احمد میدری، وزیر کار دولت مسعود پزشکیان، درباره حذف دهک‌های بالا از فهرست یارانه‌بگیران اعلام کرد که جمعیت ایران، جمعیت ثروتمندی نیست اما اگر مجلس شورای اسلامی و دولت در مورد حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران تصمیم بگیرند، این تصمیم را اجرا خواهد کرد.
میدری سه‌شنبه ششم آبان‌ماه در سخنرانی خود در مجلس گفت: «در خصوص حذف یارانه‌ها اطلاعات کشور موجود است. اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند یارانه ۲۷ میلیون نفر یارانه‌بگیر را حذف کنند، آن را اجرایی خواهیم کرد اما پیشنهاد ما حذف ۱۵ میلیون نفر است.»
وزیر کار با این حال تاکید کرد: «ما با جمعیت ثروتمندی مواجه نیستیم که بگوییم ۲۷ میلیون نفر را می‌توان از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرد، چرا که سطح متوسط جامعه چیز دیگری است.»
او افزود بر اساس آنچه مجلس مصوب کرده، ۲۷ میلیون نفر باید حذف می‌شدند اما دولت هنوز این تعداد را از فهرست یارانه‌بگیران حذف نکرده است.
پرداخت یارانه‌های نقدی تحت سیاست «هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران» از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما از همان زمان، چگونگی و میزان پرداخت آن در میان مقامات جمهوری اسلامی مورد اختلاف بوده است.
اسفندماه گذشته، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در همایش سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی گفت: «این یارانه‌هایی که می‌دهیم، به من به اصطلاح پولدار بیشتر می‌رسد تا آن فقیر روستایی حاشیه‌نشین.»
او اضافه کرد: «به من نباید یارانه بدهند. باید از من بگیرند به آن کسی بدهند که الان مشکل دارد.»
با وجود پرداخت این یارانه‌های نقدی، نرخ فقر در سال‌های گذشته در ایران روز به روز افزایش یافته است.
حذف یارانه هفت میلیون نفر در دولت پزشکیان
میدری اذعان کرد که حذف خانوارها در سال‌های اخیر از فهرست یارانه‌بگیران موجب اعتراض آنان شده است.
او با اشاره به دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی گفت: «در بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که به حذف یارانه‌بگیرها پرداختیم، ۵۰ درصد افراد معترض بودند.»
وزیر کار در مورد حذف‌های بیشتر در دولت پزشکیان افزود: «در خصوص هفت میلیون نفری که در دولت چهاردهم حذف شدند، در مرحله نخست و با حذف چهار میلیون نفر اول، پنج درصد اعتراض داشتند و در سه میلیون نفر دوم اعتراضات به ۲۰ درصد رسید.»
احیای سیاست «کالابرگ»
مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند بار دیگر سیاست اعطای کالابرگ را که در دوران جنگ ایران و عراق اجرا شده بود، احیا کنند.
وزیر کار گفت: «اعطای کالابرگ سیاست بسیار درستی است که منجر به ثبات در قیمت‌ها و رونق در تولید خواهد شد.»
پیش‌تر علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه اعلام کرده بود دولت آماده است تا از این فرصت برای «تحول اقتصادی» استفاده کند.
او اوایل مهرماه افزود که دولت برای این کار اقدامات حمایتی مانند «کالابرگ الکترونیکی» را در دستور کار قرار داده است.
