رضا جباری، عضو هیئت رییسه مجلس از «بحران ناترازی» در نظام سلامت ایران خبر داد و تاکید کرد که با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت جمهوری اسلامی در آینده دیگر توان پرداخت هزینههای نظام سلامت را نخواهد داشت.
جباری چهارشنبه پنجم شهریور در دیدار با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: «بر اساس گزارشهای تقدیمی ۷۰ درصد منابع بیمهها صرف دارو و تجهیزات میشود که با خرید راهبردی، این هزینهها تا سطح زیادی کاهش پیدا میکند.»
او هشدار داد: «اگر فکری برای نظام سلامت کشور نشود، با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیهای، بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می شود.»
این نماینده مجلس افزود که ممکن است بر اثر شرایط کنونی «در پیک ابتلا به بیماریهای غیرواگیر و مزمن قرار بگیریم و کشور دیگر توان پرداخت هزینههای سلامت را نخواهد داشت».
بدهی دولت به زنجیره تامین دارو
یک روز قبل از این اظهارات، شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، با بیان اینکه «دولت ابربدهکار زنجیره تامین دارو است»، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ به غیر از بیمه سلامت که فقط بدهی فروردین را پرداخت کرده، هیچ دریافتی از بیمهها نداشتیم.»
او چهارم شهریور گفت: «بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح دارویار از تیرماه تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است.»
رییس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: «اگر روند کنونی ادامه یابد پایداری صنعت دارو بیش از ۱۷۰ تا حداکثر ۱۸۰ روز امکانپذیر نخواهد بود و پس از این بازه، در صورت تداوم عدم پرداخت مطالبات و بیتوجهی به تامین نقدینگی، چرخه تولید و توزیع دارو با اختلال جدی مواجه میشود و بیماران در دسترسی به داروهای اساسی دچار مشکل خواهند شد.»
کلانتری پیشتر نیز با اشاره به بدهی سنگین شرکتهای بیمه و سازمان هدفمندی یارانهها به داروخانهها اعلام کرد «۸۰ درصد داروخانههای کشور در آستانه ورشکستگی» قرار دارند.
افزایش هزینههای درمان در ایران
فاطمه محمدبیگی، نایبرییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پیش از این خبر داد که سهم مردم از هزینههای درمانی به حدود ۷۰ درصد رسیده و ساختار بیمهای کشور بهدلیل موانع اداری و عدم تجمیع بیمهها، «دچار ناکارآمدی و در آستانه ورشکستگی» است.
محمدبیگی با اشاره به افزایش سهم پرداختی مردم از هزینههای درمان، گفت که این مقدار باید برعکس باشد: «یعنی مردم ۳۰ درصد و دولت ۷۰ درصد هزینهها را پرداخت کنند.»
او ۱۵ مرداد نبود ساختار موثر در نظام بیمهای، تاخیر در پرداختها و عدم اجرای درست تعرفهها را از دلایل کاهش پوشش بیمهها عنوان کرد و افزود: «پوشش بیمهای ما مرتب در حال کاهش است و این موضوع به مردم، به ویژه اقشار کمبرخوردار، آسیب میزند.»
از سوی دیگر، عباس شیری، فعال کارگری و بازرس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، دوم مرداد اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰ هزار کارگر در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
او افزود: «مثلا در استان قم در این مدت ۴۶۰ کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، در حالی که نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه داریم.»
