حجتالله قریشی به جای محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه شد
رسانههای ایران گزارش دادند با حکم محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، حجتالله قریشی جایگزین محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه شد.
رسانههای ایران گزارش دادند با حکم محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، حجتالله قریشی جایگزین محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه شد.
وبسایت خبرآنلاین یکشنبه چهارم آبان این موضوع را گزارش داد و به دنبال آن رسانههای دیگر از جمله کانالهای تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران این خبر را تایید کردند.
در خبرهایی که طی روزهای گذشته در وبسایت خبری سپاه نیوز منتشر شده، از قریشی به عنوان معاون هماهنگکننده سپاه یاد شده، اما این خبر تا یکشنبه به شکل رسمی منتشر نشده بود.
تاکنون مشخص نیست نقدی پس از کنار گذاشته شدن از این پست، چه منصبی گرفته است.
نگاهی به سوابق قریشی
معاون جدید هماهنگکننده سپاه از سال ۱۴۰۲ خورشیدی به عنوان جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی فعالیت داشته است.
قریشی پیش از آن مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران بود.
او مانند سایر فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مقامهای دفاعی جمهوری اسلامی مواضع تندی در برابر اسرائیل داشته است.
قریشی شهریور ۱۴۰۳ و پیش از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل با عنوان «وعده صادق ۲» گفته بود آنچه مسلم است اینکه «ضربه (به اسرائیل) و برخورد مناسب غیرقابل پیشبینی خواهد بود».
او همچنین با دفاع از حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل، آن را «حق مسلم فلسطینیان» دانست.
مرکز اطلاعات و تروریسم اسرائیل اسفند ۱۴۰۳ اسنادی را منتشر کرد که نشان میداد جمهوری اسلامی نقش کلیدی در تامین مالی و هماهنگی حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل داشت. جمهوری اسلامی، حزبالله و حماس بهصورت مشترک یک طرح جامع برای حمله چند جانبه به اسرائیل تدوین کرده بودند.
روزنامه اعتماد یکشنبه چهارم آبان در گزارشی تاکید کرد كه با شرایط فعلی تامین ارز و اعتبار مورد نیاز تولید دارو و در حالی كه صنعت دارو به صورت مشخص و غیرقابل انكار، از تحریمهای سازمان ملل و فعال شدن مكانیسم ماشه هم تاثیر گرفته، مختل شدن خط تولید و كمبود شدید دارو تا پایان سال، «غیرقابل اجتناب» خواهد بود.
این روزنامه به نقل از مجتبی سرکندی یک فعال عرصه دارو نوشت دلیل بروز كمبود در گروههای مشخصی از داروها، میزان تاثیر برخی مواد اولیه است.
او افزود: «تا پیش از فعال شدن مكانیسم ماشه، وابستگی صنعت دارو به مواد اولیه تثبیتكننده حدود ۳۰ درصد بود ولی از ششم مهر امسال، علاوه بر اینكه تامین همین میزان نیاز وارداتی هم با ابهام مواجه است، تولید داخلی چند نوع ماده اولیه یا موثره هم در معرض خطر توقف قرار گرفته است.»
او دلیل این وضعیت را «مختل شدن واردات بسیاری از مواد تثبیتكننده» دانست که میتواند خط تولید مواد اولیه یا موثره وابسته را با اشكال مواجه كند و نتیجه نهایی این اختلال، ایجاد اشكال در خط تولید چند داروی پرمصرف است.
این اظهارات در شرایطی است که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی با ناچیز تلقی کردن فعال شدن مکانیسم ماشه، تاثیرات بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را صرفا «پیامدهای روانی» دانسته بودند.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
مرگ کودکان مبتلا به بیماریهای خاص
همزمان روزنامه شرق به نقل از فعالان و خانوادههای بیماران خاص نوشت: «تحریمها، کمبود بودجه و نبود برنامهریزی برای انتقال دانش و فناوری دارویی به کشور باعث شده که روشهای نوین درمانی و کارآزماییهای بالینی در ایران در دسترس نباشند.»
ناصر دانشور، نماینده خانوادههای بیماران خاص، به روزنامه شرق گفت دولت تاکنون اقدامی جدی برای واردات داروهای موثر جدید، نکرده است و هر روز وضعیت جسمی فرزندان مبتلا، به دلیل نبود دارو و امکانات درمانی مناسب وخیمتر میشود.
شرق نوشت که پیامد این وضعیت، کاهش کیفیت زندگی بیماران و در مواردی مرگ زودرس آنهاست.
پدر یکی از بیماران خاص گفت: «میانگین طول عمر بیماران دوشن [بیماری عضلانی] در ایران حدود ۲۰ سال است، درحالیکه در سطح جهانی و حتی در کشورهای منطقه، این رقم به حدود ۴۰ سال یا بیشتر رسیده است؛ و بیماران در آن کشورها میتوانند زندگی طولانیتر و باکیفیتتری داشته باشند».
ایران اینترنشنال ۱۶ مهر نوشت در پی فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی و بازگشت تحریمها، گزارشهای مردمی رسیده حاکی است قیمت دارو در ایران، از داروهای خاص گرفته تا قرص و شربت سرماخوردگی، چندین برابر شده و شهروندان برای تهیه اقلام مورد نیازشان گاهی باید به چندین داروخانه سر بزنند.
زنجانی در یک ویدیو که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، انحلال بانک آینده را غیرقانونی دانست و خطاب به بانک مرکزی گفت که آیا برای این کار «حکم قطعی و قضایی» داشته است.
او در ادامه از ورود بانک مرکزی به امور مدیریتی بانکها و بهویژه بانک آینده انتقاد کرد و گفت بانک مرکزی نباید وارد بنگاهداری شود.
زنجانی بانک مرکزی را متهم کرد با «چاپ پول» تلاش کرد بدهیهای بانک آینده را جبران کند، اما این روش بار سنگینی بر دوش اقشار عادی گذاشت و به تورم و کاهش توان خرید مردم منجر شد.
او گفت: «چرا بانک مرکزی از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ماهیانه پول چاپ کرده و به بانک آینده داده است؟»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک تا پیش از انحلال، حدود چهار هزار کارمند داشت و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه میکرد.
زنجانی افزود باید راهکارهای جایگزین مانند صندوقهای بیمهای یا هیئت تصفیه باید پیش از چنین اقدامات پرریسک اجرا میشدند.
او همچنین از انتقال بدهیهای بانک آینده به بانک ملی انتقاد کرد و گفت: «بانک ملی که ۴۲۰ همت سرمایه دارد چطور میتواند ۶۰۰ همت بدهی بانک آینده را بدهد؟»
بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، پیشتر نیز به تصمیمات اقتصادی اخیر در کشور، از جمله حذف چهار صفر از پول ملی، واکنش نشان داد و با لحنی طعنهآمیز در ایکس نوشت: «پیشنهادم این است که برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آبوهوای عالی و دلپذیری برای هموطنان ایجاد شود.»
زنجانی اضافه کرد: «بانک آینده منحل نشده، بلکه تنها پالان بانک تغییر کرده است.»
این که چهرهای که افکار عمومی او را نماد فساد ساختاری میداند، اکنون از موضع اصلاحگر به انتقاد از تصمیمهای اقتصادی حکومت میپردازد، تصویری روشن از چرخه معیوب فساد و قدرت در اقتصاد بحرانزده ایران به دست میدهد.
دفاع رییسبانک مرکزی و رییس مجلس از انحلال بانک آینده
محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی صبح یکشنبه چهارم آبان، در جلسهای با کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس، توضیحاتی درباره چگونگی انحلال بانک آینده ارائه کرد.
فرزین تایید کرد که انحلال بانک آینده بدون حکم قضایی بوده و صرفا پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه شنبه ۲۶ مهر و بهاستناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ مهرماه، فعالیت بانک آینده «پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد».
او گفت: «سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازیهای خود به بانک ملی منتقل میشد.»
رییس بانک مرکزی افزود: «در سازوکار اتخاذ شده کنونی، به گونهای عمل میشود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف رییسمجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور خود از انحلال بانک آینده دفاع کرد.
او گفت: «این تصمیم از سوی هیئت عالی نظارت بانک مرکزی اتخاذ شده و بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی کشور است.»
