نماینده مجلس: اتهام «افساد فیالارض» حسن روحانی اثبات شود، حکمش اعدام است
کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره شکایتهای پیشین مجلس از حسن روحانی، رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم، اعلام کرد که اگر برخی اتهامات روحانی اثبات شود، «حکمش اعدام است». او اضافه کرد یکی از این اتهامها «افساد فیالارض» است.
غضنفری در گفتوگو با ایران۲۴، گفت که مجلس قبلی (مجلس یازدهم) هشت شکایت علیه روحانی به دستگاه قضایی ارسال کرد.
او خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، گفت که «طبق قانون»، ملزم بوده به این شکایات «خارج از نوبت» رسیدگی کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: «آیا حسن روحانی محاکمه شد؟ مجازات شد یا نشد؟ اگر شد توضیح بدهید و اگر نشد هم توضیح بدهید که چرا محاکمه و مجازات نشده است.»
او گفت که در این شکایات برخی از اتهامات علیه روحانی «در حد اتهام افساد فیالارض» بود که در قوانین قضایی جمهوری اسلامی، برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
پرونده فرشهای سعدآباد
غضنفری گفت که دولت ابراهیم رئیسی نیز یک پرونده دیگر علیه روحانی به دستگاه قضایی فرستاد که مربوط به «سرقت ۴۸ تخته فرش نفیس کاخ سعدآباد» بود و متهم ردیف اول آن نیز خود روحانی است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، در حالی که در پرونده چای دبش، یک وزیر رئیسی به حبس محکوم و دیگری برای پاسخ احضار شده بود، روزنامه دولت از پیگیری سرقت ۴۸ تخته فرش کاخ سعدآباد بهوسیله آقازادههای دوران ریاستجمهوری روحانی خبر داد.
در آن زمان، دفتر روحانی اعلام کرد این استراتژی دولت رئیسی برای منحرف کردن افکار عمومی است.
غضنفری گفت که روحانی در زمان ریاستجمهوری خود «از صدها نفر شکایت کرد» و در قوه قضاییه به همه این شکایات رسیدگی شد «اما اگر کسی علیه روحانی شکایت کند، پرونده کنار گذاشته میشود».
او افزود در فضای مجازی «۸۰۰ هزار نفر درخواست محاکمه روحانی را امضا کردند.»
انتقاد از «برجام سراپا خسارت»
غضنفری در بخش دیگری از صحبتهای خود از توافق هستهای جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی که در دوران ریاستجمهوری روحانی امضا شد، انتقاد و آن را «برجام سراپا خسارت» توصیف کرد.
در شرایطی که روحانی در هفتههای اخیر در اظهارات متعدد خواستار گفتوگوی جمهوری اسلامی با غرب از جمله آمریکا شده، غضنفری گفت که از روحانی میخواهد «سکوت کند و در منزل خود استراحت کند و وارد برخی مسائل نشود».
او با اشاره به برجام افزود: «ایشان به اندازه کافی به کشور خسارت وارد کردهاند. وقتی برخوردی با او نمیشود، زبانش باز میشود و از موضع بدهکار به طلبکار از نظام تبدیل میشود و بلبلزبانی میکند.»
انتقاد این نماینده مجلس در شرایطی است که سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، روند فعالسازی مکانیسم ماشه را که در این توافق در نظر گرفته شده، علیه جمهوری اسلامی آغاز کردهاند.
یکی از شروط غرب برای فعال نشدن مکانیسم ماشه، الزام حکومت ایران به فراهم آوردن دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ذخایر اورانیوم غنیشده است.
حکومت ایران تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمهای سازمان ملل جلوگیری کند.
روحانی اخیرا چه گفته است؟
روحانی در هفتههای گذشته چندین بار در زمینه مسائل روز اظهار نظر کرده و خواستار کاهش تنش با آمریکا و مذاکره با غرب شده است.
او ۹ شهریور در جمع مشاوران خود گفت: «روابط را با اروپا، همسایگان و شرق و غرب، حتی تنش با آمریکا را اگر میتوانیم کاهش دهیم؛ اگر به نفع منافع ماست، چه اشکالی دارد؟ اشکال ندارد که بر ما لازم و واجب است.»
روحانی ادامه داد: «باید رابطهمان را با دنیا تقویت کنیم. هر کس که آماده مذاکره است، اگر مذاکره را به نفع کشور و منافع ملی و امنیت ملی دیدیم، حرف بزنیم.»
او به درگیریهای نظامی اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل اشاره کرد و افزود: «حساب اسرائیل جداست و اگر آمریکا نخواهد، عملا چیزی نیست.»
روحانی ۲۳ مرداد نیز در نشستی با مشاوران خود به بررسی شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه پرداخت و مذاکره با آمریکا را «لازم و واجب» توصیف کرد.
تاکید روحانی بر مذاکره با آمریکا در حالی صورت میگیرد که بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مجید تختروانچی، معاون وزیر امور خارجه، پیش از این در جلسهای خصوصی به مدیران رسانههای چاپی و آنلاین گفته است کاخ سفید پیامهای تهران برای از سرگیری مذاکرات را نادیده میگیرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوم شهریور با انتقاد از مدافعان مذاکره مستقیم با ایالات متحده تاکید کرد «باطن قضیه دشمنی آمریکا» با مسائلی چون مذاکره مستقیم «حل نشدنی» است.
خامنهای گفت که «عوامل صهیونیسم» و «عوامل آمریکا» قصد دارند «بین مردم اختلاف ایجاد کنند و چندصدایی در کشور به وجود بیاورند».
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.