مرکز اطلاعات و تروریسم اسرائیل اسنادی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی نقش کلیدی در تامین مالی و هماهنگی حملات ۷ اکتبر حماس به اسرائیل داشته است. جمهوری اسلامی ، حزب‌الله و حماس به‌صورت مشترک یک طرح جامع برای حمله چند جانبه به اسرائیل تدوین کرده بودند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی مشروح، بر اساس اسناد به دست آمده از غزه، به نقش کلیدی جمهوری اسلامی در کنار حماس و حزب‌الله لبنان در حملات ۱۵ مهرماه سال ۱۴۰۲، موسوم به حملات ۷ اکتبر، پرداخته است.
یافته‌های جدید نشان می‌دهند در سال ۱۳۹۸، حماس یک توافق دفاع مشترک با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان امضا کرده است.
سندی که از سوی دفتر یحیی سنوار، رییس وقت دفتر سیاسی حماس، تنظیم شده است، نشان می‌دهد این توافق شامل هماهنگی گسترده برای جنگ چندجانبه علیه اسرائیل با هدف نهایی «آزادسازی قدس» بوده است.
پس از حملات ۱۱ روزه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ اسرائیل به حماس و جهاد اسلامی در غزه که به عملیات «نگهبان دیوارها» مشهور است، حماس به دنبال تأمین مالی برای حملات نظامی خود بود. یافته‌های جدید نشان می‌دهد یک ماه پس از این عملیات، سنوار، ، فرمانده نظامی حماس و معاون ضیف، نامه‌ای به اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ارسال کردند.
در این نامه، ۵۰۰ میلیون دلار کمک مالی برای تامین هزینه‌های جنگی طی دو سال آینده درخواست شده است. در این نامه آمده است: «ما اطمینان داریم که تا پایان این دو سال یا در طول آن، اگر خدا بخواهد، اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و با یکدیگر چهره منطقه را تغییر خواهیم داد.»
طبق اسناد داخلی حماس، جمهوری اسلامی برای اجرای جنگ چندجبهه‌ای علیه اسرائیل سناریوهای متفاوت طراحی کرده بود. در سناریوی اول، که سناریوی ترجیحی است، حمله‌ای همه‌جانبه از تمام جبهه‌ها با مشارکت تمامی گروه‌های محور مقاومت به‌جز جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده بود.
هدف این حمله، انجام آن در یکی از اعیاد یهودی، به‌ویژه عید پسح، بود. در این سناریو، نیروهای یمن، عراق و سوریه نیز باید در حمله مشارکت می‌کردند و عملیات چریکی در مرزهای اردن همراه با حمله تمام‌عیار حزب‌الله لبنان اجرا می‌شد.
سناریوی دوم، یا سناریوی میانی، بر این اساس طراحی شده بود که حماس به‌عنوان بازیگر اصلی حمله عمل کند. در این سناریو، فرض بر این بود حزب‌الله لبنان تنها از یک‌چهارم تا یک‌سوم توان خود استفاده کند و بقیه نیروهای خود را برای حفظ بازدارندگی نگه دارد. همچنین، سایر نیروهای محور مقاومت از جبهه‌های مختلف در این جنگ دخیل می‌شدند.
این دو سناریو، هر یک با رویکردی متفاوت، به‌طور دقیق در اسناد حماس برای جنگ چندجبهه‌ای علیه اسرائیل طراحی و بررسی شده‌اند.
رخدادهای پس از این مکاتبات و پیش از حملات ۷ اکتبر نیز، روند آمادگی نیروهای موسوم به «محور مقاومت» را نشان می‌دهد.
شهریور ماه ۱۴۰۰، سه ماه پس از آغاز مکاتبات در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، کنفرانسی در غزه با عنوان «وعده آخرت – فلسطین پس از آزادسازی» برگزار شد. گروه‌های فلسطینی در این نشست به‌صورت آشکار درباره اداره کل سرزمین‌های اسرائیل، «از رود تا دریا»، صحبت کردند. بیانیه پایانی این کنفرانس شامل مراحل لازم برای تاسیس دولت جدید فلسطین بود. این سند بر پاکسازی فلسطین از یهودیان و حذف عوامل نفوذی در جهان عرب و اسلام تاکید داشت.
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، پنج ماه پیش از حملات ۷ اکتبر، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، در سخنرانی خود اعلام کرد: «امروز امید به آزادسازی فلسطین از دریا تا رودخانه بیش از هر زمان دیگری زنده است.»
آیا ایران و حماس بار دیگر اقدام خواهند کرد؟
مرکز اطلاعات و تروریسم اسرائیل «مئیر عامیت»، که این اسناد را منتشر کرده است، اعتقاد دارد دستگاه‌های امنیتی اسرائیل اینگونه اظهارات را به‌عنوان لفاظی‌های توخالی در نظر گرفته و تهدیدات آن را جدی تلقی نکرده‌اند.
این مطالعه نتیجه‌گیری کرده است اگرچه حماس و متحدانش در جنگ جاری که از ۷ اکتبر آغاز شد، ضربات سنگینی خورده‌اند، اما جاه‌طلبی آنها برای نابودی اسرائیل از بین نرفته است.
در این گزارش آمده است: «در بلندمدت، اگر حماس بتواند خود را بازسازی کند، این احتمال بعید نیست که بار دیگر نابودی اسرائیل را به‌عنوان یک طرح عملی در نظر بگیرد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.