دولت دونالد ترامپ اوکراین را تهدید کرده است که باید تا پنجشنبه ۶ آذرماه توافق صلح دونالد ترامپ را امضا کند وگرنه ارسال سلاح و اطلاعات به اوکراین متوقف خواهد شد. رسانههایی از جمله رویترز و واشینگتنپست به نقل از منابع آگاه خبر دادند.
منابع به رویترز گفتند فشار واشینگتن بر اوکراین برای پذیرش خواستههای رییسجمهوری آمریکا بیشتر از هر تلاش مذاکرهای پیشین است.
یکی از این منابع به رویترز گفت: «آنها میخواهند جنگ را متوقف کنند و میخواهند اوکراین بهای آن را بپردازد.»
روز پنجشنبه، دنیل دریسرول، وزیر ارتش آمریکا، نسخهای از طرح ۲۸ مادهای را که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، اخیرا همراه با فرستاده روسیه تدوین کرده بود، به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ارائه کرد.
طرح صلح ۲۸ مادهای ترامپ عمدتا به سود روسیه است و به مسکو قلمروی بیشتری از اوکراین میدهد؛ بیش از آنچه اکنون در اختیار دارد و همچنین بازگشت روسیه به گروه هفت را شامل میشود.
طبق این طرح، سند ابتدا باید به امضای زلنسکی و ترامپ برسد و سپس برای ارائه به روسها آماده شود.
کرملین روز جمعه گفت نسخهای از طرح صلح ترامپ دریافت نکرده، اما هشدار داد زلنسکی باید «اکنون» مذاکره کند وگرنه ممکن است قلمرو بیشتری را از دست بدهد.
سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت «عملکرد موثر نیروهای مسلح روسیه باید زلنسکی را متقاعد کند که بهتر است مذاکره کند و این کار را اکنون انجام دهد، نه بعدا».
سایت اعتمادآنلاین در گزارشی بدون اشاره به هویت مقتول و متهم نوشت که آذر ۱۴۰۱، ماموران از قتل یک پسر جوان در غرب تهران باخبر شدند و در محل حادثه مشخص شد ضارب، مامور پلیس است.
این مامور ابتدا گفت مقتول قصد حمله و شلیک داشته اما بررسی دوربینهای مداربسته و شهادت شهود نشان داد جوان کشتهشده داخل خودرو بوده و اقدامی علیه او انجام نداده است.
بهدنبال این تحقیقات، کیفرخواست «قتل عمد» صادر و پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در رسیدگی نخست، دادگاه با درخواست اولیای دم، حکم اعدام (قصاص نفس) صادر کرد اما دیوان عالی کشور با تشخیص «موارد لوث» رای را نقض و پرونده را برای برگزاری قسامه بازگرداند.
در جلسه مجدد، مامور پلیس با انکار قصد قبلی، شلیک را «خطا» و ناشی از «کمانهکردن تیر» توصیف کرد اما قضات شعبه ۱۰ در نهایت بار دیگر او را با اکثریت آرا به اعدام (قصاص نفس) محکوم کردند.
ایراناینترنشنال در آذر ۱۴۰۱ در گزارشی اختصاصی نوشت خوشکار بیاتی که بهتازگی ازدواج کرده بود، ۱۶ آذر بر اثر شلیک ماموران در خودروی خود مجروح شد و پس از بازداشت و انتقال به کلانتری جان باخت.
در این گزارش آمده بود که شاهدان عینی به خانواده خوشکار بیاتی گفتهاند مامور شلیک کننده به او از پرسنل نیروی انتظامی بوده و لباس فرم به تن داشته است.
پیکر این جوان ۳۰ ساله ۱۷ آذر همان سال و با حضور پرشمار ماموران امنیتی و لباس شخصی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، درباره این پرونده اعلام کرد که رسیدگی مجدد به قتل خوشکار بیاتی با پیگیریهای مستمر همسر او، نیلوفر داودی و وکلای پرونده انجام شد و در نهایت، دادگاه بار دیگر حکم قصاص صادر کرد.
شفاخواه نوشت متهم در ابتدا «جنایت» را انکار کرده بود اما بهدلیل «عذاب وجدان» بعدا اظهارات اولیه خود را پس گرفت و به شلیک اعتراف کرد.
با این حال، بازپرس پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده بود که با اعتراض قانونی وکلای خانواده، این قرار نقض شد و پرونده دوباره به جریان افتاد.
شفاخواه تاکید کرد نام متهم محفوظ مانده اما «اگر پیگیریهای همسر مقتول و ایرادهای حقوقی وکلای خانواده نبود، پرونده ممکن بود در همان مراحل ابتدایی متوقف شود».
او اضافه کرد که حکم صادر شده «نتیجه مقاومت خانواده و بازگرداندن پرونده به ریل اصلی رسیدگی قضایی» بوده است.
این حکم گرچه برای یک عامل حکومت جمهوری اسلامی و در حالی صادر شده که دادخواهی در موارد مشابه اغلب بینتیجه مانده است، اما نهادهای حقوق بشری در ماههای گذشته از افزایش روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
از سوی دیگر، ۲۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد.
متن این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدامها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوبهای فرامرزی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی در نیویورک اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، جمعه ۳۰ آبان گزارش داد یک فروند هواپیمای ایلوشن برای اطفای حریق جنگلهای چالوس در منطقه الیت به کار گرفته شده است.
این رسانه به نقل از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشت همزمان با عملیات آبپاشی این هواپیما، پنج فروند بالگرد نیز برای اطفای حریق بهسوی ارتفاعات الیت پرواز میکنند.
این مقام مسئول اضافه کرد: «دستکم ۴۰ گروه اعم از یگانهای حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، هلال احمر، و مسئولان دستگاههای اجرایی هم پای کار آمدهاند و امیدوارم این آتش پس از چند روز، امروز مهار و خاموش شود.»
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، ۳۰ آبان در جریان بازدید از منطقه گفت حدود ۹۵ درصد از آتش خاموش شده و «تنها بخش کمی از این جنگل بهصورت لکهای در حال سوختن است».
این در حالی است که ۲۹ آبان وزش باد دامنه آتشسوزی در جنگلهای الیت را گسترش داد.
آتشسوزی در جنگلهای ایران پدیدهای مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز بهدلیل نبود اعتبار، تجهیزات و نیروهای متخصص و همچنین ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف جمهوری اسلامی، مهار آن با دشواریهای جدی همراه بوده است.
تردیدها درباره روایت حکومت از زمان واقعی آغاز آتشسوزی الیت
حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران مازندران، با اشاره به اعزام هواپیمای ایلوشن از تهران به مازندران، ظرفیت آبگیری آن را ۴۰ تن اعلام کرد و گفت «در صورت نیاز»، این هواپیما پس از بازگشت به تهران، برای آبگیری و اعزام دوباره به منطقه حریق آماده خواهد شد.
او افزود «این آتشسوزی از شنبه آغاز شد و بهعلت شیب تند منطقه و صعبالعبور بودن، مهار آتش بهکندی پیش میرفت»، اما انتظار میرود با عملیات هوایی اطفا و ورود دستگاههای مختلف و گروههای مردمی «امروز یا فردا بهطور کامل خاموش شود».
باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما هم از «مصدومیت ۲۰ همیار طبیعت» در جریان مهار آتشسوزی جنگلهای چالوس خبر داد.
هرچند مقامهای جمهوری اسلامی زمان آغاز آتشسوزی در جنگل الیت را ۲۴ آبان اعلام کردهاند، اما بررسی گزارشها نشان میدهد این منطقه دستکم از ۱۱ آبان تاکنون درگیر حریق بوده است.
انتقاد کاربران رسانههای اجتماعی از حکومت
نابودی منابع طبیعی ایران و بیتوجهی مقامهای حکومتی بار دیگر موجب خشم و نارضایتی گسترده در افکار عمومی کشور شد.
کاربری با نام «فرشته» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این روزها جنگلهای هیرکانی الیت زیر سایه بیکفایتی و بیلیاقتی مسئولین حکومتی در آتش میسوزد.»
کاربر دیگری با نام «حسن» از رویکرد حکومت در خصوص این بحران انتقاد کرد: «هیرکانی در آتش، رسانهها در سکوت، حکومت در خواب. جنگلهای الیت چالوس از ۱۰ آبان در حال سوختناند. نه یک روز، نه دو روز، هفتههاست که مردم محلی تنها ماندهاند و با دست خالی جلوی آتش ایستادهاند.»
«امیر» نیز در ایکس نوشت: «۱۸ روز است که آتش به جان جنگل الیت افتاده و میراث مشترک بشری دارد جان میدهد. هیرکانی بخشی از میراث جهانی یونسکو است. ای اهل عالم، شما کمک کنید. ما اینجا در خاک خویش غریبیم.»
کاربری با نام «فریادرس» هم با اشاره به این «فاجعه محیط زیستی در سکوت خبری» تاکید کرد: «اگر فقط یک درصد بودجه چند نهاد بیخاصیت را به مدیریت بحران بدهند، مشکل حل میشود.»
احمد اسماعیلزاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعه ۳۰ آبان در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی بهحدی است که دسترسی دهکهای یک تا پنج به کالاهای خوراکی ضروری «محدود و سخت» شده است.
اسماعیلزاده در این خصوص گفت حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد خانوارها برخی اقلام غذایی مانند سبزیجات و لبنیات را کمتر از مقادیر لازم مصرف میکنند و بخشی از این وضعیت به گفته او «مستقیما ناشی از افزایش قیمتها» است.
او با اشاره به اینکه وزارت بهداشت نقشی در کنترل قیمتها ندارد، افزود دستگاههای مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید با «نظارت بر بازار» و «مقابله با اخلالگران» اقلام غذایی مورد نیاز مردم را با دسترسپذیری بیشتر فراهم کنند.
این نگرانیها تنها به حوزه سلامت غذایی محدود نیست و نمایندگان کارگری نیز از فشار شدید معیشتی خانوارها سخن گفتهاند.
۲۸ آبان، شماری از مسئولان تشکلهای کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی، در مراسمی از شرایط معیشتی کارگران از جمله دستمزد پایینتر از خط فقر انتقاد کردند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در این مراسم گفت هزینههای زندگی در کشور سر به فلک کشیده و نرخ تورم مواد غذایی به ۶۴ درصد رسیده و دستمزد کنونی کارگران پاسخگوی ۱۰ روز هم نیست.
درخواست برای بازگشت کالابرگ
اسماعیلزاده در بخشی از صحبتهای خود گفت تدوین برنامههای حمایت غذایی، از جمله اجرای کالابرگ الکترونیک، برای جبران محدودیتهای دهکهای پایین ضروری است.
او تاکید کرد با اجرای این برنامه، وزارت بهداشت فهرست کالاهای اساسی دارای ارزش تغذیهای مانند برنج ایرانی، لبنیات و منابع پروتئینی را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد داد تا نیازهای غذایی مردم بهتر تامین شود.
او با اشاره به گران شدن شدید پروتئین، گفت که مصرف دو وعده گوشت قرمز در هفته ضروری است اما در شرایط فعلی، جایگزینهایی مانند مرغ، ماهی، تخممرغ و حبوبات باید در الگوی تغذیهای خانوادهها قرار گیرد؛ هرچند قیمت برخی حبوبات مانند لوبیا نیز «به شدت افزایش یافته» و دسترسی به آجیلها تقریبا غیرممکن شده است.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه درباره خطر کمبود لبنیات نیز هشدار داد و گفت مصرف محصولات محلی تنها در صورت جوشاندن مناسب قابل توصیه است.
پیشتر در ۲۰ آبان و همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ایران، حسین راغفر، اقتصاددان، با ابراز نگرانی از گسترش فقر در کشور گفت حدود ۴۰ درصد جامعه در فقر مطلق به سر میبرند و هفت میلیون نفر نیز زیر خط گرسنگی قرار دارند و با سوءتغذیه مواجهاند.
حذف یارانه، تشدید فشار بر سفره خانوادهها
در حالی که کارشناسان درباره گسترش ناامنی غذایی در دهکهای پایین هشدار دادهاند، روند حذف شهروندان از فهرست یارانهبگیران ادامه دارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، جمعه ۳۰ آبان گزارش داد در آبانماه سال جاری ۴۳۸ هزار نفر دیگر از فهرست یارانه نقدی کنار گذاشته شدهاند.
طبق اعلام وزارت کار، یارانه آبان برای ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۱۷ نفر از دهکهای چهارم تا نهم پرداخت شده، در حالی که این رقم در دوره قبل ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۳۹ نفر بود.
کارشناسان هشدار دادهاند ادامه این روند میتواند دسترسی اقشار کمدرآمد به مواد غذایی پایه را بیش از پیش دشوار کند و سفره خانوارهای دهکهای پایین را خالیتر سازد.
در چنین وضعیتی، حذف صدها هزار نفر از فهرست یارانهبگیران، همزمان با جهش قیمت مواد غذایی، برای بسیاری از خانوادهها به معنای کوچکتر شدن سفره، حذف گوشت و لبنیات و عمیقتر شدن زخم فقر غذایی در زندگی روزمره آنهاست.
در سالهای گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارشهای بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شد.
در این مطلب که جمعه ۳۰ آبان منتشر شد، آمده است: «پلاژ ویژه برای امام جمعه و دوستان یعنی چه؟ علاقه به سهمیه ویژه برای دانشگاه و عبور از خط ویژه کم بود، حال پلاژ ویژه هم میخواهند؟ با سهمیه به دانشگاه بروی، با سهمیه استخدام شوی، از خط سفید اینترنتی استفاده کنی و به کیش هم بروی در پلاژ ویژه مستقر شوی؟»
عصر ایران افزود: «کار امام جمعهها مشخص است: جمعهها نماز جمعه بخوانند و رابط مردم و حکومت باشند و موارد استراتژیک و سیاستهای رسمی را برای مردم توضیح دهند. اصلا خود کلمه پلاژ چه نسبتی با امامت جمعه دارد؟»
پیشتر در فضای مجازی نامهای از علیرضا بینیاز، امام جمعه کیش، خطاب به محمدجعفر کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، منتشر شد که تاریخ آن به ۲۷ آبان بازمیگشت.
بینیاز در این نامه نوشت پیش از این در جلسهای با حضور وزیر اقتصاد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیرعامل منطقه آزاد کیش، در خصوص «احداث و بهرهبرداری» از یک «پلاژ ویژه» برای نهاد امامت جمعه توافق شده است.
او همچنین خواستار «تسریع و نهاییسازی فرآیند واگذاری» این پلاژ شد تا زمینه برای «حضور و بهرهمندی متدینین و افراد ملتزم، همچنین مسئولان و مهمانان خاص جزیره»، فراهم آید.
امکانات کیش حق همه مردم ایران است
عصر ایران در ادامه مطلب خود، با انتقاد از رویکرد امام جمعه کیش نوشت: «چه اصراری دارند جامعه را به متدین و غیرمتدین تقسیم کنند؟ حق همه مردم ایران است که از امکانات و مواهب استفاده کنند. ضمن اینکه تشخیص میزان تدین با امام جمعه کیش و غیرکیش نیست.»
این پایگاه خبری چنین رویکردی را در میان امامان جمعه مسبوق به سابقه دانست و از مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، خواست درباره صحت و سقم این نامه یا موافقت احتمالی وزیر اقتصاد با آن بررسیهای لازم را صورت دهد و با متخلفان برخورد کند.
عصر ایران با اشاره به فاصله گرفتن مردم از روحانیت و ادامه «تبعیض و ویژهخواری» در کشور افزود: «اگر خبر راست باشد، سکوت آقای رییسجمهور و موافقت او قابل تامل است ... نه جامعه را میتوان به متدین و غیرمتدین تقسیم کرد و نه روحانیون بر دیگر اصناف برتری دارند.»
این نخستین بار نیست که امامان جمعه و وابستگان به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، امتیازاتی ویژه برای خود قائل میشوند و نام آنها در پروندههای فساد اقتصادی و مواردی از این دست به چشم میخورد.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی کاظم صدیقی، امام جمعه وقت تهران، را در پرونده باغ ازگل به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع و ارزش هزار میلیارد تومان افشا کرد.
باغ ازگل که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت تنها ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده بود.
پس از انتقادات گسترده و واکنش شدید افکار عمومی، صدیقی در نهایت مردادماه سال جاری در نامهای به خامنهای خواستار «معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» شد و رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او موافقت کرد.
