یک اقتصاددان: با بدهی بانک آینده میتوان ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در ایران ساخت
حسین راغفر، اقتصاددان، در واکنش به بحران اخیر بانک آینده گفت با بدهی‌های ده‌ها هزار میلیارد تومانی آن به بانک مرکزی میتوان دست‌کم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در ایران ساخت.
حسین راغفر، اقتصاددان، در واکنش به بحران اخیر بانک آینده گفت با بدهی‌های ده‌ها هزار میلیارد تومانی آن به بانک مرکزی میتوان دست‌کم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در ایران ساخت.
راغفر شنبه سوم آبان در مصاحبه‌ای اعلام کرد بانک آینده ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.
به گفته او، این بانک همچنین به ۶۱ نفر بدون دریافت وثیقه، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام داده و آن را پس نگرفته است.
این اقتصاددان افزود این حجم از بدهی ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با آن میتوان ۱۲۰ بیمارستان فوق‌تخصصی یا شبکه‌ای ریلی میان تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز ساخت.
محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی، اول آبان از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داد.
بانک مرکزی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
علی انصاری، بنیان‌گذار بانک آینده و مالک ایران‌مال، در واکنش به انحلال این بانک، بدون اشاره به بدهی‌های کلان، فعالیت بانک آینده را نمادی از «تلاش و هوشمندی» خواند و گفت وجدانش «آسوده» است.
راغفر در ادامه مصاحبه خود، بانک آینده را یکی از نمادهای فساد ساختاری در نظام بانکی خواند و گفت در حالی که چنین منابع عظیمی نابود شده، مدیرعامل بانک افکار عمومی را به سخره گرفته و از عقلانیت در اداره اقتصاد سخن می‌گوید.
راغفر با انتقاد از نهادهای نظارتی اضافه کرد: «سوال این است که دولت در این مدت کجا بود و چرا با تاخیر به انحلال بانک آینده اقدام کرده است؟ بهانه نبود قانون برای این تاخیر، توجیهی بی‌ربط و غیرواقعی است.»
این اقتصاددان پشتوانه بانک‌های ناتراز را «نهادهای قدرت» خواند و تاکید کرد تا زمانی که ابربدهکاران بانکی معرفی نشوند و قوه قضاییه و مجلس نتوانند با آن‌ها برخورد کنند، بحران بانکی ادامه خواهد داشت.
در روزهای گذشته بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی ضمن اشاره به روابط نزدیک انصاری با مجتبی خامنه‌ای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی توصیف کرده بودند.
گزارش‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.
راغفر درباره بانک سپه نیز گفت این بانک «پیش از ادغام با پنج بانک نظامی و انتظامی ناتراز نبود» و ادغام موجب ورود «منابع آلوده به فساد و بدهی‌های بزرگ» به ترازنامه آن شد.
این اقتصاددان هشدار داد: «با بدهی عظیم بانک آینده، اقتصاد کشور بهشدت شکننده شده و احتمال دارد در آینده بانک ملی هم در فهرست بانک‌های ناتراز قرار گیرد.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، سوم آبان تصمیم برای انحلال بانک آینده را «نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور» خواند و گفت باید این موضوع برای دیگر بانکها و موسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود.
او از بانک مرکزی خواست زیان انباشته بانک آینده را از طریق «داراییهای سهامدار عمده» جبران کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز یکی از دلایل خلق تورم را «ناترازی بانکها و اضافه برداشت آن‌ها» خواند و خطاب به مردم گفت سپردهگذاران «نگران نباشند»، زیرا حسابهایشان به بانک ملی منتقل خواهد شد.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه می‌دهد.
