همه چیز درباره مصوبه حذف ۴ صفر از واحد پول و «ریال جدید»
اگرچه هنوز اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و حذف ۴ صفر به قانون تبدیل نشده اما حدود ۴ سال است که در اسکناسهای چاپ جدید، ۴ صفر پایانی ارقام، کمرنگ چاپ میشوند.
مجلس شورای اسلامی برای بار دوم حذف ۴ صفر از واحد رسمی پول کشور را تصویب کرد؛ آرزویی که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح، در دولت محمد خاتمی دنبال و در دولت حسن روحانی به لایحه تبدیل شد و یادآور تجربه مشابه اقتصاد بحرانزده زیمباوه، یوگسلاوی، آرژانتین و رومانی است.
در جلسه یکشنبه ۱۳ مهر، مجلس لایحه تک مادهای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیر ۱۳۵۱ را که پیشتر مصوبه آن از سوی شورای نگهبانی تایید نشده بود، تصویب کرد. این لایحه مرداد ۱۳۹۸، در دوران تشدید مشکلات اقتصادی کشور در پی خروج آمریکا از برجام در دولت حسن روحانی تصویب شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ توسط مجلس مصوب شد، اما شورای نگهبان آن مصوبه را به مجلس بازگرداند.
بند «الف» لایحه که اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب شده بود، پیشنهاد داده بود نام واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تغییر یابد و هر تومان جدید، برابر ۱۰۰ «پارسه» باشد. شورای نگهبان در اصلاح خود، عنوان «پارسه» در لایحه اولیه را به «قران» تغییر و نام واحد رسمی پول را همچنان «ریال» حفظ کرد.
با تصویب ایرادات شورای نگهبان، هر ریال جدید، برابر ۱۰,۰۰۰ ریال جاری، یا هزار تومان فعلی خواهد بود. در واقع ۴ صفر از واحد پولی فعلی کشور حذف خواهد شد. برای نمونه، در صورت اجرای این اصلاحات، یک میلیون تومان فعلی برابر هزار ریال جدید خواهد شد.
با وجود تصویب ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هنوز رسما قانونی مصوب نشده است. حتی در صورت تبدیل شدن آن به قانون، طبق تبصره ۲ لایحه، دوره گردش موازی که در آن پولهای قدیمی و جدید در جریان خواهند بود، ۳ سال تعیین شده است (در لایحه اول این مدت ۲ سال بود) و در این مدت بانک مرکزی ملزم شده تا اسکناس و سکههای قدیمی را جمعآوری و به مرور واحد جدید را به گردش بیندازد.
در تبصره ۴ این لایحه نیز به بانک مرکزی فرصت داده شده از زمان لازمالاجرا شدن قانون، تا ۲ سال مقدمات دوره گردش موازی را فراهم کند؛ به بیانی اگر مصوبه فعلی به قانون تبدیل و از طرف رییس جمهوری ابلاغ شود، پس از ۲ سال دوره گذار از واحد فعلی به واحد جدید آغاز خواهد شد.
تا سال ۱۳۸۹، بحث حذف ۳ صفر از واحد پول مطرح بود
آرزوی دیرین جمهوری اسلامی
مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی و عمدتا اصلاحطلبان همواره آرزوی حذف صفر از واحد پول کشور و تغییر نام آن را داشتند.
اولین بار در دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ بحث تغییر واحد پول و حذف صفر مطرح شد. در آن زمان، مدیران اقتصادی دولت بهخوبی میدانستند تغییرات اقتصادی مورد نظر هاشمی، تلاطمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، تغییراتی که به اوج تاریخی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ انجامید. با این حال، ایده سال ۱۳۷۲ مسکوت ماند.
در طول دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، در سخنرانیها و رسانهها، بارها موضوع تغییر نام واحد پول رسمی و حذف صفر مطرح شد. در دولت محمود احمدینژاد و درآمدهای سرشار نفتی، موضوع مسکوت ماند.
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ مطالعاتی راجع به آن انجام داد، تا سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، که بار دیگر تورم در کشور به خصوص پس از موج جدید تحریمها اوج گرفت، باز هم بحث تغییر نام و حذف صفر از پول رسمی مطرح شد. در بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ اما اقدام عملی درباره آن صورت نگرفت.
با خروج دونالد ترامپ از برجام، تورم که در دور اول ریاست جمهوری روحانی تک رقمی شده بود، دوباره شروع به افزایش کرد. دولت روحانی در مرداد سال ۱۳۹۸، لایحه فعلی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد را تهیه کرد. این اولین اقدام عملی در این موضوع بود. چندماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت روحانی رای مثبت داد، اما مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر موضوع به حاشیه رفت تا اینکه پس از مرگ ناگهانی رئیسی، دولت مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد و در دیماه ۱۴۰۳ موضوع را بار دیگر به جریان انداخت.
از دهه ۹۰، کم کم بحث حذف ۴ صفر مطرح شد
حذف صفر، برند اقتصادهای بحرانی
در طول تاریخ، حذف صفر از واحد پول تلاشی عمدتا ناموفق برای کاهش تبعات بحرانهای اقتصادی بوده است. لیر ترکیه پس از حدود ۲۰ سال بحران تورمی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، با کاهش ارزش چشمگیری مواجه شده بود، این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی دست به حذف ۶ صفر از واحد پول رسمی خود زد.
با وجود معدود تجربههای موفق، عموما حذف صفر در کشورهای توسعهنیافته تغییر چندانی در واقعیتهای اقتصادی ایجاد نکرده است. حذف صفر از واحد رسمی پول آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی و آشناترین نمونه زیمباوه، نتوانست شرایط اقتصادی این کشورها را بهبود ببخشید.
زیمبابوه در سه سال، چهار بار از واحد پول خود صفر حذف کرد و در مجموع، ۲۵ صفر واحد پول خود را حذف کرد. اما حذف ۲۵ صفر هم نتوانست اقتصاد این کشور را به مدار باز گرداند.
تغییر واحد رسمی پول و حذف صفر، صرفنظر از تاثیرگذاری یا بیاثر بودن، هزینههای بالایی نیز در پی خواهد داشت. با کاهش ارزش ریال، چاپ اسکناس و ضرب سکه در ایران کنونی، سالانه هزینه قابل توجهی برای بانک مرکزی در بردارد.
همچنین به دلیل کیفیت پایین اسکناسهای فعلی، هر ساله هزینههای جدیدی صرف امحاء اسکناسهای از رده خارج و چاپ اسکناسهای جدیدی میشود. چاپ اسکناس و چکپولهای درشت تا حدی این هزینهها را کاهش داده است. دو سال دوران گردش موازی، این هزینهها را تشدید میکند.
دیماه ۱۴۰۳، با داغ شدن مجدد بحث حذف صفر، طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی، در انتقاد از اجرای این طرح گفت: «با تورمهای بالایی که وجود دارد، حذف چهار صفر از پول ملی کارساز نیست و حداقل باید شش صفر را حذف کرد.»
او افزود: «اگر دولت تصمیم بگیرد اسکناس درشت چاپ نکند، ارزش اسکناسها کاهش پیدا میکند و ممکن است حتی بهاندازه هزینه چاپ آن هم نشود.»
پس از آنکه ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی منتشر شد، علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
دادستان کیش یکشنبه ۱۳ مهر این جشن را «یک رویداد خلاف شئونات» توصیف کرد و آن را «اقدامی هنجارشکنانه و غیرقانونی» دانست.
سالمیزاده گفت تمام کافههای جزیره کیش بایدشئونات اسلامی و قوانین جاری کشور را رعایت کرده و از برگزاری چنین اقداماتی خودداری کنند.
او تهدید کرد: «با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویدادهایی میکنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
یازدم مهرماه رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد به دلیل «برگزاری مراسم هنجارشکنانه و درگیری» خبر داد.
دهم مهرماه دادستان شهرستان کلات گفت یک اقامتگاه بومگردی در این شهر به دلیل «تخلفات اخلاقی و عدم رعایت قوانین اسلامی» پلمب شده است.
هشتم مهر ماه مدیر اتاق اصناف کاشان از بسته شدن ۲۱ واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اتباع غیرمجاز» در این شهر خبر داد.
پیش از آن در ۲۹ شهریور خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که کافه بارون در خیابان استخر تهران به دلیل «سرو و نگهداری مشروبات الکلی» و «رعایت نکردن حجاب» پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شده است.
فشار نمایندگان مجلس برای اعمال حجاب اجباری
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲ مهر در یک نشست خبری گفت: «قانون حجاب اجباری دیگر در ایران لازمالرعایت نیست.»
او ادامه داد: «صراحتا عرض کردم که عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. بنده روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان، در واکنش به این سخنان نوشت باهنر توضیح نداده منظورش از به کارگیری اصطلاح «حجاب اجباری» چیست.
او افزود: «آیا حجاب را یک واجب شرعی و ضرورت قانونی میدانند یا نه؟ اگر حفظ حجاب یک ضرورت قانونی است ــ که هست ــ چرا نباید رعایت شود؟ و اگر یک واجب شرعی و دستور اکید اسلامی است (که هست) با کدام منطق قانونی و باور اسلامی، رعایت آن را لازم نمیدانند؟!»
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس هم یکشنبه گفت وضعیت حجاب قابل قبول نیست و «متدینین نگران و دلخورند».
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر، گفت ولنگاری و بیتوجهی به حجاب زمینهساز ناامنی در جامعه است.
او در صحن مجلس گفت: «مردم متدین حق دارند از ما عصبانی باشند. آنها برهنگی، سرو علنی مشروبات الکلی و بدننمایی را میبینند.»
بسیاری از کاربران زن در رسانههای اجتماعی از فشار حکومت بر آنها در شهرستانها در مورد حجاب اجباری روایت میکنند.
با تداوم تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در تهران در اعتراض به نابسامانیهای آموزشی، روزنامه «پیام ما» گزارشی از تکرار مسمومیتها و بیکیفیتی مزمن غذای سلف در دانشگاههای مختلف منتشر کرد که در سال جاری منجر به شکلگیری دستکم شش تجمع اعتراضی شده است.
شامگاه شنبه ۱۲ مهر چهارمین شب از اعتراضات شبانه دانشجویان خوابگاه «دانش» دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد.
دانشجویان این دانشگاه در تهران، در اعتراض به گرانی غذا، اخراج یکی از دانشجویان، حذف سرویس خوابگاه دخترانه و نابسامانیهای آموزشی، بار دیگر تجمع کردند و شعارهایی چون «دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد» سر دادند.
در روزهای گذشته همچنین انتشار ویدیویی از همزدن غذای دانشگاه با بیل فلزی، موجی از خشم و تمسخر در میان دانشجویان ایرانی به راه انداخته است.
در این ویدیو که برخی منابع آن را مربوط به یکی از دانشگاههای مشهد میدانند، آشپزان بدون توجه به دوربین، با بیلی بلند دیگ غذا را هم میزنند و با همان بیل، خوراک را در ظرف دیگری میریزند.
یک دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری با نام محمد، از مسمومیت پس از خوردن مرغ سرخشده در سلف خبر داد و به روزنامه پیام ما گفت: «نهار و شام معمولا زرشکپلو، قورمهسبزی یا قیمه میدهند، اما هیچکدام کیفیت ندارند.»
فرزاد رحمانی، دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف، نیز به غذاهای نیمپز و بوی «زهم» اشاره کرد و علی، دانشجوی کارشناسی ارشد همین دانشگاه گفت: «گاهی کرم هم در غذا دیدهایم.»
به گفته او، هر بار با افزایش مسمومیت یا اعتراضها، کیفیت غذا برای مدتی کوتاه بهتر میشود.
اواسط شهریور امسال رسانهها گزارش دادند دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه به دلیل اعتراض به کیفیت غذا تهدید به اخراج شدهاند.
از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون دستکم شش مورد اعتراض رسمی به کیفیت غذای سلف در دانشگاههای ایران ثبت شده است.
یکی از این تجمعها مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کاشان است که دانشجویان در فروردین و پس از پیدا کردن مارمولک در غذا، در حیاط دانشگاه جمع شدند.
دیگر تجمعها علاوه بر اعتراضات دامنهدار دانشجویان خواجه نصیر، مربوط به تربیت مدرس در شهریور، دانشگاه شریف در خرداد، علوم پزشکی زاهدان و علوم پزشکی شیراز در اردیبهشت است.
فراز ارده، دبیر شورای صنفی دانشگاه بهشتی، به پیام ما گفت سال گذشته دو مورد مسمومیت نسبتا گسترده در این دانشگاه رخ داد.
همزمان با پایین بودن کیفیت، افزایش ۴۷ درصدی قیمت غذا نیز اعتراضهایی برانگیخته است.
یکی از کارزارهای دانشجویی با عنوان «غذا حق دانشجو است» در نامهای به مسعود پزشکیان نوشت: «این افزایش قیمت فشار مالی سنگینی وارد کرده و مستقیما بر سلامت و آموزش ما اثر گذاشته است.»
در واکنش، مقامهای وزارت علوم ضمن پذیرش نارضایتی دانشجویان، از طرحی آزمایشی با عنوان «الگوی نوین تغذیه» خبر دادهاند.
حسین امامعلیپور، مدیرکل سازمان امور دانشجویان، گفته است در این طرح «در کنار رستوران دولتی، بخش خصوصی رستورانهای مکمل ایجاد میکند تا کیفیت و نظارت افزایش یابد».
با این حال، فعالان صنفی دانشجویی تاکید دارند تا زمانی که نظارت موثر و شفافسازی قراردادها صورت نگیرد، وعدههای وزارت علوم هم سرنوشت همان دیگهای همخورده با «بیل» را پیدا خواهد کرد.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد در شش ماهه سال تحصیلی گذشته دستکم ۳۰۰ دانشجو در پی مسمومیت در دانشگاههای مختلف به بیمارستان منتقل یا سرپایی درمان شدهاند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه، در دیدار با سفرای جمهوری اسلامی در دیگر کشورها گفت، توافق قاهره نمیتواند مبنایی برای همکاری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشد و باید تصمیم جدید گرفته شود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۲۲ شهریور در گزارشی نوشت پس از جنگ ۱۲ روزه، ادامه همکاری تهران و آژانس بر پایه ترتیبات سابق، «دیگر نه واقعبینانه بود و نه عملی» و همچنین انپیتی «دیگر کافی نبود».
بر اساس این گزارش، تفاهم تهران و آژانس مشهور به «توافق قاهره» در حقیقت یک سازوکار عملی برای همکاری ایجاد میکند که بازتاب «شرایط استثنائی» ایجاد شده در نتیجه حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و تهدیدهای ادامهدار نسبت به آنهاست.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت بازگشت تحریمها، سطح همکاری با آژانس کاهش خواهد یافت و محدودیتها بر بازرسیها بیشتر میشود.
پس از حملات اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که هرگونه بازرسی را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی میکند. توافق اخیر ایران و آژانس برای ازسرگیری بازرسیها نیز تاکنون پیشرفتی عملی نداشته است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۳ مهر در دیدارش با سفرا گفت در دو ماه اخیر فقط در موضوعات هستهای با آمریکا به طور غیرمستقیم گفتوگو کردیم.
او افزود شرایط با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و حمله نظامی به ایران، سختتر شده، ولی وزارت خارجه به تلاشهای خودش برای اعمال دیپلماسی ادامه خواهد داد.
طی تابستان گذشته، نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا پنج دور مذاکره برگزار کردند، اما هیچکدام به نتیجه نرسیدند.
یک مقام آمریکایی به روزنامه واشینگتنپست گفت دلیل این ناکامی، نبود اختیار کافی برای تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی بوده است.
پس از حمله اسرائیل به ایران در خرداد ماه، مذاکرات به حالت تعلیق درآمد و پس از آن، فضای بیاعتمادی تشدید شد. ایران نیز در پاسخ به حمله آمریکا، یک پایگاه آمریکایی در قطر را هدف قرار داد.
در طی تحولات پیشآمده بعد از جنگ و با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره برقرار شد.
عراقچی با انتقاد از غرب گفت کشورهای غربی به دلیل «زیادهخواهی» به پیشنهادهای ما پاسخ منفی دادند. او افزود سه کشور اروپایی وجاهت خود را برای مذاکره مستقیم با تهران از دست دادهاند.
در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، گروهی از نمایندگان مجلس در ایران خواستار خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) و حتی ساخت بمب اتم شدند.
حمید بعیدینژاد، عضو پیشین تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در یک نشست گفت غنیسازی اورانیوم بحث سیاسی نیست که بتوان بهسادگی از آن عبور کرد. او اضافه کرد ایران ۵۰ سال درگیر موضوع هستهای بوده و باز هم خواهد بود و «بهاحتمال زیاد، این درگیریها بیش از این نیز ادامه خواهد داشت».
او در نشستی با عنوان «حقوق هستهای در دوران صلح، جنگ و پساجنگ»، غنیسازی را یک دستاورد «بسیار مهم» توصیف کرد که «با ما خواهد بود».
بعیدینژاد گفت تا زمانی که غنیسازی وجود دارد، باید بدانیم که بحث، مذاکره، بررسی و قرار گرفتن این موضوع در دستور کار بینالمللی ادامه خواهد داشت.
این عضو پیشین تیم مذاکرهکننده هستهای جمهوری اسلامی دستیابی به یک توافق بینالمللی را «دشوار» خواند و گفت «مذاکرات طاقتفرسایی برای رسیدن به آن لازم است».
طی تابستان گذشته، نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا پنج دور مذاکره برگزار کردند، اما هیچکدام به نتیجه نرسیدند.
یک مقام آمریکایی به روزنامه واشینگتنپست گفت دلیل این ناکامی، نبود اختیار کافی برای تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی بوده است.
پس از حمله اسرائیل به ایران در خرداد ماه، مذاکرات به حالت تعلیق درآمد و پس از آن، فضای بیاعتمادی تشدید شد. ایران نیز در پاسخ به حمله آمریکا، یک پایگاه آمریکایی در قطر را هدف قرار داد.
درخواست ممنوع شدن حمله به تاسیسات اتمی
بعیدینژاد در این نشست به حملات چند ماه پیش آمریکا و اسرائیل بهتاسیسات اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «در ایران هیچکس تردیدی ندارد که حمله به تاسیسات هستهای باید بهعنوان یک امر مسلم ممنوع شود و مجازاتهای بینالمللی برای آن در نظر گرفته شود. اما اگر بخواهیم همین موضوع را در سطح جهانی به یک توافق مورد پذیرش تبدیل کنیم، کار بسیار دشواری پیش رو داریم.»
او همچنین با دفاع تلویحی از عملکرد تیم مذاکرهکننده وقت درباره مکانیسم ماشه گفت فرایند اسنپبک از همان روز نخست در پاسخ به خواسته تهران مطرح شد چرا که موضع جمهوری اسلامی این بود که شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت باید از روز اول لغو شود.
بعیدننژاد افزود: «ما هرگز ادعا نکردهایم که این یک فرآیند صددرصد درست، بینقص و غیرقابلسوءاستفاده از سوی طرف مقابل بوده است، اما اگر به روند مذاکرات مراجعه کنید خواهید دید که شاید بیش از هزار ساعت از گفتوگوهای ایران و کشورهای ۱+۵ به بررسی همین موضوع اختصاص یافت.»
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره برقرار شد.
روزنامه واشینگتنپست ۱۰ مهر در گزارشی نوشت بازگرداندن تحریمهای موسوم به اسنپبک از سوی دولت دونالد ترامپ، فضای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را مسدود کرده و همزمان نشانههایی از تحرکات نظامی جدید اسرائیل در منطقه به چشم میخورد.
در حالیکه مقامهای آمریکایی این تحریمها را اهرمی برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مذاکره توصیف میکنند، متحدان آمریکا در منطقه هشدار دادهاند که ادامه این روند ممکن است به درگیری مستقیم نظامی منجر شود.
تحریمهای اسنپبک که شامل ممنوعیت غنیسازی اورانیوم، محدودیت بر برنامه موشکی ایران، ممنوعیت فروش تسلیحات و مسدودسازی داراییهاست، عملا آخرین نشانههای باقیمانده از توافق هستهای ۲۰۱۵ را نیز از بین برده است. این تحریمها با رأیگیری اخیر شورای امنیت و با همراهی اروپا، اجرایی شدهاند.
در حالیکه تهران این تحریمها را بیاثر جلوه میدهد، اما شواهد میدانی حکایت از افزایش فشار بر اقتصاد ایران دارد. نرخ ارز در بازار آزاد ایران بار دیگر رکورد شکسته و تورم شتاب گرفته است.
علی جعفریان، قائم مقام وزیر بهداشت در ایران، اعلام کرد بیش از ۸۰ درصد ظرفیت رشته طب اورژانس و یک سوم رشته بیهوشی خالی مانده و متقاضی ندارد.
او یکشنبه ۱۳ مهر در توضیح این مشکل به خبرگزاری ایسنا گفت در طول سه سال گذشته بر اساس تصمیم وزارت بهداشت، باید سالانه ۱۲ درصد به ظرفیت رشتههای تخصصی اضافه میشد و ما این ظرفیت را اضافه کردیم ولی با توجه به اینکه این رشتهها متقاضی ندارند، میزان خالی بودن ظرفیتها افزایش مییابد.
به گفته جعفریان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰۰ صندلی دستیاری در دانشگاههای ایران خالی ماند و اکنون در رشته کلیدی بیهوشی حدود ۴۴۰ ظرفیت وجود دارد که تنها ۱۱۰ رزیدنت جذب شده و ۱۳۰ صندلی این رشته خالی از دانشجو مانده است.
قائم مقام وزیر بهداشت ایران ادامه داد در رشته طب اورژانس هم ۴۰۰ ظرفیت وجود دارد که فقط ۳۸ دانشجو در این رشته پذیرش شدند و وضعیت در رشتههایی نظیر عفونی، داخلی و زنان نیز به این صورت است.
او تاکید کرد اگر میخواهیم در شهرهای مختلف نیروهای متخصص داشته باشیم، باید شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاهها را اصلاح کنیم.
نگرانی از کمبود پزشک در ایران
مسئله کمبود پزشکان متخصص در ایران طی سالهای اخیر بارها در اظهارات مسئولان و تحلیلهای کارشناسان بازتاب داشته و موجب بروز نگرانیهایی نسبت به چشمانداز نظام سلامت کشور شده است.
پایگاه خبری نورنیوز ۲۷ شهریور با استناد به آمار رسمی سازمان نظام پزشکی گزارش داد حدود ۲۹ درصد از پزشکان عمومی ثبتشده در ایران به حرفه طبابت مشغول نیستند.
در تیر ماه نیز عباسعلی رییسکرمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از کاهش علاقه داوطلبان به شش رشته تخصصی و فوقتخصصی در این دانشگاه خبر داد و گفت نبود داوطلب در این رشتههای مادر، نظام درمان ایران را با چالش روبهرو میکند.
نورنیوز «مرکزگرایی»، «نابرابری جغرافیایی» و «توزیع ناعادلانه پزشکان متخصص» را از دیگر چالشهای نظام سلامت ایران برشمرد و با تکیه بر آمار رسمی افزود بخش قابل توجهی از پزشکان متخصص، معادل ۴۲ درصد، در پنج کلانشهر مستقرند و در برخی رشتهها تا ۶۰ درصد متخصصان تنها در تهران فعالیت میکنند.
این وبسایت همچنین روند فزاینده مهاجرت پزشکان عمومی و متخصص به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را نگرانکننده خواند و نوشت «مشکلات معیشتی، فشار کاری سنگین، نبود امنیت شغلی و بیاعتمادی به آینده حرفهای» موجب شده بهویژه پزشکان جوان از فعالیت در رشتههای حیاتی در داخل کشور رویگردان شوند.
۲۴ شهریور، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شایستهسالاری را مهمترین عامل برای حفظ نخبگان دانست و خبر داد «اغلب ۱۰۰ نفر اول کنکور» در رشتههای علوم پزشکی بهدلیل فراهم نبودن شرایط مناسب جذب در کشور، مهاجرت میکنند.
افزایش خودکشی در میان کادر درمان
ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصان داخلی ایران، اردیبهشت ۱۴۰۳ با هشدار به مسئولان حوزه سلامت، نسبت به تبعات مشکلتراشی برای کادر درمان ابراز نگرانی کرد.
او خودکشیهای پیاپی، مهاجرت پزشکان و پرستاران را از پیامدهای فشاری دانست که بر جامعه پزشکی وارد شده است.
خسرونیا با بیان اینکه جامعه پزشکی در یک «التهاب و ناراحتی خاص» به سر میبرد، افزود مسوولان و نمایندگان مجلس نهتنها نقش این قشر را از یاد بردهاند، بلکه با تصویب قوانینی دست و پاگیر، مدام کادر درمان را در تنگنا قرار دادهاند تا مجبور به خروج از گردونه درمان یا مهاجرت شوند.