مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ میلیون نفر در کشور در زیر خط فقر (فقر غذایی) قرار داشته‌اند، نوشت که این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به سرعت در حال گسترش است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، روز ۲۶ آبان در گزارشی با دو دیدگاه پولی و تاثیرات نرخ ارز، به بررسی علت بروز تورم در اقتصاد ایران و الزامات برخورد با این پدیده در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد کشور پرداخت.
اتاق ایران با اشاره به اینکه میزان تورم در کشور طی ۴۴ سال گذشته، به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است، تاکید کرد که در اقتصادهایی با تورم ۲۰ درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و غیره عملا بیهوده و نامتعارف است.
بر مبنای این گزارش، در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است.
این گزارش با اشاره به سرعت گرفتن گسترش خط فقر غذایی در کشور به‌واسطه تورم شدید در سال‌های اخیر تاکید کرد که در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس، روز سوم آبان در گزارشی اعلام کرد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به ۳۰.۱ درصد رسید.
بر مبنای این گزارش، در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش روز شنبه خود با بیان اینکه تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان آن را مهار کرد، نوشت: «منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.»
اتاق ایران با اشاره به اینکه بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است، از بزرگ بودن دولت، تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تامین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیزم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی، به عنوان برخی دلایل رشد نقدینگی در کشور نام برد.
زندگی قسطی
روزنامه هم‌میهن در شماره روز ۲۷ آبان خود در گزارشی با عنوان «زندگی قسطی» با تاکید بر اینکه رسیدن به نقطه بحران، نقطه مهمی برای جامعه است، نوشت که خانواده‌ها برای خرید گوشت، مرغ و لبنیات که همواره با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، چاره‌ای جز رو آوردن به خریدهای قسطی ندارند.
این گزارش با اشاره به قرار داشتن شش دهک اول جامعه زیر فقر نسبی قرار دارند و بالا رفتن هر روزه قیمت کالاها در کشور، خاطرنشان کرد در این شرایط وسع خانواده به خرید خیلی از این کالاها نمیرسد و چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه این کالاها را حذف کند یا بهصورت اقساطی بخرد.
هم‌میهن در گزارش خود از برنج، شوینده، ماکارونی، روغن، وسایل الکترونیکی، لباس، کفش، کیف، طلا و لوازم بهداشتی و آرایشی، به عنوان برخی از اقلامی در زندگی مردم نسیهای شده نام برد.
این گزارش با اشاره به اینکه در کنار خریدهای قسطی، فروش کالاهای دست دوم هم رونق زیادی دارد، خاطرنشان کرد کالاهایی که شاید در گذشته در کنار سطل آشغال پیدا میشد، حالا در پلتفرمهای فروش کالا فروخته میشود و بازارش هم پررونق است.
جعبه خالی، ۲۰ هزار تومان، عروسک دستدوم، ۱۰۰ هزار تومان، دبه دستدوم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کتاب تست کنکور، ۱۱۰ هزار تومان، قاب موبایل دستدوم ۱۲۰ هزار تومان، رژلب استفادهشده ۱۶۰ هزار تومان، دمپایی استفادهشده ۸۰ هزار تومان و لباس زیر در حد نو ۳۰۰ هزار تومان، بخشی از آگهیهای فروش است که طبق گزارش هم‌میهن در سایتهای داخل کشور موجود است.
در سال‌های گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارشهای بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شد.
روزنامه دنیای اقتصاد، روز ۱۹ شهریور خبر داد خط فقر برای یک خانوار سه نفره در تهران در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است.
این رسانه به نقل از کارشناسان اقتصادی تاکید کرد حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند.
روزنامه اعتماد نیز اردیبهشت امسال با بررسی اطلاعات موجود در خصوص دادههای نرخ فقر نوشت افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر در دو سال به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.
این روزنامه تاکید کرد احتمال ورود غیر فقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیر فقرا کم شده است.
