمک، همه تلاش کنیم آب بر آتش سرزمینمان بریزیم نه اینکه بیان آتشین بر روی کلمات نوشته بر فضای مجازی بریزیم.»
کاربر دیگری نیز در انتقاد از معاون پزشکیان نوشت: «یکی از کهنترین جنگلهای کره زمین را میگویند علفزار ... چوبهای این را هم صادر کردید؟ هیرکانی کی تبدیل به علفزار شد؟»
درخواست کمک از ترکیه و روسیه
شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد که دو فروند هواپیمای اطفای حریق به همراه یک بالگرد و هشت نیروی متخصص از ترکیه به منطقه جنگلی الیت اعزام میشوند.
انصاری گفت: «در صورت نیاز، از روسیه برای مهار آتشسوزی جنگل چالوس کمک میگیریم.»
مرحله دوم آتشسوزی در جنگلهای الیت مرزنآباد از شنبه هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه داد. ۲۹ آبان وزش باد دامنه آتشسوزی را گسترش داد.
به گفته استاندار مازندران حدود هشت هکتار از جنگلهای این منطقه درگیر آتش سوزی شده است.
هرچند مقامهای جمهوری اسلامی زمان آغاز آتشسوزی در جنگل الیت را ۲۴ آبان اعلام کردهاند، اما بررسی گزارشها نشان میدهد این منطقه دستکم از ۱۱ آبان تاکنون درگیر حریق بوده است.
بر اساس گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرد، طی دو روز پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ آبان، بهدلیل شدت دود و کاهش دید، امکان انتقال نیروهای انسانی به محدوده وجود نداشته است: «روز گذشته (جمعه ۳۰ آبان)، یک فروند هواپیمای ایلوشن با ظرفیت آبگیری ۴۰ تن، از تهران اعزام و وارد منطقه شد و محموله آب را روی کانون آتش تخلیه کرد.»
در این گزارش آمده است: «داوطلبان به مدیران گفته بودند نیاز به بالگرد آبپاش است اما آنها گفته بودند تشویش اذهان عمومی نکنید. همین بیتوجهیها باعث شد که آتش به درههای مختلف سرایت کند.»
آتشسوزی در جنگلهای ایران پدیدهای مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز بهدلیل نبود اعتبار، تجهیزات و نیروهای متخصص و همچنین ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف جمهوری اسلامی، مهار آن با دشواریهای جدی همراه بوده است.
وزارت خارجه آمریکا شنبه اول آذر در مطلبی در صفحه فارسی خود در ایکس نوشت: «مقامات ایران ادعا کردند که سلامت فرزاد خوشبرش در بازداشت رو به وخامت گذاشته و پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. اما کبودیها و علائم شکنجه روی بدن او داستان متفاوتی را روایت میکند، داستانی که برای ایرانیان بسیار آشناست: داستان کسی که جرات کرد علیه رژیم صحبت کند و بهای سنگینی را پرداخت.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ آبان جانباختن خوشبرش را تایید و اعلام کرد که خوشبرش ۲۵ آبان «با علائم بیماری» به بیمارستان منتقل و همان روز «با وثیقه آزاد» شده، اما دو روز بعد «بر اثر بیماری» جان باخته است.
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که مرگ خوشبرش بخشی از «الگوی وحشیانهای» است که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و ایجاد ترس از آن استفاده میکند: «با این حال، حتی در مواجهه با چنین سرکوبی، مردم شجاع ایران همچنان خواستار عدالت، کرامت و آزادی هستند و لیاقت چیزی کمتر از این را ندارند.»
سایت ههنگاو ۲۷ آبان گزارش داده بود شاهدان عینی نشانههایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر خوشبرش مشاهده کردهاند. با این حال، میزان بدون اشاره به شکنجه، نوشت که علت مرگ «بیماری» بوده است.
به گفته منابع محلی، خوشبرش ۲۱ آبان برای بار دوم از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. او در بازداشتگاه ناگهان دچار درد شدید و تهوع شد؛ پس از مصرف کیک و آب در زندان بهشهر حالش وخیم و سپس بیهوش شد.
منابع آگاه گفتند او در بیمارستان خاتمالانبیای بهشهر با دستبند و پابند به تخت بسته شده و ۲۴ ساعت پس از تزریق آنتیبیوتیک و رد درخواست انتقال به مرکز درمانی دیگر، جان باخته است.
به گفته همین منابع، دستگاههای پزشکی بدون اطلاع خانواده از او جدا و پیکرش به سردخانه منتقل شد.
مراسم خاکسپاری خوشبرش ۲۹ آبان تحت تدابیر شدید امنیتی در روستای قلعهسر نکا برگزار شد.
مرگ خوشبرش در ادامه سلسله موارد جانباختن زندانیان سیاسی در بازداشتگاههای امنیتی جمهوری اسلامی است؛ از جمله حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، ستار بهشتی، وحید حیدری، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، زهرا بنییعقوب، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی.
علاوه بر زندانیان سیاسی، شمار زیادی از بازداشتشدگان با جرائم عمومی نیز طی سالهای اخیر بهدلیل ضربوشتم و شکنجه در بازداشتگاههای پلیس جان باختهاند؛ از جمله ایمان حسنوند، مهرداد طالشی، میلاد جعفری، محمد گرگیج، جواد خسروانیان و امیرحسین حاتمی.
این در حالی است که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه بازداشتشدگان ممنوع است. با وجود این، جمهوری اسلامی از پیوستن به «کنوانسیون جهانی منع شکنجه» خودداری کرده است.
خبرآنلاین در نشستی با حضور حسن موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی و مونیکا نادی، وکیل دادگستری به چالشهای قانونی و فرهنگی فرزندخواندگی در ایران پرداخته که در آن از ارث و میراث گرفته تا شرایط متقاضیان سرپرستی مورد بحث قرار گرفت.
در بخشی از این نشست درباره قانون فعلی فرزندخواندگی که سال ۱۳۹۲ تغییر یافت، دو کارشناس اجتماعی و حقوقی بار دیگر موضوع بحثبرانگیز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را مطرح کردند؛ بندی از قانون که از زمان تصویب، حساسیت گستردهای را در جامعه ایجاد کرده اما هنوز در متن قانون باقی مانده است.
به گفته موسوی، یکی از علتهای اصلی تأخیر دو ساله میان تصویب تا ابلاغ این قانون، همین ماده بحثبرانگیز بوده است. او گفت: «آن زمان آقای پورمحمدی وزیر دادگستری شده بود و به ما گفتند در آییننامه اجرایی ملاحظاتی را در نظر میگیرند. البته آییننامه نمیتواند قانون را نقض کند، اما تا امروز موردی از این نوع ازدواجها نشنیدهام.»
موسوی افزود که در گذشته تنها «سه تا چهار مورد» از چنین ازدواجهایی گزارش شده بود و یادآور شد که قانون سال ۱۳۵۳ این موضوع را مسکوت گذاشته بود: «شاید بهتر بود در قانون نمیآوردند تا این تبعات را نداشته باشد.»
نادی، دیگر کارشناس حاضر در گفتوگو، ضمن تاکید بر اینکه چنین ازدواجهایی عملاً انجام نمیشود، گفت: «وجود چنین موردی در قانون خود میتواند آزاردهنده باشد، مخصوصاً که با بافت فرهنگی جامعه ما فاصله دارد.» او افزود که نبود حتی یک مورد عملی از این ازدواجها «خودش نشان میدهد چقدر با فرهنگ جامعه ما فاصله دارد.»
موسوی نیز در ادامه گفت که «اصرار دو ساله برای گنجاندن این ماده ضرورتی نداشت» و میشد همانند قانون سال ۵۳ این موضوع را بار دیگر مسکوت گذاشت.
در این نشست تاکید شد فرزندخواندگی در ایران میان قانون و فرهنگ قرار دارد. بسیاری از خانوادهها زمانی به فکر سرپرستی میافتند که میخواهند کانون خانواده خود را با حضور یک کودک کامل کنند، اما کارشناسان میگویند گاهی حقوق کودک در این فرآیند نادیده گرفته میشود.
هدف اصلی سرپرستی، حمایت از کودک بیسرپرست است، نه جبران فقدان فرزند در خانواده؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نیازمند بازنگری فرهنگی و حقوقی است.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان، در این نشست گفت اصلاح قانون فرزندخواندگی در سال ۱۳۹۲ تحولات مثبتی ایجاد کرد اما همچنان کاستیهایی در روند تحویل کودک و نظارت وجود دارد.
او تاکید کرد باید مشخص شود متقاضیان سرپرستی دقیقا به دنبال چه نوع کودکی هستند، چراکه بیشتر خانوادهها خواهان نوزاد، دختر و کودک کاملا سالم هستند؛ رویکردی که با هدف اصلی سرپرستی، یعنی حمایت از کودک، همخوانی ندارد.
نادی افزود بیتوجهی به واقعیت شرایط کودکان، بهویژه کودکان دارای معلولیت یا بیماریهای جسمی و ذهنی، موجب افزایش درخواست فسخ سرپرستی شده است.
موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی، در پاسخ گفت بخشی از مشکلات ناشی از محدودیتهای تشخیصی است و برخی بیماریها مانند اوتیسم در سنین پایین قابل شناسایی نیست.
او تاکید کرد در مواردی خطای انسانی رخ داده اما سیاست رسمی سازمان، اطلاع کامل وضعیت کودک به خانوادههای متقاضی است. موسوی گفت اگر همکاری در ارائه اطلاعات کوتاهی کرده باشد، چنین اقدامی مورد حمایت سازمان [بهزیستی] نیست.
در ادامه این نشست، چالشهای مربوط به نظارت نیز مطرح شد. نادی گفت با وجود وظایف قانونی بهزیستی، محدودیت بودجه و امکانات بر کیفیت نظارت تاثیر میگذارد.
او تاکید کرد مراحل احراز صلاحیت خانوادهها و پیگیریهای پس از تحویل کودک هنوز با استاندارد مطلوب فاصله دارد. موسوی اما گفت نظارت ماهانه بر خانوادهها عملی نیست و بهزیستی تلاش میکند با ایجاد مراکز تخصصی، ارتباط مستمر و موثر میان کارشناسان و خانوادهها برقرار کند.
او افزود در موارد لازم، جداسازی کودک از خانواده انجام شده و دوره ششماهه آزمایشی نیز برای سنجش صلاحیت خانوادهها پیشبینی شده است.
در بخش دیگری از نشست، نادی به چالشهای حقوقی از جمله عدم برخورداری فرزندخوانده از ارث والدین سرپرست اشاره کرد و گفت این مسئله موجب پیچیدگیهای حقوقی و مالی میشود. او همچنین گفت پدرخوانده و مادرخوانده ولیدم محسوب نمیشوند؛ موضوعی که در پروندههای کیفری نیز مشکلساز شده است.
در پایان، دو کارشناس با تاکید بر اینکه اصلاح قانون ۱۳۹۲ «بسیاری از چالشهای گذشته را برطرف کرده» یادآور شدند که هنوز نیاز به بازنگری، شفافیت بیشتر و تقویت نظارت وجود دارد تا منافع کودک در اولویت قرار گیرد.
