مهدیه شادمانی، دختر علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که در حملات اسرائیل کشته شد، در واکنش به سخنان رییس سازمان پدافند غیرعامل، نوشت که پدرش تلفن همراه و وسایل هوشمند نداشته و ردیابی‌های اسرائیل فراتر از واتساپ یا جاسوسی سنتی و فردی است.
شادمانی گفت: «ای کاش مسئولان مرتبط اقدام به شناخت علت‌های دقیق و پیشرفته ردیابی به جای تکیه صرف به نرم‌افزارهای خارجی کنند.»
پیشتر غلامرضا جلالی فراهانی رییس سازمان پدافند غیرعامل گفته بود: «پیام رسان واتساپ در مکان‌یابی و ترور بعضی از فرماندهان نقش داشته و مکان‌یابی اسماعیل هنیه نیز با همین روش انجام شد.»
او گفت که استفاده از هوش مصنوعی هم در تشخیص صدای فرماندهان نقش داشته است.
این در حالی است که شرکت متا، مالک واتساپ و اینستاگرام، اتهامات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی مبنی بر بهره‌گیری اسراییل از این پلتفرم‌ها برای جاسوسی را قاطعانه رد کرد.
دختر علی شادمانی همچنین گفت: «جاسوسی فراتر از واتساپ است، روش‌های اصلی را پیدا کنید.»
او در یک استوری در اینستاگرام ادامه داد: «محل استقرار پدر هرچند ساعت تغییر می‌کرد. گوشی و وسایل هوشمند همراه نداشتند. پروتکل‌های امنیتی رعایت شده بود اما در طی روزهای فرماندهی ستاد جنگ چندین بار مورد ترور هدفمند اسرائیل قرار گرفتند. ردیابی‌های دقیق اسرائیل فراتر از واتساپ یا جاسوسی سنتی و فردی است.»
شادمانی افزود که پدرش زمانی که کشته شد، لباس نظامی نداشت و با «لباس خاکی و بدون درجه‌های نظامی» ردیابی و کشته شد.
جمهوری اسلامی همزمان با جنگ ۱۲ روزه، بازداشت شهروندان به اتهام «جاسوسی» را آغاز کرد و همزمان محدودیت‌ها را در زمینه آزادی رسانه‌ها و اینترنت افزایش داد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل پیشتر نیز دو پلتفرم واتساپ و اینستاگرام را «عامل فشار و اثرگذاری بر ذهن مردم» دانسته بود و فیلتر شدن آن‌ها از سوی جمهوری اسلامی را کاری «هوشمندانه» توصیف کرده بود.
مقامات حکومتی در گذشته بارها به تماس خود با شرکت‌هایی مانند «متا» برای مذاکره در خصوص فعالیت آن‌ها در کشور اشاره کرده بودند.
در جریان جنگ اخیر اسرائیل و جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، هرگونه همکاری با اسرائیل، ایالات متحده یا گروه‌های به‌اصطلاح «معاند» با مجازات اعدام همراه خواهد بود.
استفاده از ابزارهایی چون استارلینک برای دورزدن فیلترینگ اینترنتی نیز جرم تلقی شده است.
فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که در صورت ادامه روند کنونی، جمهوری اسلامی ممکن است بار دیگر به فصل تازه‌ای از سرکوب گسترده علیه مخالفان، زنان و اقلیت‌های آسیب‌پذیر بازگردد.
